طبق تحقیقات انجام گرفته بین عقاید کسانی که از خدمات بانکداری اینترنتی بهره می‌برند و کسانی که از طریق اینترنت کالا و خدمات مورد نظر خود را تهیه می­نمایند مشابهت­های زیادی وجود دارد.

در تحقیقاتی که انجام شده است ویژگی­هایی که بر بهره­ گیری از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر­گذار است شامل : دانش و تجربه­ پیشین کارکردن با کامپیوتر ،دانش کلی نسبت به فناوری و ‌تجربیات انجام خدمات بانکداری سنتی و گروه ­های مرجع ‌می‌باشد.

در تحقیق دیگری که در کشور استرالیا انجام شده است نگرانی­های امنیتی و کمبود آگاهی نسبت به خدمات بانکداری اینترنتی و مزایای آن، به عنوان مهمترین موانع موجود در گسترش استفاده از این خدمات در استرالیا معرفی شده است.

در تحقیقی که در کشور ترکیه انجام شده است،کاربران خدمات بانکداری اینترنتی را به سه دسته تقسیم ‌شده‌اند :

• • • طالبان سرعت^[۲۴] : این افراد نسبت به سرعت حساس بوده و عواملی چون سرعت دانلود، سرعت تراکنش،کاربر­دوست بودن و حفظ اطلاعات شخصی برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است.

  

• • کاربران محتاط ^[۲۵]: این افراد به اعتبار بانک و امنیت سایت­های اینترنتی بانک تنوع خدمات و وفادار بودن به بانک­های خود اهمیت می­ دهند.

• کاربرانی که تحت­تاثیر تبلیغات قرار می­ گیرند^[۲۶] :کسانی که به تبلیغات و توصیه­ های دیگران اهمیت بالایی می­ دهند. (Sadeghi & Farokhian, 2010)

تحقیقات بین‌المللی در حوزه ی بانکداری اینترنتی ‌با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری

در مقالات متعدد از مدل­های گوناگونی برای تبیین رفتار مصرف­ کنندگان خدمات مالی در حوزه ی بانکداری اینترنتی بهره برده شده است . لیکن برای دسته­بندی بهتر جدول ۲-۹ به مهمترین نکات تحقیق را معین می­سازد.

جدول ۸مروری بر تحقیقات بین ­المللی در حوزه­ بانکداری اینترنتی

کشور
سال تحقیق
نتایج

نیجریه

۲۰۱۰

تاثیر فاکتورهایی چون سودمندی درک شده و اعتماد بر استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی مثبت ارزیابی شده است . در این تحقیق تاثیر سودمندی به مراتب بیش از سهولت بوده و طراحی مناسب سایت و سهولت استفاده در صورت عدم درک سودمندی سبب استفاده­ مشتریان از این خدمات نمی_­گردد. (Adesina & Ayo, 2010 )

عربستان

۲۰۱۰

شاخص­ هایی چون اعتماد و قابلیت ­های مدیریتی برای تبیین رفتار مصرف ­کننده مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این تحقیق که عنوان آن مدل پذیرش بانکداری اینترنتی :ارزیابی میان بازاری می‌باشد، قصد ارادی نسبت به انجام یک رفتار به عنوان پیش‌بینی کننده­ رفتار واقعی مطرح است. (Alsajjan Bander, Dennis Charles, 2010)

مالاکا و چین

۲۰۱۰

در تحقیقی میان فرهنگی که بین دو کشور انجام شده و فاکتورهای مورد بررسی در دو فرهنگ مالاکایی و چینی مورد آزمایش قرار گرفته است؛ عوامل مورد بررسی شامل سهولت سودمندی درک شده و اعتماد است. در این مقاله از عواملی مانند آموزش، مستند سازی و پشتیبانی از کاربران اینترنتی به عنوان عواملی که بر سهولت درک شده تاثیر می­گذارند نام برده شده است. (Khalil Md Nor, Janejira Sutanonpaiboon, Nor Hamimah, 2010)

