دیه، قسامه ای مقرر داشت: قسامه نفس را در صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر، و قسامه زخمهایی که دیه آنها به هزار دینارمی رسد، شش نفر قرارداد. در زخمهایی که دیه آنها کمتر از هزار دینار است، نیز به همان نسبت از شش نفر کاسته می شود. تفسیر این نکته آن است که هرگاه انسانی از ناحیه یکی از این اجزاء شش گانه آسیب ببیند، اگریک ششم بینایی یا شنوایی یا قدرت گفتار یا هر عضو دیگر خود را از دست داده باشد، خودش به تنهایی باید سوگند یاد کند. اگر یک سوم بینایی اش آسیب دیده ،خود او به همراه یک نفردیگر باید سوگند یاد کند. اگر نصف بینایی اش آسیب دیده، خود او به همراه دو نفر دیگر بایدسوگند یاد کنند. اگر دو سوم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه سه نفر دیگر باید سوگندیاد کنند. اگر چهار پنجم بینایی اش آسیب دیده خود او به همراه چهار نفر دیگر باید سوگند یا دکنند و اگر تمام بینایی خود را از دست داده خود او به همراه پنج نفر دیگر باید سوگند یاد کنند.قسامه همه جراحات به همین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده کسی را نداشته باشد که با اوسوگند یاد کند، خود او باید سوگند را تکرار کند. بنابر این اگر یک ششم بینایی اش آسیب دیده باید یک بار سوگند بخورد و اگر یک سوم آن آسیب دیده باید دو بار و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب دیده باید چهار بار و اگر پنج ششم آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینایی اش آسیب دیده باید شش بار سوگند بخورد، سپس دیه به او پرداخت شود.همانند این روایت را کلینی و صدوق و شیخ مفید با اسناد خود به کتاب ظریف از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده اند. در ذیل روایت صدوق و شیخ مفید آمده است:و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه ووثق منه بصدق والوالی یستعین فی ذلک بالسؤال والنظر و التثبت فی القصاص و الحدود و القود.دراین دسته از روایات تصریح شده که اگر کسی همراه مدعی نباشد خود او می تواندسوگند را تکرار کند،اما این روایات در باب دیه جروح آمده اند. استدلال های مشهور برای اثبات کفایت تکرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر: تمسک به اطلاق روایات دسته نخست، چه در برخی از آنها، این کبرای کلی آمده است:انه فی باب الدماء قد حکم الله سبحانه علینا بغیر ما حکم به فی الاموال. فقد حکم فی الاموال البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی الدماء ان البینه علی المدعی علیه والیمین علی من ادعی، لئلا یبطل دم امریء مسلم.خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حکم کرده است. در اموال فرموده که بینه بر مدعی و سوگند بر مدعی علیه است و در دما فرموده که بینه برمدعی علیه و سوگند برمدعی است، تاخون مسلمانی پایمال نگردد. مقتضای این کبرای کلی آن است که درباب دما مطلقا سوگند بر مدعی است حتی اگر مدعی پنجاه نفر نداشته باشد که همراه او سوگند یاد کنند. اما با توجه به ادله دیگر می دانیم که کمتر ازپنجاه سوگند کفایت نمی کند، ازاین رو اطلاق کبرای کلی را مقید به پنجاه سوگند می کنیم.بنابراین مدعای مشهور ثابت می شود که در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعی با تکرار سوگند می تواند ادعای خود را علیه منکر ثابت کند.در پاسخ این دلیل می توان گفت: این روایات درمقام بیان کیفیت قسامه و موارد و شرایط آن نیستند،بلکه فقط درصدد بیان تشریع اصل قسامه و شکستن قاعده اولیه باب اموال و دیات درباب دما و دفع ارتکاز و انکار فقهای عامه نسبت به قسامه هستند. به همین جهت فقهای ما درموارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق این روایات تمسک نکرده اند. علاوه براین، اطلاق یاد شده معارض با مضمون برخی از روایات دسته دوم است که ظهور در اشتراط تعدد پنجاه نفر درقسامه دارند.روایات دوم که مفسر کیفیت قسامه هستند، مقید، بلکه مفسر روایات اول می باشند و دلالت دارند بر این که درباب دما، سوگندی که ادعای قتل با آن اثبات می شود، فقط سوگند پنجاه نفر است نه مطلق سوگند. ممکن است ادعا شود که روایات دسته دوم فقط در صورتی دلالت براعتبار پنجاه نفر برای قسامه دارندکه مدعی، این تعداد افراد را داشته باشد، اما اشتراط این تعداد و عدم کفایت پنجاه سوگند حتی درصورت نبود پنجاه نفر، از این روایات استفاده نمی شود. بنابراین نمی توان آنهارا معارض با روایات دسته نخست دانست، زیرا هردو دسته مثبت حکم قسامه هستند و ممکن است یک دسته وسیع تر از دسته دیگر باشد.این ادعا درست نیست، زیرا ظاهر هردو دسته روایات نظر به حکم و تشریع واحدی دارند،امادسته نخست به بیان اصل حکم و دسته دوم به تفصیل جزئیات و کیفیت آن پرداخته است.