1. 1. توانایی تصمیم گیری عاقلانه و ایجاد توازن میان افکار و هیجانات وپی بردن، ‌به این نکته که کدام – نه عقل و نه هیجان- به تنهایی مناسب نیستند بلکه برقراری تعادل بین عقل و احساسات بهترین حالت است.

   

1. توانایی ادراه کردن هیجانات و مسئول بودن در مقابل آن ها(گلمن۱۹۹۵ ترجمه بلوچ).

در تعاریفی که از هوش هیجانی شده است دو نوع رویکرد را می توان یافت:

1. 1. رویکرد ابتدایی یا نخستین^[۲۴]، که هوش هیجانی را به عنوان هوشی که به هیجانات مربوط می شود تعریف می‌کند.

1. 1. رویکرد آمیخته^[۲۵]که هوش هیجانی را ترکیب از مهارت‌ها و ویژگی هایی همچون بهزیستی^[۲۶]، انگیزش و توانایی برای شرکت در روابط متقابل دارند (سیاروچی و همکاران، ۱۹۹۰/۱۳۸۴)

‌بر اساس نظریه هایی که ‌در مورد هوش هیجانی وجود دارد می توان سه مدل تعریفی از هوش هیجانی در نظر گرفت:

1. مدل توانایی^[۲۷]، که در سال ۱۹۹۷ توسط مایر و سالوی ارائه شده. هوش هیجانی در این مدل به ۴ حوزه تقسیم می شود:

اولین حوزه شامل توانایی در ادراک هیجانی و بین هیجانات، همچنین شامل ارزیابی دقیق هیجانات خود و دیگران است.

حوزه دوم شامل توانایی استفاده از هیجانات در جهت تسهیل فکر و همچنین توانایی ایجاد ارتباط صحیح بین هیجانات برای بیان احساسات می‌باشد.

حوزه سوم شامل فهم و هیجانات، تجزیه و تحلیل آن ها و فهم راه های انتقال از یک احساس به احساس دیگر و همچنین شامل فهم احساسات پیچیده در موقعیتهای اجتماعی است.

نهایتاًً چهارمین حوزه که شامل اداره هیجانات و توانایی مهار احساسات خود و دیگران می شود. (نقل از همان منبع) .

1. مدل آمیخته^[۲۸] که هوش هیجانی را به عنوان مهارت‌های غیر شناختی بسیار وسیعی تعریف می‌کند که شامل پنج مقوله می شود که عبارتند از:

• • هوش درون فردی که شامل صفاتی همچون خود شکوفایی، استقلال و خودآگاهی است.

• • هوش میان فردی، شامل ویژگیهایی همچون همدلی و مسئولیت پذیری است.

• • انطباق پذیری، شامل ویژگیهایی همچون مسأله گشایی^[۲۹] و واقعیت آزمایی^[۳۰]می شود.

• اداره استرس، شامل کنترل تکانه و تحمل استرس، خلق عمومی که شادکامی و خوش بینی می شود.

مدل آمیخته در سال ۱۹۹۹ توسط مایر و سالوی ارائه شد.

هواردگاردنر، استاد دانگشاه علوم تربیتی ها وارد، در کتاب قالب‌های ذهن خود که در سال ۱۹۸۳منتشر شده برای هوش طیف گسترده ای قائل است که هفت نوع اصلی دارد.

او برای استعدادهای فردی دو وجه در نظر گرفته: مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های بین فردی و استعداد بین فردی به چهاراستعداد مجزا تجزیه شد:

رهبری، توانایی بر قرار کردن ارتباط و حفظ دوستان، توانایی حل تعارض ها و مهارت تجزیه و تحلیل اجتماعی.

او معقتد است هوش بین فردی توانایی درک افراد دیگر است. یعنی این که چه چیز موجب برانگیختن آنان می شود، چگونه کار می‌کنند و چگونه می توان با آنان کاری مشترک انجام داد.

هسته هوش بین فردی، توانایی درک وارایه پاسخ مناسب به روحیات، خلق و خو، ‌انگیزش‌ها و خواسته های افراد دیگراست.

هوش دورن فردی عبارت است ازآگاهی داشتن از احساسات شخصی و توانایی متمایز کردن و استفاده از آن ها برای هدایت رفتار خویش.

گاردنر نقش هیجان‌ها را در هوش فردی مورد مطالعه قرار داده است. او به شناخت احساسات تأکید دارد یعنی درک انگیزه ها و عادات کاری خود و دیگران و استفاده عملی از آن بنیش در هدایت زندگی شخصی و کنار آمدن با دیگران (گلمن، ترجمه پارسا، ۱۳۸۲،ص ۶۹).

گلمن و همکارانش، هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی ها مانند:

خودآگاهی^[۳۱]، همدلی و خود نظم بخشی، انگیزش خود و مهارت‌های اجتماعی تعریف کرده و در این راستا”سیاهه قابلیت‌های هیجانی”^[۳۲]را برای سنجش آن ساخته اند (رمضانی و همکاران، ۱۳۸۵)

گلمن (۱۹۹۷)، ‌به این عقیده است که هوش هیجانی موجب شادی وخوشبختی افراد می‌گردد. وی چهار مهارت اساسی هوش را شامل شناخت احساسات خود، تسلط بر احساسات، برانگیختن و ترغیب خود شناسایی احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران تعریف می‌کند. گلمن (۱۹۹۵)، در تعریف هوش هیجانی می‌گوید: هوش هیجانی، توانایی درک، توصیف، دریافت و مهارهیجان ها است.

