«حکم اولی به آن دستوری گفته می‌شود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود در موضوع یا متعلق، حکم نموده است و حکم ثانوی، در موردی است که شارع برمبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارضی و موقت، با مصلحت و مفسده ثابت اولی، حکم می‌کند.» (یزدی محمد،۱۳۸۴، ش۸۶۹)
«اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را حکم اولی می‌نامند; اما چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است، باعنایت و فرض این که عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود، آن حکم ثانوی است.
مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن، وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح سروپا، به علاوه نیت قربت، ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است. اکنون اگر وضویی برای مکلفی، ضرری یا حرجی باشد، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان و در طول آن لحاظ می‌شود، عنوان ثانوی وضو خوانده می‌شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات به دنبال خود می‌آورد.» . (صرامی سیف الله ،۱۳۹۱، ج۷ص۳۳۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پذیرش تعریف نخست از این جهت دشوار می کند که در آن، اطلاق زمانی و مکانی حکم نسبت به همه نمونه‌های آن، ویژگی احکام اولی و قید خوردن چنین اطلاقی، ویژگی احکام ثانوی، شمرده شده است و چنین سخنی بسیار نارسا و ناتمام است; زیرا نه آن اطلاق، ویژه احکام اولی است و نه این قید داشتن از ویژگیهای احکام ثانوی به شمار می آید.
هر حکمی (چه اولی و چه ثانوی) در صورت انجام پذیرفتن موضوع و وجود شرایط آن، همه نمونه‌های خارجی خود را، درهمه زمانها و مکانها و حالتها می‌گیرد، درمثل، همان گونه که نوشیدن شراب برکسی که ناگزیر نیست، حرام است و این حکم کلی، تمامی نمونه‌های خارجی خود را می‌گیرد; یعنی در هر زمان و مکان و حالتی این حکم ثابت است.
همچنین نوشیدن شراب بر انسان ناگزیر، حلال است و این حکم کلی ثانوی نیز تمامی نمونه‌های خارجی خود را می‌گیرد. پس فراگیری و دوام حکم، با انگاره راست آمدن و انجام پذیرفتن موضوع و شرطهای آن، ویژه حکم اولی نیست. چنانچه تقیید حکم به پاره ای امور نیز، اختصاص به حکم ثانوی ندارد; زیرا همان گونه که در مثل، حکم ثانوی جایز بودن نوشیدن شراب، مقید به حالت ناگزیری شده است، حکم اولی حرام بودن آن نیز مقید به ناگزیری است.
به سخنی کوتاه، تمامی احکام شرعیه، چه اولی چه ثانوی، به خاطر انجام پذیرفتن موضوع و همه شرطهای آنها، از گونه قضایای مطلقه دائمه هستند، همان گونه که همه این احکام، به خاطر قید خوردن آنها به برخی امور، مانند ناگزیر بودن و ناگزیر نبودن، از گونه قضایای حینیه مادامیه اند.
در دیدگاه دوم، همه توجه، به مقام ثبوت بازگردانیده شده است. به دیگر سخن احکام را تنها بر حسب مرحله درخوری و فراگیری آنها بر مصلحت و مفسده، مورد تحلیل قرار داده است و به همین سبب نمی تواند در مقام اثبات و مرحله بازشناسی احکام و دستورهای شارع و بازشناسی اولی و ثانوی آنها، مفید افتد.
اشکال دیگر این نظریه آن است که برابر آن، تمامی احکام ثانوی، برمبنای تزاحم صلاح و فساد حالت عارضی با مصلحت و مفسده ثابت اولی، بر نهاده شده است و این سخن، در مورد همه احکام ثانویه، درست نیست; زیرا پاره ای از احکام ثانویه مربوط به مواردی است که گزاره‌های آنها با چشم پوشی از احکام ثانوی آنها، خالی از هرگونه مصلحت و مفسده ای است.
