• تصمیم‌گیران در فرایند تصمیم‌گیری به ابعاد مختلف تصمیم (سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک) به طور همزمان توجه می‌کنند و اگر گزینه‌ای از یک بْعد یا بْعد مهمتر ناکارآمد باشد، بدون توجه به کارآیی ونتایج مثبت آن در ابعاد دیگر، آن را از فرایند تصمیم گیری حذف می‌کنند.

• اگر چه محیط بین‌المللی اهمیت زیادی در ساخته شدن تصمیم‌ها دارد، اما روح‌ حاکم بر ‌تصمیم‌ها متاثر از سیاست داخلی است.

• تصمیم‌گیری فرایندی رضایت جویانه است.

• بسیاری از تصمیم‌های سیاست‌خارجی به شکل واکنشی و تعاملی اتخاذ می‌شوند. به این معنی که همانند بازی شطرنج، تصمیم‌ یک کشور در پاسخ به تصمیم‌ کشور دیگر است و متناسب با حرکت حریف طراحی می‌شود. از سوی دیگر تصمیم‌ها وابسته به حرکت‌ها و تصمیم‌های قبلی کنش‌گران نیز هستند.

عوامل حذف کننده گزینه‌های تصمیم‌گیری در مرحله‌ شناختی(Mintz, 2004)

احتمال شکست تصمیم‌گیر در رقابت‌های انتخاباتی به خاطر انتخاب یک گزینه
تهدید علیه اعتبار، شخصیت و زندگی تصمیم‌گیر
کاهش محبوبیت سیاسی تصمیم‌گیر
مخالفت های داخلی
تهدید علیه بقای رژیم
رقابت‌های درون حزبی
ایجاد چالش‌های خارجی علیه رژیم
وجود یک بازیگر با حق وتو در نظام سیاسی که ممکن است با انتخاب یک گزینه خاص مخالفت کند

سازگاری شناختی: سازگاری شناختی نظریه‌ای درباره چگونگی تاثیر برداشت‌ها بر تصمیم‌گیری است. سازگاری شناختی بدین معنی است که تصمیم‌گیران، اخبار و اطلاعات متناقض با انگاره‌‌ها و باورهای پیشین خود دررابطه با موضوع تصمیم‌ را مورد بی‌توجهی قرار داده و یا به اخبار و اطلاعات منطبق با انگاره‌ها و باورهایشان اهمیت بیشتری بدهند. درچنین شرایطی گفته می‌شود که تصمیم‌گیر اطلاعات و اخبار ارسالی را با عینک پیش‌‌انگاره‌ها^[۴۱] و باورهای خود نگریسته و پردازش می‌کند(Jervis, 1976,117) و به دنبال اخباری می‌روند که با پیش‌انگاره‌هایشان تناسب داشته باشد. نکته‌ اصلی نظریه‌ آن است که تصمیم‌گیران معمولا داده‌ها و اطلاعاتی را که با انتظارات و باورهای آنها تناسب نداشته باشد، از فرایند تصمیم‌ کنار می‌گذارند و به راحتی حاضر نیستند که باورها و انگاره‌های پیشین خود را زیر سوال ببرند.
از نظر جرویس، خطر سازگاری شناختی آن است که اعتماد به نفس تصمیم‌گیر درباره نظرات و دیدگا‌ه‌هایش را به شدت بالا می برد و از توجه به نقطه‌نظرات دیگر، علی‌رغم مفید بودن، جلوگیری می‌کند. هم‌چنین ممکن است مانعی دربرابر تغییر سیاست‌ها شده و منجر به سیاست‌های انعطاف ناپذیر شود.
