۲-۳-۱- مدل‌های فرایند بین‌المللی شدن

مهمترین مدل های ارائه شده در فرایند بین‌المللی شدن عبارتند از:

۲-۳-۱-۱- مدل آپ­سالا^[۵۰]

مدل مرحله­ ای آپ­سالا نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک پروژه پژوهشی به منظور تشریح رفتارهای شرکت­های کوچک و متوسط در جهت ورود به بازار بین ­المللی ارائه شد. در حقیقت این مدل اشاره بر آن دارد که فرایند افزایش تعامل یک شرکت با بازار بین الملل به منظور صادرات بستگی به انواع مختلف یادگیری آن و میزان دانشی دارد که به مرور کسب شده است. به­مرور زمان و تجهیز هر چه بیشتر منابع شرکت و کسب دانش از بازار خارجی، میزان تعهد آن نیز برای تعامل با بازار بین الملل افزایش می­یابد (یوهانسون و واهلن^[۵۱] ، ۱۹۷۷).

چارچوب نظری این مدل برای اولین بار طی تحقیقات یوهانسون (۱۹۷۷) بر روی چهار شرکت سوئدی شکل گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، زمانی که شرکت­ها در راه بین‌المللی شدن گام بر می­دارند، در واقع یک سری از مراحل تدریجی را پشت سر می‌گذارند. در سال ۱۹۷۷ یوهانسون و واهلن مدل را بازبینی و اصلاح کردند. این نظریه بر روی چهار موضوع که شرکت‌ها در طول فرایند بین‌المللی شدن با آن روبرو می‌گردند تمرکز دارد: دانش بازار، تعهد به بازار، تصمیمات متعهدانه و فعالیت‌های رایج. این عوامل در یک چرخه با هم در تعامل هستند (یوهانسون و واهلن، ۱۹۷۷). شکل ۲-۳ مدل آپ سالا را نشان می‌دهد.

دانش ‌در مورد بازار

تصمیمات مربوط به میزان تعهد

تعهد نسبت به بازار

نحوه انجام فعالیت‌های کنونی

شکل ۲-۳ مدل آپ سالا (یوهانسون و واهلن، ۱۹۷۷).

در جنبه وضعیتی و بخش اول آن، شرکت با نگاه به فعل و انفعالات بازار خارجی؛ سعی می‌کند دانش خود را نسبت به بازار و پویایی های موجود در آن کامل کند. سپس این دانش منجر به آن می شود که شرکت خود را برای ورود به بازار یاد شده متعهد نماید و منابعی را در این زمینه تخصیص دهد. در گام بعد مجموعه اقدامات فعلی شرکت رویکرد متفاوتی به خود می‌گیرد (در صورت نیاز) و به سمتی سوق پیدا می‌کند که بتواند تصمیمات متعهدانه را که می‌تواند دامنه ای از عدم ورود تا سرمایه گذاری مستقیم در بازار خارجی را داشته باشد، محقق نماید. فرض اساسی در مدل آپ سالا این است که دانش بازار و تعهد به بازار هم بر تصمیمات متعهدانه تاثیر می‌گذارند و هم بر اقدامات جاری و این امر دانش و تعهد به بازار را نیز تغییر می‌دهد. از سوی دیگر میزان دانش بازار و فعالیت‌ها و عملیات بواسطه درگیر شدن منابع تحت تاثیر قرار می گیرند. این مدل همچنین بیان می‌دارد که شرکت­ها بین‌المللی شدن را از بازارهایی شروع ‌می‌کنند که فاصله کمتری(فاصله روانی) با آن­ها دارند. فاصله توسط عواملی چون تفاوت در زبان، فرهنگ، سیستم سیاسی و مانند آن تعریف می شود که جریان اطلاعات بین بازار و شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند (یوهانسون و واهلن، ۱۹۷۷).