به دیگر سخن، حکم اولی آنها، اباحه است. درمثل گاهی به خاطر عنوان ثانوی شرط بودن یا قسم یا امر پدر و مانند آنها، کار مباحی، واجب می‌شود و بسیار روشن است که میان حکم اولی اباحه و حکم ثانوی واجب بودن، هیچ گونه ناسازگاری در کار نیست.
بیان سوم نیز، تمام به نظر نمی رسد; زیرا آنچنان که از ظاهر این سخن استفاده می‌شود، بار شدن هر حکم ثانوی بر ذاتی، با توجه و نظر به حکم اولی آن ذات است و مرجع این سخن چیزی جز حکومت دلیلهای احکام ثانویه بر دلیلهای احکام اولیه، نیست و این سخنی است که گرچه به صورت موجبه جزئیه مورد پذیرش است، ولی کلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضی، مردود است. از باب مثال امام خمینی(ره)، تنها برخی از دلیلهای احکام ثانویه را حاکم بر دلیلهای احکام اولیه، می‌دانند.
قاعده شناخت حکم اولی، از حکم ثانوی، روشن می‌شود. یعنی می‌توان بر اساس آن گفت، حکم ثانوی، ناظر به حالتهای عارضی و استثنایی مکلف و حکم اولی ناظر به حالتهای طبیعی و وضعیت عادی اوست.
می توان نمونه‌های عنوانهای ثانوی و عنوانهای اولی را به گونه ای دیگر نیز قاعده مند کرد و آن این که بگوییم عنوان هر چیزی، آن گاه اولی خواهد بود که اگر آن چیز (معنون) را موضوع و آن عنوان را محمول انگاریم، بتوان میان آن دو، حمل اولی، بر قرار کرد.
و هرگاه چنین حملی ممکن نباشد، بلکه حمل عنوان بر معنون، تنها به گونه حمل شایع، ممکن باشد، آن عنوان، ثانوی خواهد بود. از باب مثال، وقتی می‌گوییم: «روزه واجب است »، عنوانی که می‌توان برای آویخته و بسته به این حکم (روزه) درنظر گرفت، همان «روزه » است، یعنی در این گزاره مثل این است که گفته ایم: «روزه به عنوان روزه بودن واجب است » و پیداست که اگر بخواهیم حملی میان این عنوان و معنون، برقرار کنیم و بگوییم «روزه روزه است »، این حمل، اولی خواهد بود.
ولی وقتی می‌گوییم «روزه حرجی واجب نیست »، مثل این است که گفته ایم: «روزه به عنوان حرجی بودن، واجب نیست » روشن است در صورتی که بخواهیم عنوان حرجی بودن را به بسته این حکم; یعنی روزه، حمل کنیم و بگوییم «روزه حرجی است » چنین حملی، شایع صناعی خواهد بود و در نتیجه، عنوان یاد شده نیز، عنوان ثانوی برای روزه است.
براساس آنچه گفته شد، «حفظ نظام » از عناوین اولیه و «وجوب حفظ نظام » از احکام اولیه اسلام خواهد بود و برخلاف آنچه در سخنان بسیاری از هم روزگاران دیده می‌شود، دلیلی بر ثانوی شمردن آن وجودندارد، چرا که در عروض حکم واجب بودن بر عنوان حفظ نظام، هیچ عنوان و حالت عارضی، واسطه نشده است.
قاعده گفته شده نیز، به خوبی بر این سخن برابری دارد.
چنانچه گفته شد از جمله اختیارهای ولی امر اسلامی، صادر کردن احکام حکومتی براساس مصالح اسلام و مسلمانان است.
همین امر، زمینه ساز این پرسش مهم است که این احکام، از گونه احکام اولیه یا از گونه احکام ثانویه اند؟ یا این که چیستی جدای از آن دو دارد و گونه سومی را تشکیل می‌دهد؟
در این زمینه، سه دیدگاه مهم، از سخنان و آثار صاحب نظران، به دست می آید:
دیدگاه نخست: حکم حکومتی، حکمی اولی است.
در میان صاحب نظران، کسی به روشنی چنین نظری ارائه نداده است. تنها در یکی از سخنان امام خمینی(ره)، جمله زیر جلب نظر می‌کند: