– تعهد درونی: همان گونه که از عنوان آن بر می‌آید تعهد از درون نشأت می‌یابد. افراد بنا به انگیزه های درونی خودشان به سازمان متعهد می‌شوند و در تعیین فعالیت ها و اهداف سازمانی خودشان نقش زیادی دارند چون آنان شخصا در تعیین فعالیت های سازمان، دخالت دارند از درون متعهد می‌شوند که فعالیت های سازمانی را به نحو مطلوب به انجام برسانند(دولت خواهان،۱۳۸۰: ۲۲).

تعهد درونی
تعهد بیرونی

کارکنان یا افراد وظایف شان را خود مشخص می‌کنند.

کارکنان رفتار مناسب برای انجام کارهایشان را تعیین می‌کنند.

مدیر و کارکنان اهداف عملکرد را برای کارکنان تعیین می‌کنند.

اهمیت هدف توسط خود کارکنان مشخص می شود.

وظایف کارکنان توسط دیگران تعریف و مشخص می شود.

رفتار مناسب برای انجام کار توسط دیگران تعیین می شود.

اهداف عملکرد از سوی مدیریت تعیین می شود.

دیگران اهمیت هدف را برای کارکنان مشخص می‌کنند.

تصویر۲-۶: ابعاد درونی و بیرونی تعهد سازمانی

دیدگاه آلن و می یر

آلن و می یر(۱۹۹۱) در تحقیق شان سه بعد تعهد زیر را مورد پژوهش قرار دادند:

– تعهد عاطفی^[۱۲۰]: به تعلق عاطفی کارکنان، درک عاطفی آنان و عجین شدن آنان با سازمان اشاره دارد.

– تعهد مستمر: به ارزیابی کارکنان از اینکه آیا هزینه های ترک سازمان از هزینه های ماندن در آن بیشتر است یا نه اشاره می‌کند.

– تعهد تکلیفی یا هنجاری^[۱۲۱]: به احساس کارکنان از وظیفه و الزام نسبت به سازمانی که در آن مشغول به کار هستند اشاره دارد(براون،۲۰۰۳: ۳۰)

کانون های تعهد

دیدگاه ریچرز

ریچرز به عنوان یکی از اولین محققان درباره کانون تعهد معتقد است که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است وقتی که به­عنوان مجموعه ­ای از تعهدات در نظر گرفته شوند،‌ بهتر درک شود. به اعتقاد او کارکنان می ­توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزش های ‌گروه‌های گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. ‌بنابرین‏ در درون سازمان تنها درک تعهد سازمانی مهم نیست بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانون های تعهد کارکنان را شامل: تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می ­توانند ‌به این کانون ها با توجه به درجه انطباق اهداف و ارزش های شان با آن ها به­ طور متفاوتی متعهد شوند(سیار،۱۳۸۷: ۵۵).

دیدگاه بکر و بیلینگس^[۱۲۲]

در یک پژوهش برای طبقه­ بندی کانون های تعهد «بکر و بیلینگس» بین کسانی که متعهد به سطوح پایین سازمان همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم بوده و کسانی که عمدتاً متعهد به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و سازمان بودند، تمایز قائل شوند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، آن ها چهار دیدگاه را مطرح کردند که در جدول زیر نشان داده شده است. افرادی که هم به ‌گروه‌های کاری و سرپرستشان و هم به مدیریت ارشد و سازمان تعهد کمی دارند که به آن ها لفظ غیر متعهد^[۱۲۳] دادند. برعکس افرادی که به هر دو کانون تعهد بالایی را نشان دادند، متعهد نامیده شدند. در بین این دو گروه افرادی بودند که به سرپرست و گروه کاری شان کاملا متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستند، که به عنوان افراد غیر متعهد محلی^[۱۲۴] در نظر گرفته شدند و کسانی که به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد ولی به سرپرست و گروه کاریشان متعهد نبودند که به آن ها افراد متعهد جهانی^[۱۲۵] گفته شد. «بکر و بیلینگس» در مطالعه­ ای در یک سازمان بزرگ عرضه کننده لوازم نظامی، متوجه شدند که نگرش کارکنان با رفتارهایشان مرتبط است. برای مثال افرادی که در طبقه غیر متعهد قرار می­گرفتند، علاقه بیشتری به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند.درعوض افرادی که در طبقه متعهد قرار گرفتند، اینگونه نبودند.آن هایی که به­ طور جهانی و به طور محلی متعهد(تعهد کلی و تعهد جزئی) بودند، بین این دو گروه قرار می گرفتند(سیار،۱۳۸۷: ۵۵).

تعهد به مدیر ارشد و سازمان

تعهد محلی (جزئی)
غیر­متعهد
متعهد
تعهد جهانی(کلی)

زیاد کم

کم

تعهد به سرپرست و گروه کاری

زیاد

تصویر۲-۷: تعهد جزئی و کلی بکر و بیلینگس

دیدگاه هرسی و بلانچارد

هرسی و بلانچارد به پنج نوع کانون تعهد اشاره ‌می‌کنند که مدیران برتر در سازمان های شان در نظر می­ گیرند. این کانون ها برای کل کارکنان نیز مصداق دارد. شکل زیراین تعهداتپنج گانه را نشان می­دهد.

سازمان و مدیریت آن

تعهد

خود فرد

مشتری درونی و بیرونی

افراد و تیم کاری

رسالت کاری

تصویر۲-۸: تعهدات پنج­گانه هرسی و بلانچارد

مؤثرترین مدیران عمدتاً به ­طور برابر ‌به این تعهدات پنج­گانه پایبند هستند. این پنج تعهد به اتفاق هم چارچوب اساسی برای کسب موفقیت بلند مدت مدیریتی را شکل می­ دهند.

– تعهد به مشتری

اولین و شاید مهم ترین تعهد سازمانی، بر مشتری تأکید دارد. مدیران ممتاز می کوشند به مشتریان، خدمات مفیدی ارائه دهند. مدیران از دو طریق عمده تعهد خود را به مشتری نشان دهند؛ یکی انجام خدمت و دیگری، ایجاد اهمیت برای او.

– تعهد به سازمان

دومین مورد تعهد، بر سازمان تأکید می‌کند. مدیر این تعهد را به گونه ای مثبت به سه طریق نشان می‌دهد؛ خوش نام کردن سازمان، حمایت از مدیریت رده بالا و عمل کردن بر اساس ارزش های اصلی سازمان.

– تعهد به خود

سومین مورد، تکیه بر شخص مدیر دارد. مدیران موفق، تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می‌زنند. آن ها در همه موقعیت ها به عنوان قدرتی قاطع عمل می‌کنند. این مطلب را با خدمت به خود و یا خود پرستی نباید اشتباه کرد. تعهد به خود از سه فعالیت خاص معلوم می شود؛ نشان دادن خود مختاری، مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن و قبول انتقاد سازنده.

– تعهد به افراد و تیم کاری

چهارمین تعهد مدیریت، بر کار تیمی و اعضای گروه تأکید دارد. مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آن ها کار می‌کنند، ایثار نشان می‌دهند. این عمل به استفاده مدیر از شیوه صحیح رهبری، به منظور کمک به افراد در حصول توفیق در انجام وظایف شان اشاره دارد. تمایل مدیر به صرف وقت و انرژی و کار روزانه با زیردستان، نشان دهنده تعهد مثبت او به افراد است. سه عمل حیاتی از اجزای تشکیل دهنده این تعهد هستند؛ نشان دادن علاقه مندی مثبت و بازشناسی، دادن بازخورد پیشرفتی و ترغیب ایده های نوآورانه.

– تعهد به کار

پنجمین تعهد مدیریت، بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرند. مدیران موفق، به وظایفی که افراد انجام می‌دهند، معنا می بخشند.آنان برای زیردستان، کانون توجه و جهت را تعیین کرده، انجام موفقیت آمیز تکالیف را

تضمین می‌کنند(اسماعیلی،۱۳۸۰: ۶۷).

مدل های تعهد

مدل سه رکنی تعهد^[۱۲۶] (مدل مارتین و نیکولاس)^[۱۲۷]

دلیل سوم: نبوی «لاتبع ما لیس عندک» ‌می‌باشد که در فهم معنای حدیث و استدلال به آن ابتدا باید منظور از «عندک» را روشن کرد. سه احتمال در منظور از ظرف (عندک) وجود دارد:احتمال اول به معنای مالکیت، احتمال دوم به معنای تسلط و احتمال سوم به معنای تسلط تام و بالفعل.

دو احتمال اول پذیرفته نیستند؛ زیرا در احتمال اول شایسته این بود که از حرف «لام» استفاده شود و از طرف دیگر لازم می ­آید تا ولی یا وکیل که مالک نمی­باشند، نتوانند معامله بکنند که این مطلب صحیح نمی ­باشد.

احتمال دوم نیز این اشکال را دارد که معاملاتی وجود دارند که در آن ها تسلط هست ولی با این وجود باطل می­باشند. به طور مثال در جایی که شخصی با وجود این که تسلط بر مبیع دارد و آن را ابتدا می­فروشد و سپس آن را از مالک اصلی می­خَرد، فقهاء این بیع را باطل می­دانند.می­ماند احتمال سوم که در این فرض ‌می‌توان قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیع دانست.

اما اشکال اساسی که بر این حدیث وارد است و حتی دامنه آن حدیث اول را نیز در بر ‌می‌گیرد این است که منظور از فساد معامله دو چیز می ­تواند باشد:

اول ـ بیع غرری و ما لیس عندک کلاً فاسد و باطل است. که استدلال ‌به این خبر بنابر، این احتمال است.

دوم ـ اثری که مقصود از بیع است بر آن بار نمی­ شود و در واقع این بیع علت تامه ملکیت نیست.

‌بنابرین‏ منافاتی وجود نخواهد داشت که بیعی غرری باشد یا از مصادیق «ما لیس عندک» باشد و از طرف دیگر صحت آن مشروط به بر طرف شدن غرر و یا ایجاد قدرت بر تسلیم باشد. طبق این احتمال ـ که قدر متقین از بطلان در هر دو حدیث است ـ استدلال ‌به این دو حدیث پذیرفته نیست.

دلیل چهارم: تسلیم عوضین در هر عقد بیعی واجب است و تکلیف وجوب تسلیم بر آن ها، متوقف بر قدرت طرفین عقد بر تسلیم است وگرنه نمی­ توان تسلیم را بر آن ها واجب ساخت، پس در نتیجه اگر عقدی بخواهد صحیح باشد، باید طرفین آن قدرت بر تسلیم عوضین را داشته باشند.

شیخ ‌به این استدلال ایراد می­ گیرند که «اگر مرادتان وجوب مطلق است در نتیجه همین که عقد محقق شد تسلیم، واجب فعلی و منجر، ‌می‌باشد. این ملازمه پذیرفته شده نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد. و اگر مرادتان مطلق الوجوب است ـ که با واجب مشروط سازگاری دارد ـ منافاتی ندارد که وجوب تسلیم مشروط به تمکن بعدی باشد.^[۴۵]

دلیل پنجم: هدف از بیع استفاده از عوضین است و بدون تسلیم آن ها غرض مذکور حاصل نمی­ شود. اشکالی که بر این دلیل گرفته شده این است که: این طور نیست که در همه جا استفاده از عوضین متوقف بر تسلیم باشند. به طور مثال عبد آبق نیازی، به تحویل گرفتن ندارد و اصولاً باید گفت غرض از بیع، اصل انتفاع است که بدون تسلیم هم قابل تصور است.

دلیل ششم: پرداخت ثمن در مقابل چیزی که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد یک عمل سفیهانه است و لذا استفاده از ثمن می­ شود «اکل مال به باطل». اشکالاتی بر این دلیل وارد است: اولاً همه جا بذل ثمن در مقابل غیر مقدور، سفیهانه نیست (همچون مثال عبد آزاد شده). ثانیاًً بر فرض که سفیهانه باشد و باطل، باز کلیت ندارد و لذا اگر مال متعذر الوصول را، به مقدار ناچیزی یا پایین تر از قیمت واقعی خریداری کند، بذل مال سفیهانه نخواهد بود.

شیخ دلیل اول که اجماع فقها بود و هم چنین دلیل دوم که نبوی «نهی النبی عن بیع الغرر» بود می­پذیرد ولی چهار دلیل بعدی را قابل مناقشه می­داند و رد می­ کند.

شیخ انصاری(ره) هم چون مشهور فقهای امامیه قدرت بر تسلیم را، شرط صحت بیع می­دانند و دیدگاه فقهایی که عجز از تسلیم را «مانع» صحت بیان ‌می‌کنند را رد می­ کند و اصولاً هیچ ثمره مفیدی را براین اختلاف دیدگاه قابل تصور نمی­شمارند.^[۴۶]

ظاهراًً تنها فقیهی که قدرت بر تسلیم را شرط صحت بیع نمی­داند فاضل قطیفی است.^[۴۷] ایشان قدرت بر تسلیم را نه شرط صحت معامله بلکه از مصالح مشتری می­داند لذا با فرض قدرت احتمالی مشتری بر تسلّم، او می ­تواند معامله بکند و معامله­اش صحیح ‌می‌باشد.

شیخ در جواب می­فرماید: اقدام و رضایت مشتری، غرری بودن و بطلان را بر طرف نمی­کند و باید قدرت بر تسلیم را شرط صحت معامله دانست. از ظاهر کلام فقها این گونه فهمیده می­ شود که شرط قدرت بر تسلیم موضوعیت نداشته و مقصود بالاصاله و شرط واقعی همان «تسلّم» ‌می‌باشد لذا در فرضی که مشتری فقط قدرت بر تسلّم دارد معامله صحیح خواهد بود.^[۴۸]

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تسلیم و تسلّم در لغت

تسلیم در لغت به معنای واگذار کردن و سپردن^[۴۹] هم چنین به معنای سپردن ودیعه را به صاحبش نیز آمده است.^[۵۰]

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی نیز «تسلیم» این گونه تعریف شده است: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد».

در معنای اصطلاحی تسلیم بیان گردیده است: «تسلیم در عقد معوض عبارت است از این که یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل ‌کرده‌است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکن یک طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر.^[۵۱]

قرار گرفتن مال، تحت اختیار متعهد له یا نمایندۀ قانونی او به گونه ­ای که متعهدله توانایی انحاء تصرفات و انتفاعات از مورد تسلیم را داشته باشد، از عناصر اصلی تسلیم به شمار می­رود.^[۵۲]

قراردادن مورد تسلیم در تحت اختیار متعهدله اَشکال گوناگونی دارد که می ­تواند ناشی از عرف عادت مردمان هر منطقه و یا ارزش مالی موضوع تعهد و یا … باشد.

به طوری که ممکن است در برخی موارد توجه متعهدله ‌به این که مال تحت اختیار وی قرار گرفته است لزومی نداشته باشد.هم چنان که ‌در مورد تسلیم اشیائی مانند شیر و روزنامه پشت درب منازل که در بسیاری از کشورها مرسوم می­­باشد مصداق می­یابد. ولی در برخی موارد آگاه کردن متعهد له از جریان تسلیم از اهمیت برخوردار است و در برخی موارد آگاه کردن در اوضاع و احوال خاص و مناسب ملاک عمل ‌می‌باشد. به نظر می­رسد دو واژه تسلّم و قبض مشترک معنوی هستند هم چنان که تسلیم و اقباض این گونه­اند.^[۵۳]

تسلّم نیز به معنای پذیرفتن و گرفتن به کار رفته است.^[۵۴] رابطه تسلیم و تسلّم یک رابطه دو سویه است ‌به این معنا که تسلّم نتیجه و پایان تسلیم متعهد است ذیل ماده ۳۶۷ قانون مدنی نیز تسلّم یا همان قبض را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «… و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.»

قبض مصدر ثلاثی مجرد از قبض یقبض ‌می‌باشد که به معنای گرفتن (با تمام کف دست) جمع و بسته شدن و گرفتگی(در مقابل بسط) همچنین استیلاء بر مال به گونه ­ای که اختیار آن به دست شخص باشد.

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ماهیت تسلیم

‌در مورد ماهیت حقوقی تسلیم نظرات مختلفی ارائه شده است عده­ای آن را عمل حقوقی دو طرفه دانسته ­اند عده­ای دیگر عمل حقوقی یک طرفه(ایقاع) که تنها اراده و اذن بایع برای تحقق آن کافی است. عده­ای نیز آن را واقعه حقوقی دانسته ­اند ولی به نظر می­رسد که ماهیت حقوقی تسلیم واقعه حقوقی باشد و ایفای تعهد به تسلیم دارای حکم قانونی و شرعی ‌می‌باشد و به حکم قانون یا شرع باید اجرا گردد.^[۵۵]

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ تسلیم فعلی ـ تسلیم حکمی

اصول ماکس پلانک در ماده ۲:۷۰۲ در این مورد اظهار داشته : در صورتی که دعاوی مرتبط باهم، در دادگاه کشورهای مختلف اقامه شده باشد، دادگاه هایی که بعد از نخستین دادگاهی که مشغول به قضیه شده است شروع به رسیدگی کرده‌اند، باید دادرسی خود را متوقف نمایند و طبق بند ۲ همین ماده، دادگاهی که باید دادرسی را متوقف نماید برای احراز مشابه و مرتبط بودن آن ها، باید به معیار های زیر خاصتاً توجه نماید^[۱۶۱]: کدام دادگاه طبق اصول(ماکس پلانک)، صلاحیت بهتری نسبت به رسیدگی به موضوعات مرتبطه دارد، کدام کشور دارای ارتباط بیشتری با قضیه است، (وآیا منافع ) دادرسی واحد به قضایای مرتبط، (به منافع )دادرسی در کشوری های مختلف(می ارزد ).

همچنان که از ظاهر برمی آید، این ماده، دایره وسیعی را برای دعاوی مرتبط باهم در نظر گرفته است که از جهتی قابل تحسین است و از جهتی دیگر، قابل انتقاد؛ چرا که توسیع آن ‌به این لحاظ که می‌تواند به اختیارتِ گسترده دادگاه ها در احراز آن منجر شود قابل نکوهش است و بدین لحاظ که تحدید آن، مانعی است بر سر راه تعیین موضوعاتی که فی الواقع با هم مرتبط اند اما با محدودیت قانونی مواجه اند، قابل تحسین می کند، توضیحاً اینکه تفسیر موسع از اختیارات دادگاه عملاً منجر به محدود کردن یک دعوای بین‌المللی به یک کشور خاص می شود که عقلا احتمال نابجا بودن آن به علت عدم ارتباط نزدیک بین قضیه و کشور دادگاه مرجوع الیه و یا طولانی بودن آیین دادرسی آن و یا عدم توجه به حداقل های حقوق طرفین و… مواردی است که می‌تواند بستر سوءِ استفاده افرادی را که با حقوق آشنایی دارند، فراهم سازد.

اصول ماکس پلانک به مصادیق بند ۲ ماده ۲:۷۰۲ اکتفا نکرده و با باز گذاشتن دست قضات در بند ۳، دادرسی های مرتبط را، دعاوی دانسته، که از چنان نزدیکی و قرابتی برخوردار باشند که شنیدن و تصمیم گیری ‌در مورد آن ها در یک دادرسی واحد، برای جلوگیری از ریسکی که ممکن است از آرای ناهماهنگ ناشی شود معقول بنماید^[۱۶۲].

و در بند ۱ ماده بعدی این استثنا را وارد ‌کرده‌است :

دادرسی هایی که موضوع اصلی آن ها اعطا، ثبت، اعتبار، منع و ابطال اختراع، علائم و طرح های صنعتی است، که بر مبنای ثبت حمایت می‌شوند، در صورتی که در کشور ثبت کننده بعد از اینکه در دادگاه دیگری که ‌به این موضوعات پرداخته است، مطرح شود، دادگاه اولیه می‌تواند دادرسی را متوقف نماید.

‌در مورد این ماده در بحث تعارض صلاحیت دادگاه داری صلاحیت انحصاری، با دادگاهی که به چنین موضوعی به عنوان دعوای متقابل رسیدگی می کند، به اندازه کافی صحبت شده است؛ اما همچنان که در این ماده مشاهده می شود، دادگاه مختار است تا دادرسی را به نفع دادگاهی که دارای صلاحیت انحصاری است، متوقف نماید یا اینکه خود ادامه دهد، و البته اگر هم ادامه دهد تاثیرش محدود به طرفین است؛ و د رصورتی که دادرسی را متوقف نماید طبق آنچه که در بند ۲ ماده ۲:۷۰۳ اصول ماکس پلانک آمده است حق اعمال و تجویز اقدامات حماتی و موقتی را بر اساس ماده ۲:۵۰۱ دارد.

