کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند به ویژه در آفریقا
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بیابان زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین، به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن بیست ویکم به حساب می آید(وحیدی،۱۳۸۹:۱). به دنبال بروز خشکسالی ها وقحطی های شدید اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ آفریقا، این موضوع به عنوان یک معضل جهانی و درد مشترک صدها میلیون انسان به خصوص در کشورهای توسعه نیافته در سطح بین المللی مطرح شد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال ۱۹۷۴ اولین قطعنامه رسمی را برای جلب افکار عمومی به بحران بیابان زایی و مقابله با آن تصویب کند. متعاقب آن، برنامه محیط زیست ملل متحد بلافاصله اقدامات وسیعی را در چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا آغاز کرد که شامل تهیه طرح و اجرای برنامه های مهار بیابان زایی و طرح های حفاظت آب و خاک با کمک کشورهای پیشرفته باشد. ارزیابی های بعدی در سال ۱۹۹۱ نشان داد که با وجود پیگیری های انجام شده از طریق سازمان ملل و برگزاری کارگاه های آموزش نحوه مقابله با بیابانزایی و سمینارها و جلسات مختلف به صورت منطقه ای و بین المللی از طریقUNEP ، این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه جهانی نبوده است. از این رو، درکنفرانس ریو، در قطعنامه پایانی کنفرانس، دستور کار۲۱ ، فصل دوازدهم به بیابانزایی اختصاص یافته و از سازمان ملل متحد خواسته شده که با این موضوع به عنوان معضل جهانی برخورد جدی به عمل آید. در همین ارتباط سازمان ملل متحد در اجلاس چهل وهفتم مجمع عمومی، قطعنامه شماره ۷۱۹/۴۷ رابه تصویب رساند که در آن تشکیل کمیته ای به نام(کمیته بین الدول مذاکرات برای تدوین پیمان جهانی مهار بیابان زایی و مقابله با اثرات خشکسالی) در کشورهایی که با مشکل بیابان زایی و خشکی مواجه هستند، به ویژه در آفریقا و نهایتا ً تدوین کنوانسیون پیش بینی شده بود که سرانجام متن آن در ۱۷ ژوئن ۱۹۹۴ نهایی شده و از طرف سازمان ملل متحد این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با بیابان زایی نام گذاری شد. نام کامل این کنوانسیون(کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند به ویژه در آفریقا). از آنجاکه بیابان زایی و خشکسالی از طریق ارتباطات متقابل خود بامسایل مهم اجتماعی مانند فقر، بهداشت و ایجاد بحرانهای زیست محیطی همانند توفان های فصلی و دایمی، بر روی توسعه پایدار اثر نامطلوب می گذارد و با توجه به اصل دوم اعلامیه ریو که در مورد محیط زیست و توسعه بیان می دارددولت ها، برطبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، نسبت به اقدام برای استحصال منابع خود در راستای سیاست های زیست محیطی و توسعه ای خود حق حاکمیت دارند و همچنین مسئولیت دارند تا اطمینان یابند که فعالیت های داخل در حوزه قضایی و یا کنترل آنها سبب خسارت به محیط زیست سایر دول و مناطق خارج ازمحدوده حوزه قضایی ملی آنها نگردد. جامعه بین المللی رابرآن داشت تا با تصویب چنین معاهده ای از روند چشمگیر افزایش بیابان زایی جلوگیری نمایند و عمده تلاش خود را در جهت بهبود شرایط کشورهای درگیر با این پدیده مبذول نمایند(حسینی،پیشین،۴).
