با وجود این به نظر می‌رسد مقصود مقنن در ماده ۴۷ ق.م.ا ۱۳۷۰ اجرا ی حکم باشد نه تنها صدور حکم قطعی.

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم

۲-۱ سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس قانون مجازات عمومی، جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه، خلاف تقسیم می شدند، بر اساس ماده ۱۹ ق.ر.م.ا موضوع تکرار ‌در مورد سابقه ی محکومیت به مجازات های تعزیری پذیرفته شده بود و در سایر موارد، تکرار جرم تابع قواعد خاص خود بود ؛ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ با پذیرش مفهوم مجازات های بازدارنده، قلمروی تکرار جرم را گسترش داد.

۲-۲ اجرای محکومیت قبلی

چنانچه جرمی پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، ارتکاب یابد مشمول قاعده ی تکرار جرم خواهد بود لکن چنانچه جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم محسوب نخواهد شد.

حال اگر محکومیت قطعی پیشین به مرحله ی اجرا در آید ؛ لکن قبل از اتمام مجازات و در حین تحمل آن و یا پس از اجرای ناقص مجازات مجدداً جرم جدیدی ارتکاب یابد، در فرض اخیر کدام یک از دو قاعده ی تکرار یا تعدد باید اعمال شود؟

در این مسأله بین اساتید علم حقوق اختلاف نظر است؛ در این زمینه آمده است: مقصود از اجزای حکم قبلی تحمل محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است ، به عبارت دیگر اجرای کامل حکم مورد نظر قانون گذار می‌باشد.^[۱۱۰]

یکی از اساتید حقوق در مخالفت با این نظر متذکر شده است که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت فرق است.^[۱۱۱]

بر اساس نظر اخیر در صورتی که شخص در دوران آزادی مشروط، تعلیق قسمتی از مجازات و یا پس از تعلق عفو به بخش باقی مانده مجازات، مرتکب جرم جدیدی شود جرم جدید مشمول قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد.

۲-۳ ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

قانون سال ۱۳۷۰ بر خلاف قانون پیش از خود (قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱) تکرار عام را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه ی دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم اقدام نمود. لذا ارتکاب مجدد هر جرم قابل تعزیر می‌تواند موجب تکرار جرم مرتکبی گردد که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا گردیده است؛ این در حالی است که قانون سال ۱۳۶۱ ارتکاب مجدد همان جرم قبلی را شرط تحقق تکرار جرم می‌دانست و به تکرار جرم خاص معتقد بود.

هر چند در ماده ۴۸ ق.م.ا از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده اما به نظر می‌رسد عدم ذکر جرایم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده و هیچ منعی از تسری قاعده تکرار ‌به این موارد نباشد.

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات

۳-۱ اختیاری بودن

تشدید مجازات در قانون سال ۱۳۷۰ اختیاری است ‌بنابرین‏ ویژگی قاضی می‌تواند بر اساس شدت جرم ارتکابی، ویژگی های شخصیتی مجرم، اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم و رعایت تناسب میان جرم و مجازات دست به کیفر بزند و درصورت لزوم آن را تشدید کند.

۳-۲ نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات

در قانون سال ۱۳۷۰حدود تشدید مجازات مبهم است که این موضوع خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها است و خود به نوعی ضعف قانون سابق است.

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰

در این گفتار به بیان کلی تکرار جرم، شرایط وقوع تکرار جرم و در نهایت ویژگی‌های تشدید مجازات تکرار جرم می‌پردازیم.

بند اول : تکرار جرم

ماده ۱- ۶۳ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌ها ی تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک ونیم برابر آن محکوم می شود.

ماده ۱۳۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به حذف مجازات های بازدارنده از صدر ماده نموده که علت این امر ادغام مجازات های تعزیری و بازدارنده در این قانون است. هم چنین این ماده بر خلاف قانون سال ۱۳۷۰ که تکرار جرم مؤبد و دائم را پذیرفته بود به تکرار جرم موقت روی آورده و طبق این ماده در صورت اعاده ی حیثیت یا مرور زمان اجراء تکرار جرم قابل اعمال نیست.

با اعاده ی حیثیت، محکومیت از شناسنامه ی کیفری محکوم پاک می شود و لذا در صورت انجام جرم مسأله ی تکرار وجود ندارد و مانعی برای تعلیق اجرای مجازات درصورت وقوع جرم جدید نخواهد بود.^[۱۱۲]

درخصوص مرور زمان اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌دانان اعتقاد دارند چنان چه حکمی علیه کسی صادر شود ولی به دلایلی اجرای آن میسر نگردد، گرد فراموشی بر عمل یا اعمال ارتکابی می نشیند و لذا اجرای مجازات نه برای مجرم و نه برای جامعه مفید نخواهد بودزیرا اولاً گذشت زمان، بزهکاری را همیشه در اضطراب و دلهره ی ناشی از مجازات خود متنبه و نادم ‌کرده‌است و فرار و گریز مداوم او را از چنگ عدالت و بی خوابی ها و نگرانی هایش را از خوف اجرای کیفر باید به عنوان پاسخ سخت اعمال وی تلقی کرد و از او گذشت؛ وانگهی، اجرای مجازات پس از مدت طولانی فاقد خاصیت اصلاحی و تربیتی است.^[۱۱۳]

نکته دیگر این که بر اساس ماده فوق قاضی مجبور و مکلف به تشدید مجازات است لیکن در این تشدید حدود قانون که حداکثر مجازات تا ۵/۱ برابر آن است دارای اختیار است، نه کمتر و نه بیشتر از آن. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ این اختیار را به قاضی اعطاء کرده به قاضی اعطاء کرده بود تا در صورت لزوم مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.

قانون مذکور در ماده ۱۹ به درجه بندی مجازات های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی پرداخته، و جرایم دارای مجازات درجه هفت و هشت (حبس کمتر از شش ماه، جزای نقدی کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال، شلاق کم تر از سی ضربه، و محرومیت از حقوق اجتماعی کم تر از شش ماه) را مشمول تشدید مجازات های متعدد نمی داند.

طی ماده ۱۳۷ قانون مذبور:«مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.»

ماده ۱۳۸:« در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

1. 1. چنان چه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

1. چنان چه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره – چنان چه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.»

همان گونه که مشاهده می شود مقنن در ماده فوق صراحتاً شرایط اعمال مقررات تخفیف، و چگونگی آن را بیان نموده است.

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم

۲-۱ سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش

مقیمی (۱۳۵۷) نیز معتقد است ، عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می‌شود و روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است . بعضی از شاخص های روحیه پایین عبارتند از : تشویش ، غیبت کاری ، تأخیر در کار ، ترک خدمت و بازنشستگی زودرس. (قدرت آبادی، ۱۳۸۴)

با وجود نظرات محققین در خصوص گستردگی پیامدهای رضایت و نارضایتی شغلی ، در ادامه به برخی از پیامدهای مهم تر رضایت شغلی از دید رابینز(۲۰۰۹) اشاره خواهد شد.

۲-۲-۶-۱- رضایت شغلی و عملکرد شغلی^[۶۲]

با وجود این که از میان رضایت و عملکرد ، نمی توان گفت علت و معلول کدام هستند ، اما به هر حال کارمندان راضی بهره وری بالاتری دارند و بررسی ۳۰۰ مطالعه نشان می‌دهد که همبستگی بین این دو بسیار شدید است . در سطح سازمانی هم رابطه رضایت و عملکرد پشتیبانانی دارد .

۲-۲-۶-۲- رضایت شغلی و غیبت^[۶۳]

میان رضایت و غیبت رابطه معکوسی وجود دارد . اما همبستگی آن در حد متوسط تا ضعیف است. با وجود آن که منطقی به نظر می‌رسد که کارکنان ناراضی غیبت بیشتری داشته باشند ، اما عوامل دیگری نیز بر این رابطه تأثیر گذاشته و ضریب همبستگی را کاهش می‌دهند .

۲-۲-۶-۳- رضایت شغلی و جابجایی^[۶۴]

رضایت و جابجایی هم رابطه معکوسی دارند ، اما همبستگی آن ها از چیزی که در موردغیبت بیان شد ، بسیار قوی تر است . البته عوامل دیگری مثل شرایط بازار کار ، پیش‌بینی ‌در مورد فرصت های شغلی جایگزین ، یا سنوات شغلی فرد در سازمان بر تصمیم او برای ترک کار تأثیر زیادی دارد .