هر کسی با خودداری از میزانی از هوش هیجانی در رویارویی با وقایع مثبت یا منفی زندگی موضع گیری می‌کند و به سازش با آن ها می پردازد. انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد و سازگاری بیشتری از خود نشان می‌دهد به طوری که اصولاًٌ با هوش هیجانی بالا شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می‌کند (شریفی درآمدی و همکاران ، ۱۳۸۴).

باید به یادداشت که پدید آیی مفهوم هوش هیجانی در اواخر قرن بیستم میلادی ، ریشه در نظریه های هوش، ابتدای قرن بیستم دارد. این ثورندایک^[۳۳] (۱۹۲۰) بود که برای اولین بار توانایی اجتماعی را جزء مهمی ازهوش دانست (حکیم جوادی و همکاران، ۱۳۸۳).

بار- ان^[۳۴](۱۹۹۷)، نظریه پرداز دیگری است که هوش هیجانی را به عنوان یک سری از ظرفیتها، مقتضیات، قابلیت‌ها و مهارت‌های غیر شناختی می‌داند که توانائیها فرد را در بر خورد موفقیت آمیز با مقتضیات محیطی افزایش می‌دهند.

وی هوش هیجانی را در پنج مقوله کلی تعریف می‌کند:

1. 1. بهره هیجانی درون شخصی^[۳۵]” شامل قاطعیت،استقلال،خود آگاهی و خود شکوفایی

1. 1. بهره هیجانی بین شخصی^[۳۶] شامل همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی

1. 1. بهره هیجانی قابلیت‌های سازش یافتگی^[۳۷] شامل انعطاف پذیری، آزمون واقعیت و توانایی حل مسئله.

1. 1. بهره هیجانی مدیریت تنیدگی^[۳۸] شامل مهارتکانه و تحمل تنیدگی.

1. بهره هیجانی خلق عموی^[۳۹] شامل امیدواری و شادمانی می‌باشد.

بار- ان برای سنجش هوش هیجانی یک مقیاس خود گزارشی ۱۳۳ ماده ای تهیه ‌کرده‌است که از پانزه خود مقیاس تشکیل می شود.

کوپر^[۴۰] و ساواف^[۴۱] (۱۹۹۷)،نیز در این زمینه “بهره هیجانی اجرایی^[۴۲] را مطرح کرده و مؤلفه‌ های آن را شامل” تناسب هیجانی^[۴۳] (به معنی انعطاف پذیری و سخت رویی هیجانی)، عمق هیجانی^[۴۴] (به معنی تعدیل شدت هیجان‌ها، توانایی تقویت و تعمیق آن ها) و کیمیاگری هیجانی^[۴۵] (به معنی توانایی استفاده از هیجان‌ها و احساسات برای خلاقیت) بیان می‌کند.

اپشتاین^[۴۶] (۱۹۹۸)، نظریه پرداز دیگری است که به عنوان بنیان گذار نظریه شناختی – تجربه ای خود ^[۴۷] این این نظریه را با نظریه هوش هیجانی ادغام کرده و معقد است هوش هیجانی، انعکاسی از پردازش عقلانی (ذهن خرد گرا)، و هوش هیجانی انعکاسی از توانایی ذهن تجربه ای (ذهن هیجانی) در ایجاد تفکرات سازنده در مقابل افکار مخرب می‌باشد.

اهمیت و ضرورت هوش هیجانی

هوش هیجانی یعنی توانایی هایی مانند این که فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کند و در مقابل ناملایمات پایداری کند تکانشهای خود را کنترل کند و کامیابی را به تعویق اندازد. حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکر او را خدشه دار سازد. با دیگران همدلی کند وامیداور باشد.

عنصر سوم جنگ، عنصر معنوی یا روان شناختی است که در واقع همان قصد و اراده مبادرت به جنگ است.

مبارزه مسلحانه را هنگامی می توان جنگ تلقی کرد که کشورهای ذینفع یا حداقل یکی از طرفین درگیر در جنگ، آن را جنگ بدانند. جنگ مبتنی بر اراده قطعی و خلل ناپذیر عامل یا عاملان آن است.

جنگ بدون قصد و نیت معنی ندارد. به طور کلی قصد جنگ باید به صورت صریح و با اعلان جنگ همراه باشد.

ضرورت اعلان جنگ در کنفرانس های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مورد تأکید کشورهای امضاء کننده معاهدات قرار گرفت و در عهدنامه سوم و چهارم لاهه گنجانیده شد. با این حال مواردی وجود داشته که جنگ بدون اعلان جنگ آغاز شده است، از جمله حمله و تجاوز نظامی عراق به ایران در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰٫

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهایی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن هدف است. این هدف، معمولاً تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف ملی است. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده بر اساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما سوالی که مطرح می شود این است: منافع و مصالح ملی کدامند و بر چه پایه ای استوار هستند؟

«افلاطون و ارسطو جنگ را به عنوان یکی از وسایل نیل اهداف سیاسی می شمردند و هنر جنگ را جزئی از هنر حکومت می­دانستند.» «هگل نیز در فلسفه تاریخ با ذکر مثال­های بسیار ‌به این نتیجه رسیده است که سیاست، جنگ­ها را بر می­انگیزد و ارتش­ها این جنگ­ها را انجام می­ دهند.» (به نقل از ضیایی بیگدلی، پیشین، ص ۴۷)

