بهبود عملکرد مالی۲۰۷۸/۰

منبع: (یافته های پژوهش ،۱۳۹۴).

با توجه به اینکه ارزیابی و اندازه ­گیری معیار و شاخص موجب تهیه پرسشنامه­ای بسیار طولانی و خسته کننده برای پاسخ دهندگان جامعه آماری می­گردید، به وسیله آزمون فریدمن معیارها و شاخص­ های پذیرفته شده اولویت­ بندی گردید و ۲۰ شاخص به عنوان شاخص­ های نهایی تحقیق جهت اندازه ­گیری در جامعه آماری برای پرسشنامه بانکداری الکترونیک و ۲۰ شاخص برای پرسشنامه بهبود عملکرد مالی بانک سپه مشخص گردید، که ‌بر اساس شاخص­ های نهایی، سوالات پرسشنامه جهت توزیع در بین افراد جامعه آماری (بین پرسنل شعب بانک سپه شهرستان زاهدان) توزیع شد.

شاخص­ های تأیید شده به تفکیک متغیرهای مستقل و وابسته به شرح زیر در جداول۳-۳ و ۳-۴ قابل مشاهده می­باشند:

جدول۳-۳ : شاخص­ های متغیرهای مستقل تحقیق

شاخص های متغیر مستقل تحقیق
شاخص­ های بانکداری الکترونیک
۱٫ دسترسی کارکنان بانک سپه به شبکه اینترنت
۲٫ مدیریت اسناد و فایل اطلاعات به صورت الکترونیکی
۳٫ معرفی استراتژی ها و خط مشی های بانک سپه از طریق وب سایت
۴٫ دسترسی تمام شهروندان به وب سایت بانک سپه
۵٫ بهبود اطلاعات و دسترسی اداری به مدیران با بهره گرفتن از وب سایت بانک سپه
۶٫ توانایی دانلود قوانین و مقررات برای شهروندان در سایت بانک سپه
۷٫ در نظر گرفته شدن بودجه کافی و لازم جهت تجهیزات تکنولوژی در بانک سپه
۸٫ توجه به کمبود مهارت شهروندان در ارتباط با فرایند الکترونیک اداری در بانک سپه
۹ . امکان توانایی دانلود فرم ها و ثبت نام الکترونیکی برای شهروندان در بانک سپه
۱۰٫ تخصیص بودجه کافی برای اجرای موفق همراه بانک در بانک سپه
۱۱٫ ایجاد فرصت‌های جدید اجرای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در بانک سپه
۱۲٫ بهبود رفاه شهروندان با بهره گرفتن از اجرای بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در بانک سپه
۱۳٫ افزایش کنترل توسط بانک به دلیل ارائه خدمات همراه بانک
۱۴٫ در نظر گرفته شدن چارچوب قانونی مناسب برای اجرای موفق بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در بانک سپه
۱۵ تجزیه و تحلیل مقدماتی برای پیاده‌سازی همراه بانک در بانک سپه
۱۶٫ افزایش کیفیت خدمات به شهروندان به دلیل خدمات دستگاه خودپرداز بانک سپه
۱۷٫ کاهش ترافیک ارتباطات انسانی شهروندان و بانک سپه با بهره گرفتن از دستگاه خودپرداز
۱۸٫ صرفه جویی در زمان با بهره گرفتن از دستگاه خودپرداز
۱۹٫ انجام تراکنش های مالی وکاهش مراجعه حضوری مشتریان با بهره گرفتن از دستگاه خودپرداز
۲۰٫ بهبود کارائی و اثربخشی بانک سپه ‌ با بهره گرفتن از دستگاه خودپرداز

منبع: (یافته های پژوهش ،۱۳۹۴).

