• دارای لکنت باشند.

• فاقد بیماریهای جسمی و روحی مورد تأیید نظام پزشکی و روانپزشکی باشند.

• خانواده آزمودنیها از لحاظ اجتماعی در تقریبا در یک سطح باشند.

۳-۳-۲ ملاکهای خروج از پژوهش
۱- از آنجایی که حضور منظم و پیوسته آزمودنیها و انجام تکالیف خانگی، از ضروریات این پژوهش بهشمار میرود، چنانچه برای آزمودنی از شرکت در جلسات با این شرایط معذور بود و در اجرای تکالیف محول در منزل با سایرین هماهنگ نبود، از درمان کنار گذاشته میشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• عدم حضور در بیش از سه جلسه موجب کنار گذاشتن آزمودنی از گروه میشد.

۳-۳-۳ ملاحظات اخلاقی
۱-فیلمبرداری و ضبط از جلسات با اطلاع و رضایت والدین انجام شود.
۲-شرکت آزمودنیها در این پژوهش به شکل داوطلبانه بوده و آنها میتوانستند در هر مرحله از ادامه درمان کنارهگیری کنند.
۳-والدین پس از دریافت توضیحات اولیه در خصوص فرایند درمان از پژوهشگر اصلی و امضای فرم رضایتنامه، رضایت آگاهانه خود را جهت شرکت در مراحل درمان رسماً اعلام دارند.
۴-به والدین گفته شد این درمان در قالب یک پژوهش اجرا خواهد شد.
۳-۴ ابزارهای سنجش و مداخلهگری
در این پژوهش از دو پرسشنامه بهعنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات پژوهشی استفاده شده است.
مقیاس تجدید نظر شدهی اندازهگیر شدت لکنت کودکان۳ SSI-3)^[123]) جهت اندازه گیری شدت لکنت.
مقیاس تجدید نظر شدهی اضطراب آشکار کودکان^[۱۲۴](RCMAS) جهت اندازه گیری اضطراب و ابزارهای موسیقی مورد استفاده .
۳-۴-۱ مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان۳ (SSI-3)
«ابزار-SSI مقیاس ۳ یکی از شناخته شدهترین سنجش شدت لکنت بوده که بر مبنای دفعات بروز لکنت، مدت زمان اسپاسمهای کلامی و دفعات بروز حرکات اضافه در سایر اندامها هنگام گفتار میتواند شدت لکنت را ارزیابی کند. سومین نسخه ویرایش شده این آزمون به زبان فارسی برگردان شده است و طبق بررسی به عمل آمده دارای پایایی بالایی (۸۰/۰=r) در سنجش شدت لکنت کودکان مدرسه رو میباشد. برطبق این مقیاس، نمره۱۰-۶ به لکنت خیلی خفیف، نمره ۱۱ -۱۲به لکنت خفیف، نمره۲۷-۲۰رو به متوسط، نمره ۳۵-۲۸ به لکنت شدید و نمره ۳۶ به بالا به لکنت خیلی شدید اطلاق میگردد» (به نقل از زمانی و همکاران،۱۳۹۰). آزمون شدت لکنت-۳ (ریلی^[۱۲۵] ۱۹۹۴) یکی از آزمونهای معتبر و شاخته شده در جهان است و کاربرد بالینی و پژوهشی وسیعی دارد. این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی و بزرگسالان میپردازد و لکنت را از سه بعد فراوانی، دیرش و رفتارهای فیزیکی همواره مورد سنجش قرار میدهد. آزمون شدت لکنت کودکان( SSI-3 ) از رواﻳﻲ ﺳﺎزه، ﺻﻮری و ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر، اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎنﮔﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ۹۸/۵ درﺻﺪ ﺑﺮ روی ﻧﻮع ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎ و ۹۷/۱ درﺻﺪ ﺑﺮ روی ﻧﺎرواﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎت اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و میﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻟﻜﻨﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد(درخشانپور، حاتمی، افروز، آقاحسینی، ﻧﻜﻮﺋﻲ، ۱۳۹۰).
در پژوهشی که توسط بختیاری و همکاران (۲۰۱۰) در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ انجام گرفت پایای درون فردی و میان فردی نسخه فارسی آزمون شدت لکنت -۳ در کودکان ۴۴ تا ۸۰ ماه شامل ده پسر و دو دختر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودکه دو بخش آزمون ـ که شامل"فراوانی و دیرش لکنت” است ـ بیش از ۸۰ درصد توافق درون فردی و میان فردی وجود دارد. توافق میان فردی در بخش"رفتارهای فیزیکی به ترتیب ۵۴ درصد و ۶۲ درصد بود و در نمره کلی آزمون بیش از ۸۰ درصد توافق مشاهد شد. با توجه به نتایج حاصل به نظر میرسد بهطور کلی نسخه فارسی آزمون شدت لکنت-۳(SSI-3) به منظور سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان توسط آسیب شناس گفتار و زبان(چنانچه در شرایط آزمون اجرا شود) پایای لازم را داراست. البته گفتنی است که برای در نظر گرفتن نمره مربوط به بخش رفتارهای فیزیکی همراه (به صورت جداگانه) در سنجش بالینی باید احتیاط و دقت لازم را به کار بست. آزمون شدت لکنت از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول این پرسشنامه شامل فراوانی میباشد که شدت لکنت را بر اساس تعداد هجاهای دارای لکنت میسنجد. دو قسمت دیگر این آزمون دیرش میباشد که میانگین زمانی سه مورد از طولانیترین موارد لکنت بر حسب دهم ثانیه را اندازه گیری میکند و سومین قسمت این آزمون حرکات فیزیکی همراه را ارزیابی میکند به شکل کامل در پیوست ۱ ضمیمه شده است.
۳-۴-۲ مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان^[۱۲۶](RCMAS)
مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) و یا” آنچه من فکر و احساس میکنم“^[۱۲۷] نامگذاری شد. مقیاس RCMAS شامل ۳۷ گویه (۲۸گویه مربوط به اضطراب و ۹ گویه دروغ سنج) میباشد که در مقابل هر گویه پاسخ “بلی” یا “خیر” وجود دارد. نمره این مقیاس از مجموع تمام پاسخهای “بلی"به گویه ها محاسبه میگردد. سطح خواندن گویه ها بهطور میانگین برای یک کودک ۸ ساله در فرهنگ اصلی تنظیم شده است. بنابراین اجرای این مقیاس برای کودکان ۶ و ۷ ساله و کسانی که از نظر خواندن ضعیف هستند بهصورت شفاهی پیشنهاد میگردد. در خصوص روائی مقیاس RCMAS تاکنون مطالعات فراوانی صورت گرفته است و روائی سازه همزمان، محتوا و پیش بینی این مقیاس در پژوهشهای متفاوتی مورد تأیید قرار گرفته است (برای مثال مراجعه شود به رینولدز وریچموند^[۱۲۸]، ۱۹۷۰و۱۹۸۱؛کری^[۱۲۹]، فالس تیچ^[۱۳۰] وکری ، ۱۹۹۴ و پرین ولست^[۱۳۱]، ۱۹۹۲). همچنین مطالعاتی متعدد در مورد پایائی مقیاس RCMAS، از ثبات نتایج با بهره گرفتن از روش های بازآزمایی و آلفای کرونباخ حکایت میکند. ( برای مثال مراجعه شود به ویس نیوکسی^[۱۳۲]، مولیک^[۱۳۳]، گن شیفت و کوری^[۱۳۴]( ۱۹۸۷)؛ رینولیدز وپجت^[۱۳۵]، ۱۹۸۲؛ کلین ولست^[۱۳۶]۱۹۸۹؛ رینولدز وریچموند، ۱۹۷۸؛ ویلسون^[۱۳۷]، چی بایوا^[۱۳۸]، مجونی^[۱۳۹]، مسوکومی و همکاران ۱۹۹۰). در ایران نیز تقوی و علیشاهی (۱۳۸۲) پایائی و روائی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسی پایائی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان با بهره گرفتن از دو روش بازآزمایی و تنصیفی بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایائی ۶۷/۰و۶۶/۰ به دست آمد. همچنین روائی مقیاس RCMAS از دو طریق روائی تفکیکی و همبستگی گویه های مقیاس با نمره کل مقیاس محاسبه گردید. آزمون t مستقل جهت بررسی روائی تفکیکی بین دو گروه بیماران اضطرابی و افراد بهنجار بر روی آزمودنیهای فارسی زبان نشان داد که مقیاس RCMAS قادر است بین دو گروه به صورت معناداری تفاوت قائل شود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که تمام گویه های مقیاس با نمره کل، مقیاس رضایت بخشی دارند. بنابراین براساس آن مطالعه، مقیاس RCMAS حائز شرایط روان سنجی مناسب و واجد شرایط لازم برای استفاده در ایران شناخته شد.
۳-۵ ابزارهای موسیقی درمانی

• سی دی های نظر که شامل ترانه و آهنگهای کودکانه است.

• سازهای کوبهای مانند دقک، خاشخاشک، چوب، فلوت، سازدهنی، بلز، دایرزنگی و غیره.

• آهنگ بی کلام

۳-۶ روش اجرا
این طرح به علت برخورده طرح با امتحانات پایان سال در تعطیلات تابستان به شکل گروهی انجام شد. در ابتدای طرح با بهره گرفتن از پرسشنامه های «سنجش شدت لکنت کودکان» و «مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان» مقدار اضطراب و لکنت این کودکان سنجیده شد، تا میزان خط پایهای برای لکنت و اضطراب مشخص شود. روند اجرا به شرح زیر میباشد.

• انتخاب دو ترانه برای هر جلسه به شکل منظم

• دادن تکلیف برای انجام در منزل شامل (حفظ کردن دو تا ترانه که از CDهای نظر که از قبل انتخاب شده بود و همچنین تمرین فلوت، ساز دهنی، روخوانی یک متن از کتاب داستان که بر اساس رده سنی کودکان انتخاب شده بود و تمرین ریلکسیشن کردن)

• قبل از شروع تمرین در هر جلسه ریلکسیشن کردن و تنفس عمیق همراه با آهنگ بیکلام

• تمرین با فلوت به شکل ریتم ۴-۲ و ۲-۴ به مدت ۵ دقیقه در هر جلسه

• تمرین ساز دهنی به مدت ۱۰ دقیقه در هر جلسه

• تمرین دو ترانه که دارای ریتم آرام به مدت ۱۰ دقیقه برای هر کودک. ترانههای انتخابی با نواختن سازهای کوبهای مانند دقک، خاشخاشک، چوب، فلوت، سازدهنی، بلز و حرکات دست انجام شد (این ترانه ها یکبار انفرادی با آهنگ و بدون آهنگ خواند میشد و بار دیگر به شکل گروهی با آهنگ و بدون آهنگ اجرا میشد)

• -صحبت کردن به شکل ریتمیک همراه با وسایل موسیقی و بعد از آن تبدیل همان متن به شکل گفتار عادی

• جا به جا کردن حالت ریتم با حالت عادی کودکان بعد از چند جلسه همچنین آوازهای کودکانه انتخاب و همراه با نواختن موسیقی ریتمیک سازهای ساده مانند دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز از طرح خارج گردید.

