فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع تأثیر حقوق ...
-
-
- به موجب ماده ۳۰ طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مسئولیت دولت ها مصوب ۲۰۰۱: « دولت مسئول فعل متخلّفانه بین المللی متعهد است: الف) در صورت تداوم فعل، آن را متوقف کند، ب ) در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد.» با توجه به بند ب این ماده ارائه تضمین عدم تکرار در تمامی تخلّف های ارتکابی از سوی دولت ها ضرورت ندارد و لزوم آن به شرایط و اوضاع و احوال حاکم در تخلّف ارتکابی بستگی دارد. ↑
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law", op.cit, para. 43 ↑
- “Right to Truth“, Human Rights Council, Twenty-first session, A/HRC/21/L.16, 24 September 2012. Available at: http://www.ohchr.org/EN/HRC/RegularSessions/Session21/Pages/ResDecStat.aspx (Last Visited at 22 July 2013) ↑
- Ibid, p. 1 ↑
- Ibid, p. 2 ↑
- United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 17 ↑
- Shelton, op.cit, p. 390 ↑
- United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 19, 25 ↑
- “Right to Truth“, op.cit, p. 3 ↑
- Ibid ↑
- به نظر برخی، محاکم بین المللی کیفری با عملکرد خود و از طریق رسیدگی به پرونده های متهمان و با استناد به قواعد ادله اثبات دعوا می توانند نُسَخ معتبری از حقیقت جرایم ارتکابی ارائه دهند.
Groome, Dermot, “The Right to Truth in the Fight against Impunity“, Berkeley Journal of International Law, Vol.29, No.1, 2011, p. 177 ↑
- Hayner, Priscilla.B, Unspeakable Truths, Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, Routledge, Second Edition, New York, 2011, p. 23 ↑
- طبق حکم دیوان آمریکایی حقوق بشر، خانواده یک روزنامه نگاری که در گواتمالا ناپدید شده بود، دارای یک حق مستقل برای الزام دولت به تحقیق از ناپدیدی وی هستند. بلیک و داویس، یک روزنامه نگار و یک عکاس آمریکایی بودند که در گواتمالا ناپدید شدند. خانواده بلیک برای سال ها از طریق سفارت آمریکا در گواتمالا به دنبال تحقیق از ناپدیدی وی بودند بدون این که دولت گواتمالا در این زمینه همکاری لازم را با آن ها بنماید. به نظر دیوان دولت گواتمالا نه تنها در انجام تحقیقات در این موضوع کوتاهی نموده است، بلکه مانع از دسترسی خانواده اشخاص ناپدید شده به حقیقت نیز شده است. از آن جا که در ادامه تحقیقات مشخص شد که بلیک در سال ۱۹۸۵ یعنی هفت سال قبل از پذیرش صلاحیت دیوان توسط گواتمالا کشته شده است، دیوان در رابطه با نقض حقوق بلیک اعلام عدم صلاحیت نمود. اما در رابطه با حقوق خانواده وی برای دسترسی به حقیقت، اعلام نمود که کوتاهی دولت گواتمالا در تحقیق از آن چه که برای بلیک اتفاق افتاده یک نقض مستمر از حقوق خانواده وی طبق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر است. نقض مستمری که نتیجه مستقیم ناپدیدی بلیک و کوتاهی دولت از تحقیق در این موضوع بوده است. در نتیجه، این رفتار نقض ماده ۵ کنوانسیون نسبت به خانواده بلیک است. برای اطلاع از پرونده های بیشتر در این زمینه رجوع شود به:
Blake v. Guatemala, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 36, 1 114-16 (Jan. 24, 1998), In Groome, op.cit, p. 178 ↑
- در رابطه با پرونده فوق الذکر با توجه به این که خانواده بلیک در ابتدا به محاکم داخلی گواتمالا رجوع نکرده بودند، دادگاه حکم به نقض ماده ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر صادر نکرد. اما به نظر دادگاه در مواردی که با وجود توسل خانواده ها به محاکم قضایی داخلی برای تحقیق محکمه از ناپدیدی اجباری، کوتاهی از سوی محکمه احراز گردد، حق بر محاکمه منصفانه و برخورداری حمایت های قضایی مندرج در مواد ۸ و ۲۵ کنوانسیون نیز نقض می گردد. در نتیجه ی چنین وضعیتی دولت به نقض تعهد به احترام و تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون نیز محکوم می گردد.
