امروزه اعتقاد بر این است که حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی نه تنها یک حق است بلکه در عین حال توام با تکلیف بین‌المللی نیز می‌باشد[۵۸]، بویژه در مورد منابع طبیعی مشترک.
گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی
گاز نیز همچون سایر منابع سیال زیرزمینی مرزهای فرضی و تصنعی مصور در روابط بین اشخاص و دولت ها و محدوده حاکمیت و مالکیت را به رسمیت نمی شناسد و به واسطه طبیعت خود گاه ممکن است در وضعیت اشتراک با مالکان یا صاحبان حقوق قرار گیرد. رویکرد کشورها با وضعیت منابع گازی بنابر نظام حقوقی آن ها می‌تواند متفاوت باشد.
بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام
در حقوق اسلامی منابع گاز را هم می توان در طبقه ی معادن تحت الارضی قرار دارد که دو دیدگاه قابل طرح در مورد آن وجود دارد: یکی عدم جواز واگذاری آن ها به افراد خاص مورد تأکید قرار می‌دهد و همه مردم را به عنوان اعضای جامعه اسلامی در آن شریک می‌داند.
دومین دیدگاه جواز واگذاری را بیان می‌دارد که خود باز دو دسته است؛ گروه اول واگذاری را به عنوان بهره برداری دانسته و بهره بردار را مالک رقبه معدن نمی دانند؛ یعنی حق فروش آن را نداشته و قابل انتقال از طریق وارث نیست. گروه دوم هم واگذاری را موجب تملک می دانند.[۵۹] برخی از منتقدان شیعی هم کلیه معادن را متعلق به امام دانسته و بهره برداری آن ها را منوط به اجازه او کرده‌اند.
در کل می توان استنباط نمود که معادن از نظر فقه اسلامی مال عامه و متعلق به عموم مردم بوده و مداخله حکومت هم به واسطه نمایندگی از طرف عموم می‌باشد.[۶۰]
بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران
اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی می‌داند و ماده ۲ قانون معادن ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تأکید بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، همین موضع را در مورد معادن اختیار می کند. حتی در بند ج ماده ۳ در مقام طبقه بندی معادن به منابع نفت و گاز طبیعی هم به عنوان طبقه ای از معادن اشاره می کند.
ماده ۴ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ نیز منابع نفتی(اعم از نفت و گاز) را جزء انفال و ثروت های عمومی و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند.
حتی مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ترتیب تحصیل و تملک اراضی دارای معادن نفت و گاز را پیش‌بینی نموده است.
گاها در این اکتشافات ممکن است مخزن مشترک باشد که متاسفانه قوانین نفتی ایران درباره مسائل مربوط به آن تا به حال پاسخ و راه حلی را ارائه ننموده است.
بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط
معمولا در کشورهای بسیط چون فرانسه در صورت کشف منابع گاز در زیرزمین های متعلق به اشخاص، دولت ارزش اراضی بدون لحاظ معادن کشف شده در آن ها را به صاحب آن ها داده و اراضی را در اختیار می‌گیرد.
در مواقعی که این منابع مشترک باشد مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می شود و رویکرد دولت در این مورد بسیار مهم خواهد بود. در بسیاری از کشورها تا چند دهه قبل در این مورد قوانین خاصی وجود نداشت و اختلافات در این زمینه از طریق قواعد عمومی ناظر بر اموال مشترک و عموما آب حل و فصل می شد.[۶۱] اما در ۱۵ سال اخیر کشورهای مختلف با تدوین مقررات یکپارچه سازی منابع مشترک در قوانین مستقل یا در قراردادهای تنظیمی خود به این مهم توجه کرده‌اند.[۶۲]
بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال
کشورهای فدرال به دلیل وضعیت خاصی که از نظر ساختار دولتی دارند می‌توانند به عنوان نمونه ای مناسب در تدوین قواعد مربوط به منابع مشترک گازی مدنظر قرار گیرند و راه را برای تدوین قوانین بین‌المللی مناسب در این زمینه هموار سازند؛ چرا که در هر ایالت قوانین داخلی مجزا وجود دارد و اگر در بین اراضی متعلق به دو شخص مختلف مخزنی مشترک یافت شود که در دو ایالت قرار دارند بحث ایجاد هماهنگی در قوانین داخلی ایالات پیش می‌آید که راه حل آن به نوبه خود می‌تواند قابل تعمیم به عرصه بین‌المللی باشد.
