تسبیب عبارت است از هر فعلى که تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند : کندن چاه و افتادن کسی در آن . از این تعریف استفاده مى شود که مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفى نیست که از وجودش وجود مسبب لازم آید بلکه سبب در اینجا بدین معنا است که تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آید[۴۳].(موضوع ماده ۳۱۸ ق.م.ا )[۴۴]
بند سوم :فرق مباشر معنوی و سبب
فرق مباشر و سبب عوامل تشکیل دهنده یک حادثه چنان گوناگون و پیچیده است که به دشوارى مى توان همه را با یک قاعده بررسى کرد.
از این رو در هر حادثه اى باید ویژگیهاى آن مورد دقت قرار گیرد. از باب نمونه جهت بازشناسى مباشر معنوی از سبب باید توجه شود:
آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه مستقیم و بى واسطه است؟ آیا میان کار زیانبار و تلف مال حوادث دیگرى نیز رخ داده است یا نه؟ اگر رخ داده آیا این حوادث رابطه میان این دو را قطع کرده‌است یا نه؟ آیا این تلف به حسب عادت از این کار انجام مى گرفته است یا نه و…؟
در هر صورت بهترین ملاک و معیار براى تشخیص اینکه فعل تلف، به مباشر معنوی نسبت داده مى شود در نتیجه او ضامن است و یا به سبب نسبت داده مى شود و تنها او ضامن است، عرف است. و فقها نیز اگر در این رابطه چیزى گفته اند به عنوان علامت و نشانه این حقیقت بوده است. با این وصف، آنچه که به عنوان وجه افتراق این دو مى توان گفت، عبارت است از:
۱-در صدق عنوان مباشر فعل همیشه مثبت است و با فعل منفى (ترک کار) عنوان مباشر صادق نیست ولى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پیدا مى کند و گاهى با فعل منفى.
و این در جایى است که انجام کارى وظیفه شرعى و قانونى باشد و شخص موظف آن را ترک کند، مانند اینکه وکیل و یا ولى موظف است مال موکل و مولى علیه را حفظ کند و آن را در مکان امنى قرار دهد با این حال این فعل را ترک کند. در این صورت تلف مال به سبب این فعل منفى محقق است و در نتیجه وکیل یا ولى ضامن است.
۲- در تحقق عنوان مباشر معنوی میان فعل مباشر معنوی و تلف عاملى دیگر فاصله نمى شود، بر خلاف عنوان سبب که میان فعل مباشر معنوی و تلف عاملى دیگر واسطه مى شود.
۳- در تحقق عنوان مباشر معنوی عنصر تقصیر (رعایت نکردن احتیاطات لازم) شرط نیست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصیر شرط است. بنابرین اگر کارى سبب تلف شده باشد، ولیکن هیچ گونه بى احتیاطى در آن صورت نگرفته باشد، این تلف به سبب، منتسب نخواهد بود، مانند اینکه چاهى حفر شود و به مقدار کافى علایم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با این حال شخصى در آن بیفتد.
بند چهارم :انواع سبب
۱- سبب قانونی: سبب قانونی، «سببی» است که قانون آن را می‌پذیرد و به سخن دیگر، «سبب پذیرفته شده در قانون» می‌باشد؛[۴۵] از این رو این مسئله اقتضا دارد از مقصودی پژوهش شود که قانون از پذیرش فعل به عنوان سبب قانونی داشته است: تعیین این هدف، روشن‌کننده معیاری خواهد بود که فعل را «سبب قانونی» دانسته است. قانون فعل متهم را سبب می‌داند تا بدین وسیله، در برابر نتیجه مجرمانه، برای او مسئویت کیفری قرار دهد؛ یعنی ضابطه‌ی «سبب قانونی» شایستی فعل برای این است که یکی از عناصر مسئولیت کیفری باشد. پس مفهوم سبب قانونی به دامنه‌ای کشیده می‌شود که مسئولیت بر پایه آن استوار است؛ بنابرین نمی‌تواند بی‌آن باشد و به فراتر از آن کشیده شود. به سخن دیگر، ضابطه‌ی مفهوم سبب قانونی، برگرفته از همه عناصر مسئولیت است.[۴۶]
۲- سبب یگانه: فعل متهم، آن گاه «سبب یگانه ی»[۴۷] نتیجه مجرمانه است که در میان عوامل نتیجه که می‌توانند سبب به مفهوم قانونی باشند، واحد باشد؛ یعنی عواملی قانونی که می‌تواند با نتیجه رابطه داشته باشد. بدین گونه، مفهوم «سبب یگانه» با اصل گوناگونی عوامل نتیجه رویارویی نمی‌یابد، بلکه فرض پذیرش آن اصل و گزینش فعل متهم است، چون عاملی است که می‌تواند پایه مسئولیت کیفری قرار گیرد.
