براساس آنچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است، دو نوع مجازات حبس برای جرائم تحت صلاحیت این دیوان پیش بینی شده است: یکی حبس محدود، چند ساله، که از سی سال تجاوز نمی کند، و دیگری حبس ابد. در ماده ۲۲ و ۲۳ اساسنامه دیوان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره شده است که این اصل در هیچ یک از نظام های اتهامی و تفتیشی وجود نداشت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در تعیین نوع و میزان مجازات و تخصیص آن بر محکومان به ارتکاب هر یک از جرائم تحت صلاحیت دیوان، باید عوامل و شرایط موثر بر حسب مورد بررسی شود، ضمن اینکه طرفین می توانند پس از پایان اظهاراتشان راجع به احراز جرم یا بیگناهی، درباره عوامل و مسائل مرتبط با مجازات، ادله ای ارائه دهند، و مناسب ترین مجازات را در نظر خود بیان کنند.[۸۲]
گفتار سوم- اصل مسولیت کیفری فردی
طرح مسأله شناسایی مسولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل به سابقه دادگاه های نظامی بین المللی پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. مقررات این محاکم سه دسته جنایات را تحت صلاحیت آنها قرار می داد، و عاملان این جنایات، سران رژیم های سیاسی حاکم بر آلمان و ژاپن، را دارای مسولیت کیفری فردی می شناخت.
هرچند شناسایی مسولیت کیفری فردی به خاطر ارتکاب آن جنایات، دست کم در غیر ازجنایات جنگی، طبق حقوق بین الملل آن زمان با تردیدهایی جدی مواجه بود، اما استدلال دادگاه این بود که جنایات ضد حقوق بین الملل توسط افراد انجام می شود، نه از سوی موجودات انتزاعی، و تنها با مجازات افراد مرتکب این جنایات می توان مقررات حقوق بین الملل را اجرا کرد (فضائلی، ۱۳۸۹، ۲۸۳).
اگر چه استدلال فوق در آن زمان فی نفسه برای اثبات مسولیت کیفری فردی، علاوه بر مسولیت بین المللی دولت کفایت نمی کرد، لیکن امروزه حقوق بین الملل کیفری بر محور مسولیت کیفری فردی انسان ها یا اشخاص حقیقی استوار گردیده، و در کنار مسولیت بین المللی غیر کیفری دولت ها، طبق قواعد و مقررات حقوق بین المللی، اصل را بر شخصی بودن مسولیت کیفری قرار داده و از تحمیل مسولیت عمل یک فرد بر شخص دیگر اجتناب ورزیده است (آزمایش، ۱۳۸۱، ۵۸).
اصل مورد بحث در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری به صراحت آورده شده است. مواد ۷ و ۶ به ترتیب در اساسنامه های دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، با متونی یکسان زیر عنوان «مسولیت بین المللی کیفری حاوی مقرراتی پیرامون این اصل هستند، که به موجب آن عاملان جنایات تحت صلاحیت این محاکم دارای مسولیت فردی هستند. موقعیت رسمی متهم، چه به عنوان رئیس کشور و یا حکومت، یا مقام دولتی مسول، سبب رهایی از مسولیت یا تخفیف مجازات نیست، همچنین ارتکاب جرم به وسیله زیردستان مقام مافوق را معاف از مسولیت نمی کند، البته این در صورتی است که می دانسته یا باید می دانسته که زیر دست او مرتکب جنایت شده یا خواهد شد و از اقدام ضروری و معقول برای جلوگیری از آن یا مجازات او امتناع ورزیده باشد.
ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، با تصریح به اینکه دیوان نسبت به اشخاص طبیعی صلاحیت خواهد داشت، شخص مرتکب هر یک از جنایات تحت صلاحیت دیوان را به طور فردی مشمول آن و قابل مجازات می داند. اساسنامه دیوان همچنین مقرراتی تفصیلی تر و دقیق تر را در این زمینه بیان می کند، و برای تحقق مسولیت کیفری فردی ارتکاب عنصر مادی جرم را همراه با عمد و علم کافی دانسته و در توضیح این مفاهیم می گوید عمد نسبت به رفتار شخص عبارت از قصد مبادرت به آن است، و نسبت به نتیجه به معنای قصد وقوع آن و یا آگاهی از وقوع است. علم را نیز آگاهی از وجود شرایط مربوط به وقوع جرم و پی آمدهای آن می داند.[۸۳]
به نظر می رسد عمدی بودن جنایات بین المللی مفروض است و توجه مسولیت کیفری به شخص مرتکب مسلم گرفته می شود، مگر آنکه یکی از عوامل رافع مسولیت موجود باشد. این عوامل به نحو مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیقری شامل جنون، مستی، دفاع از خود یا دیگری، اجبار[۸۴] و سن زیر ۱۸ سال[۸۵] است. البته امکان تعمیم به عواملی دیگر که از سایر منابع حقوقی حاکم بر دیوان، طبق ماده ۲۱ اساسنامه آن، استنباط می شود، پیش بینی شده است.[۸۶] یکی از این منابع، اصول کلی حقوق ملی است، بر این اساس دیوان می تواند به دیگر موانع مسولیت که در نظام های ملی پذیرفته شده است نیز ترتیب اثر دهد.
البته امر آمر قانونی یا حکم قانون از فهرست عوامل مانع مسولیت خارج شده و تنها در مورد جنایات جنگی به شرط تکلیف قانونی شخصی به تبعیت و نیز جهل او به غیر قانونی بودن دستور، چنانچه آشکارا غیر قانونی نباشد، قابل استماع است.[۸۷] طبعا در خصوص جهل به حکم و موضوع نیز اصل بر عدم استماع آن قرار گرفته مگر آنکه سبب نفی عنصر معنوی لازم برای جرم باشد.[۸۸]
گفتار چهارم- اصل علنی بودن دادرسی
لزوم علنی بودن دادرسی، دارای مبانی و مفهومی است. همچنین علیرغم پذیرش این امر، گاهی به صورت استثنایی و در فرض وجود برخی مصالح و منافع، امکان برگزاری جلسه غیرعلنی وجود دارد. در صدر ماده ۶۷ اساسنامه دیوان به این اصل مهم اشاره شده است که می توان گفت این اصل که از خصیصه های نظام اتهامی بود در دیوان بین المللی کیفری خودنمایی می کند. گفتار حاضر به بررسی این مسائل می پردازد.
۱- مفهوم و جایگاه اصل علنی بودن
علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرایندهای قضائی به روی مردم است، مقصود این است که استماع دعاوی در معرض ملاحظه عموم است، به سخن دیگر حق یا اصل رسیدگی علنی به این معنی است که همه محاکمات، مدنی و کیفری، باید در اصل شفاهی و علنی اداره شوند به گونه ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر انکارناپذیر بوده و اصولا نمی تواند بسته و سری باشد.[۸۹]
اصل علنی بودن دادرسی تأمین کننده دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری، و دیگری جلب اعتماد عمومی به اجرای عدالت (.(Bassiouni,2003, 609 شرط علنی بودن دادرسی، نماد اجرای عدالت است، و عنصری اساسی در تضمین حق بر محاکمه عادلانه به شمار می رود ((Cremona, 1988, 107. در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، هنگام تهیه پیش نویس ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نماینده فرانسه[۹۰] هدف این اصل را در عبارتی کوتاه و پر مغز چنین خلاصه کرد: «عدالت نباید سری باشد».[۹۱]علاوه برهدف کنترل دمکراتیک مردم، اندیشه منطقی بهتر یافتن حقیقت نیز در شرط علنی بودن محاکمه نهفته است، و به تعبیر آنتونیو کاسسه «یک اصل کلی حقوق کیفری جدید است که وسیله ای برای تأمین بهتر دادرسی عادلانه، تحت نظارت عموم، بویژه رعایت حقوق متهم و بی طرفی در روند دادرسی است.(Cassesse,2003, 397) از اینرو، این اصل هم در قوانین ملی و هم در مقررات بین المللی حقوق بشر از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و در مقررات محاکم بین المللی کیفری جدید نیز شأن و مقامی بس رفیع دارد.