باورها، نظام باورها و نقشه ادراکی: باورها چارچوب تفسیر ودرک موقعیت‌های تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیر فراهم می‌کنند(Renshon and Renshon, 2008: 512). همانطور که در نظریه سازگاری شناختی مطرح شد، باورها می‌توانند مانع ورود اطلاعات و اخبار ارسالی به فرایند تصمیم‌گیری شوند و یا آنها را با توجه به انتظارات و پیش‌انگاره‌ها شکل داده و سپس وارد تصمیم‌گیری نمایند. از سوی دیگر فاکتورهای بین‌المللی و داخلی از طریق باورها بر تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام باور یک تصمیم‌گیر بوجود آورنده برداشت او از ترجیحات خود و دگر در رابطه با پیامدهای تصمیم ‌است. تطبیق ترجیحات خود و دگر از پیامدهای تصمیم است که راهبردها، تاکتیک‌ها، حرکات و تصمیم‌های رهبران را شکل می‌دهد. باور‌ها هم‌چنین بر چگونگی پردازش اطلاعات توسط رهبران تاثیر می‌گذارند. نقشه اداراکی شناخت ودرک یک فرد درباره یک شخص، نقش، گروه، رویداد یا یک موضوع دیگر است(Kuklinski, Luskin and Bolland, 1991: 1341). نقشه ادراکی مفهوم مهمی در تحلیل سیاست‌خارجی است، چرا که تاثیر آگاهی‌ها و معلومات اولیه در تمام سطوح تحلیل بر تصمیم‌ بسیار عمیق است.
تحلیل‌کد عملیاتی: تحلیل کد عملیاتی رویکردی برای تحلیل رهبران سیاسی است که به طور خاص بر مجموعه‌ای از باورهای سیاسی یا باورهایی که عمیقاً در شخصیت یک رهبر نفوذ کرده‌اند، تمرکز می‌کند. تحلیل کد عملیاتی از روش تحلیل محتوی برای نشان دادن چگونگی تاثیر باورها بر سیاست‌خارجی، سیاست‌امنیتی و مسائل اقتصادی، استفاده می‌کند(Walker and Schafer, 2000: 2-3) . مهمترین پرسش در تحلیل کد عملیاتی این است که «باورهای رهبران، کٍی وچگونه به عنوان مهمترین سازوکار علّی در تبیین و پیش‌بینی فرایندهای تعامل راهبردی میان کشورها در سطوح مختلف تصمیم‌گیری(شامل تعیین حرکات، تاکتیک‌ها، راهبردها و ترجیحات سیاست‌گذاری)به شمار می‌روند؟»(Mintz and Derouen, 2010:102). به عبارت دیگر مهمترین چالش تحلیل‌کدعملیاتی پیوند میان باورها و رفتار سیاست‌خارجی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.
تحلیل‌کدعملیاتی ریشه در نظریه‌پردازی اولیه الکساندر جورج دارد(George, 1969). جورج معتقد بود که باورهای مختلف تصمیم‌گیران(کد عملیاتی) به شکل‌گیری سیاست‌خارجی کمک می‌کند و سیاست‌خارجی متناسب با خود بوجود می‌آورد. در شناسایی کد عملیاتی رهبران، باورهای سیاسی نقشی محوری دارند. باورهای سیاسی، کدهایی هستند که درصورت شناسایی آنها می‌توان چرایی ساخته شدن یک تصمیم‌خاص در سیاست‌خارجی را تبیین نمود و براساس آن حرکات و تصمیم‌های بعدی آن تصمیم‌گیر را پیش‌بینی کرد.
بخش بعدی این فصل تلاش می‌کند با بهره گرفتن از چارچوب نظری مدل‌های فوق، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را با بهره گرفتن از این مدل‌ها بازشناسی کند.
نقش سازمان‌های اطلاعاتی از چشم‌انداز مدل‌های تصمیم‌گیری در‌سیاست‌خارجی
همانطور که در بخش‌های قبلی این فصل اشاره شد، تصمیم‌گیری پل ارتباطی تمام متغیرهایی است که ادعا می‌شود در سیاست‌خارجی تاثیر دارند. رهیافت تصمیم‌گیری (و رهیافت شناختی به عنوان مکمل و بخشی از آن) مدعی است که سیاست‌ چیزی جز مجموعه‌ای از تصمیم‌ها نیست و بهترین روش برای کسب شناخت جامع ودقیق از سیاست‌خارجی مطالعه تصمیم‌ و تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی است. بخش قبلی، به طور خلاصه ویژگی‌ها و جزییات این پل ارتباطی مفهومی را معرفی کرد. هدف این بخش آن است که با بهره گرفتن از آن زمینه مفهومی و کارکردهای حرفه‌ای سازمان‌های اطلاعاتی، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌خارجی را در بستر هر کدام از مدلهای ارائه شده بازشناسی کند.