۲-۳-۱-۲- مدل‌های مبتنی بر نوآوری^[۵۲] (مدل آی)

مدل های مبتنی بر نوآوری یا مدل های آی به بین‌المللی شدن شرکت‌ها از دیدگاه نوآوری نگاه می­ کند. این مدل ها ‌بر اساس مفهوم پذیرش کالای راجرز^[۵۳] (۱۹۷۱) قرار دارد. برطبق این مدل به بین‌المللی شدن میتوان به صورت فرایند یادگیری در پذیرش یک نوآوری یا ایده جدید نگریست (راجرز و شوماخر^[۵۴] ، ۱۹۷۱). در مدل­های مبتنی بر نوآوری بر اساس مدل چرخه عمر کالا، هر مرحله متوالی در فرایند بین‌المللی شدن به صورت یک نوآوری مورد توجه قرار می‌گیرد و میزان فعالیت شرکت در هر مرحله، از تقسیم میزان صادرات به کل فروش به دست می‌آید (راجرز و شوماخر ، ۱۹۷۱). بیلکی^[۵۵] (۱۹۷۸) عقیده دارد که تعداد بسیار زیاد متغیرهایی که بر رفتار صادراتی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارد پیش‌بینی ‌حرکت‌ها را دشوار می­سازد (بیلکی، ۱۹۷۸). بر اساس نظر رید^[۵۶] (۱۹۸۱) نیز، در فرایند ورود به کشورهای خارجی باید بین شرکت‌های کوچک و بزرگ تمایز قائل شد.

مدل کاووسگیل^[۵۷] (۱۹۸۰) شامل شیوه های ورود بوده و رفتار صادراتی را به ۵ مرحله مجزا بشرح ذیل تقسیم نموده است:

• • مرحله قبل از صادرات

• • صادرات واکنشی

• • صادرات موردی

• • صادرات فعالانه

• صادرات متعهدانه

مرحله صادرات متعهدانه پس از آزمون تجربی مدل حذف گردیده و چنین نتیجه گیری شده است که فرایند توسعه صادرات نتیجه تصمیمات متوالی مدیریت می‌باشد. میزان اتکاء شرکت به بازارهای خارجی از طریق تقسیم میزان صادرات به کل فروش عملیاتی می­گردد (احسانی، ۱۳۹۴).

۲-۳-۱-۳- مدل نگرش شبکه ای^[۵۸]

مدل نگرش شبکه ای در راستای مدل آپ سالا که تأکید بر کسب دانش و یادگیری تدریجی دارد، شکل گرفته است. بر اساس این مدل با بهره گیری از منابع، دانش و تجربه سایر شرکت ها میتوان تعهد ورود به بازار بین‌المللی را تقویت و تسریع کرد (احسانی، ۱۳۹۴).

در چندین دهه اخیر کشورهای بسیاری از برنامه های متنوع توسعه صادرات جهت بهبود عملکرد صادرات خود استفاده نموده اند. چنین بنظر می‌رسد که سیاستگذاران در جستجوی یافتن راه های اثربخش تری جهت مداخله و حمایت از توسعه صادرات می‌باشند (ولش و همکاران^[۵۹]، ۱۹۹۸). این امر به دلیل توجه مجدد به شرکت‌های کوچک و متوسط و فعالیت آن ها در عرصه بین‌المللی است. ادبیات مربوط به مدل شبکه بحث می‌کند که شرکت ها در انزوا فعالیت نمی کنند بلکه از طریق برقراری روابط گوناگونی با عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا و سایرین به عنوان مثال کارگزاران دولتی، سازمان‌های تجاری، فعالیت می‌کنند. مضافاً این گونه روابط در طی زمان نه تنها توسط طرفین بلکه از طریق شبکه ای از روابط با وابستگی داخل که خود نیز بخشی از آن هستند ایجاد و توسعه می‌یابد (اندرسون، ۱۹۹۳). فرضیه اصلی مدل شبکه بر این اساس قرار دارد که هر شرکت متکی بر منابعی است که توسط شرکت‌های دیگر کنترل می شود و شرکت ها ‌به این گونه منابع از طریق موقعیتهای خود در شبکه دسترسی پیدا می‌کنند (اندرسون، ۱۹۹۳).

