-هماهنگ و فراخور موضوع باشند[۱۳۲].
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی
۱٫شکل و زمان دلایل
وظیفه ارائه دلیل ضرورتا وظیفه بیان دلایل به صورت کتبی نمی باشد ،گرچه بیان دلیل به صورت کتبی بسیار بهتر است .
در بعضی از موارد ممکن است لازم باشد زمان بیان دلایل اعلام شود تا هماهنگ با قانون موضوعه در زمینه بیان دلایل باشد. در این شرایط ، زبان و شرایط قانون موضوعه نیز مهم میباشد[۱۳۳] وقتی مفادی برای بیان زمان ارائه دلایل مطرح نشده باشد،لازم است تا به هدف نهفته در پس ارائه دلیل توجه شود مثل این مورد که آیا هدف این وظیفه تزریق یک سری اصول به پروسه تصمیم گیری است ،یا حفظ اطمینان عمومی در پروسه ،که نشان میدهد وظیفه ارائه دلیل در پروسه تصمیم گیری وجود دارد ،یا اطلاعاتی در مورد دلایل تصمیم گیری تهیه شده است که نشان میدهد مفاد بیان شده برای ارائه دلایل کافی خواهند بود[۱۳۴].
۲٫چه موقع باید دلایل ارائه شوند
قانون اساسی انگلستان در رابطه با زمان ارائه دلیل میگوید:
-دلایل باید زمانی که تصمیم اخذ می شود ارائه شوند .
-برای درخواست استیناف/تجدید نظر.
-برای برقراری عدالت /انصاف .
-برای جلوگیری از توجیه مبتنی بر گذشته تصمیمات اخذ شده .
-برای تضمین این موضوع که دلایل واقعی ارائه شده اند .
-برای تضمین این نکته که دیدگاه هر یک از اعضای تصمیم گیرنده ثبت شده است نه دیدگاه آن ها به صورت گروهی[۱۳۵].
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل
آنچه که در رابطه با الزام به ارائه دلایل مورد توجه است، این است که تا به حال هیچ وظیفه عمومی برای الزام به ارائه دلایل در قوانین عمومی یا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مدیران در تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دادگاه ها حاضر شده اند به منظور مقابله با شرایط موجود ، یک تکلیف کلی برای بیان دلایل در موارد خاص را به وجود آورند .حال باید دید که عدم رعایت اصول دادگاه ها و این اصل حقوق اداری، چه عواقبی را برای کارگزار در صورتی که دادگاه این الزام را تشخیص دهد در پی خواهد داشت .
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی
از یک دیدگاه که در آن وظیفه ارائه دلایل ارتباط ضعیفی با سایر اصول اجرایی در نظر گرفته می شود، رد از جانب دادگاه به عنوان یک اصل عملی در نظر گرفته می شود.
دومی مربوط به ابهامات و عواقب قانونی و اصلاحی عدم انجام وظیفه میباشد.عواقب انجام وظیفه به خوبی تعیین شده اند .اگر یک سازمان بر خلاف این اصول عمل کند برای مثال تصمیمی اخذ کند که در آن خارج از صلاحیت خویش ، نامعقول ، و رویه ناعادلانه را در پیش گیرد و همچنین انتظارات مشروع افراد را نیز نادیده بگیرد،فعل اجرایی یا تصمیم اعلام شده از جانب او نامعتبر است .
این عواقب قانونی به نوبه ی خود عواقب اصلاحی در بر دارد ،فعل یا تصمیم مطرح شده در بررسی های قانونی
در نظر گرفته میشوند و در سایر پروسه ها به صورت همزمان مطرح میشوند[۱۳۶].
به هر حال این جایگاه وقتی عدم هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل مشخص شود کمتر مشخص است .[۱۳۷]
۱)آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر معتبر اعلام شود؟
ابهامی که در این بخش وجود دارد تا حد گسترده ای به این حقیقت مرتبط است که، چندین تصمیم به صورت کامل و مشخص باعث ایجاد ابهام، در مورد عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل در غیر معتبر دانستن تصمیم اخذ شده میشوند. این نشان میدهد که هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل ،هر چند به لحاظ قانونی قابل اعمال باشد، پیش نیاز قانونی فرض نمی شود ، به عنوان مثال هماهنگی با وظیفه انجام عملکرد به صورت منصفانه ، ترک وظیفه باعث می شود تصمیم اخذ شده نامعتبر شمرده شود .