مدل‌کنش‌گرعقلانی: سازمان‌های اطلاعاتی از ابزار شناختی تا معیاری برای عقلانیت
گزاره اصلی این مدل «توانایی تصمیم‌گیر در رتبه‌بندی گزینه‌ها و ترجیحات، براساس آرمان‌ها و اهداف و پیامدهای آنها» است. این گزاره به معنی توانایی بیشینه ‌سازی رضایتمندی و البته لزوم دسترسی کامل به اطلاعات و اخبار موردنیاز است. از سوی دیگر این مدل با برداشتی اقتصادی، بر این پیش‌فرض استوار است که تصمیم‌گیر عمل انتخاب از میان گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری را با محاسبه‌ دقیق و عالمانه هزینه و فایده و اصطلاحاً به شکلی خردگرایانه انجام می‌دهد. بدین‌ ترتیب، در این مدل اتخاذ یک تصمیم خردگرایانه مستلزم شناخت موضوع مورد تصمیم و ابعاد مختلف پیامدهای آن است. براساس این مدل می‌توان گفت که سازمان‌های اطلاعاتی در مسئله‌یابی اولیه برای تصمیم‌گیری، تامین ‌نیاز‌مندی اطلاعاتی تصمیم‌گیران برای مرتب‌کردن گزینه‌ها، شناسایی گزینه‌ها و ارائه راه‌ حل‌ هایی برای برخورد بامشکل و هم‌چنین ارزیابی و سنجش‌ پیامد‌های تصمیم‌اجرا شده نقش‌خواهند داشت. در این بین‌ شاید بتوان گفت که با وجود پیچیدگی فزاینده موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی که امکان شناخت دقیق و به هنگام آنها ، محاسبه عقلانی پیامدهای مطلوب و نامطلوب گزینه‌ها را از تصمیم‌گیر می‌گیرد، سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان ابزارهای معرفتی و شناختی دولت‌ مدرن، ابزار و معیاری برای عقلانی کردن تصمیم‌ها به شمار می‌آیند. خردگرایی به مفهوم اقتصادی آن نیازمند شناخت به روز از وضعیت محیطی است و نهادهای اطلاعاتی با ارائه چنین شناختی، ابزاری برای کنش‌های خردگرایانه‌تر هستند. شرمان کنت نیز بر آن است که اطلاعات بازتاب عقلانیت در کنش است و دولتمردی که از اطلاعات غافل شود، همانند کسی است که به خرد انسانی پشت کرده است(Kent, 1965: 203, 206). کمیسیون راکفلر نیز که در دهه ۱۹۷۰ برای اصلاح جامعه اطلاعاتی آمریکا تشکیل شده بود در گزارش‌نهایی خود تاکید می‌‌کند که اطلاعات خوب ضرورتاً منجر به سیاست‌گذاری عاقلانه نمی‌شود اما بدون اطلاعات دقیق و صریح، تصمیم‌ها و اقدام‌های سیاسی ملی نمی‌تواند به طور موثر از امنیت‌ملی حفاظت نموده و پاسخگوی منافع ملی باشد(Richelson, 2008: 9).
مدل فوق مبتنی بر عقلانیت مطلق ‌ارائه شده‌است. توجه به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تصمیم‌گیری براساس این مدل‌، تاثیر متقابلی بر پیش‌فرض «عقلانیت‌مطلق» در این مدل‌ برجای می‌گذارد. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اغلب‌ موارد قادر به ارائه شناخت کامل و به موقع از موضوعات سیاست‌خارجی به تصمیم‌گیران و فرایند تصمیم‌گیری نمی‌شوند (ناکامی اطلاعاتی بسیاری از کشورها دلیلی عینی بر این ادعا تلقی می‌شود)، پس می‌توان گفت که فرایند‌ تصمیم‌گیری در هروضعیتی مواجه با نوعی «نقص‌شناختی» است و فرض «عقلانیت مطلق» در تضاد با این واقعیت قرار دارد. موضوع بعدی این است که معمولا روند طبیعی و روزمره سیاست‌گذاری خارجی و امنیتی جای خود را به سیاست‌گذاری در بحران می‌دهد. تصمیم‌گیری در مدیریت بحران به ندرت ویژگی‌های مدل‌ خردگرایانه تصمیم‌گیری را با خود دارد. مهمترین تفاوت‌های آنها عدم توجه به مشکلات سیاست‌گذاری، عدم ارزیابی مستمر اطلاعات جدید، و عدم توجه به طرحهای بلندمدت است. برخی معتقدند که در شرایط بحرانی به دلیل پیچیدگی، غافلگیری، و نیاز به تصمیم‌گیری فوری و قاطعانه، سیاست‌مداران بیش از شرایط عادی به اطلاعات و سازمانهای اطلاعاتی به عنوان عنصری که می‌تواند حرف‌آخر را بزند (و دیگران نیز اعتبار آن را می‌پذیرند) توجه می‌کنند. بدین ترتیب مطالعه نقش سازمان‌های اطلاعاتی، مدل‌های مبتنی بر «عقلانیت‌مطلق» را تضعیف نموده و با توجه به «نقص‌همیشگی در شناخت» دلیلی بر «عقلانیت محدود» در تصمیم‌گیری هستند.
مدل سیبرنتیک: سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان تنظیم‌ کننده رفتار
این مدل مدعی تدریجی بودن و انباشتی بودن عقلانیت در کنش‌گران است. به زبان ساده، کنش‌گران با کسب تجربه از کنش‌های متعدد، رفته‌رفته عقلانیت کنش‌ها را افزایش می‌دهند و طی تعامل با محیط اطراف می‌آموزند که کنش‌هایشان را براساس استلزامات محیط‌ انجام دهند. نماد مدل سیبرنتیک در تصمیم‌گیری ترموستات است که با ارزیابی لحظه‌ای از وضعیت کنش ‌را تنظیم می‌کند. با رویکرد سیبرنتیک، می‌توان سازمان‌اطلاعاتی را به مثابه‌ ترموستات کشورداری و سیاست‌گذاری دانست که با ارزیابی تدریجی و لحظه‌ای از محیط‌ داخلی و خارجی، امکان تنظیم و تعدیل کنش‌ را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌آورد. البته همانطور که مشخص است، آنچه که منجر به تنظیم رفتار تصمیم‌گیر می‌شود، نه سازمان اطلاعاتی، بلکه شناخت تولید شده از محیط تصمیم‌گیری توسط این نهاد است. بنابراین محصولات شناختی سازمان‌های اطلاعاتی و دسترسی سیاست‌گذاران به آن را می‌توان ابزار تنظیم رفتار و تصمیم‌های آنان دانست.
مدل‌سیاست‌دیوانسالارانه: سازمان اطلاعاتی از حافظ منافع ملی تا عاملی برای اجماع
این مدل مدعی تاثیر نزاع‌های بین‌سازمانی در تصمیم‌گیری و طرفداری هر سازمان از منافع بخشی خود (به جای منافع ملی) در روند تصمیم‌گیری است. در نهایت این مدل تصمیم‌ را نتیجه بازی قدرت وچانه‌زنی میان سازمان‌ها وبوروکراسی‌ها می‌داند. دولتها طبق تعریف ممکن است کنش‌گرانی یکپارچه در سطح سیستمی باشند، اما هستی‌مندهای انسانی نیستند. کنش‌های دولتها بازتاب و انعکاس ترکیب‌ تدریجی فرایندهای پیچیده‌ داخلی است.
بدین‌ترتیب از این منظر، نهادهای اطلاعاتی نیز به عنوان یکی از نظام‌های‌ اداری زیرمجموعه دولت در فرایند سیاست‌گذاری و چانه‌زنی‌های تصمیم‌گیری مشارکت خواهند داشت. از چشم‌انداز این مدل، سازمان‌های اطلاعاتی نیز در شمار نهادهایی قرار می‌گیرند که سعی ‌دارند تصمیم‌گیری در سیاست‌خارجی براساس نظرات و منطبق بر نگرش آنها صورت بگیرد. این درحالی است که اطلاعات، دست کم در نظریه، هیچ نقشی در تصمیم‌گیری ندارد، بلکه تنها مشاور تصیم‌گیران است. وظیفه سازمان‌های اطلاعاتی آن است که با بی‌طرفی و استقلال کامل، شناختی عینی و واقعی از موضوعات و مسائل سیاست‌خارجی کشور و نیازمندی‌های مشتریان در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند. از این رو باید گفت که سازمان‌های اطلاعاتی نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری ندارند، بلکه با حضور در دیگر مراحل فرایند سیاست‌گذاری به طور غیرمستقیم بر تصمیم‌ تاثیر می‌گذارند. با وجود این، سازمان‌های اطلاعاتی حتی با فرض استقلال و عملکرد کاملاً ملی‌شان، می‌توانند با ارائه‌ دیدگاه‌خود منجر به تقویت برخی‌ نگرش‌ها در درون واحد تصمیم‌گیری و حمایت از نگرش یک سازمان در برابر سایرین شوند. یکی از نتایج مدل دیوانسالارانه آن است که اختلاف نظر نمایندگان نهادهای مختلف حاضر در واحد تصمیم بر سر تعریف منافع ملی در موضوع مورد بحث، ممکن است مانع اجماع وتصمیم‌گیری سریع گردد. در چنین شرایطی، طرفداری ارزیابی‌ها و تحلیل‌های سازمان‌های اطلاعاتی(به ویژه در کشورهایی که این نهادها از اعتبار زیادی در ساختار سیاسی برخوردار باشند) از یکی از نظرات موجود در واحد تصمیم می‌تواند تعیین‌کننده تصمیم‌ نهایی و عاملی برای خروج از بحران اجماع باشد.