براین اساس هرگاه روایات دسته دوم که درمقام بیان کیفیت حکم هستند به ذکر سوگند پنجاه نفر اکتفا کرده و اشاره نکرده اند که در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مکرر از جانب مدعی کفایت می کند، بلکه بیان داشته اند که در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعی علیه منتقل می شود، به ناچار ازاین شیوه بیان روایات، فهمیده می شود آن سوگندی که خداونددرباب دما حکم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است. حاصل کلام آن که این روایات همان گونه که کبرای کلی روایات دسته نخست را مقید کرده وبیان می کنند سوگندی که برای مدعی مقرر شده حتما باید پنجاه سوگند باشد، همچنین آن رامقید کرده که سوگند باید سوگند پنجاه نفر باشد یعنی، آن را مقید به تعدد حالف نیز کرده است. برای اثبات کفایت پنجاه سوگند به اطلاق روایات دسته سوم یعنی روایت معتبره مسعده بن زیاد تمسک شده است، چرا که دراین روایت عنوان (خمسین یمینا) آمده است و این عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از یک نفر را نیز در برمی گیرد. اولا، روایت یاد شده متعرض سوگند مدعی علیه شده نه مدعی و احتمال فرق میان مدعی علیه و مدعی از این جهت، احتمالی بسیار موجه است، زیرا سخن مدعی علیه مطابق اصل است. ازاین رو ممکن است که در مورد او به پنجاه سوگند هرچند از یک نفر اکتفا شود. برخلاف مدعی که خواهان اثبات قتل و حکم به قصاص یا دیه است او باید دلیلی محکم تر داشته باشد. بی شک تکرار سوگند از یک نفر بسیار کمتر از سوگند پنجاه نفر کاشفیت دارد، بلکه سوگند مکرراز یک نفر درحکم یک مخبر و سوگند پنجاه نفر در حکم پنجاه مخبر است. بنابراین نمی توان از این جهت میان مدعی و مدعی علیه الغای خصوصیت کرد و حکم مدعی علیه را به مدعی نیزسرایت داد. ثانیا، می توان اصل انعقاد اطلاق در روایت مسعده را نپذیرفت، زیرا ظاهر این روایت درباره انتقال سوگند از گروه مدعیان به گروه متهمان است، بنابراین تمام نگاه روایت متوجه حیثیت انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است، اما این که متهمان چگونه این سوگند را ادا کنند، آیاباید پنجاه نفر باشند یا اکتفا به تکرار سوگند از یک متهم نیز می شود، مورد نظر روایت نبوده وروایت یاد شده درصدد بیان این جهت نیست، نه در طرف مدعی و نه در طرف مدعی علیه.براین اساس، مقدمات حکمت و اطلاق روایت در این خصوص تمام نیست. ثالثا، برفرض که اطلاق روایت تمام باشد، باید با روایات دسته دوم آن را تقیید یا تفسیر کرد.روایات دسته دوم ازجمله صحیحه برید ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتی درجانب مدعی علیه دارند. پیش از این اشکال شد که میان این دو دسته روایت تنافی نیست، زیرا هردو مثبت حکم هستندو همان جا پاسخ این اشکال داده شد. همچنین توجیه روایت برید چنان که درمبانی تکمله المنهاج آمده است و حمل آن براین معنا که مراد روایت، پنجاه بار سوگند است و این سوگند به منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجیهی بسیار خلاف ظاهر است، خصوصا که درآن روایت، تعبیر (ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا) به صیغه جمع آمده است. روایت ابوبصیر روشن تر ازاین روایت است، اما درسند آن علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد. تمسک به دسته چهارم از روایات. دراین روایات تصریح شده که اگر مدعی کسی رانداشته باشد، تکرار سوگند او کفایت می کند. این روایات اگر چه در باب جروح و اعضا واردشده اند، اما با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق، موارد قتل نفس را نیز در برمی گیرد. اولا، احتمال فرق میان مورد این روایات که جروح و اعضا است ومورد قتل نفس، بسیار زیاداست، چرا که قتل نفس اهمیت بیشتری دارد و از این رو کمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد وبیست و پنج سوگند درمورد خطا، پذیرفته نمی شود، برخلاف اعضا که اگر دیه آن صد دینارباشد سوگند شش نفر پذیرفته می شود و هرچه میزان دیه آن کمتر باشد، به همان نسبت ازتعداد شش نفر کاسته می شود. صدر روایت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در موردعمد پنجاه مرد و در مورد خطا بیست و پنج مرد تعیین کرده است بدون این که متعرض تکرارسوگند شود.علاوه براین، درمورد جروح چنان که به صراحت در روایت آمده خود شخص مجروح ومصدوم، مدعی است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس دیده و می شناسد،بنابراین اگرمورد اطمینان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث و عدم شاهد، از کاشفیت بیشتری برخوردار است. ثانیا، در نهایت، آنچه در این دسته از روایات با قسامه شش نفر ثابت می شود، دیه است نه قصاص، بلکه در ذیل برخی از این روایات آمده است: علی الوالی فی الحدود و القصاص و القود ان لایکتفی بالقسامه و انما علیه ان یستعین بالنظر والتثبت و السؤال و الفحص،والی در موارد حدود و قصاص باید به قسامه اکتفا نکند وواجب است تامل ورزد و با دقت به سؤال و تحقیق بپردازد. این تعبیر اگر دلالت برعدم اکتفا به قسامه درمورد قصاص حتی درقصاص اعضا تا چه رسد به قصاص نفس و لزوم حصول یقین یا اطمینان برای قاضی نداشته باشد، دست کم دلالت بریکسان نبودن مورد قصاص و مورد دیه دارد. اگر چه این روایت درمورد اثبات دیه جراحات با قسامه شش نفر است، ولی شاید بتوان گفت: تعبیر صدر روایت: (و ان ابی ان یحلف لم یعط الا ما حلف علیه و وثق منه بصدق) دلالت بر آن دارد که حصول وثوق و اطمینان به صدق گفتارسوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد.بنابراین اگر سوگند خورنده در سوگند خود متهم باشد، براساس سوگند او حتی دیه پرداخت نمی شود.با این بیان روشن شد که قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمی شود، اما ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنی است بر استفاده اولویت و عدم احتمال فرق فقهی میان قصاص نفس وقصاص اعضا و چنین استفاده و احتمالی بعید نیست. تمسک به اجماع. دراین مساله با آن که هیچ نص صریحی درمورد کفایت تکرارقسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هیچ یک از فقها سخنی خلاف آن نقل نشده است و این خودکاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدی آرا دراین مساله برکفایت تکرار قسم درصورت فقدان پنجاه نفر است. این دلیل نیز مخدوش است، زیرا اولا، اصل وجود اجماع یا اتفاق آرا دراین مساله چندان روشن نیست. عبارت پیشین شیخ مفید درمقنعه ظاهر است درآن که با تکرار سوگند اولیای دم درصورت فقدان پنجاه نفر فقط دیه ثابت می شود نه قصاص. همچنین عبارت شیخ طوسی درنهایه نیز ظهور دارد دراین که تکرار سوگند یک نفر فقط در طرف مدعی علیه است نه در طرف مدعی. درکلام شیخ فرض فقدان پنجاه نفر برای ادای سوگند و تکرار سوگند یک نفر، به طرف مدعی علیه اختصاص داده شده است نه مدعی.این سخن شیخ جای تامل دارد، چرا که تخصیص یاد شده هیچ وجهی ندارد مگر آن که کلام ایشان حمل بر غفلت و اجمال شود و این که مراد او از جمله (لاقسامه لهم من انفسهم) این باشد که طرف مدعی نیز به همین ترتیبی که درمورد طرف مدعی علیه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تکرار سوگند نیز امتناع ورزدکه آن گاه قسم به مدعی علیه منتقل می شود، ولی کلام او ظهور در چنین معنایی ندارد. ثانیا، اگر بپذیریم که این رای، مورد پذیرش فقها یا مورد اجماع صغری باشد، با این وصف نمی توان به طور قطع گفت که این اجماع، اجماع تعبدی بوده و متاثر از روایاتی که مبنای صدورفتوای مشهور شده، نیست. درمبانی تکمله چنین استدلال شده است:قسامه فقط برای احتیاط وضع شده است تا هر فاسقی نتواند کسی را مخفیانه و غفلتا به قتل برساند. بنابراین هرگاه علت وضع قسامه این نکته باشد، چگونه ممکن است قصاص را معلق برسوگند پنجاه نفر کرد؟ سوگند پنجاه نفر، بسیار کم اتفاق می افتد. چگونه چنین امر نادری می تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتکاب مخفیانه قتل شود؟این دلیل نیز فقط مجرد استبعاد و استحسان است و گرنه فراهم آوردن پنجاه نفر برای قسامه بافرض لوث و وجود تهمتی از قبیل دشمنی و غیره میان متهم و مقتول فرض نادری نیست،خصوصا که در قسامه شرط نشده که علم حالف علم حسی باشد بلکه کافی است حالف وثوق به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسی. علاوه براین، آنچه دربیان این روایات آمده است تعلیل حکم نیست بلکه رد ارتکاز و استبعاد عامه درمورد قسامه و بیان این نکته است که قسامه چنین فایده و ثمره ای دارد. روایات، این ثمره را مترتب برخصوص قسامه پنجاه نفر قرارداده اند. اگر این امر، نادر بوده و استبعاد و استهجان داشته باشد، درهر حال این ندرت و استبعاد واستهجان را دارد و الحاق ثبوتی پنجاه سوگند به آن اگر اثباتا در روایت ذکر نشده باشد این استهجان را رفع نمی کند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سوالات تحقیق
آیا قسامه در صورت فقدان ادله دیگر می تواند راهگشای معمای پیچیده قتل باشد ؟
آیا قسامه و اجرای آن به نوعی در صدد برقراری عدالت کیفری و همچنین حفظ حقوق حقی اولیای دم را فراهم خواهد کرد؟
فرضیه ها
بنظر می رسد قسامه در صورت فقدان ادله دیگر می تواند راهگشای معمای پیچیده قتل باشد .
بنظر میرسد قسامه و اجرای آن به نوعی در صدد برقراری عدالت کیفری و همچنین حفظ حقوق حقی اولیای دم را فراهم خواهد کرد.
اهداف تحقیق
بررسی قسامه و کارکرد و تاثیر گذاری آن در بحث اثبات قتل
-بررسی نقش قسامه با ادله دیگر که برای قتل بکار گرفته میشود.
جنبه جدید و نوآری تحقیق
موضوع حاضر به دلیل عدم بررسی کافی در زمینه حقوق کیفری ایران و وسعت معنایی مفهوم قسامه ؛ همچنین از دیدگاه فقهی و حقوقی به نوبه خود بدیع و تازه می باشد وارزش تحقیقی دارد.
روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
فصل دوم- تعاریف ومفاهیم
مبحث اول-تعریف قسامه
گفتار اول-تعریف لغوی
«قَسامه» (yasama (-e)) اسمی است که جانشین مصدر شده است یعنی اسم است از «أقسم، یقسم، إقساما » مثل کرامه از اکرم، یکرم ، اکرام، برخی از لغویین به کسانی که قسم می خورند قسامه می گویند[۱]» و برخی بخاطر کثرت سوگندها در آن بدان قسامه گفته اند[۲]» جمع این واژه «قسامات[۳]» می باشد.
در لغت به ترتیب به معانی زیر آمده است:
قسامه به معنی «جماعت و گروهی که قسم خوردند تا چیزی از آن آنان شود و آن را بردارند[۴]»، و به معنی «آتش بس و برقراری موقت صلح[۵] »، و به معنی «زیبایی و جمال[۶]» و «آرامش[۷]» آمده است.