حق بر دادرسی علنی در اسناد مهم بین المللی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده ۱۰)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(بند ۱ ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(بند ۱ ماده ۶) و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(بند ۵ ماده ۸) از این جمله اند. مواد ۱۴ میثاق یاد شده و ۶ کنوانسیون اروپایی هر دو در بند ۱ خود، علنی بودن استماع دعوا و اعلان حکم را برای دعاوی مدنی و قضایای کیفری، هر دو لازم می شمرند. اما بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون امریکایی، علنی بودن محاکمه را تنها برای محاکمات کیفری شرط کرده است، که شاید ناشی از تفاوت میان قضایای کیفری و دعاوی مدنی از یکسو و فلسفه علنی بودن دادرسی از سوی دیگر است.
علنی بودن دادرسی یکی از مهم ترین تضمین های حق دفاع متهم است. این اصل، برخاسته از حق نظارت وجدان عمومی بر کار دستگاه قضائی است و به جامعه ای که امر تعقیب و مجازات بزهکاران را به تشکیلات منسجم و قانونمندی به نام دادگستری واگذار نموده است این امکان را می دهد که بر چگونگی انجام این وظیفه و نحوه احقاق حق در دادگاه ها نظارت نماید. در واقع، در کشورهایی که حضور هیأت منصفه در محاکم آن عمومیت نیافته و محدود به رسیدگی به جرائم خاصی است، برگزاری علنی جلسات دادرسی می تواند با فراهم نمودن امکان نظارت مردم و انعکاس نارضایتی آنها از نحوه حق گزاری در محاکم دادگستری، فقدان هیأت منصفه را تا حدی جبران نماید (خالقی، ۱۳۸۳، ۳۸).شرط علنی بودن در منشورهای محاکم نظامی بین المللی نورمبرگ و توکیو درج نشده بود، لیکن در اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری جدید آمده است. مواد ۲۱ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ۲۰ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا هر دو در بند ۲ با عبارتی یکسان متهم را مستحق استماعی منصفانه و علنی دانسته اند. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در بند یک ماده ۶۷ به بیان این حق مبادرت ورزیده است.
در کشور ما نیز اصل علنی بودن محاکمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی اصل ۱۶۸ قانون اساسی الزام به برگزاری علنی و با حضور هیأت منصفه نموده است.
۲- قلمرو اصل علنی بودن محاکمه
شرط علنی بودن نسبت به همه مراحل فرایند قضائی اعمال نمی شود، بلکه تنها به مرحله استماع طرفین، یعنی بررسی شفاهی ادله و لوایح آنها ضرورت دارد. در واقع آن بخش های محاکمه که مربوط به امور موضوعی و تعیین وقایع امر نیست، نیاز به شفاهی یا علنی بودن ندارد. براین اساس کمیته حقوق بشر، رسیدگی استینافی را، که محدود به امور حکمی است و به یک مسأله حقوقی محدود می شود، از شمول شرط علنی بودن خارج دانسته است. اما این عقیده به نظر کامل نیست، چه اینکه ممکن است رسیدگی استینافی ماهیتی داشته باشد که نسبت به یک اتهام کیفری یا حقوق و تعهدات در یک دعوای مدنی، تعیین کننده باشد، و علنی بودن ضرورت یابد، به همین دلیل، کمیته حقوق بشر در قضیه دیگری موضع قبلی خود را اصلاح کرد)فضائلی،۱۳۸۹، ۳۱۶). در دادگاه های بین المللی کیفری نیز به دلیل آنکه پژوهش خواهی از امور حکمی و امور موضوعی، هردو، امکان پذیر است،[۹۲] شرط علنی بودن در مرحله پژوهشی نیز ممکن است لازم باشد. علاوه براین، در دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز به طور شفاهی انجام می گیرد، لوایح طرفین دریافت گردیده، آنگاه در تاریخ تعیین شده جلسه استماع آنان برگزار می شود.