در این میان کشور آمریکا به دلیل سابقه ای که در کشف و بهره برداری از منابع نفتی و گازی دارد می‌تواند به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در این عرصه دانست؛ چراکه این کشور در دهه ۵۰ تقریبا مجموعه تکامل یافته ای از قواعد برای مواجه با مسائل منابع نفت و گاز مشترک را دارا بود[۶۳] و این در حالی است که در دهه ۶۰ میلادی به بعد این مسائل مورد توجه علمای حقوق بین الملل قرار گرفت.
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت
در کشورهای غربی دو دیدگاه در مورد معادن از جمله گاز وجود دارد:
-
- اصل تعلق معدن به دولت که به دنبال قانون ناپلئون ۱۸۸۰ در اروپا قبول عام یافت.
- نظریه تبعیت که مالکیت منابع معدنی را از آن مالک زمین می‌دانست و ریشه آن به قاعده ای در حقوق رم باز می‌گردد.
پرفسور کریست آن را اصل “از بهشت تا دوزخ”[۶۴] و برخی آن را “از فرش تا عرش” نامیده اند.[۶۵] یعنی مالک زمین مالک فضای محاذی آن در زیر و بالای آن می‌باشد. اما این نظریه به دلیل ماهیت و طبیعت سیال منابعی چون گاز، نامناسب به نظر می‌رسد چون این منابع می‌توانند از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حفره های رسوبی جابه جا شوند و یا به اصطلاح مهاجرت نمایند و در واقع این منابع موادی قارچ گونه اند(ریشه ندارند)، پس نمی توان مشخص نمود که گاز تولیدی در کدام نقطه زمین بوده است.
از همین رو و با توجه به این که این قاعده می‌توانست سبب دلسردی و محتاط عمل کردن مالکان حقوق معدنی شود، لذا دیری نپاید که قاعده حیازت جایگزین آن گشت[۶۶] و به عنوان بخش جبران ناپذیر حقوق نفت و گاز آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.
این قاعده خود دو نظریه مالکیت مطلق[۶۷] و عدم مالکیت[۶۸] را به دنبال داشت که مالکیت مطلق با همان ایراد سیال بود منابع نفت و گاز همراه بود و عدم مالکیت هم نفت و گاز را در صورتی که حفاری در دهانه چاه قرار بگیرند در مالکیت قطعی صاحب زمین می‌دانست.
تصمیمات قضایی آن زمان متاثر از این دو دیدگاه متفاوت و غیرمسلم بود. چنان که در قضیه westmoreland[69] دادگاه بیان داشت که تملک ضرورتا متضمن مالکیت بر نفت زیر آن نیست و تا زمانی که نفت به زمین های دیگر نرفته است، تحت کنترل مالک زمین است و در مخزن مشترک نفت و گاز استحصالی مال کسی است که آن را تولید کند.
به دلیل اهمیت قاعده حیازت که از رویه متداول ایالات آمریکا است، در گفتاری جداگانه به آن می پردازیم.
تصمیماتی این چنین عملا حقوق حیازت را برقرار نمود.[۷۰] روبرت هارودیک در تعریف قاعده حیازت بیان می‌دارد که:
“مالک زمین، مالک نفت و گازی است که از چاه های حفر شده در آن تولید می شود اگرچه ممکن است ثابت شود که بخشی از این نفت و گاز از اراضی مجاور نقل مکان کرده‌است.[۷۱]
قاعده حیازت به عنوان یک قاعده حقوقی در عین حال که غیر عادی است، معمول می‌باشد و دادگاه ها در ابتدای ظهور آن گرایش زیادی به اجرای آن داشتند. اما باید به یاد داشت این حمایت ها بدان معنی نسیت که مالک می‌تواند برای حیازت از وسایل غیر عادی به منظور سوق گاز به سمت دهانه چاه خود استفاده کند.
