این تئوری پیشنهادات مختلفی ارائه می دهد:
نخست اینکه صلاحیت دادگاه های نوجوانان نسبت به اعمالی که در مورد بزرگسالان جرم نیست مانند نوشیدن الکل یا رفتارهای جنسی (در برخی از کشور ها ) زیاده از حد است و باید تقلیل یابد و مداخله، تنها به موارد خاص مانند سلامت و امنیت نوجوان محدود گردد. [۵۸]
بعنوان دومین راهکار، نظریه عدم مداخله بیان میدارد که جرایم خرد (سبک)، به منظور اجتناب از فرایند برچسب زنی حاصل از دادرسی رسمی، باید خارج از نظام دادگاه ها، بصورت غیر رسمی و از طریق برنامه های داوطلبانه مورد رسیدگی قرار گیرند. این دسته از برنامه ها دو فایده مهم دارند:
۱-از آنجا که انتخاب آنها توسط نوجوانان اختیاریست، احساس می کنند که دادگاه به تصمیم آنان احترام می گذارد.
۲- امکان تبعیض و سرکوب و خشونت موجود در دادرسی های رسمی نیز کاهش می یابد. [۵۹]
بنابراین رفتار هایی چون حبس، حضور در دادگاه و یا بازداشت نوجوان در جرایم کمتر خطرناک، غیر ضروریست همچنانکه چه بسا جرم زدایی از برخی اعمال (( بی بزهدیده)) یا ((دور از تجاوزگری)) مانند ولگردی، مصرف مواد مخدر و یا روسپی گری، بجهت ورود خسارت، منحصرا برخود فرد مرتکب و نداشتن متضرری با عنوان شاکی همراه با پیش بینی کمک و مساعدت به کودکان و نوجوانان مرتکب این افعال، نتیجه ای بسیار مطلوب تر از واکنش های کیفری، در پی داشته باشند.[۶۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در مجموع می توان اینگونه نتیجه گرفت که تئوری عدم مداخله بنیادین بر لزوم مدارای بیشتر در برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان تاکید دارد.
به این معنا که تخلف و نقض قانون توسط نوجوان را بعنوان بخشی از روند رشد وی که غالباً نیز با افزایش سن ترک می شود بپذیریم و در موارد قابل اغماض از ورود و نشان دادن واکنش بپرهیزیم و در صورت لزوم اتخاذ تدبیر نیز حتی الامکان از تماس کودک با نظام عدالت کیفری جلوگیری نماییم و به اطلاح رفتارهای نوجوان از خلال برنامه ها و فعالیت های مطلوب و استاندارد تربیتی – درمانی، بپردازیم. می توان نتیجه گرفت که جنبش قضازدایی که در تمامی مراحل دادرسی از پلیس تا دادسرا و دادگاه، راهکارهایی را برای پرهیز از فرایند دادرسی کیفری با هدف تغییر مسیر به برنامه های حمایتی - اجتماعی، ارائه می دهد، ریشه در دستاوردهای همین تفکر دارد. شاهد این نتیجه گیری توضیحی است که در شرح قاعده یازدهم مقررات پکن به این صورت عنوان شده:
قضازدایی که متضمن پرهیز از فرایند رسیدگی کیفری و غالباً تغییر جهت به خدمات حمایتی اجتماعی است بطور معمول در بسیاری از نظام های حقوقی بر مبنای رسمی و غیر رسمی اجرا می گردد. این امر مانع از تاثیرات منفی دادرسی های متعاقب در رسیدگی قضایی نوجوانان (برای مثال برچسب محکومیت و مجازات) می گردد. در بسیاری موارد عدم مداخله مطلوب ترین واکنش خواهد بود، از این رو قضازدایی در بدو امر و بدون ارجاع به خدمات (اجتماعی) جایگزین، احتمالاً واکنش بهینه خواهد بود. این امر بویژه در مواردی که ماهیت جرم شدید نبوده و خانواده، مدرسه یا سایر نهادهای غیر رسمی کنترل اجتماعی به نحوی مقتضی و سازنده واکنش نشان داده یا احتمال می رود واکنش نشان دهند، صادق می باشد.