طرفداران مکتب حقوق عینی، از جمله «ژررسل» با درنظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را توسل به نیروی مادی به منظور تغییر دادن نظام های حکومتی در جامعه بین‌المللی می دانند. از دید برخی دانشمندان حقوق بین الملل، از جمله کلسن و گوگنهایم، هدف از جنگ، دفاع از حقوق شخصی بین‌المللی است که یا نقض شده و یا شدیداًً مورد تهدید قرار گرفته است. این عده معتقدند کشورهایی که مبادرت به جنگ می نمایند تصمیم خود را چنین توجیه می‌کنند که قلمرو اقتدارات حقوقی شان مورد تجاوز قرار گرفته و یا حقوق بنیادین آن ها نقض شده است. (به نقل از ضیایی بیگدلی، همان، ص ۴۸)

«از دید سایر دانشمندان مخصوصاً آلمانی ها و ایتالیایی ها، جنگ یک شیوه دفاع از منافع واقعی است.» به طور خلاصه این اهداف می‌تواند با عنوان اهدافی در جهت منافع و مصالح ملی و یا اهداف قانونی قلمداد شوند: کشورگشایی، دفاع مشروع، حمایت از منافع واقعی و بالاخره تغییر شرایط حقوقی. به هر حال هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» محسوب نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضاً عملیات نظامی جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را نمی توان جنگ نامید. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۴۸)

۲-۲- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

مسأله جنگ و حقوق جنگ از جمله مباحثی است که ریشه تاریخی کهن دارد. کشورهای باستانی و ادیان الهی هر یک به سهم خود این امور را مورد توجه قرار داده و تا حدود زیادی ‌در مورد خصوصیاتشان سخن گفته اند.

مفهوم جنگ و مقررات مربوط به آن در طول اعصار و قرون متمادی مسیر تحول و پیشرفت را طی کرده و توانسته است جنگ را به میزان قابل توجهی تحت ضابطه مشخصی درآورد، امّا انقلاب صنعتی و توسعه تکنولوژی و عملکرد رهبران سیاسی ـ نظانی دیکتاتورمنش، مخصوصاً در جهان غرب، به جنگ مفهومی خاص و خطرناک بخشید و حقوق جنگ تا حد بسیار پست و نازلی نادیده انگاشته شد.

سازمان های بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، با تمامی تلاش خود نتوانسته است چشم های فروبسته را بازگشاید و به معاهدات بین‌المللی مربوط نقشی قاطع و فعال دهد.

اسلام نیز از جمله ادیان الهی است که توجهی خاص به مسأله جنگ و حقوق جنگ دارد و به رغم قدمت تاریخی اش، مشحون از مفاهیم و مباحث نوینی است که در هر عصر و زمانی که بدانها نظر افکنده شود، برتری آن مشهور می‌گردد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۱، ص۱۲۱)

عملیات خصمانه ای که امروزه با عنوان «جنگ» در دنیا متداول است، در فرهنگ اسلامی جایی ندارد، و آنچه در اسلام مقامی دارد، جنگ مقدس یا «جهاد» است که دارای معنی خاص، با هدف هایی کاملاً متفاوت با جنگ است.

عبارت «هر جنگی جهاد نیست وهر جهادی هر جنگ نیست» روشنگر عدم ارتباط میان دو مفهوم جنگ و جهاد است.

در ذیل مفهوم جنگ و اهداف آن در اسلام بررسی می شود:

۲-۲-۱- مفهوم جنگ در اسلام

در اسلام جنگی مشروعیت دارد که منطبق با مفهوم جهاد باشد. جهاد در اصل به معنای تلاش و کوشش است، ولی در فقه اسلامی جهاد دو مفهوم عام و خاص دارد. در معنی عام، هر گونه جهاد و مبارزه در راه خدا را جهاد گویند. جهاد با نفس یا (جهاد اکبر)، جهاد با عمل و جهاد با قلب و زبان. جهاد با این معانی فاقد جنبه‌های نظامی است و اساساً در این پژوهش مورد نظر نیست.

اما جهاد در معنی خاص، جنگ مقدس و یا جنگ به خاطر دین و در راه حق و دفاع از آزادی های والای اسلام است که در قرآن کریم بیشتر واژه «قتال» برای آن استفاده شده است. این مبارزه دارای ابعاد مختلف عقیدتی، نظامی، اقتصادی، سیاسی و غیره است.

اسلام جهاد را به طور کلی از واجبات کفایی^[۵] دانسته است ولی در مواردی دارای جنبه ی عینی می‌باشد.

از زمان پیامبر (ص)، جهاد در برگیرنده عملیات جنگ تحت نام های «غزوه» و «سَریّه» بود. غزوه یا غزا جنگی بود که تحت فرماندهی و با شرکت شخص پیامبر (ص) صورت می گرفت. مانند غزوه احد و غزوه خندق، اما سَریّه به جنگ هایی می‌گویند که پیامبر (ص) در آن شرکت نداشت.

مورخان اسلامی، تعداد غزوات پیامبر (ص) را بین ۲۶ تا ۲۸ و تعداد سَریّه ها را حدود ۸۰ مورد ذکر کرده‌اند. (ضیایی بیگدلی، همان، صص ۱۲۳-۱۲۲)

۲-۲-۲- مفهوم جنگ در قرآن

در آیات متعددی از قرآن کریم، به واژه هایی چون «حرب» ، «قتال» و «جهاد» اشاره شده که تمامی آن ها به معنای جنگ است.