۳-۵-۲-۱٫ضابطه مرتبط بودن دعاوی در حقوق کامن لو

در آمریکا بسختی می توان قضیه بین‌المللی را مشاهده کرد که از دید دادگاه آمریکایی، شرایط لازم برای مشابه بودن دعاوی در آن وجود داشته باشد؛ چرا که برای احراز چنین شرطی، باید موضوعات کاملاً یکسان باشد به صورتی که هر دو دادگاهی که به موضوعات مشابه رسیدگی می‌کنند، دارای صلاحیت شخصی و ماهوی یکسان باشند که امری تقریباً محال است و چه اینکه بنا به دکترین دادگاه نامتناسب، در یک قضیه صرفاً یک دادگاه دارای صلاحیت است و آن هم دادگاهی است که نزدیک ترین رابطه را با قضیه دارد ^[۱۶۳]وصفت عالی نمی تواند در بیشتر از یک نفر صدق کند.

ماده ۸ مقرره بروکسل به موردی می ‌پردازد که علت باعثه طرح دعوا یکسان نیست لیکن دعاوی مرتبط با هم می‌باشد، در این فرض دادگاه را در تعلیق و توقیف دادرسی مخیر ‌کرده‌است در ادامه گفته که دو دعوا را در صورتی می توان مرتبط دانست که استماع و رسیدگی توامان، جهت جلوگیری کردن از صدور آرای ناهمگون منطقی به نظر برسد؛ به عبارت دیگر مضرات ناشی از تجمیع آن که مخدوش کننده اصول عام راجع به صلاحیت قضایی است و می بایست در محل اقامت خوانده اقامه شود، بر منافع ناشی از اطمینان از عدم صدور احکام متعارض بچربد ^[۱۶۴].

۳-۵-۲-۲٫همکاری در رد و بدل کردن اطلاعات

اصول ماکس پلانک به مواردی که در مبحث دادرسی مرتبط آمده است، اکتفا نکرده و ‌در مورد همکاری قضایی بین دادگاه های کشورهای مختلف، در بند ۲ ماده ۲۰۷ گفته: به منظور تسهیل همکاری قضایی، با هدف ممانعت از قضاوت های ناهماهنگ و افزایش اثر بخشی در دادرسی هایی که در چند کشور واقع شده اند، دادگاه ها باید با هم همکاری نمایند؛ مخصوصاً باید تمامی اقدامات لازمی را که برای تهیه اطلاعات لازم است در اختیاردادگاهی که به قضیه رسیدگی می‌کند قرار دهد. در بند ۳ هم گفته که این همکاری قضایی نباید مخلّ حقوق طرفین برای داشتن (یک) دادرسی(منطقی و متعارف) باشد و دادگاه باید طرفین را نسبت به همکاری قضایی و اقداماتی که در آن مورد انجام می‌دهد، آگاه سازد.

همکاری و تعاون قضایی درآیین های دادرسی ملی نیز پررنگ است؛ مثلاً طبق قانون آیین دادرسی تایوان، دادگاه های تایوانی باید در صورتی که دعوای مشابهی در دادگاه کشور دیگری، اقامه شده باشد به دو شرط، دادرسی را متوقف نماید : ۱-رأی‌ نهایی دادگاه طبق قوانین تایوان قابلیت به رسمیت شناخته شدن را داشته باشد و ۲-شرکت در دادرسی برای خواهان {که د ر تایوان اقامت دارد } مشکل نباشد^[۱۶۵]، در ایران نیز می توان به ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی اشاره کرد که طبق آن، در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود، نیابت دهد تا تحقیقات را به عمل آورد. در ادامه ‌به این امر مهم اشاره کرده که تحقیقات به عمل آمده، در صورتی مؤثر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد.

• • اجرای برنامه های نمایشی در مدارس و مکان های عمومی.

  

• • • ‌گروه‌های نجات یافتگان و مراکز بحران تجاوز در کشورهایی که در آن زنان می‌توانند با یکدیگر برای تلاش و غلبه بر آسیب هایشان کار کنند شکل گرفته اند.

  

• خطوط تلفنی بحران تجاورز که در بسیاری از کشورها ایجاد شده است بدون درخواست نام و نشانی قربانیان مشاوره و حمایت لازم را برایشان فراهم می‌سازد.

۳-۵- راه حل های مقابله با خشونت علیه زنان در ‌چند کشور اسلامی (بنگلادش – تاجیکستان – کویت – اردن)

۳-۵-۱- بنگلادش:

بنگلادش از جمله کشورهای پرجمعیت مسلمان است که دچار فقر اقتصادی شدید است. در حال حاضر، ۴۸٫۵ درصد مردم این کشور را زنان تشکیل می‌دهند. با اینکه امکانات ضعیف مادی بسیاری از جوانان این کشور به ویژه دختران را از دستیابی به سطوح علمی بالاتر محروم می‌سازد، تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت طی سال های اخیر به نحوی بوده است که از کل دانش آموزان مقطع ابتدایی ۵۳% آن ها را پسرو۴۷% را دختر تشکیل داده است. (جمعیت حمایت حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۲)

به دنبال افزایش فزاینده آمار جرایمی از جمله اسیدپاشی، قتل زنان به خاطر جهیزیه، تجاوز، اجبار به
روسپی گیری، قاچاق به خارج و یا داخل زنان برای اعمال منافی عفت عمومی، تعدی به زنان در بازداشت که اصطلاحاً جرایم علیه زنان و کودکان خوانده می شود، دولت بنگلادش با هدایت سازمان های زنان وحقوق بشری تحت نظارت وزارت دادگستری در مورخه ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰ لایحه «قانون ممانعت از تعدی به زنان و کودکان» را تصویب کرد. باید خاطر نشان کرد که صرف تصویب چنین قانونی نشان می‌دهد که حکومت خود وخامت موارد خشونت علیه زنان را مورد تصدیق قرار می‌دهد. به هر روی متأسفانه کشور بنگلادش به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در این زمینه چندان توانمند عمل نکرده است.