بیابان زایی وخشکسالی، معضلاتی با ابعاد جهانی هستند که تمام مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می دهد واغلب از جامعه بین المللی خواسته می شود که با اقداماتی هماهنگ به مقابله با این معضلات بپردازند. درکنوانسیون بیابان زدائی، بیابان زایی به عنوان تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک وخشک نیمه مرطوب به علت عوامل مختلف ازجمله تغییرات اقلیمی وفعالیت های انسانی می باشد( ماده اول). این کنوانسیون اعلام می دارد که مناطق خشک، نیمه خشک وخشک نیمه مرطوب درکل،بخش وسیعی ازسطح کره زمین رادربرمی گیرند وزیستگاه ومنبع معاش برای جمعیت فراوانی می باشد. این کنوانسیون اعلام می داردکه نیاز به همکاری بین المللی وتوافقاتی می باشد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت. این امر مستلزم راهبردهای یکپارچه درازمدتی است که براحیاء، حفاظت ومدیریت پایدارمنابع آب وخاک متمرکز هستند. ویژگی اصلی این کنوانسیون این است که درآن، چگونگی دستیابی کشورها به توسعه برنامه های اقدام ملی، جلب همکاری های فنی وعلمی( مواد۱۸-۱۹) واقدامات حمایتی(مواد۱۹-۲۱) تشریح می شوند. این طرح ها وبرنامه ها می توانند بسیاری از موضوعات مهم تخریب خاک وروش های مناسب برای حفاظت ومدیریت خاک رابیان کنند.
هدف اصلی این کنوانسیون پیکار با پدیده بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی بر کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی است. براین اساس بخش وسیعی ازکشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته رادرمیان آن دسته از کشورهایی می داند که خشکسالی یابیابان زایی شدید را تجربه کرده اند. در راستای این اهداف، کنوانسیون در بند ب ماده۳ از طرف های کنوانسیون خواسته است با روح همبستگی بین المللی و مشارکت، همکاری وهماهنگی را در سطوح منطقه ای، زیرمنطقه ای و بین المللی بهبود بخشیده و منابع مالی، انسانی، تشکیلاتی و فنی را در جایی که ضرورت دارد متمرکز نمایند و همچنین در بند پ ماده۴ بر همکاری زیرمنطقه ای، منطقه ای وبین المللی بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت محیط زیست که مربوط به بیابان زایی می باشد تاکید شده است. وجود این عبارت بیانگر نقش مهم و اساسی اصل همکاری و حسن همجواری است که به عقیده کنوانسیون حل معضل بیابان زایی تنها از طریق همکاری منطقه ای و بین المللی کشورهای عضو قابل حل می باشد. این کنوانسیون در راستای اصل نهم اعلامیه استکهلم درباره محیط زیست درماده۶ از کشورهای پیشرفته خواسته است که از جهت فراهم نمودن منابع مالی و انتقال دانش و فناوری توسط این کشورها به کشورهای در معرض خطر درحال توسعه یا کمتر توسعه یافته تلاش نمایند. از آنجایی که در اصول نهم و دهم اعلامیه ریو بر نقش تبادل دانش علمی و فناوری و همچنین اطلاع رسانی و مشارکت افراد مورد توجه واقع شده است، ماده ۱۶ کنوانسیون،جمع آوری، تحلیل و مبادله اطلاعات و آمار کوتاه مدت و بلندمدت مربوطه را بین اعضا مورد توجه قرار داده و همچنین اعضا بایستی اطمینان یابند که جمع آوری، تحلیل و مبادله اطلاعات جوابگوی نیازهای جوامع محلی ونیازهای تصمیم گیرندگان، با هدف حل مسائل خاص و اینکه جوامع محلی در این فعالیت ها مشارکت دارند، می باشد. بنابراین اطلاعات قابل دسترسی، از کلیه منابع عمومی در رابطه با بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی بایستی بصورت کامل، آشکار و صریح در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. از دیدگاه کنوانسیون مردم محلی بهتر از هرکسی دررابطه با بوم سازگان شکننده و حساس منطقه ای که آنها درآن زندگی می کنند خبر دارند، پس بهتر می توانند درراستای بیابان زدایی قدم بردارند. بنابراین همسو با اصل بیستم و بیست و دوم اعلامیه ریو کنوانسیون در ماده ۱۹بر ساختن و توسعه ظرفیت ها در تمام سطوح بخصوص در سطح محلی از طریق مشارکت کامل مردم محلی و بومی به ویژه زنان و جوانان با همکاری سازمان های غیر دولتی و محلی تاکید نموده است.
