۲-۲-۱-۳-۱۲-۳- شرایط عمومی پیمان

شرط پاره ای از عقد و تابع آن است. ‌بنابرین‏، اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن آن نیز می شود. پیشینه این نهاد قراردادی در فقه هم این نتیجه را تأیید می‌کند (المؤمنون عند شروطهم): فساد شرط بایستی احراز شود وگرنه هر شرط را باید محترم داشت، و این خود یکی از مبانی آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است. (کاتوزیان،سال ۱۳۸۷، ص۱۴۵)

در ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطلی که مبطل عقد نیست چنین ذکر گردیده: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شروطی که انجام آن غیر مقدور باشد ؛

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

۳- شرطی که نامشروع باشد.»

در ماده ۲۳۳ نیز شروط باطل و مبطل عقد چنین بیان شده است: « شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:

۱- شرط خلاف مقتضای عقد

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

البته صحت شرط ‌به این موارد محدود نمی شود و گستردگی بسیار زیادی دارد.

عقد مجموعه ای هماهنگ است که هرچه در آن به صورت ‌تعهد و شرط گنجانده شود جزئی از عقد محسوب می‌گردد، خواه این تعهدات و شروط از تعهدات اصلی باشد یا تبعی، در حقوق ما نوع تعهدات اگر فرعی باشد از اصل قرارداد فاصله می‌گیرد، اما بازهم جزئی از قرارداد محسوب می شود.

شرایط عمومی عبارت است از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر پیمان. بر این اساس تعهدات و التزامات مندرج در شرایط عمومی پیمان، جنبه عام دارد که باید در تمامی قراردادهای پیمانکاری رعایت شود و اساساَ هیچگونه تغییری نباید در آن ها ایجاد شود به عبارت دیگر شرایط عمومی شرایطی است که اصول کلی حاکم بر پیمان را تعیین می‌کند، در حقیقت شرایط عمومی یک چها چوب کلی است که بسیاری از تکالیف، حقوق و مسؤولیتهای کارفرما و پیمانکار در آن قید شده است. طرفین عملکرد خود را ‌در مورد اجرای یک پروژه در همان ‌چارچوب تنظیم می‌کنند. از آنجا که مفاد شرایط عمومی، جنبه عام و کلی دارد فرض بر این است که پیمانکار نظیر قانون حاکم بر پیمان از آن مطلع است. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱،ص۸۶)

بر طبق ماده ۳ شرایط عمومی پیمان، که با نام پیمان از طریق سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده و برای قراردادهای پیمانکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، شرایط عمومی پیمان، همان متن قانون مورد بحث است، که شرایط پیمان را بیان می‌کند. برای مثال شرایط بیان شده در این قانون و برای قراردادهای پیمانکاری می توان موارد زیر را نام برد.

تاییدات و تعهدات پیمانکار، تعهدات و اختیارات کارفرما، تضمین، پرداخت، تحویل کالا، حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع و غیره.

۲-۲-۱-۳-۱۲-۴- شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی با توجه به موضوع کار مورد پیمان تنظیم می‌گردد و از شرایط عمومی که برای همه ی قراردادهای پیمان اجرا می شود، تفاوت دارد، زیرا هر پیمان دارای ویژگی های خاص خود است که کارفرما و پیمانکار برای مشخص تر شدن موضوع پیمان آن را در شرایط خصوصی درج می‌کنند.

با توجه به موافقتنامه مربوط به شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان که بر اساس بخشنامه شماره ۸۴۲/۱۰۸۸۵۴/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ گردید، بند های مربوط به شرایط خصوصی از قبل تعیین شده و طرفین اجازه تغییر در متن این شرایط را ندارند، فقط به تناسب موضوع پیمان جاهای خالی را پر می‌کنند، با وجود اینکه شرایط خصوصی حاوی ویژگی های پیمان است و نسبت به شرایط عمومی اولویت دارد، شرایط خصوصی در طرحهای عمرانی که کارفرمای آن دولت است به نحوی تنظیم می‌گردد که درچهاچوب شرایط عمومی برای آن ها تعیین کرده، تدوین می‌گردد. به همین دلیل نباید و نمی توان مطالبی را خارج از محدوده مشخص شده در شرایط خصوصی تعیین نمود.

