۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی

اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد دارد چنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می‌کند به منظور نیل به اهداف اساسی که به خاطر آن ها ایجاد گردیده ضروری می‌باشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بین‌المللی ملتزم می‌باشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.

ضرورت یکی از جنبه‌های تناسب محسوب می‌شود تناسب در صورتی تحقق می‌یابد که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاًً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار می‌آید و بی‌تردید معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد، برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردیده که از قواعد حقوقی تبعیت نماید.

با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعتماد می‌باشد این نتیجه حاصل می‌شود که هر گونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقاً به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیش‌بینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور، ضروری تشخیص داده شود.

برای مثال چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بین‌المللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیرنظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مذکور ضروری است.

۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی

گفته می‌شود که اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد و میزان هر محدودیتی باید با ضرورت تناسب داشته باشد و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که به وسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد. اصل تناسب صرفاً در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است و اگر چنانچه اقدامی از نظر حقوق بین‌الملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن موجه نمی‌باشد.

اصل تناسب مستلزم آن است که تحریم‌ها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد ‌به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیان‌های ناشی از آن باشد. طبق ماده ۵۱ طرح مواد راجع به مسئولیت (دولت‌ها اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین‌المللی و حقوق مورد بحث، با زیان وارد متناسب باشد).

تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز خواهد بود که امری غیرمنطقی است. نکته دیگر آنکه طولانی شدن تحریم اقتصادی در شرایطی ممکن است معیار تناسب را دستخوش تغییر نماید و به نحوی ممکن است با به وجود آمدن تغییراتی در کشور مورد تحریم که در آغاز معمولی و متناسب بوده به یک اقدام ویرانگر و نامتناسب تبدیل گردد.

به طور مثال: در قضیه تحریم شورای امنیت ضد عراق، مبنای اولیه تحریم‌ها وادار ساختنی عراق به خروج از کشور کویت و پایان دادن به اشغال آن کشور بود اما وقتی عراق از کویت خروج یافت اهداف تحریم تغییر یافت. تحریم‌ها در واکنش به تجاوز عراق به کویت متناسب بودند اما واکنش در برابر تخلفات تسلیحاتی عراق شایسته تحریم‌های کمتری بود و می‌بایستی به تحریم‌های تسلیحاتی محدود می‌شد.

۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی

اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی که به مفهوم رعایت جنبه‌های انسانی در اعمال اینگونه تحریم‌هاست یکی از اصول مهم برگرفته از حقوق بین‌الملل می‌باشد. نکته آنجاست که اصل انسانی بودن تحریم‌ها با اصل رعایت موازین حقوق بین‌الملل بشر متفاوت است، ‌به این معنا که اصل انسانی بودن دایره وسیع‌تری دارد و بسیاری از حقوق انسانی را که در زمره حقوق بشر قرار نمی‌گیرد نیز در برمی‌گیرد. اصل انسانی بودن مصادیق متعددی دارد همچون آسایش فردی، بهداشت، محل مناسب زندگی، مواد خوراکی مناسب و مغذی، دسترسی به آب آشامیدنی کافی، پوشاک، مراقبت پزشکی، حق انجام فعالیت‌های مذهبی، فرصت انجام فعالیت‌های فکری، آموزشی و حتی تفریحی.

نتیجه اعمال انسانی به عنوان یک اصل کلی حقوقی غیرنظامی شورای امنیت، این است که چنین اقداماتی نباید به آن درجه از شدت باشند که انسان‌ها را در معرض شرایط غیرانسانی حیاط قرار داده و با خطر بیماری و مرگ مواجه سازند.

۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با ۱۲ رأی مثبت و ۲ رأی منفی (برزیل و ترکیه) و غیبت لبنان به تصویب رسید. اهم موارد قطعنامه شامل موارد است:

الف) دولت‌ها تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بنادر و آب‌های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که این محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت‌ها اجازه می‌یابند محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی و توقیف نمایند!

ب) ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هسته‌ای کسب نماید!

ج) دولت‌ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری‌ها یا مساعدت‌های تکنیکی مربوط به موشک‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای، را اتخاذ نمایند!

د) همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی است. علی‌الخصوص بانک‌های ایرانی که ممکن است برای تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه و هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند!