همانطور که ملاحظه می شود قسامه در لغت اختصاص به قسم در دماء ندارد اما فقها قسامه را به دعاوی خونی اختصاص داده اند.[۸]
قَسامه به فتح قاف و بدون تشدید در دو معنای سوگند و کسانی که سوگند می خورندبکاررفته است ودرقاموس ، به معنای سوگند خورندگان آمده است ونیزبه معنای آتش بس میان مسلمانان و دشمنان آنان می باشد و جمع آن قسامات است.[۹] شهید ثانی بیان می کند که قسامه در لغت به معنای اولیای مقتول که سوگند می خورند ، می باشد[۱۰]. صاحب جواهر قسامه را اسم مصدر برای قسم ها ، می داند.[۱۱]
درصحاح اللغه آمده: قسامه، قسم هایی است که به گروهی تقسیم می شود که هر یک جداگانه قسم یاد کنند[۱۲]. در هر حال ، قسامه اسم مصدر است و گفته می شود قسم ، یقسم، قسامه .مطلب در خور ذکر این است که قسامه ای که از قسام ، یقّسم گرفته می شود به معنای تجزیه و تقسیم است که به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد .[۱۳] قسامه در لغت به معنی سوگندهایی است که تقسیم می شود بر اولیاء دم یا جماعتی که سوگند می خورند و همچنین قسامه به معنی گروهی است که بر امری قسم یاد کنند یا شهادت بدهند. قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط ۵۰ نفر در قتل عمدی و ۲۵ نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مبنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر این که خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارد
گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها
قسم یاد کردن ۵۰ نفر از اولیاء دم بر استحقاق خون مقتولشان بر عهده ی افرادی می باشد که قرینه ای دالّ بر کشتن یا جراحت او توسط شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد.که در اصطلاح به آن قرینه و أماره ، لوث گویند که در جای خود به تبیین مفهوم لوث پرداخته خواهد شد. یا قسم یاد کردن ۵۰ نفر از جانب مدعی علیه برای تبرئه قاتل از انجام قتل. هر کدام از سوگند خورندگان باید دارای شرایطی باشند که در فصول بعد به تفصیل بررسی خواهد شد.در واقع هر گاه قتلی رخ می دهد و صاحبان خون نسبت به شخصی ادعا میکنند که آن شخص قاتل است، ادعای آنها از دو حالت خارج نیست یا مستند به أماره و بینه است که ظن و گمان به صدق ادعای مدعی می باشدکه در اینجابه قسامه تمسک می شود و از طریق آن حکم ثابت می شود و در صورتی که عدد قسم خورندگان به ۵۰ نفر نرسد افراد موجود تعداد ۵۰ بار قسم می خورند که در این صورت ادعای مدعا ثابت می شود و قاضی بر حسب مورد مبنی بر قصاص یا دیه حکم صادر می کند. هر گاه بر اثر قرائن و أماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجئد مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال ان قاضی به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود ودر صورت نبودن بینه از برای مدعی قتل یا جرح یا نوع ان ها به وسیله ی قسامه ثابت می شود . .در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. شهید ثانی در مسالک می فرمایند: قسامه در لغت اسم است برای اولیایی که بر ادعای خود سوگند یاد می کنند و در اصطلاح فقها اسم سوگندهایی است که بر اولیاء دم تقسیم می گردد. به هر دو تقدیر اسمی است که جایگزین مصدر گشته است. گفته می شود أقسم تُقسم اقساماً و قسامَهً. چنانکه گفته می شود اکرَم، مُکرِمُ، اکراماً و کرامهً. گرچه قسامه از نظر لغت به سوگندهایی که درباره قتل و جنایت باشد اختصاص ندارد ولی فقها آن را در این مورد به کار برده اند. فقها قسامه را بدین صورت تعریف کرده اند: «قسامه عبارتست از سوگندهایی که بین اولیاء دم تقسیم می شوند[۱۴] » یا «قسامه عبارت است از سوگندهایی که تقسیم شده بر جماعتی که آنها را ادا کنند[۱۵]» و نیز «قسامه عبارت است از ایمانی میدانند که اولیاء دم برای اثبات ادعای خود یاد می کنند[۱۶]» شیخ مفید ره نیز قسامه را اینگونه تعریف کرده اند: «قسامه عبارت است از پنجاه نفر مرد از اولیاء مقتول که هر کدام یک سوگند می خورند که فلانی را او کشته است[۱۷]».
صاحب جواهر نیز می گویند که «قسامه اسمی است که بر سوگندها اطلاق می شود یا به جماعتی که سوگندها را بجا می آورند قسامه می گویند[۱۸]». شیخ الطائفه نیز در کتاب المبسوط چنین می گوید که «قسامه نزد فقها کثرت یمین است و بخاطر کثرت یمین است که قسامه بدان گفته اند که منظور همان قسم است[۱۹]»
حقوقدانان نیز قسامه را اینگونه تعریف کرده اند: «قسم های پنجاه گانه است که متهم یا متهمین با عدم بینه به جهت برائت خود، و از طرف مدعیان برای اثبات خون یاد می کنند[۲۰]» و یا قسامه عبارت است از سوگندهایی است که به دستور قاضی دادگاه با وجود عناصر لوث متوجه مدعی دعوی و قصاص بر متهم ثابت می شود[۲۱]». ونیز قسامه عبارت است از ادای سوگند توسط پنجاه نفر در قتل عمدی و بیست و پنج نفر در قتل شبه عمدی و خطای محض از ساکنین محلی که مجنی علیه یک قتل در آنجا یافت شده مبنی بر اینکه خود مرتکب جنایت نگردیده و اطلاعی هم از قاتل ندارند[۲۲]» و یا «قسامه عبارت است از قسم هایی که مدعی، مدعی علیه یا اقوام ذکور نسبی آنها در جهت محکومیت یا برائت از قتل یا جرح می خورند.[۲۳]».