شماره پرسش ها
متغیر
۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹
اینترنت بانک
۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵
همراه بانک
۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰
خودپرداز

جدول۳-۴: شاخص­ های متغیر های وابسته تحقیق

شاخص های متغیر وابسته تحقیق
شاخص­ های بهبود عملکرد مالی
۱- مدیریت ارزش، به صورت الکترونیکی به عنوان یک ابزار برای ارتقاء ارزش
۲- مدیریت ارزش ، به عنوان روشی بسیار سودمند و کارآمد جهت کاهش هزینه های غیر ضروری در بانک سپه
۳- مدیریت ارزش مترادف با کاهش هزینه ها به صورت الکترونیکی
۴- آسان بودن روش اجرای مدیریت ارزش الکترونیکی
۵- مدیریت ارزش، رویکردی برای صرفه جویی در هزینه­ های بانک سپه
۶- مدیریت ارزش به عنوان روشی بسیار سودمند و کارآمد جهت کاهش هزینه­ های غیر ضروری
۷- به دست آوردن ارزش به ازاء پول پرداختی به صورت الکترونیکی از طریق اجرای مدیریت ارزش
۸- قرار گرفتن سیستم­های اصلی بانک سپه تحت تاثیر فرایند مالی الکترونیکی
۹- بهتر درک شدن مدیریت، هدف و ارزش پیامدهای برنامه ­های مالی بانک سپه در سیستم الکترونیکی
۱۰- موجود بودن تعریف دقیقی از اهداف برنامه ­های مالی دولت الکترونیک
۱۱- روشن بودن نقش ها و مسئولیت­های تیم برنامه مالی در بانک سپه
۱۲- به دست آمدن تخصیص­های منابع مالی مورد نیاز جهت مدیریت کار الکترونیک بدون به خطر افتادن کیفیت
۱۳- بهبود روحیه کارکنان در نتیجه روش نگرش کارکنان به شغلشان، به بانک سپه و به خدمات ارائه شده مالی
۱۴- اجرای موفقیت­آمیز برنامه ­های الکترونیکی در نتیجه پیروی از قوانین مالی دولت
۱۵- بودجه­بندی برنامه­ ها بر مبنای الکترونیکی در بانک سپه
۱۶- الکترونیکی شدن جریان‌های نقدی در بانک سپه جهت برنامه­ ریزی تامین منابع مالی
۱۷- برقراری ارتباط با سیستم حسابداری و ثبت هزینه­ ها از طریق حسابداری هزینه در بانک سپه
۱۸- رویه ­های پرداخت هزینه­ ها و صورت وضعیت­های مالی به عنوان مبنای کنترل هزینه الکترونیکی ایجاد شده
۱۹- شناسایی ظرفیت­ها و محدودیت­های سیستم حسابداری و کنترل هزینه بانک سپه به صورت الکترونیکی برای کنترل مالی
۲۰- ارتباط منطقی هزینه­ ها با نحوه عملکرد فعالیت­ها در بانکداری الکترونیکی

منبع: (یافته های پژوهش ،۱۳۹۴).

شماره پرسش ها
متغیر
۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹
مدیریت ارزش
۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴
کنترل ریسک
۱۵- ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰
کنترل هزینه

۳-۷- روش­ تجزیه و تحلیل داده ها

به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از نرم افزارهای Spss نسخه ۲۰ و Excell استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی ابتدا با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه را به دست می اوریم و سپس از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده تست می شود.در صورت نرمال بودن برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون،ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده می شود.

در قسمت آمار توصیفی از معیارهای تمایل به مرکز ‌و پراکندگی و درصد،فراوانی می باشدکه برای طبقه بندی دادها و نمایش آن ها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده می شود.ومقایسه مستقیم میانگین­ها، انحراف استاندارد و نمره ­های درصدی استفاده شد. همچنین برای رسم نمودار و جداول مختلف پژوهش از نرم افزار Excell استفاده شد. لازم به ذکر است سطح معنی­داری آزمون (۰۵/۰≥P) در نظر گرفته شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته ها

تحقیق

۴-۱- مقدمه

• • مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱): یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می‌سازد مدل «نتایج و تعیین کننده ها» است. این مدل بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می‌شوند و آن هایی که بر تعیین کننده نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص ها نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می‌گردند. به بیان دیگر نتایج از دو نوع شاخص های تأخیردار هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتند از کیفیت، قابلیت انعطاف، به کارگیری منابع و نوآوری (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۱).