Ibid, pp. 177, 181 ↑
- United Nations Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, op.cit, para. 17; Commission on Human Rights, Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher, “Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity“, op.cit, para. 17 ↑
- Ibid, para.18 ↑
- Ratner & Abrams, op.cit, pp. 1-3 ↑
- Ibid, p. 5 ↑
- برای آگاهی از تعریف برخی جرایم بین المللی رجوع شود به:
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948, Art. 2. Available at: http://www.hrweb.org/legal/genocide.html (Last Visited at 20 September 2012); International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, 1973, Art.2. Available at: http://www.treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume-1015-I-14861-English.pdf (Last Visited at 20 September 2012); Convention(III)Relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 1949, Art. 130, Available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument (Last Visited at 20 September 2012) ↑
- Alvarez, op.cit, pp. 367-368 ↑
- برای توضیح بیشتر در رابطه با روابط بین مسئولیت دولت ها و مسئولیت افراد در رابطه با جرایم بین المللی، رجوع شود به :
Bonafè, Beatrice.I, The Relationship between State and Individual Responsibility for International Crimes, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2009 ↑
- فلسفه تسری مصونیت دولت به مأموران دولت برای حمایت مؤثرتر از حاکمیت دولت و کمک به دولت در جهت انجام وظایفش می‌باشد. پس قدر متیقن مصونیت مأموران دولت این است که محدود به اعمال رسمی مأموران دولت باشد و به اعمال شخصی مأموران دولت تسری نیابد. در این جاست که مصونیت مأموران دولت به دو دسته مصونیت شخصی و مصونیت شغلی قابل تقسیم می‌باشد. نوع اوّل مصونیت، مصونیت شغلی یا ماهوی است که به کلیه فعالیت های انجام شده بوسیله هر مأمور دولت که در جهت اجرای وظایف رسمی‌اش انجام داده است تسری می‌یابد. این مصونیت نسبت به هر دولت خارجی قابل استناد است یعنی اثر عام الشمول دارد. دلیل این قاعده این است که این فعالیت ها بوسیله مأمور دولت در چهارچوب صلاحیت شخصی‌‌اش انجام نمی‌شود، بلکه از طرف دولت است. از این رو آن ها به دولتی که مأمور به آن تعلق دارد، قابل انتساب هستند. بنابراین بعد از اینکه مأمور سمت خود را از دست داد این مصونیت‌ها هم‌چنان تداوم دارند. این نوع مصونیت یک دفاع ماهوی ایجاد می‌کند و اگر تخلّفی صورت گیرد این تخلف قانوناً به مـأمور دولتی قابل انتساب نیست، بلکه به دولتش منتسب می‌شود و مسئولیت کیفری یا مدنی شخصی ایجاد نمی‌کند. این مصونیت کلیه اعمال رسمی را شامل می‌شود و هر مسئولیت قانونی برای آن اعمال متعلق به دولت است. این نوع مصونیت همه مأموران دولت را در مقابل اعمال صلاحیت دادگاه های دولت های خارجی برای اعمالی که در قالب صلاحیت رسمی‌شان ایفا کرده‌اند، محافظت می‌کند. نوع دوم مصونیت، مصونیت شخصی است. در اصل این مصونیت منضم به خود شخص است و هرگونه اعمال صلاحیت خارجی صرفنظر از عمل مورد بحث ناقض این مصونیت است. این نوع مصونیت مأمور دولت را قادر به ایفای وظایف رسمی‌اش در قلمرو دولت خارجی می کند و شامل همه اعمال رسمی و شخصی انجام شده بوسیله مأمور دولت اعم از این که در طی دوران تصدی سمت یا قبل از تصدی سمت، خواه در داخل یا خارج از قلمرو دولت خارجی مربوطه انجام داده باشد، می‌شود. این نوع مصونیت برخلاف مصونیت شغلی محدود به دوران تصدی سمت رسمی است و بعد از اینکه شخص سمت خود را از دست دهد این مصونیت نیز از بین می‌رود. البته مصونیت شخصی تنها به طبقه خاصی از مأموران دولتی در خارج از جمله رئیس دولت که مهم‌ترین ضامن ثبات داخلی و اعتبار کشور خارجی است، اعطا می‌شود. تا همین اواخر مصونیت دولت تقریباً سدی غیرقابل عبور در برابر اجرای مؤثر حقوق بشر توسط دادگاه های ملی، علیرغم تمایل این دادگاه ها برای اعمال صلاحیت خود، ایجاد کرده بود. اما در حال حاضر این مانع حداقل در رابطه با محاکم بین المللی کیفری وجود ندارد و در رابطه با محاکم کیفری داخلی نیز دایره شمول آن با توجه به نوع مصونیت شخصی یا شغلی مورد بحث است.