منابع و مآخذ

ضمائم

1. 1. – مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، معاونت آموزش قوه قضائیه ، ۱۳۸۷ ، ج اول ،نشست قضایی دادگاه حقوقی ، ۲ تهران ↑

1. 1. – محمد گیلانی، قضا و قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اندیشه ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۲ ↑

1. 1. – جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام ، تهران ، گنج دانش، ۱۳۷۰، ج سوم، ج دوم ، ص ۲۵ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۶ ↑

1. 1. ۱- همان، ص ۳۴ ↑

1. 1. – رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۹/۹ ، آرای وحدت رویه قضای از ۲۸/۸/۵۸ تا ۱۲/۴/۶۳ ص ۳۱و ۳۲ ↑

1. 1. عبدالله شمس، همان ، ص ۴۱۷ ↑

1. 1. – عبدالله شمس ، همان ، ص ۴۱۸ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۴۱۸ ↑

1. 1. – حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، بهمن ۱۳۴۷ ، ج ۳ ، ص ۳ ↑

   

1. 1. – عبداله شمس، همان منبع، ص ۲۸۵ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۷ ، نشست قضایی دادگستری نوشهر، اردیبهشت ۸۰ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۳۰ ↑

1. 1. – نظر مشورتی ۶۹۸۹/ ۷- ۱/۱۰/۱۳۸۲ ↑

1. 1. -مجموعه نشست های قضایی، همان منبع، ص ۸۳۴ ، نشست قضایی دادگستری قم، آبان ۸۵ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۰۸ ، نشست قضایی دادگستری اردبیل، پاییز ۷۶ ↑

1. 1. – عبداله شمس، همان ، ص ۴۶۵ ↑

1. 1. – عباس زراعت، آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اِن، خط سوم، ۱۳۸۲ ، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، ، همان منبع ، ص ۴۸۵ ↑

1. 1. – سید جلال الدین مدنی، همان منبع، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش۴۱-۴۲،۱۳۷۷ ↑

1. 1. – همان منبع ↑

1. 1. 1. – از شرایط دیگری که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شمس از موارد مطالبه خسارت توسط خوانده ذکر کرده‌اند محکومیت خواهان در اصل دعوا است، گاهی خواهان در دادخواست علاوه بر اصل خواسته حقوق دیگری از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر در انجام تعهد و … را مطالبه می کند و روشن است محکومیت خواهان در اصل دعوا، الزاماً موجب محکومیت وی در فرع دعوا نمی باشد مانند موردی که خواهان از خوانده طلبی داشته اما خوانده در دادگاه ثابت می کند که بدهی خود را پرداخته و به طریقی این امر برای دادگاه ثابت شود و نیز ثابت شود که این بدهی را با تأخیر پرداخته، در این مورد دادگاه خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی می‌کند، اما در فرع دعوا یعنی خسارت تأخیر به نفع خواهان حکم صادر می‌کند، در این مورد باید پذیرفت خوانده استحقاق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، چون خودش باعث اضرار به خود و خواهان شده است ‌بنابرین‏ این بند یعنی محکومیت در اصل دعوا باعث اطاله کلام است و اصلا نیازی به ذکر آن نمی باشد. ↑

   

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ضرر بی واسطه رجوع کنید به حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع ، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان . ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ج چهارم، ص ۲۰۹۲:همان منبع ،ص۲۰۹ ↑

1. 1. ۳- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۷۷ ، ج ۹ ، شماره ۳۳۸۴ ↑

1. 1. – مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، ۱۳۶۶ ، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ج ۳ ، چ اول ، شماره ۶۶۵۳ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶ ↑

1. 1. – روح الله مهمان نوازان، همان منبع، ص ۶۳ ↑

1. 1. – علی مهاجری، شرح جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲ ↑

1. 1. همان منبع ، ص ۵۰۳ ↑

1. 1. – همان منبع ، ص ۴۹۵ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران،ج دوم، دراک ۱۳۸۷ ، ج ۱۴ ، ص ۴۶۶ ↑

همان طور که گفتیم این دو بازار ساختار متفاوتی دارند. بدین معنی که نقش عامل ریسک نقدشوندگی بازار و در واقع دیگر عامل­های ریسک، تاثیرات متفاوتی بر بازده­های سهام در دو نوع بازار خواهد داشت(نرینوژنگ، ۲۰۱۰، ص ۵۱۱).

بخش دوم: مبانی مدیریت سود

۲-۸ تعریف مدیریت سود

مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری بوده، لیکن تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و از دیدگاه های مختلف تعاریف متعددی از آن بعمل آمده است

هیلی و والن^[۷۲] (۱۹۹۹)، مدیریت سود را به اینصورت تعریف می‌کنند:

“قضاوت در گزارشگری مالی و شکل دهی معاملات به منظور دستکاری گزارشات مالی با هدف گمراه نمودن برخی افراد ذینفع در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت و یا تأثیرگذاری بر نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند.”