شرایط خصوصی که در شرایط عمومی پیمان بیان شده دارای ۲۵ ماده است و مواد مذکور از ترتیب خاصی برخوردار نیست بلکه متناسب با شرایط عمومی بیان شده است.

۲-۳- مبانی قراردادهای دولتی

تحول در قلمرو علوم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومتها، توسعه حقوق، مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه های گوناگون در قراردادها شده است، نوع خاصی از قراردادها به وجود آمد که قراردادهای اداری نام دارد. (انصاری، ۱۳۸۰، ص ۱۰)

این نوع قراردادها یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است و از جمله مصادیق همکاری های اجتماعی و مبادلات و داد و ستدهای اقتصادی است. قرارداد یک قالب حقوقی یا به اصطلاح یک فرمول حقوقی است که به منظور تقسیم منافع حاصله از یک تعامل و همکاری مشترک بین دو یا چند شخص به کار گرفته می شود.

۲-۳-۱- اهداف قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی تبلور نیازها و سیاستهایی است که دولت، در عقد قرارداد تعقیب می کند و اما، اهداف و سیاست‌های دولت در این زمینه به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰)

۲-۳-۱-۱- حفظ منافع مالی دولت

افراد در انتخاب پیکانکاران، ئ تعیین شرایط قراردادی خود آزادی کامل دارند و خود متحمل تبعات آن هستند، لیکن در قرارداد دولتی اگر سازمانی قرارداد منعقد نماید و این قرارداد غبن آمیز باشد، زیان آن متوجه همه ملت خواهد بود و لذا منافع عمومی ایجاب می‌کند که پیمانکاران ادارات و سازمان‌های دولتی به گونه ای باشند، تا در عین اینکه با صلاحیت ترین آن ها انتخاب می شود، منافع عمومی نیز تأمین گردد. .(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰)

۲-۳-۱-۲- تأمین خدمات مطلوب

وقتی اداره به انجام خدماتی مبادرت می‌کند، مثلاً ساختمان، خیابان، یا راهی را احداث می‌کند، هدف این است که، خدمات در حد مطلوب، و منطبق بر استاندارد های فنی و ایمنی و علمی باشد و برای عامه مفید واقع شود.

۲-۳-۱-۳- گسترش خدمات پیمانی

یکی از مسائلی که موجب اهمیت قراردادهای اداری شده است، به کار گیری شیوه پیمانی در اداره خدمات عمومی است، که مدیریت پیمانی خوانده می شود. امروزه انجام برخی امور خدمات عمومی از قبیل امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تعاونی به صورت قرارداد به شرکت‌ها و اشخاص خصوصی واگذار می شود، و دولت در آن به برنامه ریزی و نظارت می پردازد، هدف از این نوع مدیریت، جلب همکاری مردم و بهره گیری از کمک ها و ابتکارات خصوصی در اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی است، مزایای مدیریت پیمانی در ایجاد تفاهم و برقراری یک رابطه خوب میان اداره و افراد و جلب همکاری آن ها را، موجب شده است که این شیوه از مدیریت در بسیاری از کشورهای پیشرفته با حسن استقبال مواجه شده است.

۲-۳-۲- قوانین و ویژگی‌های مربوط به قراردادهای دولتی

بند دوم.روش خاص

به مقرراتی که مصداق یا مصادیق معینی از املاک قابل ثبت را در بر می‌گیرد؛ به عبارتی دیگر مقید به قیودی است که باعث محدود شدن دایره شمول مصادیق اموال غیر منقول قابل ثبت می‌گردد، روش،یا شیوه ثبتی خاص گفته می شود.

مقررات راجع به ثبت اراضی ملی شده، املاک مشمول اصلاحات ارضی ، موضوع مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۱، اراضی موات اعم از شهری و غیر شهری،املاک مشمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحی ۱۳۷۰ و در نهایت املاک واقع در طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها بر اساس مواد ۱۴۰،۷۱ و ۱۳۳ قوانین برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه، در زمره مقررات خاص راجع به ثبت املاک می‌باشند که موجب محدود شدن دایره شمول اجرای مقررات ثبت عمومی گردیدند.