۳-۵-۲- تاجیکستان:

تاجیکستان از جمله جمهورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال دست یافت. در اغلب موارد در تاجیکستان جایگاه زن هنوز به عنوان نقش سنتی وی یعنی مادر و همسر تعریف می‌گردد. در کشور تاجیکستان با وجود اینکه هیچگونه مانع رسمی برای مشارکت زنان در روند انتخابات وجود ندارد ولی نمایندگی آنان در حکومت و سیاست پایین است. از دیگر محدودیت ها در تاجیکستان، محدودیت دسترسی دختران به مدرسه می‌باشد زیرا والدین آن ها از فرستادن دخترانشان برای تحصیل به شهر ترس و واهمه دارند و همچنین گرایش به ازدواج زود هنگام به دلیل وجود این دیدگاه که جامعه دیگر قادر به حفظ امنیت دختران نمی باشد برخی والدین ترجیح می‌دهند که دختران خود را شوهر دهند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان در تاجیکستان کار اجباری و قاچاق زنان و همچنین کتک زدن زنان است. بر طبق قانون ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند. یک مرکز بحران تجاوز توسط یک سازمان غیرحکومتی محلی در دوشنبه تأسيس شد. در سال ۱۹۹۳قانوق کشور تاجیکستان داشتن روسپی خانه، واسطه گری، تهیه یا فروش و قبیح نگاری، مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی و بهره کشی از زنان را منع می‌کند. کشور تاجیکستان، توسط بانک توسعه و بازسازی اروپا، یکی از پرفسادترین کشورها در مجموعه ایالات مستقل مشترک المنافع قلمداد شده است. در سال ۱۹۹۸، موضوع خشونت علیه زنان در برنامه عمل ملی و پیشرفت زنان به طور مشروح به رسمیت شناخته شد و گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است. از جمله افزایش آگاهی نسبت به موضوع خشونت علیه زنان وهمچنین ایجاد ائتلاف در سال۲۰۰۰ به رهبری مبارک شریف، که هدف اصلی آن برانگیختن موضوع خشونت علیه زنان در کلیه سطوح دولتی و ایجاد گفتگوهای سازنده بارسانه های جمعی بود. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۰)

لازم به ذکر است که یکی از موفقیت های حاصل ازاین افزایش آگاهی ، ایجاد یک سازمان غیردولتی جدید تحت عنوان «اتحادیه وکلای زن» در این کشور می‌باشد و همچنین از دیگر اقداماتی که در این زمینه در کشور تاجیکستان صورت گرفته است اقدام به برقراری خطوط تلفنی برای قربانیان خشونت توسط یک سازمان غیردولتی محلی تحت عنوان «زنان دانشمند تاجیکستان» در شهر دوشنبه است.

به طور کلی حکومت تاجیکستان هنوز چندان به مسأله خشونت علیه زنان حساسیت نشان نداده است وراه کارهای خاصی را برای مقابله با اشکال گوناگون آن به اجرا نگذارده است.

۳-۵-۳- کویت:

کویت از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با جمعیت کم و ثروت نفتی زیاد، از رفاه نسبتاً بالای اقتصادی برخودار است. در کشور کویت، بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، زنان نقش های برجسته ای رادر زندگی اجتماعی ایفا می‌کنند و زنان در کنار مردان به عنوان حقوقدان، دانشجو، دیپلمات، معلم، پزشک، استاد دانشگاه، مهندس فعالیت می‌کنند. با این وجود زنان کویت از بارزترین حقوق یعنی حق رأی دادن و نمایندگی مجلس محروم می‌باشند. همچنین در میان حداقل ۳۵۰۰۰۰ زن کویتی، اکثریت هنوز به ارزش های سنتی و دینی پایبند هستند. بر اساس ارزش های سنتی در جامعه کویت، زنان در خانواده، جایگاه فرعی و ثانوی دارند و اصولاً موجوداتی منزوی، مطیع و ضعیف هستند. در راستای پیاده نمودن اهداف سیاسی در کویت، اتحادیه زنان کویت در سال ۱۹۹۳ به فرمان امیر کویت تشکیل و در همان سال نیز توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت رسید. (وضعیت زنان کویت، ۱۳۷۷، ص۱۷)

لازم به ذکر است که چندین سازمان زنان در کویت وجود دارد که مسائل حقوق زنان را پیگیری می کنندکه فعال ترین آن ها کمیته امور زنان و انجمن اجتماعی– فرهنگی زنان می‌باشد.

