تحولات جدید در صدور قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید مربوط به صدور قرار نظارت قضایی است که بازپرس می تواند علاوه بر صدور تامین آن را صادر کند .
این قرار از آن جهت می تواند مساعد به حال متهم تلقی شود که بر اساس تبصره ماده ۳۱-۱۲۶ لایحه که بازپرس می تواند آن را بدون صدور قرار تامین کیفری صادر و صرفا به آن اکتفا نماید .
با توجه به اینکه بحث نظارت قضایی جدید به نظر می رسد جهت آشنایی با این نهاد ماده ۳۱-۱۲۶ را می آوریم .
: « بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که به شکل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است صادر کند :
الف – معرفی نوبه ای خود به مراکز تا نهادهایی که بازپرس تعیین می کند ؛
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ؛
د- درمان اختلالهای روانی – رفتاری ؛
هـــ - منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی ؛
و – منع صدور چک در مورد جرائم مرتبط با چک ؛
ز- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ؛
ح – ممنوعیت خروج از کشور ؛
تبصره – در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و شلاق تعزیری و مجازاتهای جایگزین حبس است ، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارد شده ، بازپرس می تواند صرفا قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته شاید بتوان گفت منظور از جایز بودن قرار بازداشت در ماده ۳۲ ، اختیاری بودن نیست بلکه منظور این است که خارج از این موارد ، صدور قرار بازداشت جایز نیست .به این ترتیب ، مفهوم الزامی بودن قرار بازداشت در ماده ۳۵ این است که در چارچوب حصری مذکور در ماده ۳۲ ، در موارد ماده ۳۵ قرار بازداشت الزامی است به عبارت دیگر ، میتوان گفت که ماده ۳۲ ،شرایط صدور قرار بازداشت موقت و ماده ۳۵ موارد آن را معین میکند.و پر واضح است که شرایط در طول موارد است همچنانکه ماده ۲۱-۱۲۶ موارد و ماده ۲۲-۱۲۶ شرایط صدور قرار بازداشت موقت را مقرر کرده است.
ب) سایر قرارهای تامین
جایگزین کردن بازداشت متهم به وسیله تدابیر دیگری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم ، تامین کند از دیرباز در حقوق روم ، چین و ژاپن مرسوم بوده است . با توسل به قرارهای جانشینی ، هم اهداف دادرسی که عبارت از حضور متهم در جلسه تحقیقات مقدماتی تا رسیدگی و اجرای حکم است تامین می شود و هم از زندانی کردن متهم که موجب اضراربه خانواده و از دست دادن کاراست اجتناب می گردد و سرانجام هزینه های بازداشت موقت که گاهی بسیار سنگین است برجامعه تحمیل نمی شود . ماده ۹-۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است : « بازداشت ( زندانی کردن ) اشخاص که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی وحسب مورد تااجرای حکم تامین نماید » . هم اکنون توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریبا جنبه الزامی به خود گرفته است . امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار ، مقامات قضایی را در مرحله نخست مکلف به استفاده ازقرارهای جانشینی کرده و توسل به بازداشت متهمان را مشروط به عدم تکافوی قرارهای مذکور دانسته است .^[۱۰۱]
در حقوق ایران ، قانونگذار قرارهای جایگزینی را احصا کرده است ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد :« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر نماید :
التزام به حضور با قول شرف .
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
اخذ کفیل با وجه الکفاله.
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
البته ماده ۱۳۳ همین قانون مورد دیگری از قرارهای تامین را ذکر نموده است . این ماده بیان می کند :« با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید » پس همانطور که ماده توضیح می دهد این قرار قابل جمع با سایر قرارهای ماده ۱۳۲ می باشد ولی قرارهای ماده ۱۳۲ قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند .
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا مقام قضایی در انتخاب هر یک از قرارهای تامینی آمرانه و مطلقا به فعل و اراده خود عمل می کند یا در این راه ناگزیراز تبعیت از برخی ضوابط است ؟ ماده ۱۳۴ قانون مقام قضایی را مکلف به لحاظ ضوابطی در انتخاب نوع قرار کرده که از آن به « ضرورت رعایت تناسب قرار » تعبیر شده است ضوابط مندرج در ماده ۱۳۴ عبارتند از : اهمیت جرم ، شدت مجازات ، دلایل واسباب اتهام ، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت متهم .
قرارهای تامین کیفری در لایحه جدید آئین دادرسی دچار تحول شده است ماده ۱-۱۲۶ لایحه بیان می دارد :« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده ، بازپرس با توجه به نوع جرم ، شخصیت متهم و اهمیت و ادله وقوع جرم ، پس از تفهیم اتهام به وی ، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند :
الف: التزام به حضور با قول شرف ؛
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام ؛
ج: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ؛
د: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ؛
ه: التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی و انتظامی با تعیین وجه التزام ؛
و: التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط ؛
ز: التزام به عدم خروج ازمنزل و یا محل تعیین شده با پذیرش نظارت با تجهیزات الکترونیکی ؛
ح:اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
ط: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
ی: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانونی»
تمام سعی و تلاش قانونگذار در لایحه این بوده است که با افزایش قرارهای تامین جایگزینی بتواند از بازداشت افراد جلوگیری کند .
تبصره ۳ همین ماده جهت جلوگیری از سلیقه های شخصی قضات در صدور قرارهای تامین کیفری وضع شده است . این تبصره بیان می کند:« صدور قرار کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۲ سال حبس ، جزای نقدی تا ۵۰ میلیون ریال و یا شلاق است ، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد جایز نیست .»
مورد دیگر آن است که در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد در قوانین فعلی مقرره ای وجود ندارد اما