هر چند عبارات حقوقدانان ترجمه همان عبارات فقها می باشدکه در تعریف اصطلاح قسامه ارائه کرده اند لکن همه این تعاریف مواجه با اشکال هستند زیرا در تعریف ما با کم و کیف و جزئیات موضوع سرو کار نداریم و اینکه تعریف را به یک قید از این جزئیات مقید کنیم نابجا است مثلاً اگر گفته شود پنجاه سوگند از جانب مدعی است جانب دیگر را در بر نمی گیرد و اگر گفته شود پنجاه سوگند از جانب مدعی علیهم برای برائت است جانب دیگر را در نظر نداشته ایم بهتر است تعریفی جامع و کلی بدست دهیم تا تمام جوانب را در زیر چتر خود داشته باشد و مثلاً بگوییم: «سوگندهای مکرر در دعاوی جنایی» و یا بطورکاملتر بگوییم «قسامه عبارتست از سوگندهای متعدد (قتل عمد ۵۰ سوگند قتل غیر عمد ۲۵ سوگند و در اعضا از یک تا شش سوگند می باشد ) در دعاوی قتل و جنایت بر اعضا از جانب مدعی و اقوام ذکور نسبی او جهت اثبات و از جانب اقوام ذکور نسبی مدعی علیه یا خود شخص او که برای تبرئه صورت می گیرد[۲۴]».
و اگر بخواهیم تعریفی جامع و مانع از قسامه ارائه دهیم که منطبق با نظرات امامیه و اهل سنت باشد بهتر است بگوییم: «سوگندهای مکرر در دعوای قتل و جنایات».
مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه
در اینکه آیا قسامه قبل از اسلام وجود داشته است و اسلام آن را پذیرفته است حکم امضایی یا اینکه از احکام تأسیسی اسلام است و سابقه‌ای نداشته است اختلاف است. اهل سنت عمدتا به امضایی بودن قسامه معتقدند اما برخی از علمای شیعه آن را تاسیسی میدانند. موسوی بجنوردی فقیه شیعه در کتاب «قواعد فقهیه» آورده است با توجه به نوشته‌های محدثین و مورخینی چون امام بخاری، ابن اثیر، احمد بن حنبل، لسان‌العرب و آلوسی مبنی بر وجود قسامه پیش از اسلام، نظریه تاسیسی بودن قسامه نظریه‌ای ضعیف است. افرادی که به تاسیسی بودن قسامه معتقدند به حدیثی از جعفر صادق استناد میکنند که پیامبر پس از فتح خیبر حکم به اجرای پنجاه قسم برای اثبات یک قتل داد. در ابتدای این روایت آمده :«کان من قبل رسول الله…» قائلین به تأسیس بودن قسامه واژه قبل را به کسر قاف و فتح به صورت «قِبَل» می‌خوانند و مدعی می‌شوند قسامه را پیامبر (ص) وضع کرد اما قائلین به امضایی بودن آن واژه را به فتح قاف و سکون با «قَبل» می‌خوانند و می‌گویند بدون تردید قسامه قبل از اسلام وجود داشته است.[۲۵]
مبحث سوم -فلسفه قسامه
طبق قاعده کلی «البیّنه علی المدعی والیمین علی من انکر» و به مقتضای اصل برائت اگر کسی اتهامی بر دیگری وارد کند موظف است برای اثبات ادعای خود دلیل ارائه کند ولی درمورد قتل و جرح با وجود لوث قرائن و نشانه‌هایی که موجب ظنّ قاضی به صدق ادعای مدعی میشود) و نبودن بیّنه، مدعی میتواند با قسامه که ابتداءً متوجه اوست ادعای خود را اثبات کند بنابراین قسامه استثنای قاعده فوق الذکر می‌باشد و مهمترین دلیل این استثنا،روایات فراوانی می‌باشد که بیانگر اختلاف حکم در دماء با حکم در اموال است به عنوان نمونه روایت ابوبصیر از حضرت صادق (ع) است که فرمود:«خداوند در خون‌های شما برخلاف اموالتان حکم نموده است. در مورد اموالتان حکم نموده است که بیّنه وظیفه مدّعی و سوگند وظیفه مدعی علیه است در حالیکه در مورد خون‌های شما حکم کرده است که بیّنه بر مدعی علیه و سوگند وظیفه مدعی است این به خاطر آن است که خون مسلمان پایمال نشود» بنابراین قسامه در موارد نبود سایر ادّله اثبات و با تحقق لوث صرفاٌ در اتهام به قتل و جراحات میتواند مستند حکم دادگاه قرار گیرد.زراره از امام صادق (ع) روایت میکند که فرمود «همانا قسامه برای حمایت مردم قرار داده شده است تا اینکه هرگاه فاسقی بخواهد کسی را بکشد یا او را ترور کند بطوری که کسی او را نبیند از قسامه بترسد و از قتل خودداری کند».بنابراین تشریع قسامه مبتنی بر بازدارندگی از ارتکاب جرم و جلوگیری از بزه دیدگی است در شرایطی که ادّله اثباتی دیگر به لحاظ تدابیر همه جانبه و پنهان‌کاری‌های مرتکب در دسترس نمی باشند.[۲۶]
مبحث چهارم-واژه شناسی لوث
گفتار اول- معنای لغوی لوث
لوث در لغت. آلوده شدن به چیزی[۲۷] دستار به سربستن . پناه گرفتن . در روغن گردانیدن لقمه را ملازم خانه بودن. پیراموی چیزی گردآمدن. سخن را مبهم و مجمل گفتن و به مراد تصریح نکردن، آلوده کردن. (نهایه ابن اثیر، منتهی الارب) … قوه و نیرو … البینه الضعیفه غیر کامله[۲۸].