قانون اساسی کویت تبعیض را منع می‌کند. اما قوانین و مقررات در برخی موارد علیه زنان تبعض را روا
می دارند. در کویت نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل مطرح است و مشکل خشونت خانگی بسیار جدی است و شیوع نسبتاً زیادی دارد. اما در همان حال، حکومت نیز به طور فعالانه درصدد سرکوب این نوع خشونت برآمده است. به طور کلی مشکلاتی نظیر قاچاق زنان و نیز موارد تجاوز و اذیت و آزار جنسی در کویت چندان گزارش نشده است و برجسته ترین مورد خشونت علیه زنان در کویت را بدرفتاری با خدمتکاران خانگی تشکیل می‌دهد که ابعاد گسترده این مشکل حکومت را وادار کرده تا در جهت حل این مشکل گام بردارد. در هر حال حکومت کویت تا حدی خود را متعهد به بهبود وضعیت زنان به طور کلی و رفع خشونت علیه زنان به طور خاص می‌داند.

۳-۵-۴- اردن:

اردن، از جمله کشورهای عربی است که با نظام پادشاهی اداره می شود. این کشور با مشکلات خاصی در زمینه مسائل زنان روبرو است. افکار سنتی حاکم بر جامعه همچنان مخالف حضور زن در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت زنان اردنی ، تدوین راهبرد ملی برای زنان است که در قلمرو پیشرفت های قانونی اهداف زیر در این راهبرد دنبال می شود:

1. 1. افزایش آگاهی در میان جامعه به طور عام و زنان به طور خاص

1. 1. اجرای قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود

1. تلاش برای اجرای قوانینی که متضمن اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آنچنان که در فقه اسلامی گنجانده شده است، باشد. (نگاهی به وضعیت زنان در جهان، ۲۰۰۰، ص ۲)

همچنین در این راستا باید اقدامات زیر انجام گیرد:

‌بنابرین‏، تطبیق و مقایسه می ­تواند به دو نوع ضمنی و یا صریح صورت گیرد . و همچنین
می ­تواند مربوط به محصولات تبلیغ کننده و هم رقیب آن باشد . این تبلیغات در صورتی که فقط برای اطلاع عموم و در حد رقابت سالم و به دور از بزرگ نمایی باشد، اشکال ندارد.

برای فهم بیشتر مثال هایی از انواع تبلیغات مقایسه ای بیان می‌کنیم:

تبلیغات مقایسه­ ای مثبت : نوشیدنی “A ” مزه ای مانند نوشیدنی “B” دارد.

تبلیغات مقایسه ای منفی: اتومبیل “A” به چند دلیل از اتومبیل B”” بهتر است . مصرف سوخت کم­تر، تضمین ۳ ساله در برابر زنگ زدگی ، راحتی بیشتر صندلی.

تبلیغات مقایسه­ ای مختلط: مسواک “A” مانند مسواک “B” خوب است ولی ۲۰۰ تومان از آن ارزان­تر است.

در ایران تبلیغات مقایسه­ ای منفی در آیین­ نامه­ی تأسیس و نظارت بر نحوه­ کار و فعالیت
کانون­های آگهی و تبلیغاتی ممنوع اعلام شده است. اما درباره تبلیغات مقایسه­ ای مثبت و مختلط حکم خاصی وجود ندارد.

1. 1. – معتمد نژاد،کاظم-مبانی حقوقی تبلیغات بازرگانی،مجموعه مقالات اولین همایش صنعت و تببلیغات، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – کوئن،بروس-مبانی، جامعه شناسی ،ترجمه و اقتباس دکتر ‌غلام عباس توسلی و رضا فاضل،تهران،انتشارات سمت به چاپ نهم،۱۳۷۶-ص۷۰٫ ↑

1. 1. -معتمد نژاد،کاظم،پیشین، ص۲۵٫ ↑

1. 1. -ژان کازنو،جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی ،ترجمه دکتر باقر ساروخانی(تهران،انتشارات اطلاعات،چاپ پنجم،۱۳۷۳) ص۵ . ↑

1. 1. – برای توضیح بیشتر،ر.ک به، انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان ، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی ،(معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح مقررات کشور، (تهران ، ۱۳۸۱) ص ۳۱٫ ↑

1. 1. -محمد ن‍ژاد ،فرهنگ دانستنیها.ج اول(تهران،انتشارات بنیاد،چاپ هشتم،۱۳۷۷) ص۳۳۳٫ ↑

1. 1. – عابدی نیستانک، ربابه ،خسارات ناشی از رسانه های گروهی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران،سال ۵۸،ص۱۵٫ ↑

1. 1. – محمد نژاد،پیشین-ص۳۳۶٫ ↑

1. 1. – آذری، غلامرضا ،نگرشی بر تاریخچه تلویزیون ،سروش( سال۲۱،شماره۹۵۷)ص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. – فرهنگ میکرو روبر(تهران : انتشارات شرکت کتاب برای همه ، چاپ سوم،۱۳۷۲) ص۳۵۷٫ ↑

1. 1. – صادقی نشاط،امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری(تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، چاپ اول،۱۳۷۶)ص۱۱۶٫ ↑

1. 1. -پیشین،ص۱۱۷٫ ↑

1. 1. -satellite. ↑

1. 1. – پیتر کری-جوساندرز،حقوق رسانه-ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی،(انتشارات میزان-سال۸۶) ص۱۹۹٫ ↑