۳-۷ روش تحلیل داده ها
در گزارش و تفسیر نتایج از تحلیل بصری^[۱۴۰] استفاده گردید. در این راستا به تغییر پذیری در نقاط داده ها و شیب^[۱۴۱] نمودارها توجه شد. کادزین (۱۹۸۲) تحلیل بصری داده ها را بهعنوان فرایند دستیابی به قضاوت درخصوص تأثیرات معتبر و با ثبات مداخله در نظر میگیرد. این تأثیرات از طریق داده های نمایش داده شده در نمودار بهصورت بصری بررسی میشوند (بروسات^[۱۴۲]، پارکر^[۱۴۳]، اولسون^[۱۴۴] و مهادوان^[۱۴۵]،۲۰۰۶به نقل از مهاجری،۱۳۹۰). با وجود روش های متعددی جهت ارزیابی و تحلیل تغییر رفتار، همچنان تحلیل بصری داده های طرحهای تک آزمودنی راهبرد با دوامی که در علوم رفتاری مسبوق به سابقهای طولانی میباشند دارند (مورگان و مورگان، ۲۰۰۹).
کادزین(۱۹۸۲) همچنین اظهار میدارد در شرایطی که هیچ خط پایه با ثباتی وجود ندارد، تأثیرات مورد انتظار درمان بهخوبی قابل پیشبینی نمیباشند و به عوامل خارجی و محیطهای طبیعی کنترل آماری نیازمند هستیم، بنابراین میتوان در کار تحلیل بصری از برخی تحلیلهای آماری استفاده نمود(به نقل از بروسات و همکاران،۲۰۰۶). از سوی دیگر تحلیل بصری به خاطر داشتن جنبه ذهنی، ملاک رسمی یا استانداردی را برای قضاوت درخصـوص اثر درمـان ارائه نمیدهد و با توجه به اهمیت مضاعف تصمیماتی که درباره تاثیرات یک درمان گرفته میشود بعضی محققان به دنبال راهبردهای کمّی برای تحلیل داده ها بودهاند. بسیاری تأکید دارند که استفاده از این راهبردها باید در کنار تحلیل بصری داده ها صورت بپذیرد (مورگان و مورگان، ۲۰۰۹). با توجه به این داده های حاصل از این پژوهش واجد خصوصیات مطرح شده توسط کادزین هستند و این پژوهش به دنبال قضاوت درمورد تأثیرات یک درمان است. بنابراین از راهبردهای کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. محاسبه اندازه اثر^[۱۴۶] راهبرد کمی، برای نشان دادن تاثیرات متغییر وابسته است. به منظور محاسبه این شاخص از روش داده های غیر همپوش استفاده شد. در اینجا به دنبال محاسبه درصدهایی از درمان هستیم که با افراطیترین نقطه در خط پایه (بالاترین یا پایینترین ارزش) همپوشی دارند. در صورتی که هدف مداخله کاهش یک رفتار است، پایینترین نقطه در خط پایه ملاک قرار خواهد گرفت و اگر هدف افزایش یک رفتار است بالاترین نقطه در خط پایه را ملاک قرار داده و نقاطی که از آن نقطه بالاتر هستند را شمارش و بر کل نقاط مراحل مداخله تقسیم میکنیم. اسگروس^[۱۴۷] و مستروپریر^[۱۴۸](۱۹۹۸) ملاکهای زیر را برای کمک به قضاوت منطقی محققان درمورد اندازه اثر معرفی کردهاند: نمرات بالای۹۰ درصد بسیار اثر بخش، نمرات بین ۷۰-۹۰ اثربخش، نمرات بین ۷۰-۵۰ اثربخشی مورد سؤال و نمرات کمتر از ۵۰ فاقد تأثیر (به نقل ازمورگان و مورگان،۲۰۰۹). اما این شیوه میتواند صرفاً میزان تاثیرگذاری کلی درمان را معین کند و امکان قیاس بین نتایج بهدست آمده از مراحل مختلف را مهیا نمیکند. از این رو در کنار شیوه گفته شده، برای محاسبه اندازه اثر از روش «میانگین کاهش از خط پایه^[۱۴۹]» استفاده شده است. در این روش میانگین مشاهدات مرحله درمان یا پیگیری از میانگین مشاهدات خط پایه کم می‌شود سپس بر میانگین مشاهدات خط پایه تقسیم و حاصل در ۱۰۰ ضرب می‌شود (کمبپل^[۱۵۰]، ۲۰۰۴).
۳-۸ برنامه «درمان آوازی ـ ملودیک»
جلسه اول

• نفسگیری به مدت ۱۰دقیقه همراه با آهنگ بیکلام ۲- فوت کردن در فلوت و کار با فلوت به شکل ریتم ۲-۴و ۴-۲ به مدت ۱۰ دقیقه ۳- تمرین با ساز دهنی به مدت ۱۰ دقیقه ۴- تمرین ترانه اول که از سی دی نظر انتخاب شده بود همراه با سی دی در مرحله اول و سپس در مرحله بعدی با کمک وسایل دایره زنگی، خاش خاشک، چوب، مثلث، بلز، دقک، فلوت ساز دهنی به شکل گروهی و انفرادی ترانه انتخابی خوانده شد و برای ترانه دوم نیز به همین ترتیب عمل گردید و این تمرین به مدت ۱ساعت انجام گرفت.۵ - تمرین روی یک متن کتاب که خود آزمودنیها بر اساس سنّشان انتخاب کرده بودند، به شکل ریتمیک به مدت ۱۵ دقیقه.

• تصمیم‌گیران در فرایند تصمیم‌گیری به ابعاد مختلف تصمیم (سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک) به طور همزمان توجه می‌کنند و اگر گزینه‌ای از یک بْعد یا بْعد مهمتر ناکارآمد باشد، بدون توجه به کارآیی ونتایج مثبت آن در ابعاد دیگر، آن را از فرایند تصمیم گیری حذف می‌کنند.

• اگر چه محیط بین‌المللی اهمیت زیادی در ساخته شدن تصمیم‌ها دارد، اما روح‌ حاکم بر ‌تصمیم‌ها متاثر از سیاست داخلی است.

• تصمیم‌گیری فرایندی رضایت جویانه است.

• بسیاری از تصمیم‌های سیاست‌خارجی به شکل واکنشی و تعاملی اتخاذ می‌شوند. به این معنی که همانند بازی شطرنج، تصمیم‌ یک کشور در پاسخ به تصمیم‌ کشور دیگر است و متناسب با حرکت حریف طراحی می‌شود. از سوی دیگر تصمیم‌ها وابسته به حرکت‌ها و تصمیم‌های قبلی کنش‌گران نیز هستند.

عوامل حذف کننده گزینه‌های تصمیم‌گیری در مرحله‌ شناختی(Mintz, 2004)

احتمال شکست تصمیم‌گیر در رقابت‌های انتخاباتی به خاطر انتخاب یک گزینه
تهدید علیه اعتبار، شخصیت و زندگی تصمیم‌گیر
کاهش محبوبیت سیاسی تصمیم‌گیر
مخالفت های داخلی
تهدید علیه بقای رژیم
رقابت‌های درون حزبی
ایجاد چالش‌های خارجی علیه رژیم
وجود یک بازیگر با حق وتو در نظام سیاسی که ممکن است با انتخاب یک گزینه خاص مخالفت کند

سازگاری شناختی: سازگاری شناختی نظریه‌ای درباره چگونگی تاثیر برداشت‌ها بر تصمیم‌گیری است. سازگاری شناختی بدین معنی است که تصمیم‌گیران، اخبار و اطلاعات متناقض با انگاره‌‌ها و باورهای پیشین خود دررابطه با موضوع تصمیم‌ را مورد بی‌توجهی قرار داده و یا به اخبار و اطلاعات منطبق با انگاره‌ها و باورهایشان اهمیت بیشتری بدهند. درچنین شرایطی گفته می‌شود که تصمیم‌گیر اطلاعات و اخبار ارسالی را با عینک پیش‌‌انگاره‌ها^[۴۱] و باورهای خود نگریسته و پردازش می‌کند(Jervis, 1976,117) و به دنبال اخباری می‌روند که با پیش‌انگاره‌هایشان تناسب داشته باشد. نکته‌ اصلی نظریه‌ آن است که تصمیم‌گیران معمولا داده‌ها و اطلاعاتی را که با انتظارات و باورهای آنها تناسب نداشته باشد، از فرایند تصمیم‌ کنار می‌گذارند و به راحتی حاضر نیستند که باورها و انگاره‌های پیشین خود را زیر سوال ببرند.
از نظر جرویس، خطر سازگاری شناختی آن است که اعتماد به نفس تصمیم‌گیر درباره نظرات و دیدگا‌ه‌هایش را به شدت بالا می برد و از توجه به نقطه‌نظرات دیگر، علی‌رغم مفید بودن، جلوگیری می‌کند. هم‌چنین ممکن است مانعی دربرابر تغییر سیاست‌ها شده و منجر به سیاست‌های انعطاف ناپذیر شود.
باورها، نظام باورها و نقشه ادراکی: باورها چارچوب تفسیر ودرک موقعیت‌های تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیر فراهم می‌کنند(Renshon and Renshon, 2008: 512). همانطور که در نظریه سازگاری شناختی مطرح شد، باورها می‌توانند مانع ورود اطلاعات و اخبار ارسالی به فرایند تصمیم‌گیری شوند و یا آنها را با توجه به انتظارات و پیش‌انگاره‌ها شکل داده و سپس وارد تصمیم‌گیری نمایند. از سوی دیگر فاکتورهای بین‌المللی و داخلی از طریق باورها بر تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام باور یک تصمیم‌گیر بوجود آورنده برداشت او از ترجیحات خود و دگر در رابطه با پیامدهای تصمیم ‌است. تطبیق ترجیحات خود و دگر از پیامدهای تصمیم است که راهبردها، تاکتیک‌ها، حرکات و تصمیم‌های رهبران را شکل می‌دهد. باور‌ها هم‌چنین بر چگونگی پردازش اطلاعات توسط رهبران تاثیر می‌گذارند. نقشه اداراکی شناخت ودرک یک فرد درباره یک شخص، نقش، گروه، رویداد یا یک موضوع دیگر است(Kuklinski, Luskin and Bolland, 1991: 1341). نقشه ادراکی مفهوم مهمی در تحلیل سیاست‌خارجی است، چرا که تاثیر آگاهی‌ها و معلومات اولیه در تمام سطوح تحلیل بر تصمیم‌ بسیار عمیق است.
تحلیل‌کد عملیاتی: تحلیل کد عملیاتی رویکردی برای تحلیل رهبران سیاسی است که به طور خاص بر مجموعه‌ای از باورهای سیاسی یا باورهایی که عمیقاً در شخصیت یک رهبر نفوذ کرده‌اند، تمرکز می‌کند. تحلیل کد عملیاتی از روش تحلیل محتوی برای نشان دادن چگونگی تاثیر باورها بر سیاست‌خارجی، سیاست‌امنیتی و مسائل اقتصادی، استفاده می‌کند(Walker and Schafer, 2000: 2-3) . مهمترین پرسش در تحلیل کد عملیاتی این است که «باورهای رهبران، کٍی وچگونه به عنوان مهمترین سازوکار علّی در تبیین و پیش‌بینی فرایندهای تعامل راهبردی میان کشورها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری(شامل تعیین حرکات، تاکتیک‌ها، راهبردها و ترجیحات سیاست‌گذاری)به شمار می‌روند؟»(Mintz and Derouen, 2010:102). به عبارت دیگر مهمترین چالش تحلیل‌کدعملیاتی پیوند میان باورها و رفتار سیاست‌خارجی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.
تحلیل‌کدعملیاتی ریشه در نظریه‌پردازی اولیه الکساندر جورج دارد(George, 1969). جورج معتقد بود که باورهای مختلف تصمیم‌گیران(کد عملیاتی) به شکل‌گیری سیاست‌خارجی کمک می‌کند و سیاست‌خارجی متناسب با خود بوجود می‌آورد. در شناسایی کد عملیاتی رهبران، باورهای سیاسی نقشی محوری دارند. باورهای سیاسی، کدهایی هستند که درصورت شناسایی آنها می‌توان چرایی ساخته شدن یک تصمیم‌خاص در سیاست‌خارجی را تبیین نمود و براساس آن حرکات و تصمیم‌های بعدی آن تصمیم‌گیر را پیش‌بینی کرد.
بخش بعدی این فصل تلاش می‌کند با بهره گرفتن از چارچوب نظری مدل‌های فوق، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را با بهره گرفتن از این مدل‌ها بازشناسی کند.
نقش سازمان‌های اطلاعاتی از چشم‌انداز مدل‌های تصمیم‌گیری در‌سیاست‌خارجی
همانطور که در بخش‌های قبلی این فصل اشاره شد، تصمیم‌گیری پل ارتباطی تمام متغیرهایی است که ادعا می‌شود در سیاست‌خارجی تاثیر دارند. رهیافت تصمیم‌گیری (و رهیافت شناختی به عنوان مکمل و بخشی از آن) مدعی است که سیاست‌ چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیم‌ها نیست و بهترین روش برای کسب شناخت جامع ودقیق از سیاست‌خارجی مطالعه تصمیم‌ و تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی است. بخش قبلی، به طور خلاصه ویژگی‌ها و جزییات این پل ارتباطی مفهومی را معرفی کرد. هدف این بخش آن است که با بهره گرفتن از آن زمینه مفهومی و کارکردهای حرفه‌ای سازمان‌های اطلاعاتی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را در بستر هر کدام از مدلهای ارائه شده بازشناسی کند.
مدل‌کنش‌گرعقلانی: سازمان‌های اطلاعاتی از ابزار شناختی تا معیاری برای عقلانیت
گزاره اصلی این مدل «توانایی تصمیم‌گیر در رتبه‌بندی گزینه‌ها و ترجیحات، براساس آرمان‌ها و اهداف و پیامدهای آنها» است. این گزاره به معنی توانایی بیشینه ‌سازی رضایتمندی و البته لزوم دسترسی کامل به اطلاعات و اخبار موردنیاز است. از سوی دیگر این مدل با برداشتی اقتصادی، بر این پیش‌فرض استوار است که تصمیم‌گیر عمل انتخاب از میان گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری را با محاسبه‌ دقیق و عالمانه هزینه و فایده و اصطلاحاً به شکلی خردگرایانه انجام می‌دهد. بدین‌ ترتیب، در این مدل اتخاذ یک تصمیم خردگرایانه مستلزم شناخت موضوع مورد تصمیم و ابعاد مختلف پیامدهای آن است. براساس این مدل می‌توان گفت که سازمان‌های اطلاعاتی در مسئله‌یابی اولیه برای تصمیم‌گیری، تامین ‌نیاز‌مندی اطلاعاتی تصمیم‌گیران برای مرتب‌کردن گزینه‌ها، شناسایی گزینه‌ها و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای برخورد بامشکل و هم‌چنین ارزیابی و سنجش‌ پیامد‌های تصمیم‌اجرا شده نقش‌خواهند داشت. در این بین‌ شاید بتوان گفت که با وجود پیچیدگی فزاینده موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی که امکان شناخت دقیق و به هنگام آنها ، محاسبه عقلانی پیامدهای مطلوب و نامطلوب گزینه‌ها را از تصمیم‌گیر می‌گیرد، سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان ابزارهای معرفتی و شناختی دولت‌ مدرن، ابزار و معیاری برای عقلانی کردن تصمیم‌ها به شمار می‌آیند. خردگرایی به مفهوم اقتصادی آن نیازمند شناخت به روز از وضعیت محیطی است و نهادهای اطلاعاتی با ارائه چنین شناختی، ابزاری برای کنش‌های خردگرایانه‌تر هستند. شرمان کنت نیز بر آن است که اطلاعات بازتاب عقلانیت در کنش است و دولتمردی که از اطلاعات غافل شود، همانند کسی است که به خرد انسانی پشت کرده است(Kent, 1965: 203, 206). کمیسیون راکفلر نیز که در دهه ۱۹۷۰ برای اصلاح جامعه اطلاعاتی آمریکا تشکیل شده بود در گزارش‌نهایی خود تاکید می‌‌کند که اطلاعات خوب ضرورتاً منجر به سیاست‌گذاری عاقلانه نمی‌شود اما بدون اطلاعات دقیق و صریح، تصمیم‌ها و اقدام‌های سیاسی ملی نمی‌تواند به طور موثر از امنیت‌ملی حفاظت نموده و پاسخگوی منافع ملی باشد(Richelson, 2008: 9).
مدل فوق مبتنی بر عقلانیت مطلق ‌ارائه شده‌است. توجه به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری براساس این مدل‌، تاثیر متقابلی بر پیش‌فرض «عقلانیت‌مطلق» در این مدل‌ برجای می‌گذارد. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اغلب‌ موارد قادر به ارائه شناخت کامل و به موقع از موضوعات سیاست‌خارجی به تصمیم‌گیران و فرایند تصمیم‌گیری نمی‌شوند (ناکامی اطلاعاتی بسیاری از کشورها دلیلی عینی بر این ادعا تلقی می‌شود)، پس می‌توان گفت که فرایند‌ تصمیم‌گیری در هروضعیتی مواجه با نوعی «نقص‌شناختی» است و فرض «عقلانیت مطلق» در تضاد با این واقعیت قرار دارد. موضوع بعدی این است که معمولا روند طبیعی و روزمره سیاست‌گذاری خارجی و امنیتی جای خود را به سیاست‌گذاری در بحران می‌دهد. تصمیم‌گیری در مدیریت بحران به ندرت ویژگی‌های مدل‌ خردگرایانه تصمیم‌گیری را با خود دارد. مهمترین تفاوت‌های آنها عدم توجه به مشکلات سیاست‌گذاری، عدم ارزیابی مستمر اطلاعات جدید، و عدم توجه به طرحهای بلندمدت است. برخی معتقدند که در شرایط بحرانی به دلیل پیچیدگی، غافلگیری، و نیاز به تصمیم‌گیری فوری و قاطعانه، سیاست‌مداران بیش از شرایط عادی به اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی به عنوان عنصری که می‌تواند حرف‌آخر را بزند (و دیگران نیز اعتبار آن را می‌پذیرند) توجه می‌کنند. بدین ترتیب مطالعه نقش سازمان‌های اطلاعاتی، مدل‌های مبتنی بر «عقلانیت‌مطلق» را تضعیف نموده و با توجه به «نقص‌همیشگی در شناخت» دلیلی بر «عقلانیت محدود» در تصمیم‌گیری هستند.
مدل سیبرنتیک: سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان تنظیم‌ کننده رفتار
این مدل مدعی تدریجی بودن و انباشتی بودن عقلانیت در کنش‌گران است. به زبان ساده، کنش‌گران با کسب تجربه از کنش‌های متعدد، رفته‌رفته عقلانیت کنش‌ها را افزایش می‌دهند و طی تعامل با محیط اطراف می‌آموزند که کنش‌هایشان را براساس استلزامات محیط‌ انجام دهند. نماد مدل سیبرنتیک در تصمیم‌گیری ترموستات است که با ارزیابی لحظه‌ای از وضعیت کنش ‌را تنظیم می‌کند. با رویکرد سیبرنتیک، می‌توان سازمان‌اطلاعاتی را به مثابه‌ ترموستات کشورداری و سیاست‌گذاری دانست که با ارزیابی تدریجی و لحظه‌ای از محیط‌ داخلی و خارجی، امکان تنظیم و تعدیل کنش‌ را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌آورد. البته همانطور که مشخص است، آنچه که منجر به تنظیم رفتار تصمیم‌گیر می‌شود، نه سازمان اطلاعاتی، بلکه شناخت تولید شده از محیط تصمیم‌گیری توسط این نهاد است. بنابراین محصولات شناختی سازمان‌های اطلاعاتی و دسترسی سیاست‌گذاران به آن را می‌توان ابزار تنظیم رفتار و تصمیم‌های آنان دانست.
مدل‌سیاست‌دیوانسالارانه: سازمان اطلاعاتی از حافظ منافع ملی تا عاملی برای اجماع
این مدل مدعی تاثیر نزاع‌های بین‌سازمانی در تصمیم‌گیری و طرفداری هر سازمان از منافع بخشی خود (به جای منافع ملی) در روند تصمیم‌گیری است. در نهایت این مدل تصمیم‌ را نتیجه بازی قدرت وچانه‌زنی میان سازمان‌ها وبوروکراسی‌ها می‌داند. دولتها طبق تعریف ممکن است کنش‌گرانی یکپارچه در سطح سیستمی باشند، اما هستی‌مندهای انسانی نیستند. کنش‌های دولتها بازتاب و انعکاس ترکیب‌ تدریجی فرایندهای پیچیده‌ داخلی است.