مطابق ماده ۲۲ کنوانسیون کنفرانس اعضاءعالی ترین مرجع تشکیلات کنفرانس به شمار می آید. این کنفرانس صلاحیت اصلاح معاهده را مطابق این ماده دارا می باشد. آخرین جلسه کنفرانس اعضااز دهم تا بیست و یکم اکتبر سال ۲۰۱۱ در کره جنوبی برگزار شده است. کلیه امور مربوط به کنوانسیون در سطح ملی از طریق یک دبیرخانه انجام می شود که در رأس آن مرجع ملی مقابله با بیابان زایی قرار دارد. تاکنون سه گزارش ملی توسط این دبیرخانه تهیه و به کنوانسیون ارسال گردیده است. در ضمن با توجه به راه اندازی ۶ شبکه موضوعی درمنطقه آسیا که مسئولیت آن به شش کشور منطقه با هدف حمایت از اجرای برنامه اقدام ملی و برنامه اقدام منطقه ای واگذار شده، ایران مسئولیت شبکه موضوعی مدیریت مراتع و تثبیت شن های روان را بر عهده گرفته است. هدف این شبکه جمع آوری و تدوین اطلاعات وارتقاء ظرفیت های منطقه ای جهت احیاء سیستم های پایدار برای مدیریت مراتع و تولیدات دامی بر اساس شرایط اجتماعی و اقتصادی برابر در کشورهای منطقه بوده است. اگر چه این کنوانسیون به طور مستقیم مقررهای در رابطه باگرد و غبار مطرح ننموده است، اما از آنجاکه دلیل اصلی پدیده گرد و غبار فرسایش خاک می باشد.اجرای صحیح این کنوانسیون و تقویت نهادهای آن عاملی کلیدی در کنترل بحران ریزگردها به شمار می آید(حسینی،پیشین،۵-۶).
بند۳ الحاقیه اجرایی کنوانسیون بیابان زدایی برای کشورهای آسیایی نکاتی را مورد تأکید قرار داده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
- تشکیلات ونهادهای مناسبی مأمور تهیه، هماهنگی واجرای برنامه عمل شوند.
-
- جمعیت ها وگروه های محلی درتدوین، هماهنگی واجراء ازطرق مختلف مشارکت داشته باشند والویت های اجرای کار در مناطق مشخص شود.
-
- برنامه های گذشته وحال بیابان زدایی با مشارکت گروه های مبتلا به ارزیابی شود واین ارزیابی، پایه ای برای طراحی واجرای برنامه های بعدی باشد.
راهبرد عمومی برنامه عمل باید با تأکید بر برنامه های جامع توسعه محلی ومبتنی بر روش مشارکتی وهمگام با استراتژی کاهش فقر باشد.
بنابراین اطلاعات قابل دسترسی، از کلیه منابع عمومی در رابطه با بیابان زدایی وکاهش اثرات خشکسالی بایستی به صورت کامل، آشکار وصریح در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. ازدیدگاه کنوانسیون مردم محلی بهتر ازهرکسی در رابطه با بوم سازگان شکننده وحساس منطقه ای که آنها درآن زندگی می کنند خبر دارند. بنابراین همسو با اصل بیستم وبیست دوم اعلامیه ریو کنوانسیون درماده۱۹ برساختن وتوسعه ظرفیت ها درتمام سطوح بخصوص در سطح محلی تأکید دارد(رضوانی خلیل آباد،۱۳۹۱:۶۶).
مواد۳ ،۴ و۱۲ کنوانسیون تأکید بسیار برمشارکت درتصمیم گیری وتصمیم سازی دارند. در راستای اهداف، کنوانسیون در بند ب ماده ۳ ازطرف های کنوانسیون خواسته است با روح همبستگی بین المللی ومشارکت همگانی را درسطوح منطقه ای، زیرمنطقه ای وبین المللی بهبود بخشیده است ومنابع مالی، انسانی، تشکیلاتی وفنی رادر جایی که ضرورت دارد متمرکز نمایند. همچنین در بند ب ماده۴ برهمکاری زیرمنطقه ای، منطقه ای وبین المللی بین کشورهای درگیر درزمینه های حمایت محیط زیست که مربوط به بیابان زایی می باشند تأکید شده است. وجود این عبارت بیانگر نقش مهم واساسی اصل همکاری وحسن همجواری ا که به عقیده کنوانسیون حل معضل بیابان زایی تنها از طریق همکاری منطقه ای و بین المللی کشورهای عضو قابل حل است.
