البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمی شود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال میپردازیم.
بند اول: اعیان و منافع
اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده میشوند.[۱۰] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر می‌توان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب ماده ۳۵۰ قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی ماده ۳۳۸ مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراًً باید عین باشد. بنابرین از جمع این دو ماده می‌توان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در ماده ۳۵۰، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:
۱- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین میگویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.
عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز مینامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراًً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکای را در عالم خارج نتوان تمییز داد.
۲- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می شود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.
۳-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی است که فقط به وسیله صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد و تنها باید مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد است. قانون مدنی نیز در ماده ۳۵۱، در مقام بیان شرایط مبیع کلی میگوید: «درصورتیکه مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». بنابرین کلی چیزی است که صادق بر افراد عدیده است.
منظور از منفعت نیز ثمراتی است که از اعیان اموال حاصل می شود، بدون آنکه از عین به گونه ای محسوس کاسته شود، اعم از اینکه این ثمرات مانند میوهی درختان، عین مادی، و یا مانند حقوق بر خانه و زمین زراعتی، غیر مادی و یا صفات و اعراضی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی.[۱۱]برخی از حقوق دانان منفعت را اینگونه تعریف نموده اند: «منفعت وضعیتی نهفته در عین مال است و می‌تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد.»[۱۲]
به هر حال ارزش هر مالی، رابطه مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجاره اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار می شود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ می شود. حقوقدانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم می‌کنند.[۱۳]
بند دوم: مثلی و قیمی
قانونگذار در ماده ۹۵۰ قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته است. در این ماده مقرر شده است که: « مال مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مثل حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است» ؛پس دو چیز وقتی مثل یکدیگرند که از حیث قیمت و صفات و اعراض همانند هم باشند؛ چنان که در مقام وفای به عهد، عرفاً بتوان هر یک را به جای دیگری به داین تسلیم کرد؛ مثلاً دو اسکناس ده هزار تومانی، چون از نظر ارزش مبادله و قدرت خرید تفاوتی با هم ندارند، مانند یکدیگرند و اگر شخصی مدیونِ ده هزار تومان باشد، می تواند هریک از آن دو اسکناس را که بخواهد به داین بپردازد[۱۴]. امّا قیمی، مالی است که عرفاً شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد.« به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند .[۱۵]
البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد می توانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمیتواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسه دیگری را به داین بدهد.[۱۶]
در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را می‌توان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی می‌توان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیله صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. درصورتیکه موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمیتواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.
در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانونگذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیاندیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.
بند سوم: اموال مصرفشدنی و مصرفناشدنی