گرچه در قانون این موضوع تصویر نامعینی دارد ، می توان آن را به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد.
ابتدا، مالتون[۱۳۸] اعلام کرد که عدم انجام وظیفه در ارائه دلیل با عث می شود تصمیم اجرایی اخذ شده نامعتبر میباشد.
اگر این موضوع مطرح نباشد، پس به لحاظ قانونی برای دادگاه در مالتون اعلام عدم وجود دلایل غیر ممکن خواهد بود . دوم اینکه ، شواهد اولیه که متقاضی با این دیدگاه هستند نباید به عنوان بیان درست قانون در نظر گرفته شوند.سوم اینکه ،ایجاد ترتیب در ارائه دلیل یک فرصت است و ممکن است در انجام این کار مقداری اکراه وجود داشته باشد.به عنوان مثال این شرایط به توضیح دلیل ارتباط دادگاه و بررسی دلایل تحت گروه (b)کمک میکند و نشان میدهد چرا تمایل به ارائه تصمیم بدون دلیل مناسب هماهنگ با سایر خطاهای قانونی وجود دارد[۱۳۹] .
۲٫چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟
در این قسمت در مورد عدم تناسب دلایل و نقض قانون سوالی مطرح می شود ،که چرا اصول اصلاحی باید در این قسمت با دقت بیشتری اعمال شوند.یک دلیل ممکن برای این احتیاط ، انجام فعل با بررسی تصمیمات در مسیر نامتناسب بودن دلایل است . حمایت غیر مستقیم از این دیدگاه به وسیله لرد براون[۱۴۰] در پرونده بکینگهام جنوبی[۱۴۱] صورت گرفته است و بیان شده تاثیر هدایت در این پرونده در محتوای وظیفه ارائه دلیل باعث کاهش بحث ها در تنش ها در زمینه نقض وظیفه می شود[۱۴۲]
به همین دلیل،ترک وظیفه سایر اصول اجرایی یک یا دونتیجه در بر دارد درست همانند نقض وظیفه در ارائه دلیل .
ابتدا ، ترک وظیفه ممکن است شامل این موضوع باشد که سازمان تصمیمی گرفته که نمی تواند به صورت قانونی آن را اجرا کند .این موضوع زمانی مطرح است که تصمیم گیرنده خارج از حوزه صلاحیت عمل کند بدون توجیه کافی یا به این نتیجه برسد که ونزبری غیر منطقی است .
در چنین شرایطی موضوع نقض تصمیمات مشخص است و به عنوان بخشی از تصمیمات در حوزه درک قانونی سازمان در نظرگرفته نمی شود.
دوم اینکه ، نقض اصل ارائه دلیل ممکن است باعث شود تا سازمان تصمیمی را اخذ کند ،که متفاوت تصمیمی باشد که قبلا اخذ کردهاست .به عنوان مثال ، اگر تصمیم گیرنده به موضوعات توجه نکند، ممکن است در مسیرهای متفاوت به تصمیم گیری بپردازد . پرونده مربوط به نقض در تصمیم گیریها کاملا مشخص است در حالی که به بررسی دومین حدس دادگاه نمی پردازیم بلکه به دنبال یافتن خطاها هستیم ، تصمیمات باید دوباره گرفته شوند تا بر اساس درستی بیان شوند .
بر همین اساس ،نه این عواقب جدا از عدم ارائه دلیل برای تصمیم گیری هستند ونه عدم ارائه دلیل ممکن است باعث ایجاد تردید در تصمیم گیری ها می شود.اما نمی توان آن را به درستی بیان کرد،در زمان عدم موفقیت در ارائه دلیل سازمان ممکن است به یک نتیجه متفاوت برسد.در حالی که در بعضی از شرایط مرور تصمیمات باعث رسیدن به پیروزی می شود، بنابرین نقض در شرایط عدم ارائه دلیل کاملا مشخص است. اگر تنها کاری که تصمیم گیرنده انجام میدهد اشتباه با شد پس نمی تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد و شکی نیست که تصمیم مشابهی در دومین تلاش او اخذ می شود[۱۴۳].