از مشکلات این اهداف مشترک است که هنگامی به سودآوری بیش از حد تأکید شود، هدف نقدینگی نادیده گرفته می شود، به همین ترتیب پیگیری نقدینگی می ­تواند اثر منفی روی بازده شرکت داشته باشد (وبلی۲۰۱۱، ۶). هدف نهایی هر شرکت، «ایجاد ارزش برای ذینفعان» است و «سوداوری» از مؤلفه‌ ­های اصلی این هدف است. همچنین، «حفظ نقدینگی» نیز از هدف­های مهم واحدهای تجاری است؛ اما مسئله این است که افزایش در سود شرکت در حالت کلی منجر به افزایش در نقدینگی نمی­ شود و این دو هدف راهبردی همیشه همسو و در یک جهت نیستند. اگر افزایش سود منوط به مصرف نقدینگی باشد، در این صورت ممکن است مشکلات جدی به بار آورد. ‌بنابرین‏ باید بین این دو هدف راهبردی تمایز قائل شد و یک هدف نباید فدای هدف دیگر شود. از یک طرف، اگر ما به سود توجه نکنیم، نمی توانیم برای دوره درازمدت فعالیت کنیم و از طرف دیگر، اگر به نقدینگی توجه نکنیم ممکن است با مشکلات مرتبط با ناتوانی در پرداخت دیون و ورشکستگی روبه رو شویم (جان نثاری ۱۳۹۱، ۵). نقدینگی نیز به توانایی سازمان برای ادای تعهدات کوتاه مدت خود مربوط می شود و سازمان باید سرمایه در گردش کافی یا دسترسی به وجوه کافی برای ادای این تعهدات را داشته باشد (مالکی نیا و همکاران ۱۳۹۰، ۱۴۵).

پاداچی (۲۰۰۶) در پژوهش خود با موضوع «اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد و سودآوری شرکت­ها» یک رابطه معناداری را بین چرخه تبدیل وجه نقد و بازده دارایی­ ها نشان داد. در این پژوهش اجزا مختلف چرخه تبدیل وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل حاکی از آن بود که موضوع مدیریت سرمایه در گردش در شرکت­های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار است. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکت­ها، چرخه تبدیل وجه نقد است که مدت زمان بین پرداخت به منظور خرید موجودی­های کالا یا مواد اولیه تا جمع‌ آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می­ کند. چرخه تبدیل وجه نقد مقیاسی پویا برای مدیریت وجه نقد در گردش است که به طور همزمان با بهره گرفتن از ارقام ترازنامه و صورت سودوزیان، مقیاسی مبتنی بر زمان می­سازد.

یکی از ضروری­ترین عوامل برای ادامه فعالیت های جاری هر شرکت، میزان نقدینگی آن است. بانک ها و سایر اعتباردهندگان نیز برای اعطای تسهیلات به شرکت­ها، نسبت­های نقدینگی آن­ها و توان بازپرداخت بدهی‌های جاری را مدنظر قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ وجودیک مدیریت قوی در زمینه سرمایه در گردش و کنترل میزان نقدینگی شرکت بسیار ضروری به نظر می‌رسد (نیکومرام و همکاران ۱۳۸۹، ۱۷۹).

عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی وغیره بر روی سرمایه در گردش سازمان تاثیر می‌گذارد که اگر به خوبی توسط سازمان‌ها شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در ارتقای عملکرد سرمایه درگردش سازمان مفید واقع شود. به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده در سازمان نیز می توان بر عملکرد مالی سازمان تاثیر گذار باشد و موجب افزایش سودآوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد (فتحی و توکلی ۱۳۸۸، ۱۱۲). اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسی­ترین رویدادهایی که اندازه گیری حسابداری بر اساس آن ها انجام می شود از اهداف ارائه اطلاعات مربوط به وجوه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می‌باشد، نقدینگی توانایی پرداخت تعهدات یعنی توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات در سررسید می‌باشد (نوفرستی و محمدزاده ۱۳۸۸، ۱۳۶).

سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک موقعیت نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد می­ کند که بایستی این نقدینگی به خوبی مدیریت شود و در حد بهینه قرار گیرد. مدیریت نقدینگی کارا شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری است به طوری که موجب کاهش ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت می­ شود و از سوی دیگر از سرمایه ­گذاری بیش از اندازه در دارایی­ های جاری اجتناب می­ شود. سطح بهینه نقدینگی حداقل سطح نقدینگی است که بر ای پشتیبانی از فعالیت­های تجاری و تولیدی ضروری است و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی است، نقدینگی بیش از اندازه نمی­تواند به عنوا ن معیاری برای عملکرد خوب باشد (مالکی نیا و همکاران ۱۳۹۰، ۱۴۶). سودآوری یکی از شاخص­ های مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها محسوب می­ شود، که با بهره گرفتن از معیارهایی همچون بازده دارایی­ ها (ROA)و سود عملیاتی ناخالص و… محاسبه می گرد (فتحی و توکلی ۱۳۸۸، ۱۰۷).

نوبانی و همکاران (۲۰۰۹) درتحقیقی دیگر تحت عنوان «بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت­های ژاپنی » ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری را بررسی ‌کرده‌است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدیران می ­توانند با مدیریت دارایی­ های جاری و بدهی­های جاری، سودآوری شرکت را افزایش دهند.

در مطالعه تامین مالی شرکت­های بزرگ استدلال می­ شود که ماهیت سرمایه در گردش اجازه تغییر یا تعدیل سیاست­ها را می­دهد، تا یک شرکت بتواند برای رسیدن به اهداف بهتر کار کند (پاداچی ۲۰۰۶، ۱۸۹). این امر به سادگی به معنای این است که یک شرکت می ­تواند سیاست یا رویکرد خود را به نفع مدیریت یا استفاده کنندگان صورت‌های مالی اصلاح کند یا تغییر دهد. به عبارت دیگر، یک شرکت ممکن است یک سیاست متهورانه سرمایه ­گذاری را برای رسیدن به هدف سودآوری اتخاذ کند (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۲۹؛ وینرب و ویسچر ۱۹۹۸، ۲۲۵).

۲-۶- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش

بحران های مالی، یکی از پدیده ­های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده ­اند. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهمترین دغدغه­ های کشورهای درگیر بحران بوده است. سایر کشورها نیز، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را اساس تلا شهای خود قرار داده ­اند (برخورداری و فرزین وش ۱۳۸۹، ۱۱۷).

البته در تحلیل نتایج بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و فضای حاکم بر شرایط کسب و کار نیز توجه گردد. زیرا مسائلی مانند شرایط استفاده از اعتبارات و وام ها و نرخ های تامین مالی و همچنین مسائل اقتصادی از قبیل تورم، نرخ سپردهای بانکی و غیره می‌تواند بر سیاست های سرمایه در گردش اثر بگذارد (زهدی و همکاران ۱۳۸۹، ۲۰۸). به دلیل وجود تحریم­های اقتصادی و ارتباط اندک بانک­های ایرانی با بانک های بین‌المللی، بحران مالی جهانی (حداقل در کوتاه مدت) اثرات مستقیمی بر بانک­های داخلی و بخش پولی ایران ندارد. اما سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از سیاست­های رایج طی چند سال اخیر به شمار می ­آید. هر چند که بررسی تجارب جهانی نشان می­دهد کاهش نرخ بهره یکی از سیاست­های رایج در دوره بحران بوده است، اما شرایط اقتصادی ایران، از اجرای این سیاست نتایج متفاوتی را به بار خواهد آورد (برخورداری و فرزین وش ۱۳۸۹، ۱۳۵).