اسکات (۱۹۹۷) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می‌کند.

به نظر دچو و همکاران^[۷۳] (۱۹۹۶) و ویلد^[۷۴] (۱۹۹۶) مدیریت سود شکلی از دستکاری سود است که احتمال دارد قابلیت اتکای سودها را کاهش دهد. هرچه سودها قابلیت اتکای کمتری داشته باشد حاوی اطلاعات مفید کمتری نیز هستند. از سوی دیگر، زمانی که مدیریت سود فرصت طلبانه با بهره گرفتن از سیستم های نظارتی کنترل شود، سودهای حسابداری قابل اتکاتر بوده و حاوی اطلاعات مفیدتری هستد.

فرنل^[۷۵] (۱۹۹۶) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری‌های مربوط به «سود مورد انتظار» (مانند پیش‌بینی‌های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سودها) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می‌کند.

کلاگ^[۷۶] (۱۹۹۱) دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می‌کند: تشویق سرمایه‌گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت.

اسکیپر^[۷۷] (۱۹۸۹) مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی مداخله می‌کنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند، تعریف می‌کند.

دی جورج و همکاران(۱۹۹۶)، مدیریت سود را به ‌عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد نظر سود برای برخی تصمیمات خاص، تعریف می‌کنند. به نظر ایشان، انگیزه اصلی مدیریت سود در واقع مدیریت تصور سرمایه‌گذاران ‌در مورد واحد تجاری است.

هرچند که این تعریف ها در سطح وسیعی مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار است، زیرا موضوع اصلی قصد، نیت و انگیزه میریت است که قابل مشاهده نیست. در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود دشوار است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. اگرچه برای حد نهایی مدیربت سود که همانا تقلب محسوب می شود تعریف مشخصی (بر حسب انگیزه مدیر) وجود دارد.

۲-۸-۱ مدیریت سود یا تقلب

موضوع اصلی در مدیریت سود نیت و انگیزه مدیر است که قابل مشاهده نیست. تقلب عبارت است از هر گونه اقدم عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیر قانونی. هدف برخی از تقلبات ممکن است تحریف صورت‌های مالی نباشد. تقلبی که با دخالت یک یا چند نفر از مدیران واحد مورد رسیدگی روی می‌دهد به عنوان “تقلب مدیران” و تقلبی که تنها توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی صورت می پذیرد به عنوان “تقلب کارکنان” نامیده می شود.

در هر دو حالت ممکن است تبانی با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد (استاندارد حسابداری ۱۳۸۵). از نظر دچو و دیگران (۲۰۰۰) بین تقلب و مدیریت سود تفاوتهایی وجود دارد که در جدول ۲-۱ نشان داده می شود. (کامیاب تیموری،۱۳۸۹).

(جدول ۲-۱) تفاوت های مدیریت سود و تقلب

نوع حسابداری

انتخاب های حسابداری

انتخاب جریان های نقدی “واقعی” بر اساس

اصول پذیرفته حسابداری

حسابداری

“محافظه کارانه”

شناسایی بیش از اندازه ذخایر و اندوخته ها

ارزش گذاری بیش از میزان مخارج و تحقیق و توسعه در حال انجام مربوط به تحصیل واحدهای تجاری

ارائه بیش از حد مخارج تجدید سازمان و کنارگذاری دارایی ها

سود بیطرفانه

سودی که در نتیجه فعالیت‌های بیطرفانه به دست آمده است

حسابداری

غیر “محافظه کارانه”

کمتر از واقع نشان دادن ذخایر مربوط به بد حسابی های مشتریان

کمتر نشان دادن ذخایر یا اندوخته ها به گونه غیر محافظه کارانه

معوق نمودن مخارح تحقیق و توسعه یا تبلیغات

شتاب بخشیدن به فروش

تخلف از اصول پذیرفته شده حسابداری

حسابداری متقلبانه

ثبت فروش های موهوم

ثبت فاکتورهای فروش در تاریخهای پیش از فروش واقعی

زیاده از حد نشان دادن موجودی کالا با ثبت کالاهای موهوم

به طور کلی تقلب مالی، حذف و یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کنندگان از داده ها می شود (داوری نژاد مقدم، ۱۳۸۹).