ج-اصل مخدوش بودن اراده
تحمیل مجازات ها بر شخص مجرم بر این مبنا استوار است که او علاوه بر ارتکاب عملی مادی که قانون آنرا جرم انگاشته، از نظر روانی نیز در ارتکاب جرم عمد و قصد داشته (جرائم عمدی) و یا در اجرای عمل بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام داده که میتوان او را دارای مسئولیت جزایی و مستحق مجازات دانست. در شناسایی جرایم عمدی، احراز قصد مجرمانه ضروریست که عبارتست از کشش و تمایل به انجام عملی که قانون آن را نهی کرده.البته این میل، خواستن و اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل، بالغ و مختار مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار موجب می شودکه تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردد و مسئولیت کیفری مجرم زایل گردد همچنانکه عدم رشد، مجرم را در دایره کودکان قرار می دهد و مسئولیت کیفری او را از بین می برد.[۶۱]
در حقیقت (( فرض قانونگذار این است که بزرگسالان که عاقل و بالغ هستند اعمال ارتکابی خویش را بر اساس آزادی اراده و قوه تمیز خوب از بد و زشتی از زیبایی انجام میدهند. در این فرض چنانچه شخصی با این شرایط، ارتکاب جرم را انتخاب نمود مستحق مجازات و کیفر خواهد بود. بر خلاف حقوق جزای عمومی در حقوق کیفری اطفال، این فرض آزادی اراده منقلب می شود زیرا فرض بر اینست که کودک فاقد اراده آزاد و مستقل است. قوه تمیز کودک هنوز رشد کافی نیافته و علیرغم دریافت های انتزاعی و پراکنده هنوز قادر به تجزیه و تحلیل کیفی و کمی تجربیات و دریافت های علمی نیست. به همین جهت مجازات کردن چنین افرادی منصفانه نخواهد بود و فقط باید تحت تدابیر آموزشی و تربیتی قرار گیرند.))[۶۲]
در پاسخ به استدلال فوق ممکنست گفته شود که در عصر حاضر و با وجود پیشرفت فناوری های ارتباطی و بالا رفتن کیفیت آموزش کودکان و نوجوانان، توجه گسترده تری نسبت به روزگاران گذشته به این قشر می شود و لذا همچون قدیم الایام نمیتوان آنان را فاقد قوه درک و تمیز زشت و زیبا و خوب و بد دانست و مسئولیت تام کیفری و بدنبال آن مجازات را منتفی نمود.
اگرچه نمیتوان بطور کامل منکر بالا رفتن سطح درک و فهم کودکان و نوجوانان بود و بر آشنایی زود هنگام تر آنها با مفاهیم مختلف فرهنگی و اجتماعی بواسطه آموزش های گسترده و توجه و سرمایه گذاری های بیشتر چشم بست اما اندکی دقت نظر در این زمینه ما را به این نتیجه میرساند که یک انسان عاقل، بالغ و رشید در هنگام ارتکاب عملی مثبت و یا منفی، پیشاپیش تمامی جوانب و نتاج آنرا مورد بررسی قرار می دهد تا بداند که در قبال آنچه که انجام می دهد چه واکنش و پاسخی دریافت می دارد و با آگاهی نسبت به نفس عمل ارتکابی، دیدگاه اکثریت جامعه به آن و ماحصل فعل خود به یک تصمیم گیری نهایی در باب انجام و یا عدم انجام اقدام مورد نظر،دست می یابد.
