۷٫ میرمحمدی، سیدمصطفی، سوء استفاده از مصونیت‌های دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین‌الملل، نامه مفید، شماره ۳۳ ، ۱۳۸۱

۸٫ امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران

پایان‌نامه

۱٫ کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸

۲٫ صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴

۳٫ علوی، سیدمهرداد، مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال ۱۳۸۲

۴٫ بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴

1. 1. . خانلری المشیری، علی، مصونیت کیفری بین‌المللی، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، صفحه ۵۷ ↑

1. 1. . Jean Bodin ↑

1. 1. .Westphalia ↑

1. 1. . نقیب زاده، احمد، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل، نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، صفحه ۱ ↑

1. 1. . Rivier ↑

1. 1. . فارسی، جلال‌الدین، حقوق بین‌الملل اسلامی، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۴۵، صفحه ۱۰۷ ↑

1. 1. . International Law Commission, Draft Declaration on Rights and Duties of States, (1949) ↑

1. 1. . ارسنجانی، حسن، حاکمیت دولت‌ها، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۸، صفحه ۲۵۷ ↑

1. 1. . Petros Ghali ↑

1. 1. . میرزایی ینگجه، سعید، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ۱۳۷۳، صفحه ۱ ↑

1. 1. . The Balance of Power in International Relations ↑

1. 1. . احمدی نیاز، حسین، نقش سازمان‌های دولتی بر حاکمیت دولت‌ها، انتشارات پرتو بیان، چاپ اول، ۱۳۸۵، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . این قرارداد در سال ۱۸۱۴ منعقد شد و در سال ۱۸۱۸ فرانسه نیز به آن پیوست. ↑

1. 1. . احمدی نیاز، حسین، پیشین، صفحه ۸۱ ↑

1. 1. . Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) ↑

1. 1. . Power, Robert C., “Pinochet and the Uncertain Globalization of Criminal Law”, George Washington International Law Review, Vol. 39, (2007), P. 128 ↑

1. 1. . Bernard Shaw ↑

1. 1. . کجویان قینی، جواد، تحول مفهوم مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۸، صفحه ۲۱ ↑

1. 1. . صارمی، محمد رضا، مصونیت قضایی اشخاص و دولت‌ها از نظر اسناد بین‌المللی و رویه قضایی و محاکم داخلی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۴، صفحه ۶۳ ↑

1. 1. . صارمی، محمدرضا، پیشین، صفحه ۶۳ ↑

1. 1. . مدنی، سیدجلال، حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول، جلد اول، نشر همراه، تابستان ۱۳۷۴، صفحه ۳۵۱ ↑

1. 1. . روسو، شارل، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه محمد علی حکمت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۷۴، صفحه ۳۳ ↑

1. 1. . Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) ↑

1. 1. . Vienna Convention on Consular Relations (1963) ↑

1. 1. . خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه ۱۹ ↑

1. 1. . Exchange v. Mcfodden Schooner ↑

1. 1. . U.S. Supreme Court, 11 U. S. 116 (1812),Available at:http://www.supreme.justia.com/us/11/116/case.html ↑

1. 1. . خانلری‌المشیری، علی، پیشین، همان صفحه ↑

1. 1. . به نقل از: کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۲۵ ↑

1. 1. . نوس‌بام، آرتور، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل زیر نظر احمد متین دفتری، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۳۷، صفحه ۲۱ ↑

1. 1. . Cicero ↑

1. 1. . حمیدالله، محمد، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، صفحه ۱۷۳ ↑

1. 1. . شیخ محمدحسن نجفی اصفهانی، معروف به “صاحب جواهر” عالم و فقیه بزرگ شیعه در قرن ۱۳ هـجری قمری ↑

1. 1. . میرمحمدی، سیدمصطفی، جلوه‌هایی از حقوق دیپلماتیک در اسلام، ‌فصل‌نامه معرفت، شماره ۷۰، ۱۳۸۲، صفحه ۹۴ ↑