  

• • • کارت امتیاز دهی متوازن (۱۹۹۲): یکی از مشهورترین سیستم های ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیاز دهی متوازن است که توسط کاپلان و نورتن در سال ۱۹۹۲ ایجاد و گسترش یافته است. بر طبق این مدل برای ارزیابی عملکرد هر سازمان از یک سری شاخص های متوازن استفاده می‌کنند تا از طریق آن مدیران عالی بتوانند از چهار جنبه مهم به سازمان نگاه کنند. این جنبه ها، پاسخ گویی به چهار پرسش زیر است: نگاه ها به سهام‌داران چگونه است؟ (جنبه مالی)؛ در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)؛ نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)؛ چگونه می‌توانیم ایجاد ارزش کنیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری) کارت امتیازدهی متوازن شاخص های مالی را به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند، آن ها را کامل می‌کند. مهم ترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. ‌بنابرین‏ به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد و به بهبود توجهی ندارد (دشتی، ۱۳۸۹).

  

• • مدل هرم عملکرد: یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وحود رابطه ای شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است. به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می‌گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخل آن است. در واقع این چهارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به ‌گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد. ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم‌انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحد های کاری تبدیل می شود. در سطح دوم، واحد های کاری به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سود آوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت جامعه هدف می پردازند. سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی و روزمره هستند. در نهایت، چهار شاخص کلیدی (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‌شوند. مهم ترین قوت هرم عملکرد تلاش برای یکپارچه سازی اهداف سازمان یا شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (تاتل^[۶۵]، ۲۰۰۴).

• مدل لی^[۶۶] (تحلیل ذی نفعان): طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان آغاز می شود. به همین دلیل است که کارت امتیاز دهی متوازن^[۶۷] طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این پرسش آغاز می‌کند که خواسته های سهام‌داران ما چیست؟ در واقع، مدل کارت امتیاز دهی متوازن به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها جامعه هدف هستند که بر اهداف و استراتژی های سازمان اثر گذار هستند و دیگر ذی نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تأثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت های اثرگذار ذی نفعان مختلف در محیط های گوناگون یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی سازمان های بزرگ در استفاده از این مدل است (آتکینسون و واترهوس^[۶۸]، ۱۹۹۷).

۲-۱۸ نظام ارزیابی عملکرد

برای نظارت و ارزیابی مؤثر می توان به یک سری ویژگی های عمومی اشاره داشت که تقریباً در تمامی موارد قابل عمل باشند: وجود ارتباط منطقی بین نظام ارزیابی عملکرد با برنامه ها و روش های اجرایی آن؛ نظام ارزیابی باید متوجه حوزه های حساس و کلیدی مورد نظر باشد؛ اطلاعات مورد استفاده باید دقیق، صحیح و روزآمد باشد؛ نظام ارزیابی باید جامعیت داشته باشد و تمامی مؤلفه ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ نظام ارزیابی باید عینیت داشته باشد و صرفاً بر اساس ذهنیات و نظرات شخصی نباشد؛ در نظام ارزیابی باید به واقعیات و امکانات موجود توجه داشت؛ نظام ارزیابی باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد؛ نظام ارزیابی باید بر کمیت ها و کیفیت ها تأکید داشته باشد (کریمی، ۱۳۸۵).

در زمینه انتخاب شاخص های مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد، برخی محققان راهنمایی ها و پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. به طور مثال، گلوبرسون^[۶۹](۱۹۸۵) معتقد است که: شاخص های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند؛ شاخص های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می‌کنند؛ هدف هر یک از شاخص های عملکرد باید واضح و روشن باشد؛ گردآوری اطلاعات و روش های محاسبه هر یک از شاخص ها باید به روشنی تعریف کردند؛ شاخص های عملکرد نسبی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند (تاتل، ۲۰۰۴).