قرآن کریم، تنها جهاد فی سبیل الله و یا قتال فی سبیل الله را جنگ مشروع می‌داند. در آیات زیر تقریباً عبارات بالا به کار رفته و مفهوم جنگ مشخص گردیده است:

1. 1. سوره بقره^[۶]: آیات ۱۹۰ تا ۱۹۶، ۲۱۸، ۲۴۴٫

1. 1. سوره نساء^[۷]: آیات ۷۶ و ۹۵٫

1. 1. سوره مائده^[۸]: آیه ۵۴٫

1. 1. سوره انفال^[۹]: آیه ۶۵٫

1. 1. سوره توبه^[۱۰]: آیات ۴۱ و ۱۲۳٫

1. 1. سوره حج^[۱۱]: آیه ۷۸٫

1. 1. سوره عنکبوت^[۱۲]: آیه ۶۹

1. 1. سوره حجرات^[۱۳]: آیه ۱۵٫

1. سوره صف^[۱۴]: آیات ۴ و ۱۱٫ (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۱۲۴)

۲-۲-۳- اهداف جنگ در اسلام

۳- در صورتی که تصمیمات مدیریت با علائق سهام‌داران همسو نباشد در شرایط رقابتی شدید این موضوع باعث حذف شرکت از گردونه رقابت خواهد شد بال و شیواکومار^[۴۵](۲۰۰۵). در این صورت اتخاذ رویه‌های محافظه ­کارانه مانع از سرمایه ­گذاری مدیریت در پروژهای با خالص ارزش فعلی منفی خواهد بود، زیرا شناسایی سریع­تر زیان­ها سهام‌داران را به موقع از زیان­ده بودن یا نبودن سرمایه ­گذاری­ها آگاه می­ کند. علاوه بر این محافظه‌کاری شامل تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب است که این محدودیت نیز توانایی مدیران در غلوگویی و بیشتر از واقع نشان دادن داراییها و سودها را کاهش می­دهد و از این طریق باعث کاهش مشکلات بعدی در بازارهای رقابتی خواهد شد.

شرکت­ها جهت رهایی از فشارهای رقابتی بین شرکای موجود در یک صنعت(رقبای بالفعل) و یا تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به بازار(رقبای بالقوه)، محافظه‌کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­ گیرند و بدین منظور اخبار و نشانه­ های خوب یا مساعد را پوشش داده و اخبار و علائم بد و نامساعد را برجسته ‌می‌کنند و با این کار انتظارات بازار را از عملکرد آتی کاهش می­ دهند که خود باعث کاهش قیمت اوراق بهادار شرکت است.

بیشتر مدل­های ارائه و افشای اطلاعات، تهیه­کنندگان را به ارائه منصفانه اطلاعات تشویق و ترغیب ‌می‌کنند(فلسام و ایکسی^[۴۶] ۱۹۹۲). ولی شرایط متفاوت و صنایع گوناگون از نظر شدت رقابت در اتخاذ تصمیمات و سیاست­های جسورانه یا محافظه ­کارانه اثر گذار هستند با این حال مدل­های افشای اطلاعات بیانگر اتخاذ تصمیمات محافظه ­کارانه در شرایط عادی(عدم نیاز به تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) رقابت هستند(داروغ و استاغتون ۱۹۹۰ ؛ کلینچ و ویکچیلیا ۱۹۹۷^[۴۷]).

۲-۲-۱۰ تعریف ریسک

اما مفهوم اصلی که تمام این تعریف­ها بر آن تأکید دارند وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و در واقع ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(ویلیامز و همکاران،۱۳۸۲). به عبارت دیگر اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسک نخواهد بود بلکه فقط عدم اطمینا‌ن است به همین دلیل که برای ریسک مقدار مشخص ارائه می‌شود می‌توان آن را مدیریت و کنترل کرد. هر چند عده‌ای ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه ­گذاری می‌دانند، عده­ای دیگر ریسک را به دو دسته ریسک واقعی(خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسیم می‌کنند. بدین صورت که ریسک واقعی همواره در برگیرنده زیان است(همانند مالکیت خودرویی که در صورت تصادف، زیان وارد می‌شود و در غیر این صورت وضعیت بدون تغییر است) و ریسک سوداگرانه سود و زیان را در بردارد(نمونه بارز آن مالکیت یک کارخانه یا ماشین است)(ویلیامز و همکاران ،۱۳۸۲). به عبارت ساده ریسک هم می‌تواند جنبه زیان(ریسک منفی) وهم جنبه سود(ریسک مثبت) را در بر گیرد(اکبریان ودیانتی، ۱۳۸۵).

ریسک در بانک‌ها ممکن است در اثر تغییرات شاخص‌های اقتصادی و مالی مانند سطح قیمت­ها، نرخ ارز و… باشد یا به جهت وجود عدم اطمینان ‌در مورد مسائل غیراقتصادی و غیرمالی همانند پرسنل، قوانین و… پدید آید. ‌بنابرین‏ می‌توان ریسک‌های موجود در بانکداری را به دو دسته پیشگفته تقسیم کرد. ذکر این نکته لازم است که حوزه فعالیت مدیریت ریسک بیشتر ریسک نوع اول را پوشش می‌دهد چرا که تا حدودی قابل پیشگیری و محاسبه است.