1. 1. . پیشین ↑

1. 1. . خانلری المشیری، علی، پیشین، صفحه ۲۲ ↑

1. 1. . Arthur Nussbaum ↑

1. 1. . نوس‌بام، آرتور، پیشین، صفحه ۳۶ ↑

1. 1. . Hugo Grotius ↑

1. 1. . Bernardino de Mendoza ↑

1. 1. . Alberico Gentili ↑

1. 1. . François Hotman ↑

1. 1. . مطابق ماده ۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، اعضای این دیوان علاوه بر شرایط شخصی باید نماینده انواع بزرگ تمدن‌ها و مهم‌ترین نظام‌های حقوقی جهان باشند و در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز این نکته مورد تأیید قرار گرفت که نظام حقوقی اسلام یکی از نظام‌های متمدن و مستقل موردنظر ماده ۹ اساسنامه دیوان است. ↑

1. 1. . عبدالملک شیبانی (اباضریس) از فقیهان و محدثین قرن اول هجری قمری ↑

1. 1. . میرمحمدی، سیدمصطفی، پیشین، صفحه ۹۳ ↑

1. 1. . پیشین، صفحه ۹۴ ↑

1. 1. . پیشین، صفحه ۸۹ ↑

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000, “Democratic Republic of the Congo v. Belgium”, Judgment of 14 Febiruary 2002, P. 212,Available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/13743.pdf ↑

1. 1. . The Purpose of Such Privileges and Immunities is not to Benefit Individuals but to Ensure the Efficient Performance of the Functions of Diplomatic Missions as Representing States. ↑

1. 1. . همچنین این مبنا در سایر معاهدات بین‌المللی در زمینه مزایا و ‌مصونیت‌ها، از جمله در مقدمه معاهده وین درباره نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی (۱۹۷۵) و معاهده مربوط به هیئت‌های ویژه (۱۹۶۹) مورد اشاره قرار گرفته است. ↑

1. 1. . بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات، تنها طرفین یک معاهده ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند. از سوی دیگر اصل رضایت متضمن آن است که هیچ دولتی بدون رضایت خویش نسبت به معاهده‌ای متعهد نگردد. اما تأکید بر عرفی بودن قواعد معاهده وین (۱۹۶۱) ‌به این معنا است که حتی کشورهای غیر عضو نیز ملزم به رعایت مقررات آن می‌باشند. این ویژگی ذاتی عرف بین‌المللی است. ↑

‌بنابرین‏ شرایط عدول از قاعده ی منع تفسیر موسع درحقوق جزا عبارتند از :

۱_مفسر در حالت شک بوده و هیچ دلیل و قرینه‌ای که حاکی‌ از مواد قانونگذاری باشد در دست نیست.

۲_ نتیجه ی تفسیر به نفع متهم باشد^[۱۵].

تفسیر مضیق:

قرن ۱۸ که به عصر روشنگری معروف است، مرهون عقاید آزادی خواهانه دانشمندان و فیلسوفان این عصر از جمله ولتر، بکاریا، منتسکیو و بنتام و دیگران می‌باشد. عقاید این دانشمندان نقش مهمی‌ را در ایجاد انقلاب فرانسه که منشاء قانونگرائی می‌باشد ایفا ‌کرده‌است. عدم رعایت اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها و نبودن اصول و مقررات صحیح راه را برای خودکامی قضات باز نموده و به آنان حق می‌داد که در اجرای مجازات به هر نحو که مایلند رفتار نمایند، به همین دلیل فیلسوفان و دانشمندان فوق‌الذکر، وضع موجود حاکم بر جامعه را شدیداًً مورد انتقاد قرار داده‌اند، وجه مشترک تمام این انتقادات خواه صریحاً و خواه ضمناً متوجه عدم قانونگرائی بوده و آن ها خواستار اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها بوده‌اند.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ جامه عمل پوشیده و برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها را ‌به این شرح تصویب نموده اند : “هیچکس را نمی‌توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی‌ که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد”^[۱۶]

این اصل در بند ۲ ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل نیز مورد تأیید قرار گرفت ” هیچکس برای انجام عمل یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن به موجب حقوق ملی‌ یا بین‌المللی جرم شناخته نشده محکوم نخواهد شد. “^[۱۷]