۲-۸-۲ انگیزه های مدیریت سود

شرکت از دیدگاه قانونی یک شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه محسوب می‌شود. اما کاس^[۷۸] (۱۹۳۷) و واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) معتقدند که شرکت می‌تواند به ‌عنوان مجموعه‌ای از قراردادها میان طرف‌های مختلف تلقی شود. مهم‌ترین این قراردادها، قرارداد میان مدیران و سهام‌داران شرکت می‌باشد که به دنبال جدایی مالکیت از مدیریت و بر پایه تئوری نمایندگی شکل می‌گیرد. سهام‌داران در قرارداد خود با مدیران، اداره امور شرکت را به نمایندگان (مدیران) می‌سپارند و در مقابل، حق پاسخ خواهی در خصوص عملکرد مدیران را برای خود حفظ می‌کنند. تعهد مدیریت به تلاش در راستای حداکثر نمودن ثروت صاحبان سرمایه و تعهد سهام‌داران به جبران خدمات مدیران در قالب پرداخت حقوق و مزایای توافق شده به آن ها در قبال انجام وظایف خود از شرایط اصلی این قراردادها است.

شناخت و تعریف نوجوان و جوان از هویت خویش مستلزم اسناد ویژگی های دینی و ارزشی و اخلاقی به خود نیز هست. او باید به خود بگوید که خصوصیات اخلاقی و ارزشی و دینی وی کدام است تا احساس کند که از یک هویت محکم برخوردار است. مثلا یک نوجوان یا جوان ممکن است در خلوت خویش به خود بگوید:” من یک فرد با صداقت و مهربان هستم” یا “من آدمی دین دار و انسان دوست هستم” یا “من فقط به مصالح خودم اهمیت می دهم و مسائل دیگران به من مربوط نیست”. این گونه ارزش های مثبت و منفی که پایه چگونگی هویت اخلاقی فرد است، بر تصمیم گیری و رفتار او تاثیر غیر قابل انکاری دارد.

روان شناسی رشد اخلاقی درنوجوانی و جوانی

ژان پیاژه (۱۹۳۲) برای اولین بار به تفصیل درباره تفکر کودکان و نوجوانان در قضاوت های اخلاقی آنان تحقیق کرده و تئوری رشد تفکر اخلاقی خود را به جهان عرضه ‌کرده‌است. او ضمن مشاهده رفتارهای کودکان در جریان بازی هایشان و با سؤالاتی که درباره امور اخلاقی (عدالت، مکافات یا تنبیه، دزدی، دروغگویی و امثال این ها) از کودکان و نوجوانان پرسید ‌به این نتیجه رسید که آنان به دو طریق متمایز، برحسب این که در چه مرحله از رشد تفکر هستند، درباره مسائل اخلاقی استدلال می‌کنند. به نظر پیاژه استدلال اخلاقی دارای دو مرحله اساسی است: مرحله اخلاق نشأت گرفته از خارج (که در فاصله سال‌های ۴ تا ۷ سالگی بروز می‌کند و کودک در این مرحله فکر می‌کند که عدات و قوانین جامعه اموری غیر قابل تغییر و خارج ا ز کنترل انسان است) و مرحله اخلاق کنترل شده از درون (که از ده سالگی به بعد بروز می‌کند و فرد می فهمد که قوانین توسط مردم ایجاد شده و قضاوت درباره عمل اشخاص باید هم نیت و هم نتیجه کارشان را مورد توجه قرار دهد). پیاژه فاصله سنی ۷ تا ۱۰ سالگی را دوره انتقال از قضاوت اخلاقی مرحله اول به مرحله دوم می‌داند. در مرحله قضاوت اخلاقی نشأت گرفته از خارج، داوری درباره درستی یا نادرستی کارها برحسب نتیجه آن ها صورت می‌گیرد. مثلا وقتی از یک کودک ۵ساله درباره رفتار دونفر (که اولی عمدا و در جریان دزدیدن یک شیرینی یک فنجان را شکسته و دومی بدون قصد، و درجریان پذیرایی از مهمان ها، داوزده فنجان را شکسته است) سوال می شود پاسخ وی این است که فردی که دوازده فنجان را شکسته کار بسیار بدتری ‌کرده‌است. نوع قضاوت اخلاقی افراد بالاتر از ۱۰ سال به کلی برعکس است چون آنان نیت رفتار را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند. مرحله اخلاق نشأت گرفته از بیرون با این تصور همراه است که خطا و تنبیه (جرم و مکافات) به یکدیکر مرتبط اند و به محض آن که خطایی از فرد سر زد باید مورد تنبیه قرار گیرد. به همین جهت وقتی کودکان خردسال خطایی مرتکب می‌شوند فورا و با نگرانی به اطراف خویش نگاه می‌کنند و در انتظار تنبیه هستند. از این دیدگاه وقتی کسی خطایی می‌کند به صورت خود به خوری مورد مکافات قرار خواهد گرفت و اجرای عدالت امری است ذاتی. اما تفکر نوجوانان و جوانان در این باره متفاوت است و آنان فکر می‌کنند وقتی فردی جرمی مرتکب شود فقط در صورتی که آن جرم کشف شود و دلایل و شواهد کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد ممکن است به مکافات عمل خود برسد(لطف آبادی ۱۳۸۸).