برخی از صاحب­نظران دو دسته کلی پیشین را به صورت جزیی­تر به چهار دسته ذیل تقسیم می‌کنند:

1. 1. ریسک بازار که شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت سهام و کالا است.

1. 1. ریسک اعتباری که ریسک‌های انجام معاملات ‌بر اساس ترتیب مورد نیاز آن ها، اطلاعات جمع ­آوری شده، اجزای صحیح قراردادها و آیین­ نامه­ ها و ریسک پرسنل را در بر می‌گیرد.

1. 1. ریسک نقدینگی که شامل عدم اطمینان ‌در مورد ترتیب تامین تسهیلات و پرداخت به موقع دیون بانک است.

1. ریسک عملیاتی که در برگیرنده ریسک موجود در اعطای تسهیلات، خرید و فروش­ها و معاملات و همچنین زیان ناشی از بی­اعتبار شدن بانک به دلیل سوء مدیریت است (عقیلی کرمانی،۱۳۸۱).

۲-۲-۱۱ ماهیت ریسک

اقتصاددانان متعددی ریسک سرمایه ­گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده ­اند برای مثال کینز ریسک سرمایه ­گذاری را پراکندگی بازده تعریف ‌کرده‌است. کینز ریسک سرمایه ­گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف ‌کرده‌است. مطابق نظر کینز وقتی شخصی در یک دارایی سرمایه ­گذاری می‌کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخوردار است بایستی بابت ریسکی که تحمل می‌کند مابه­ازایی دریافت کند(هایم وسارنت^[۴۸]،۱۹۸۴). مشابه نظر کینز، هیکس نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می‌کند. هیکس تأکید می‌کند یک سرمایه ­گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتری داشته باشد(فرض داشتن بازده مورد انتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخوردار است. بدین ترتیب هیکس نیز تأکید کرد وقتی بازده نامطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که بر تصمیمات سرمایه ­گذاران مؤثر است. اگرچه مارس چاک می‌گوید که برای تصمیم ­گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت با این حال در بسیاری موارد ملحوظ کردن دو مؤلفه‌ کافی است، یا امید ریاضی یا ضریب تغییرات. به عبارت دیگر مارس چاک نیز ریسک سرمایه ­گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می‌کند(هایم وسارنت،۱۹۸۴).

۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ریسک

غالباً میزان واکنش افراد نسبت به شرایط عدم قطعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان مشخصه‌ های فردی مدیر ریسک کننده را مطرح نمود همچون:

• • احتمال شکست یا موفقیت

• • میزان فایده یا ضرر حاصله

• توان مالی شرکت یا فرد، در شرایط شکست یا موفقیت

همچنین مشخصه ­ها و پارامتر‌های فردی و جنسیتی نیز بر این امر مؤثر می‌باشند نظیر:

• • در بیشتر مطالعات مردان ریسک پذیرتر از زنان هستند

• • وجود سابقه حضور در فعالیت توام با ریسک با افزایش ریسک­پذیری همراه است

• • تصمیمات گروهی، از ریسک پذیری بالاتری برخوردار است

• افراد نسبت به ریسک مالی حساس­تر از ریسک اجتماعی هستند

و بالاخره می‌توان به تاثیر مشخصه‌ های سازمانی بر ریسک اشاره نمود:

• • تاریخچه سیر رشد و توسعه شرکت

• • شخصیت­ها و تجربه مدیریت فعلی

• • طبیعت و میزان دارایی‌های شرکت

• • طبیعت فعالیت‌های شرکت

• میزان هم­راستایی یا تعارض در اهداف و ترجیحات سهام‌داران، موسسان و مدیران شرکت­ها و سازمان­ها و…(بیات ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱۳ مدیریت ریسک

دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک حداقل­سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثر کردن بازده برای سرمایه ­گذاران است. به عبارت دیگر هدف مدیریت ریسک کاهش زیان (ریسک منفی) و افزایش سود (ریسک مثبت) ناشی از سرمایه ­گذاری­ها است البته مدیریت ریسک در موقعیت­هایی که تا اندازه‌ای ریسک آن ها قابل اندازه ­گیری و پیشگیری باشند اجرا می‌شود.

۴-۳ پیشنهادات

با توجه به مطالب طرح شده در جهت اصلاح قانون جدید مجازات اسلامی و رفع مشکلات و تناقضات موجود در آن در ارتباط با مسئولیت کیفری دختران و استقرار نظام مسئولیت تدریجی مبتنی بر قوه تمیز و رشد عقلی برای آن ها پیشنهاد می-شود:

۱-با توجه به ماده ۱۴۰ قانون جدید که یکی از عناصر مسـئولیت کیفری را بلوغ در حین ارتکاب جرم می¬داند، حذف مواد ۱۴۶- ۱۴۷ نه تنها هیچ خـللی به لایحه وارد نمی سازد، بلکه آن را دارای قابلیت بیشتری برای تفاسیر منصفانه از قانون می‌سازد؛ زیرا در این ماده در کنار بلوغ، مواردی چون عقل و اختیار را برای تحقق مسئولیت کیفری لازم دانسته است و از آنجا که غالب دختران در سیزده سالگی به بلوغ و رشد می‌رسند و این بلوغ همراه با بلوغ عقلی است، مشکل تعقیب و مجازات دختران در سنین بسیار پایین رفع می شود.