کنوانسیون طبق ماده ۵ کشورهای مبتلا را ملزم نموده است که:
-
- سطح اگاهی عمومی را ارتقاء داده ومشارکت جوامع محلی به ویژه زنان وجوانان رابا حمایت سازمان های غیر دولتی درکوشش هایشان برای بیابان زدایی وکاهش اثرات خشکسالی تسهیل کنند.
-
- از طریق تقویت قوانین موجود به نحو مطلوب ودر صورتی که چنین اولویتی وجود ندارد، با تهیه قوانین جدید وایجاد سیاست های دراز مدت وبرنامه های عملی، یک محیط کار ایجاد نمایند(رضوانی خلیل آباد، پیشین:۷۵).
این کنوانسیون در راستای اصل نهم اعلامیه استکهلم درباره محیط زیست درماده۶ از کشورهای پیشرفته خواسته است که از جهت فراهم نمودن منابع مالی وانتقال دانش وفناوری توسط این کشورها به کشورهای درمعرض خطر درحال توسعه یاکمتر توسعه یافته تلاش نمایند. ازآنجایی که دراصول نهم ودهم اعلامیه ریو برنقش تبادل دانش علمی وفناوری وهمچنین اطلاع رسانی ومشارکت افراد مورد توجه واقع شده است.
ماده۱۶ کنوانسیون، جمع آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات وآمار کوتاه مدت وبلند مدت رامورد توجه قرار داده است وهمچنین اعضاء بایستی اطمینان یابند که جمع آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات جوابگوی نیازهای جوامع محلی ونیازهای تصمیم گیرندگان، باهدف حل مسائل خاص واینکه جوامع محلی دراین فعالیت ها مشارکت دارند می باشد(رضوانی خلیل آباد، پیشین:۹۴).
مواد۸،۱۰،۱۲،۱۶،۱۸،۱۹ به همکاری کشورها وتبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اشاره دارند. آنچه دراین کنوانسیون حائز اهمیت است، اینست که؛ این سند بیشتر به تبادل اطلاعات اشاره داشته است تا اطلاع رسانی درشرایط اضطراری، که به نظر می رسد بروز طوفان های گردوغبار نمونه ای ازاین شرایط باشد.
ماده۸ طرح پیش نویس ۲۰۰۱ درمورد جلوگیری ازخسارت های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک، کشور منشاء ضرر را موظف نموده است که درشرایطی که خطر بروز خسارت فرامرزی جدی وجود داشته باشد، کشورهایی که احتمالاً از این زیان متأثر می شوند رادرجریان امور قرار دهد(رضوانی خلیل آباد، پیشین :۶۵).
کنفرانس اعضاء متعاهد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی ملل متحد در قطعنامه صادره درپنجمین نشست خود، به منظور کمک به بررسی منظم واجرای کنوانسیون یادشده درسایه تجارب موجود درسطح ملی، زیرمنطقه ای وبین المللی ونیز جهت تسهیل تبادل اطلاعات درخصوص اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا متعاهد کنوانسیون، براساس ماده۲۶ کنوانسیون بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی را تشکیل دادند. هدف این کمیته نتیجه گیری وپیشنهاد و توصیه هایی به کنفرانس اعضاء جهت قدم های بعدی دراجرای کنوانسیون می باشد[۱۱].
با توجه به مناسبت قوانین ملی مدیریت وکنترل بیابان زایی، کمیته مذکور به این نتیجه دست یافت که قوانین ملی فاقد توانایی لازم جهت تحقق این هدف بوده وبراین اساس به منظور بهبود هرچه سریع تر قابلیت قوانین ملی وسیستم های سازمانی، راهکارها وپیشنهادات کلیدی ومهمی را ارائه نمود. اقدام به منظور بهبود سیستم های قانونی جهت مدیریت بیابان زایی می تواند به طورمستقیم استفاده پایدار خاک را به گونه ای که ذیلاً بیان می شود منتفع سازد.