شاخص های ارزیابی عملکرد باید ویژگی یک سیستم SMART&D را داشته باشند: Specific (S) (مخصوص، معین و مشخص باشد. یعنی شاخص جامع و مانع، شفاف، ساده، واضح، رسا و صریح باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.)؛ Measurable (M) (قابل اندازه گیری باشد. سنجش آن ها به سادگی مقدور باشد. یعنی علاوه بر عملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمی را نیز داشته باشد.)؛ Achievable (A) (قابل دستیابی باشد.)؛ Realestic ® (واقع گرایانه باشد. یعنی با فعالیت ها و مأموریت ها و خط‌مشی و راهبرد های واقعی سازمان و با حوزه های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.)؛ Time frame (T) (چهارچوب و محدوده زمانی، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.)؛ Database (D) (بانک اطلاعاتی، یعنی داده ها و اطلاعات لازم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد (رحیمی، ۱۳۸۵)).

۲-۱۹ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی^[۷۰]

حافظه ‌یک مهارت یا عملکرد منفرد نیست بلکه ترکیبی پیچیده از خرده نظام‌های حافظه است (بدلی، ۱۹۹۲، ص ۵). ما می‌توانیم حافظه را برحسب مدت زمانی که خاطرات ذخیره می‌شوند، برحسب انواع اطلاعاتی که به یاد آورده می‌شوند، وجه حسی^[۳۹] که اطلاعات از طریق آن به مغز می‌رسد، مراحل پردازش خاطرات، حافظه آشکار^[۴۰] یا ناآشکار^[۴۱] دسته‌بندی کنیم، خواه یادآوری^[۴۲] یا بازشناسی^[۴۳] مورد نیاز باشد، خواه حافظه گذشته‌نگر^[۴۴] (برای رویدادهایی که قبلاً انجام شده‌اند) یا آینده‌نگر^[۴۵] (یادآوری آنچه باید انجام شود) باشد، چه تاریخ خاطره قبل یا بعد از آسیب یا بیماری باشد (کلر^[۴۶] و ویلسون، ۱۹۹۷).

انواع حافظه

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس زمان

بدلی و هیتچ^[۴۷] (۱۹۷۴) تحت تأثیر اتکینسون و شرفین^[۴۸] (۱۹۷۱) پیشنهاد کردند که حافظه می‌تواند به طور کلی به سه بخش بر مبنای مدت زمانی که اطلاعات می‌توانند ذخیره شوند، تقسیم شود: حافظه حسی^[۴۹] که اطلاعات را برای زمان کمتر از یک چهارم ثانیه (۲۵۰ میلی ثانیه) ذخیره می‌کند، حافظه کوتاه‌مدت^[۵۰] که اطلاعات را برای چند ثانیه نگهداری می‌کند و حافظه درازمدت^[۵۱] که اطلاعات را برای چند دقیقه تا سال‌ها نگه می‌دارد.

نخست، حافظه حسی، نظامی است که وقتی به سینما می‌رویم از آن استفاده می‌کنیم و آنچه را که روی پرده ظاهر می‌شود را به صورت یک فیلم متحرک مشاهده می‌کنیم. در حقیقت ما یک مجموعه از عکس‌های بی‌حرکت را می‌بینیم اما عکس‌ها در حافظه حسی کوتاه‌مدت نگهداری می‌شوند و ‌بنابرین‏ به عنوان تصاویر متحرک تفسیر می‌شوند. این حافظه شامل حافظه حسی دیداری یا حسی تصویری^[۵۲] است. معادل شنوایی آن به عنوان حافظه پژواکی^[۵۳] شناخته می‌شود و ما را قادر می‌سازد تا صداهای گفتاری را تفسیر کنیم.

دومین نظام، اطلاعات را برای چند ثانیه نگهداری می‌کند و زمانی ما از آن استفاده می‌کنیم که شماره تلفن جدید شاید تا هفت رقم را شماره‌گیری می‌کنیم. ما می‌توانیم این هفت رقم طولانی را ‌به اندازه کافی در ذهن نگه داریم تا شماره‌گیری کنیم اما اگر تلفن اشغال باشد یا کسی با ما در حالی که شماره‌گیری می‌کنیم صحبت کند اعداد از ذهنمان خارج می‌شوند و آن را فراموش می‌کنیم و باید دوباره به آن نگاه کنیم. روانشناسان به آن حافظه کوتاه‌مدت^[۵۴] می‌گویند؛ اما تصور عموم از حافظه کوتاه‌مدت به معنی هر چیزی از چند دقیقه تا چند روز یا چند هفته است، ‌بنابرین‏ بهتر است از اصطلاح حافظه کوتاه‌مدت مگر به هنگام صحبت با روانشناسان دیگر اجتناب کنیم.

