«… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد او نیز می‌تواند بدهی موضوع سند بستانکار دیگر و نیز حق دخالت را بپردازد و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجعی دیگری که اداره ثبت تعیین می‌کند، توزیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت نماید…».
هر چند رعایت مفاد این ماده موقعی است که شخص ثالث خود به عنوان بستانکار مدیون اصلی باشد؛و مدیون چند بستانکار داشته باشد،ولی در هر حال برای بستانکاران دیگر، شخص ثالث محسوبمی‌شود.
فصل چهارم
مسئوولیتها و ضمانت اجراها[۹۸]
در تعهداتی که بین دو طرف به صورت انفرادی منعقد می شود در خصوص میزان مسئوولیت اختلاف وجود ندارد.همچنین در تعهداتی مشترکی که در مفاد آن ها میزان مسئوولیت هر یک از متعهدین مشخص شده است چنین حالتی وجود دارد.ولی بحث اصلی جایی مطرح می شود که تعهدی به صورت مشترک بین چند تن به وجود می آید.در این تعهدات مسئله اصلی تقسیم مسئوولیت است.و اینکه میزان مسولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری متفاوت از هم است یا نه؟
از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که طرفین همان حسننیتی را که در زمان انعقاد عقد داشته اند،در مرحله اجری تعهدات از خود نشان ندهند.لذا قانون‌گذار چنین تخلفاتی را مدنظر داشته و ضمانت اجراهایی را برای متخلف وضع نموده است؛تا در سایه آن عهدشکن ملزم به اجرای تعهد شود.طرفین در انعقاد قرارداد از آزادی کامل تری برخوردارند،ولی بمحض تلاقی ارادهها آنچه قصد کرده اند حاصل می شود.از آن لحظه به بعد خواه ،ناخواه ملزم به رعایت تعهدات خویش هستند؛هر چند در قرارداد نفع قابل توجهی کسب نکنند.
لذا در این فصل میزان مسئوولیت متعهدها در تعهدات مشترک را به صورت مقایسهایی در قانون مدنی و قانون تجارت بررسی میکنیم،در این بین نگاهی هم به حقوق بیگانه میاندازیم.در مبحث دوم هم ضمانت اجرا در این دو رشته از حقوق با نگاهی به حقوق بیگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.نهایتاًًدر خصوص مطالبه خسارت قراردادی(وجه التزام)و امکان تغییر آن در حقوق داخلی و حقوق خارجی مطالبی را مطرح میکنیم.
مبحث اول:مسئوولیتها
در این مبحث در پی پاسخ دادن به این سوال هستیم که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت مسئولیت متعهدها به چه نحو تقسیم می‌شود واینکه بین این دو حوزه از حقوق در این رابطه یگانگی وجود دارد یا باید قائل به تفکیک شد؟ لذا جهت روشن شدن موضوع و به عنوان مقدمهی بحث تعهدات مشترک و انواع آن و نیز تضامن مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن در مبحث دوم در پی پاسخ دادن به پرسش اصلی هستیم.
گفتار اول:کلیات
طرفین قرارداد بمحض انعقاد عقد مسئوول اجرای تعهدات خویش هستند.در تعهدات مشترک بحث اصلی صرفنظر از اجرای تعهدات، در خصوص میزان مسئوولیت متعهدین است.مسئولیت متعهدها در تعهدات مدنی و تجاری طبعاً نباید از یک سیستم حقوقی مشترک پیروی کند،چراکه در تعهدات تجاری طرفین برای حفظ حقوق خود در پی گرفتن تضمینهای بیشتری هستند.لذا معمولاً طرفین در خصوص میزان مسئولیت متعهدها در چنین عقودی تعیین تکلیف می‌کنند که اغلب مسئوولیت متعهدها به صورت تضامنی مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.اما بحث ما برای تعهداتی است که در آن ها قرارداد در رابطه با میزان مسئوولیت سکوت اختیار کرده باشد.حال باید ببینیم سیستم حقوقی مشترکی بر مسئولیت متعهدها حاکم است یا اینکه باید قائل به تفکیک شویم؟و اینکه آیا قاعده کلی موجود در حقوق مدنی در تعهدات تجاری نیز اعمال می شود؟برای پاسخ دادن به این سوالها لازم است تعریفی از تعهدات مشترک ارائه دهیم و انواع تعهدات مشترک را مورد بررسی قرار دهیم؛لذا در این مبحث به مطالعه این مطالب میپردازیم.
بند اول:تعریف تعهدات مشترک[۹۹]
طبق ماده ۱۸۳ ق. م که در تعریف عقد مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد»، طرفین تعهد می‌توانند از افراد متعدد تشکیل شوند. بعبارتی ممکن است در قراردادی دو یا چند نفر در برابر دو یا چندنفر دیگر متعهد و ملتزم به انجام دادن کاری شوند. مصادیق چنین تعهداتی زیاد است و می‌توان تقریباً هر نوع عقدی را در این قالب گنجاند، البته تعهداتی که طبیعت آن ها اقتضای اشتراک طرفین را نمی‌کند از این امر مستثنی هستند از قبیل تعهدات، زناشویی بین زوجین که قائم به شخص است. تعدد طرفین در تعهدات، مختص عقود نیست، بلکه ممکن است در مسئولیت مدنی نیز تعدد مسئولین حاصل شود. مثلاً: در مسئولیت غاصبین نسبت به مال مغصوب.
تعدد طرفین قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد یا بعداً حاصل شود؛[۱۰۰]وقتی که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امری باشند در اینصورت تعدد اولیه محسوب می‌شود. مثلاً چند پیمانکار در مقابل یک شخص یا اشخاصی تعهد بر ساخت کارخانه‌ای نموده باشند. یا اینکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمایند و از جانب براتگیر مورد قبول واقع شود.
این احتمال نیز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد به وجود آید که مثال شایع آن وقتی است که متعهد فوت می‌کند و تعهد به ورثه او منتقل می‌شود. در اینصورت تعدد ثانوی به وجود می‌آید. که این امر در ماده ۶۰۶ ق.م. ذکر شده است. بموجب این ماده «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…»
گفته شده است که «تعهد می‌تواند نتیجه انتقال قراردادی دین و طلب باشد برای مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال می‌دهد» و این نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوی (در نتیجه قائم مقامی) قرار داده‌اند[۱۰۱].
قبول این نظر خالی از اشکال نیست. به این دلیل که: وقتی که دینی و یا طلبی به افراد متعدد از طریق عمل حقوقی انتقال طلب یا دین منتقل می‌شود، باید بپذیریم که این انتقال در نتیجه رضایت (افرادی متعدد حاصل می‌شود در غیر اینصورت انتقال طلب یا دین صحیح نیست، در انتقال طلب نیازی به رضای مدیون نیست، ولی رضایت انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم و ضروری است. در انتقال دین نیز طلبکار نقشی ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضایت مدیون و شخص ثالث به وجود می‌آید. لذا در چنین مواردی تعدد، نتیجه توافق است. و می‌توان گفت که این توافق نیز در حکم تعدد اولیه محسوب می‌شود.
بند دوم:انواع تعهدات مشترک
تعهدات مشترک به سه دسته تقسیم می‌شوند. که ذیلاً مورد بررسی واقع می‌شود. لازم بذکر است این تقسیم بندی ناشی از اثر تعهدات مشترک است، بعبارتی منشاء این تقسیم بندی بر اساس درجه مسئولیت بدهکاران و یا طلبکاران است. پس این تقسیم بندی ناظر به مرحله اجرای تعهدات مشترک است.