‌به این ترتیب اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفته و متعاقب آن در اکثر کشورها نیز عملی‌ شد. نتیجه‌ ی ضروری این اصل، تفسیر مضیق قوانین جزایی است و تفسیر مضیق قوانین جزایی باید بر مدار و مبنای این اصل استوار بوده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تفسیر مضیق یا محدود، تفسیری است که منحصر در چهارچوب الفاظ قانون بوده و از منطوق صریح آن‌ تجاوز نمی‌کند، پس این نوع تفسیر مانع از توسل به قیاس و تسری دادن حکم قانون‌گذار به مواردی است که در زبان قانون‌گذار صریحاً پیش‌بینی‌ نشده است.^[۱۸]

البته نباید از تفسیر مضیق و محدود قانون جزا چنین برداشت کرد که هر وقت شک و تردیدی در فهم قانون جزا پیدا شد حتما آن را به نفع متهم تفسیر و تاویل نمود، به عبارت دیگر مقصود واقعی‌ از اصل تفسیر مضیق این نیست که هر نوع ابهام و شک و تردید در مقررات قانون به نحوی تفسیر شود که به آزادی و تبرئه متهم منجر شود بلکه معنای فنی‌ و تکنیکی‌ تفسیر مضیق این است که اولاً، دادگاه ها این اصل را در کنار سایر اصول از جمله اصل برائت، اصل اباحه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر بگیرند، ثانیاً به جای اینکه صرفاً ملزم به تبعیت از تعریف لغوی و لفظی یک واژه مشکل قانونی‌ باشند، باید سعی‌ کنند مقررات قانونی‌ را مطابق با نظر مقنن تفسیر کنند.^[۱۹] و برای کشف نظر مقنن می‌توانند از لوایح دولتی یا گزارشات توجیه‌ نمایندگان در تصویب قانون و سوابق تاریخی‌ و‌ شأن نزول قوانین استفاده کنند، بعد از چنین تفحص و تلاشی است که چنانچه باز هم ابهامی در قانون بود می‌بایست آن‌ را به نفع متهم تفسیر کنند^[۲۰].

ذکر این نکته هم لازم است که در مواردی کشف نظر مقنن به طور قطع ممکن نیست، برای مثال ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ ‌در مورد جرم افترا چنین مقرر می‌داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا انتشار آن ها یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، نسبت دهنده مفتری خواهد بود، مشروط بر اینکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند…”

‌در مورد این ماده سؤال این بود که آیا این ماده شامل افترا به وسیله رادیو، تلویزیون و سینما نیز می‌شود یا خیر؟ اکثر حقوق ‌دانان موارد مذکور در این ماده را تمثیلی گرفته و با این استدلال که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون نسبت به مواردی که منطقاً از مصادیق آن بوده و هنگام وضع قانون قابل پیش‌بینی‌ نبوده و نیست، می‌گفتند ماده مذکور شامل موارد مشارالیه نیز می‌شود.

اما پاسخ ‌به این سؤال بیشتر بر اساس ذوق حقوقی است تا منطق حقوقی، درست است که تفسیر مضیق مانع از اجرای قانون در مصادیق منطقی‌ آن نیست، ولی‌ فرض مذکور در این مورد ثابت نیست، به عبارت دیگر معلوم نیست که آیا مورد مذکور از مصادیق قانونی‌ جرم است یا خیر؟ آیا وسیله در تحقق‌ جرم افترا مؤثر است یا خیر؟ و اینکه آیا واقعا موارد مذکور موقع تصویب قانون تعزیرات (مصوب ۱۸ مرداد ۱۳۶۲) قابل پیش‌بینی‌ نبوده است؟

با وجود این، چنان که گفته شد، بسیاری از حقوق ‌دانان موارد مذکور را داخل در جرم افترا دانستند، و به اصطلاح در شبهات مصداقیه هم به مفهوم عام تمسک کردند.