۲-۲-۶-۴-رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی در محیط کار^[۶۵]

نارضایتی شغلی باعث بروز رفتارهای به خصوصی می شود که از جمله آن ها می توان به تلاش برای ایجتد اتحادیه ها ، سوء استفاده مادی ، دزدی در محل کار ، برقراری ارتباطات اجتماعی بی مورد و تأخیر اشاره کرد . محققین معتقدند که این رفتارها نشانه سندرم گسترده ای است که رفتار انحرافی در محیط کار ( یا پس کشیدن کارمند) نامیده اند .

۲-۲-۶-۵- رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی^[۶۶]

به نظر منطقی می‌رسد که فرض کنیم رضایت شغلی یکی از عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد . کارمندان راضی بیش از سایرین نسبت به سازمان نظر مثبت داشته ، به دیگران کمک کرده و در شغل شان پا را از انتظارات طبیعی فراتر می گذارتد . علاوه بر این ، آن ها تمایل دارند بیش از وظایف محوله کار انجام دهند تا تجربه مثبتی که از سازمان دارند را جبران کنند . شواهد نیز با این تفکر همخوانی داشته و وجود همبستگی متوسط میان رضایت کارمندان و رفتار شهروندی سازمانی را تأیید ‌کرده‌است .

۲-۳- تعهد سازمانی

تعهد سازمانی جایگاه مهمی در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اهمیت برآمده از مطالعات فراوانی است که رابطه بین تعهد سازمانی و نگرش ها و رفتارها را در محیط کار یافته اند. (پورتر و دیگران، ۱۹۷۴)

تعهد از نظر لغوی به معنای الزامی است که آزادی عمل را محدود می‌کند. (فرهنگ لغت آکسفورد،۱۹۶۹)

مرتضی مطهری ، تعهد را به معنی پای بندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آن ها معتقد است و بیان می‌دارد : « فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید. »

کانتر ، تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی وی می‌داند ؛ یعنی تعهد زمانی واقعیت پیدا می‌کند که فرد نسبت به رفتار و اقدامالت خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید. ( الحسینی، ۱۳۸۰، ۳۰-۳۱)

تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر تعهد مکتبی ، تعهد ملی ، تعهد خویشتن مدارانه ، تعهد گروهی و تعهد سازمانی تقسیم می شود. (الحسینی، ۱۳۸۰، ۳۰-۳۱)

– تعهد مکتبی : از تعلق به یک جهان بینی به وجود می‌آید. میزان تقید فرد به الزامات نگرشی و گرایش مکتبی منجر به تعهد اصول گرایانه یا سازش کارانه و یا معتدل و معقول می شود.

– تعهد ملی : همان حس ناشی از وطن دوستی است که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را ملاک رفتار خود قرار می‌دهد.

– تعهد خویشتن مدارانه : از علاقه مندی بیش از اندازه فرد به منافع خود ناشی می شود و معمولاً افرادی که گرفتار کیش شخصیت و خود برتر بینی و یا بی توجه به منافع دیگران و سازمان هستند ، از آن برخوردارند. لذا به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با منافع سازمان ، ناهنجاری های رفتاری بروز پیدا می‌کند.

– تعهد گروهی : وابستگی فرد به گروه و ترجیح اهداف گروه ، مشخصه اصلی این نوع تعهد است. تعهد گروهی می‌تواند در جهت تقویت فعالیت های گروهی و یا پدیده گروه فکری ، عمل کند. خاستگاه گروه اندیشی یا تعهد گروهی منفی ، نیاز به حرمت داشتن ، نیاز به اعتماد ، کاهش فشار احساس گناه ، نائل شدن به اهداف غیر رسمی و احساس پیروی از شخصیت مافوق است.

مفهوم تعهد سازمانی ، تعاریف بسیاری دارد و این تعاریف دارای مشابهت ها و تمایزات متعددی هستند که برخی از این تعاریف در ادامه بحث ذکر خواهد شد.