ی) قطعنامه به دولت‌ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان در آمد‌های بخش انرژی ایران و فناوری‌های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده بود.

۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران

1. 1. . Biddle and Hilary ↑

1. 1. . Pawlina and Renneboog ↑

1. 1. -Free Cash Flow ↑

1. 1. – Jensen ↑

1. 1. -Free Cash Flow to the firm(fcfe). ↑

1. 1. – Free Cash Floww to the firm(FCFF). ↑

1. 1. -Free cash flow from the business(FCFB). ↑

1. 1. – Unleveraged FreE Cash Flow(UFCF). ↑

1. 1. .Enron ↑

1. 1. .Adelphia ↑

1. 1. .WorldCom ↑

1. 1. .Global Crossing ↑

1. 1. .Tyco ↑

1. 1. .Sun beam ↑

1. 1. .Sy base ↑

1. 1. .Schpper ↑

1. 1. .Watts ↑

1. 1. .Zimmerman ↑

1. 1. .Degeorg ↑

1. 1. .Littelton ↑

1. 1. .Kohler ↑

1. 1. .Ijiri ↑

1. 1. .Mautz ↑

1. 1. .Vanberda ↑

1. 1. .Bergstresser, et al ↑

1. 1. .Baker, et al ↑

1. 1. .Aboody, et al ↑

1. 1. .Bryan, et al ↑

1. 1. .Fields, et al ↑

1. 1. .Gaver, et al ↑

1. 1. .Darrough, et al ↑

1. 1. – Positive Accounting Theory Approach ↑

1. 1. – economic consequences ↑

1. 1. – Wang ↑

1. 1. – Oler, D., Picconi, M., (2009) ↑

1. 1. – Drobetz .W., Grüninger.M.C. (2007) ↑

1. 1. – Liquid assets ↑

1. 1. – Ozkan, A., Ozkan, N., (2004) ↑

1. 1. – Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). ↑

1. 1. – Ferreira, M.A., & Vilela, A.S. (2004). ↑

1. 1. – Jensen, M.C., (1986) ↑

1. 1. – Kim, C., et al., (1998) ↑

1. 1. – Return on assets ↑

1. 1. – Allayannis,G,Mozundar,A,2004 ↑

1. 1. – Trade Off Theory ↑

1. 1. – Pecking Order Theory ↑

1. 1. – Jani ↑

1. 1. – Myers, S.C., Majluf. N.S., (1984) ↑

1. 1. – Drobdz,Gruninger & Hirschvogl ↑

1. 1. -Ferreira & vilela ↑

1. 1. ۱- مطالب این بخش از صفحه ۵۴ الی ۸۱ کتاب فلسفه حسابرسی آقای دکتر حساس یگانه نقل شده است. ↑

1. 1. – درمطالب این بخش تا قسمت ۲-۴-۵ از مقاله دکتر یحیی حساس یگانه و رضا قنبریان با عنوان «کیفیت حسابرسی از دیدگاه نظری و تحقیقات تجربی » استفاده گردیده است. ↑

   

1. 1. – مطالب این بخش از مقاله خزانه داری استرالیا با عنوان «کیفیت حسابرسی در استرالیا: بازبینی استرات‍یک» استخراج شده است. ↑

1. 1. – Redhwan Ahmed AL-Dhamari and Ku Nor Izah Ku Ismail ↑

1. 1. . Habib ↑

1. 1. – Rusmin and et al. ↑

1. 1. – Redhwan Ahmed AL-Dhamari and Ku Nor Izah Ku Ismail ↑

1. 1. – Nuryaman ↑

1. 1. -۱ Surplus Free Cash Flow ↑

1. 1. – Earning Management ↑

1. 1. -Audit Quality ↑

1. 1. – Leverage ↑

1. 1. – Size ↑

1. 1. – Abc TAC ↑

گفتار اول) الگوهای ناسازگار اولیه مدل یانگ

یانگ(۲۰۰۳) مجموعه‌ای از طرحواره‌ها را مشخص ‌کرده‌است که به آن ها طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌گوید(یوسفی،۱۳۹۰). وی هیجده طرحواره را بیان می‌کند که عبارتند از:

۱-رهاشدگی^[۱۶]: فرد معتقد است هر لحظه امکان دارد افراد مهم زندگی‌اش بمیرند یا این که او را رها کنند و به فرد دیگری علاقه مند شوند.

۲-بی‌اعتمادی/بدرفتاری^[۱۷]: فرد فکر می‌کند دیگران به انسان ضربه می‌زنند، بد رفتارند و انسان را سرافکنده می‌کنند.

۳-محرومیت هیجانی^[۱۸]: فرد فکر می­ کند تمایلات و نیازهای وی به حمایت عاطفی به اندازه کافی از جانب دیگران ارضا نمی‌شوند.

۴- نقص/بی‌مهری^[۱۹]: احساس این که فرد در مهم‌ترین جنبه‌های شخصیتی ‌اش، انسانی ناقص، نامطلوب، بد، حقیر و بی‌ارزش است.

۵- انزوای اجتماعی/بیگانگی^[۲۰]: احساس این که فرد از جهان کناره‌گیری کرده و با دیگران متفاوت است یا این که به جامعه و گروه خاصی تعلق خاطر ندارد.

۶- وابستگی/بی‌کفایتی عملی^[۲۱]: اعتقاد ‌به این که فرد نمی‌تواند مسئولیت‌های روزمره را (مثل مراقبت از دیگران، حل مشکلات روزانه) بدون کمک قابل ملاحظه­ی دیگران، در حد قابل قبولی انجام دهد.

۷-آسیب‌پذیری نسبت به ضرر یا بیماری^[۲۲]: ترس افراطی از این که فاجعه نزدیک است و هر لحظه احتمال وقوع آن وجود دارد و فرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.

۸- گرفتاری^[۲۳]: فرد گرفتار ارتباط عاطفی شدید و نزدیکی بیش از حد با یکی از افراد مهم زندگی (اغلب والدین)، به قیمت از دست دادن فردیت یا رشد اجتماعی طبیعی می‌باشد.

۹- شکست در پیشرفت^[۲۴]: باور ‌به این که فرد شکست خورده است یا در آینده شکست خواهد خورد و این که شکست برای او اجتناب‌ناپذیر است.

۱۰-استحقاق/بزرگ‌منشی^[۲۵]: فردی که چنین طرح­واره‌ای دارد، برای این است که بتواند کسب قدرت نموده و یا دیگران را کنترل نماید.

۱۱-خویشتن‌داری و خودانضباطی ناکافی^[۲۶]: صاحبان چنین طرح­واره­هایی، مشکلات مستمر در خویشتن‌داری و تحمل نکردن ناکامی‌ها در راه دستیابی شخصی یا ناتوانی در جلوگیری از بیان هیجان‌ها و تکانه‌ها دارند.

۱۲-اطاعت^[۲۷]: احساس اجبار نسبت به واگذاری افراطی کنترل خود به دیگران است که این کار معمولا برای اجتناب از خشم، محرومیت، یا انتقام صورت ‌می‌گیرد.

۱۳-ایثار^[۲۸]: تمرکز افراطی بر ارضای نیازهای دیگران در زندگی روزمره که به قیمت عدم ارضای نیازهای خود فرد تمام می‌شود.

۱۴-تاییدجویی/جلب توجه^[۲۹]: تأکید افراطی در کسب تأیید، توجه و پذیرش از سوی دیگران که مانع شکل‌گیری معنایی مطمئن و واقعی از خود می‌شود.

۱۵-نگرانی/بدبینی^[۳۰]: تمرکز عمیق و مداوم بر جنبه‌های منفی زندگی (درد، مرگ، دلخوری و …) همراه با دست کم گرفتن جنبه‌های مثبت و خوش‌بینانه‌ی زندگی یا غفلت از آن­ها.

۶-بازداری هیجانی^[۳۱]: بازداری افراطی اعمال، احساسات و ارتباطات خودانگیخته که معمولا به منظور اجتناب از طرد دیگران، احساس شرمندگی و از دست دادن کنترل بر تکانه‌های شخصی صورت می‌گیرد.

۱۷-معیارهای سرسختانه^[۳۲]: باور اساسی مبنی بر این که فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این رفتار برای جلوگیری از انتقاد صورت می‌گیرد.

۱۸-خودتنبیهی^[۳۳]: باور اساسی مبنی بر این که افراد باید به خاطر اشتباهاتشان، شدیداً تنبیه شوند.