۲-ضمن اینکه میتوان با تغییر لفظ عقل به رشد عقلی، یا اضافه نمودن کلمه «قوه تمیز» به موادقانونی یا افزودن تبصره ای جهت تبیین مفهوم عقل، وضعیتی را ایجاد نمود که برای احراز مسئولیت کیفری وجود بلوغ جسمی و رشد عقلی توأمان لازم شود.

۳-ارتباط بلوغ جنسی و رشد عقلی و تفکیک بلوغ جنسی از رشد کیفری باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.همان‌ طور که این روش در امور مدنی مورد توجه قرار گرفته و مقررات ایران بین اهلیت مدنی در امور مالی با بلوغ جنسی تفکیک قائل شده است،

۴-از جهت لفظی پیشنهاد می شود به جهت تشتت لفظی در قوانین کیفری ایران، واژه طفل یا کودک برای افراد زیر ۹ سال که مبری از مسئولیت کیفری هستند و واژه نوجوانان برای افراد بین ۱۸-۹ سال استفاده شود

۵-فقهای معاصر ودکترین حقوق سن واحدی را برای مسئولیت کیفری دختر وپسر در نظر بگیرند به مانند سایر کشورها و سن ۹و۱۵سال را حداقل آن سن قرار دهند.

منابع و ماخذ

کتابها

منابع فارسی

۱-آخوندی، محمود، (۱۳۷۹)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، قم: نشر اشراق

۲-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، (۱۳۸۱)

۳-اردبیلی، محمدعلی، (۱۳۸۵)، حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، تهران: انتشارات میزان

۴-آشوری، محمد، (۱۳۷۹)، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران:سمت

۵-آقایی جنت مکان، حسین، (۱۳۹۱)، حقوق کیفری عمومی، چاپ دوم، تهران:انتشارات جنگل

۶-امام خمینی، سید روح الله، (۱۳۶۳)، تحریرالوسیله، چاپ دوم، قم:دارالعلم

۷-آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب

۸-باصری، علی اکبر، (۱۳۸۷)، سیاست جنایی قضایی کودکان ونوجوانان، چاپ اول، تهران: خرسندی

۹- به نقل جواهرالکلام، شیخ محمدحسن، (۱۳۷۴)، جلد بیست وششم، کتابخانه مدرسه فقاهت

۱۰-مکارم شیرازی، ناصر، (۱۳۷۵)، تفسیر نمونه، آیه ۵۹ سوره نور، جلد چهاردهم، قم: دارالکتب الاسلامیه

۱۱-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۵)، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش

۱۲-دانش، تاج زمان، (۱۳۷۸)، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران: نشر میزان

۱۳-دکتر سیدحسین صفایی، (۱۳۷۷)، دوره حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ سوم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

۱۴-دهخدا، علی اکبر، (بی تا)، لغت نامه، تهران:میزان

۱۵-زراعت، عباس، (۱۳۹۲)، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تهران:ققنوس

۱۶-زهر، هوارد، (۱۳۸۳)، عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران: انتشارات مجد

۱۷-زینالی، امیر حمزه، (۱۳۹۲)، فرایند و ساز و کارهای انعکاس و دریافت اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق کیفری، چاپ اول، تهران:میزان

۱۸-شاملو، باقر، (۱۳۹۰)، عدالت کیفری و اطفال، چاپ اول، تهران: اتشارات جنگل

۱۹-شب خیز، محمد رضا، (۱۳۹۲)، اصول فقه دانشگاهی، چاپ اول، قم:نشرلقا

۲۰-صندوق کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف»، مجموعه مقررات بین‌المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان

۲۱-طهماسبی، جواد، (۱۳۸۹)، اقدامات تأمینی و تربیتی: واکنش اجتماعی مناسب نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ سوم،

۲۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، (۱۳۷۵)، چاپ یازدهم، تهران:نشرجاوید

۲۳-قانون تشکیل دادگاه های اطفال سال۱۳۳۱

۲۴-قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲

۲۵-قانون مسئولیت مدنی مصوب۸۹

۲۶-قدرت نما شبستری، جعفر، (۱۳۹۰)، پژوهشی پیرامون بلوغ و تاثیر صغر سن بر مسئولیت کیفری در حقوق موضوعه، تهران:میزان هران: انتشارات دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

۲۷- کاپلان و سادوک، (۱۳۸۸)، خلاصه روانپزشکی، جلد اول، ترجمه دکتر فرزین رضاعی، تهران:جنگل

۲۸-گلدوزیان، ایرج، ( ۱۳۸۹)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ بیستم، تهران: میزان

۲۹-مجموعه مقررات بین‌المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان

۳۰-مرادی، عذری، (۱۳۷۸)، بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری، چاپ اول، قم:فقه و الهیات

۳۱-مهدوی، محمود، (۱۳۹۲)، اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، چاپ اول، تهران:میزان

۳۲-مهرا، نسرین، (۱۳۹۰)، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران:میزان

۳۳-مهریزی، مهدی، (۱۳۸۰)، بلوغ دختران، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران:سازمان چاپ و انتشارات

۳۴-معظمی، شهلا، (۱۳۹۰)، بزهکاری کودکان و نوجوانان، چاپ چهارم، تهران:دادگستر

۳۵-میرسعیدی، سیدمنصور، (۱۳۸۳) مسولیت کیفری قلمرو و ارکان آن، جلد اول، تهران: میزان