فرآیندی که در خصوص کودکان و نوجوانان ولو در عصر حاضر، به هیچ عنوان بصورت قطعی قابل تایید نیست.طفل و یا نوجوانی که با نقض قوانین کیفری بعنوان مثال مرتکب سرقت می شود ممکنست از اولیاء خود، معلمان مدرسه و یا رسانه های گروهی، بارها مطالبی را در خصوص ذمّ این عمل شنیده باشد اما احساس یک لذت آنی از ارتکاب عمل در فضای عدم آگاهی نسبت به مفهوم سرقت بعنوان یک جرم مشخص قابل کیفر بعضا شدید در مجموعه قوانین جزایی همان حلقه مفقوده ای است که ما را به سمت برخورد توام با اغماض و مساعدت با کودک مرتکب بزه سوق میدهد.
چنین فردی بطور قطع نمیداند که در پی ارتکاب سرقت، زندگی خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی وی (در سطح محدود محلی) دچار اختلال عمیق خواهد شد و او در برابر نظامی خشک، رسمی و سخت گیر حاضر شده و ملزم به پاسخگویی می شود و نهایتا با اثبات جرم وی به کیفر رسانده می شود.
بنابراین حتی در عصر حاضر نیز ادعای حصول درک و فهم کامل نسبت به اعمال و نتایج آن ها،خوب یا بد، توسط اطفال و نوجوانان چندان قابل دفاع نیست.
با توسل به اصل مخدوش بودن اراده می خواهیم بگوییم که کودک در ارتکاب جرم از اراده ای تام و کامل با هوشیاری به تمامی جوانب امر برخوردار نیست و بعبارت دیگر به درجه مذموم بودن فعل خود وقوف کامل ندارد. در چنین شرایطی اعمال مجازات های سنگین و بد نام کننده و هرچه بیشتر درگیر داشتن کودک در فرایند عدالت کیفری که ممکنست به پذیرش تصویر مجرمانه نزد خود نوجوان و شناخته شدن او بعنوان مجرم نزد مقامات قضایی و اجرایی گردد، کمکی نخواهد کرد. از همین رو ست که اسناد بین المللی و قوانین داخلی مرتبط با اطفال و نوجوانان مگر در خصوص جرائم شدید و سنگین،غالبا بر بکارگیری روش های قضا زدایی و دور ساختن هر چه بیشتر کودک از نظام دادرسی رسمی و در عوض جایگزین نمودن فعالیت های آموزشی و اجتماعی تاکید میکنند.
د-اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری
ابتدائا لازمست که تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه شود و سپس باید به این مطلب پرداخت که منظور
از “تدریجی بودن” آن در مورد اطفال و نوجوانان،چیست.
مسئولیت کیفری عبارتست از “قابلیت” یا “اهلیت” شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.تبعاتی که بر وی “تحمیل” یا “الزام” می شود و او “ملتزم” یا “مجبور” به تحمل آنهاست.[۶۳]
پس از یادآوری مفهوم مسئولیت کیفری و در باب اطفال و نوجوانان باید گفت که در نظام های حقوقی مختلف،قانونگذار حداقل سنی معینی را مشخص می نماید که پایین تر از آن،طفل بطور کامل فاقد مسئولیت کیفری(با تعریفی که پیش تر ارائه شد)دانسته میشود و بنابراین قابل مجازات نیست و حسب مورد مشمول اقداماتی نظیر نصیحت،تسلیم به والدین،آموزش، درمان وغیره قرار می گیرد.این حداقل سنی در نظام های مختلف ممکنست ۱۰ سال،۱۲ سال ،۱۸ سال و یا همچون نظام حقوقی ما ۹ و ۱۵ سال تمام قمری، به ترتیب برای دختران و پسران باشد.