[۹۳]از آنجا که اصل در استماع علنی بودن آن است، می توان نتیجه گرفت که رسیدگی این محاکم در مرحله تجدید نظر نیز باید علنی باشد. در حالی که در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی پژوهشی کتبی خواهد بود مگر شعبه تصمیم بگیرد که استماعی انجام شود.[۹۴]
۳- استثناها و محدودیت های اصل علنی بودن دادرسی
اصل علنی بودن، به حقوق و منافع افراد و جامعه مربوط می شود. منافع و مصالح اصحاب دعوا، متهم، قربانی و شهود، و عموم مردم در این شرط دخیل است. موازنه میان این منافع با عمومیت و اطلاق این اصل سازگار نمی آید، بلکه تأمین چنین موازنه ای که نتیجه یک فرایند قضائی منصفانه باید باشد، مستلزم محدودیت ها و استثناهایی براین اصل است (Delmas & Spencer,2002,550) از اینرو اصل علنی بودن در قوانین ملی و اسناد بین المللی حقوق بشر اغلب به همراه استثنائاتی آمده است.[۹۵] در مقررات دادگاه های بین المللی کیفری هم محدودیت هایی بر این اصل تجویز شده است.
پذیرفتنی می نماید که مردم و رسانه ها، ممکن است به دلایل مختلفی از همه یا بخشهایی از فرایند استماع دعوا منع شوند. اما آنچه مهم است شناخت دلایل و موجبات چنین منعی است. در حالی که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلایل متعددی را برای انجام محاکمات سری مورد اشاره قرار داده اند که عبارتند از مصالح اخلاقی، نظم عمومی، امنیت ملی در جامعه دمکراتیک، یا هنگامی که مصلحت حیات خصوصی طرفین (یا مصالح جوانان)[۹۶] چنین اقتضا کند، یا تا جایی که به نظر دیوان، در شرایط خاص، علنی بودن محاکمه به طور قطع به مصالح عدالت آسیب می رساند، کنوانسیون امریکایی تنها به بیان یک دلیل کلی برای محاکمه غیر علنی اکتفا کرده است و آن اینکه «برای حفظ مصلحت عدالت لازم باشد».
حق محاکمه علنی در بند ۲ ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق به ماده ۲۲ این اساسنامه مقید شده است. ماده ۲۲ با عنوان «حمایت از قربانیان و شهود» دادگاه را مکلف کرده است تا در قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات خود، حمایت از قربانیان و شهود را پیش بینی کند.اقدامات حمایتی به این منظور، البته نه منحصرا، شامل انجام دادرسی غیر علنی و حفاظت از هویت قربانی خواهد بود. تصمیم گیری درباره برگزاری محاکمه سری، رأسا یا به درخواست یکی از طرفین، یا قربانی یا شاهد و یا واحد قربانیان و شهود، با دادگاه است.[۹۷]
اساسنامه رم نیز در بند ۲ ماده ۶۸، به بیان استثنائاتی بر اصل علنی بودن دادرسی پرداخته و می گوید «شعب دیوان می توانند برای حمایت از قربانیان و شهود یا متهم، هر بخشی از دادرسی را غیر علنی اداره کنند، یا اجازه ارائه ادله را از طریق ابزار الکترونیکی یا دیگر وسایل مخصوص بدهند. چنین اقداماتی، بویژه در مورد قربانی جنایت جنسی، یا کودکی که قربانی یا شاهد است، باید انجام گیرد، مگر آنکه، با ملاحظه همه شرایط، بویژه نظرات قربانی، یا شاهد، دیوان به گونه ای دیگر تصمیم بگیرد».
مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا، به طور یکسان پس از آنکه در قاعده ۷۸ براصل علنی بودن محاکمات تأکید نموده، ضمن قاعده ۷۹ به بیان محدودیت های این اصل پرداخته است. بند «الف» این قاعده می گوید شعبه رسیدگی کننده می تواند رسانه ها و مردم را از همه یا بخشی از دادرسی، به دلایل ذیل، منع کند:
۱ـ نظم عمومی یا اخلاق، ۲ـ سلامت، امنیت، یا عدم افشای هویت یک قربانی یا شاهد…، ۳ـ رعایت مصلحت عدالت.
دادگاه در تدوین این مقرره در مقام عمل به تکلیف خود طبق ماده ۲۲ اساسنامه اش بوده است، اما به نظر می رسد از حدود مقرر در آن ماده فراتر رفته است.آنچه در ماده ۲۲ موضوع تکلیف دادگاه قرارگرفته است تنها حمایت از قربانیان و شهود است، و از نظم عمومی،اخلاق و مصلحت عدالت سخنی به میان نیامده است. در مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دیوان بین المللی کیفری نیز چیزی بیش از آنچه در اساسنامه اش آمده است دیده نمی شود.قاعده ۷۲ این مقررات، از آیین سری بررسی اهمیت و قابلیت استماع ادله مربوط به جرائم جنسی سخن می گوید، و مقرر می کند که شعبه رسیدگی کننده در بررسی این ادله[۹۸] واستماع نظرات دادستان، وکیل مدافع، شهود و قربانی یا نمایندگان قانونی اش، باید جلسه غیر علنی برگزار کند. البته توجه به نوع ادله و جرائم موضوع این مقرره، نشان می دهد که قلمرو حمایت از شهود و قربانیان فراتر از حفظ جان آنان است و شامل حیثیت و آبروی آنها نیز می شود. شاید مراد از رعایت اخلاق که در قاعده ۷۹ آیین دادرسی های محاکم ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا در زمره دلایل محدود کننده اصل علنی بودن دادرسی آمده، همین باشد. زیرا افشای جرائم جنسی هم عرض و آبروی افراد را زایل می کند و هم به اخلاق جمعی آسیب می رساند.
محاکم بین المللی کیفری باید حافظ ارزشهای مشترک بشری باشند. حضور قضاتی برخوردار از شایستگی های والای اخلاقی که در کشورهای خود صلاحیت لازم برای تصدی عالی ترین مناصب قضائی را دارند، و از مناطق جغرافیایی مختلف می آیند و نمایندگی نظام های مهم حقوقی دنیا، و طبعا نمایندگی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون را دارند، ظرفیت و قابلیتی در خور توجه را، برای تشخیص چنان ارزش هایی در چنین محاکمی فراهم می آورد.
دادگاه های بین المللی کیفری ارگان هایی هستند که به حفظ نظم و امنیت بین المللی کمک می کنند، و این نقش را از راه محاکمه و مجازات عاملان نقضهای شدید هنجارهای بنیادین بین المللی ایفا می کنند و این خود مستلزم رعایت حقوق اساسی بشر در این زمینه یعنی برپایی محاکمات عادلانه و علنی است.
حفظ نظم دادگاه نیز اگرچه ممکن است گاه برخی محدودیت ها را ایجاب کند، اما بعید می نماید که مستلزم منع رسانه ها و مردم از دسترسی به جلسات دادرسی باشد.
باری، توجه به این نکته مهم غیر علنی بودن محاکمه تنها به میزانی و فقط تا زمانی موجه است که به طور قطع و یقین ضرورت داشته باشد، و تصمیم گیری در این باره اگر چه خود می تواند به شکل محرمانه انجام گیرد، لیکن در صورت تصمیم به برگزاری محاکمه سری، دلایل آن قطعا باید اعلان گردد.