چنین مقرراتی بنا مصالح و اهدافی که مد نظر قانون گذار بوده است، دارای وجوه افتراق بارزی از حیث احکام و آثار ثبت املاک مورد شمول، می‌باشند و باعث تخصیص احکام ثبت عمومی شده اند.

گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی

لغو نظام ارباب و رعیتی و توزیع مالکیت اراضی کشاورزی بین زارعین، تشویق مالکان به تولید محصولات کشاورزی تا مرز خود کفایی کشور و صادرات، از عمده ترین اهداف وضع مقررات اصلاحات ارضی است. ‌در مورد مقررات تازه به اجرا در آمده اراضی کشاورزی،قانون گذار در ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، صراحتاً فلسفه وضع آن را در کنار سایر اقدامات احصا شده در این ماده،خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه محصولات کشاورزی، ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ذکر نموده است.

علاوه بر این، طبق بند ه از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۸۵، افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحد های ثبتی مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر اهداف وضع قررات مذکور است. در ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه نیز، حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان و … منظور نظر قانون گذار است. محرز است که فلسفه این مقررات صرفاً با محوریت اقتصادی است.

بند اول.نوعیت زمین

طبق بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم و ماده ۱ آئین نامه ثبت اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، صرفاً اراضی کشاورزی به عنوان املاک قابل تقاضای ثبت در این روش است.

بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی

مطابق قسمت اخیر ماده ۱ آئین نامه مذبور، تشخیص کشاورزی بودن زمین با ادارات جهاد کشاورزی محل وقوع این قسم از املاک است. با توجه به تخصصی بودن عملکرد ادارات مذبور در حوزه کشاورزی، چنین تشخیصی از ضریب خطای کمتری نسبت به شناسایی آن از طریق ادارات ثبت برخوردار است.

بند سوم.قلمرو زمین مزروعی

مستفاد از بند ح از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱ و نیز بندهای ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذکور،آن دسته از اراضی کشاورزی شامل بحث می‌شوند که اولاً، خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها که در ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها، مصوب ۱۳۸۴ و نیز خارج از بافت مسکونی روستاها که طبق طرح های هادی مورد عمل ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه، واقع شده باشد. (کنعانی، ۱۳۸۷،ص ۳۶) ثانیاًً سابقه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نداشته باشند؛ اعم از اینکه مسبوق به تقاضای ثبت نبوده (مجهول المالک) باشند، یا سابقه پذیرش تقاضای ثبت داشته باشند، اعم از اینکه مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت باشند و یا موقوف مانده باشند.

‌بنابرین‏ اراضی کشاورزی خارج از قلمروی مذکور و نیز اراضی غیر کشاورزی واقع در این محدوده ها، از جمله باغات، مشمول این مقررات نیستند.

در شیوه نامه مشترک، طبق بند الف از ماده ۲، بر خلاف قوانین و آئین نامه های مذبور، حوزه شمول این مقررات را به املاک دارای سند مشاعی نیز تسری داده است. این توسعه قلمرو، علاوه بر این، با قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به افراز و تفکیک، تضاد آشکار دارد زیرا نتیجه آن خرد شدن زمین مزروعی است.

مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی

رسیدگی به تقاضا، مطابق عرف معمول ادارات با درخواست شروع می شود. برای این منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبادرت به تهیه فرمی مخصوص نموده و در اختیار ادارات جهاد کشاورزی قرار می‌دهد.ادارات جهاد کشاورزی نیز بنا به تشخیصی که انجام داده است، فرم های مذبور را بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می کند. با تکمیل تقاضا، ادارات جهاد کشاورزی اقدام به صدور گواهی لازم مبنی بر سند مالکیت اراضی کشاورزی بر مبنای ماده ۴ آئین نامه ، از جهت بلامانع بودن از لحاظ مقررات دولت و منابع طبیعی و اصلاحات ارضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط نموده است و به اداره ثبت محل ارسال می‌کند.