از منظر نظریه سیاستگذاری دیوانسالارانه (بوروکراتیک)، سیاست‌ها محصول چانه‌زنی میان کنش‌گران سیاسی با نگرش‌های متفاوت به موضوع یا مساله است. از آنجایی که سازمان‌های اطلاعاتی در اکثر کشورها ابزارشناختی کنش‌گران حاضر در واحد تصمیم هستند، با ارائه‌ دیدگاهی ملی و فرابخشی درخصوص موضوع تصمیم‌گیری به نهادها و مدیران اجرایی مختلف، می‌توانند از نگاه‌ دیوانسالارانه (تاکید بر منافع بخشی به جای منافع سازمانی) به مسائل سیاست‌خارجی جلوگیری کنند. اگر چه هرکدام از مدیران حاضر در تصمیم‌گیری به علت موضع‌ و سمت سازمانی مختلف، سلایق و منافع خاص خود را در سیاست‌گذاری دارند، اما منبع تغذیه اطلاعاتی یکسان ممکن است منجر به اشتراک برداشت از مسائل و موضوعات گشته و با کاهش مشکل جایگزینی منافع سازمانی به جای منافع ملی، به تامین منافع و امنیت ملی منجر گردد.
رهیافت شناختی به تصمیم‌گیری: سازمان‌های اطلاعاتی منشاء برداشت‌ها و انگاره‌ها
ادعای اصلی این رهیافت، تاثیر محیط‌روانی تصمیم‌گیر(مانند شخصیت، باورها، برداشت‌ها، احساسات وارزش‌ها، ابهام، نقص‌شناختی و…) بر تصمیم‌ها می‌باشد. پرسش‌هایی که در این رهیافت مطرح می‌شود این است: ریشه و منشاء برداشت‌ها و باورهای تصمیم‌گیر نسبت به یک موضوع سیاست‌خارجی چیست؟ و این باور و برداشت از کجا بوجود آمده است؟ کنشگران وضعیت‌های راهبردی را چگونه می‌پندارند و چگونه آن را تعریف می‌کنند؟(Hermann and Fischerkeller, 1995).
پاسخ‌های متعددی برای این پرسش‌ها وجود دارد. مانند تجربیات کاری، شیوه زندگی، نوع تحصیلات و …اما مطمئناً یکی از پاسخ‌های آن این است: «گزارش‌ها و اخباری که توسط سازمان‌اطلاعاتی تهیه ‌می‌شوند و در اختیار تصمیم‌گیر قرار می‌گیرند، یکی از عوامل سازنده برداشت‌ها و باورهای آنان نسبت به موضوعات سیاست‌خارجی و شکل‌گیری تصاویر راهبردی^[۴۲] در نزد آنان هستند». تصویر کنشگر «الف» از کنشگر «ب»، محرک اصلی رفتار «الف» در مقابل «ب» است. برخی ممکن است بگویند که کنش‌ گر «الف» رفتار در مقابل کنشگر «ب» را براساس رفتارهای واقعی و عینی «ب» انتخاب می‌کند. سخن گفتن از رفتار واقعی و عینی «ب» تاکید بر برداشت‌ «الف» از «ب» را نادیده می‌گیرد. درواقع اگر کنشگر «الف» از کنشگر «ب» تصویر دشمن را ساخته باشد، رفتارهای «ب» از نظر او تهاجمی و تهدید‌کننده منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌اش خواهد بود. اما اگر برداشت کنشگر «الف» از «ب» دوستانه باشد، آنگاه حتی رفتارهای واقعی «ب» نیز به گونه ‌دیگری بازتاب خواهد یافت. شکل‌گیری یک تصویر ممکن است محصول فاکتورهای مختلفی باشد که عبارتند از: عوامل روانی و اداری، آرمانهای داخلی، منافع شخصی، محیط خارجی و داده‌ها و اطلاعاتی که درباره موضوع یا یک کنش‌گر به تصمیم‌گیر می‌رسد. به طور کلی شکل‌گیری تصویر از دیگران بستگی به میزان احساس تهدید ما از آنها، مقایسه توانمندی‌ما با آنها، و ارزیابی فرهنگی ما از آنها دارد (Hermann and Fischerkeller, 1995). به همین ترتیب کنش هر کشوری در سیاست‌خارجی بستگی