ویتنام

۲۰۱۰

در این تحقیق شاخص مهمی چون حمایت دولت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ازاین عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تداوم استفاده از بانکداری اینترنتی نام برده شده است. (Tornatzky & Klein, 1982) چون اقتصاد در کشور ویتنام به شدت متمرکز و وابسته به اقدامات دولتی است، ضعف قوانین و مقررات حمایتی از تجارت الکترونیک و ضرورت تغییر سیستم های مالی برای حمایت از خرید و فروش و نقل و انتقال وجوه از طریق اینترنت به چشم می‌خورد. (Alain Yee-Loong Chong, Keng-Boon Ooi, Binshan Lin, Boon-In Tan, 2010, pp. 267-287)

در این تحقیق شاخص مهمی چون حمایت دولت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ازاین عامل به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تداوم استفاده از بانکداری اینترنتی نام برده شده است. (Tornatzky & Klein, 1982) چون اقتصاد در کشور ویتنام به شدت متمرکز و وابسته به اقدامات دولتی است، ضعف قوانین و مقررات حمایتی از تجارت الکترونیک و ضرورت تغییر سیستم های مالی برای حمایت از خرید و فروش و نقل و انتقال وجوه از طریق اینترنت به چشم می‌خورد. (Alain Yee-Loong Chong, Keng-Boon Ooi, Binshan Lin, Boon-In Tan, 2010, pp. 267-287)

در مقاله­ای که به توسعه مدل پذیرش فناوری در حوزه­ بانکداری اینترنتی با تکیه و تمرکز بر نمونه ­های کشورهای در حال توسعه انجام شده است؛ شاخص­ هایی چون : امنیت، کیفیت اتصال به اینترنت، آگاهی نسبت به خدمات بانکداری اینترنتی و مزایای آن مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص ­ها بر سودمندی و سهولت درک شده تاثیر مستقیمی می­ گذارد در مدل مفهومی این پژوهش که بر بنای مدل توسعه یافته پذیرش فناوری ارائه شده است. فاکتور اعتماد به عنوان متغییری مستقل مستقیما بر قصد تاثیرگذار بوده و تاثیر قابل توجه ی بر پذیرش اینترنت بانک بوده است. (Al-Somali .Sabah Abdullah, Gholami .Roya, Clegg. Ben)

این تحقیق در حوزه ی بانکداری اینترنتی و همراه بانک انجام گرفته است و شاخص­ هایی چون خطر درک شده، نوع فناوری و تجربیات استفاده­کننده و جنسیت آن ها علاوه بر دو فاکتور اساسی سهولت و سودمندی درک شده مورد سنجش قرار گرفته است. (Il Im a, Yongbeom Kim b, Hyo-Joo Han, 2008) در این تحقیق جامعه­ آماری شامل دانشجویانی بوده است که صرفا از خدمات بانکداری اینترنتی یا همراه بانک استفاده نموده همچنین کسانی که از هر دونوع فناوری نیز استفاده ‌می‌کنند مورد سنجش و ارزیابی قرار ‌گرفته‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که نوع فناوری و ویژگی­های خاص آن بر رفتار مصرف­ کنندگان و میزان خطر درک شده آن ها تاثیر گذار است. و مصرف­ کنندگان خدمات همراه بانک احساس خطربیشتری نسبت به مصرف­ کنندگان خدمات بانکداری اینترنتی می­نمایند.

کسانی که خودکارایی^[۲۷] بیشتری با کامپیوتر دارند درک بیشتری از سهولت و سودمندی داشته و این امر بر استفاده­ آن ها از خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر مثبت داشته لیکن اعتبار تاثیر منفی بر استفاده داشته و جز موانع بهره­ گیری از این خدمات است. (Rose & Fogarty, July 2006)

کلیات

۱-۱- مقدمه:

آنچه ما را بر آن داشت که در عرصه تعلیم و تربیت که می توان آن را نقطه رهایی انسان از قید و بند جمودیت دانست قدم بگذاریم اهمیت و بیان این مسئله است که تعلیم و تریبت چه نقشی در زندگی انسان دارد. آیا می توان آن را نادیده گرفت و فرض کرد خود به خود این امر حادث می شود و انسان با پا گذاشتن به دنیا، تعلیم و تربیت نیز در او نهاده شده است و به نوعی لازم به دستکاری در آن نیست. و یا نه تعلیم و تربیت نه فقط در خمیر مایه و سرشت انسان‌ها وجود دارد بلکه این قابلیت در انسان به ودیعت گذارده شده و نیاز به شکوفایی دارد که آن هم محرکی غیر از خود داشته باشد. و یا اینکه ضرورت و اهمیت پرداختن ‌به این مسئله تا چه حد برای ما راهگشا خواهد بود و چه اثرات مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت و نگرش ما به جهان و خالق جهان که خود رب العالمین است چگونه خواهد بود. و یا اصول، روش‌ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت کدامند و میزان تاثیر گذاری آنان در این مقوله چگونه است و یا هدف اصلی که شامل اهداف جزئی تری نیز می شود در این تحقیق چیست؟