1. 1. – پیتر کری-جوساندرز،همان ص۳۱۶٫ ↑

1. 1. -آوکام (ofcom)‌بر اساس بخش ۳۱۹ از قانون ارتباطات مصوب ۲۰۰۳ انگلیس، مسئول بازبینی و رفع مقررات مربوط به استانداردهای محتوای برنامه های رادیو و تلویزیون می‌باشد. ↑

1. 1. – ماده ۱آیین نامه صدور اجازه تأسيس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن ها مصوب ۱۴/۵/۶۸٫ ↑

1. 1. – انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان، مسئولیت مدنی در رسانه های همگانی،پیشین، ص۳۹٫ ↑

1. 1. – فاولز، حبیب، تلویزیون و انتظارات تماشاگران، ترجمه بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره۱۱،سال۴،بهار۷۶ص۴۰٫ ↑

1. 1. – محسنیان راد ،مهدی -ارتباطات انسانی،(میان فردی،گروهی،جمعی)تهران،انتشارات سروش چاپ اول۱۳۶۹-ص۴۵۰٫ ↑

1. 1. – هاشمی ،سید محمد ، حقوق اساسی ایران ج ۲ ( قم : انتشارات جمع آموزش عالی قم ، چاپ دوم ، ۱۳۷۵ ) ص۶۱۸٫ ↑

1. 1. – تاریخچه پیدایش رادیو وتلویزیون در ایران،سروش،سال۱۸،شماره۷۴۱،ص۲۲٫ ↑

1. 1. – صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ج۲(تهران-اداره تبلیغات و انتشارات مجلس-چاپ اول-۱۳۶۸)ص۵۵۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی، سید محمد ،پیشین-ص۶۲۳٫ ↑

1. 1. – جهت اطلاع بیشتر از مواضع امام خمینی (ره)در این زمینه رجوع شود به صحیفه ی نور-جلد۱۲،ص۸۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی، سید محمد، پیشین-ص۶۲۳٫ ↑

1. 1. -ابوالحمد،عبدالحمید،حقوق اداری در ایران(تهران،انتشارات توس،چاپ چهارم،۱۳۷۰)ص۳۸۹٫ ↑

1. 1. -انصاری،ولی الله ،کلیات حقوق اداری(تهران،نشر میزان،چاپ اول۱۳۷۴)ص۲۱۰٫ ↑

1. 1. – م ۱۷ اساسنامه سازمان صدا و سیما. ↑

1. 1. – مؤتمنی، منوچهر،حقوق اداری (تهران،نشر سمت، چاپ اول-۱۳۷۳)ص۱۳۰٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی کشور، شماره۶۱۲٫ ↑

1. 1. – بن-اچ-بگدیکیان،انحصار رسانه ها،ترجمه داود حیدری (تهران،انتشارات مرکز مطالعات رسانه،چاپ اول،۱۳۷۴)ص۳۶٫ ↑

1. 1. -J.M. Burns and J.W. Petason . QovernmenT by the people (1966)Enqlood cliffsN.JPrentice holl 6ed .pp242. ↑

1. 1. ۳-Alan Wells.World Brood casting a compratvre view, (1996) Ablon Publishing Corporation. I ed New Jersey.pp49. ↑

1. 1. -آذری، غلامرضا ،پیشینص ۱۱۴٫ ↑

1. 1. -Ibid.pp48. ↑

1. 1. -عیدی پور، جعفر ،تلویزیون های خصوصی انگلستان(روزنامه سلام،شماره ۱۲۱۴، ۲۲/۵/۷۴ )ص۵٫ ↑

1. 1. -هاشمی،سیدمحمد،پیشین ص۶۱۶٫ ↑

1. 1. ۱- ↑

1. 1. -مهر افشا،علی اکبر، مترجم ،قوانین پخش در جمهوری فدران آلمان ، ( مرکز تحقیقات صدا و سیما سال ۷۵ ) ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی سید محمد ، پیشین ص ۶۱۶ . ↑

1. 1. – مدنی –سید جلال الدین ،پیشین ص۲۷ و نیز رجوع کنید به Blacks law Dictionary, p311.. ↑

1. 1. -انصاری،باقر و جمعی از نویسندگان، پیشین،ص ۷۳٫ ↑

1. 1. – اصل ۷۵ قانون اساسی: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و جلس شورای اسلامی (هرکدام دونفر) نظارت براین سازما خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت برآن قانون معین می‌کند. ↑

1. 1. – انصاری، باقر و جمعی از نویسندگان پیشین،ص۷۶-۷۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ،امیرناصر، حقوق مدنی-وقایع حقوقی،(تهران،نشر یلدا،چاپ دوم،۱۳۷۴)ص۲۳٫ ↑

1. 1. – امام خمینی،تحریر الوسیله،ج۲،ص۴۳۰٫ ↑

1. 1. -اسماعیلی ، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، ،(نشر شهر،چاپ اول،۱۳۸۵)ص۱۶۷٫ ↑

1. 1. -اسماعیلی، محسن ،راهی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای متغیر،فصل نامه فقه اهل بیت،ش ۳۵ پائیز۸۲-ص۱۷۲٫ ↑