پی‌آمدهای ذیل بر مفهوم «سبب یگانه» بار می‌شود.[۴۸] اگر فعل متهم «سبب یگانه» باشد نتیجه این است که ضرورتاً سبب نزدیک یا سبب قانونی می‌باشد. اگر پس از این که متهم، کاری را مرتکب شود، عاملی در سلسله اسباب وارد شود که سبب یگانه باشد، ضرورتاً بدین معنا است که رابطه سببی را میان فعل متهم نخست و نتیجه از میان برده است. عامل دوم در این مورد، «سبب جانشین»[۴۹] نامیده می‌شود و به تنهایی بار مسئولیت نتیجه مجرمانه را به دوش می‌کشد؛ مانند این که متهم با اسلحه‌ی خود به سوی مجنی علیه شلیک کند و جراحت خطرناکی در وی ایجاد کند که می‌تواند در دو یا سه روز، مجنی علیه را بکشد؛ ولی کسی دیگر ـ که با متهمِ نخست، رابطه مشارکت در جرم ندارد ـ به دنبال کار متهم نخستین، مستقیماً با شمشیر خود سر همان مجنی علیه را جدا کند. در این نمونه، فعل متهم دوم «سبب جانشین» است که می‌تواند رابطه سببیت را میان فعل متهم نخست و مرگ مجنی علیه از میان ببرد.[۵۰]و[۵۱]
اگر در هنگامی که متهم، فعل خود را مرتکب می‌شود یا پس از آن، عاملی در سلسله اسباب وارد گردد که با آن در ایجاد نتیجه سهیم باشد؛ یعنی پی‌آمد آن، نفی نقش فعل متهم نخست نباشد، به گونه‌ای که ثابت شود نتیجه بر اثر هر دو فعل رخ داده است، فعل هریک از متهمان «سبب شریک» شمرده می‌شود؛[۵۲] مانند این که متهم به سوی نظامی‌ای شلیک کند که از پیش به وی تیراندازی شده و دچار جراحت‌های کشنده می‌باشد و فعل این شخص، موجب تسریع در ایجاد مرگ باشد. در این نمونه، فعل متهم در ایجاد قتل «سبب شریک» نامیده می‌شود.[۵۳]
رویه قضایی از ایده «سبب شریک»، دو قاعده بیرون کشیده است:[۵۴]
قاعده نخست: نیاز نیست که فعل متهم، سبب یگانه‌ی نتیجه باشد. پی‌آمد این قاعده، آن است که «این مسئله که این فعل به تنهایی برای ایجاد نتیجه کافی نیست، بلکه عامل دیگری با آن همکاری داشته است و اگر این فعل به تنهایی ارتکاب می‌یافت، نتیجه رخ نمی‌داد، مانعی در نپذیرفتن سببیت این فعل ایجاد نکند.
همچنین این که عامل دیگری در سلسله اسباب وارد شده که به تنهایی برای ایجاد نتیجه کافی است تا هنگامی که نقش سببی کار متهم را از میان نبرده، مانع پذیرش سببیت این فعل نمی‌شود.
قاعده دوم: تسریع در رخ دادن نتیجه، تسبیب قانونی شمرده می‌شود، هرچند گذشته از فعل متهم دوم، رخ دادن نتیجه، حتمی باشد.[۵۵]
۳- سبب طاری: این سبب، هر عاملی است که در سلسله اسباب میان فعل متهم و نتیجه مجرمانه واقع می‌شود. شرط اساسی برای این که عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم، وارد شود؛ اما اگر ورودش هم‌زمان با فعل ارتکابی متهم باشد، عامل طاری شمرده نمی‌شود؛ بنابرین، بر پایه قاعده کلی نمی‌تواند رابطه سببیت فعل و نتیجه را از میان ببرد.