با توجه به این حقیقت که ظرفیت و توانایی فکری و روانی کودکان و نوجوانان از این حداقل سنی(۹ و ۱۵ سال تمام قمری)تا هجده سال که سن رشد و بلوغ کامل روانی-اجتماعی کودکان دانسته می شود و در اسناد بین المللی مرتبط با اطفال همچون پیمان نامه حقوق کودک نیز مورد اشاره قرار گرفته،متفاوت است و این امر ضرورت درجه بندی نمودن مسئولیت کیفری رااز حداقل پیش گفته تا رسیدن به سن مورد قبول که همان ۱۸ سال است،روشن می سازد،باید از تدریجی بودن مسئولیت کیفری اطفال سخن گفت.به این معنا که همگام با رشد و بلوغ روانی-عاطفی نوجوان در سنین مختلف،پاسخ های در نظر گرفته شده برای کودک و نوجوان نیز،باید تفاوت یابد.
با این تفسیر میتوان گفت که واکنش اتخاذی در برابر ارتکاب جرم توسط نوجوانی ۱۲ ساله لزوما برای فردی ۱۸ ساله،ولو در شرایط مساوی،مناسب نخواهد بود و لذا در انتخاب نحوه واکنش به جرائم اطفال و نوجوانان باید علاوه بر نوع جرم ارتکابی و درجه سنگینی آن،به محدوده سنی آن ها نیز توجه نمود چراکه تصور اینکه کودک تا نه یا پانزده سال فاقد مسئولیت کیفریست و به یکباره با رسیدن به این حداقل دارای مسئولیت کامل کیفری می شود،دور از واقعیات مربوط به رشد روانی،عاطفی و اجتماعی اطفال است.
اگر اقدامات و مجازات های پیش بینی شده برای اطفال و نوجوانان حتی الامکان با عنایت به محدوده سنی آنان در نظر گرفته شود،می توان امید داشت که از حضور نوجوانان کم سال در نظام عدالت کیفری جلوگیری شده و پاسخ های متناسب،جایگزین حبس و نگهداری های طولانی مدت می گردند.روندی که به طور قطع،احتمال برچسب خوردن نوجوانان را بویژه در سنین پائین تر کاهش دهد.
خوشبختانه باید گفت که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۸۸ و ۸۹ خود به این مسئله توجه نموده است و واکنش های قابل اعمال در برابر ارتکاب جرائم تعزیری کودکان نه تا پانزده سال با مجازات های پیش بینی شده برای نوجوانان پانزده تا هجده سال در صورت اقدام به ارتکاب جرائم تعزیری،متفاوتست.
دسته اول مشمول تصمیماتی همچون تسلیم به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح،نصیحت،اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون،در تعزیرات درجات یک تا پنج(که دو مورد اخیر صرفابرای نوجوانان ۱۵ تا ۱۲ سال قابل اجراست)هستند حال آنکه دسته دوم با توجه به جرم ارتکابی ممکنست با نگهداری در کانون،جزای نقدی و یا خدمات عمومی رایگان روبرو شوند.
خلایی که در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کشورمان وجود داشت و به نظر میرسد که تلاش هایی در جهت پر کردن آن در حال انجام است.
ه- اصل غیر علنی بودن دادرسی
((علنی بودن دادرسی بویژه در امور جزایی وسیله ای است برای نظارت عمومی بر محاکم و یکی از محکم ترین تضمینات حق دفاع متهم. انجام محاکمه بطور مخفیانه و در اتاق در بسته نگرانی عدم رعایت صحیح قانون و اجرای تضمینات لازم برای احقاق حقوق اصحاب دعوا و متهین را در بردارد.))[۶۴]
چنین نظارتی افراد جامعه را از بیطرفی دستگاه قضایی و اجرای عدالت مطمئن میسازد.
بر خلاف تصور غالب و مورد تایید در قوانین، صرف عدم ایجاد مانع، کافی نیست بلکه باید زمینه و امکانات لازم برای حضور عموم مردم در جلسات دادگاه ها همچون اطلاع رسانی زمان و مکان دادرسی ها از طریق مطبوعات و رسانه ها، فراهم گردد.[۶۵]
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ بر این اصل اساسی تاکید می نماید و مقرر میدارد:
هر شخص متهم به جرمی کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم بر اساس قانون در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
علیرغم اهمیت برگزاری جلسات دادرسی بنحو علنی، این اصل در مواردی با استثناء مواجه شده است که ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد استثناءات ساکت است اما بند یکم ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ به مواردی اشاره میکند که بنا بر مصالحی امکان برگزاری جلسات غیر علنی را ممکن دانسته. یکی از این ملاحظات، مصلحت اطفال است.