زمانی که نیاز خاصی ارضا نشود، طرحواره ی ناسازگاری در آن حیطه ایجاد می­ شود. با ارضا نشدن نیازهای دلبستگی و صمیمیت و سرخوردگی از روابط عاطفی اولیه، طرحواره های ناسازگار مربوط به روابط صمیمانه و دلبستگی ایجاد می شود. این باورها و طرحواره های مربوط به روابط بین فردی در بزرگسالی در همسرگزینی و در دوران تاهل در روابط زناشویی نمود می‌یابد و بر آن تاثیر مخرب می‌گذارد (یوسفی،۱۳۹۰).

بند اول) تداوم طرحواره

طرحواره های ناسازگار اولیه برای بسیاری از بیماران بنیاد خود پندارۀ آن ها محسوب می‌شوند. طرحواره های ناسازگار اولیه، مرکز سازماندهی شخصیت بشمار می‌روند .تداوم طرحوار ها به فرایند ی اشاره داردکه از طریق ان طرحواره های ناسازگار اولیه تقویت می‌شوند.

این فرآیندها به دودسته تقسیم می‌شوند:۱) تحریف های شناختی۲) الگوهای رفتاری خود آسیب رسان. درسطح شناختی، تداوم طرحواره ها معمولا با برجسته سازی واغراق ‌در اطلاعات همخوان باطرحواره ونفی یا کمینه سازی اطلاعات مخالف با طرحواره صورت می‌گیرد. هنگامی که درمانگر تلاش می‌کند طرحواره ها را مورد چالش قراردهد یاآنها رازیر سوال ببرد، اغلب با مقاومت بیماران روبرومی شود. بیماراغلب تلاش های فعالانه ای انجام می‌دهد تابه درمانگر ثابت کند که طرحواره های اوبا واقعیت تطابق دارند. برای اینکه طرحواره ها سالم بمانند اطلاعات باید تحریف شوند. درسطح رفتاری، تداوم طرحواره هااز طریق الگوی رفتاری خود آسیب رسان به دست می‌آید. این الگوهای رفتاری طرحواره خاست ممکن است درمحیط اولیه خانوادگی انطباق وکار آمد بوده باشند.به مرور زمان وخارج از محیط خانواده این رفتارهااغلب خود آسیب رسان می‌شوند ونهایتا طرحوارۀ بیماررا تقویت می‌کنند. برای مثال زنی که طرحوارۀ اطاعت دارد ممکن است مردانی را برای ازدواج انتخاب کند که سلطه گر باشند.با انجام این کار اونقش یک مطیع وپیرو را بازی می کندواحساس آرامش پیدا می‌کند. ‌بنابرین‏ دیدگاه او ‌در مورد خودش یعنی مطیع، تقویت می شود. انتخاب شریک زندگی ناسازگاریکی از معمول ترین سازوکارهایی است که از طریق ان طرحواره ها تداوم می‌یابند( تورس ۲۰۰۲ ).

بند دوم) اجتناب طرحواره

هنگامی که طرحوارۀ ناسازگاربرانگیخته شود، افرادمعمولا سطح بالایی از عواطف نظیر خشم شدید، اضطراب،غم یااحساس گناه راتجربه می‌کنند. این شدت هیجان معمولا ناخوشایند است، ‌بنابرین‏ افراداغلب فرآیندهای خودکاری را برای اجتناب از برانگیخته شدن طرحواره ها به کار می‌برند تا عاطفۀ با این طرحوارها را تجربه نکنند. اجتناب طرحواره به چندین توع تقسیم می شود. اجتناب شناختی به تلاش خودکار برای توقف افکار وتصویرهای ذهنی اشاره داردکه ممکن است طرحواره ها را برانگیزند( هریس و کرتن ۲۰۰۲ ).

دومین نوع از فرایند اجتناب طرحواره، اجتناب عاطفی است. اجتناب عاطفی به تلاش های خود کاریا ارادی برای بلوکه کردن احساس هایی اشاره داردکه بوسیلۀ طرحواره ها برانگیخته شده اند.برای مثال برخی ‌از بیماران «مرزی»گزارش می‌دهند برای اینکه درد غیر قابل تحملی که به وسیله طرحوارۀ اولیه شان برانگیخته شده است کاهش دهند مچ دست خود را می‌برند.