گفتار پنجم- اصل برابری سلاح ها
در این گفتار یکی دیگر از الزامات دادرسی عادلانه یعنی ” اصل برابری سلاح ها” که شامل مفهوم این اصل و آثار اصل برابری است، مورد بررسی قرار می گیرند. و همانطور که در فصل اول بیان شد، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا از ویژگی نظام اتهامی بود که در ماده ۶۷ اساسنامه دیوان به برابری طرفین اشاره شده است.
۱- مفهوم اصل برابری
آنجا که سخن از برابری قضائی است، گاه گفتگو بر سر تساوی همگان نزد محاکم است و گاه مراد برابری اصحاب دعوا در فرایند قضائی است. آنچه در جمله نخست بند یک ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و بیانی خاص از آموزه کلی برابری، مندرج در ماده ۲۶ آن است و در هیچ معاهده حقوق بشری عام دیگری یافت نمی شود، برابری قضائی در معنای نخست است.
مقصود از حق برابری نزد محاکم، یا برابر بودن همه نزد دادگاه، این است که همه اشخاص باید بدون تمایز نژادی، مذهبی، جنسی، مالی و غیر آن از حق دسترسی یکسان به دادگاه بهره مند باشند.[۹۹] پس عدم دسترسی به دادگاه و برپایی محاکم جداگانه برای گروه های خاص اشخاص، به نحو فهرست شده در بند یک ماده دو میثاق، ناقض مقرره مندرج در بند یک ماده چهارده آن است.[۱۰۰]
ولی تعبیری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق آمده، ناظر به معنای دوم، یعنی برابری طرفین در فرایند دادرسی است. بدیهی است چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آنها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.[۱۰۱] همانگونه که اگر رفتار دادگاه با افراد در پرونده های مختلف بر اساس تعلق آنها به گروه های مختلف نژادی، مذهبی و غیر آن تبعیض آمیز باشد.
اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهمترین معیار دادرسی عادلانه است. برای مثال اگر دادستان در یک رسیدگی استینافی حاضر است اما متهم از حضور در آن محروم، یا آنکه یک کارشناس دادگاه آن چنان موضع تحکمی بگیرد که در واقع نقش یک شاهد را برای دادستان ایفا کند،[۱۰۲] این اصل نقض شده است. از این اصل به اصل برابری سلاح ها یاد می شود (Chaisaree,2001, 291).
اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، از این جهت درست مطابق با ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنظیم شده اند. ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ دادگاه رواندا، هر دو در بند ۱ همان جمله نخست بند ۱ ماده ۱۴ میثاق را تکرار می کنند و در بند ۴ که از حداقل تضمینها برای متهم سخن می گویند از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق الهام گرفته اند. اما در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) طی ماده ۶۷ که به بیان حقوق متهم اختصاص یافته تنها به بیان برابری با تعبیر اخیر (بند ۳ ماده ۱۴) اکتفا شده است و از برابری همه نزد دادگاه سخنی نرفته است. شاید به این دلیل بوده که برابری در این معنی مشمول اصل کلی برابری به نحو مندرج در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و نیازی به تکرار آن در همه اسناد و معاهدات بین المللی نیست.
به هر تقدیر آنچه در اینجا مورد سخن است، برابری طرفین در فرایند قضائی است که از آن به عنوان اصل[۱۰۳] یاد می شود و از عناصر اصلی دادرسی عادلانه است. به تعبیری اصل محاکمه عادلانه در سه معیار عمده فروکاسته می شود که عبارتند از: برابری طرفین، علنی بودن محاکمه، و سریع بودن آن (Cassesse,2003, 395).
برابری طرفین یک جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است، که بر مفهوم محاکمه به عنوان نزاعی بین دو طرف استوار است. طبق این رویکرد، برای هر دو طرف دادرسی داشتن حقوق مساوی اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت مبارزه منصفانه‌ای میان دو معارض وجود نخواهد داشت و ناظران نسبت به نتیجه متعاقد نخواهند شد. پس این اصل دو طرفه است و دادستان نیز حق دارد در موضع نامساعدی، در مقایسه با متهم، نباشد. Cassesse, 2003, 396)).