تقسیم‌بندی حافظه بر اساس نوع پردازش

حافظه فوری^[۵۵]، حافظه اولیه^[۵۶] و حافظه کاری، اصطلاح دیگری هستند که از آن‌ ها استفاده می‌شود. حافظه اولیه یا حافظه فوری به ظرفیت حافظه‌ای اشاره می‌کند که توسط فراخنای ارقام (هفت بعلاوه یا منهای دو برای اکثریت مردم، میلر^[۵۷]، ۱۹۵۶) یا توسط اثر تأخر^[۵۸] یادآوری آزاد^[۵۹] (توانایی یادآوری آخرین موارد در یک فهرست از کلمه‌ها، حروف یا ارقام) اندازه‌گیری می‌شوند. بدلی (۱۹۹۷) اصطلاح حافظه اولیه را هنگام اشاره به یک نظام حافظه ساده برای چند ثانیه و حافظه کاری را هنگام اشاره به تعامل چند نظام حافظه موقت که افراد معمولاً در زندگی واقعی استفاده می‌کنند، ترجیح می‌دهد.

فرض شده که حافظه کاری یک کنترل‌کننده یا تخصیص دهنده منبع (عامل اجرایی مرکزی^[۶۰]) دارد که با دو نظام فرعی با نام‌های حلقه ‌واج‌ شناختی^[۶۱] و صفحه دیداری – فضایی^[۶۲]، همکاری می‌کند. حلقه ‌واج‌ شناختی یک انباره است که حافظه را برای چند ثانیه نگه می‌دارد، اما قادر به افزایش این مدت از طریق استفاده از گفتار زیرصوتی (زمزمه) است؛ ‌بنابرین‏ می‌تواند به موارد تصویری که قادر به نام‌گذاری در قالب کدهای ‌واج‌ شناختی است تبدیل شود (بدلی، ۲۰۰۴). صفحه دیداری – فضایی اجازه اندوزش موقت و دست‌کاری اطلاعات فضایی و دیداری را می‌دهد. در کار بالینی می‌توان افرادی با آسیب به هر یک از این نظام‌ها را دید. به پیروی از بدلی (۱۹۸۶) و بدلی و ویلسون (۱۹۸۸ الف) افراد دارای اختلال عامل اجرایی مرکزی بیان می‌کنند که نشانگان اختلال عملکرد اجرایی دارند. مشکلات اصلی آن‌ ها برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، توجه تقسیم شده^[۶۳]، در جا زدن^[۶۴] و مشکل در کنار آمدن با موقعیت‌های جدید و تازه می‌باشد (ایوانز^[۶۵]، ۲۰۰۵). افراد با اختلال حلقه ‌واج‌ شناختی، مشکلاتی با پردازش گفتار و فراگیری زبان جدید دارند. تعداد کمی از بیمارانی که با اختلالات حافظه فوری می‌بینیم (به عنوان مثال آن‌ ها تنها می‌توانند یک یا دو عدد، کلمه یا حرف را به طور صحیح تکرار کنند) اختلال حلقه ‌واج‌ شناختی دارند. والر و پاپگنو^[۶۶] (۲۰۰۲) ‌در مورد حلقه ‌واج‌ شناختی به صورت مفصل بحث کرده‌اند در حالی که بدلی و ویلسون (۱۹۸۸ ب) و ویلسون و بدلی (۱۹۹۳) یک بیمار با اختلال حلقه ‌واج‌ شناختی و بهبودی بعدی او را توصیف کردند. افراد با اختلال صفحه دیداری – فضایی ممکن است تنها در یکی از این عملکردها، کمبودهایی داشته باشند؛ به عبارت دیگر، مشکلات فضایی و دیداری قابل تفکیک هستند. اگرچه این بیمار توسط ویلسون، بدلی و یانگ^[۶۷] (۱۹۹۹) توصیف ‌شده است، این‌گونه بیماران در کار بالینی کمیاب هستند و معمولاً برای توانبخشی^[۶۸] مراجعه نمی‌کنند.

