ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیان دیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسئولیت دانسته است. ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست». هر چند این ماده ناظر به عدم مسئولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری، چون مسئولیت بر دارنده تحمیل می شود، عدم مسئولیت راننده به سبب تقصیر زیان دیده که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده، عدم مسئولیت مالک را به دنبال خواهد داشت.
ماده۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفندماه ۱۳۸۹نیز مقرر کرده‌است: «در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاه های غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت».
بنابرین اگر زیان دیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، مالک یا راننده مسئول نخواهند بود.
اگرچه این قوانین وضع شدند، اما خالى از اشکال نبودند: نخست: کامل نبودند. دوم: تاکنون اجرا نشده اند. سوم: عبور و مرور از هر کجاى خیابان ها آزاد گذاشته شد. چهارم: رعایت کردن و یا رعایت نکردن آن تأثیرى در مجازات و پرداخت دیه نداشت. پنجم: این قوانین هیچ گاه مبناى داورى در دادگاه ها قرار نگرفت.در نتیجه، این قوانین از روزى که تصویب شد تاکنون، حتى در یک مورد هم اجرا نگردید، بلکه بر حسب قوانین جارى مملکت و معمول دادگاه ها، رانندگان در هر شرایطى با عابر پیاده تصادف کنند، مقصرند و دست کم باید دیه پرداخت کنند.
برای تحقق و ایجاد قواعد عادلانه ضمن فرهنگ سازی و انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان از مأموران راهنمایی و رانندگی نیز انتظار می رود که نسبت به اعمال جریمه برای متخلفان اعم از عابر پیاده و یا رانندگان به طور جدی اقدام کنند.
در کشورهای پیشرفته شهروندان موظفند کارت شناسایی ملی خود را همیشه همراه داشته باشند. این کارت که می‌تواند حساب های بانکی، موقعیت شغلی و محل سکونت شهروندان را مشخص کند راهکار خوبی برای اخذ جریمه از عابران پیاده متخلف است.
با توجه به آن چه گفتیم، ایرادهاى ذیل بر مجموعه قوانین مربوط به مسئولیت هاى کیفرى و مدنى رانندگان وسیله نقلیه وارد است:
۱- راننده و متصدى وسایل نقلیه موتورى در مواردى مجرم شناخته مى شود،در حالى که جرمى مرتکب نشده است، به عنوان مثال اگر راننده مهارت لازم داشت، مقررات دولتى را رعایت کرد و داراى گواهى نامه نیز بود،اما گاهى ممکن است یکى از موارد زیر رخ دهد: الف) اگر عابر پیاده با توجه به حرکت ماشین و احتمال تصادف وارد خیابان شود و کنترل وسیله نقلیه در آن شرایط ممکن نباشد. ب) اگر عابر پیاده در پوشش درخت ،دیوار یا حائل دیگر قرار گرفته باشد و ناگهان وارد خیابان شود و راننده نیز هیچ اطلاعى از وجود او نداشته است. ج) عابر در شب و در تاریکى و با لباس مشکى وارد خیابان و یا جاده شود. د) اگر عابر پیاده در پى هیجان هاى عاطفى و یا عمومى و یا مصرف مواد الکلى بى اختیار وارد خیابان شود.
این موارد اگر منجر به مرگ شوند،خطاى محض است و تصادف مستند به فعل عابر پیاده و اشخاص دیگر است،در حالى که دادگاه ها راننده را مجرم مى شناسند و به دو جزاى مالى و جنایى محکوم مى کنند.
۲- آن قوانین برحسب شرایط پیشین وضع شده اند و با شرایط فعلى سازگار نیستند.
با توجه به گسترش شهرها و افزایش وسایل موتورى و بهره جستن از سرعت، ضرورى است که در وضع قوانین راهنمایى و رانندگى و قوانین مدنى و کیفرى در خصوص دیات تجدیدنظر شود، زیرا قوانین پیشین در شرایطى وضع شده بودند که شمار وسایل موتورى اندک بودند و شمار عابر پیاده بسیار، و شهرها نیز به شکل فعلى گسترش نیافته بودند.
اما امروز که پدیده بزرگراه، اتوبان،از امور اجتناب ناپذیرند، بدیهى است اگر عابر پیاده اجازه داشته باشد از هر جاى بزرگراه و اتوبان عبور کند و راننده نیز سرعت لازم را داشته باشد، تصادف امرى حتمى خواهد بود.از این رو، باید قوانین به گونه اى وضع شوند که حقوق پیاده و راننده را در استفاده از خیابان و جاده به طور عادلانه تأمین کنند.
در محاکم قضایى در تصادف ماشین و عابر پیاده چون قانونى در جهت حمایت از رانندگان وضع نشده است و مأموران نیز راننده وسیله نقلیه را مقصر مى دانند، او را به دادگاه معرفى مى کنند و دادگاه ها نیز بر همین اساس حکم مى نمایند و راننده را محکوم مى سازند و چون خسارت هاى مدنى از سوى شرکت هاى بیمه پرداخت مى شود راننده نیز انگیزه اى ندارد که اعتراض و از حق خودش دفاع کند.
اما این که قانون وضع نشده است شاید به همان دلایلى باشد که پیش از این بیان شد و علاوه بر آن ها در تصادف دو وسیله رابطه دو انسان مطرح است. اما در تصادف ماشین و عابر پیاده، رابطه انسان و ماشین مورد توجه است و بدیهى است که حقوق انسان مقدم بر ماشین است.قوانین جارى ایران، که چندین سال پیش از این تصویب شده اند، همین گونه اند اما در قوانین برخى کشورهاى دیگر به این موضوع به خوبى توجه شده و عابر پیاده حق ندارد از هر کجاى خیابان و جاده که خواست، عبور کند، وگرنه خون او هدر است.
همچنین این نکته خالی از لطف نیست که اسلام برای رانندگی آداب و شرایط بیان کرده‌است که برخی از آن ها مربوط به وسیله نقلیه و برخی برای راننده و برخی هم برای عابرین پیاده است.اگرچه وسایل نقلیه موتورى در زمان صدور حدیث وجود نداشته اند اما مطالبى که در خصوص عابر پیاده و سواره آن روزگار رسیده، امروز نیز مى توانند مصداقی روشن داشته باشند و باید مبناى قانونگذارى قرار گیرند.
در این مورد شیخ طوسى از امام موسى بن جعفر(ع) روایت کرده: آن گاه که قائم ما ظهور کند، دستور دهد: اى گروه سواران! از میانه راه حرکت کنید. اى گروه پیاده! از کنار بروید. اگر سواره اى از کناره برود و به دیگرى آسیب رساند، او را به پرداخت دیه محکوم مى کنم. اگر پیاده از وسط راه حرکت کند و به او آسیب وارد شود، دیه او بر عهده کسى نیست.[۷۹]
این حدیث را شیخ طوسى از محمد بن یعقوب کلینى نقل کرده. این روایت به دلیل این که معتبر و موثق است شایسته استدلال است و مطالب ذیل از آن استفاده مى شود:
