با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد میگردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) ، این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر بر شمرده اند:
۱- هزینه های نظارت ( کنترل ) مدیر توسط مالک
این هزینه ها شامل تلاش هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…… انجام میگیرد.
۲- هزینه های التزام
هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد.
۳- زیان باقیمانده
زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی میباشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است (ولی پور و خرم،۱۳۹۰).
یک سوال مهم دیگر که پیش میآید این است چگونه سهامداران میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل وپرهزینه است. به چند روش می توان مناتفع سهامداران و مدیران را هماهنگ کرد، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روشها، حسابرسی مستقل است. به علت تلاش سهامدار جهت نظارت بر فعالیت مدیریت شرکت، هزینه های نمایندگی پدید میآید. نظارت از طرف سهامداران هزینه بر است و این کار مستلزم به دست زدن به فعالیتهایی از طرف سهامداران میباشد و موجب صرف منافع و زمان از طرف آنان میگردد. طرحهای تشویقی و قراردادها نمونه هایی از تکنیک های نظارتی هستند. این قراردادها (صریح و یا ضمنی ) که بین مدیر وسهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ میکند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آن ها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. ادبیات تحقیق در این زمینه نشان میدهد راه حل هایی برای مشکل نمایندگی از طریق بستن یک سری قراردادهایی برای پاداش و دریافتی های مدیران و قراردادهای وام میباشد. در کلیه این قراردادها راه هایی برای همسو کردن منافع مدیر وصاحب شرکت یافته میگردد. مدیران علاقه مند هستند که نشان دهند که در مقابل سهامداران احساس مسئولیت می نمایند و به دنبال حداکثرسازی ثروت آنان هستند. به طور مختصر، برخی از روش های مستقیم که از طریق آن ها سهامداران میتوانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
حق رأی سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر میگذارد. حق رأی مذکور بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از حق مذکور رأی به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است.
قراردادهای فی ما بین سهامداران ومدیران نیز یکی از راه کارها است، گرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست میدهند.
یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد در نتیجه منافع مدیران رامتأثر خواهد نمود. بنابرین اگر ساز و کار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازار کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار به تأُمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لکن شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای سرمایه کارا نیستند، بنابرین به منظور ارتقائ حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت میکنند.
از اوایل دهه ۱۹۹۰ در برخی از کشورها من جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقائ دهند و آن ها را در برابر سهامداران و سایر ذی نفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکت هایی که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل است. شرکت هائی که در آن ها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف میخورد.نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است(حساس یگانه،۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۱)الگوی اساسی نمایندگی
شکل۲-۲ رابطه بین نماینده(مدیر) و مالک(سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان میدهد. نظریه نمایندگی، مبتنی بر فرض های مختلفی از جمله فرض های رفتاری مشخص بین سهامدار ومدیر است و می توان آن ها را به صورت زیر خلاصه کرد:
شکل ۲-۲٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
تفویض اختیار
-
- ماکزیمم مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی)
-
- ریسک گریزی
-
- تمایل به کارگریزی
-
- رفتار در جهت منافع سهامدار
- توانایی پیشبینی آینده و پردازش اطلاعات
مالک
نماینده
● ماگزیمم مطلوبیت مورد انتظار
● بی تفاوت نسبت به ریسک
● توانایی پیشبینی آینده و دریافت اطلاعات
شکل ۲-۲٫ رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مشکلات نمایندگی
-
- تضاد منافع بین سهامدار و مدیر
-
- عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیر
-
- اثرات انتخاب نامطلوب
-
- خطر اخلاقی
- عدم اطمینان و شراکت ریسک
مطلوبست
-
- تعین قرارداد انگیزشی بهینه
-
- تعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب
منبع: نمازی (۱۳۸۴)
۲-۲-۱-۱-۱)فرض های مربوط به مالک (سهامدار)