بدلی (۲۰۰۰) و بدلی و ویلسون (۲۰۰۲) چهارمین بخش را به حافظه کاری تحت عنوان حافظه موقت رویدادی^[۶۹] اضافه کردند؛ یک حافظه موقت چندوجهی که قادر به یکپارچه کردن اطلاعات از حلقه ‌واج‌ شناختی و صفحه دیداری – فضایی در انباره حافظه درازمدت می‌باشد. حافظه موقت به طور خاص در حافظه فوری برای متون منثور، مهم فرض می‌شود که به بیماران مبتلا به یادزدودگی با عملکرد ذهنی خوب و فاقد اختلال اجرایی، اجازه می‌دهد تا حافظه فوری با ظاهری بهنجار را برای متن منثور نشان دهند که خیلی فراتر از ظرفیت هر دو نظام فرعی است. البته حافظه تأخیری هنوز به شدت آسیب دیده است. هنگام ارزیابی یادآوری فوری یک متن منثور در بیمار مبتلا به یادزدودگی، این غیرعادی نیست که امتیازی در یک دامنه بهنجار پیدا شود؛ اگرچه ظرفیت حافظه کوتاه‌مدت در یادآوری نباید بیشتر از هفت کلمه بعلاوه یا منهای دو کلمه باشد (میلر ۱۹۵۶). حافظه موقت رویدادی، تبیینی برای افزایش نمرات فراهم می‌کند.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری، مطالبات معوق، مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان.

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگی های بین‌المللی در بسیاری از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد^[۱] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول^[۲] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

‌بنابرین‏، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،۱۳۹۰).

تا سال ۱۹۷۰ بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز ‌مشکلات‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخ‌های بهره در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،۲۰۰۳).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین‌المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر ۱۹۹۲با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های مؤثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی ‌بانک‌هاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آن ها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می‌باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می‌باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏ شود:

۱-شناسایی ریسک های عملیاتی ‌در موسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

۲- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می‌باشد.)

۳- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می‌باشد).

۱-۲-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانک‌ها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می‌باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می‌کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آن ها در عملکرد بانک‌ها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می‌دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست ‌به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می‌توانیم به کمبود فرصت‌های بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم به کارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانک‌ها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر ‌بر اساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می‌باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

۱- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

۲- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

این اصل قانون اساسی بر سه محور استوار است؛

الف) به رسمیت شناختن جرائم سیاسی و مطبوعاتی

ب) علنی بودن محاکمه

ج) رسیدگی در حضور هیات منصفه.

بیشترین مناقشه در خصوص اجرای این اصل در دوره ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی (دوره های هفتم و هشتم ریاست جمهوری) و باز شدن فضای سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی کشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طی سال های ۱۳۸۴و۱۳۷۶یکی از مباحث مهم در محافل خبری و مطبوعاتی بود. در این زمان رسانه ها به نقل از ریاست جمهوری وقت جناب آقای خاتمی نوشتند؛ «زندانی سیاسی و مطبوعاتی در کشور نداریم.» اما ایشان در جلسه یی که با جوانان داشتند در پاسخ به سوال یکی از حضار در این خصوص خدا را به شهادت گرفتند که چنین سخنی را نگفته اند و تأکید کردند؛ «زندانی سیاسی داریم.»

جناب آقای شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه سابق در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرمودند؛ « ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب نکرده و در این باره مصوبه ای وجود ندارد، ‌بنابرین‏ دادگاه نمی تواند بر اساس مبانی حقوقی حکم کند.» (روزنامه شرق ،۱۳۸۳ : ۶ )

جناب آقای موسوی اردبیلی، رئیس اسبق قوه قضائیه در این مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی است. می‌گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده اید، اگر حرام است برای همه است. جرائم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رأی‌ داده‌اند باید به آن عمل کرد. (روزنامه ابرار ،۱۳۸۳: ۴ )

جناب آقای الهام استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو محترم شورای نگهبان و سخنگوی فعلی دولت نهم در این خصوص فرمودند؛ «نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.» (روزنامه ابرار اقتصادی، ۱۳۸۳: ۵ )