علت این حکم با کمی تامل روشن می شود چرا که (( علنی نمودن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی، افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد بنفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می نماید. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود.))[۶۶]
امروزه توجه گسترده ای به لزوم غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی جرائم کودکان و نوجوانان در اسناد مختص به آنان، صورت گرفته است.
قسمت هفتم از بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک بر ضرورت حفظ حریم شخصی کودک در تمامی مراحل دادرسی، تاکید دارد. در کنار آن مقررات پکن نیز در قاعده هشتم خود،عنوان جداگانه ای به این مهم اختصاص داده و اشاره میکند که اصولا هیچ گونه اطلاعاتی که منجر به افشای هویت نوجوان بزهکار گردد، انتشار نخواهد یافت.
به این ترتیب قضات و مقامات دست اندرکار جرائم اطفال و نوجوانان باید از هر گونه اقدامی که به هر نحو هویت کودک را ولو در سطحی نه چندان گسترده ( برای مثال حتی در جامعه محلی نزدیک به کودک و نوجوان) آشکار میسازد، خودداری نمایند و پس از صدور حکم و اجرای آن نیز ضرورت دیگری در باب حفظ و حراست محتویات و اطلاعات پرونده اطفال و نوجوانان معارض قانون و عدم افشای آنها مگر در موارد قانونی و نزد مرجع ذیصلاح، احساس می شود.
باید به خاطر داشته باشیم که هدف از اجرای مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد این قشر نهایتا بازگرداندن آنان به جامعه و مساعدت برای آغاز یک زندگی عاری از جرم، است و شناساندن نوجوان در سطح جامعه بعنوان بزهکار،مجرم، سارق و امثالهم این مقصود را ممتنع و یا دور از دسترس می سازد.
در همین راستا ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر میدارد:
رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
اما ماده ۴۱۳ لایحه قانون آئین دادرسی کیفری این مضمون را بنحو دیگر بیان نموده است:
در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع ، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
دقیقا نمی توان فهمید که هدف قانونگذار از انشای این ماده و اشاره به مفهوم (( لزوم غیر علنی بودن جلسات رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان )) بنحوی اینچنین غیر صریح چیست؟
بهتر بود که مقنن بشکلی صریح همچون قانون فعلی اشاره میکرد که (( رسیدگی به جرائم اطفال علنی نیست)) یا (( رسیدگی به جرائم اطفال غیر علنی است)) و سپس به بیان استثنائات میپرداخت. ضمن اینکه در انتهای ماده با پیش بینی امکان حضور سایر اشخاص علاوه بر اشخاص مصرح در ماده بنظر میرسد که هدف غایی وضع حکم، نقض شده است چرا که دایره افراد حاضر در دادگاه میتواند کاملا گسترده شود و مناسب تر بود که قانونگذار بشکلی محدود و منجر تعیین تکلیف نماید.
و- اصل حضوری تلقی کردن دادرسی
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد هر اندازه میزان تماس کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری بیشتر باشد، احتمال الصاق یک بر چسب مجرمانه بر وی توسط اطرافیان طفل و متاسفانه گاهی بانیان اجرای عدالت حوزه اطفال و نوجوانان افزایش می یابد. طیف وسیعی از برنامه های قضا زدایی یا تغییر مسیر نیز که در همه مراحل از برخورد ضابطان و پلیس تا دادسرا و دادگاه، توصیه می شوند با هدف کاهش ارتباط کودک با سیستم عدالت کیفری به اجرا در می آیند.