نوع سوم از اجتناب طرحواره،ا جتناب رفتاری است.اجتناب رفتاری به گرایش بیمار برای کناره گیری ازموقعیت ها یا شرایط واقعی زندگی اشاره داردکه ممکن است طرحواره های درد ناک را برانگیزد.دراغلب افراد، اجتناب رفتاری می‌تواند از طریق انزوای اجتماعی بیرون هراسی یا عدم توفیق دردستیابی به هرنوع شغل خلاق ویا پذیرش مسئولیت های خانواده بروز کند.

• نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۶۰۵ ↑

1. 1. محمدی،ابوالحسن،حقوق کیفری اسلام،تهران،۱۳۸۲،ص ۱۵۸ ↑

1. 1. الجزیری،عبدالرحمان،الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنجم،قم،۱۴۱۶ه.ق،ص ۴۳۴ ↑

1. 1. کاسانی،ابوبکربن مسعود،بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع،جلد هفتم،بیروت،دارالکتب العلمیه،چاپ دوم،۱۴۰۶ه.ق،ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ابن قدامه،عبدالله بن احمد،المغنی،ص ۷۶ ↑

1. 1. عوده،عبدالقادر،التشریع الجنایی الاسلامی،جلد دوم،ص ۷۲۲ ↑

   

1. 1. مقدس اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان،ص ۱۷۴ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۴۳۳ ↑

1. 1. خویی،ابوالقاسم،تکمله المنهاج،جلد چهل و یکم،ص ۳۲۱ ↑

1. 1. علم الهدی،علی بن حسین(سید مرتضی)،الانتصار فی انفرادات الامامیه،ص ۴۸۰ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،النهایه،ص ۷۳۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ترجمه علی شیروانی،جلد سیزدهم،قم،دارالعلم،چاپ دوم،۱۳۸۴،ص ۴۵۱ ↑

1. 1. مائده، ۳۸ ↑

1. 1. همان، ۳۹ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۵۲۲ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۳۹ ↑

1. 1. محقق حلی،ابوالقاسم جعفربن حسن،شرایع الاسلام،جلد دوم،تهران،انتشارات استقلال،چاپ دوم،۱۳۷۰،ص ۹۵۶ ↑

1. 1. ابن ادریس حلی،ابوجعفرمحمد بن منصوربن احمد،السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی،ص ۴۹۱ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۳۹ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،جلد چهاردهم،ص ۵۲۴ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،الاستبصار،نجف،دارالکتب الاسلامیه،چاپ اول،۱۳۷۶،ص ۲۵۲ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمدجبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ص ۲۲۸ ↑

1. 1. محقق حلی،ابوالقاسم جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ص ۹۴۴ ↑

1. 1. نور، ۴ ↑

1. 1. همان، ۵ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۴۴۲ ↑

1. 1. ۲ حرعاملی،محمدبن حسن،وسایل الشیعه،جلد هجدهم،تهران،مکتبه الاسلامیه،بی تا،ص ۳۸۲ ↑

1. 1. سیوری،جمال الدین مقدادبن عبدالله،کنزالعرفان فی فقه القرآن،جلد دوم،تهران،مکتبه المرتضویه لاِحیاءِ آثارالجعفریه،چاپ دوم،۱۳۷۲،ص ۳۴۶ ↑

1. 1. نوری طبرسی،میرزا حسین،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،جلد هفدهم،بیروت،مؤسسه آل البیت،چاپ سوم،۱۳۶۶،ص۴۳۸ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. معلوف،لویس،المنجد فی اللغه و الاعلام،بیروت،دارالمشروق،چاپ سی و هفتم،۱۹۹۸م،ص ۱۲۴ ↑

1. 1. هاشمی،محمود،«محارب کیست»،‌فصل‌نامه فقه اهل البیت،شماره ۱۱و۱۲ ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۴۴ ↑

1. 1. طباطبایی،محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن،جلد پنجم،قم،انتشارات جامعه مدرسین،چاپ اول،۱۳۷۵،ص ۳۲۷ ↑

1. 1. سیوری،جمال الدین مقداد بن عبدالله،کنزالعرفان فی فقه القرآن،ص ۳۵۱ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،جلد هشتم،تهران،انتشارات مرتضویه،۱۳۵۱،ص ۴۷ ↑

1. 1. ابن ادریس حلّی،ابوجعفرمحمد بن منصوربن احمد،السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی،ص ۵۰۵ ↑

1. 1. طباطبایی،محمدحسین،المیزان فی تفسیرالقرآن،ترجمه سید محمد باقر موسوی،جلد پنجم،قم،دارالکتب الاسلامیه،چاپ چهارم،۱۳۷۲،ص ۵۳۲ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،محمد،فقه تطبیقی،تهران،نشر میعاد،چاپ دوم،۱۳۷۶،ص ۱۵۱ ↑

1. 1. مائده، ۳۳ ↑

1. 1. شیخ مفید،محمد بن محمد،المقنعه،ص ۸۰۵ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی(ملقب به شهید اول)،غایه المرام فی شرح تکت الارشاد،جلد چهارم،قم، دفتر نشر تبلیغات اسلامی،چاپ دوم،۱۳۷۹،ص ۲۷۱ ↑

1. 1. موسوی بجنوردی،محمد،فقه تطبیقی،ص ۱۶۷ ↑

1. 1. موسوی خمینی،روح اله،تحریرالوسیله،ص ۸۹۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،شرح لمعه،ص ۲۴۳ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۵۸۲ ↑

1. 1. خویی،ابوالقاسم،تکمله المنهاج،ص ۳۸۹ ↑

1. 1. مقدسی،عبدالله بن احمد بن قدامه،المغنی،ص ۳۱۴ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. الطریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،جلد چهارم،قم،انتشارات مرتضویه،۱۴۱۶ه.ق،ص ۵۴ ↑

1. 1. راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محد،المفردات فی الفاظ القرآن،بیروت،انتشارات دار المعرفه،۱۴۱۰ه.ق،ص ۵۵ ↑

1. 1. سبحانی،جعفر،«فئه باغیه»،مجله نورعلم،قم،شماره اول،دوره دوم،۱۳۷۳،ص ۶۲۰ ↑

1. 1. زین الدین علی بن احمد جبل عاملی(ملقب به شهید ثانی)،الروضه البهیه،جلد اول،بیروت،۱۴۰۳ه.ق،ص ۲۲۳ ↑

1. 1. کاشف الغطاء،علی بن جعفربن خضر،کشف الغطاء،کتاب جهاد،اصفهان،انتشارات مهدوی،۱۳۷۱،ص ۴۰۳ ↑

1. 1. مرعشی شوشتری،محمد حسن،دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام،تهران،انتشارات میزان،چاپ اول،۱۳۷۳،ص ۶۳ ↑

1. 1. نعناکار،مهدی،افساد فی الارض درفقه و حقوق موضوعه،تهران،انتشارات مرسل،چاپ اول،۱۳۷۷،ص ۱۷۵ ↑

1. 1. حرعاملی،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،جلد هشتم،بیروت،مکتبه الاسلامیه،چاپ پنجم،۱۴۰۱ه.ق،ص ۵۵ ↑

1. 1. حبیب زاده،محمدجعفر،بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض،تهران،انتشارات مؤسسه کیهان،چاپ اول،۱۳۷۰،ص ۱۷۵ ↑

1. 1. جهت اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به مقاله « کاوشی درمجازات محارب »،محمد مؤمن قمی،‌فصل‌نامه فقه اهل بیت،سال نهم،شماره سی ‌و پنجم،پاییز ۱۳۸۲،ص ۶ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. مقری فیومی،احمدبن محمد،مصباح المنیرفی غریب الشرح الکبیر الرافعی،جلد اول و دوم،قم،انتشارات دارالرضا،چاپ اول،۱۴۰۰ه.ق،ص ۴۷۲ ↑

1. 1. راغب اصفهانی،ابوالقاسم حسین بن محد،المفردات فی غریب القرآن،ص ۶۳۴ ↑

1. 1. غروی،محمد بن علی،احکام السلطانیه،بیروت،۱۴۰۰ه.ق،ص ۶۲ ↑

1. 1. سلسله الینابیع الفقیه،بی نا،جلد بیست و سوم،نجف،۱۴۱۵ه.ق،ص ۴۴ ↑

1. 1. الجزیری،عبدالرحمان،الفقه علی مذاهب الاربعه،ص ۴۰۸ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. بقره، ۱۸۷ ↑

1. 1. نجفی،محمدحسن بن باقر،جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام،ص ۴۸۱ ↑

1. 1. بقره، ۱۷۹ ↑

1. 1. نوری طبرسی،میرزا حسین،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،جلد پنجم،قم،مؤسسه آل البیت لاحیاءِ التراث العربی،چاپاول،۱۴۰۷ه.ق،باب بیستم ↑