Wirth, Steffen, “Immunity for Core Crimes? The ICJ’s Judgment in the Congo v. Belgium Case“, European Journal of International Law, Vol.13, No.4, 2002, pp. 882-883; Gaeta, Paola, “Official Capacity and Immunities“, Cassese, Antonio et al. eds, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002, pp. 975-1002 ↑
- در حالی که مبنای شکل گیری مسئولیت کیفری فردی در حقوق جزای داخلی انشعابی بود که در مسئولیت کیفری جمعی اتفاق افتاد. اصل مسئولیت کیفری فردی ـ بدین معنا که شخص تنها به اندازه قصد مجرمانه اش مسئول است ـ ابتدا در بین حقوقدانان ایتالیایی در عصر رنسانس شکل گرفت و در عصر روشنگری توسعه یافت از آن جا که اشخاص به عنوان تابعان مستقل در نظر گرفته شدند. این تفکر در حال حاضر نقطه ثقل نظام های حقوقی کیفری در بسیاری از دولت های غربی است و شکل دهنده ارزش های فرهنگ حقوقی غرب است. در حال حاضر به نظر بسیاری نظریه عدالت کیفری مدرن ریشه در تفکرات کانت دارد که انسان را به عنوان موجودیتی مستقل و صاحب اراده می داند و در نتیجه به مسئولیت کیفری جنبه شخصی می بخشد. برای توضیح بیشتر و بررسی چالش های موجود، رجوع شود به:
Sliedregt, op.cit, pp. 83-4; Norrie, Alan, Punishment, Responsibility, and Justice: A Relational Critique, Oxford University Press, New York, 2000 ↑
- Charter of the International Military Tribunal Annexed to the London Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, Art. 1. Available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39614.html (Last Visited 23 October 2013) ↑
- Ibid, Art. 6 ↑
- Resolution 827, 1993, S/RES/827, para. 2, op.cit ↑
- Rome Statute of the International Criminal Court, preamble, para. 4, op.cit ↑
- برای توضیح بیشتر در رابطه با تفاوت جنایات جنگی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی، رجوع شود به:
ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، زمستان ۱۳۸۷، چاپ سوم، صص. ۱۹۱-۱۷۱ ↑
- برای بررسی سیر تحولات جرم انگاری بین المللی جرایم علیه بشریت از جنگ جهانی دوم به بعد و توسعه آن به جرایم ارتکابی در زمان صلح، رجوع شود به:
Bassiouni, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, op.cit ↑
- اصل صلاحیت جهانی در برخی از جرایم بین المللی یکی دیگر از سازوکارها در برخورد با جرایم بین المللی ارتکابی در دیگر کشورهاست که به موجب آن محاکم داخلی کیفری سایر کشورها می توانند علیرغم این که محل ارتکاب جرم در کشور دیگری است، با توجه به بین المللی بودن آن جرم به آن رسیدگی نمایند. البته اعمال اصل صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی کشورها منوط به رعایت شرایط و محدودیت هایی است. برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع شود به:
Higgins, Rosalyn, Problems & Process: International law and How We Use It, Oxford University Press, First published, New York 1994, pp. 56-78 ↑
- Bassiouni, “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for Accountability“, op.cit, p. 26; Orentlicher, “Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime“, op.cit, p. 2537 ↑
- Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 3 ↑