توانایی تفکر صوری در نوجوانان و جوانان باعث می شود که آنان آرمان ها را با واقعیت ها مقایسه کنند، قضایای متضاد با واقعیت را بفهند، تفاوت ها وتضادهای قوانین و معنای عدالت در جوامع گوناگون و در برهه های تاریخی مختلف را کشف کنند و احتمالا یک مفهوم کما بیش واحد از عدالت در معنای جهانی آن را در ذهن خود ایجاد نمایند.

یکی از حامیان پیاژه، مارتین هوفمن^[۶۴]۱ (۱۹۸۰) نظریه رشد اخلاقی او را گسترش داده و آن را تئوری عدم تعادل شناختی نامیده است. مطابق این تئوری، دوره نوجوانی و جوانی در شکل گیری اخلاقی فرد بیشترین اهمیت را دارد، زیرا در این سال هاست که نوجوانان و جوانان با واقعیت های گسترده و پیچیده اجتماعی و فرهنگی و با تضادهای گوناگون در زندگی مواجه می‌شوند و از مقایسه تعارضات میان مفاهیم اخلاقی که قبلا در خانواده و مدرسه آموخته اند با آن چه در محیط های وسیع تر اجتماعی مشاهده و تجربه می‌کنند ‌به این نتیجه می‌رسند که باید تعادلی در شناخت های اخلاقی خود ایجاد نمایند. آنان می فهمند که مجوعه باورهای اخلاقی آن ها فقط یکی در میان هزاران باور و اندیشه و رفتار اخلاقی است و لازم است که در نگرش خود درباره درستی و نادرستی امور مختلف تجدید نظر کنند. ‌به این طریق، آنان ناچارند باورهای پیشین خود را مورد سوال قرارد هند و مجموعه تازه ای ز داوری های اخلاقی را برای خود ایجاد نمایند.

یکی دیگر از نظریه های بحث انگیز در رشد قضاوت اخلاقی از آن لارنس کلبرگ^[۶۵]۲ (۱۹۵۸، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶) است که او نیز، مانند پیاژه معتقد است رشد اخلاقی اساسا نشأت گرفته از استدلال اخلاق است که در طی مراحل مختلف (از کودکی تا نوجوانی) شکل می‌گیرد. او در طی سال ها تحقیق و آزمون و مصاحبه و طراحی یازده داستان که حاوی معماهای اخلاقی است و ارائه آن ها به کودکان و نوجوانان و طرح چند سوال درباره هریک از داستان ها ‌به این نتیجه رسید که رشد قضاوت اخلاقی در سه سطح (که هر سطح دارای دو مرحله است ) صورت می‌گیرد.

داستان های اخلاقی که در آزمون های کلبرگ به آزمون شونده ارائه می شود نمونه های جالبی از چگونگی مطالعه در رشد قضاوت اخلاقی نوجوانان است. کلبرگ در واقع ادامه دهنده و تکمیل کننده تئوری رشد اخلاقی پیاژه است. او دریافت که یک فرد معمولا از جهاتی در مرحله پایین تر قضاوت اخلاقی و از جهات دیگری در مرحله بالاتر قرار می‌گیرد و ممکن است برخی افراد، علی‌رغم افزایش سن خود به مرحله پایین تری تنزل کنند. او هم چنین ‌به این نتیجه رسید که با رشد فرد از دروره کودکی به دوره نوجوانی استدلال اخلاقی وی از حالت کنترل بیرونی به حالت کنترل درونی شده تغییر پیدا می‌کند.