1. 1. اسماعیلی،مصطفی،مکتب بازگشت،قم،انتشارات اشک یاس،۱۳۸۶،ص ۱۶۹ و ۱۷۰ ↑

1. 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ↑

1. 1. طوسی،محمد بن حسن،المبسوط،ص ۱۷۷ ↑

نهادهای رقابت سیاسی

در جهان امروز، در حوزه رقابت سیاسی دو موضوع عمده وجود دارد، یکی قضیه انتخابات در سطوح مختلف و یکی احزاب سیاسی در انواع مختلف خود. گفته شده است که احزاب سیاسی ماشین‌های انتخاباتی‌اند و ‌به این ترتیب اساس کار احزاب سیاسی، انتخابات فرض شده است؛ به عبارت دیگر کیفیت و خصایل انتخاباتی در تعیین نوع نظام سیاسی، نحوه و میزان کارکرد آن تأثیر دارد. برای نمونه، اینکه در انگلستان دو حزب عمده سیاسی کارگر و محافظه کار وجود دارد و قدرت سیاسی بین آن دو دست به دست می‌شود، زاییده نظام انتخاباتی آن کشور است و اگر انگلستان، نظام انتخاباتی دیگری را تجربه می‌کرد، نظام حزبی این کشور به گونه‌ای دیگر شکل می‌گرفت^[۳۳].

بر این اساس امروزه در جهان، نظام‌های مختلف انتخاباتی و نظامهای متنوع حزبی وجود دارد که در خدمت سیاست و حکومت در کشورهای دارای نظامهای مردمی قرار گرفته است.

تعریف نظام انتخاباتی نیازمند ذکر این مقدمه است که «انتخابات، فرایندی است که دارای مراحل مختلف است، این مراحل با هم یکسان نبوده، ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند. به عنوان مثال؛ ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تعیین صلاحیت نامزدها، شرکت در مبارزه انتخاباتی و انجام تبلیغات حضور در پای صندوق رأی و سرانجام شمارش آرای، مهمترین مراحل و اجزای این فرایند را تشکیل می‌دهند. هر یک از این مراحل، دارای ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه این ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده می شود. حال با این مقدمه، باید بگوییم که نظام انتخاباتی نظامی است که قوانین مربوط به آخرین مراحل این فرایند یعنی شمارش آرا مشخص می‌کند؛ به عبارت دیگر، تبدیل رأی به کرسی نمایندگی و تقسیم کرسی‌ها میان فهرست‌ها و نامزدهای مختلف وظیفه اصلی نظام انتخاباتی است یا نظام انتخاباتی، تعیین کننده چگونگی اعمال حکومت توسط اکثریت است^[۳۴].

نظام انتخاباتی که بدین گونه تعریف شد، یکی از عوامل اصلی شکل دهنده نظام حزبی نیز هست. در تعریف نظام حزبی گفته شده است: «از مجموعه روابط متقابل میان احزاب سیاسی از یک سوی و احزاب سیاسی و حکومت از سوی دیگر، نظام خاصی شکل می‌گیرد که از آن به نظام حزبی تعبیر می شود.»

با این تعریف ۳ نوع نظام حزبی در جهان وجود دارد که عبارتند از:

۱ـ تک‌حزبی ۲ـ دو حزبی ۳ـ چند حزبی

هر یک از این سه نوع به تقسیم‌های جزئی‌تری نیز تفکیک شده است. در همین زمینه ذکر این نکته لازم است که سه نوع نظام انتخاباتی نیز وجود دارد که عبارتند از:

۱ـ نظام انتخاباتی اکثریتی

۲ـ نظام انتخاباتی تناسبی

۳ـ نظام انتخاباتی تلفیقی

هر یک از این نظامها نیز به نوبه خود تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تری دارد.