- در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا به دلیل این که از طرف شورای امنیت ایجاد شده بودند، اصل اولویت صلاحیتی وجود داشت که به موجب آن در صورتی که این دادگاه ها به پرونده ایی رسیدگی می کردند، دیگر محاکم داخلی این کشورها نمی توانستند به آن ها رسیدگی نمایند. در واقع تقدم صلاحیتی با دادگاه های بین المللی بود. در حالی که در دیوان بین المللی کیفری اصل صلاحیت تکمیلی وجود دارد که به موجب آن در صورتی دیوان وارد رسیدگی می شود که محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی تحت صلاحیت دیوان قادر یا مایل به رسیدگی نباشند. برای توضیح بیشتر درباره اولویت صلاحیتی دادگاه های بین المللی کیفری برای روندا و یوگسلاوی سابق و نقد آن رجوع شود به:
Alvarez, op.cit, pp. 385-436 ↑
- نگاهی به معاهدات بین المللی مثل کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ این دیدگاه را تأیید می نماید که در این معاهدات سخنی از محاکم بین المللی کیفری نیست و تعهد به تعقیب و مجازات بر عهده کشورهای عضو نهاده شده است. حتی در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی با این که سخن از تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری در آینده است با این حال اجرای تعهد به تعقیب و مجازات را بر عهده کشورهای عضو و یا دیوان بین المللی قرار می دهد و اولویتی برای چنین دیوانی قایل نمی شود. در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم شاهد تشکیل محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم بین المللی هستیم که در اساسنامه های مؤسس آن ها اشاره ای به محاکم کیفری داخلی نشده است. تنها با اصلاح قواعد دادرسی دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۷ بود که متمم ماده ۱۱ در رابطه با ارجاع دعاوی به محاکم ملی کشورها در آن گنجانده شد و با اصلاح این ماده در سال ۲۰۰۲ چگونگی این ارتباط به وضوح شخص شد. در پی آن قواعد دادرسی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز مورد اصلاح قرار گرفت. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به قواعد دادرسی و ادله این دو دیوان:
ICTY Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm (Last Visited 25 May 2013)
ICTR Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.unictr.org/tabid/95/default.aspx (Last Visited 25 May 2013) ↑
- Rome Statute of International Criminal Court, op.cit, The Court, Art.1, Issues of Admissibility, Art.17 ↑
- Kelsen, Hans, “Collective and Individual Responsibility in International Law with Particular Regard to the Punishment of War Criminals“, California Law Review, Vol.31, 1942-1943; Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit ↑
- Scheffer, David.J, “War Crimes and Crimes against Humanity“, Pace International Law Review, Vol.11, 1999, pp .328,332 ↑
- Ku, Nzelibe, op.cit, p. 784 ↑
- Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit, pp. 6-7 ↑
- Bernard.V, Roling, The Law of War and the National Jurisdiction since 1945, In Hague Academy of International Law, Collected Courses, 1960, p. 354, Sythoff, 1961, In Cassese, Ibid, p. 7 ↑
- Alvarez, op.cit, pp. 472-3 ↑
- Balint, op.cit, pp. 109-114 ↑
- Kelsen, op.cit, p. 562 ↑
- برای نمونه می توان به ترکیب قضات در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اشاره نمود که در درگیری ها در این کشور، منافع کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و بلژیک و حتی خود سازمان ملل متحد نیز به دلیل نقشی که در شروع درگیری ها و همچنین نقشی که از بابت کوتاهی در گستردگی این جرایم داشتند، مطرح بوده است. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