کلبرگ از تحقیقات خود نتیجه گرفت که رشد قضاوت اخلاقی به تدریج و به ترتیب در سه سطح (که هر سطح نیز دارای دو مرحله است) صورت می‌گیرد. این سطوح سه گانه اخلاقی عبارتند از:

استدلال پیش قراردادی:^[۶۶] در این سطح از رشد اخلاقی، فرد هنوز هیچ یک از ارزش های اخلاقی را در خود درونی نکرده است و استدلال اخلاقی او تابع پاداش و تنبیه است که از بیرون موجب کنترل رفتار وی می شود.

استدلال قراردادی:^[۶۷] در این سطح از رشد قضاوت اخلاقی، فرد تابع هنجارهای درونی شده ای است که اساسا از جانب دیگران (خاصه والدین) و از محیط اجتماعی (مثلا قوانین اجتماعی) به او تحمیل می شود.

استدلال فوق قراردادی:^[۶۸] این بالاترین سطح رشد است که در آن استدلال اخلاقی به طور کامل در فرد درونی شده است و بر هنجارهای دیگران مبتنی نیست. فرد شخصا می‌تواند جریان های مختلف اخلاقی را تشخیص دهد، راه های گوناگون اخلاقی را کشف کند، و بر این اساس برخورد اخلاقی مخصوص به خود را اتخاذ کند.

قانون‌گذار، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی برای هر ۲ مجازات یکسان در نظر گرفته است.» ^[۳۶]

گفتار دوم : موضوع جرم :

در این گفتار ما به بررسی دو بند الف موضوع جرم (انسان زنده) و بند ب (وضعیت بزه دیده) می پردازیم و سعی بر آن است که به هر کدام جداگانه توضیحی مختصر داده شود.

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :

موضوع جرم آدم ربایی، انسان زنده است که حداقل ۱۵ سال داشته باشد^[۳۷]و مرتکب باید به وجود موضوع جرم (انسان زنده) آگاه باشد ^[۳۸]در غیر اینصورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده و یا مخفی کردن اموات قرار گیرد پس باید انسان زنده ‌باشد تا مشمول جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قرار گیرد. و این که موجود انسانی با توجه به اطلاق عبارت شخص در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، شامل تمامی اشخاص اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ می شود و جنسیت و سن تاثیری در ماهیت این جرم ندارد فقط در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد و یا آسیب جسمی و حیثیتی بدنی وارد شود برابر ماده ۶۲۱ ق.م.ا به حداکثر مجازات قانونی مجازات خواهد شد و از طرفی هدف قانون‌گذار از وضع مقررات مربوط به آدم ربایی حمایت از آزادی تن اشخاص است، بالطبع فردی که فوت کرده دیگر اهلیت آزادی را از دست داده و دیگر شخص محسوب نمی شود.

و در آخر با توجه به اصل تفسیر مضیغ قوانین جزایی می توان گفت که ربودن شخص مرده از قلمرو شمول ماده ۶۲۱ خارج است فقط شامل شخص زنده می شود.^[۳۹]

و قابل ذکر است که با توجه به قوانین و مقرراتی که در خصوص ماده ۶۲۱ ق.م.ا مطرح شده در خصوص انسان به تصویب ^[۴۰] رسیده و بیشتر ‌به این مسئله مهر تأیید نهاده که این بزه، ویژه انسان زنده است و شامل صور خاص دیگر نخواهد شد.

ب) وضعیت بزه دیده:

جرم آدم ربایی ساده بزه دیده باید حداقل ۱۵ سال تمام داشته باشد و در غیر این صورت و برحسب مورد ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد قسمت اخیر ماده ۶۲۱ و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده ماده ۶۳۱ گردد. جنسیت دین و ملیت و امثال این ها مؤثر در تحقق جرم نخواهد بود. ^[۴۱]

«قانون‌گذار لبنان عمر را در جرم آدم ربایی، به ۱۵ سال منحصر می‌کند تفاوتی از حیث جنسیت برای او ندارد چه مذکر چه مونث باشد و این سن باید در هنگام ارتکاب جرم ملاک باشند نه در وقت پایان یافتن آن معمولاً ‌بر اساس شناسنامه میلادی صادره از اداره ثبت احوال (احوال شخصیه) خواهد بود.

