اما سوالِ مطرح می‌شود که، ممکن است مسئولیت اخلاقی مجرم به دلیل پذیرش جبری بودن ارتکاب جرم از سوی مجرم، سلب گردد، آیا مجرم هیچ مسئولیت دیگری در برابر قانون و جامعه نخواهد داشت ؟ همینطور وقتی مسئولیت اخلاقی از عهده‌ای مجرم، به دلیل نداشتن آزادی اراده برداشته می‌شود، چگونه می‌توان کسی را که در ارتکاب جرم آزادی اراده نداشته است، مجازات کرد یا حد اقل در مسامحه آمیز ترین سطح واکنش و تدابیری که برای او آزارنده باشد، در برابر او وضع کرد ؟ مکتب‌تحققی به دلیل اینکه هر گونه مسئولیت را مستلزم آزادی اراده می‌داند، در رابطه با پرسش اول پاسخ چندان روشنی ندارد. با این وجود برخی از متفکران مکتب‌تحققی بحث دفاع از جامعه را مطرح کرده‌اند که می‌توان مسئولیت اجتماعی را از آن استنباط کرد.
ولی مکتب دفاع اجتماعی اگرچه مسئولیت اخلاقی را همانند طرفداران مکتب اثباتی نمی‌پذیرد، ولی بجای مسئولیت اخلاقی مسئولیت اجتماعی را به کار برده اند. یعنی چنان‌که پرینس (یکی از طرفداران اندیشه‌های دفاع اجتماعی)، می‌گوید: «از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به جامعه دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۱۶). اما در رابطه با پرسش دوم، طرفداران مکتب‌تحققی پاسخ روشنی دارند. طوری که این ها معتقد اند اگرچه شاید مجرم در ارتکاب جرم هیچ مسوولیتی نداشته باشد، ولی به عنوان کسی که وجودش برای جامعه خطرناک است و ممکن است به افراد دیگر و جامعه آسیب بزند، می‌توان او را مورد مراقبت قرار داد.
ممکن است این مراقبت به این خاطر نبوده باشد که، مجرم دَینی (اخلاقی یا اجتماعی)، به عهده دارد، ولی جامعه در برابر این افراد که به عنوان موجودات مریض در آمده اند، مسئولیت دارد. بخاطرکه بتوان از یکسو افراد خطرناک و مریض را مورد مداوا قرار داد تا حالت‌خطرناکی او جامعه را دیگر تهدید نکند و از جانب دیگر بقای جامعه و دولت در گرو نظم و امنیت است که از این طریق می‌توان به این مهم نایل شد. چیزی که کمابیش همه‌ای نظریه پردازان اندیشه‌ای تحققی به آن باورمند بودند. اگرچه نظریه پردازان مکتب‌تحققی بحث دفاع اجتماعی را چندان مطرح نکرده اند، ولی از ارائه بحث‌های نظری و راهکارهای عملی شان می‌توان به این نتیجه دست یافت که، در واکنش علیه بزهکار توجیه جز دستگیری از مجرم به منظور اصلاح و بازسازگاری او و دفاع از جامعه به علت خطرناکی مجرم، ندارند.
بنابرین از گفته های همه نظریه پردازان مکتب‌تحققی در مورد دلیل واکنش علیه بزهکاران، اصطلاح سلامتی جامعه و حفظ آن را در می‌یابیم. این نکته ها دلایلی خوبی است برای اینکه مطرح کنیم حد اقل یکی از اهداف مکتب‌تحققی دفاع از جامعه بوده است. چیزی که طرفداران جنبش اجتماعی بیشتر آن را آشکار نمودند.
در بحث جبری بودن تبهکاری و مسئولیت اخلاقی، تاثیرات عوامل گوناگون که از جهتی موجب جبری بودن تحقق جرم شده و از سوی دیگر مسئولیت اخلاقی ارتکاب جرم را بر می‌دارد، فردی را به دستگاه عدلی قضایی به معرفی می‌گیرد که دچار آسیب‌های شخصیتی شده و این آسیب‌ها در سطح تشخیص(قضاوت) ضرورت به شناخت همه جانبه مجرم، شخصیت اش و عوامل بزهکاری(فردی‌کردن مجرمان در مرحله محاکمه) به منظور دسته بندی دقیق آن ها دارد. همچنین در مرحله اجرایی شدن حکم نیز واکنش مناسب با بزهکارخاص امر اساسی به نظر می‌آید، که همان فردی‌کردن مجازات‌ها یا اعمال اقدامات‌تامینی فردی شده است.
۱-۲-۱-۳٫ ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه
از گفته های بالا این نکته روشن گردید که، ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مطابق اندیشه‌های اثباتی«سرکوبی [یا همان اقدامات‌تامینی]، نه بر حسب بزه ارتکابی بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت‌خطرناکی که از خود بروز می‌دهد»(بولک، ۱۳۸۷، ص ۴۵)، سازمان یابد. یعنی معیار تعیین تدابیر(اقدامات‌تامینی)، باید همان حالت‌خطرناکی متهم یا مجرم بوده باشد نه بزه ارتکاب‌یافته. قبلاً نیز به این نکته اشاره نمودیم که، بسیاری از برنامه ها و اصول مکتب‌تحققی در برابر مکتب‌های کلاسیک ایجاد شده است. یکی از تقابل‌های مکاتب یاد شده، این است که ملاک واکنش این دو اندیشه در برابر هم قرار دارند، زیرا یکی ملاک برخورد علیه پدیده‌ای جنایی را جرم می‌داند(کلاسیک‌ها)، در حالی که دیگری ملاک واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه را در شخصیت مجرم مخصوصاً میزان حالت‌خطرناکی او ردیابی می‌کند.
اینکه حالت‌خطرناکی بزهکار را با چه ابزاری و چگونه تشخیص داد ؟ پرسشی است که باید به عمق آموزه‌های مکتب‌تحققی مراجعه نمود. جواب بخش اوّل این پرسش روشن است، چون: اندیشنمدان این مکتب با مددجویی از یافته های علوم دیگری انسان شناسی‌جنایی (غیر از حقوق‌جزا)، به این امر(حالت‌خطرناکی بزهکار)، پی برده بودند. لذا پاسخ این پرسش را نیز از همین‌مجرا ممکن می‌دانند. چنان‌که گفته اند«…برای شناخت و اندازه‌گیری این حالت‌خطرناکی باید به علوم انسانی و علوم اجتماعی متوسل شد»(بولک، ۱۳۸۷، ص۴۵). یعنی به کارشناسان زیادی از علوم اجتماعی که در رویکرد جنایی یا غیر آن تخصص دارند، ضرورت می‌شود تا فرد مورد نظر(بزهکار) را در ابعاد فردی و اجتماعی بررسی کنند و میزان خطرناکی او را از این طریق تشخیص دهند.
این امر، چنان‌که در گذشته اشاره گردید (ر.ک. به فصل اول)، با اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی به نحوی برخورد می‌کند. گذشته از این صلاحیت مطلق مراجع قضایی را دچار نسبیت می‌سازد، چون: وقتی بحث تشخیص انسان بزهکار مطرح باشد، قاضی که تنها در زمینه‌ای حقوق کارکرده باشد، در این حوزه حرفی به گفتن نخواهد داشت و لذا مجبور می‌شود که به یافته ها، تشخیص ها و پیشنهادات علمی کارشناسان علوم انسانی در کل مراجعه کند(به بند اول ماده چهل و چهارم قانون اجراات جزایی مصوب ۱۳۹۳ افغانستان مراجعه شود).