با توجه به اینکه تفسیر منطقی‌ لزوماًً به معنای تفسیر مضیق نیست، بهتر است در چنین مواردی خود قانون‌گذار به رفع ابهام از قانون اقدام نماید. و اساساً همان گونه که “سزار بکاریا” می‌‌گفت، مهمترین نقش تفسیر مضیق این است که قانون‌گذار را وادار به اصلاح قانون می‌کند^[۲۱]. در همین راستا بود که مقنن در سال ۱۳۷۵ موقع تصویب قانون مجازات اسلامی متوجه این ابهام در ماده قانونی‌ شده بود و با قید عبارت “…و یا هر وسیله دیگر” که مبین مؤثر نبودن نوع وسیله در تحقق جرم افترا بود، اقدام به اصلاح ماده قانونی‌ نموده و چنین مقرر داشت:

“هرکس به وسیله اوراق چاپی‌ یا خطی‌ یا به وسیله درج در روزنامه و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی‌ امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی‌ از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.”

ب) تفسیر ادبی و منطقی

تفسیر ادبی

مؤلف دانشنامه حقوقی ‌در مورد تفسیر ادبی‌ گفته است : “تفسیر ادبی‌ عبارت است از بررسی‌ وضعیت مقررات در عبارات قانون و در نظر گرفتن معنی آن در حال انفراد و ترکیب و در نظر داشتن نقطه گذاری، ملاحظه کردن متن ساده قانونی‌ مورد نظر، مثلاً در سوئیس متن قانون به زبان فرانسه، آلمانی‌ و ایتالیایی نوشته شده و اعتبار آن در هر سه زبان یکسان است. حال اگر قصد قانون‌گذار در یکی‌ از سه زبان معلوم نباشد از مقایسه آن با زبان دیگر مقصود مقنن را می‌توان دریافت، این یک نوع تفسیر ادبی‌ است.”^[۲۲]

علی ایحال درباره نقش اصلی دولت در تثبیت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی که در بحث قبلی مطرح شد اختلاف چندانی وجود ندارد ، اما درباره نقش دقیق دولت در تنظیم سیاست اقتصادی و صنعتی اختلاف نظرهای فراوانی مطرح می‌باشد. با افزایش راهبردهای توسعــه تحــت نظـــارت دولــت، در ســالهـــای اولیه بعد از جنگ ، تنظیم دولتی یعنی «مقررات تعدیلی دولتی» در بسیاری از دیدگاه ها گسترش قابل ملاحظه أی یافت. به تدریج با فرایند آزادسازی، آن دسته از جنبه‌های چارچوب تنظیمی که به تجربه، غیرمولد نشان داده شدند کنار گذاشته شد ولی در عین حال دولت‌ها آموخته که اصلاحات بازار و فن آوری به سرعت در حال تغییر چالش‌های تنظیمی خاص خودشان بوده و نمی‌توانند تنظیم را رها کنند. بلکه بجای آن وظیفه دارند روش‌هایی برای تنظیم انتخاب کنند که هم با نیازهای انتقالی اقتصاد و اجتماعی و هم با قابلیت‌های نهادی موجود کشور مناسب باشند. با تکیه بر دستاوردهای نظریات مطروحه بوده که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و اجرای مقررات و ضوابط مربوط آن، رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیردولتی از اواخر سال ۱۳۶۷ در سیستم اقتصادی و اجرایی ایران به قــوه مجریه محول و جهت پیگیری امور محوله سازمان تعزیرات حکومتی به شکل حاضر از سال ۱۳۷۳ پایه­گذاری و کلیه امور تعزیرات حکومتی در سازمان یاد شده متمرکز گردید.^[۳۲] سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخش‌های اقتصادی و قضایی دولت، روند رسیدگی فوری و قانونی به تخلفات مذبور را آغاز نموده و با به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و با بهره مندی از منابع علمی و سیاست‌های راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیت های حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحران های اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز نیز تحت شرایطی از اوایل سال ۱۳۷۴ ‌به این سازمان تفویض و بدین‌سان سیر تکاملی حیات اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی آغاز گردیـد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق، اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری ‌می‌نموده که با تلاش‌های بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال ۱۳۷۹ مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده أی نیز دسترسی پیدا شد. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی، مجدداً مشکلات ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور نمایان گشته و به تبع آن اهمیت نقش و جایگاه شعب تخصصی تعزیرات حکومتی سراسر کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت به ‌نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمان‌های شاکی و سایر دستگاه های نظارتی، گشترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضائی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاه های مرتبط با مر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویــت جایــگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین قوای مملکتی به ‌عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکمتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام عظمای ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاست‌های کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اوایل سال ۱۳۸۲ با ایجاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم عالیترین مقام سازمانی، هماهنگی و نظارت بر تمامی امور قاچاق کالاوارز را به همان دفتر محول نموده است. این دفترکل نیز ضمن اهتمام به پیش‌بینی سیاست کیفری نوین در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز به تبیین راهکارهای علمی برخورد با پدیده قاچاق از طریق مطالعات کاربردی اقدام و با برگزاری آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت، تقویت سطح علمی و بالابردن آگاهی های اجتماعی همکاران را از اولویت برنامه های استراتژیک خود قرار داده و با تشکیل همایش‌های منطقه­ای و فراسازمانی از دست آوردهای علمی و تجارب عملی اندیشمندان داخلی و خارجی پیرامون تبیین سازوکارهای نرم افزاری مبارزه با قاچاق بهره جسته، اولین همایش تخصصی را در اوایل سال جاری بعد از عزیمت مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان در استان یاد شده بر پا داشته و دومین گردهمایی سازمانی را با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین استان مازندران در تابستان امسال در شهرستان چالوس به منصه اجرا گذاشته و هم اکنون نیز با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با مشارکت کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالاوارز منطقه چهار کشوری و خانه صنعت و معدن همدان به ‌عنوان نماینده بخش خصوصی سومین همایش فراسازمانی با عنوان:^[۳۳]

