A:میزان اوراق منتشر شده در دوره قبل (به هزار میلیارد ریال)
B:تاثیر تورمی ناشی از یک هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت در دوره قبل
C:مقدار تاثیر تورمی مورد قبول سیاست گزاران
D:تاثیر تورمی ناشی از یک هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت در سال بعد
X:میزان اوراق مشارکت قابل انتشار در سال بعد (به هزار میلیارد ریال)
C=B×A
C’=D×X
مطالعات انجام گرفته توسط اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی نشان میدهد[۶]که انتشار ۱۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۱۳۷۷ حداقل ۳/۰ درصد و در سال ۱۳۷۸ حدود ۲۳/۰ درصد تورم به همراه داشته است که حاکی از تاثیر تورمی اندک ناشی از انتشار اوراق مشارکت بوده است. براین اساس با فرض ثابت بودن انتظارات تورمی، حجم قابل انتشار اوراق مشارکت (به غیر از اوراق مشارکت بانک مرکزی) برای سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به ترتیب برابر ۳۱۱۰۰، ۴۴۸۰۰ و ۶۴۴۰۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود(گزارش اقتصادی نظارت بر عملکرد سال پنجم برنامه سوم توسعه ۱۳۸۰).
۲-۲۶انتشار اوراق مشارکت و تاثیر آن بر نقدینگی
با توجه به آنچه که پیشتر بیان شد در اغلب سال های مورد بررسی، بودجه دولت با کسری مواجه بوده است و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در جامعه در حجم گسترده ای روبه افزایش بوده است که البته در تمامی سال ها تناسب و هماهنگی میان روند تغییرات این دو شاخص مهم اقتصادی وجود نداشته است. به عبارتی دیگر در برخی از سال ها که بودجه دولت با مازاد نیز مواجه بوده است، روند روبه رشد نقدینگی تداوم داشته است که علامت معنی داری در خصوص وجود منابع سرگردان و قابل توجه در جامعه جهت تجهیز و تخصیص در روند توسعه اقتصادی کشور است که متاسفانه کمتر توجهی به آن شده است و تنها از طریق سیاست های مقطعی اقدام به جمع آوری قسمتی از نقدینگی موجود در جامعه شده است که به عنوان مکانیزم ساختاری در جهت اصلاح نظام مالی- اقتصادی کشور محسوب نمی گردد. همچنان که گفته شد از دلایل عمده افزایش نقدینگی در جامعه و به طبع آن افزایش تورم، کسری بودجه و تامین آن از طریق منابع نظام بانکی بوده است(سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸۲). این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با این مسئله که در ساختار اقتصادی خود مواجه بوده اند، با بهره گرفتن از سازوکار های مختلف و با ایجاد زمینههای دراز مدت سرمایه های سودآور از طریق ابزار گوناگون، به جذب منابع مالی و به عبارتی تخصیص بهینه و مطلوب سرمایه در فعالیت های گوناگون اقتصادی اعم از زیربنایی، تولیدی و خدماتی مبادرت ورزیده و آثار سودمند و مثبت اقتصادی آن را در دراز مدت دیدند. در ایران نیز طی سال های ۱۳۷۵ به بعد با تصویب قانون و مقررات مختلف در ارتباط با صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت، اقتصاد کشور شاهد تحول اساسی در سیاست گذاری ها و انتخاب شیوه هایی برای جلب منابع سرمایه ای از طریق مشارکت های مردمی بوده است. با تصویب قانون انتشار اوراق مشارکت، به دولت و همچنین بخش خصوصی هر ساله مجوز انتشار اوراق مشارکت در فعالیت های انتفاعی در زمینههای گوناگون داده شده است که در راستای تجهیز منابع مالی مورد نیاز پروژه های گوناگون سرمایه گذاری کمک مؤثری خواهد داشت(سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸۲).
۲-۲بخش دوم :عوامل مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت
اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قسمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.(آرمان،۱۳۸۴)
۱- نرخ سود
الف- علی الحساب
اوراق مشارکت هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا میتواند در اشکال مختلفی ارائه شود چنان که، بعضی از اوراق توسط دولت، مؤسسات دولتی و یا نهادهای عمومی منتشر میشوند و بعضی دیگر توسط شرکت ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی، بعضی از آن ها ضمانت یکی از بانک های کشور و بعضی دیگر ممکن است ضمانت ناشر را نیز به همراه داشته باشند، سررسید بعضی اوراق کوتاه مدت و سررسید بعضی دیگر بلندمدت باشد، بعضی قابلیت بازخرید داشته باشند و بعضی دیگر از چنین قابلیتی برخوردار نباشند، بعضی در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند و بعضی دیگر خیر، بعضی از اوراق با نام باشند و بعضی دیگر بی نام، بعضی در سررسید از امتیازات ویژه برخوردار باشند و بعضی دیگر تنها مابه التفاوت سود نهایی و سودهای علی الحساب را دارا باشند و بعضی دیگر قابل تبدیل یا تعویض با سهام باشند و بعضی این قابلیت را نداشته باشند، بعضی اوراق سود علی الحساب خود را مرتبط با نرخ تورم اعلام نمایند و بعضی دیگر در مقاطع شش ماهه و بعضی سالانه پرداخت نمایند. بعضی دیگر سود علی الحساب پرداخت ننمایند و سود نهایی را در پایان دوره مشارکت محاسبه و پرداخت نمایند، بعضی اوراق قابل تمدید باشند و بعضی دیگر غیر قابل بازخرید به درخواست ناشر اوراق باشند.
همان طوری که مشاهده میگردد هر یک از انواع فوق الاشاره اوراق مشارکت دارای ریسک مخصوصی به خود میباشد و از این رو است که سود علی الحساب اوراق مشارکت میتواند نرخ های متفاوتی، متناسب با این درجات ریسک به خود گرفته و طیف گسترده ای از سرمایه گذارانی که دارای ریسک پذیری متفاوت و سلایق گوناگونی هستند را پوشش دهد.
بدیهی است علاوه بر تفاوت هایی که اوراق مشارکت با یکدیگر دارند و موجب اعلام نرخ های سود علی الحساب متفاوت میگردند، شرایط عمومی اقتصادی کشور در بازار سرمایه انعکاس دارد نیز در نرخ سود علی الحساب میتواند مؤثر باشد. این عوامل عبارت هستند از:
-
- شرایط بازار سرمایه به طور کلی میزان مالیات به سود اوراق
-
- میزان رشد قیمت اوراق در بازار
-
- کارمزد بورس
-
- اوضاع اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جامعه
-
- نرخ بهره در بازار آزاد
-
- نرخ پیش فروش کالا
- بازده سهام در بورس(قدوسی،۱۳۸۶).
ب- سود قطعی
یکی از موارد مهم در اوراق مشارکت که موضوع تفاوت این اوراق و اوراق قرضه بوده، سود قطعی طرح است که متاسفانه تا به حال بدان توجه نشده و می توان گفت به نوعی اوراق مشارکت را با موازین شرعی مغایر کردهاست.