و به نظر می رسد، لوث را در ابتدا فقهای اهل سنت از روایات استنباط کرده‌اند و پس از آن، فقهای شیعه از آنان پیروی کرده‌اند؛ زیرا روش اصحاب ما آن بوده است که فقه را براساس متون اخبار جمع آوری می کردند[۲۹].
گفتار دوم- معنای اصطلاحی
در اصطلاح فقه : دلیل و نشانی است که به نزد حاکم، موجب حصول گمان به صدق دعوی مدعی گردد. چنان که فرد مسلحی که سلاحش آلوده به خون باشد به کنار مقتول به خون تپیده‌ای دیده شده باشد، یا چنین جسدی در سرای قومی و یا در محله منفصل از شهری یافت شده باشد که کسی جز اهل آن محله بدانجا ایاب و ذهاب نکنند، یا یک نفر عادل بدان گواهی کند، یا جمعی از زنان یا گروهی از فاسقان، و یا شماری از کودکان شهادت دهند، آنچنان که موجب ظن حاکم شود. در جائی که لوث تحقق بیابد، وظیفه حاکم است که مدعی را و در صورت نکول، مدعی علیه را به قسامه دعوت کند و پس از انجام مراسم قسامه، دعوی به اثبات میرسد و به قصاص اگر ادعا قتل عمد باشد، و پرداخت دیه اگر ادعا قتل خطا باشد حکم میشود[۳۰].
مرحوم علامه حلی در کتاب ارشاد در تعریف لوث می‌نویسد: « و هر اماره یغلب معها علی الظن صدق المدعی» از این تعریف استفاده می شود که هر گمانی برای تحقق لوث کافی نیست، بلکه لازم است گمان غالبی باشد که برای حاکم اطمینان به اثبات جنایت به متهم حاصل گردد، بنابراین، گمان سست برای تحقق لوث کفایت نمی‌کند. عبارت باقی فقها نیز، از این گونه است[۳۱].
یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. قسامه زمانی انجام میشود که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد لوث تشخیص دهد. لوث به معنی وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نباشد ولی ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد. مثلا شهادت یک شاهد یا شهادت کودک مورد اعتماد یا حضور متهم در محل قتل همراه با آثار جرم.برای اقامه قسامه سوگند خوردن ۵۰ نفر از بستگان پدری ذکور مدعی ِ وقوع قتل لازم است. قسم خوردن این افراد مبنی بر وقوع قتل توسط متهم برای اثبات قتل کافی است.در اینکه آیا قسامه قبل از اسلام وجود داشته است و اسلام آن را پذیرفته است حکم امضایی یا اینکه از احکام تأسیسی اسلام است و سابقه‌ای نداشته است اختلاف است. اهل سنت عمدتا به امضایی بودن قسامه معتقدند اما برخی از علمای شیعه آن را تاسیسی میدانند. موسوی بجنوردی فقیه شیعه در کتاب «قواعد فقهیه» آورده است با توجه به نوشته‌های محدثین و مورخینی چون امام بخاری، ابن اثیر، احمد بن حنبل، لسان‌العرب و آلوسی مبنی بر وجود قسامه پیش از اسلام، نظریه تاسیسی بودن قسامه نظریه‌ای ضعیف است.[۳۲] افرادی که به تاسیسی بودن قسامه معتقدند به حدیثی از جعفر صادق استناد میکنند که پیامبر پس از فتح خیبر حکم به اجرای پنجاه قسم برای اثبات یک قتل داد. در ابتدای این روایت آمده :«کان من قبل رسول الله…» قائلین به تأسیس بودن قسامه واژه قبل را به کسر قاف و فتح به صورت «قِبَل» می‌خوانند و مدعی می‌شوند قسامه را پیامبر (ص) وضع کرد اما قائلین به امضایی بودن آن واژه را به فتح قاف و سکون با «قَبل» می‌خوانند و می‌گویند بدون تردید قسامه قبل از اسلام وجود داشته است.[۳۳]
مبحث پنجم-بررسی میزان اعتبار لوث
همچنان که اصل قانون قصاص در فرهنگ اسلام ضامن حیات و زندگی معرفی گشته و مورد توجه شارع اسلام است به این قانون که یکی از مصادیق آن به شمار می رود نیز اهمیت داده شده و آن را عامل حفظ دماء و موجب نجات مردم و سبب عدم بطلان دم مسلمین به حساب آمده است. این حقیقت را به وضوح از احادیث، توجیهات عقلانی و آراء فقها می توان فهمید[۳۴]. امام صادق (ع) : لوث بدین جهت در اسلام مقرر گشت تا جان مردم در امان باشد، و اگر احیانا یک نفر فاسق قصد جان کسی بکند، و یا در جائی که بیننده ای نباشد در صدد ترور کسی برآید از قانون لوث بترسد و از این کار منصرف گردد. حلبی گوید: از امام صادق (ع) درباره لوث سؤال نمودم، فرمود: آری، این قانون حقیقت دارد و در نزد ما نوشته شده است. و اگر لوث نمی بود، مردم یکدیگر را می کشتند و پیامدی هم در کار نبود، و این لوث مایه نجات جان مردم است[۳۵].