مطابق ماده ۵ این آئین نامه، اداره ثبت اسناد و املاک پس از دریافت گواهی مذبور، نماینده و نقشه برداری را جهت معاینه محلی به محل وقوع ملک اعزام می کند تا مبادرتا به ترسیم نقشه نموده و جهت بررسی و عدم مغایرت با مقررات، به اداره جهاد کشاورزی ارسال کند.

اگر نسبت به ملک مورد تقاضا از حیث مساحت و حدود و مانند آن اختلافی مشاهده کند، گروهی مرکب از ۳ عضو که طبق بند ب از ماده ۵ آئین نامه، شامل نمایندگان سازمان ثبت و جهاد کشاورزی و دادگستری محل می شود، نشکیل خواهد شد که مستقیاً تکلیف به رفع اختلاف دارند.

گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی

پاسخ در بند های ج و د ماده ۵ آئین نامه های مذبور صراحتاً ذکر شده است که به سه شق قابل تقسیم است:

الف-زمین زراعی سابقه تقاضای ثبت ندارد؛اعم از اینکه شماره پلاک داشته و با وجود توزیع اظهارنامه، متصرف جهت تقاضای ثبت به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه ننموده باشد و یا اینکه سابقه پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه نداشته باشد. راهکار در هر دو فرض پس از پذیرش تقاضای ثبت،تنظیم اظهارنامه و سیر مراحل تشریفات مقدماتی ثبت به منظور صدور سند مالکیت است.

ب- زمین زراعی مورد تقاضا سابقه درخواست ثبت داشته باشد لیکن مسبوق به ختم عملیات مقدماتی ثبت نباشد. این قسمت هم شامل املاکی است که با وجود تنظیم اظهارنامه آگهی های نوبتی و تحدید آن منتشر نشده است و یا اگر هم شده باشد، به دلیل بروز اشتباه مؤثر به شرحی که در بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تعریف شده است، دستور به تجدید آگهی داده شده، ولی منجر به انتشار مجدد آگهی ها نشده است. در چنین فرضی پس از تأیید تقاضا سایر مراحل مقدماتی ثبت طی خواهد شد تا آماده ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت شود.

1. 1. – عبد الرسول دیانی، حجیت اسناد(مجله دادرسی، بهمن و اسفند ۱۳۸۴)، شماره ۵۴، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. – عبد الرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. -احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی (تهران: نشر مجد، ۱۳۴۳ )، ج ۲، ص ۴۱۲٫ ↑

1. 1. – محمد عظیمی، ادله اثبات دعوی(تهران: انتشارات‌هاد ۱۳۶۹)، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. -عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، پیشین، صص ۹۶-۹۸٫ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی دوره‌ بنیادین(تهران: نشر دراک، ۱۳۸۷)، جلد سوم، چاپ دوم، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – افریم توربان و همکاران، تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها مترجم: عباس معمارنژاد(تهران: نشر نور علم، ۱۳۸۹)، ص ۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی، شماره ۷۹۲۴۹، مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. – created ↑

1. 1. – Communicated ↑

1. 1. – Maintained ↑

1. 1. – born digita ↑

1. 1. – National Archives of Australia, Digital recordkeeping, Guidelines for Creating. Managing and Preserving Digital records, Exposure Draft May 2004. ↑

1. 1. – http: //www.adka.blogfa.com/post-233.asp. Last visited: 1390/10/19.9/57Am. ↑

1. 1. – record keeping systems ↑

1. 1. -Data message ↑

1. 1. – سلیمان حییم، فرهنگ کوچک انگلیسی – فارسی (تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۷)، چاپ پانزدهم، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – جواد جاوید نیا، جرایم تجارت الکترونیکی،(تهران: نشر خرسندی، ۱۳۸۷)، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات(تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۸)، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. – http//ent.blogfa.com/post-417.aspx. Last visited: 1391/04/08 10/50Am. ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه(تهران: مؤسسه‌ وستارا، ۱۳۸۳). ↑