حال می توان از نگاه های مختلف ‌به این مباحث پرداخت و از نظرات و آرای و افکار دانشمندان بزرگ در این خصوص بهره جست. در این تحقیق بر آن شدیم که از دیدگاه یکی از برجسته ترین متفکران حوزه تعلیم و تربیت که همواره با نظرات و بیانات خود در این حوزه نورافشانی می‌کند یعنی مقام معظم رهبری ‌به این بحث وارد شویم و از زوایای گوناگونی که اشاره شد موشکافانه بررسی و تحقیق نمائیم و ‌به این مهم پی ببریم که اساتید دانشگاه علوم انتظامی که از متولیان تعلیم و تربیت بشمار می‌روند به چه میزان ‌به این دیدگاه آشنایی دارند که پرداختن ‌به این موضوع می‌تواند به ما تصویری از دور نمای اجرایی شدن منویات معظم له در امر تعلیم و تربیت در دانشگاه علوم انتظامی و مراکز آموزشی نشان دهد.

۱-۲- بیان مسئله:

از دیرباز بشر راه های رسیدن به کمال را مورد بررسی قرار داده است و از بارزترین آن می توان به رسالت انبیاء که به عنوان مربی این وظیفه را بر عهده داشته اند اشاره نمود. انسانی که همیشه کمال جو و بالا نگر بوده است و به پیشرفت و رسیدن به قرب الهی رهنمون شده است که در این مسیر تعلیم و تربیت نقش اساسی و بی بدیل داشته است. اگر در این راستا به فلسفه تعلیم و تربیت نگاه کنیم متوجه اراء و تفکرات متعددی از صاحب‌نظران این علم می‌شویم که هر کدام از منظری نقش تعلیم و تربیت را در شکوفایی جوامع انسانی مطرح نموده اند و شیوه های مؤثر آن را بیان داشته اند به ‌عنوان مثال جان دیوئی مفهوم تعلیم و تربیت را چنین بیان می‌دارد: « دوباره ساختن یا دوباره سازمان دادن تجربه به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی فرد را بهتر قادر سازد (به نقل از شریعتمداری ۷۹/۸۹) ».

و در جای دیگر می‌گوید: جامعه از طریق هدایت فعالیت‌های جوانان و تعیین آینده آن ها آینده خود را مشخص می‌سازد. و دکتر علی شریعتمداری نیز در این خصوص دارد که یکی از مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت هدایت فرد است و در اینجا مراد از هدایت فرد هدایت او در جنبه‌های مختلف رشد شخصیت می‌باشد، شخصیت آدمی جنبه‌های اساسی دارد که معمولاً روانشناسان چهار جنبه اساسی برای شخصیت آدمی مطرح می‌سازند که شامل:

(۱) جنبه عقلانی

(۲) جنبه اجتماعی

(۳) جنبه عاطفی

(۴) جنبه بدنی (شریعتمداری ۷۹/۴۳)

و یا اینکه رهبر معظم انقلاب در تعبیری زیبا می فرمایند: تربیت به معنای رشد و نمود حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود را باز می‌یابد و برای مثال تربیت یک نهال یا یک بوته گل ‌به این معنا است که ما این نهال یا یک بوته گل را رشد و نمو بدهیم تا برگ و بار پیدا کند و ضمن اینکه خود این نهال یا بوته از لحاظ ظاهری و جسمی و زیبایی باید شکل کامل خود را پیدا کند میوه اش هم باید سالم و شیرین باشد. (بانکی پور فرد- قماشچی ۸۰/۵۳)

به نظر می‌رسد بزرگترین مسئله بشریت امروز ضعف در تعلیم و تربیت است و دانشگاه علوم انتظامی هم که به عنوان تنها مرکز آموزش عالی پلیس به ترتیب افسران پلیس که حافظ نظم و امنیت به عنوان گرانبهاترین سرمایه مردم هستند می پردازد، از بعد تعلیم و تربیت همواره مورد نقد ذینفعان یعنی مسئولین پلیس های تخصصی و نیز مردم بوده و نتایج تحقیق های انجام شده هم نشانه گر آن است که ابعاد تعلیم و تربیت مثل تدین و اعتماد به نفس دانشجویان رشد معنی داری نداشته است (محبی ۱۳۸۹، سوری ۱۳).

مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کلّ قوا و نیز ولی امر مسلمین جهان، همواره تعلیم و تربیت از مهمترین دغدغه هایشان بوده و به عنوان یکی از برجسته ترین صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت دینی محسوب می‌گردند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال این مهم است که اصول و روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند و اساتید دانشگاه علوم انتظامی چه میزان از این اصول و روش‌ها و عوامل مؤثر آگاهی داشته و مبنای کارهای تربیتی قرار داده است؟

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق:

الف- هدف کلّی:

بررسی اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

ب- اهداف فرعی:

۴- میزان آگاهی اساتید تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی از اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری

۲- بررسی روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۳- بررسی عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۱- بررسی اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۱-۴- سوال های تحقیق:

۲-۴-۱- سوال اصلی:

اصول و روش‌ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند و در دانشگاه علوم انتظامی اساتید امر تعلیم و تربیت چه میزان نسبت به آن آشنایی داشته و آن را به کار می بندند.

۲-۴-۲- سوال های فرعی:

1. 1. اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. 1. روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. 1. عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. بررسی میزان آگاهی اساتید تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی از اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری چه اندازه است؟

پ)بررسی فرضیه اصلی تحقیق:

بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان ربطه معنادار وجود دارد.

نتایج نشان داده است، از آنجایی که مقدار ۰۵/۰ P-Value < شد ‌بنابرین‏ فرضیه پذیرفته می شود. یعنی ارتباط معناداری بین این دو مؤلفه‌ وجود دارد . ‌بنابرین‏ شیوه تربیت والدین در بزهکاری اطفال مؤثر می‌باشد. با توجه به محاسبه ضریب همبستگی پیرسون که مقدار آن برابر ۷۰۴/۰r= – گردید و این مقدار گویای آن است که میان این دو مؤلفه‌ ارتباط زیادی در جهت معکوس وجود دارد. یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکاری اطفال کمتر است

ت)فرضیه فرعی تحقیق:

الگوهای ناسازگار اولیه شامل ۱۵ بعد بوده و هر یک از این ابعاد به طور جداگانه در فصل چهارم با بزهکاری اطفال کانون مورد آزمون همبستگی قرار گرفت، نتایج زیر حاصل گردید :

۱) ‌بنابرین‏ بین محرومیت هیجانی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه محرومیت اجتماعی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد .

۲) بین رها شدگی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان رها شدگی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور شدیدی، بیشتر خواهد شد .

۳) بین بی اعتمادی(بدرفتاری)به کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه میزان بی اعتمادی(بدرفتاری کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۴) بین انزوای اجتماعی(احساس بیگانگی) کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان انزوای اجتماعی(احساس بیگانگی) کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور شدیدی، بیشتر خواهد شد .

۵) بین نقص و شرم کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۶) بین احساس شکست خوردگی کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه احساس شکست خوردگی بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۷) بین وابستگی(بی کفایتی) کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۸) بین آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری کودک و بزهکاری وی ارتباط مستقیم و متوسط وجود دارد . یعنی هر چه میزان آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی نیز به طور نسبی بیشتر خواهد شد.

۹) بین گرفتاری کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد .

۱۰) بین حس اطاعت کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و قوی وجود دارد . یعنی هر چه میزان اطاعت کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور به شدت، کاهش خواهد شد .

۱۱)بین حس ایثار کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و ضعیف وجود دارد. یعنی هر چه میزان ایثار کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور جزیی، کاهش خواهد شد .

۱۲) بین بازداری هیجانی کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و متوسط وجود دارد. یعنی هر چه میزان بازداری هیجانی کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور نسبی ، کاهش خواهد شد

۱۳) بین سر سختانه بودن کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۱۴) بین استحقاق کودک و بزهکاری وی ارتباط معنادار وجودندارد.