به ارزیابی آن کنشگر از نیات بازیگران دیگر دارد (Keohane,1992) و سازمانهای اطلاعاتی یکی از منشاءهای تصاویر، انگاره‌ها و برداشتها هستند. سازمان‌های اطلاعاتی با گزارش‌‌ها و تحلیل‌هایی که از نیات، انگیزه‌ها و کنش‌های یک «دگر» ارائه می‌کنند، عاملی در ساخته شدن دگر (به عنوان رقیب، دوست یا دشمن) در نزد تصمیم‌گیران کشور به شمار می‌آیند و تصویری که در نزد تصمیم‌گیران وجود دارد سازنده سیاست‌ها و تصمیم‌های آنان در برخورد با کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی است. اهمیت‌ برداشت‌ها و تصاویر تصمیم‌گیران از کنش‌گران و پدیده‌های بین‌المللی و تأثیر آنها بر سیاست‌گذاری خارجی به حدی است که لوئیس‌هال^[۴۳] می‌گوید: « به اندازه‌ای که تصویریک دولت از دنیای‌ خارجی، چه از لحاظ فلسفی و چه از لحاظ عینی، اشتباه باشد هیچ‌ تکنسینی، هرچه قدرهم حرفه‌ای و با تجربه، قادر به سیاست‌گذاری مطلوب برمبنای آن نخواهد بود»( Scott and Hughes, 2006: 653).
در بهترین شرایط، سازمان‌های اطلاعاتی قادرند، با تاکید بر تحلیل‌های خود از خطر «سازگاری شناختی» در سیاست‌خارجی بکاهند. از سوی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند با شناسایی «کدعملیاتی رهبران» کشورهای دیگر، حرکات و رفتارهای آتی آنان را پیش‌بینی نمایند. سازمان‌های اطلاعاتی با توجه به رصد و بایگانی اطلاعات درخصوص کنش‌ها و تجربیات‌گذشته، می‌توانند با تطبیق موقعیت‌های جاری تصمیم‌گیری با وقایع ‌و کنش‌های گذشته، درک بهتری از موضوع در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند. یادگیری‌از گذشته عاملی مهم در تصمیم‌گیری‌ها است. اما در نظام‌های مردم‌سالار امروز که تصمیم‌گیران ارشد ملی به سرعت تغییر می‌کنند، در بسیاری از مواقع مدیران جدید از تجربیات مدیران سابق مطلع نیستند. در چنین شرایطی سازمان‌های اطلاعاتی عاملی برای یادآوری «درس‌های آموخته شده از گذشته» به مدیران ملی هستند. لوونتال نیز با اشاره به این نکته که حضور تصمیم‌گیران ارشد در سیاست‌گذاری همیشگی نیست و برای مثال متوسط طول خدمت روسای جمهور آمریکا ۵ سال است و وزرای خارجه و دفاع و مدیران آنها نیز حتی کمتر ا ز۵ سال خدمت می‌کنند، معتقد است که حتی اگر این افراد با سابقه‌ای قابل ملاحظه در مشاغل خود این مسئولیت‌ها را بپذیرند، بازهم تقریباً غیرممکن است که در تمام زمینه‌هایی که با آن روبرو خواهند شد متبحر باشند. آنها مجبورند به سراغ کسانی بروند که آگاهی و تخصص بیشتری درموضوعات خاص دارند و سازمان‌های اطلاعاتی، که ثبات مدیریتی و کارشناسی در آنها بسیار بالاتر از نهادهای دیگر است، به عنوان بازوی تامین‌ کارشناسی بلندمدت سیاست‌گذاران، منبع این آگاهی‌ها هستند(Lowenthal,2003: 4). هرکس که بخواهد آینده را پیش بینی کند باید به گذشته نظر افکند. چراکه رویدادهای انسانی همواره شبیه یکدیگرند. سازمانهای‌اطلاعاتی با ایجاد آرشیوهای منظم از وقایع مربوط به رفتارهای گذشته کشورها و کنش‌گران دیگر می‌توانند در برآورد رفتارهای آتی آنها موثر باشند.