1. 1. – حییم سلیمان، پیشین، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. – گروه نرم افزاری بهمن. ↑

1. 1. – مصطفی بختیاروند، معرفی کنوانسیون سازمان مال متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، پاییز ۱۳۸۵ Available at: www.ipeclawyer.blogfa.com.aspx. Last Visited: 1391/6/10. . ↑

   

1. 1. -Content Data ↑

1. 1. – جواد جاوید نیا، پیشین، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – Chris reed & john Angel , Blackstone press Limited, computer law, londan, Thrd edition, 1996,p302. ↑

1. 1. – Transmission of mere informatio. ↑

1. 1. – Transmission of Unilateral information. ↑

1. 1. – Customs Declaration ↑

1. 1. – Paperless Trade ↑

1. 1. – Contract Formation Messages ↑

1. 1. – Council of Europe,committee of ministers;convention on cybercrcrime , convention on co- operatin in the penal, field Recailing Committee of Ministers Recomuendations. Convendion on crber crim 23 xi 2001.at: http: //Convention.Coe.int /treaty/en/ treaties/ htmi/185.ntm. ↑

1. 1. – مجلس شورای اسلامی ایران، لایحه جرایم رایانه‌ای (دور هفتم، تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ )، بند الف ماده ۱٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، پیشین، شماره ۲۸۷۷، ص ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، جلد اول، ص ۶۳۶، شماره ۲۳۹۷٫ ↑

1. 1. – محمود محمد زاده، تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک ( بخش دوم و پایانی )(ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۱۳۸۵، شماره ۶۲ )، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – Wax seals ↑

1. 1. – محمود عرفانی، اسناد الکترونیکی (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۷۰)، ص۲۵۲٫ ↑

1. 1. -عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. – UNCITRAL 2001, Article.2 Electronic Signature means data in electronic form in affixed to or logically associated with a data message which may be used to identify the signatory in relation to the data message and indicate the signatory s approval of the information contained in the data message. ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی (تهران: دانشگاه تهران (پردیس قم)، رساله دکتری، تیر ۱۳۸۹)، ص۱۵۹٫ ↑

1. 1. -California government code 2001 ,16.5 d. ↑

1. 1. – Model Notary Act,1 September, 2002.published As Apublic Service by yhe national notary association. Available at http: // www.nationalnotary.org/userImages/Model-Notary-Act.pdf,14.7. ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۸۳، شماره ۵۵)، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – American Bar Association;At: www.abanet.org. Last visited: 1390/19/10. 10/00Am. ↑

1. 1. – Cybernotary ↑

1. 1. -Michael L.Closen & R.Jason Richards, Notary publics –lost in cyberspace, or key business professionals of the future?John Marshall journal of computer and information Law.Vol.15, 1997. ↑

1. 1. – Utah Code, Utah Digital Signature Act, 1995 & 208. ↑

1. 1. – Uniform Electronic Transaction Act, August 1999, 2.8 Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ ulc/ eindex.htm. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am ↑

1. 1. -ESIGN(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)., june30, 2000,106.5. ↑

1. 1. – Federal Office Of Communications ↑

1. 1. -wikipedi 2008. ↑

1. 1. – Oxford 2001,p169. ↑

1. 1. – ستار زرکلام، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی(قم: نشر سلسیل، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، ۱۳۸۴)ص.۱۵۰٫ ↑

1. 1. – Directive of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws on Electronic Signatuers,1.2.Available at: http: //www.europea.ou.int/ISPO/commerce/legal/documents.pdf. Last visited: 1391/03/04, 59/8 AM ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکیAvaliable at: www.blogylaw.com, forum/showthread.php?tids287. ↑