«عن أبی بصیر، قال: سألت اباعبدالله (ع) عن اللوث این کان بدوءها؟ فقال: کان من قبل رسول الله (ص) لما کان بعد فتح خیبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا فی طلبه فوجدوه متشحطاً فی دمه فتیلاً …» ؛ ابوبصیر می گوید: از امام صادق (ع) از لوث پرسیدم که از چه زمانی بوده؟ امام فرمود: لوث از جانب پیامبر (ص) بوده است. پس از فتح خیبر، یکی از انصار از سایر اصحاب عقب ماند، اصحاب در پی او بازگشتند، او را در حالیکه به خون خود غلتیده بود، یافتند[۳۶].
حکمت تشریع لوث این است که «خون مسلم باید صیانت شود و نباید هدر رود» چنانچه حضرت علی «ع» برای عمر در خصوص شخصی که در ازدحام نمازجمعه یا طواف فوت کرد فرمودند: «خون مسلم هدر نمی رود، اگر قاتل شناخته شود که حق قصاص مطرح می شود و در غیر این صورت پرداخت دیه بر عهده‌ی بیت المال است[۳۷]».
همچنین زراره نقل می کند «قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن اللوث فقال : هی حق… انما جعلت القسامه احتیاطاً لدماء الناس کیما إذا اراد الفاسق أن یقتل رجلاً أو یغتال رجلاً حیث لا یراه أحد خاف ذلک فامتنع من القتل »؛ زراره می گوید: از امام صادق (ع) درباره لوث پرسیدم، حضرت فرمود: لوث، حق است… همانا لوث قرارداده شده برای احتیاط در خون مسلمانان؛ که هر گاه فاسقی خواست مسلمانی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد، از لوث بترسد و از قتل، خودداری کند[۳۸].
در جایی دیگر امام می فرمایند «عن الحلبی عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن اللوث کیف کانت؟ فقال: هی حق و هی مکتوبه عندنا و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم یکن شیء و أنما اللوث نجاه اللناس»؛ حلبی می گوید: از امام صادق (ع) درباره لوث پرسیدم که چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: لوث ، حق است و نزد ما نوشته شده است احتمالاً مراد، مصحف فاطمه است و اگر لوث نبود، مردم همدیگر را می کشتند و چیزی اتفاق نمی افتاد، همانا لوث مایه نجات مردم است[۳۹].
صرفنظر از موافقت یا مخالفت با لوث و بحث ها و مناقشاتی که درباره لوث وجود دارد نکته مورد استفاده ما در فلسفه لوث است که در روایات متعدد در کتاب وسایل الشیعه تصریح گردیده که لوث برای حفظ خون مردم است و در مورد قتل در صورت وجود لوث سوگند پنجاه نفر را لازم دانسته اند.آنچه از بررسی تاریخی فقه عامه بر می آید مبتنی بر این است که در بین صحابه و تابعین اختلافی در امر لوث وجود نداشته است. عمل و حکم خلیفه دوم به لوث و عدم مخالفت صحابه با حکم مزبور حاکی از اجماع صحابه بر امر لوث است، گر چه در نحوه عمل به لوث بین عمر و عبدالله بن زبیر اختلاف ظاهر است. ولی قدر مسلم این است که در اصل لوث اختلافی بین صحابه نیست، اما بعد از صحابه و تابعین بر سر وجوب و عدم جواز عمل به آن میان فقها اختلاف ظاهر می شود. ابن رشد اندلسی از جمله قاتلان به عدم جواز عمل به لوث را سالم بن عبدالله ، ابوقلابه، حکم به عتیبه، قتاده، عمر بن عبدالعزیزقتاده، سلیمان یسار، ابراهیم بن عله و مسلم بن خالد[۴۰] نام می برد.
همچنین قضیه ای که بخاری از ابن قلابه نقل می کند دال بر اختلاف نظر فقها در عمل به مسأله لوث است. او می گوید: روزی عمر بن عبدالعزیز در مجلس رسمی از مردم درباره لوث پرسید. عده ای در موافقت با لوث و عمل خلفا به آن صحبت کردند. عمر بن عبدالعزیز از من پرسید: «چه می گویی؟ » و مرا به مردم معرفی کرد. گفتم: در نزد تو سران و بزرگان عرب هستند، آیا اگر پنجاه نفر بر علیه مردی شهادت دهند که در مشق مثلاً زنا کرده و او را ندیده اند آیا او را رجم می کردی؟ گفت: نه! در مورد سرقت چه؟ آیا اگر شهادت می دادند که کسی به حمص سرقت کرده ولی آن را ندیده اند، آیا دست او را قطع می کردی گفت: نه! در بعضی از روایات آمده است که ابوقلابه می‌گوید: گفتم پس در مورد شهادت به قتل در فلان سرزمین چرا؟ در حالیکه آنان نزد تو هستند، قصاص می‌کنی؟ پس عمر بن عبدالعزیز در مورد لوث نوشت: هر گاه دو شاهد عادل بر قتل شهادت دهند، قصاص انجام گردد ولی با پنجاه سوگند نهسؤالهای تردید آمیز افراد از امام صادق (ع) و تأکید امام (ع) بر تثبیت لوث و نحوه بیان روایات در تمسک به سنت عملی پیامبر (ص) و معلل بودن روایات دال بر اختلافی بودن حکم لوث در بین فقهای عامه و ایجاد شبهه در بین خاصه است در عبدالله بن سنان نقل می کند: سئلت اباعبدالله (ع) عن اللوث؛ هل جرت فیها السنه؛ «آیا سنت عملی از پیامبر در این مورد داریم؟» حضرت در جواب، قضیه انصار را نقل می فرمایند. سپس عبدالله بن سنان می گوید: قلت کیف کانت اللوث؛ «لوث چگونه اجرا می شد؟» امام فرمود: اما انه حق و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا و انما القسامه حوط یحاط به الناس؛ «ولی لوث حق است و اگر لوث نبود مردم یکدیگر را می کشتند. لوث حفاظی است برای مردم.» می شود ولی دیه برآنان ثابت است. فقهای کوفه و بصره و بسیاری از فقهای مدینه نیز قائل به این قول هستند. همچنین سفیان بن عینیه نیز ظاهراً قائل به این قول است[۴۱].