اگر از نظام تک حزبی صرفنظر کنیم که به عقیده بسیاری، مصداق حکومت و سیاست غیررقابتی است، در نظامهای دوحزبی یا چند حزبی، رقابت سیاسی عملی از طریق احزاب سیاسی انجام می‌شود که فعالیت‌های سیاسی- مبارزاتی خود را در چارچوب قوانین انتخاباتی انجام می‌دهند و سرنوشت نهایی فعالیت‌ها و اقدامات آنان را نظامهای انتخاباتی معین می‌سازند، در نتیجه، نهادهایی که رقابت سیاسی به وسیله آن ها انجام می‌گیرد، احزاب سیاسی در کشورهای که احزاب شکل نگرفته‌اند، جناهها هستند که ساز و کار حاکم بر کل فرایند رقابت سیاسی بوقوع پیوسته در این نهادها را نظام انتخاباتی تعیین می‌کند.

اگرچه، با این توصیف، نهادهای رقابت سیاسی معادل احزاب سیاسی است، نباید از این مطلب غفلت کرد که بسیاری از عوامل درونی و بیرونی دست به دست هم می‌دهند تا نهادهای مذبور بتوانند رقابت را به انجام رسانند. برخی از این عوامل عبارتند از:

«فضای سیاسی جامعه، هزینه های انجام شده، نوع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و در نهایت دیدگاه مثبت و مساعد حاکمیت نسبت به کل جریان رقابت سیاسی.» این ها، این بخودی خود، موضوع رقابت سیاسی را با مشارکت سیاسی پیوند می‌دهند که به اختصار آن را بررسی می‌نمائیم^[۳۵].

رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی

گاهی از رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی به طور همزاد یاد می‌شود، بین آن ها تمایزی منظور نمی‌گردد و یکی لازمه دیگری دانسته می‌شود. در برخی از جاها نیز رقابت‌ سیاسی مصداق مشارکت سیاسی بحساب آمده، وجود مشارکت سیاسی به وجود رقابت سیاسی منوط شده است. در زمینه‌هایی نیز که مطالعات موردی صورت گرفته، بدون دقت نظری و مفهومی، رقابت سیاسی در کنار مشارکت سیاسی، بدون مرزبندی مشخص به کار برده شده است. ‌بنابرین‏ لازم است که در بحث از رقابت سیاسی به مشارکت سیاسی نیز در حد تبیین ارتباط دو موضوع اشاره شود تا مفهوم رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی روشن‌تر گردد.

از مشارکت سیاسی، تعریف‌های متعدد و متنوعی در حوزه های جامعه‌شناسی سیاسی و توسعه، به هنگام بحث از نوسازی و مسائل آن، بعمل آمده است. از آنجایی که هدف عمده مشارکت سیاسی، تأثیر‌گذاری بر قدرت سیاسی است، در تعریف‌هایی که از مشارکت سیاسی به عمل آمده، از توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی سخن بمیان آمده و ‌بر اساس رابطه دولت و جامعه و تعادل‌های این دو با یکدیگر، از انواع مختلف مشارکت سیاسی یاد شده که دو نوع عمده آن ها اجباری و داوطلبانه است. به علاوه، این دو نوع مشارکت در قالب نظام‌های سیاسی مختلف عینیت یافته، طوری که امروزه تقریباً، هیچ رژیم سیاسی یافت نمی‌شود که منکر مشارکت سیاسی در درون خود باشد و یا حداقل در لفظ، مشارکت سیاسی را پدیده‌ای مطلوب به حساب نیاورد.

از میان تعاریف متعدد، مشارکت سیاسی با این تعریف از مشارکت سیاسی که ما از آن داریم قرابت بیشتری دارد؛ «این است که این تعریف از مشارکت سیاسی توانایی پوشش کلیه فعالیت‌هایی را داشته باشد که در جوامع مختلف، مشارکت سیاسی موردنظر است، یعنی هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر برای تاثیرگذاری بر انتخابات سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران و ابتکاری به شکل زد و بندهای پشت پرده و مقطعی یا مستمر جریان دارد» سیاستی در سطوح مختلف حکومتی (اعم از) محلی و یا ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را به کار گیرد^[۳۶]» با توجه به اینکه هدف اصلی مشارکت سیاسی ‌بر اساس تعریف فوق‌الذکر، تأثیرگذاری بر نظام سیاسی است و بر سر میزان و نحوه همین تأثیرگذاری است که مسابقه نیروهای سیاسی شکل می‌گیرد و نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی نقش خود را نشان می‌دهد، می‌توان رقابت سیاسی را مصداق عینی و کامل مشارکت سیاسی دانست؛ به عبارت دیگر مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و مفهوم اخیر از آن زاییده می‌شود.