۳۶-میر سعیدی، سید منصور، ( ۱۳۸۳)، مسئولیت کیفری، قلمرو و ارکان، چاپ دوم، تهران: نشر میزان،

۳۷-ناصرزاده، هوشنگ، (۱۳۷۳)، مجموعه آرای وحدت رویهٔ قضایی، چاپ اول، تهران: نشرآگاه

۳۸-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (۱۳۸۹)، مباحثی در علوم جنایی( تقریرات)، جلد نخست، تهران

منابع عربی:

۱-ابن فارس، (۱۴۰۴)، معجم مقاییس اللغه، ذیل «بلغ»، چاپ اول، قم:عبدالسلام محمد هارون

۲-ابن قدامه، (۱۴۰۳)، المغنی، چاپ اول، بیروت:العالم

۳-ابن منظور، (۱۴۱۲)، لسان العرب، ذیل «بلغ»، چاپ علی شیری، بیروت:العلم

۴-اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴

۵-امام خمینی، (۱۴۰۷)، کتاب البیع، جلد دوم، قم:فقه والهیات

۶-انصاری، مرتضی بن محمد امین، (۱۴۱۳)، کتاب الصّوم، چتپ اول، قم:فقه والهیات

۷-انعام/سوره۶، آیه۱۵۳

۸-بروجردی، حسین، (۱۳۹۹)، جامع احادیث الشیعه، چاپ اول، قم: جنگل

۹-توبه/سوره۹، آیه۵۹

۱۰-ثقه الاسلام کلینی، فروع کافی، (بی تا)، دارالتعاریف، بیروت:العلم

۱۱-جزیری، عبدالرحمن، (۱۴۱۵)، الفقه علی مذاهب الاربعه، چاپ ششم، بیروت: داراحیاء

۱۲-حج/سوره۲۲، آیه۵

۱۳-حر عاملی، (۱۳۷۵)، وسایل الشیعه، جلد اول، کتابخانه الکترونیکی مدرسه فقاهت

۱۴-حسین بن محمد، راغب اصفهانی، (۱۴۰۷)، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «بلغ»، چاپ سوم محمد سیدکیلانی، بیروت:دارالعلم

۱۵-دعائم الاسلام، (۱۴۰۷)، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل بیت، چاپ اول، دمشق:الحکمت

۲ پیشین. –

۲۲

تنهایی تأثیری در قرارداد ندارند ۱ ».

اما به هر حال در مواردی که نظریه فراستریشن جاری می شود ثمره آن انحلال و پایان یافتن خود

به خود قرارداد است. این عذر، موجد خیار فسخ نمی باشد ۲ .

در خاتمه بحث ‌در مورد سابقه تاریخی فراستریشن در حقوق انگلیس باید خاطر نشان کرد که

انتفای « مولفان انگلیسی در آثار و تالیفات خود، دکترین مورد بحث را تحت عناوین دیگری از قبیل

مورد » تغییر اوضاع و احوال « » غیر عملی شدن قرارداد « » منتفی شدن هدف تجاری و عملی قرارداد « » هدف

بحث قرار داده‌اند.

همچنین آقای دکتر کاتوزیان نظریه انتفای هدف قرارداد را به معنای بی ثمر شدن قرارداد در نتیجه

« حادثه دانسته و آن را معادل عبارت Frustration of Adventure بیان می‌کند » ۷ .

مبحث چهارم: مبانی حقوقی عدم امکان اجرای قرارداد

مبحث و استناد به اصول و مبانی در این مورد، ضرورتی اجتنابناپذیر است زیرا از یک طرف ما را

با مفهوم و ماهیت حقوقی فراسترشین بیشتر آشنا می‌کند و از طرف دیگر موضوع خاتمه ی قرارداد و

سقوط تعهدات طرفین را توجیه می کند.

به نظر می‌رسد بحثها و منازعاتی که دربارۀ مبنای حقوقی نظریه ی فراستریشن بین حقوق ‌دانان

صورت گرفته گاه به منظور توجیه فسخ قرارداد یا بطلان آن و گاه به منظور طرح و ارائه راهحلی که به

کمک آن ها مفهوم و ماهیت حقوقی نظریه شناسایی شود می‌باشد.

میان حقوق ‌دانان دیدگاه های متفاوتی در خصوص موضوع مشاهده می شود. طرفداران حاکمیت

اراده مبنای حقوقی را در اراده و خواست متعاقدین بیان می‌کنند در مقابل گروهی دیگر برآنند که مبنای

تعذر یا عدم امکان اجرای قرارداد را قواعد عینی حقوقی می‌سازد و از اینرو باید آن را مبتنی بر همین

۱ رحمت اله بشیری، نظریه عدم امکان اجرای قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس،آمریکا وایران،پایان نامه –

. کارشناسی ارشد، تبریز: دانشگاه تبریز، ۱۷۸۸ ،صص ۱۱ و ۱۷

۲ – . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۸

۷ – . ۱۷۲۶ ، ص ۱۱۹ ، ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، تهران: انتشارات مدرس، ج ۷

۲۳

قواعد دانست ۱ .

