مطلق تجویز گردیده و مفید واقع شوند، بلکه باید این نوع از قراردادها را با توجه به موضوع قرارداد و طرفین آنها استفاده نمود، برای نمونه برخی از این قراردادها صرفا برای قراردادهای کوچک مناسب میباشند، در صورتی که تعداد دیگری تنها مناسب قراردادها و پروژه های بزرگ طراحی شده‌اند.
دلایل مختلفی را می‌توان برای استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه مد نظر قرار داد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)نوع قرارداد با توجه به طبیعت کار تعیین می شود.
ب) در بیشتر موارد الگوهای قرارداد توسط مؤسسات معتبر تهیه شده‌اند.
ج) متخصصین برای استفاده از الگوهای استاندارد فرصت بیشتری دارند، بنابرین به آسانی می‌توان آنها را با مراجعه به پرونده های حقوقی و منابع موجود تفسیر نمود.
به طور کلی رواج قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی در تجارت بین الملل، ناشی از امتیازات و منافعی است که استفاده از آنها برای طرفین دارد. چون این متون از پیش تهیه شده‌اند و پر کردن جاهای خالی آنها ساده است، این امر موجب می شود تا توافق در مورد شروط قراردادی و محتوای آن سریعتر حاصل شود و لازم نباشد تا طرفین در مورد جزء جزءآن مذاکره کنند. وآنها بتوانند بیشتر بر مسائل مهمتری از قبیل بهای قراداد و نحوه پرداخت آن، کیفیت کالاها و خدمات، موضوع قرارداد، نوع و میزان خدمات پس از فروش و مانند آن متمرکز شوند. چنانچه طرفین تصمیم داشته باشند تا در مورد جزءجزء مسائل قراردادی مذاکره کنند، این امر موجب طولانی شدن مذاکرات افزایش هزینه ها و شکست مذاکرات میگردد.
نکته دیگر اینکه قراردادهای استاندارد، مخصوصا آنهایی که توسط سازمان های فراملی تنظیم شده‌اند، نشان دهنده عرفهای موجود درآن تجارت بوده و حاوی مهمترین شروطی هستند که باید در یک قرارداد پیش‌بینی شود. این قراردادها بادقت تنظیم شده و اصولا نحوه نگارش آنها ساده بوده و حاوی ابهام کمتری است، و طرفین می توانند به آنها اطمینان نمایند، چرا که برای طرفین مشکل است تا قرارداد خود را به گونه ای تنظیم کنند که علاوه بر شروط مهم قراردادی از لحاظ نگارشی و اصول قرارداد نویسی به کیفیت قراردادهای استاندارد برسند که عموما به وسیله تیمهای بزرگ تحقیقاتی که از حقوق دانان ورزیده، تجار و صاحبان حرف تشکیل می شود، تنظیم شده است و مرتب مورد استفاده و نقد و بررسی محافل حقوقی و تجاری قرار می گیرند.
گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی
در مواردی که قرارداد به صورت کلی در فرم یا نوشته مورد مذاکره قرار نگرفته باشد و شروط و الحاقات به فرم قراردادی یکی پس از دیگری مورد مذاکره یا الحاق یا قبول واقع شده باشد، در این صورت به آنچه که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اولویت داده می شود. این بدین معنی است که این شروط و عباراتی که مورد مذاکره قرار گرفته‌اند در مقام تفسیر در اولویت قرار می گیرند؛ به همین ترتیب نیز اگر قرارداد نمونه ای مورد پذیرش قرار گرفته و مطالبی به آن افزوده شده باشد، به مطالب افزوده شده اولویت داده می شود، بنابرین در موارد مذکور عبارات و مذاکرات در طول مندرجات قراردادهای نمونه قرار دارند.[۹۹]
همان طور که میدانیم ما در حقوق داخلی نیز با عناوینی همچون قوانین تکمیلی و یا تفسیری مواجه میشویم و در مقام تفسیر قوانین تکمیلی و تفسیری، مفسران و صاحب نظران قائل به این موضوع میباشند که فلسفه وجودی قوانین تفسیری و تکمیلی جایی نمود پیدا می کند که طرفین قرارداد تعلل نموده و مواردی را در قرارداد مسکوت گذاشته باشند، چرا که روشن است که هر چقدر هم که طرفین بر قرارداد خود اشراف داشته باشند باز هم امکان دارد که جوانبی را مسکوت گذاشته و به آن نپرداخته باشند، بنابرین این نوع از قوانین در این موارد راهگشا خواهند بود؛ و اما میدانیم که در حقوق داخلی ما می‌توان بر خلاف قوانین تکمیلی و تفسیری اراده نمود و قراردادی را منعقد نمود، و در صورت بروز اختلاف اگر اراده طرفین با این قوانین در تعارض باشد این اراده طرفین می‌باشد که در اولویت قرار خواهد گرفت. در قراردادهای تجاری بین المللی نیز قراردادهای نمونه و فرم همین وضعیت را دارند و در صورت مغایرت با الحاقات تاب برتری بر آنها را نخواهند داشت. به علاوه قوانین بین المللی نیز بر این موضوع صحه میگذارند، به عنوان مثال به موجب ماده ۱۹-۲ اصول قراردادهای تجاری بین المللی ۱۹۹۴ شروط اضافه شده به قرارداد استاندارد نسبت به خود قرارداد الحاقی در اولویت می‌باشد، همچنین است در اصول ۱۹۹۸اروپایی حقوق قراردادها.
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه
قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم مینمایند:
الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان
ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمنهای صنفی
ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمان های فراملیتی.
و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمان های فراملیتی بپردازیم؛ سازمان های بین المللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی اقدام مینمایند که از جمله این سازمانها می‌توان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد می‌باشد اشاره نمود. و یا به فرمهای نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وامهای بین المللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بین المللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قراردادهای کارهای عمومی و قراردادهای عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)می‌باشد،اشارهکرد.[۱۰۰]
و همچنین موسساتی همچون مؤسسه بین المللی یکسانسازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بین المللی و فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) را می‌توان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیتهای این سازمانها اشاره خواهد شد.
بند اول – اتاق بازرگانی بین‌المللی[۱۰۱]
این نهاد از جمله نهادهای مهم بین المللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیتهای تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی[۱۰۲] این نهاد با بهره گرفتن از متخصصین و حقوق دانان مجرب مأموریت دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمانها یا شرکتهای دولتی و حتی خصوصی تنظیم میگردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته می شود.
اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخشها، در هر جای دنیا سخن میراند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد می‌باشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف پذیری را ارائه می نماید؛این قراردادها:
موجز و کاربردی میباشند؛
با ارائه شفاف از مجموعه های جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛
شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفادههای آن هستند؛