« بررسی راهکارها و آثار تعامل نهادهای دولتی و مشــارکتهـأی مـــردمی در مقابله با پـدیده قــاچــــاق» را با حمایت بی دریغ مسئولین عالیرتبـــه ســـازمــان خصـــوصـــاً

۱ – پیگیری منویات ریاست عالی سازمان در جهت اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با معضل قاچاق

۲ – آسیب شناسی اجتماعی و بررسی علل انحرافات مالی

۳ – همسویی با برنامه های توسعه اقتصادی دولت از طریق کنترل موانع احتمالی

۴– تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر وضعیت مرزنشینی ‌و شیوع بیکاری

۵– تبیین راهکارهای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از طریق مقابله با ورود غیرقانونی کالاهای خارجی

۶ – ارائه سازوکارهای توسعه امنیت اقتصادی

۷ – توصیف راهکارهای تعامل نهادهای دولتی در مبارزه با قاچاق

۸ – بررسی تأثیر مشارکتهای مردمی در پیشگیری و کنترل پدیده قاچاق

۹ – پیش‌بینی زمینه‌های هم اندیشی عوامل مبــارزه بـــا قــاچاق جهت افزایش ریسک ارتکاب قاچاق

۱۰ – بررسی قوانین مربوط به قاچاق جهت اتخاذ رویه واحد در اعمال مقررات جاری

ب:آزادی و محدودیت بیش از حد

دیگر روش تربیتی آسیب زای والدین آزاد گذاشتن و محدود نمودن بیش از حد است، در این ارتباط می توان از الگوها و رژیم های حاکم بر خانواده بحث نمود.

الگوی خانواده سهل گیر: در چنین خانواده ای قوانین و مقررات ‌محدود است، هر یک از افراد خانواده در انجام کارهایش آزاد است تا بر طبق میل و سلیقه خود عمل نماید، کسی در کار دیگری دخالت نمی کند، کنترل و نظارتی وجود ندارد و منافع فردی بر مصالح عمومی خانواده ترجیح داده می شود. در چنین خانواده ای کارکرد مهم خانواده که تربیت نسل آینده است تامین نخواهد شد و یک حالت آنارشی در خانواده وجود دارد.^[۷۱] برخی خانواده ها بر اساس این تصور اشتباه که منع فرزند از آزادی منجر به عقده ای شدن وی خواهد شد یا دلایل مختلفی همچون بی حوصلگی در کنترل و نظارت بر رفتارهای فرزند، او را بیش از حد آزاد می‌گذارند، بدون توجه به خطراتی که می‌تواند او را تهدید کرده و به منجلاب فساد بکشاند.^[۷۲]