از این رو در حالی که در یک سیستم تفتیشی نیاز به برابر سازی امکانات میان متهم و دادستان مهم است، در شیوه «دو پراسس» کامن لایی، ذاتاً مفروض است که طرفین در استفاده از فرصتها و امکانات شکلی برای دفاع از مواضع متعارض خودشان از برابری بهره مند خواهند شد. ضمن اینکه اگر در نظام «دو پراسس» مقیاسهای شکلی نسبتاً برابر بیشتر به زیان متهم باشد، حق برابری می تواند برای رفع چنین عدم توازنی به کار آید (Bassiouni, 2003, 613).
۲- آثار اصل برابری
برای برابری در فرایند دادرسی دو جنبه می توان تصور کرد: یکی اینکه دادگاه نسبت به طرفین رفتاری یکسان داشته باشد. برای مثال اگر در رسیدگی پژوهشی دادستان را دعوت می کند، متهم را نیز فراخواند، یا اگر جهت رفع مانعی بر سر راه دادستان برای تأمین دلیل دست به اقدامی می زند و مثلاً قرارهای لازم را به این منظور صادر می کند، برای متهم نیز متقابلاً در صورت نیاز، چنین کند. دیگری اینکه طرفین خود از امکانات و وسایل برابر برخوردار باشند، این جنبه برابری میان دادستان و متهم، موضوع بحث انگیزی بوده و در دادگاه کیفری ویژه یوگسلاوی سابق مورد چالش واقع شده است. چه اینکه دادستان و متهم در قضایای کیفری حقوق متفاوتی دارند، اما مادام که به نابرابری طرفین منجر نشود مغایر با اصل برابری نیست (Nowak, 1993,239).
رفتار برابر مستلزم آن نیست که چیزی را که فقط یک طرف نیاز دارد، دیگری هم دریافت کند. اصل برابری طرفین مقتضی آن است که طرفین امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را، دست کم تا آنجا که در شکل گیری رأی دادگاه مؤثر است، داشته باشند و هر طرف از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشد (Jones,2003, 279). از طرف دیگر اصل برابری در موارد گوناگون از سوی دادستان مورد استناد واقع شده است که مدعی بوده باید نوعی تناسب میان حقوق متهم و اختیارات دادستان باشد.[۱۰۴] لیکن نمی توان ادعا کرد که دادستان نیز حقی همانند متهم نسبت به استماع عادلانه با برابری کامل دارد. این حقی است که طبق اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی به طور مشخص به متهم اختصاص یافته، نه آنکه برای هر طرف دادرسی پیش‌بینی شده باشد.
در پرونده کایشما- رازیدانا[۱۰۵]، وکیل مدافع درخواست کرد دستور داده شود تا دادستان تعداد وکلا، مشاوران، معاضدان و کارشناسان روی پرونده مربوط به کلمنت کایشما را کاهش دهد و نیز منابعی که از آغاز پرونده در دسترس دادستان است و مدت زمانی را که صرف می کند، اعلام کند. وکیل مدافع متهم این تقاضا را بر پایه اصل برابری طرفین استوار کرد که به مقتضای آن وسایل و منابع دادستان و متهم باید تقریباً برابر باشد. شعبه دادرسی این استدلال را رد کرد و اظهار عقیده نمود که «حقوق متهم و برابری میان طرفین نباید با برابری وسایل و منابع خلط شود، دادگاه معتقد است که حقوق متهم به نحو مقرر در ماده ۲۰ (بند ۲ و ردیف «ب» از بند۴) اساسنامه به هیچ وجه نباید اینگونه تفسیر شود که متهم مستحق همان ابزار و منابع در دسترس دادستان است.»[۱۰۶] دادگاه نتیجه می گیرد که وکیل متهم هیچ مورد نقضی از حقوق متهم طبق مقررات مندرج در بند ۲ ردیف «ب» بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه دادگاه رواندا را ثابت نکرده است. اما قاضی وارا طی رأی جداگانه ای در پرونده تادیچ[۱۰۷] درباره درخواست دادستان برای تأمین اظهارات شاهد متهم گفت اصل برابری در اصل به قصد کمک به متهم بوده است: «مقصود از این اصل این بوده است در یک دادرسی عادی، برخورداری متهم از وسایل لازم برای آماده سازی و عرضه دفاعیه اش، برابر آنچه در دسترس دادستان است… تأمین گردد.» لیکن همانگونه که اشاره شد، اصل برابری برای متهم با داشتن برابری شکلی با دادستان معادل گرفته می شود. از آنچه گذشت چنین بر می آید که اجرای برابری طرفین بویژه در محاکمات کیفری بین المللی باید متمایل به طرفداری از متهم باشد به منظور تحصیل برابری با دادستان و ارائه دفاعیه نزد دادگاه، تا از هر گونه بی عدالتی علیه متهم جلوگیری شود.