فرایند سیاست گذاری و چرخه اطلاعات
هدف این قسمت بررسی تطبیقی چرخه اطلاعات و مراحل مختلف سیاست‌گذاری خارجی(چرخه سیاست‌گذاری) است. منظور از چرخه اطلاعات فرایندی است که طی آن داده‌ها و اخبار جمع‌ آوری شده تبدیل به اطلاعات شده و در دسترس سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد. چرخه اطلاعات معمولا چهار مرحله دارد که شامل سیاست‌گذاری اطلاعاتی(مشخص کردن نیازمندیهای اطلاعاتی و شیوه‌های برآوردن آنها)، جمع‌ آوری اطلاعات، تحلیل و پردازش اطلاعات، تولید محصولات اطلاعاتی و انتشار محصولات در میان مشتریان است(Polmar and Allen, 1997: 283). همانطور که از مراحل چرخه اطلاعات برمی‌آید، هدف اصلی این فرایند تولید محصولاتی شناختی برای پشتیبانی از سیاست‌گذاری براساس نیازمندیهای سیاست‌گذاران است. از این رو به نظر می‌رسد تطبیق مراحل سیاست‌گذاری با چرخه اطلاعات و کارکردهای اطلاعات چارچوب نظری مناسبی درخصوص نقش سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی ارائه خواهد کرد.
سیاست‌گذاری خارجی فرایندی است که از لحاظ نظری می‌توان آن را به پنج مرحله کلی (۱)شناسایی موضوع یا مشکل‌، (۲) سیاست/تصمیم‌سازی، (۳) تصمیم‌گیری ، (۴) اجرا و (۵) بازخورد، تفکیک کرد. در دنیای واقعی سیاست‌خارجی، شناسایی موضوع یا مشکل به سه شیوه کلی اتفاق می‌افتد: گاهی اوقات مدیران ارشد کشور باتوجه به رویکردها و سلایق مدیریتی خود موضوعات و مسائلی را در دستورکار سیاست‌گذاری خارجی قرار می‌دهند؛ در مواردی کارشناسان و پرسنل شاغل در دستگاه‌های مرتبط با مسائل‌خارجی کشور در حین تجربیات عملی موضوعات و مشکلات را شناسایی و در دستور‌کار سلسله‌مراتب برای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند؛ و در پاره‌ای از اوقات مشاوران‌ مدیران اجرایی و نخبگان علمی، توجه کشورداران به موضوعات ومشکلات موجود در عرصه سیاست‌خارجی را جلب می‌کنند (Turner, 1996).
سازمان‌های اطلاعاتی، که وظیفه ذاتی‌شان تولید اطلاعات پنهان و پشتیبانی اطلاعاتی از سیاست‌گذاری است، یکی از عوامل شناسایی موضوعات و مسئله‌یابی در عرصه سیاست‌خارجی دولت‌ها هستند. افسران اطلاعاتی به دلیل آگاهی از جریانات و روند‌های پشت‌صحنه و غیرعلنی مسائل بین‌المللی، قادرند پیش از وقوع مشکلات آنها را پیش‌بینی و اطلاع رسانی‌ کنند. بنابراین اولین کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی در سیاست‌گذاری خارجی پیش‌بینی مسائل و یا مساله‌یابی در سیاست‌خارجی است.
پس از آنکه یک موضوع در دستور‌کار قرار گرفت، سیاست‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درباره آن معمولا با ۳ پرسش روبرو هستند: (۱) وضعیت فعلی موضوع تحت تصمیم چگونه است؟، (۲) این وضعیت چه تاثیری بر منافع ملی و امنیت‌ملی دارد؟ (یا چه تفاوتی با وضعیت مطلوب دارد؟) و (۳) چه کاری برای برخورد با آن باید انجام شود؟(بهترین کار برای مقابله با آن چیست؟)