الگوی خانواده مستبدانه: در این گونه خانواده غالبا فرد مستبد پدر است که دستورات وی باید بی چون و چرا اجرا گردد.فرزندان در چنین خانواده هایی حق نظر نداشته و در تصمیمات خود باید تابع اراده سرپرست خانواده باشند.^[۷۳] در این ارتباط هافمن بیان می‌دارد: فرزندان این خانواده ها اگرچه فرمان بردار و مطیع هستند اما از ثبات عاطفی برخوردار نبوده، انتقاد پذیر نیستند و در رفتارهایشان گرایش به پرخاشگری دارند.^[۷۴] در چنین خانواده هایی تحمیلات متعددی در زمینه تحصیل (انتخاب رشته)، انتخاب دوست، ازدواج و غیره بر فرزندان می شود که زمینه عقدهای شدن آنان را فراهم نموده و این عقده ها روزی منفجر می شود و عکس العمل های زننده ای را در پی خواهد داشت.

سختگیری بیش ازحد والدین سبب روی آوردن فرزند به دروغ می شود زیرا او می بیند با بیان واقعیت با تنبیه و سرزنش و محدودیت بیشتر روبرو می شود^[۷۵]. بیشتر اوقات احساس یاس و نا امیدی کرده و در رفتارهایش رنگی از شادی به چشم نمی خورد.در واقع شخصیت و استقلال نوجوان با این شیوه تربیتی نابود گشته و او قدرت تشخیص را از دست می‌دهد.^[۷۶] ‌در مورد روش های سختگیرانه امام علی(ع) می فرمایند: « انسان به حکم این که انسان است و دارای شعور و اندیشه است، از طریق پند و اندرز و ادب شایسته تربیت است، نه از طریق زور گویی و تنبیه بدنی.»^[۷۷]

‌بنابرین‏ باید گفت والدین بایدبه گونه ای عمل کنند که در نظر فرزندان نفوذ مناسب را داشته باشند و در این زمینه از افراط و تفریط پرهیز نمایند. نفوذ والدین بر فرزندان عبارت است از « شایستگی بلا تردید و قدرت و ارزش بزرگترها که به اصطلاح با چشم گفتن فرزندان قابل رویت است » ^[۷۸]آنتون ماکارنکو برخی از اقسام نفوذ آسیب زای والدین بر فرزندان را بیان می‌دارد که هریک می‌تواند زمینه انحراف فرزندان را فراهم آورد.

نفوذ ناشی از پند و اندرز: در این خانواده ها والدین معتقدند تنها از طریق پندو اندرز می‌تواند فرزند را تربیت کرد، مدام در حال نصیحت فرزندان هستند، نشاط و لبخند جایگاهی ندارد. ،نفوذ ناشی از دوری: در این شیوه نفوذ والدین معتقدند برای تربیت فرزندان باید از آن ها دور بود ، کمتر با آن ها حرف می‌زنند، پدر همچون رییسی اتاق جداگانه داشته و به تنهایی غذا می‌خورد و مادر نیز زندگی خاص خود و افکار خاص خود را دارد. در واقع در این شیوه هیچ منعی وجود ندارد و فرزند به حال خود واگذار می شود. ^[۷۹]

نفوذ ناشی از خرده گیری: این گونه والدین در تمام امور فرزندان دخالت می‌کنند و مدام از آنان پرس و جو می‌کنند و هر کار آنان را پر از ایراد و اشکال دانسته و سرزنش می نمایند . ^[۸۰]

نفوذ ناشی از تطمیع: این گونه والدین چنان رفتار می‌کنند که فرزندان خود را، به باج خواستن و تطمیع عادت می‌دهند به گونه ای که حتی نماز خواندن ، روزه گرفتن فرزندان هم محتاج تطمیع می شود.

