۱-۱-۳-اهداف اصلی و فرعی

اهداف اصلی

از حیث تئوریک نگارنده از این حیث درصدد انجام پژوهش پیش روست که اولا به گسترش دامنه علمی موضوع کمک کند و از سوی دیگر خلاهای موجود را با ایراد نقد های دقیق علمی پر کند.از سوی دیگر چنانچه اشاره شد هر سه قوه با موضوع قانونگذاری و آثار آن به نحوی مرتبط اند.تحقیق پیش رو درصدد ارائه راهکار برای قوای مختلف نیز می‌باشد.

اهداف فرعی

هدف فرعی از انجام پژوهش حاضر را می توان تبیین دقیق وظایف نهادهای قانون‌گذار و اجرایی و حتی قضایی در زمینه ساخت مقررات و حذف آن دانست.

۱-۱-۴-سوالات تحقیق

سوال اصلی

۱-آیا مقررات زدایی در ایران وجود دارد یا خیر؟

سوالات فرعی

۲– مهمترین انتقادات وارد بر نظام قانونگذاری در عرصه حقوق عمومی ایران در حوزه اقتصادی و خصوصی سازی چیست ؟

۳- راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری و حرکت به سمت خصوصی سازی در ایران چیست؟

۱-۱-۵-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

۱- قانونگذاری در نظام حقوق عمومی باید از اصول عام و خاص مربوط به وضع قانون به طور کلی و اصول خاص مرتبط با حقوق عمومی مثل تضمین حداکثر آزادی برای شهروندان، تناسب ، حاکمیت قانون و… تبعیت نماید.

فرضیه های فرعی

۲-به لحاظ کیفی قانونگذاری در حوزه اقتصادی در ایران مطابق با انتظارات عمومی جامعه و برآورنده نیازهای افراد نیست و از لحاظ کمی با کثرت قوانین و تعدد نهادهای قانون‌گذار مواجه ایم.

۳- حذف دستگاه های موازی و تعیین صلاحیت هر دستگاه به طور شفاف و سپردان تقنین به طور خاص به مجلس از مهمترین راهکارهای خروج از قانونگذاری حداکثری در حوزه اقتصادی در ایران است.

۱-۱-۶-سوابق تحقیق

در این خصوص البته تحقیقاتی صورت گرفته است که به طور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. آل عمران، رویا، آل عمران، سید علی، خصوصی سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست گذاری اقتصادی، شماره ۱۲، سال یازدهم، بی تا

1. 1. اسکندریون، بهروز، تاثیر سیاست های مقررات زدایی و آزاد سازی بر کارایی و دموکراسی، پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست گذاری عمومی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

1. 1. تاری، فتح الله، استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید، مجلس و راهبرد، شماره ۵۲، پاییز ۱۳۸۵

1. 1. حسن زاده، علی، مقررات زدایی در نظام بانکی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ اول، ۱۳۸۱

1. 1. دانایی فرد، حسن، عباسی، طیبه، تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت، مجله راهبردهای بازرگانی، دوره ۱، شماره ۲۹، تیرماه ۱۳۸۷

1. 1. سنجری، احمد رضا، در جستجوی بهبود نابسامانی سازمان ها، مجله مدیریت دولتی، شماره ۴۱ و ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۷۷

1. 1. شمس، عبدالحمید، مقررات زدایی، نشر سمت، چاپ اول، ۱۳۸۱

1. 1. شمس، عبدالمجید، اثرات خصوصی سازی و مقررات زدایی، مجله دانش مدیریت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۲

1. 1. صادقی، حسین و دیگران، بررسی اثرات مقررات زدایی مالی بر کنترل فساد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۸۵، زمستان ۱۳۸۷

1. 1. طبیبی، محمد رضا، بررسی و تحلیل متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی برنامه و بودجه، سال ۲، شماره هفدهم، ۱۳۹۱

1. 1. طبیبی، محمد رضا، دادفر، محمد شتا، استراتژی کوچک سازی به عنوان رویکرد غالب در بخش دولتی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد توسعه، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۹۰

1. 1. منوریان، عباس، کوچک سازی سازمان یکی از عوامل موفقیت، مجله مدیریت دولتی، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۷۹

1. 1. هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

1. 1. گی بریان، تدوین و تنقیح قوانین، فواید و دشواری‌ها، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶

1. الوانی، سید مهدی، درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره۵۳

منابع مذبور البته کمتر به بحث در خصوص حقوق عمومی مربوط می شود و از این رو با تأکید بر جنبه‌های حقوق عمومی باید به شرح ابعاد مهم پژوهش اشاره داشت.

۲-۱-تعاریف، اصطلاحات و مفاهیم مربوط به قانون و قانونگذاری

۱-۲-۱-تعریف قانون

قانون در لغت به معنای رسم، قاعده، روش و آیین است. ریشه کلمه قانون یونانی است که از راه زبان سریانی وارد زبان عربی شده است و در اصل به معنی خط کش، به کار رفته و بعد معنی قانون به خود گرفته است و امروزه در زبان های اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه یهودیت اطلاق می شود. (جعفری لنگردوی، ۱۳۸۶) قانون در معنای عام عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اساس آن رفتار افراد و روبط آن ها با یکدیگر تنظیم می شود. اما در معنای خاص قانون به قواعدی گفته می شود که از سوی قوه مقننه تصویب می شود و یا از راه همه پرسی عمومی به تصویب می‌رسد. (کاتوزیان، ۱۳۸۰)

قانون بیان اراده دولت هاست که قاعده حقوقی قابل اجرایی در میان مردم از آن ناشی می شود. با این همه باید گفت که هر بیان ارادی و همگی دستورهایی که دولت ها صادر می‌کنند، قانون نیست. بیشتر قواعد حقوقی مستقیم از یک یا چند فرد دارای قدرت اجتماعی اند صادر می شود و قانون را می‌سازد. با نگاهی به آنچه گفتیم، قانون در مفهوم گسترده خود، دلالت بر هر قاعده حقوقی دارد که با نگارش و تدوین شکل می‌گیرد و در زمانی معین به وسیله یک یا چند فرد که نیروی قدرت اجتماعی دارند، انتشار می‌یابد. (کاتوزیان، ۱۳۴۹)پاره ای از حقوق دانان فرانسوی پیشنهاد کرده‌اند تا واژه متون و یا اصطلاح حقوق نوشته با معنای عام در برابر عرف به کار رود. (ساکت، ۱۳۸۷)

۲-۱-۱-تعریف مقررات