بدین‌ترتیب از این منظر، نهادهای اطلاعاتی نیز به عنوان یکی از نظام‌های‌ اداری زیرمجموعه دولت در فرایند سیاست‌گذاری و چانه‌زنی‌های تصمیم‌گیری مشارکت خواهند داشت. از چشم‌انداز این مدل، سازمان‌های اطلاعاتی نیز در شمار نهادهایی قرار می‌گیرند که سعی ‌دارند تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی براساس نظرات و منطبق بر نگرش آنها صورت بگیرد. این درحالی است که اطلاعات، دست کم در نظریه، هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارد، بلکه تنها مشاور تصیم‌گیران است. وظیفه سازمان‌های اطلاعاتی آن است که با بی‌طرفی و استقلال کامل، شناختی عینی و واقعی از موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی کشور و نیازمندی‌های مشتریان در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند. از این رو باید گفت که سازمان‌های اطلاعاتی نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری ندارند، بلکه با حضور در دیگر مراحل فرایند سیاست‌گذاری به طور غیرمستقیم بر تصمیم‌ تاثیر می‌گذارند. با وجود این، سازمان‌های اطلاعاتی حتی با فرض استقلال و عملکرد کاملاً ملی‌شان، می‌توانند با ارائه‌ دیدگاه‌خود منجر به تقویت برخی‌ نگرش‌ها در درون واحد تصمیم‌گیری و حمایت از نگرش یک سازمان در برابر سایرین شوند. یکی از نتایج مدل دیوانسالارانه آن است که اختلاف نظر نمایندگان نهادهای مختلف حاضر در واحد تصمیم بر سر تعریف منافع ملی در موضوع مورد بحث، ممکن است مانع اجماع وتصمیم‌گیری سریع گردد. در چنین شرایطی، طرفداری ارزیابی‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های اطلاعاتی(به ویژه در کشورهایی که این نهادها از اعتبار زیادی در ساختار سیاسی برخوردار باشند) از یکی از نظرات موجود در واحد تصمیم می‌تواند تعیین‌کننده تصمیم‌ نهایی و عاملی برای خروج از بحران اجماع باشد.
از منظر نظریه سیاستگذاری دیوانسالارانه (بوروکراتیک)، سیاست‌ها محصول چانه‌زنی میان کنش‌گران سیاسی با نگرش‌های متفاوت به موضوع یا مساله است. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اکثر کشورها ابزارشناختی کنش‌گران حاضر در واحد تصمیم هستند، با ارائه‌ دیدگاهی ملی و فرابخشی درخصوص موضوع تصمیم‌گیری به نهادها و مدیران اجرایی مختلف، می‌توانند از نگاه‌ دیوانسالارانه (تاکید بر منافع بخشی به جای منافع سازمانی) به مسائل سیاست‌خارجی جلوگیری کنند. اگر چه هرکدام از مدیران حاضر در تصمیم‌گیری به علت موضع‌ و سمت سازمانی مختلف، سلایق و منافع خاص خود را در سیاست‌گذاری دارند، اما منبع تغذیه اطلاعاتی یکسان ممکن است منجر به اشتراک برداشت از مسائل و موضوعات گشته و با کاهش مشکل جایگزینی منافع سازمانی به جای منافع ملی، به تامین منافع و امنیت ملی منجر گردد.
رهیافت شناختی به تصمیم‌گیری: سازمان‌های اطلاعاتی منشاء برداشت‌ها و انگاره‌ها
ادعای اصلی این رهیافت، تاثیر محیط‌روانی تصمیم‌گیر(مانند شخصیت، باورها، برداشت‌ها، احساسات وارزش‌ها، ابهام، نقص‌شناختی و…) بر تصمیم‌ها می‌باشد. پرسش‌هایی که در این رهیافت مطرح می‌شود این است: ریشه و منشاء برداشت‌ها و باورهای تصمیم‌گیر نسبت به یک موضوع سیاست‌خارجی چیست؟ و این باور و برداشت از کجا بوجود آمده است؟ کنشگران وضعیت‌های راهبردی را چگونه می‌پندارند و چگونه آن را تعریف می‌کنند؟(Hermann and Fischerkeller, 1995).
پاسخ‌های متعددی برای این پرسش‌ها وجود دارد. مانند تجربیات کاری، شیوه زندگی، نوع تحصیلات و …اما مطمئناً یکی از پاسخ‌های آن این است: «گزارش‌ها و اخباری که توسط سازمان‌اطلاعاتی تهیه ‌می‌شوند و در اختیار تصمیم‌گیر قرار می‌گیرند، یکی از عوامل سازنده برداشت‌ها و باورهای آنان نسبت به موضوعات سیاست‌خارجی و شکل‌گیری تصاویر راهبردی^[۴۲] در نزد آنان هستند». تصویر کنشگر «الف» از کنشگر «ب»، محرک اصلی رفتار «الف» در مقابل «ب» است. برخی ممکن است بگویند که کنش‌ گر «الف» رفتار در مقابل کنشگر «ب» را براساس رفتارهای واقعی و عینی «ب» انتخاب می‌کند. سخن گفتن از رفتار واقعی و عینی «ب» تاکید بر برداشت‌ «الف» از «ب» را نادیده می‌گیرد. درواقع اگر کنشگر «الف» از کنشگر «ب» تصویر دشمن را ساخته باشد، رفتارهای «ب» از نظر او تهاجمی و تهدید‌کننده منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش خواهد بود. اما اگر برداشت کنشگر «الف» از «ب» دوستانه باشد، آنگاه حتی رفتارهای واقعی «ب» نیز به گونه ‌دیگری بازتاب خواهد یافت. شکل‌گیری یک تصویر ممکن است محصول فاکتورهای مختلفی باشد که عبارتند از: عوامل روانی و اداری، آرمانهای داخلی، منافع شخصی، محیط خارجی و داده‌ها و اطلاعاتی که درباره موضوع یا یک کنش‌گر به تصمیم‌گیر می‌رسد. به طور کلی شکل‌گیری تصویر از دیگران بستگی به میزان احساس تهدید ما از آنها، مقایسه توانمندی‌ما با آنها، و ارزیابی فرهنگی ما از آنها دارد (Hermann and Fischerkeller, 1995). به همین ترتیب کنش هر کشوری در سیاست‌خارجی بستگی به ارزیابی آن کنشگر از نیات بازیگران دیگر دارد (Keohane,1992) و سازمانهای اطلاعاتی یکی از منشاءهای تصاویر، انگاره‌ها و برداشتها هستند. سازمان‌های اطلاعاتی با گزارش‌‌ها و تحلیل‌هایی که از نیات، انگیزه‌ها و کنش‌های یک «دگر» ارائه می‌کنند، عاملی در ساخته شدن دگر (به عنوان رقیب، دوست یا دشمن) در نزد تصمیم‌گیران کشور به شمار می‌آیند و تصویری که در نزد تصمیم‌گیران وجود دارد سازنده سیاست‌ها و تصمیم‌های آنان در برخورد با کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی است. اهمیت‌ برداشت‌ها و تصاویر تصمیم‌گیران از کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی و تأثیر آنها بر سیاست‌گذاری خارجی به حدی است که لوئیس‌هال^[۴۳] می‌گوید: « به اندازه‌ای که تصویریک دولت از دنیای‌ خارجی، چه از لحاظ فلسفی و چه از لحاظ عینی، اشتباه باشد هیچ‌ تکنسینی، هرچه قدرهم حرفه‌ای و با تجربه، قادر به سیاست‌گذاری مطلوب برمبنای آن نخواهد بود»( Scott and Hughes, 2006: 653).
در بهترین شرایط، سازمان‌های اطلاعاتی قادرند، با تاکید بر تحلیل‌های خود از خطر «سازگاری شناختی» در سیاست‌خارجی بکاهند. از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند با شناسایی «کدعملیاتی رهبران» کشورهای دیگر، حرکات و رفتارهای آتی آنان را پیش‌بینی نمایند. سازمان‌های اطلاعاتی با توجه به رصد و بایگانی اطلاعات درخصوص کنش‌ها و تجربیات‌گذشته، می‌توانند با تطبیق موقعیت‌های جاری تصمیم‌گیری با وقایع ‌و کنش‌های گذشته، درک بهتری از موضوع در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. یادگیری‌از گذشته عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌ها است. اما در نظام‌های مردم‌سالار امروز که تصمیم‌گیران ارشد ملی به سرعت تغییر می‌کنند، در بسیاری از مواقع مدیران جدید از تجربیات مدیران سابق مطلع نیستند. در چنین شرایطی سازمان‌های اطلاعاتی عاملی برای یادآوری «درس‌های آموخته شده از گذشته» به مدیران ملی هستند. لوونتال نیز با اشاره به این نکته که حضور تصمیم‌گیران ارشد در سیاست‌گذاری همیشگی نیست و برای مثال متوسط طول خدمت روسای جمهور آمریکا ۵ سال است و وزرای خارجه و دفاع و مدیران آنها نیز حتی کمتر ا ز۵ سال خدمت می‌کنند، معتقد است که حتی اگر این افراد با سابقه‌ای قابل ملاحظه در مشاغل خود این مسئولیت‌ها را بپذیرند، بازهم تقریباً غیرممکن است که در تمام زمینه‌هایی که با آن روبرو خواهند شد متبحر باشند. آنها مجبورند به سراغ کسانی بروند که آگاهی و تخصص بیشتری درموضوعات خاص دارند و سازمان‌های اطلاعاتی، که ثبات مدیریتی و کارشناسی در آنها بسیار بالاتر از نهادهای دیگر است، به عنوان بازوی تامین‌ کارشناسی بلندمدت سیاست‌گذاران، منبع این آگاهی‌ها هستند(Lowenthal,2003: 4). هرکس که بخواهد آینده را پیش بینی کند باید به گذشته نظر افکند. چراکه رویدادهای انسانی همواره شبیه یکدیگرند. سازمانهای‌اطلاعاتی با ایجاد آرشیوهای منظم از وقایع مربوط به رفتارهای گذشته کشورها و کنش‌گران دیگر می‌توانند در برآورد رفتارهای آتی آنها موثر باشند.
فرایند سیاست گذاری و چرخه اطلاعات
هدف این قسمت بررسی تطبیقی چرخه اطلاعات و مراحل مختلف سیاست‌گذاری خارجی(چرخه سیاست‌گذاری) است. منظور از چرخه اطلاعات فرایندی است که طی آن داده‌ها و اخبار جمع‌ آوری شده تبدیل به اطلاعات شده و در دسترس سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. چرخه اطلاعات معمولا چهار مرحله دارد که شامل سیاست‌گذاری اطلاعاتی(مشخص کردن نیازمندیهای اطلاعاتی و شیوه‌های برآوردن آنها)، جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و پردازش اطلاعات، تولید محصولات اطلاعاتی و انتشار محصولات در میان مشتریان است(Polmar and Allen, 1997: 283). همانطور که از مراحل چرخه اطلاعات برمی‌آید، هدف اصلی این فرایند تولید محصولاتی شناختی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری براساس نیازمندیهای سیاست‌گذاران است. از این رو به نظر می‌رسد تطبیق مراحل سیاست‌گذاری با چرخه اطلاعات و کارکردهای اطلاعات چارچوب نظری مناسبی درخصوص نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی ارائه خواهد کرد.
سیاست‌گذاری خارجی فرایندی است که از لحاظ نظری می‌توان آن را به پنج مرحله کلی (۱)شناسایی موضوع یا مشکل‌، (۲) سیاست/تصمیم‌سازی، (۳) تصمیم‌گیری ، (۴) اجرا و (۵) بازخورد، تفکیک کرد. در دنیای واقعی سیاست‌خارجی، شناسایی موضوع یا مشکل به سه شیوه کلی اتفاق می‌افتد: گاهی اوقات مدیران ارشد کشور باتوجه به رویکردها و سلایق مدیریتی خود موضوعات و مسائلی را در دستورکار سیاست‌گذاری خارجی قرار می‌دهند؛ در مواردی کارشناسان و پرسنل شاغل در دستگاه‌های مرتبط با مسائل‌خارجی کشور در حین تجربیات عملی موضوعات و مشکلات را شناسایی و در دستور‌کار سلسله‌مراتب برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند؛ و در پاره‌ای از اوقات مشاوران‌ مدیران اجرایی و نخبگان علمی، توجه کشورداران به موضوعات ومشکلات موجود در عرصه سیاست‌خارجی را جلب می‌کنند (Turner, 1996).
سازمان‌های اطلاعاتی، که وظیفه ذاتی‌شان تولید اطلاعات پنهان و پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری است، یکی از عوامل شناسایی موضوعات و مسئله‌یابی در عرصه سیاست‌خارجی دولت‌ها هستند. افسران اطلاعاتی به دلیل آگاهی از جریانات و روند‌های پشت‌صحنه و غیرعلنی مسائل بین‌المللی، قادرند پیش از وقوع مشکلات آنها را پیش‌بینی و اطلاع رسانی‌ کنند. بنابراین اولین کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی پیش‌بینی مسائل و یا مساله‌یابی در سیاست‌خارجی است.
پس از آنکه یک موضوع در دستور‌کار قرار گرفت، سیاست‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره آن معمولا با ۳ پرسش روبرو هستند: (۱) وضعیت فعلی موضوع تحت تصمیم چگونه است؟، (۲) این وضعیت چه تاثیری بر منافع ملی و امنیت‌ملی دارد؟ (یا چه تفاوتی با وضعیت مطلوب دارد؟) و (۳) چه کاری برای برخورد با آن باید انجام شود؟(بهترین کار برای مقابله با آن چیست؟)

توسعه صنعت گردشگری نقش حیاتی در موفقیت آینده یک مقصد گردشگری بازی می‌کند(کاظمی، ۱۳۸۲).
عکس‌العمل جامعه نسبت به گردشگری ممکن است از کشوری به کشور دیگر تفاوت داشته باشد. در برخی از کشورهای اسلامی، صنعت گردشگری به عنوان پتانسیلی برای نقض ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی اسلامی نگریسته می‌شود، و به این ترتیب یکی از اولویت‌های اصلی توسعه محسوب نمی‌گردد (عزیز^[۳]، ۱۹۹۵). برخی به خاطر اینکه درباره تأثیرات ثبت شده گردشگری و پیامدهای آن روی جامعه محلی نگران هستند، ترجیح می‌دهند که گردشگران غیر مسلمان نداشته باشند. این نگرش که گردشگران، مصرف‌کنندگان بیش از حد مشروبات الکلی، غذا و منابع طبیعی هستند، و این‌ها می‌توانند به عنوان علت نگرش‌های منفی در میان ساکنان نسبت به گردشگران استناد می‌شوند (گاسلینگ^[۴]، ۲۰۰۲). با این حال، ملل اسلامی نباید به صورت همگن دیده شوند. با وجود این که آن‌ها عقاید مذهبی مشابه دارند، تفسیر از اسلام، فرهنگ خود و نقش جامعه محلی و همچنین سطح دخالت دولت در آن‌ها متفاوت است(اسماعیلی، ۱۳۷۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گراسپیچ^[۵](۲۰۰۵) رفتار گردشگری معینی را که برخلاف ارزش‌ها و سنت‌های مذهبی می‌رود و ممکن است باعث شود برخی گروه‌های مذهبی به بیگانه‌ستیزی روی آورند را رد نمی‌کند. این حرکت ممکن است تهدیدی برای صنعت گردشگری باشد. شاید یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای گردشگری در کشورهای مسلمان رشد این نگرش که اسلام وابسته به تروریسم است، باشد. با وجود این که عزیز (۲۰۰۵) معتقد است که اسلام هیچ خصومت مستقیم یا ممانعتی نسبت به گردشگری ندارد، خطرات بالقوه این صنعت نسبت به نقض ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی اسلامی باید از مسائل مهم در نظر گرفته شود.
مدارک و شواهد نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین مردم مذهبی و نگرانی بیشتر برای استانداردهای اخلاقی (وبی و فلیک،^[۶] ۱۹۸۰)، محافظه کار بودن (بارتون و وگان^[۷]، ۱۹۷۶) و داشتن نگرش‌های سنتی (ویلک، بورنت و هوول^[۸]، ۱۹۸۶) وجود دارد. بنابراین، می‌توان آن را مسلم فرض کرد که سطح دینداری اسلامی می‌تواند بر روی ادراک از صنعت گردشگری، و به ویژه در ارتباط با اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر داشته باشد (موسی و فراهانی^[۹]، ۲۰۱۲). در تحقیقی که زمانی فراهانی در ماسوله (۲۰۰۸)، بر روی نگرش و ادراکات جامعه نسبت به گردشگری انجام داد، نشان داد که گردشگری به عنوان یک عامل عمده توسعه ماسوله توسط ۷۹٫۶ درصد از جمعیت نمونه‌برداری دیده می‌شود. وی همچنین بیان می‌کند که با توجه به نگرش ساکنین نسبت به توسعه گردشگری در این منطقه، اکثریت آن‌ها (۸۳٫۶٪) با آن موافق‌اند. با وجود این پتانسیل بالا نسبت به حمایت از گردشگری و با توجه به اسلامی بودن کشور ایران، و با توجه به اینکه دین یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اعتقاد و رفتار افراد است (طباطبایی، ۱۳۷۴)، این مطالعه در پی اندازه‌گیری ارتباط بین سطح دینداری اسلامی و ادراک از پیامدهای اجتماعی فرهنگی گردشگری در ایران می‌باشد تا از این طریق با روشن شدن چگونگی تأثیر اسلام بر ادراک جامعه میزبان از پیامدهای گردشگری، راهکارهایی در جهت مدیریت و برنامه‌ریزی این رابطه و در جهت تقویت گردشگری همراه با تعاملی سازنده با دین، کمک می‌کند.
در نهایت اینکه این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که: آیا رابطه معناداری بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت موضوع
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شامل تعداد زیادی از اثرات مشاهده شده، ناشی از گردشگری که از سوی ساکنان درک شده، می‌باشد (کرامپتون و آپ^[۱۰]، ۱۹۹۴). اندازه‌گیری و کمی کردن پیامدها به خاطر اینکه این پیامدها در طول زمان و به تدریج رخ می‌دهند، مشکل می‌باشد. ماتیسون و وال متذکر می‌شوند که تمایز روشنی بین پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و بسیاری از نظریه‌پردازان پیامدهای اجتماعی فرهنگی را درزمینه­ای وسیع طبقه‌بندی می‌کنند. برداشت‌های مختلف از اثرات گردشگری توسط ساکنان مختلف می‌تواند بینشی نسبت به ماهیت و درجه اثرات گردشگری را در یک مقصد توریستی ارائه کند. بنابراین تعجب‌آور نیست که پژوهش در مورد نگرش شهروندان نسبت به توسعه صنعت گردشگری همچنان به عنوان یک موضوع مورد توجه باشد (ویور و لاوتون^[۱۱]، ۲۰۰۱).
نگرش جوامع میزبان و برداشت نسبت به توسعه گردشگری و گردشگران به طور مداوم بین منفی و مثبت در نوسان است (پیزام^[۱۲]، ۱۹۷۸). هرناندز و همکاران^[۱۳](۱۹۹۶)، استدلال می‌کنند که نه تنها ساکنان مختلف ممکن است نگرش‌های متفاوتی در مورد گردشگری داشته باشند، بلکه هر فرد از ساکنین به تنهایی نیز ممکن است یک نگرش متناقض داشته باشد.
توسعه صنعت گردشگری می‌تواند به رفاه جامعه میزبان کمک مثبت و همچنین منفی بکند. از جمله مزایای اجتماعی و فرهنگی گردشگری توسعه و تبادل فرهنگی، تغییر اجتماعی، بهبود تصویر جامعه میزبان، بهبود بهداشت عمومی، بهبود اجتماعی و سازگاری، آموزش و پرورش و حفاظت می‌باشد. از طرف دیگر، هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی عبارت از بی‌ارزش ساختن و تخریب فرهنگی، بی‌ثباتی اجتماعی، جرائم، مصرف‌گرایی، تغییرات در قانون و نظم اجتماعی، روابط تجاری شده میزبان- بازدیدکننده و تغییرات در ارزش‌های سنتی می‌باشند (لئو و وار^[۱۴]، ۱۹۸۶).
امبایوا^[۱۵] (۲۰۰۳)، با مورد بررسی قرار دادن اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعت گردشگری در دلتای اوکاوانگو (بوتسوانا)، نشان داد که بهبود خدمات مختلف محلی، توسعه زیرساخت‌ها، و مشارکت جوامع محلی در گردشگری جامعه‌محور و مدیریت منابع طبیعی، از اثرات مثبت اجتماعی و فرهنگی هستند. از این طریق، اشتغال ایجاد می‌شود و فرهنگ سنتی حفاظت‌شده و تازگی می‌یابد. از جمله اثرات منفی مشاهده شده شامل نژادپرستی، تغییر مکان جوامع سنتی، شکستن ساختار و روابط سنتی خانواده، افزایش جرم و جنایت، فحشا می‌باشد.
برانت و کورنتی^[۱۶](۱۹۹۹)، اظهار داشته‌اند که گردشگری منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و پرورش، پیشرفت در مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و امکانات فراغتی می‌شود. همچنین آن‌ها ادعا کرده‌اند که گردشگری به افزایش درک از جرم و جنایت کمک کرده است. شلدون و وار^[۱۷](۱۹۸۴)، پی برده‌اند که پیامدهای بالقوه منفی گردشگری به عنوان تابعی از نسبت بین گردشگران و شهروندان است. نسبت بالاتر گردشگران به ساکنان، ادراک بالاتر مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی که گردشگری باعث آن در جامعه می‌شود را به دنبال دارد. بنابراین، گردشگری می‌تواند مزایای اجتماعی فرهنگی عظیم و همچنین هزینه‌های ویران‌کننده‌ای در برداشته باشد که برای درک بهتر نگرش جوامع میزبان نسبت به گردشگری باید باهم موردمطالعه قرار گیرند.
اگرچه محققان پیامدهای اجتماعی فرهنگی منفی و مثبت بسیاری را ذکر کرده‌اند، اما آن‌ها در این‌که کدام یک از این‌ها در ابعاد پیامدهای گردشگری می‌گنجد اتفاق نظر ندارند. این تفاوت‌ها ممکن است درنتیجه منحصر به فرد بودن هر مطالعه، شامل «مختصات منحصر به فرد» مربوط به آن مورد مطالعه، که استنتاج «اعتبار در سراسر جهان» را دشوار می‌سازد، باشد
چندین متغیر اجتماعی- جمعیت شناختی به عنوان عوامل اثرگذارنده بر ادراک پیامدهای اجتماعی فرهنگی گردشگری در میان ساکنان محلی مشاهده شده است. در میان آن‌ها تعامل در کسب و کار گردشگری (آندرسک و همکاران^[۱۸]، ۲۰۰۵)، متولد شدن در منطقه مورد مطالعه، تعلق مکانی و هویت مکان (گو و رایان^[۱۹]، ۲۰۰۸)، و فاصله از مرکز گردشگری وجود دارد (شلدون و وار، ۱۹۸۴). عوامل دیگری که بر ادراک پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری تأثیر می‌گذارند، مشارکت در تصمیم‌گیری، سطح دانش در مورد صنعت، و سطح تماس با گردشگران، سطح مشارکت و کنترل جامعه میزبان، تعداد و نوع گردشگران بازدیدکننده از منطقه، نسبت بین گردشگران و ساکنان و اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی هستند (لیندبرگ و جانسون^[۲۰]، ۱۹۹۷).
اگرچه دین و دینداری عوامل شناخته شده‌ای هستند که رفتار در موقعیت‌های مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده(جوادی آملی، ۱۳۷۲؛ طباطبایی، ۱۴۱۷)، با این حال تحقیقات بسیار کمی به بررسی ارتباط بین آن‌ها و اثرات گردشگری پرداخته است. دین به عنوان یک مفهوم به مسائل متنوعی در ادبیات پژوهشی گردشگری ارتباط دارد. پژوهشگران عمدتاً تمایل به تمرکز بر روی تعدادی از نگرانی‌های نظری و عملی از جمله برنامه‌ریزی‌های زیارت یا گردشگری مذهبی(مخلصی، ۱۳۷۶)، مدیریت و تفسیر مکان‌های مقدس، پیامدهای گردشگری بر روی مکان‌های مذهبی(نجفی، ۱۳۷۶)، اثرات اقتصادی ناشی از گردشگری مذهبی، انگیزه و الگوهای سفر گردشگران مذهبی و مراسم مذهبی دارند. با این حال، تاکنون تلاشی کمی برای بررسی تأثیر دینداری به طور کلی و یا به طور خاص دینداری اسلامی، بر ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری صورت گرفته است.
به طور خلاصه، مطالعات انجام شده بر روی اثرات اجتماعی و فرهنگی بسیاری از اثرات مثبت و منفی ممکن که می‌تواند از صنعت گردشگری به دست آید را ذکر کرده‌اند. با این حال، آن‌ها در مورد آنچه به منزله ابعاد تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شمرده می‌شود، اتفاق نظر ندارند. این ممکن است در نتیجه منحصر به فرد بودن هر مطالعه که اغلب ابعاد منحصر به فردی را برای هدف خاصی مورد بررسی قرار می‌دهد، باشد. مطالعات به صورت وسیعی پیامدهای عناصر جغرافیایی و اجتماعی-جمعیت شناختی را بر ادراک از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داده‌اند. با این حال، همان‌طور که گفته شد، کمتر مطالعه‌ای که به بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر ادراک از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری پرداخته باشد، انجام گرفته است.
مدل نظری تحقیق
دین متغیر مستقل این مطالعه است. در داخل دینداری ساختارهای اصلی مورد تحقیق، عقیده اسلامی، عمل اسلامی و اخلاق اسلامی می‌باشد(طباطبایی، ۱۴۱۷). دو متغیر اول ابعاد زیربنایی دینداری هستند که در ادبیات مربوطه به دست آمده‌اند. آن‌ها مبانی دینداری اسلامی بر اساس قران و حدیث هستند(مصباح یزدی، ۱۳۷۸). محققان محدوده دینداری را در ۲ تا ۷ بعد سنجیده‌اند. عقاید دینی شامل باورهای درونی و شخصی، چارچوب‌ها، مفاهیم و دیدگاه‌های دینی است. از سوی دیگر، اعمال مذهبی، برونی بوده و تأثیرات قابل مشاهده از ایمان مانند مطالعه کتاب مقدس، نماز، سنت‌ها و آداب و رسوم می‌باشد.
در میان محققین، استفاده از سه بعد دینداری معمول‌تر است. با این حال، همه آن‌ها در دو بعد اشاره شده توافق دارند: اعتقاد و عمل. اما در مورد بعد سوم به خاطر وجود عناصر متفاوت در سنجش، تفاوت نام‌گذاری وجود دارد. از بعد سوم با عناوینی چون تجربه دینی و معنویت نام ‌برده شده است. تیلیوم و بلگیومیدی^[۲۱] (۲۰۰۹)، ابعاد دینداری اسلامی را با بهره گرفتن از متون دینی اسلامی- قران و حدیث-، مورد سنجش قرار داده‌اند. از مجموع ۶۰ آیتم دینداری اسلامی، ۴ بعد اصلی دینداری اسلامی به دست آمد. این‌ها شامل اعتقاد مذهبی، اعمال مذهبی، و غنی‌سازی مذهبی (آموزش مادام‌العمر) هستند. هرچند می‌توان گفت که غنی‌سازی مذهبی از اجزای اعمال اسلامی می‌باشد.
به طور خلاصه می‌توان گفت که استفاده از دو و سه بعد برای سنجش دینداری اسلامی رایج‌تر است. تفاوت در آن‌ها عمدتاً در نتیجه عناصر متفاوت استفاده شده در اندازه‌گیری‌هایشان است. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، در نهایت، مدل زیر که مدل به کار گرفته شده توسط زمانی فراهانی(۲۰۱۲)، همراه با تغییراتی که زیرشاخه‌های دینداری در آن بر اساس مدل شجاعی‌زند(۱۳۸۵) می‌باشد اقتباس شده است (شکل ۱-۱).
شکل ۱-۱- چارچوب مفهومی تأثیر دینداری اسلامی روی ادراک اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری
(اقتباس از Zamani-Farahani, Ghazali Musa, 2012)
سؤالات پژوهش
سؤال اصلی پژوهش
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
سؤالات فرعی پژوهش
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از اثرات اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با ادراک آنان از به اثرات فرهنگی گردشگری وجود دارد؟
در این پژوهش ۳ هدف زیر دنبال می‌شود
شناسایی سطح دینداری اسلامی در میان ساکنان محلی در منطقه موردمطالعه
بررسی ادراک جامعه میزبان نسبت به پیامدهای اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری
شناسایی اثر دینداری اسلامی (عقاید اسلامی و عمل اسلامی) بر ادراک افراد جامعه میزبان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی گردشگری
فرضیه‌های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
فرضیه‌های فرعی پژوهش
دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی توسعه گردشگری دارد.
روش‌شناسی تحقیق
این تحقیق، به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است، زیرا به دنبال بررسی رابطه دینداری و ادراک افراد بومی منطقه از اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری می‌باشد تا با ارزیابی نتایج به دست آمده و ارائه پیشنهاد‌های لازم، بستر مناسب‌تری برای توسعه گردشگری در تعامل با دین ایجاد کند. از نوع تحقیقات مقطعی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی توصیفی – همبستگی خواهد بود، زیرا وضع موجود را مطالعه و ارتباط بین متغیرها را از طریق مراجعه به جامعه میزبان بررسی می‌کند. از لحاظ ماهیت داده‌ها در گروه تحقیقات کیفی که با بهره گرفتن از طیف لیکرت کمّی شده، جای می‌گیرد.
روش گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن
روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر اطلاعات اولیه و ثانویه می‌باشد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با مطالعه کتب، پایان‌نامه‌ها، مقالات فارسی و لاتین و منابع علمی اینترنتی مرتبط تدوین شده است. بخش میدانی آن از طریق پرسشنامه تکمیل شده است. در این مطالعه از پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده شده است.
روش‌های نمونه‌گیری و تخمین حجم جامعه
در این تحقیق برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده می‌شود. این نوع نمونه‌گیری شبیه نمونه‌گیری تصادفی ساده است با این تفاوت که در نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌جای افراد، گروه‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.
جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید:
پس از جای گذاری مقادیر در فرمول بالا، تعداد اعضاء نمونه تقریباً ۳۸۵ نفر به دست آمد. برای به دست آوردن تعداد داده‌های مناسب حدود ۴۰۰ پرسشنامه توزیع شد، که نحوه انتخاب گروه‌ها و توزیع پرسشنامه در ادامه توضیح داده می‌شود. با توجه به اینکه در این پژوهش از جامعه آماری به روش تصادفی خوشه‌ای نمونه‌گیری شده است، از بین ۱۳ منطقه کلان‌شهر مشهد، با توجه به اینکه در این پژوهش قصد سنجش دو موضوع سطح دینداری افراد و ادراک افراد از اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری مدنظر است، مناطقی که دارای بیشترین تعداد مساجد بوده است (برای رعایت اینکه نمونه انتخابی و معرفی ویژگی‌های کل جامعه به لحاظ دینداری باشد) و سپس از بین این مناطق، مناطقی را که دارای بیشترین تعداد جاذبه مهم گردشگری بوده‌اند (برای رعایت اینکه نمونه انتخابی و معرفی ویژگی‌های کل جامعه به لحاظ آشنایی با اثرات گردشگری باشد)، انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب در مجموع از بین ۱۳ منطقه کلان شهر مشهد، مناطق ایکس تا زد به عنوان نمونه بر اساس روش خوشه بندی، انتخاب گردید. بر این اساس با توجه به اینکه هر یک از مناطق دارای چه تعداد جمعیت نسبت به کل جمعیت این ۴ منطقه می‌باشد، تعداد پرسشنامه توزیعی برای هر منطقه تعیین و توزیع گردید.
روش‌های تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از شاخص‌هایی چون فراوانی و فراوانی نسبی و نمودارهای آن برای پرسش‌های جمعیت شناختی؛ و در سطح آمار استنباطی برای سنجش رابطه بین ابعاد از روش‌های همبستگی؛ که برای این منظور از نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد.
قلمرو تحقیق
موضوعی: در حوزه عوامل مؤثر بر ادراک از اثرات گردشگری است و بدین منظور به بررسی رابطه دینداری و ادراک مردم محلی منطقه از اثرات اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.
مکانی: ساکنین مناطق ۱۳ گانه کلان‌شهر مشهد
شرح مفاهیم و واژگان اختصاصی

نهایتاً قانون جرائم رایانه ای که در حال حاضر مهمترین مأخذ ماست در خصوص این گونه
بزه های ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است.
بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)
قانون جرائم رایانه ای در یک نو آوری رسماً مسئولیت کیفری شخص جقوقی را پذیرفته است . پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به راستی بر جسته ترین نوآوری این قانون است. از هنگام نگارش قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نشناخت، تا کنون تلاش هایی برای گنجاندن این گزاره عمومی در

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون های کیفری انجام گرفت ولی نه بستر اقتصادی و نه قضایی برای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آماده بود و نه جایگاهی در فقه داشت، تا موافقان بتوانند مخالفان را با دستاویز شرعی و بومی به پذیرش آن وا دارند. پیدایش فضای سایبر از یک سو و فرایند نیرو گرفتن شرکتها و اشخاص حقوقی به ویژه با خصوصی شدن فعالیت های اقتصادی، از سوی دیگر سبب شد تا قانونگذار نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنگ نکنید، از این رو قانون های نوین در چند نوبت به پذیرش این قاعده بنیادین حقوق کیفری کوشیدند. اگر ماده۲۶ قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ را پیرو خاستگاه این سند یعنی حقوق باختری بدانیم، قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱۹ و ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تاًیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پای فشرده اند.
اما برجستگی و نوآوری قانون جرائم رایانه ای در این است که مسئولیت شخص حقوقی را نسبت به بخش گسترده ای از بزه ها به نام بزه های رایانه ای و بزه های انجام یافتنی با رایانه بار کرده است و از همه بر جسته تر اینکه روش نگارش ماده ای را در همین زمینه در لایحه قانون مجازات اسلامی آورده است.^[۱۴۱]
در ضمن این نوآوری قانون جرائم رایانه ای مسئولیت شخص حقوقی را مانع مجازات مرتکب اصلی نمی داند.(ماده ۱۹ تبصره ۲)
پیش بینی مسئولیت کیفری نتیجتاً مجازات برای اشخاص حقوقی مستلزم متناسب نمودن مجازات عمومی و معمول است که برای این گونه جرائم درماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای مجازاتی متناسب مقرر شده است چرا که اعمال برخی از مجازاتها برای شخص حقوقی موضوعاً منتفی است.
قانونگذار در ماده ۲۰ مقرر داشته:
«اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹ با توجع به شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم خواهند شد.
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک ماه تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک یا ۵ سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) منحل می شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت».
همانطور که در نص ماده مشاهده کردیم قانونگذار با تبدیل مجازات حبس به تعطیلی موقت یا دائم، مجازات را متناسب با ماهیت وجودی شخص حقوقی کرده.
با رجوع به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای و مقایسه آن با بند (ب) ماده ۲۰ همان قانون می توان دید که مسلماً اگر جرائم مذکور در بند (ب) و (ج) ماده ۳ توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی نظر به اهمیت جرم ارتکابی بطور کامل تعطیل خواهد شد و مسلماً مدیر شخص حقوقی علاوه بر مجازات قانونی جرم ارتکابی (در صورت اثبات مسئول بودن وی) بنا به تبصره ماده ۲۰ به مجازات تبعی هم محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است اگر نتوان جرم ارتکابی (جاسوسی رایانه ای) را به شخص حقوقی منتسب دانست بنا به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۹:
«مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود»
در نتیجه جرم به مسئولین شخص حقوقی منتسب شده و آنها مجازات خواهند شد.
اما در خصوص بند (الف) ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه با نگاهی به بند (الف) ماده ۲۰ قانون فوق الذکر در می یابیم نظر به قلت اهمیت جرائم ارتکابی موضوع مواد ۴ و ۵ و بند (الف) ماده ۳ قانونگذار تعطیلی موقت را در صورت ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی مناسب دانسته و جرم انگاری کرده است.
مسلماً تبصره ماده ۲۰ در خصوص مدیریت شخص حقوقی محکوم به ارتکاب بزه اشاره شده در بند الف ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قابل اجرا نمی باشد و قانون، مجازات تبعی برای این دست از مسئولین پیش بینی نکرده است و این را می توان نقضی بر این ماده ( ماده ۲۰) دانست.
گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب
اصولاً مقنن برای هر بزه مجازات معینی پیش بینی کرده و آن را در قالب رکن قانونی بیان می نماید این امر در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و تعیین مجازات برای یک مجرم بدون وجود مقرره قانونی، خلاف اصل بنیادین پیش گفته است. با این حال قانونگذار در برخی موارد، کیفر پیش بینی شده برای بزه را از جهاتی ناکافی می داند از جمله با توجه به نوع و کیفیت جرم، شدت آثار سوئی که از ارتکاب بزه بر پیکره نظام اجتماع وارد می گردد و نیز شخصیت مجرم بدین لحاظ علاوه بر مجازات اصلی دو نوع مجازات دیگر را مدنظر قرار داده که به فراخور هر جرم ممکن است در قبال رفتار مجرمانه بر مجرم تحمیل گردد. این قبیل
مجازات ها شامل مجازات های تبعی و تکمیلی هستند که دراین گفتار راجع به آنها سخن می گوییم.
بند اول: مجازات تبعی
«مجازات تبعی» اصطلاح حقوقی است. در عرف اهالی حقوق، مجازاتی است که تابع قانون بوده و نیاز به تصریح در حکم ندارد. به عبارت دیگر، مجازات تبعی عکس العمل جزایی است که به موجب قانون، بر مرتکب، جرم عمدی پس از محکومیت قطعی قابل اجرای مجازات اصلی، بدون تصریح در حکم اعمال می شود.
مجازات تبعی، تابع اصل شخصی بودن مجازات هاست از این رو فقط بر مرتکب بار می شود اعم از مباشر، شریک، معاون یا سبب.
مجازات تبعی براساس اصل تساوی مجازات ها، بدون تبعیض بر کلیه محکومین جزائی اعمال می شود.^[۱۴۲]
قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۲ مکرر مسئله مجازات های تبعی را مطرح می نماید و این مجازات را برای ارتکاب پاره ای از جرائم در نظر می گیرد که همان محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد. و در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر، محرومیت اجتماعی را به طور کامل توضیح می دهد. ملاک تعیین مجازات تبعی نوع و میزان مجازاتی است که مجرم بدان محکوم شده است.
ماده ۶۲ مکرر مجازات تبعی را برای سه قسم مجازات در نظر میگیرد. اول مجازات قطع عضو در جرائم مشمول حد، دوم شلاق در جرائم مشمول حد و سوم محکومین به حبس بیش از سه سال.
در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای بطور عام برای تشخیص اینکه آیا امکان تحمیل مجازات تبعی بر مرتکب وجود دارد یا نه باید به نوع و میزان مجازات در مقرره قانونی توجه نمود. در این بزه نوع مجازات حبس و جزای نقدی می باشد.
بنابراین از توجه به ماده ۶۲ مکرر و سایر مطالب به این نتیجه می رسیم که جزای نقدی دربردارنده مجازات تبعی برای مجرم نخواهد بود. لذا بحث ما در خصوص حبس خواهد بود. از سویی از آنجا که حداکثر مجازات حبس ۳ سال، فقط در خصوص بزه مذکور در ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای قابل رؤیت می باشد. در نتیجه مجازات تبعی فقط در خصوص ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی قابل انطباق نمی باشد و برای مرتکبین این بزه ها محرومیت از حقوق اجتماعی بار نمی شود.
البته لازم به ذکر است طبق ماده واحده «تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۲، محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالاتر در جرائم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال یا بالاتر در جرائم عمدی، در زمره محکومیت های موثر کیفری قرار گرفته، بنابراین با توجه به این ماده واحده از آنجا که حداکثر مجازات حبس برای بزه های ارتکابی در مواد ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه ای ۲ سال و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی ۵/۲ سال می باشد و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۴ و ۵، مبلغ ۴۰ میلیون ریال و حداکثر مجازات نقدی در ماده ۷۵ مبلغ ۵۰ میلیون ریال است، پس اگر فرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در مواد مورد الذکر در بالا محکوم شود با توجه به این ماده واحده دارای سابقه کیفری مؤثر خواهد بود و از برخی از حقوق اجتماعی از جمله حق استخدام در دستگاه های دولتی محروم خواهد بود و این محرومیت را می توان یک مجازات تبعی ناشی از ارتکاب بزه دانست.^[۱۴۳]
البته لازم به ذکر است به دلیل اینکه برای شخص حقوقی فقط مجازات نقدی متصور است پس مجازات تبعی فقط برای اشخاص حقیقی قابل اعمال می باشد. لذا در صورتی که مسئولیت کیفری بر شخص حقیقی مسئول شخص حقوقی بار شود می توان برای مرتکب حقیقی اش (مدیر شخصی حقوقی، کارمندان شخص حقوقی) مجازات تبعی را قائل شد.
بند دوم: مجازات تکمیلی
بر خلاف مجازات های تبعی، مجازات های تکمیلی تنها با قید در حکم قابل اعمال می باشد. این مجازات ها که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۹ پیش بینی شده است شامل محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و یا اجبار به اقامت در نقطه ای معین است. و بنا به صدر ماده اعمال این نوع مجازات ها در خصوص مرتکبین جرائم عمدی مشمول مجازات های تعزیری یا باز دارنده امکان پذیر است.
در مورد بزه ماده ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای و ماده ۷۵، از آنجا که این جرائم در زمره جرائم مستوجب مجازات تعزیری بوده و همچنین یک بزه عمدی است، اعمال ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکب بلااشکال است.
علاوه بر این در ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه ای هم نوعی مجازات تکمیلی را برای کسانی که بیش از دو بار مرتکب تکرار جرم رایانه ای و از آن جمله جاسوسی در محیط مجازی علیه امنیت شده باشند، در نظر گرفته است.
در صدر ماده ۲۷ آمده است:
«در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند …».
مجازات تکمیلی پیش بینی شده دراین ماده نیز مانند ماده ۱۹ (ق.م.ا) از جمله مجازات های تکمیلی اختیاری است اما میزان و مدت آن مطلقاً در اختیار قاضی قرار داده نشده و مقنن خود حداقل و حداکثر مجازات تکمیلی را پیش بینی نموده است. البته پیش بینی اعمال این قبیل مجازات ها در صورت تکرار جرم برای بیش از دو مرتبه مانع اختیار دادرس در محکومیت مرتکب به همین مجازات تکمیلی در حالتی که وی مرتکب تکرار جرم نگردیده است، نمی باشد و قاضی همواره می تواند با استناد به ماده ۱۹ (ق.م.ا) هرگونه مجازاتی را که برای تکمیل حکم خویش ضروری می داند نسبت به بزهکار اعمال نماید. بنابراین مجازات تکمیلی برای این بزه قابل اعمال می باشد حتی در صورت عدم تکرار از سوی مرتکب.
البته لازم به ذکر است با توجه به ماهیت الکترونیکی جرم قانونگذار هم مجازات تکمیلی متناسب با ماهیت جرم پیش بینی کرد برای همین مرتکب به عنوان تکمیل مجازات از خدمات الکترونیکی محروم می گردد.^[۱۴۴]
گفتار سوم: تشدید و تخفیف مرتکب بزه جاسوسی رایانه ای
علاوه بر اینکه مقنن، مجازات هر جرم را در قانون از حیث کمی و کیفی تعیین می کند برای تامین عدالت کیفری و رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات و غیره مجازاتهای جرائم را به شرط وجود اوضاع و احوال خاصی مستقیماً تعدیل (تخفیف یا تشدید) نموده و یا به قاضی صلاحیت آن را داده است. خلاصه آنکه در همه مراحلی که مجازات عمل نسبت به محکوم در نظر گرفته می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می توانند، به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد یعنی یا آن را به مجازاتی خفیف تر از مجازات اصلی مقرر در قانون تبدیل کند و یا آن را شدیدتر گرداند.
بند اول: تشدید مجازات
انجام جرم عملی است ضد اخلاقی از سویی و ضد اجتماعی از سوی دیگر و این توجیه پذیرفته شده از سوی غالب علمای علم اخلاق و حقوقدانان است. نظر به این مطلب هر گاه جرمی توسط شخصی ارتکاب یابد با توجه به شرایط اخلاقی موجود در جامعه شخص مرتکب مستحق مجازات می شود. علی رغم این مسئله، موقعیت بزهکاری که به دلایلی یا با انگیزه هایی مرتکب جرم می شود به عنوان مثال معاذیری برای ارتکاب جرم دارد و یا واجد شرایط خاصی است که نمی توان با آن همان طور رفتار کرد که با افراد عادی دیگری که شرایط خاص را ندارند رفتار می شود بنابراین در محکومیت وی تخفیف داده می شود.
اما گاه برعکس این مسئله اتفاق می افتد یعنی موجباتی وجود دارد که به واسطه آن موقعیت، مجازات مقرر در قانون برای جرم ارتکابی توسط مرتکب با تشخیص مقنن و همچنین عقل سلیم ممکن است کم یا کافی تلقی نشود مثلاً اگر بزه کاری، علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه خطای وی در این شرایط دشوار است و جامعه به دلیل احساس خطری که از جانب وی
می کند، شدت عمل بیشتری نسبت به این گونه مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از موارد بارز علل تشدید کننده مجازات هستند. زیرا هر دو بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی ذهنی وی برای ارتکاب مجدد جرم های دیگر دلالت دارند. قانونگذار ما هم در مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات خاصی برای مرتکبین تعدد و تکرار جرائم پرداخته است.
علاوه بر عوامل تکرار و تعدد، در فصل اول از قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ که به جرایم علیه امنیت اختصاص یافته، زمان خاص ارتکاب جرم به عنوان عاملی در جهت تشدید مجازات موضوع این فصل مطرح شده است.
همچنین در قانون جرائم رایانه ای قانونگذار درماده ۲۶ آن موقعیت شغلی مرتکب جرم و همچنین نوع داده ها را از عوامل تشدید مجازات تلقی کرده با توجه خاص به این مطلب که قانونگذار چه در قانون جرائم رایانه ای در ماده ۵ و چه در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۰۶ شغل مرتکب را از جمله شرایط خاص برای مرتکب قلمداد کرده است.
ماده ۲۶ مقرر می دارد:
«در موارد زیر حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
الف) هر یک از کارمندان، کارکنان اداره ها و سازمان ها و شوراها و یا شهر داری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که با کمک دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد
ه) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.
علاوه بر مطالب فوق الذکر که مسلماً برای تمامی موارد ذکر شده در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای قابل تصور است باید به این نکته نیز اشاره کرد که خود قانونگذار در مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم رایانه ای در خصوص جاسوسی رایانه ای علیه امنیت با تکیه بر درایت قاضی دست دادگاه را در تشدید مجازات این جرم باز گذاشته و دلیل این مدعی آوردن لفظ «یا هر دو مجازات» درانتهای نص قانونی بند الف ماده ۳ و مواد ۴ و۵ می باشد نظر به اینکه در خصوص ماده ۵ شدت عمل، گسترش یافته و انفصال از خدمت هم در ماده پیش بینی شده است، که مسلماً این پیش بینی توسط قانونگذار ما به لحاظ اهمیت بزه مورد نظر از لحاظ امنیت داخلی و خارجی کشور است چه آنکه قانون تجارت الکترونیک با سکوت در این زمینه به قانون مجازات اسلامی بسنده کرده است. البته لازم به ذکر است با توجه به نص مواد فوق الذکر اجرای تشدید مجازات در این مواد برای دادگاه اختیاری است نه اجباری.
خلاصه آنکه در خصوص بزه جاسوسی رایانه ای شاید بتوان عوامل تکرار جرم و تعدد جرم و زمان خاص ارتکاب و موقعیت شغلی مرتکب و موضوع جرم را از عوامل مشدده مجازات تلقی کرد.
الف ) موقعیت شغلی مرتکب در بزه جاسوسی رایانه ای

متغیر وابسته

متغیر مستقل

تاثیر

مستقیم

غیرمستقیم

کل

۱

اجرا

داخلی

۲/۰-

(۴۲/۰*۶۶/۰)=۲۷/۰

۰۷/۰

فرایند

۶۶/۰

—

۶۶/۰

۲

اجرا

مرتبط

۲۱/۰

(۴۵/۰*۶۶/۰)=۲۹/۰

۵/۰

فرایند

۶۶/۰

—

۶۶/۰

همانطور که در جدول مشاهده می شود، زنجیره تامین داخلی به طور مستقیم معادل ۲/۰- ارتباط منفی با اجرا مدیریت زنجیره تامین دارد. در حالیکه در مسیر داخلی به فرایند به اجرا به میزان ۰۷/۰ با اجرا ارتباط مثبت دارد. با توجه به تاثیر مثبت و ۶۶ درصدی فرایند به اجرا نتیجه می شود که داخلی از طریق فرایند منجر به اجرا می شود. مسیر داخلی به فرایند دارای عدد معنی داری۹۷/۲ و مسیر فرایند به اجرا دارای عدد معنی داری ۰۷/۳ است. هر دو مسیر معنادارند و از طریق اعداد معنی داری نیز مشخص شده که داخلی از پذیرش فرایند منجر به اجرا می شود. بنابراین فرضیه هفتم تایید می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که در جدول مشاهده می شود، زنجیره تامین مرتبط به طور مستقیم معادل ۲۱/۰ ارتباط مثبت با اجرا مدیریت زنجیره تامین دارد. در حالیکه در مسیر مرتبط به فرایند به اجرا به میزان ۵/۰ با اجرا ارتباط مثبت دارد. با توجه به تاثیر مثبت و ۶۶ درصدی فرایند به اجرا نتیجه می شود که مرتبط از طریق فرایند منجر به اجرا می شود. مسیر مرتبط به فرایند دارای عدد معنی داری ۹۲/۲ و مسیر فرایند به اجرا دارای عدد معنی داری ۰۷/۳ است. هر دو مسیر معنادارند و از طریق اعداد معنی داری نیز مشخص شده که مرتبط از پذیرش فرایند منجر به اجرا می شود. بنابراین فرضیه هشتم تایید می گردد.

۴-۹) بررسی ماتریس اهمیت- عملکرد

در این قسمت ماتریس اهمیت- عملکرد ۴ متغیر پژوهش به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. متغیر اول(مدیریت زنجیره تامین داخلی) شامل ۱۳ سوال، متغیر دوم(مدیریت زنجیره تامین مرتبط) شامل ۱۴ سوال، متغیر سوم(پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین) شامل ۸ سوال و متغیر چهارم(اجرای مدیریت زنجیره تامین) شامل ۳ سوال می باشد.
جدول ۴-۱۷: شماره سوالات مربوط به هر متغیر

متغیرهای پژوهش

شماره سوالات