والدین باید در زمین هتربیت فرزندان یک شیوه معتدل را برگزینند و با سخت گیری یا آزادی بیش از حد نمی توانند ‌در مورد تربیت فرزندان موفق باشند. گاهی عملکرد نادرست والدین در زمینه مسائل مذهبی همچون سختگیری و حساسیت بیش از حد ، سبب بی علاقگی فرزند به دین خواهد شد.

ج: تبعیض

تبعیض در لغت به معنی« بعضی را بر بعض دیگر بدون دلیل موجه و عادلانه ترجیح دادن، کسی را با کس دیگر دشمن ساختن» است.^[۸۱] در اصطلاح حقوقی بیانگر هر گونه محرومیت و تفاوت ‌بر مبنای‌ نژاد ، رنگ پوست، جنسیت و …. است.^[۸۲]تبعیض از نظرعرف بیانگر فرق قائل شدن بین دو فردی است که در شرایط یکسانی هستند.^[۸۳]

از منظر اسلام تبعیض جز رذایل اخلاقی شمرده شده است و هرنوع تبعیضی مردود است. در این ارتباط پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: « بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در بین شما به عدالت رفتار شود.»^[۸۴] و نیز آمده است روزی شخصی در حضور پیامبر (ص) یکی از فرزندان خود را ببوسید و دیگری را نبوسید. حضرت فرمود:«چرا میان آن ها به مساوات رفتارنکردی؟».^[۸۵]

باید دانست که تبعیض بین فرزندان یک ستم است که ریشه در عواملی همچون جهل و نا آکاهی والدین ، علاقه و تعصب به یک جنس و …..دارد و می‌تواند ریشه بسیاری از رفتارهای نابهجار و جرایم فرزندان گردد.

فصل سـوم:

ارزیابی می‌دانی علل و عوامل ارتکاب سرقت

در فصل قبل علل وعوامل ارتکاب سرقت در ابعاد فردی- روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ،انتظامی ،قضایی و قانونی از لحاظ نظری به تفصیل بیان گردید. در این فصل به بررسی و سنجش هر یک از عوامل مطرح شده در مطالعات می‌دانی می پردازیم که حاصل آن بیانگر میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان از منظر آن ها است. قبل از اینکه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تحقیق می‌دانی انجام گرفته بپردازیم لازم است به صورت اختصار به روش انجام تحقیق و راه های جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنیم .

مبحث اول: روش تحقیق

گفتار اول: شناسایی روش

این تحقیق به دنبال توجه ویژه به نیروی‌انسانی سازمان به عنوان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عنصر مشتری ‌مداری در سازمان‌هاست.

قلمرو تحقیق

بررسی ویژگی‌ها و مشخصات کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی برای استراتژی مشتری ‌مداری موضوع پژوهش است. مکان پژوهش برخی بانک‌های تجاری خصوصی شهر تهران می‌باشد. زمان پژوهش تابستان و پاییز ۱۳۹۳ می‌باشد.

سوالات پژوهش

سوالات این پژوهش می‌تواند به یک سوال اصلی و سوالاتی جزیی تر که ابعاد مفهوم اصلی را روشن می‌کنند دسته‌بندی شوند.

سوأل اصلی: مدل مدیریت منابع‌انسانی مناسب برای بانک‌های تجاری خصوصی کشور با رویکرد مشتری ‌مداری چگونه‌است؟

پاسخ به ‌سوأل اصلی فوق، مستلزم ‌پاسخ‌گویی‌ به مجموعه سوألات جزئی‌تر زیر می‌باشد:

چه شرایط علّی باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

چه پدیده اصلی و ابعاد‌ی باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

چه محیط و شرایط زمینه‌ای باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

چه شرایط مداخله‌گری باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

چه راهبردها و کنش‌هایی باید در مدیریت منابع‌انسانی ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

چه پیامدهایی باید در مدیریت منابع‌انسانی ارتباط با مشتریان صنعت بانکی مورد توجه قرار گیرد؟

روش نمونه برداری

برای نمونه‌گیری برای ساخت مدل تحقیق از روش نمونه‌گیری نظری استفاده خواهد شد. (گلیزر و استراوس،۱۹۶۷) و (گلیزر،۱۹۷۸)، نمونه­برداری نظری را این گونه تعریف می‌کنند: نمونه­برداری نظری، فرایند جمع ­آوری داده برای تولید نظریه‌است که بدان وسیله تحلیل­گر، به­ طور همزمان داده­هایش را جمع ­آوری، کدگزاری و تحلیل کرده و تصمیم می‌گیرد به منظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده­هایی را جمع ­آوری و در کجا آن‌ ها را پیدا کند، معیار قضاوت ‌در مورد زمان متوقف کردن نمونه برداری نظری، کفایت نظری مقوله‌ها یا نظریه ها است. گلیزر و استراوس با این واژه وضعیتی اشاره دارند که در آن: هیچ داده بیشتری یافت نمی‌شود که پژوهش­گر به وسیله آن بتواند ویژگی‌های مقوله را رشد دهد. به موازاتی که پژوهش­گر داده ­های مشابه را بارها و بارها مشاهده می‌کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل می‌کند که یک مقوله به کفایت رسیده‌است. زمانی که مقوله­ای کفایت لازم خود را کسب کرد، هیچ چیز باقی نمی‌ماند، جز اینکه پژوهش­گر به سراغ گروه‌های جدیدی از داده ‌در مورد مقوله­ های دیگر برود و تلاش کند آن مقوله­ها نیز کفایت لازم را به دست آورند.

واژگان و اصطلاحات تخصصی

در این تحقیق به کرات ‌در مورد واژه ها و مفاهیمی صحبت خواهد شد که در ابتدای تحقیق به اجمال ‌در مورد آن‌ ها صحبت می‌شود.

منابع‌انسانی: عبارت است از مجموعه دانش و مهارت‌های جمع شده در نیروی‌انسانی یک سازمان.( اندرسن، ۲۰۰۶)

مدیریت منابع‌انسانی: عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارز‌ ترین دارای‌های شرکت یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کنند و منفردا” در کنار هم به شرکت در وصول به اهدافش کمک می‌کنند. (آرمسترانگ، ۱۹۹۲)

کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی: کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی در مدل‌های متفاوت انواع مختلف دارند. برخی از این کارکردها در مدل‌های گوناگون اسامی متفاوتی بخود گرفته‌اند. در این تحقیق منظور از کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی کارکردهای مدل استاندارد مایکل آرمسترانگ شامل فرآیندهای جذب، ارزیابی عملکرد(مدیریت عملکرد)، توسعه پرسنل و جبران خدمت می‌باشد.

مشتری ‌مداری: بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی که برای ایجاد و رساندن محصول و خدمات به مشتری انجام می‌شود اطلاق می‌شود. در این تعریف مشتری ‌مداری، نوعی از جهت‌گیری بازار است که در آن مشتری محور تمرکز استراتژی سازمان قرار می‌گیرد. ( اندرسن، ۲۰۰۶)

چگونگی تنظیم فصول

پس از اتمام فصل یک که شامل کلیات پایان‌نامه می‌باشد، در فصل ۲ پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل ۳ روش تحقیق و نمونه‌گیری مورد استفاده تشریح می‌شود. در ادامه و در فصل ۴ نتایج تحقیقات انجام شده دسته‌بندی و بیان می‌شود. با توجه به نتایج تحقیق جاری و پیشینه تحقیقات انجام شده، در فصل ۵ پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده ارائه می‌گردد.

فصل دوم

مقدمه

زمانی که از مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌مدارانه صحبت می‌شود، منظور تمرکز بر مدیریت منابع‌انسانی استراتژیک برای سازمانی با استراتژی مشتری ‌مداری و یا جهت‌گیری‌های مشتری‌مدارانه در استراتژی کلی کسب و کار است. از اینرو قبل از هر چیز اهمیت تطابق مدیریت منابع‌انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های عملیاتی سازمان با استراتژی کلان سازمان بررسی می‌شود.