-
- تدوین خلاصه ای جامع از قوانین جهت آشنایی با تعهداتی که دولت ها درچار چوب ملزومات ومقتضیات گسترده وفراگیر کنوانسیون عهده دار شده اند، ضرورت دارد. لزوم وجود اصول قانونی منسجم تر وقابل فهم تر ، ابزارهای سیاست گذاری وچارچوب های استراتژیک مرتبط با مدیریت پایدار زمین ازجمله بازنگری درخصوص مطابقت مفاد قوانین ملی با کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد، به عنوان یکی از چالش ها وفرصت های مهم فرایند کنوانسیون مذکور مطرح گردید.
-
- سیستم های انگیزشی، نظام های مالکیت زمین واصول حفاظت ازمنابع طبیعی باید درصورت ضرورت به منظور تلفیق ابعاد مربوط به تخریب زمین، بیابان زایی وخشکسالی، شناخت نقش کنو انسیون مبارزه با بیابان زایی وخشکسالی ملل متحد وتأکید بر اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرند.
-
- علیرغم پیشرفت های حاصله درخصوص قوانین زیست محیطی، انجام ارزیابی اثرات اجرای این قوانین به منظور ارزیابی کارآمدی آنها ضرورت دارد. این ارزیابی به وضوح روشن می سازد که اقدامات قانونی چگونه به تقویت روند مبارزه با بیابان زایی کمک می کند.
-
- اجرای قوانین وتطابق به سبب محدودیت های موجود در زمینه منابع انسانی جهت اجرای مؤثرآنها، به عنوان یک تنگنای بالقوه محسوب شده است. کشورهای عضو کنوانسیون باید به منظور طرح این موضوع نیازهای خودرا ازنقطه نظر ظرفیت سازی وطرح های آموزشی مشخص نماید.
به منظور تحکیم معیشت پایدار در مناطق متأثر بیابان زایی وتهییج بخش خصوصی به مشارکت در برنامه های مبارزه با بیابان زایی، اقدامات قانونی باید حقوق بهره برداری پایدار از زمین وتأمین امنیت سرمایه گذاری دراین بخش رامدنظر قرار دهند.
کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسیون تنوع زیستی درسال۱۹۹۵ لازم الاجرا شد. هدف آن عبارت است از: حفظ تنوع زیستی، حمایت از بهره برداری پایدار اجزای آن وتقسیم عادلانه ومطلوب منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی شامل دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی وانتقال مناسب فناوری های مرتبط. این کنوانسیون حقوق مختلفی رابرای آن منابع قائل است(ماده اول). این کنوانسیون از نظر حفاظت خاک از فرسایش وآلودگی فرامرزی ناشی از ریزگردها حائز اهمیت است چراکه اعلام می دارد: دولت ها مسئولیت حفظ تنوع زیستی خود واستفاده پایدار از منابع زیستی( که درآن خاک جزء کلیدی محسوب می شود) رابرعهده دارند. دراین خصوص، عنصر اکولوژیکی خاک به طور ضمنی در متن دو تعریف کلیدی کنوانسیون ذکر شده است:
-
- تنوع زیستی به معنی: گوناگونی میان موجودات زنده در تمام منابع شامل اکوسیستم های خشکی، دریایی ودیگر اکوسیستم های آبی ومجموعه اکولوژیکی که بخشی ازآنها هستند، تنوع زیستی شامل گوناگونی در گونه ها وبین اکوسیستم ها نیز می شود.
-
- منابع زیستی شامل: موجودات زنده، جمعیت ها یا هر جزء زنده اکوسیستم ها می شود. نکته مهم درمورد کنوانسیون تنوع زیستی این است که دراثر فعالیت های انسانی، تنوع زیستی به شدت کاهش یافته ویکی از فعالیت های واضح، فرایند تخریب خاک است.