۱۵) بین حس خویشتن داری(خود انظباطی) کودک و بزهکاری وی ارتباط معکوس و ضعیف وجود دارد . یعنی هر چه میزان خویشتن داری(خود انظباطی)کودک بیشتر شود، احتمال بزهکار شدن وی به طور جزیی، کاهش خواهد شد .

ث) محدودیت های تحقیق

۱-در این تحقیق با توجه به اینکه معلمین کودکان کانون اصلاح تربیت حوصله یا زمان لازم برای تکمیل پرسشنامه نداشتند دسترسی به افراد مورد مطالعه با توجه به روش نمونه گیری با محدودیت روبرو بود.(مشکل)

۲-تعداد سئوالات ، کودکان را در مشارکت و همکاری با محقق، بی انگیزه می کرد .

۳- این پژوهش صرفأدر بین کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان صورت گرفته ، ‌بنابرین‏ قابل تعمیم به کلیه کانون های اصلاح تربیت سطح کشور نمی باشد.

ج)پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق

• • فراهم سازی جوی صمیمی بین والدین و کودکان و توجه بیشتر به آن ها تا کمبود محبت نداشته باشند

• • در محیط خانواده به کودکان فرصت داده شود تا خطاهایشان را جبران کنند.

• • آموزش مهارت های زندگی به کودکان در محیط خانه و خانواده

• • مراکز کارآفرینی برای کودکان تأسيس گردند و در قبال کارشان به آن ها حقوق داده شود تا از بزهکاری پرهیز کنند

• کودکان مطیع، کمتر دچار بزهکاری می‌شوند.باید با صحبت و آشنا ساختن آن ها با مشکلات بزهکاری، روحیه مطیع کردن آن ها از والدین را بالا برد .

چ)پیشنهادهات برای پژوهش های آتی

• • پیشنهادات می شود در کانون های اصلاح تربیت شهرستان ها و استان های دیگر انجام شود.

• در پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود به کودکان بزهکار دختر پرداخته شود

منابع :

۱)اکبیا، علی(۱۳۸۸) بررسی میزان و عوامل مؤثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های پسرانه مشهد ،پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد.

۲)آرون، ریمون(۱۳۶۳) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی،ترجمه باقر پرهام، تهران، سازمان انتشارات آموزش وانقلاب اسلامی،جلددوم.

۳)آنسل، مارک(۱۳۶۶) دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری وعلی نجفی ابرندآبادی،تهران، نشر راهنما.

۴)بهروان،حسین(۱۳۸۸)،تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش‌ها ‌و نگرش‌های ایرانیان درسال۱۳۷۹، دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی.

۵)ترنر،جاناتان، اچ.(۱۳۷۸) مفاهیم ‌و کاربردهای جامعه شناسی،ترجمه محمد فولادی ومحمد عزیز بختیاری، قم،مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی

۶)جلیلی، محمد صادق، (۱۳۸۱)عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،.

۷)چلبی، مسعود، توران روز بهانی(۱۳۸۶) ، “نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده)”پژوهشنامه علوم انسانی ، صص ۹۵-۱۳۲

۸)حقیقت دوست،زهرا(۱۳۸۳) “عوامل زمینه ساز فرار دختران از خانه”،‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۳،شماره ۱۳،تابستان۱۳۸۳،صص۲۵۱-۲۶۵٫

۹)رئیسی، جمال، (۱۳۸۲) ،”جوانان و ناŽهنجاریŽهای رفتاری”، ‌فصل‌نامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره ۲۱٫

۱۰)زارعی، امین،(۱۳۸۳) عوامل مؤثر بر خشونت دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی،تهران،.

۱۱) سخاوت، جعفر، (۱۳۸۱)بررسی عوامل مؤثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان استان لرستان، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره ۲، تابستان.

۱۲)سعیدی، احمد(۱۳۷۴)، روانشناسی وپرورش کودک،تهران،ناشر: بنیاد.

۱۳)سلیمی، علی و داوری، محمد، (۱۳۸۰)، جامعه شناسی کجروی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه: قم.