در هنگام طرح و بحث و بررسی این اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی) که اکثریت آن را علما و روحانیون بلندپایه و طرازاول کشور تشکیل می‌داند، هیچ یک از آن ها منکر جرم سیاسی در اسلام نشدند، بلکه آنچه عنوان و تصویب شد ضرورت تعریف جرم سیاسی بود. با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان مرحوم آیت الله شهیدبهشتی (نایب رئیس) در پاسخ ‌به این ایراد توضیح می‌دهند که جرائم باید در قوانین کیفری گروه بندی شود و آنجا باید تعریف قانونی پیدا کند. یکی از نمایندگان در مخالفت با حضور هیات منصفه اظهار می‌دارد؛ «هیات منصفه در اینجا کار خبره را نمی کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می‌کنند.» در موافقت با حضور هیات منصفه یک نفر از نمایندگان اظهار می‌دارد که هیات منصفه سابقه اسلامی دارد و آیت الله مکارم شیرازی به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، می فرمایند: «فرمودند در اسلام هیات منصفه نداریم. این کلمه را نداریم ولی محتوایش در فقه ما آمده است که یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند. ‌بنابرین‏ این ریشه فقه اسلامی دارد و بعد این مسئله، مسئله ای مترقی است و تعجب می کنم چرا در آن تردید دارند. ‌بنابرین‏ هم مصلحت اجتماعی دارد و هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است.» پس از مذاکرات طولانی و مباحث مفصل نمایندگان موافق و مخالف، اصل ۱۶۸ با ۵۷ رأی‌ موافق و دو رأی‌ مخالف و دو رأی‌ ممتنع به شکل فوق به تصویب می‌رسد. (جلسه شصت و یکم صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد سوم : ۱۶۸۱-۱۶۷۷)

در ضرورت و توجه ‌به این اصل باید گفت رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷-۱۲۸۵)هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانستند و در اعتراضات جهانی مرتب تکرار می‌کردند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد. جالب است مشابه این اصل به لحاظ اهمیت آن در اکثر قوانین اساسی کشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.

برخی از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آیت الله العظمی مرعشی و دکتر فیض، «بغی» را همان جرم سیاسی قلمداد کرده‌اند. بغی عبارت است از خروج و طغیان در برابر امام عادل(ع) ( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۸۷۲ ) در مقابل بغی آمده است؛ «بغی = بیرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت کردن با اوامر دولت عدل اسلامی است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. این مخالفت جرم سیاسی است و مجرم را باغی (جمع بغات)گویند.

باغی مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حین جنگ مالی از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نیست. اسیران جنگی که از بغات گرفته می شود، برده نمی شوند و پس از جنگ با آنان نباید فراریان شان را تعقیب کرد و در تعریف بغات ذکرشده در فقه به مسلمانی گفته می شود که علیه پیشوای معصوم دین قیام کرده باشد مانند خوارج نهروان. (جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ :۱۱۲)

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغی می فرمایند تا زمانی که آن ها مخالفت با امام یا توهین و تعریض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نکشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سیاسی، اجتماعی آنان را رعایت خواهد کرد و بنابر قولی سهم آنان را از بیت المال حفظ فرمودند.

آقای دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی تعریف روشنی از جرم سیاسی ارائه داده‌اند:

الف ) جرم ناشی از فکر سیاسی یا از یک مؤسسه‌ و دستگاه سیاسی را گویند.

ب) به معنی اخص جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد، مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.

در طبقه بندی جرائم، در برابر جرم سیاسی، جرم عادی قرار داده شده و «هر جرمی که عنوان جرم سیاسی را نداشته باشد جرم عادی است».( جعفری لنگرودی ،۱۳۷۸ : ۱۹۱)

البته نکته مثبت قانون جدید تبصره «د-و»آن است که انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.

۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی

در آبان ماه سال ۱۳۹۲ نشستی با حضور دکترین حقوق جزا در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «جرم سیاسی و سرگذشت آن در جمهوری اسلامی ایران» صورت گرفت که به شرح ذیل به بیان این نشست می پردازیم :