این کنوانسیون اعلام می دارد که به منظور حفظ تنوع زیستی به سرمایه گذاری های زیادی نیاز است که حاصل این سرمایه گذاری ها، کسب منافع گسترده زیست محیطی، اقتصادی واجتماعی خواهد بود(بندهای۶-۱۰). همچنین بر اهمیت و نیاز به تقویت همکاری های منطقه ای، بین المللی وجهانی میان کشورها، سازمان های بین المللی وبخش غیر دولتی برای حفاظت از تنوع زیستی وبهره برداری پایدار از اجزای آن(بند۱۶) تأکید می کند واز دولت ها می خواهد که راهبردهایی را برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی تهیه نمایند.
درمورد کنوانسیون تنوع زیستی به منظور ارائه نقش گسترده تر و دقیقتر به آن در خصوص بهره برداری پایدار از خاک، باید پیش نویس مقرراتی برای حفاظت از خاک دربرابر فرسایش، تدوین وبه صورت یک پروتکل به کنوانسیون الحاق گردد. این قوانین باید برکارکردهای اکولوژیکی خاک که برای حفاظت از تنوع زیستی وحفظ بقای انسان لازم هستند متمرکز گردند.
کنوانسیون تغییر اقلیم
این کنوانسیون بیان می دارد که تغییر اقلیم کره زمین و اثرات مخرب آن، نگرانی عمومی بشر هستند. مهمتر آنکه، برنقش اکوسیستم های خشکی به عنوان محل مصرف وذخیره گاه گازهای گلخانه ای تأکید دارد وبیان می کند که فعالیت های انسانی به شدت بر غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر افزوده اند. دو منبع اصلی گازهای گلخانه ای عبارتند از: تغییرات در پوشش زمین وتغییرات کاربری اراضی. مشخص شده است که خاک ذخیره گاه اصلی کربن زمین است وفعالیت های کشاورزی عمده که درانتشار گازهای گلخانه ای وبه راه انداختن یا تشدید تخریب خاک وآلودگی های فرامرزی نقش دارند عبارتند از: جنگل زدایی، سوزاندن زیست توده، استفاده از کودهای آلی، کاربردکودهای نیتروژن دار وچرای دام. از بین رفتن پوشش گیاهی که عامل اصلی تخریب خاک می باشد یکی از موضوعات کلیدی کنوانسیون تغییر اقلیم است. معنی عبارت( اثرات مخرب تغییر اقلیم)، ذیل بند اول کنوانسیون ، ارتباط مستقیمی با فعالیت هایی داردکه باعث تشکیل ریزگردها می شود. نکته مهم درمورد این کنوانسیون، مسئولیت دولت ها برای حفاظت از سیستم اقلیمی از طریق انجام اقدامات احتیاطی به منظور پیش بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن عوامل تغییر اقلیم وتعدیل اثرات مخر آن است( بند۴). این بند راجب، توافق ضمنی برای کشورهای توسعه یافته درجهت تصویب سیاست ها وقوانین باهدف برگرداندن سطوح انتشار گازهای گلخانه ای به مقدار آنها در دهه۱۹۹۰ می باشد.
کنوانسیون بیان می کند که: تخریب دراثر فرسایش آبی وبادی خاک سبب تشدید انتشار ریزگردها به اتمسفر می شود. مشکل اصلی کنترل ریزگردها درسطح جهان درکشورهای درحال توسعه است چرا که از سویی کمترین توانایی را دربرطرف ساختن این معضل دارند واز سوی دیگر بیشترین تخریب خاک دراین مناطق است.
علیرغم اینکه کنوا نسیون تغییر اقلیم بر تغییرات محیط خشکی تأکید دارد، اما نمی توان آن را به عنوان بهترین سند بین المللی برای حفاظت از خاک ها وافزایش ریزگردها دانست چراکه تأکید اول آن برایجاد تغییر دربخش صنایع است تا بخش های غیر صنعتی وکشاورزی. به همین دلیل چه به لحاظ سیاسی وچه درعمل، تلاش برای استفاده از این سند دربهره برداری پایدار خاک تحت شعاع منافع صنعتی قرار می گیرد.
