گفتار اول: سیاست کیفری
سیاست کیفری که در زبان انگلیسی از آن به عنوان «penal policy» یاد می‌کنند، از دو واژه سیاست و کیفر ترکیب یافته است و در معنای حقوقی آن « اصول اداره کشور در شئون مختلف آن است[۳۳] » سیاست کیفری به کلیه تدابیر وپاسخ‌های کیفری اطلاق می‌گردد که تنها پس از وقوع جرم توسط قوای دولتی و رسمی در چهارچوب قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه به طور قهر آمیز و همراه با خشونت اعمال می‌گردد.[۳۴]
سیاست کیفری یکی از زیرمجموعه‌های سیاست جنایی به شمار می‌آید. در مفهوم مضیق یا خاص سیاست جنایی باید گفت که صحبت از تدابیر واقدامات سرکوبگرانه کیفری که در قوانین و مقررات موضوعه متبلور است می‌گردد. از خصوصیات سیاست کیفری این است که جنبه ارعابی کیفر مانع از ارتکاب جرم است قلمرو سیاست کیفری، حقوق کاربردی است وابزار عمده آن مجازات است.
گفتار دوم: جرایم جنسی
حدود یک قرن است که «جرایم جنسی» در حقوق کشورمان تحت عنوان «جرایم علیه منافی عفت» شناخته شده‌اند. با توجه به این‌که در این مدت، سیاست کیفری مقنن، نسبت به جرایم مذبور تغییرات فراوانی نموده است، باید گفت که تعریف جرایم جنسی و یا جرایم منافی عفت، شامل تعریف هریک از موارد ارتکابی می‌باشد که با توجه به زمان و مکان وقوع عمل، این تعریف نیز تغییر می‌یابد، لذا مقصود از «جرایم جنسی» معنای عامی است که ارتباطات جنسی طبیعی یا غیر طبیعی مانند زنا، لواط، جریحه‌دار کردن حیای جنسی دیگری، تعرض به عفت و حیای دیگران و حتی ارتکاب عمل جنسی مشروع در حضور دیگران را دربر می‌گیرد[۳۵].
قانون‌گذار کیفری، چه قبل و چه بعد از انقلاب، در قانون تعریفی از «جرایم منافی عفت» ذکر نکرده و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرایم منافی عفت را شناخت. بهتر بود که قانون‌گذار کلیه جرایم منافی عفت را با دقت تعیین و معرفی می‌کرد و آن ها را حصری اعلام می‌نمود یا لااقل ضابطه‌ای ارائه می‌داد تا با کمک آن بتوان این نوع جرایم را شناخت.
در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی وتاریخ تحول آن جرایم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند شاید به همین مناسبت باشد که قانون‌گذار جرایم منافی عفت را تعریف نمیکند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل، عرف و قاضی تعیین گردد[۳۶].
گفتار سوم: جرم‌انگاری
جرم‌انگاری فرآیندی است که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظرگرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبنای نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند.
صلاحیت قانون‌گذار برای تعیین ممنوعیت‌ها در قالب فرایند جرم سازی نمی‌تواند نامحدود و بدون ضابطه باشد. تشخیص این امر که چه اعمالی بهتر است به وسیله قانون جرم تلقی شود، از پایه های اساسی تکوین ساختار نظام جزایی هر مکتب یا جامعه‌ای است و از آنجا که پاسخ‌های متفاوتی که در برابر این پرسش ارائه می‌گردد حکایت‌گر مبانی متغایر تفکر و اندیشه‌های حقوقی است حامیان مکاتب مختلف را رو در روی هم قرار داده است به علاوه کیفیت و چگونگی اجرای جرم سازی و روند ایجاد ممنوعیت‌ها چنانچه تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد خود می‌تواند به عنوان عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری به طور مؤثر نقش یابد. در مواردی قانون نه تنها ابزار مقابله با بزهکاری نیست بلکه خود عاملی مؤثر در افزایش حجم جنایت و زمینه‌ساز وقوع و شیوع آن است و از این‌رو چگونگی عمل قانون‌گذار ضرورتاً باید مبتنی‌بر معیارهایی مشخص و قابل قبول بوده، دارای برخوردی واقع بینانه بر اساس دقت نظر وهوشیاری در تقنین کیفری باشد[۳۷].
فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت
یکی از بزرگ‌ترین نیروهای درونی انسان، غریزه جنسی است که اگر از راه‌های اصلی و اساسی کنترل نشود، طغیان می‌کند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. شاید به همین دلیل بوده است که از منظر دین اسلام و بزرگان دین همواره برای جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ حرمت آبرو و حیثیت مردم در خصوص مسائل جنسی موضوع چشم پوشی، اختفا و پرده پوشی سرلوحه کار بوده است.
برای مبارزه با انحطاط اخلاقی و جلوگیری از بی‌عفتی هم باید از روش درونی یا اخلاقی و هم از روش بیرونی یا جزایی استفاده کرد. زیرا بسیارند افرادی که به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نیستند و با ارتکاب عمل مجرمانه آسایش عمومی را از مردم سلب می‌نمایند. بنابرین تنها راهی که برای مقابله به نظر می‌رسد اعمال مجازات برای افرادی است که از مرزهای اخلاقی جامعه پا را فراتر می‌گذارند و موجبات برهم خوردن نظم آن جامعه را به وجود می‌آورند.
این فصل به دو مبحث تقسیم شده است: در مبحث اول خصایص جرایم منافی عفت و در مبحث دوم مستندات جرایم منافی عفت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت
جرایم خلاف اخلاق وعفت عمومی مانند دیگر انواع جرایم، رفتاری است نابهنجار که نسبت به ارزش های نهادینه شده در یک جامعه دهن کجی می‌کند نادیده گرفتن این ارزش‌ها خود زمینه‌ساز بی‌توجهی به آن ها شده و با گذشت زمان ممکن است به زوال آن بی‌نجامد به دنبال اشاعه این رفتارهای نابهنجار برخی نهادهای بنیادی و پایه‌ای جامعه که هر یک تامین کننده بخشی ازنیازهای آن هستند، دچار تزلزل شده و اصل وجود آن ها در معرض خطر قرار می‌گیرد از طرفی دیگر، سلامت وامنیت اخلاقی افراد نیز به مخاطره افتاده و حضور مستمر افراد در جامعه متعاقبا بر سلامت اخلاقی آن تاثیرگذار خواهد بود. در ذیل این مبحث در قالب چند گفتار مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم منافی عفت بیان گردیده و توضیحاتی در این باره ارائه خواهد شد.