از طرف اساتید حقوق چهار نظریه بیشتر مورد توجه و استناد می‌باشد که به بررسی هر یک از آن ها

در حقوق انگلیس و ایران میپردازیم. نظریات عبارتند از: نظریه شرط ضمنی نظریه سبب اساسی تعهد – –

نظریه شالوده قرارداد نظریه راه حل منصفانه. –

گفتار اول نظریه شرط ضمنی –

به موجب این تئوری، طرفین به طور ضمنی توافق کرده‌اند که در صورت عقیم شدن قرارداد در

قبال همدیگر تعهدی نداشته باشند. به عبارت دیگر طرفین به طور ضمنی پذیرفتهاندکه هرگاه در زمان

اجرای قرارداد، اوضاع و احوال زمان انعقاد بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار تغییر اساسی شده و دگرگون

گردد، مفاد قرارداد در چنین شرایطی الزامآور نخواهد بود مگر آنکه شرایط و مقررات آن با اوضاع و

احوال جدید متناسب و منطبق شود. در غیر این صورت قرارداد فسخ می‌گردد ۲ .

از نظر تاریخی ریشه ی این تئوری را باید در حقوق کلیسا و عقاید علمای شرع مسیحیت به ویژه

سن توماس داکن جستجو کرد ۷ .

در این نظریهگویی به طور ضمنی و نه صریح قرارداد شرط شده است که اگر وضع تعارف کنونی

دگرگون گردد و در اثر این دگرگونی متعهد متضرر شود دیگر ملتزم به قرارداد نیست زیرا اگر اوضاع و

احوال جدید را می‌توانست پیش‌بینی نماید خود را ملتزم به قرارداد نمیکرد و یا شرایط جدیدی را

پیشنهاد می‌نمود. گاهی نیز التزام به یک قرارداد مستلزم دوام و بقای شخص یاشیء است و متعاقدین به

طور ضمنی این را پذیرفته اند که تلف موضوع قرارداد و یا از بین رفتن امکان فیزیکی انجام کار عملاً

۱ ، . محمد علی حکمت، تأثیر اوضاع و احوال، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش ۷، پاییز ۱۷۶۴

. صص ۲۱ و ۶۸

۲ . مجید تلخابی و علی جعفری، بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس، نشریه معرفت،

. ش ۱، اسفند ۱۷۸۲ ، ص ۱

۷ . . ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۲

۲۴

التزام به قرارداد را منتفی می‌سازد ۱ .

مطرح شد که در ») تیلور علیه کالدول ) ۱۸۶۷ « این نظریه به عنوان مبنای انتفای قرارداد در دعوای

این دعوا خوانده یک تالار جهت اجرای چند کنسرت به خواهان اجاره داد. ۶ روز قبل از تاریخ برگزاری

کنسرت ساختمان تالار به جهت وقوع یک آتش‌سوزی غیرمنتظره نابود شد. رأی دادگاه مبنی بر این شد

که خوانده در خصوص هزینه های آگهی از دست رفته و سایر هزینه های حاصل شده مسئولیتی در قبال

خواهان ندارد. دیدگاه دادگاه آن بود که یک شرط ضمنی در قرارداد وجود داشته است که طرفین عقد

را از مسئولیت بری میکرده است از طرف دیگر از بین رفتن چیزی غیر از موضوع اصلی قرارداد کماکان

سبب می شود که قرارداد به جهت تغییر اوضاع و احوال منفسخ شود مشروط بر این که نتیجه ی از بین

رفتن آن چیز، از میان رفتن هدف اصلی قرارداد باشد ۲ .

در رویه قضایی انگلیس تئوری شرط ضمنی به عنوان یک فرض صوری و ساختگی شناخته شده

است که اغلب با ارادۀ دو طرف منطبق نیست و بر همین اساس گفته شده است که در قرارداد به ندرت

قصد مشترک طرفین بر انحلال یا پایان پذیرفتن معامله در نتیجه ی وقوع یک حادثه مشخص است که

اغلب با اراده ی دو طرف منطبق نیست و بر هیمن اساس گفته شده است که در قرارداد به ندرت قصد

مشترک طرفین بر انحلال یا پایان پذیرفتن معامله در نتیجه ی وقوع یک حادثه مشخص است و اساساً در

جایی که قرارداد متضمن هیچ شرط صریحی در این باره نیست طرفین اغلب به جادثۀ عقیم کنندۀ عقد

بیتوجهاند و نسبت به عقیم شدن قرارداد توافق ندارند ۷ .

مخالفان نظریه شرط ضمنی، آن را مخالف با واقع دانسته و در توجیه مخالفت خود می‌گویند:

حکمت قراردادهای درازمدت این است که دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون بمانند و در موضع

کنونی خود استقرار یابند. اگر به امکان تجدیدنظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند

۱ . کامل کیانی، نظریه عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، تبریز،

. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تابستان ۱۷۲۲ ،ص ۹۴

۲٫ آنه راف، قواعد حقوق قرارداد انگلستان از نگاه رویه قضایی، ترجمه: سید مهدی موسوی، چاپ اول، تهران: نشر

. میزان، ۱۷۸۶ ، ص ۲۱۲

۷ . . محمد رضا شفایی، پیشین، ص ۲۸

۲۵

بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود در قرارداد اقدام می‌کنند و شرطی میآورند که تعادل موردنظر را

تأمین سازد پس سکوت در این باره خود نشانه ی تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع

پیمان شکنی است زیرا در همه ی دادوستدها مستمر و درازمدت احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و

چه بسا دو طرف نیز دل به آن بستهاند تا زمانه را بر مراد یابند و از آن سود ببینند. ‌بنابرین‏، سکوت در

چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرس بدهد ۱ .