اگر این تعیین سن به فرض به دادگاه ارجاع شود، آدم ربا مجاز نیست که برای تبرئه خود از اظهار بی اطلاعی از سن قربانی در هنگام ارتکاب جرم استفاده کند چرا که مسئله عمر خود واقعیتی عمومی است که بر می‌گردد، به قوانین ثبت احوال و در ادامه این مدعی و یا نماینده مدعی العموم است، که باید مطلع بودن آدم ربا را از سن قربانی در هنگام وقوع جرم ثابت کند.» ^[۴۲]

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم

در این قسمت به مطالعه استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم در بندهای جداگانه می پردازیم.

الف) استفاده از عنف :

در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی، صدمه بدنی به اشخاص وارد نمی شود.

‌بنابرین‏ آدم ربایی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص می‌باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسان ها ارتکاب می‌یابد و با وجود این مسئله که باعث می شود که همواره با زور، قدرت و سلطه به اشخاص به آنان آسیب وارد شود ولی در جامعه ما، متاسفانه آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود، در حالی که می توان به جرات گفت که بعد قتل عمد باید آدم ربایی یکی از جرائم مهم علیه اشخاص فرض شود.^[۴۳]

در زیر، مطالب قسمت های الف و ب و ج و د ماده ۲۰۹ ق.م.ع مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۰۴ و ۷ بهمن ۱۳۰۴ اشاره ای بر استفاده از عنف در مقوله های مختلف خواهند داشت که به شرح ذیل است :

«الف) هرکس با بهره گرفتن از عنف یا تهدید یا حیله، کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مذبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه ۲، از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از موعد قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده است و یا به ظاهراًً آنچه را که مورد سرقت محسوب نشدن ربایش انسان گفته شده، نمی توان به ربودن اعضای انسان که از بدن وی جدا شده و در خارج نگهداری می‌شوند و مورد خرید و فروش قرار می گیرند سرایت داد.

اگر او ر ا به منزل کسان و یا به محل مطمئن که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به ۱ ماه الی ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در هر صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقرات ۱ تا ۶ بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.

ب) هرکسی را به وسیله عنف یا تهدید یا حیله، شخصاً به وسیله دیگری، زنی را برای ازدواج برباید و یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفت شده باشد، او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئن که در دسترس کسان او باشد، که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود. در صورت وجود شرایط مشدده بند الف ماده ۲۰۷، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

ج) اگرکسی شخصی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ تمام نرسیده است، با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

د) هرکس شخصا یا به وسیله دیگری، زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هرگاه جرم های مذکور در بند ج ود، در این ماده، ‌در مورد کسی واقع شود که ۱۵ سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است.»^[۴۴]

در تطبیق با کشور لبنان ربودن اگر با عنف و زور واقع شود فرقی نمی کند جبر و زور مادی باشد یا معنوی چون فعل آدم ربایی توام با عنف مادی و معنوی در این کشور، بر ضد آزادی انسان انجام می پذیرد.

عنف مادی : با به کار بردن زور یا زدن به اشخاص به قصد جلوگیری از مقاومت که خود زمینه چینی آدم ربایی است، از روش های عنف مادی که مجبور کردن ربوده شده با زور و تهدید به قصد این که با آدم ربا همراه شود و آدم ربا نیز دهن ربوده شده را می‌گیرد و به قصد فائق آمدن به مقاومتش، تا اینکه درخواست کمک و یاری نکند.

همینطور در ربودن با عنف معنوی واقع می شود، که خود نشانگر فعل یا رفتاری است که به خاطر تاثیر به اراده ربوده شده و او را از مکان موجود به مکان دیگر ببرد، بدون اراده و رضایتش و اگر به دستورات آدم ربا تن درندهد او را تهدید به قتل یا قطع عضو از اعضای بدنش می‌کند و از این قبیل مثال ها …. ^[۴۵]