1. 1. – I agree ↑

1. 1. -Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2004. ↑

1. 1. – Evidence ↑

1. 1. -Ceremony ↑

1. 1. – Approval ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

۷-۲ سبک­ها و پاسخ­های مقابله­ای ناسازگار

افرادی که دارای طرح­واره­های ناسازگار هستند در مواجهه با مسایل از راهبردهای مقابله­ای ناسازگارانه (مقابله هیجان­مدار) استفاده ‌می‌کنند و به دنبال آن کیفیت زندگی روانی پایین­تری را تجربه می­نمایند (دهقانی، ایزدی­خواه، محمدتقی­نسب و رضایی، ۱۳۹۳). بیماران در اوایل زندگی به­منظور انطباق با طرح­واره­ها، پاسخ­ها و سبک­های مقابله­ای ناسازگاری را به ­وجود می ­آورند تا مجبور نشوند هیجان­های شدید و استیصال­کننده را تجربه کنند. این کار معمولا منجر به تداوم طرح­واره­ها می­ شود. نکته مهم این است که اگر چه سبک­های مقابله­ای گاهی اوقات به بیمار کمک ‌می‌کنند تا از طرح­واره اجتناب کند، ولی در عمل باعث بهبود طرح­واره نمی­شوند. از این رو سبک­های مقابله­ای در نقش فرایند تداوم طرح­واره، عمل ‌می‌کنند. رفتار، بخشی از طرح­واره به­شمار نمی­آید، بلکه بخشی از پاسخ­های مقابله­ای است و از طرح­واره نشأت ‌می‌گیرد. اگر چه اکثر پاسخ­های مقابله­ای به شکل رفتاری هستند، با این حال، بیماران از طریق راهبردهای شناختی و هیجانی نیز دست به مقابله می­زنند. سبک مقابله­ای ممکن است به­ صورت شناختی، عاطفی یا رفتاری بروز کند، ولی در هر حال بخشی از طرح­واره محسوب نمی­ شود. ‌بنابرین‏ سبک­های مقابله­ای افراد در برابر طرح­واره، ضرورتا در طول زمان ثابت باقی نمی­مانند، در حالی­که طرح­واره، در طی زمان­ها و مکان­های مختلف، ثابت است. علاوه بر این، بیماران مختلف به­منظور مقابله با یک طرح­واره یکسان، از طیف رفتارهای کاملا متفاوت و حتی متضاد، استفاده ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

تمام موجودات زنده در مقابل تحدید، سه واکنش اساسی نشان می­ دهند: جنگ، گریز و میخکوب شدن. این سه واکنش با سه سبک مقابله­ای جبران افراطی، اجتناب و تسلیم همخوانی دارند. در دوران کودکی، وجود یک طرح­واره ناسازگار اولیه، مصداق یک تهدید است. تهدید، نوعی ناکامی در ارضای یکی از نیازهای هیجانی اساسی کودک(مثل دلبستگی ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان­های سالم، خودانگیختگی و تفریح یا محدودیت­های واقع­بینانه) محسوب می­ شود. همچنین تهدید ممکن است شامل ترس از هیجان­های شدیدتری باشد که طرح­واره، آن­ها را مهار نکرده است. کودک به ­هنگام رو به رو شدن با تهدید، می ­تواند به کمک ترکیبی از این سه پاسخ مقابله­ای با موقعیت کنار بیاید. کودک می ­تواند تسلیم شود، اجتناب کند یا به­ صورت افراطی جبران نماید. این سه سبک مقابله­ای معمولا خارج از حوزه هشیاری عمل ‌می‌کنند. کودک، احتمالا در هر موقعیت فقط یکی از این پاسخ­ها را به کار ‌می‌گیرد، ولی می ­تواند سبک­های مقابله­ای متفاوتی را در موقعیت­های مختلف در برابر طرح­واره­های متفاوت نشان دهد (یانگ، ۲۰۰۳).