مبحث ششم -مشروعیت قسامه
اصل وجود قسامه و اینکه یکی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن می باشد، مورد اتفاق نظر فقها شیعه و اهل سنت است و تردیدی در آن وجود ندارد. هر چند در بعضی از مسائل آن اختلاف شده است تشریع قسامه در قرآن کریم نیامده است. اما احادیث زیادی از ائمه«ع» روایت شده که دلالت بر مشروعیت قسامه دارند[۴۲] به چند مورد آن اشاره می شود:
-۱برید بن معاویه می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمودند: در تمامی حقوق، بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است، مگر در خصوص خون. سپس در ادامه فرمود» همانا با قسامه، خون مسلمانان محفوظ می ماند. -۲زرّاره می گوید: از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم فرمودند: قسامه حق است همانا قسامه برای احتیاط در خون مردم قرار گرفته است تا هرگاه فرد فاسقی خواست فردی را بکشد یا مخفیانه او را از بین ببرد از قسامه بترسد و از کشتن خودداری کند.-۳حلبی می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم که چگونه بوده است؟ فرمودند: قسامه حق است و نزد ما نوشته شده است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند و همانا قسامه ایه نجات انسان است.-۴عبدالله بن سنان می گوید، از امام صادق«ع» درباره قسامه پرسیدم، فرمود قسامه حق است و اگر قسامه نبود مردم همدیگر را می کشتند و چیزی باقی نمی ماند. همانا قسامه حصاری است که مردم بدان محفوظ می مانند.-۵ابوبصیر روایت می کند از امام صادق«ع» که فرمودند: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد. در خصوص اموال بینه بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعا علیه است در حالی که در خصوص خون، اقامه بینه بر عهده مدعا علیه و قسم بر عهده مدعی است زیرا خون مسلمانان نباید هدر برود.در فقه اهل سنت و روایتهای آنان نیز قسامه وجود دارد و مهمترین دلیل آنان حدیث حُویصه و مُحیصه پسران ابن مسعود است.این حدیث هر چند از حیث لفظ با اختلاف، روایت شده است ولی اهل حدیث بر صحت آن اجماع و اتفاق دارند.فقهای اهل سنت به دو نوع قسامه قائلند۱-قسامه اثبات: که در جنایت عمد یا خطا به کار می رود. از نظر مذاهب شافعی، مالکی و حنبلی، قسامه پنجاه سوگند است که اولیای مقتول یعنی مدعیان دعوای قتل، برای اثبات قتل، علیه جانی در نزد حاکم ادا می کنند و هر یک از آنان چنین سوگندی ادا می کند « به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد- یا به درست که فلانی، فلانی را کشت.چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند. بقیه آنان سوگندهای باقیمانده را ادا خواهند کرد. اگر همه اولیاء دم نکول کردند یا قتل از موارد لوث نبوده سوگند به متهم ارجاع می شود. که در این صورت بستگان وی پنجاه سوگند مبنی بر براثت متهم می خورند. اگر متهم بستگانی نداشته باشد، خود پنجاه سوگند را یاد کرده و از مسئولیت بری خواهد شد.قسامه اثبات در صورتی قابل اعمال است که لوث وجود داشته باشد، یعنی قرینه ای ظاهری در خصوص قاتل در دست باشد یا بین قاتل و مقتول عدوات و دشمنی ظاهری وجود داشته باشد -۲قسامه نفی: که در مورد کشته ای است که قاتل او مجهول و ناشناخته است. از نظر مذهب حنفی، قسامه سوگندهایی است که میان مردم محلی تقسیم می شود که مقتول میان آنان پیدا شده است. این نوع قسامه در جایی است که قاتل اصلاً معلوم نباشد و مقتول در محله دیگر یا در ملک فردی یدا شود و بر بدنش آثار ضرب و جرح و خفگی باشد. در این صورت پنجاه نفر از مردان اهل محله ای که مقتول میان انها یافته شده بر نفی تهمت از خود بدین گونه سوگند می خورند: « قسم به خدا ما او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم.اگر با سوگندهای اهل محله پنجاه سوگند کامل نشود، سوگندهای آنان مکرر می شود تا پنجاه سوگند کامل گردد. در صورت اجرای قسامه فقط دیه بر اهل محله واجب می شود.دلیل آنها بر این حکم روایت زیاد بن مریم می باشد: که بیان می دارد مردی نزد رسول خدا«ص» آمد و گفت: ای رسول خدا من برادرم را در میان فلان قبیله کشته یافتم.حضرت فرمود پنجاه نفر از آنان را جمع کن که به خدا سوگند بخورند که او را نکشته اند و قاتل او را نمی شناسند. آن مرد گفت: ای رسول خدا من نیز همین را می خواهم. پیامبر اکرم«ص» فرمودند: بلکه به شما یکصد شتر نیز می رسد.[۴۳]
مبحث هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه
