طبق بند د امور خلافی مشمول مقررات تعدد جرم نمی‌شود.

بند ه در صورت وجود چند حبس و جزای نقدی توآماً حکم به حبس و جزای نقدی بیشتر داده است.

بند و جزاهای تبعی و اقدامات تأمینی مقرر شده برای حکم را لازم الاجرا می‌داند مگر در اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.


بند ز مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرم های فاقد حداقل و حداکثر را ذکر می‌کند که قبلاً بیان شد.

بند ح نیز در خصوص کیفیات مخففه در تعدد جرم است.

و بند ط تکلیف مقررات تعدد و تکرار را در رابطه با اطفال بزهکار مشخص ‌کرده‌است.

مقررات تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۵۲ دارای استثنائاتی می‌باشد از نظر مرتکبین جرم طبق بند ط ماده ۳۲ اطفال بزهکار، تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مبتلایان به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و بر اساس ماده ۲۶- قانون مجازات عمومی مجرمین سیاسی شامل قواعد تعدد و تکرار نمی‌شوند.

استثناء دیگر از لحاظ نوع جرم ارتکابی است که مطابق بند د جرایم خلافی، با قیاس و استناد به بند د جرایم غیر عمدی جرائم مشمول عفو نیز طبق قسمت دوم بند الف ماده ۳۲ مستثنی گردیده است.

جرایم اداری نیز چون معمولاً مالی و انضباطی است و محکومیت آن ها موجب سوءپیشینه کیفری نمی‌شود مشمول قواعد تعدد نیست.

همچنین طبق بند ج ماده ۳۲ قانون گذار بنا به ملاحظات سیاست کیفری این قاعده را ‌در مورد مجازات‌های سبک اعمال نمی کند. نظر به ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی نیز:«هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود»

با عنایت به بند ج ماده مذکور مجازات‌های نقدی نیز مشمول قاعده ی تعدد جرم نیست در این رابطه رأی شماره ی ۶۷۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور مورخ۷/۳/۱۳۹۲ ‌به این شرح می‌باشد:« جرمی که مجازات آن جزای نقدی باشد، مؤثر در تعدد جرم نخواهد بود.» ^[۳۹]

بند و ماده ۳۲ قاعده ی تعدد و تکرار جرم را در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر نمی‌داند.

بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی

تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب در قانون سلا‌های ۱۳۶۱ ، ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است که در ذیل به ذکر آن‌ ها می‌پردازیم.

۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مواد ۲۴ و ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تکلیف تعدد معنوی و مادی هم چنین تعددی که مجموع جرایم در قانون عنوان جرم خاصی دارد را مشخص کرده و در این موارد عیناً در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شده است.

ماده‌ی۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیانگر تعدد معنوی و اعتباری جرم است:«در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» این ماده در اصل تعریف و بیان کننده‌ حکم تعدد اعتباری است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای اولین بار به بیان تعدد اعتباری جرم پرداخت. طبق ماده ۳۱ قانون مذکور :«هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»

این ماده در قوانین قبل از انقلاب همواره مورد تأیید قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با دو اختلاف به تصویب رسید.

تفاوت مهمی که میان مقررات قبل و بعد از انقلاب ‌در مورد تعدد اعتباری جرم ملاحظه می‌گردد آن است که در قانون اسلامی(قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) مقررات مذبور منحصر در جرایم تعزیری شده و این امر ناشی از آن است که تقسیم بندی جرایم بعد از انقلاب تغییر کرد و این تغییر در مقرراتی همچون مقررات تعدد جرم تأثیر داشت زیرا بیشتر مقررات حدود و قصاص و دیات از سوی شارع تعیین شده است و تابع مقررات عمومی جرایم نیست.^[۴۰]

اختلاف دوم که اختلافی شکلی و کم اهمیت است تکرار کلمه ی مجازات در قسمت آخر متن ماده می‌باشد. قوانین قبل و بعد از انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامی) در خصوص تعیین مجازات در تعدد اعتباری جرم رویه ی متحدی اتخاذ شده است و در تمامی قوانین مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. و به عبارت دیگر در تعدد معنوی جرم قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی سیستم مجازات جرم اشد را پیروی کرده‌اند.

ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با تعدد مادی جرایم می‌باشد؛ این ماده که مقررات آن درست تکرار قاعده ی تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی است با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در بیان تعدد مادی جرم می‌گوید:«‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

اولین نکته که این ماده به چشم می‌خورد این است که با بهره گرفتن از عنوان جرایم ارتکابی توسط مقنن معلوم نیست که آیا منظور وی از ذکر کلمه جرایم تنها جرایم تعزیری است یا تمامی جرایم مد نظر مقنن بوده است.

در خصوص این ابهام می توان با استناد به تبصره ی ماده مذکور جرایم ارتکابی قید شده در متن ماده را مختص به جرایم تعزیری دانست چرا که تبصره تکلیف حدود، قصاص و دیات را مشخص نموده و خواننده را به ابواب مربوط ‌به این مجازات‌ها ارجاع می‌دهد.

ماده ۴۷ ق.م.ا در رابطه با تعدد جرم سه فرض را پیش‌بینی نموده است:

الف-جرایم ارتکابی مختلف باشند: قانون گذار در این حالت از سیستم جمع مادی مجازات‌ها استفاده نموده و می‌گوید باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود که این قاعده بر خلاف قوانین قبل از انقلاب می‌باشد که در آن ها صریحاً سیستم عدم جمع مجازات‌ها پذیرفته شده بودو مطابق قوانین سابق مرتکبین جرایم متعدد با هر تعداد جرم فقط یک مجازات اعلام و اجرا می شد. ‌بنابرین‏ در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در صورت ارتکاب جرایم مختلف باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و این قوانین اعتقاد به جمع ساده مجازات‌ها در این خصوص دارند.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در تعدد واقعی حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم داده شده بود، لکن درخصوص اجرای مجازات‌ها مجازات اشد را لازم الاجرا می‌دانست. سکوت قانون مجازات اسلامی در این خصوص و رویه جاری قضایی، اجرای مجموع مجازات‌ها را اقتضا ‌کرده‌است. لهذا ‌در مورد فوق[تعدد واقعی جرایم مختلف] جمع مجازات‌ها به اجرا در می‌آید.^[۴۱]

گفتاردوم:استثناهای مسابقه ورودی

در قانون استخدام کشوری دو استثنا وجود دارد:

۱-تبصره ماده۱۳ق.ا.ک مقرر می‌دارد:”وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند باموافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور در قبال داوطلبان یا دانشجویان آموزشگاه‌های اختصاصی یا دوره های تربیتی مربوط ‌و دانشگاه‌ها وموسسات عالی آموزشی تعهد استخدامی به عمل آورند.” این تبصره گویای نیازاداره به داوطلبان تربیت یافته می‌باشد وبه همین علت آن ها ‌را تشویق می‌کندتا دوره آموزشی را طی کنند وبا شرایط آسانتری استخدام شوند.(ابوالحمد ص۲۰۸)

۲-ماده۶۸ق.ا.ک:”هرگاه مستخدمی که طبق ماده۶۴ از خدمت استعفاء نموده‌است داوطلب خدمت در گروه مورداشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یاموسسه دولتی استخدام کننده می‌تواند داوطلب را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.”

درقانون مدیریت خدمات کشوری چنین استثناهایی وجود ندارد.

گفتارسوم:مواردی که امتحان جانشین مسابقه ورودی می‌شود

هنوز ‌به این علت که آیین نامه یا دستورالعملی در زمینه امتحان یا مسابقه برای قانون مدیریت استخدام کشوری به تصویب نرسیده‌است،ارجاعی برای بررسی وتحقیق نداشتیم.

اما با توجه به ماده ۳آیین نامه امتحانات ومسابقات استخدامی می‌توان موارد جانشینی را چنین دسته بندی کرد:”۱-مواردی که داوطلبان برابر یاکمتر از شمار موردنیاز اداره باشد۲-در استخدام دانش‌آموختگانی که از آموزش رایگان استفاده کردند درجهت ایفای تعهدات۳-کسانی که با تأیید ‌و معرفی بنیادشهید،خانواده شهید،جانبازان ‌و کسانی که تحت تکفل شهید نبودند ولی سرپرستی خانواده شهید یا جانباز را برعهده دارند،داوطلب ورود به خدمت دولتی می‌باشند.۴-در مشاغل تخصصی وحساسی که به تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه‌ و تأیید سازمان می‌رسد.(زارعی، ص ۴۳)

مبحث سوم:رسیدگی به شکایات

متاسفانه قوانین استخدامی کشورمان در این مورد به طور مشخص تعیین تکلیف نکرده‌است،ومرجعی برای رسیدگی مشخص نکرده‌است.در قانون مدیریت خدمات کشوری هم چنین مرجعی مشخص نشده‌است.”اما چون دیوان عدالت اداری مرجع نهایی رسیدگی به شکایت‌های مستخدمان وزارتخانه،مؤسسات عمومی… ‌در مورد تضییع حقوق‌ استخدامی‌شان می‌باشد وهرداوطلبی که از شرکت در امتحان ومسابقه وروودی محروم شود،می‌خواهد وارد استخدام رسمی شود در واقع یک مستخدم رسمی احتمالی می‌باشد ‌و دیوان عدالت اداری می‌تواند مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات باشد.

فصل سوم:انواع مستخدمان

ماده۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین دولتی را به دو دسته رسمی ‌و پیمانی تقسیم نموده‌است،در زمان تصویب این قانون در سال۱۳۴۵ انواع دیگری ازمستخدمان که درخدمت دستگاه‌های اجرایی بودند (مثل روزمرد،حکمی،خریدخدمتی)‌بر اساس ضوابط مقرر در قانون ا.ک به مستخدم رسمی تبدیل شدند.اماپس از آن هم مستتخدمان دیگر(غیررسمی وغیرپیمانی) به عنوان مستخدم دولتی در دستگاه‌ها استخدام شدند.

اما طبق ماده۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،استخدام را تنها به دو شکل رسمی ‌و پیمانی محدود کرده‌است و در ماده ۵۲ به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی خارج از این دو حالت رسمی ‌و پیمانی را ممنوع نموده‌است.

مبحث اول:مستخدم رسمی

طبق ماده۵ قانون استخدام کشوری :”مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از جداول حقوق موضوع ماده۳۰ برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد.”‌بنابرین‏ تعریف مستخدم رسمی برای تصدی یک پست ثابت سازمانی به وجود می‌آید.پست‌های ثابت ومستمر هم به مشاغغل حاکمیتی اختصاص دارد.در قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی تعریف نشده‌است اما شرایطی را برای ایفای این پست مقرر کرده‌است.

بنابرمجموع این تعاریف در دو قانون شاخص استخدام رسمی،وجودشغل حاکمیتی،ثبات واستمرارآن استکه به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیت‌دار به صورت رسمی به آن شغل منصوب می‌شود.

این رابطه استخدامی از هردو سو(مستخدم رسمی ودولت)به صورت قانونی مشخخص شده‌است وتمام اموراستخدامی مستخدم به تفصیل در قانون تعیین می‌شود وهیچ کدام از دوطرف اختیار دخل‌وتصرف در این امور راندارند.برهم زدن این رابطه بدون از دست دادن بعضی مزایا برای مستخدم امکان‌پذیر نمی‌باشد وهمینطور دولت هم نمی‌تواند هر زمان که بخواهد این رابطه را برهم‌زند.مستخدمان رسمی خود به دوگروه آزمایشی ‌و قطعی تقسیم می‌شوند که در ذیل بررسی می‌شود.

گفتاراول:مستخدم رسمی آزمایشی

طبق ماده ۱۷ ق.ا.ک :”کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی استخدام رسمی قبول شده‌اند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد.”طبق تبصره ۲ این ماده این دوره از شش ماه تا دو سال در نوسان می‌باشد.با توجه به مفهومی که از اصطلاح”آزمایشی”برمی‌آیددوره‌موقتی می‌باشد که در آن مستخدم لیاقت وکاردانی خود را اثبات کند تا اعتماد دولت را دربه عهده‌گرفتن پست موردنظر جذب کند.کارمند هم باقرارگرفتن در محیط کاری خود را با آن سازگار می‌کند وبرای برعهده‌گرفتن مسئولیت‌های شغلش آماده می‌شود.

طبق ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری،کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌کنند باید یک دوره سه ساله آزمایشی را طی‌کنند که درصورت احراز شرایط مقرر در قانون از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهد‌شد.

“افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت وکاردانی وعلاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه‌ استخدام کننده ‌و تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور از لحاظ تطبیق با مقررات استخدامی در عداد مستخدمین رسمی منظور و ازحقوق ومزایای قانونی آن برخوردار خواهندشد.”(ماده۱۹ق.ا.ک)

از نظر حقوق ‌و مزایا به کارمندان رسمی که در مرحله آزمایشی قراردارندحقوق کامل تعلق می‌گیرد وتمام فوق‌العاده وهزینه‌ها پرداخت می‌شود واز این نظر هیچ فرقی با مستخدم رسممی که حکمش قطعی شده ندارد.سابقه خدمت آزمایشی این مستخدمان بعد ‌از قطعی شدن حکم مستخدم جزء سوابق خدمتی کارمند تلقی می‌شود.تنها تفاوتی که مستخدم رسمی آزمایشی با مستخدم رسمی قطعی دارد آن است که مستخدم رسمی قطعی را نمی‌توان بدون حکم مراجع قانونی از تصدی پست برکنار کرد،اما مستخدم رسمی آزمایشی را می‌توان بدون هیچگونه تعهدی درپایان دوره آزمایشی برکنارکند.البته همه‌ حقوق مرخصی ودیگرمزایا به فرد تعلق می‌گیرد.

۲٫ روایتی از پیامبر(ص): که هند همسر ابوسفیان به ایشان گفته بود: «ان ابا سفیان رجل شحیح لا یعطینی من النفقه ما یکفینی و یکفی بنی الا ما اخذ منه و هو لا یعلم، فقال لهم النبی(ص) خذی من ماله بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک» ^[۱۹]

۳٫ روایتی از امام صادق(ع): «أن أمره جاءت إلی النبی(ص) فسأله عن حق الزوج علی المرأه فخبّوها؛ ثم قالت فهما حقها علیه؟ قال: یسکوها من العری و یطعمها من الجوع، و اذا أذنیت غفرلها، قالت: فلیس لها علیه شی غیر هذا؟ قال: لا»

مرحوم علامه طباطبایى, در ذیل آیه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضیح این مطلب که مرد و زن نباید آرزوى مزایا و امتیازاتى را بکشند که خداوند براى هریک از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را یکى از موارد امتیاز زنان نسبت به مردان مى شمارد.^[۲۰]

زن مى تواند تا آن جا که با استیفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به کار درآمدزا بپردازد,^[۲۱] لیکن چنین چیزى بر او فرض نشده; گویى که حق نفقه نوعى تسهیل براى زنان است که عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.

دلایل: در منابع تشریع اسلامى, نوشتار بسیارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد.

مبانی نفقه در فقه

‌در مورد این سئوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا رابطه‌ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟ برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟ از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح می‌شود که به اختصار بیان می‌گردد.

رابطه تمکین خاص با نفقه

مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده‌اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه می‌داند.^[۲۲] صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین می‌داند.^[۲۳]

تنها دلیلی که قائلین ‌به این نظر اقامه نموده‌اند، شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد وجود ندارد.^[۲۴]

یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط را رد می‌کند، در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه می‌شود.^[۲۵]

در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می‌شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می‌شود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمی‌تواند این عمومات را تخصیص بزند. برخی اشکال نموده‌اند که اگر وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض«رتقا» یا هر عیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد.^[۲۶] زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد موجب سقوط نفقه گردد.

رابطه عقد با نفقه

گروهی از فقها عقد نکاح را علت و سبب وجوب نفقه می‌دانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه بر عنوان زوجه حمل می‌شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می‌شود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است وفقط نشوط باعث سقوط نفقه خواهد شد.^[۲۷] یکی دیگر از فقها اظهار می‌دارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است.^[۲۸]

رابطه ریاست شوهر با نفقه

برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) می‌باشد که در فقه با «حق الطاعه» تعبیر شده است. به نظر می‌رسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء …»(نساء،۳۴) بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) می‌باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آن ها به پرداخت نفقه است. همان طور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام می‌کند.^[۲۹] برخی از حقوق ‌دانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده‌اند.^[۳۰]

بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می‌باشد؛ دسته‌ای از روایات ‌به این موارد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید ..، بدون اجازه او روزه نگیرید …، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید.^[۳۱]

در روایت دیگری آمده است، امام صادق(ع) در پاسخ به سئوالی که می‌گوید: حق زوجه بر شوهر چیست؟ می‌فرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین کند.^[۳۲] صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در رابطه می‌فرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شما بر زنان‌تان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند … و بر شما است که خوراک و پوشاک آن ها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط می‌کنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده می‌شود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاه در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد.^[۳۳]

با دقت در دو روایت فوق معلوم می‌شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می‌باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمی‌کند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده‌اند و بدین سبب، در فروعات مسئله با مشکل مواجه شده‌اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می‌پذیرد و می‌فرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعه» در مسئله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد.^[۳۴]

در ادامه ایشان می‌فرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می‌شود این است که در صورت فقدان اطاعت ـ که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می‌شود ـ نفقه زوجه ساقط خواهد شد.^[۳۵] پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می‌شود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می‌دانست.^[۳۶] زیرا در جایی که عقد واقع شود، اما زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد زن حق نفقه نخواهد داشت.

یکی از فقهای معاصر معتقد است: «تمام ادله‌ای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) و زوجه‌ای که د خانه پدرش است را شامل نمی‌شود.^[۳۷] به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج می‌باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می‌باشد. همچنان که به نظر می‌رسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است.

عوامل فیزیکی-زیستی

عوامل فیزیکی-زیستی (بیوفیزیولوژی) در مصرف یا سوء مصرف مواد، به ویژه در مصرف الکل و وابستگی به آن دخیل هستند. برخی از مطالعات پژوهشی، ارتباط ترکیب ژنتیکی را در رفتارهای سوء مصرف مواد مورد بررسی قرار داده‌اند. بیشتر این مطالعات تأکید کرده‌اند که عوامل بیوفیزیولوژی، نقش مهمی در مصرف/سوء مصرف در آمریکایی های آسیایی تبار داشته است (چن، ۲۰۰۳). پاسخ سریع واکنش فیزیولوژیکی اصلی بود که در برخی مطالعات تأثیر چگونگی عوامل فیزیولوژیکی در رفتارهای مصرف/سوء مصرف کننده مواد را مورد پژوهش و توجه قرار گرفت. پژوهش نشان داد که پاسخ سریع از طریق آنزیم ALDH ایجاد می شود (ماتسویوشی^[۴۸]، ۲۰۰۱). ALDH آنزیمی است که سوخت و ساز الکل را شامل می شود. برخی افراد با نژاد آسیایی، تنوعی در ALDH دارند. ما متوجه شدیم که در این افراد الکل اسید استیک^[۴۹]، در طی سوخت و ساز الکل به کندی برطرف می شود. ‌بنابرین‏، احتمال بیشتری دارد که واکنش های فیزیولوژیکی به الکل داشته باشند (لوزاک^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۲).

در پژوهشی رابطه بین ALDHو انتظارات الکل را مورد مطالعه قرار گرفت که این دو عامل چگونه با مصرف الکل در بین آمریکایی های آسیایی تبار همبستگی دارد. نتایج نشان داد که بزرگسالان با ALDH، که الکل کمتری می نوشیدند، انتظارات و تمایل شان به مصرف الکل کمتر وجود داشت (مک­کارتی^[۵۱]و همکاران، ۲۰۰۰). داده ها همچنین نشان می‌دهد که مشروب خواری مشکل آفرین انسان ها، در خانواده ها تداوم می‌یابد، که حاکی از وجود مؤلفه ژنتیکی است (اما با عوامل اجتماعی هم هماهنگ است). چندین مطالعه نشان داده‌اند که نرخ سوء مصرف یا وابستگی به الکل در میان خویشاوندان و فرزندان مشروب خوران مشکل آفرین بالاتر از حدی است که انتظار می رود (کرینگ^[۵۲]، دیوسیون^[۵۳]، نیل و جانسون^[۵۴]، ۲۰۰۷؛ ترجمه شمسی پور، ۱۳۸۸). تحقیقات انجام شده بر روی دوقلوها نشان داده که میزان همگامی سوء استفاده از الکل در دوقلوهای همسان و غیر همسان به ترتیب۵۴% و ۲% است. این موضوع دلالت بر یک عنصر ژنتیکی قوی در سوء استفاده از الکل دارد (دیوی، ۲۰۰۸؛ ترجمه گنجی، ۱۳۸۹).

علاوه بر این، مطالعات خانواده نشان می‌دهد که خویشاوندان سوء مصرف کنندگان مواد، نه فقط در معرض خطر بالاتر سوء مصرف مواد قرار دارند، بلکه در معرض خطر بیشتری نسبت به مواد دیگر هستند. به طور کلی مصرف شدید یا سوء مصرف ماری جوانا (کندلر^[۵۵] و پری اسکات^[۵۶]، ۱۹۹۹) و سوء مصرف دارو (تسوآنگ^[۵۷] و همکاران، ۱۹۹۸) همگامی بیشتری در میان دوقلوهای همسان نسبت به دوقلوهای ناهمسان نشان داده است. پژوهش هایی که بر روی دوقلوهای انسانی انجام شده نشان داد که پیش آمادگی­های سوء مصرف و وابستگی به مواد نیز می‌تواند به شکل ارثی منتقل شود (کومر، ۲۰۰۶).

عوامل روان شناختی

عوامل روان شناختی نظیر سلامت روانی و موضوعات سازگاری، می‌تواند نقش محوری در سوء مصرف مواد داشته باشند. در مطالعه ای که چاین، لای، و روس^[۵۸] (۱۹۹۱) بر روی آمریکایی های آسیایی تبار انجام دادند، نتیجه گرفته اند که انزوای اجتماعی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل اصلی در روی آوردن به مصرف الکل در میان برخی از کارگران رستوران که آمریکایی آسیایی تبار بود.

دآوانزو^[۵۹]، فری^[۶۰] و فرومن^[۶۱] (۱۹۹۴) با گروهی از زنان کامبوجی مصاحبه کردند و متوجه شدند که بیشتر از ۵۸% از نمونه که مصرف مواد داشتند به عنوان خود درمانی^[۶۲]، برای سازگاری با استرس، فراموش کردن مشکلات و پرداختن به ناراحتی های فیزیکی بوده است. آمریکایی های آسیایی تبار، به طور کلی تقاضای کمک حرفه ای نمی کنند و تمایل دارند که مشکلاتشان را با خانواده، خودشان حل کنند و احتمالاً مصرف مواد را به عنوان یک روش خود درمانی به کار می گیرند (سو و سو^[۶۳]، ۲۰۰۳). به طور کلی فرض بر این است که یکی از انگیزه های روان شناختی اصلی برای مصرف مواد، تغییر دادن خلق است-یعنی مصرف مواد ‌به این دلیل تقویت می شود که خلق های مثبت را افزایش یا خلق های منفی را کاهش می‌دهد (کرینگ و همکاران، ۲۰۰۷).

پژوهشی نشان داده است که انتظارات مربوط به اثرات دارو- برای مثال، این باور که دارو جسارت و بی باکی را تحریک خواهد کرد و پاسخدهی جنسی را افزایش خواهد داد- به طور کلی افزایش مصرف دارو را پیش‌بینی می‌کند. پژوهش نیز، رابطه دوسویه ای بین انتظارات و مصرف الکل مطرح می‌کند. انتظارات مثبت، مصرف الکل را پیش‌بینی می‌کند. مصرف الکل به حفظ و تقویت انتظارات مثبت کمک می‌کند (شر^[۶۴]، وود و راسکین^[۶۵] ۱۹۹۶). اینکه شخص تصور می‌کند می‌کند یک داروی خاص چقدر زیان آور است و شیوع ادراک شده مصرف آن توسط دیگران، عواملی هستند که با مصرف دارو رابطه دارند. به طور کلی هر چه خطر ادراک شده یک دارو بیشتر باشد، احتمال مصرف آن کمتر خواهد بود (سام اچ سا^[۶۶]، ۲۰۰۴).

عامل روانشناختی دیگر شخصیت است. شخصیت و سایر تفاوت های فردی می‌تواند به تبیین این موضوع کمک کند که چرا احتمال سوء مصرف یا وابسته شدن برخی از مردم به داروها بیشتر است. مطالعات مقطعی این ایده را تأیید می‌کند که افسردگی و اضطراب با شروع مصرف سیگار رابطه دارد، اما مطالعات طولی آینده نگر چنین رابطه ای را تأیید نمی کند (کاسل^[۶۷] و همکاران، ۲۰۰۳). بین مصرف دارو و به طور کلی اختلال شخصیت جامعه رابطه ستیز پیدا شده است (بال^[۶۸] و همکاران، ۱۹۹۴). علاوه بر این مصرف الکل با چند اختلال شخصیت همایند است که اختلال شخصیت جامعه ستیز ‌در مورد مردان و اختلال شخصیت مرزی ‌در مورد زنان بیش از همه قابل توجه اند (مورگن اشترن^[۶۹] و همکاران، ۱۹۹۷). نافرمانی و سطوح بالای پرخاشگری نیز با سوء مصرف مواد رابطه دارد (اندرسون^[۷۰]، مگنوسون^[۷۱] و ونبرگ^[۷۲]،۱۹۹۶). اختلال کاستی توجه/بیش فعالی (ADHD) و اختلال سلوک در کودکی نیز با مصرف دارو رابطه دارند (هچتمن^[۷۳]، ویس^[۷۴] و پرلمن^[۷۵]، ۱۹۸۴).

عوامل خانوادگی

1. 1. Kotler and Armstrong ↑

1. 1. Market myopia ↑

1. 1. Procter & Gamble ↑

1. 1. Pampers ↑

1. 1. Jim Blythe ↑

1. 1. Country of Origin ↑

1. 1. Stereotype ↑

1. 1. Marketing Management ↑

1. 1. Philip Kotler ↑

1. 1. Principle of consumer primacy ↑

1. 1. Mowen and Minor ↑

1. 1. Peter and Olson ↑

1. 1. Schiffman and Kanuk ↑

1. 1. Mowen and Minor ↑

1. 1. Peter and Olson ↑

1. 1. Mowen and Minor ↑

1. 1. Hawkins ↑

1. 1. Daniel Katz ↑

1. 1. Loudon and Della Bitta ↑

1. 1. Solomon ↑

1. 1. Secord and Backman ↑

1. 1. Schiffman and Kanuk ↑

1. 1. Consumer Attitude ↑

1. 1. Learned Predisposition ↑

1. 1. utilitarian ↑

1. 1. value-expressive ↑

1. 1. ego-defensive ↑

1. 1. knowledge ↑

1. 1. Murray ↑

1. 1. social-adjustive ↑

1. 1. Smith ↑

1. 1. consistency ↑

1. 1. Gratification ↑

1. 1. Conformity ↑

1. 1. Sarnoff and Katz ↑

1. 1. Reality testing ↑

1. 1. Eagly and Chaiken ↑

1. 1. Maio and Olson ↑

1. 1. Ajzen ↑

1. 1. Thurstone ↑

1. 1. Allport ↑

1. 1. Triandis ↑

1. 1. Schiffman and Kanuk ↑

1. 1. Solomon ↑

1. 1. Hawkins ↑

1. 1. MULTI-ATTRIBUTE ATTITUDE MODELS ↑

1. 1. Attitude-Toward-The-Object Model ↑

1. 1. Mowen and Minor ↑

1. 1. Martin Fishbein ↑

1. 1. Theory of Reasoned action ↑

1. 1. Ajzen and Fishbein ↑

1. 1. Attitude-toward-the-Ad model ↑

1. 1. Joseph ↑

1. 1. Crisp and Turner ↑

1. 1. Mere Exposure ↑

1. 1. Associative Learning ↑

1. 1. Classical conditioning ↑

1. 1. Operant conditioning ↑

1. 1. neutral stimulus ↑

1. 1. unconditioned stimulus ↑

1. 1. Pavlov ↑

1. 1. Observational Learning of Attitudes ↑

1. 1. The Self-Perception Theory ↑

1. 1. Functional Theory ↑

1. 1. cognitively-passive process ↑

1. 1. Solomon ↑

1. 1. Bagozzi ↑

1. 1. Chattalas ↑

1. 1. heuristic/systematic model ↑

1. 1. Elaboration Likelihood Model ↑

1. 1. Hawkins ↑

1. 1. Mowen and Minor ↑

1. 1. Country of Origin ↑

1. 1. Ernest Dichter ↑

1. 1. Schooler ↑

1. 1. stereotyping ↑

1. 1. Kris Brijs ↑

1. 1. Bilkey & Nes ↑

1. 1. Solid methodological approaches ↑

1. 1. Papadopoulos & Heslop ↑

1. 1. Tan & Farley ↑

1. 1. Nagashima ↑

1. 1. Country Of Origin ↑

1. 1. Product-Country Image ↑

1. 1. Country Image ↑

1. 1. Country Of Origin Effects ↑

1. 1. Thakor & Lavack ↑

1. 1. Halo or Summary ↑

1. 1. Han ↑

1. 1. Summary Effect ↑

1. 1. Brijs ↑

1. 1. Pontiac Lemans ↑

1. 1. Hagen Dazs ↑

1. 1. Hybrid nature ↑

1. 1. Country of Design ↑

1. 1. Country of Assembly ↑

1. 1. Country of Manufacture ↑

1. 1. Country of Branding ↑

1. 1. Phau & Prendergast ↑

1. 1. Askegaard & Ger ↑

1. 1. Verlegh ↑

1. 1. Martin & Eroglu ↑

1. 1. Kotler ↑

1. 1. Li ↑

1. 1. Product Country Image ↑

1. 1. Nagashima ↑

1. 1. perceptions ↑

1. 1. stereotypes ↑

1. 1. schemas ↑

1. 1. beliefs ↑

1. 1. Fiske & Linville ↑

1. 1. ethnocentrism ↑

1. 1. cosmopolitanism ↑

1. 1. Papadopoulos ↑

1. 1. Martin Fishbein ↑

1. 1. Heslop ↑

1. 1. Eiser & Van der Pligt ↑

1. 1. Rosenberg and Hovland ↑

1. 1. Cognitive ↑

1. 1. Fishbein and Ajzen ↑

1. 1. Erickson ↑

1. 1. Papadopoulos ↑

1. 1. Martin & Eroglu ↑

1. 1. Multidimensional formative construct ↑

1. 1. Reflective specification ↑

1. 1. Country Personality Construct ↑

1. 1. d’Astous & Boujbel ↑

1. 1. Context-Specify ↑

1. 1. Affective ↑

1. 1. Hirschman & Holbrook ↑