۱۴)صائبی،سوسن(۱۳۸۶)تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی آن،معاونت پژوهش گروه روانشناسی،مرکز انتشارات مؤسسه‌ آموزشی وپژوهشی امام خمینی،جلد۱٫

1. 1. – در این خصوص ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین) پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫ ↑

   

1. 1. – نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین. ↑

1. 1. 1. – برای آگاهی بیشتر ر.ک: نیازپور (امیرحسن)، منبع پیشین. ↑

   

1. 1. – بولک (برنار)، کیفرشناسی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ سوّم، سال ۱۳۸۲، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. -General crime prevention and special crime prevention . ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق«ع»، سال تحصیلی ۸۱ – ۱۳۸۰، {تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن} ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلّی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۲۵ – ۲۶، سال ۱۳۷۸، ص۱۴۰٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (حسین علی)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت بررسی لابحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه ی سخنرانی های همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست ۷۹ – ۱۳۷۸٫{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی} ↑

1. 1. – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، ‌فصل‌نامه ی حق، دفتر هشتم، ۱۳۶۵، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – ر.ک: کی نیا (مهدی)، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی، تهران، ۱۳۶۹، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. -www.cla.sc.edu. ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، سال تحصیلی ۸۲ – ۱۳۸۱،{تهیّه و تنظیم: حمید بهره مند و محمد صادری}. ↑

1. 1. – .Gottfried Achnwall ↑

1. 1. – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹ – ۱۶۷، صص ۱۲۸ – ۱۱۵٫ ↑

1. 1. – « به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی، [دادستان عمومی و انقلاب تهران] در مراسم تودیع و معارفه ی سرپرست مجتمع ویژه ی سرقت و قتل، با انتقاد از اینکه جایگاه آمار جنایی شناخته شده نیست و به آن ارج نهاده نمی شود، گفت: نرخ قتل و سرقت وجود ندارد. چرا مردم باید از آمار گرانی، طلاق، نابسامانی اجتماعی، تعداد زنان نابارور، مردان بیکار و … مطلّع باشند، امّا نرخ سرقت و قتل را ندانند؟ هیچ کس در دستگاه قضایی و پلیس، پاسخگو نیست. آمار جنایی در نظام عدالت کیفری ما، موقعیّت خودش را پیدا نکرده است. دادستان تهران، در ادامه به برّرسی تاریخچه ی آمار جنایی از اواخر سال۱۷۹۰ میلادی پرداخت و گفت: آمار جنایی در ایران وجود دارد؛ اما پلیس به آمار ظاهری، شامل شکایات و مراجعات و دستگاه قضایی به آمار قانونی ناشی از صدور احکام و محکومیت ها، استناد می‌کند که هر دو [ی] این آمار، دارای مشکل است و راه وسط، جمع بین آمار ظاهری و واقعی است. هر دو آمار، دارای مشکلات ساختاری هستند. هنوز در کشور ما هیچ ارگانی مسؤلیّت ارائه ی آمار جنایی را بر عهده نگرفته است؛ در حالی که در همه ی دنیا ، آمار سیاه یا خاکستری وجود دارد. جعفری دولت آبادی، با تأکید بر اینکه آمار گرایی با آمار جنایی، متفاوت است، گفت: مشکل دیگری که در بحث آمار، وجود دارد، آمارهای غیر مستند است که منجر به سر در گمی پلیس و دستگاه قضایی می‌شود و بعضاً یک عدّه به خودشان اجازه می‌دهند، آمار غیر واقعی اعلام کنند. دادستان بر لزوم همکاری پلیس و دستگاه قضایی در بخش آمار جنایی تأکید کرد و گفت: بنده بعد از چندین سال خدمت قضایی نمی دانم که نرخ جرائم در ایران، چند درصد است. چون نهادی برای بررسی این موضوع وجود ندارد. بخش آمار، مغفول مانده که باید احیاء شود. ا گر در تشکیلات پلیس وجود دارد، باید در کنار کار قضایی نیز، قرار بگیرد. جعفری دولت آبادی، به سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، توصیه کرد که آمار را در حوزه ی سرقت و قتل سر و سامان دهد تا بتوان با زبان آمار، صحبت کرد و دفتری برای برّرسی قتل و سرقت تشکیل و به روز باشد و آمار را با پلیس تبادل کند تا مشکل آمار جنایی حل شود.» http://www.khabaryab.com/news/4725.htm ↑

1. 1. – ‌فرجی‌ها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – گسن (ریموند)، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی کی نیا (مهدی)، تهران، چاپخانه ی علامّه طباطبایی، چاپ اوّل، پاییز ۱۳۷۰، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. – مادّه ی ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری. ↑

1. 1. – تبصره ی ۳ مادّه ی۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – مادّه ی ۹ قانون شورای حلّ اختلاف. ↑

1. 1. – ‌متاسفانه تعامل بین دستگاه قضایی و پلیس در خصوص آمار جنایی، در حال حاضر مطلوب نیست؛ در بسیاری از موارد، پرونده هایی که به زعم پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده ، با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی گزارش شده اند، مع الوصف پرونده به هر کیفیّتی مختومه اعلام شده، ولی نتیجه به پلیس اعلام نشده است؛ در نتیجه، موضوع از نقطه نظر پلیس، واجد وصف مجرمانه بوده و در آمار جنایی نیز، لحاظ می شود؛ این در حالی است که فی الواقع، جرمی اتفاق نیفتاده است. ↑

1. 1. – رقم مباشران جرایم شناخته نشده ی جرایم را هم، «رقم خاکستری بزهکاری» می‌نامند. ر.ک: نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحولّات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴-۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳، صص ۵۷۶ – ۵۵۶٫ ↑

1. 1. – سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – رحمدل (منصور)، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – ‌فرجی‌ها (محمّد)، میزگرد پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۸۸٫ ↑

1. 1. – رحمدل (منصور)، منبع پیشین. ↑

سوم: حق انتقاد و آزادی بیان

آزادی بیان این حق را به همه‏ افراد می‌دهد تا آزادانه به ابراز عقاید و افکار خود بپردازند. این حق باید با منافع و مصالح عمومی هماهنگ بوده و تناسب داشته باشد .در برخی موارد این آزادی محدود شده و آن ‌زمانی‌است که منافع و مصالح عمومی در اولویت قرارگرفته و باعث این محدودیت می‌شوند البته این کار زمانی میسر است که مرزهای آزادی بیان و محدودیت‏های آن کاملاً واضح و گویا باشد.حق انتقاد ، هم نماد تحقق آزادی بیان و واکنش افراد جامعه به وقایع و حوادث موجود در جامعه است .حفظ حق انتقاد امری لازم و ضروری است و در کشوری که انتقاد از عقاید آزاد است ،اشتباه در تشکیل عقیده هیچ وقت خطرناک نخواهد بود.^[۹۷] انتقاد تقابل اندیشه ها و دیدگاه‏هاست که در آن اقدامات و اندیشه‏های دیگران بر مبنای اصول و پایه های خاص سنجیده و تحلیل می شود.گفتنی است که انتقاد از طریق مطبوعات ،رادیو و تلویزیون،فیلم و نوار و اینترنت و امثال آن ،اصولاً در زمره‏ی حقوق بشر بوده ،بر آمده از احساس مسئولیت افراد نسبت به خود و دیگران یا جامعه است دشواری مرزبندی انتقاد مشروع یا سازنده و نامشروع یامخرب در این است که نمی توان به دقت مواردی را که انتقاد حالت زیان آور دارد برشمرد . این مسئله از قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ به خوبی قابل تشخیص است. در ماده ی سوم قانون مذبور «درج انتقاد دات سازنده در رسانیدن آن ها به اطلاع عموم با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه» حق مطبوعات اعلام شده است. مبهم بودن مقصود و مفهوم «انتقاد سازنده‏ی»،«موازین اسلامی» و«مصالح جامعه» در ماده ی مزبورباعث تفاسیر مختلف و بعضاً سوء استفاده از آن شده است، چه بسیار اندیشمندانی که سازنده بودن را جوهر هر انتقادی می‏ دانند. حساسیت تدوین کنندگان قانون مزبورنسبت به «انتقاد از طریق مطبوعات » را به گونه ای بوده است که در تبصره ماده سوم و پیشین گفته (انتقاد سازنده ) به دارا بودن منطق و پرهیز از توهین ،تحقیر و تخریب مشروط ‌کرده‌است،در حالی که هیچ گونه قرینه ی روشنی از منطق و استدلال مورد قبول قانون‏گذار و کلمۀ ابهام برانگیز «تخریب» در قانون مذکور دیده نمی‏ شود و این خود مشکل و ابهام ماده‏ی سوم را دو چندان ‌کرده‌است.

