حسینی (۱۳۹۰) به بررسی رابطه بین ساختارهای مالکیت و سرمایه با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق اثر مالکیت نهادی سهام (نقش سرمایه گذاران نهادی)، نسبت مجموع بدهی به دارایی، اندازه شرکت و عملکرد شرکت بر مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در شرکت ها استفاده گردیده است. بدین منظور اطلاعات ۸۰ شرکت طی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ به کار گرفته شده است. با به کارگیری مدل رگرسیونی داده های تابلویی(پنل دیتا ) ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود رابطه منفی معنادار و بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد شرکت با مدیریت سود رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ و برخلاف یافته های محققین غربی بین اندازه شرکت و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
لیلی پور (۱۳۸۸) راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﺑﻬـﺮه وری و ﻧﺤـﻮه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮرﺳﯽکرد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎط ﺑﺘﻮان از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣـﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد . از ﻣﯿﺎن ۳۷۲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ۱۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در دوره ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۳۸۰ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی دوره ﻣﺎﻟﯽ ۱۳۸۶ﻓﺮﺿﯿﺎت آزﻣﻮن ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارزش روز ﺳﻬﺎم و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه و از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری، ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ، ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه دارای راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ و ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎری ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
بیدگلی و جولا(۱۳۸۸) به بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تأکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می‌گذارد و در سطح ۹۰% و ۹۵% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در این شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام به طور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج به دست آمده حاکی از تأیید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.
سجادی و دیگران(۱۳۹۳) به بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۹۴ شرکت طی دوره سال‌های ۳۱۹۱-۳۱۹۹ به عنوان نمونه آماری انتخاب کردند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به کل داراییها و نسبت کل بدهیها به کل داراییها با نرخ بازده داراییها رابطه معنادار منفی وجود دارد اما، بین ساختار سرمایه )نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت به کل داراییها، نسبت بدهی‌های بلندمدت به کل داراییها، نسبت کل بدهیها به کل داراییها( و عملکرد شرکت )بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود ناخالص) رابطه ی معناداری وجودندارد.
بندریان ، نواصر و خسروی( ۱۳۹۳) تاثیر اهرم مالی را بر عملکرد شرکتهای بورسی مورد مطالعه قرار دادند.از اطلاعات ۱۳۰ شرکت منتخب که از طریق حذف سیستماتیک استفاده کردند .بازه ی زمانی آن ها ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بود.
آن ها دریافتندکه شرکتهایی که میزان بدهی و اهرم مالی بالایی دارند ارزش شرکت و در نتیجه عملکرد آن ها کاهش می‌یابد و رابطه ی معکوس بین اهرم مالی و عملکرد شرکت مشاهده شد.
پور حیدری و سروستانی (۱۳۹۲)، به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مدیریت سود پرداختند .ویژگی‌های خاص شرکت ، نوع صنعت و اندازه ی شرکت در پژوهش مورد بررسی قرار دادند.در این راستا به بررسی ۷۵ شرکت در طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ پرداختند .همچنین آن ها نسبت بدهیو شدت سرمایه گذاری را نیز محاسبه کردند.
آن ها بین نسبت بدهی و شدت سرمایه گذاری درداراییها با نرخ مؤثر مالیاتی رابطه ی مثبت ئ معناداری مشاهده کردند.
اربابیان و صفری گرایلی (۱۳۸۸)، به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور، تعداد ۱۰۰ شرکت از ۱۳ صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و رابطه میان معیارهای ساختار سرمایه و سودآوری شرکت، طی دوره ۶ ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سود آوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری، رابطه منفی وجود دارد.
ستایش و جمالیانپور (۱۳۸۸)، به بررسی اثرات ساختار سرمایه و تغییرات آن بر روی تولید محصولات پرداختند. آنها با بررسی داده های مربوط به ۳۴۱ شرکت در بازه زمانی ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ دریافتند که میان تمام اجزای ساختار سرمایه به جز سرمایه ثبت شده و میزان توانایی شرکت در دستیابی به تولید پیش بینی شده، رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین، میان تغییر سهم بدهی کوتاه مدت، ذخیره سنوات کارکنان و سود انباشته در ساختار سرمایه و تحقق تولید پیش بینی شده رابطه معنادار مشاهده شد و به طور کلی می‌توان با بهره گرفتن از اجزای ساختار سرمایه و میزان تغییر در اجزای آن، افزایش یا کاهش در تولیدات را تا سطح ۹۶ درصد تخمین زد.
خارجی