گفتار ششم- اصل سریع بودن دادرسی
الزام دیگری که در دادرسی های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اصل سریع بودن دادرسی می باشد، که در بند ۳ ماده ۶۷ اساسنامه به این اصل اشاره شده است. و در دادرسی های ترافعی به این مهم پرداخته شده بود. در این گفتار به مفهوم و مساله سنجش مدت معقول و تاخیر ناروا پرداخته شده است.
۱- مفهوم اصل
یکی از شروط بدیهی دادرسی عادلانه این است که حتی الامکان سریع باشد Cassese,2003,398)) به سخنی شایسته «تأخیر عدالت، انکار عدالت است.» Jones,2003,585)) از طرفی برخورداری متهم از اصل برائت تنها در صورتی منطقی و مناسب است که تا حد امکان به سرعت بیگناه یا مجرم بودنش احراز گردد. اجرای عدالت در مدت معقول از وجوه اساسی دادرسی کیفری و یکی از ضروری ترین شروط یک نظام قضائی مؤثر است که در جوامع مورد وفاق عمومی است. «سیستم قضائی باید بیگناه را بدون تأخیر حمایت کند، همانگونه که مجازات مجرمان را هم باید بدون تأخیر صادر کند.» (Delmas,2002,550).
این اصل برای تضمین دادرسی عادلانه نقشی تعیین کننده دارد، زیرا تأخیرهای ناروا ممکن است سبب از دست دادن ادله یا ضعف حافظه و فراموشی شهود گردد. به علاوه سرعت محاکمه فرسایش عاطفی متهم را در اثر دادرسی کیفری به حداقل می رساند، ((Bassiouni,2003,619 اهمیت این حق بویژه در مواردی که متهم قبل و حین محاکمه در بازداشت به سر می برد دو چندان می گردد.
این اصل در معاهدات بین المللی حقوق بشری و در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی کنونی وارد شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (بند ۱ ماده ۸) این شرط را برای همه محاکمات لازم شمرده اند، اما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بند ۳ ماده ۱۴) این را تنها نسبت به اشخاص مشمول تعقیب کیفری پذیرفته است. در مورد محاکمات کیفری با توجه به تفسیرهای عملی (Nowak,1993,256) مقررات کنوانسیونها و میثاق یاد شده هماهنگ هستند، زیرا حق یا شرط سریع بودن یا رعایت مدت معقول را نه تنها نسبت به اصل محاکمه، بلکه در مورد صدور حکم قطعی نیز لازم شمرده اند. البته در میثاق این معنا از جمع دو مقرره به دست می آید: یکی ردیف «ج» در بند۳ ماده ۱۴ که ناظر بر عدم تأخیر ناروا در بیان حکم نهایی است[۱۰۸] و دیگری بند ۳ ماده ۹ که می گوید بازداشت‌شدگان به محض دستگیری شان حق دارند طی مدتی معقول محاکمه شوند.[۱۰۹]