۱-۷-۲ تسلیم طرح­واره

وقتی بیماران، تسلیم طرح­واره می­شوند، به درست بودن آن گردن می­نهند و هیچ­وقت سعی نمی­کنند با طرح­واره­ها بجنگند یا از ­آن اجتناب کنند، بلکه می­پذیرند که طرح­واره درست است. آن­ها درد هیجانی طرح­واره را مستقیما احساس ‌می‌کنند؛ ولی به­گونه ­ای عمل ‌می‌کنند که صحت طرح­واره را تأیید نمایند. آن­ها بدون آگاهی از آن­چه انجام می­ دهند، الگوهای طرح­واره–خاست را تکرار ‌می‌کنند، به­ طوری که در بزرگسالی، تجارب دوران کودکی را دوباره زنده ‌می‌کنند. وقتی با برانگیزاننده­های طرح­واره رو به رو می­شوند، پاسخ­های هیجانی نامناسب نشان می­ دهند و هیجان­های خود را به­ طور کامل و آگاهانه تجربه ‌می‌کنند. آن­ها از نظر رفتاری، افرادی را به­عنوان شریک زندگی خود ‌می‌کنند که به احتمال زیاد با آن­ها، مانند “والدین خشمگین” برخورد ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۷-۲ اجتناب از طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای اجتناب را به کار می­برند، سعی ‌می‌کنند زندگی خود را طوری تنظیم کنند که طرح­واره هیچ­وقت فعال نشود. آن­ها می­کوشند تا با آگاهی زندگی کنند، انگار که اصلا طرح­واره وجود ندارد. از فکر کردن راجع به طرح­واره اجتناب ‌می‌کنند و افکار و تصاویر طرح­واره­برانگیزان را بلوکه می­ نماید و در صورت بروز چنین افکار یا تصاویر ذهنی سعی ‌می‌کنند حواس خود را پرت کنند یا آن­ها را از ذهن خود بیرون کنند. نمی­خواهند طرح­واره را احساس کنند و هنگامی که احساس­ها به سطح آگاهی می­رسند خیلی سریع و به هر نحوی که شده آن­ها را از ذهن خود پاک ‌می‌کنند. آن­ها ممکن است به­ طور افراطی مشروب بنوشند، دارو مصرف کنند، روابط جنسی بی بند و بارانه داشته باشند، پرخوری کنند، اشتغال ذهنی اجبارگونه با پاکی و تمیزی پیدا کنند، هیجان­طلب یا معتاد به کار شوند و در ارتباط با دیگران کاملا طبیعی به نظر برسند. معمولا از موقعیت­های برانگیزاننده طرح­واره، مثل روابط صمیمی یا چالش­های شغلی، اجتناب ‌می‌کنند. اکثر این بیماران از تمام حوزه ­های زندگی که نسبت به آن­ها احساس آسیب­پذیری ‌می‌کنند، رو بر می­گردانند و از شرکت فعال در فرایند درمان اجتناب ‌می‌کنند. به­عنوان مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند، عواطف خود را بیان نمی­کنند و در جلسات درمان، فقط موضوعات سطحی و بی­اهمیت را پیش می­کشند، دیر به جلسات درمان می­آیند یا ممکن است روند جلسات درمان را ناتمام رها کنند (یانگ، ۲۰۰۳).

۳-۷-۲ جبران افراطی طرح­واره

وقتی بیماران، سبک مقابله­ای جبران افراطی را به کار می­برند، از طریق فکر، احساس، رفتار و روابط بین ­فردی به­گونه ­ای با طرح­واره می­جنگند که انگار طرح­واره متضادی دارد. آن­ها سعی ‌می‌کنند تا حد ممکن با دوران کودکی خود یعنی زمان شکل­ گیری طرح­واره­ها، متفاوت باشند. اگر در دوران کودکی، احساس بی­ارزشی می­کرده ­اند، بعدا در دوران بزرگسالی تلاش ‌می‌کنند افرادی کامل و بی­عیب و نقص جلوه کنند. اگر در کودکی مطیع بوده ­اند، در بزرگسالی، رو در روی همه می­ایستند. اگر در دوران کودکی تحت کنترل دیگران بوده ­اند، در بزرگسالی، دیگران را کنترل ‌می‌کنند یا به­هیچ­وجه حاضر به پذیرفتن نفوذ و تاثیر دیگران بر خود نیستند. اگر مورد بدرفتاری قرار ‌گرفته‌اند، با دیگران بدرفتاری ‌می‌کنند. آن­ها هنگام رو به رو شدن با طرح­واره، دست به حمله متقابل می­زنند. در ظاهر، اعتماد به نفس زیادی دارند؛ ولی در باطن، هر لحظه نسبت به فعال شدن طرح­واره، احساس تهدید ‌می‌کنند (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

۳-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

۴-تأسيس ‌و به‌کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵-تصدی به عملیات حراجی.

۶-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

۷- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

۱۰-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آن ها». ↑

1. 1. – ماده ۳قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می‌شود:۱-کلیه معاملات بین تجار ‌و کسبه وصرافان وبانکها.۲-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌کند.

      ۳-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌کند.

      ۴-کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی».

      ماده ۲لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد». ↑

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷ ، جلد هفتم، ش ۶۹٫ ↑

   

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ش۲۷۲۶٫ ↑

1. 1. -جلال الدین مدنی ،رویه قضایی،چاپ سوم، تهران، انتشارات پایدار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۳٫ ↑

1. 1. -همان، ص ۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص۳٫ ↑

1. 1. -همان، ص۳٫ ↑

1. 1. – مهدی نیک فر، قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، چاپ۷۷، ص۳و۲٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران،شرکت سهامی انتشار ،سال ۷۶، جلد۲، ص۵۴۲٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه زیر نظر محمد معین و جعفرشهیدی، تاآذر۴۵، چاپ دانشگاه تهران، ج۲، ص ۲۹۴۵٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، شماره های۴۸۱و۵۳۴۹ ↑

1. 1. – همان، شماره ۵۳۴۹ ↑

1. 1. – فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره ۳، فروردین ۵۲، ص۶۸٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال ۸۴ ، ج ۱، ص ۴۹۱ به بعد. ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز ۱۳۸۲،جلد دوم، ش۴۴۴٫ ↑

1. 1. – «با توجه به ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟نظر اکثریت:با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

      نظر اقلیت:

      با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

      نظر کمیسیون:

      نشست قضائی (۴)‌: نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. ‌بنابرین‏ به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مذبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص۸۵۲). ↑

1. 1. – ماده۹شیوه نامه اجراییمطالبه مهریه و اعسار:«بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد.اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد». ↑

1. 1. – حسن، عمید، ص۱۱۳۸٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ش۵۶۴۹و۵۶۵۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۲۷۷ق.م «متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط بدهد».ماده ۶۵۲ق.م «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد».ماده ۲۶۹ ق.ت. «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند». ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان‌: بررسی دلیل اولویت وفحوی الخطاب، دانشگاه قم، سال ۱۳۸۳، ص۶۰٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، دراسات فی علم الاصول، ج۲، ص۲۹۴٫ ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، همان،ص۲۹۴٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، اجودالتقریرات (تقریرات درس آیت اله نائینیی)، ج ۱،ص۴۹۸٫ ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

1. 1. -محمد رضا مظفر، اصول مظفر، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ هجری قمری، ص۲۰۲٫ ↑

1. 1. – زین الدین بن علی، تمهیدالقواعد، نسخه خطی در یک مجلد، ص۱۰۸٫ ↑

1. 1. – ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی)اصول فقه(، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، سال۰۱۳۸ ، ص۱۱۴٫ ↑

1. 1. – حسین قافی، سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، مباحث الفاظ. چاپ ششم، ناشر:پژوهشگاه حوزه ‌و دانشگاه، زمستان ۱۳۹۰،جلد اول ،ص۲۲۷٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۴، ج۳، شماره ۲۳۳٫ ↑

1. 1. – بهرام بهرامی، بایسته های ادله اثبات، چاپ اول ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،۱۳۸۷، ص۸۸ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص۹۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص۹۱٫ ↑

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، ، اسنادتجارتی ، تهران، انتشارات جنگل، سال۱۳۸۸، جلد سوم، ص۷٫ ↑

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی نگاه بینه، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – ابراهیم عبدی پور، “ماهیت حقوقی اسناد تجاری”، جزوه حقوق تجارت دانشکده آموزش الکترونیکی دانشگاه قم، ، جلسه پنجم. ↑

1. 1. – ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…..ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. ↑