ب) ضمانت‏های اجرای اصل آزادی بیان

اول: ضمانتهای بین‌المللی

آزادی بیان از مباحث چالش برانگیز در جوامع مختلف است. از همین‏رو در بسیاری از میثاقها و
اعلامیه‏ها‏ی جهانی ‌به این آزادی اشاره شده است .ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ بیان می‏دارد) «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». و یا ماده ی۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که در این رابطه می‌گوید :«هرکس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی تفحص ‏و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات است، خواه شفاهی و یا به صورت نوشته و یا چاپ و یا به صورت هنر یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود است». یا ماده ۲۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق آزادی بیان اشاره دارند و از مهمترین ضمانت‏های اجرایی
بین ‏المللی هستند. اندک تأملی در عبارتهای فوق نشان می‌دهد که از نظر اسناد بنیادی و پذیرفته شده حقوق بشر،یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر دسترسی به همه گونه اطلاعات و اخبار است، به نحوی که هیچ خدشه‏ای به حق جستجو، انتخاب و انتشار وارد نشود. با این حال ،اصل یاد شده در هیچ یک از اسناد ،متون یا نظریه پردازی ها بدون حد و مرز نیست و می‌تواند تابع محدودیت هایی باشد که برای رسانه ها الزام آور است. برای مثال ،اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از بنیادی‏ترین حقوق انسانی ، در مواد پایانی خود به وجود محدودیت‏هایی برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی تصریح
می ‏کند. میثاق بین ‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز پس از آن که در بند۲ماده۱۹، چنان که دیدیم ،اصل آزادی اطلاعات را بنیان می‏نهد. بلافاصله در بند۳ یادآوری می‌کند«اعمال حقوق مذکور در بند۲ این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت‏های خاصی است و از این رو ممکن است تابع محدودیت‏های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت دارد.

احترام به حقوق و حیثیت دیگران،حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و سلامت یا اخلاق عمومی».

دوم: ضمانت‏های داخلی

بسیاری از کشور‏ها که اصل آزادی بیان را مورد قبول قرارداده‏اند ومیثاقهای بین ‏المللی در این زمینه را امضا نموده ‏اند، در قوانین خود این اصل مهم را تسری داده ‏اند. مثل کشور فرانسه که در ماده ی ۷ خود از این اصل سخن گفته است «حق اظهار فکر و عقیده‏ی فرد چه از طریق مطبوعات باشد و چه از طریق دیگر،حق اجتماع و گردهم آمدن به نحو مسالمت آمیز و آزادی انجام مراسم مذهبی ‌آزادی‌هایی هستند که نمی‏توان ممنوع کرد». ماده ۵ قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان مصوب ۱۹۴۸نیز به خوبی این اصل را مورد حمایت قرار داده است: «هرکس دارای این حق است که آزادانه عقیده خود را به صورت گفتاری،نوشتاری ،ارائه تصویر بیان کند و تبلیغ کند و بدون هیچ گونه اشکال تراشی از منابعی که به طور عام در اختیارش است بیان کند. آزادی چاپ وآزادی گزارش از طریق پخش و فیلم تضمین شده است و هیچگونه سانسوری نخواهد بود».^[۹۸]و ماده ۱۱ قانون اساسی ایتالیا نیز می‌گوید «هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خویش را به وسیله کلام،نوشته و یا هر وسیله دیگری بیان کند »^[۹۹].

در کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی از این حق یاد شده و مورد احترام است خصوصاًً اینکه اسلام به عنوان کامل‌ترین برنامه سعادت انسان‌ها این حق را به دفعات مورد تأکید قرارداده ، مردم را به احترام آزادی عقیده دعوت می ‏کند و آنان را به شنیدن سخن اشخاص و پروی از بهترین آن ها فرا می‏خواند.«فَبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدیهم»همچنین قانون و مردم را به رعایت و احترام آزادی بیان و عقیده دعوت می ‏کند . انعکاس این اصل را می‏توان در قانون اساسی و در اصول ۲۳،۲۴،۹و۱۷۵ به وضوح دید که نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می‏داند و این اصل تأکید ویژه دارد و به هیچ مقامی اجازه نمی‏دهد که به بهانه های مختلف این آزادی را سلب نماید.

بند۳: آزادی عقیده در قلمرو رسانه های صوتی و تصویری