بتمن و استراسر^[۶۷] (۱۹۸۴) عقیده دارند ، تعهد سازمانی در حقیقت یک تعریف عملیاتی چند بُعدی دارد که عبارتنداز : وابستگی و وفاداری کارکنان به سازمان ، خواست قلبی برای به کار گیری تمام تلاش در راه سازمان ، هم راستا بودن اهداف و ارزش‌های فرد با اهداف و ارزش های سازمان و تمایل به ادامه عضویت در سازمان.

شلدون^[۶۸] (۱۹۷۱) ، تعهد را ارزیابی مثبت از سازمان و اهداف سازمان تعریف می‌کند.

لِوی^[۶۹](۲۰۰۳) می‌گوید ، تعهد سازمانی عبارت است از تعیین هویت افراد با یک سازمان و وابستگی آن ها به آن سازمان.

بوچانان^[۷۰] ، تعهد را به عنوان جانبداری و وابستگی عاطفی به اهداف و ارزش های سازمان ، نقش افراد در ارتباط با اهداف و ارزش های سازمان و جانبداری و وابستگی عاطفی به سازمان ، به خاطر خود سازمان جدا از ارزش های سودمند خالصش تعریف می‌کند. (ری یز^[۷۱]، ۲۰۰۱)

تعهد سازمانی نگرش مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که درآن مشغول به کار هستند. (استرون، ۱۳۷۵)

۲-۳-۱- مدل های تعهد سازمانی

بگرایم^[۷۲] (۲۰۰۳) بیان می‌کند ،اگرچه مدل های مختلفی از تعهد سازمانی و ابعاد آن وجود دارد ، ولی مدل سه بُعدی آلن و می یر به طور گسترده ای در تحقیقات سازمانی پذیرفته شده است.

۲- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی را می‌دهد. مانند: حق مالکیت و طلب از دیگران.

در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد. مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست. به همین جهت، فروش میوه درخت در آینده و یا اجاره خانه درست است. به چنین معاملاتی می‌توان واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد. تلف این گونه اموال نیز موجب ضمان و مسئولیت است. مثلاً اگر شخصی مانع از انتفاع مالک از مال خود شود و کارگری را از کار خود باز دارد، بایدخسارت ناشی از آن را جبران کند ^[۲۸].
ضمنا می‌توان عناصر و ویژگی‌های مال را چنین برشمرد:

۱-مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست.

۳-دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست.

۴-نفع عقلایی داشته باشد.

۵-ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند^[۲۹].

مبحث دوم : جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه

گفتار اول : خیانت در امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه

قانون‌گذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوق ‌دانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است^[۳۰] .با توجه ‌به این که اصل بر عمومی بودن جرایم می‌باشد و حیثیت خصوصی قائل شدن برای آن ها نیازمند نص قانونی است و چنین نصی ‌در مورد خیانت در امانت مشاهده نمیشود باید جنبه عمومی این جرم را بر جنبه خصوصی آن تغلیب داد . ^[۳۱]مطابق قانون فرانسه قدیم جرم خیانت در امانت عبارت بود از استفاده ‌از ضعف نفس یااحتیاجات باهوی وهوس شخص نابالغ یاغیررشیدوموردباید ازمواردی باشد که صراحتا درقانون ذکرشده است مثلادرموردمال غیرمنقول اگر نوشته ای ازشخص نابالغ یاغیررشیدگرفته شودکه موجب التزامی برضرراوباشد خیانت ‌در امانت نیست کیفیت مشدده قانونی در این جرم این است که فاعل ولی یاوصی شخص متضررازجرم باشد واین کیفیت موجب تبدیل درجه جرم ازجنحه به جنایت می شود^[۳۲] لازم به ذکر است که ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه جدید دایره شمول خیانت در امانت را نسبت به قانون قدیمی تر وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود ششگانه احصاء شده الزامی و و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه ‌در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است و در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است ‌بنابرین‏ دادگاه جزائی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است و تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد , عرضه یا استعمال شیئی برای ذی نفع در تسلیم آن گردیده است بدین ترتیب جرم خیانت در امانت با تصاحب نامشروع اشیاء در روابط با نقض قراردادهای همکاری مبادله کالا یا مشارکت نیز قابل ارتکاب است .در مقابل به رغم تعمیم مصادیق جرم خیانت در امانت در قانون جزای جدید فرانسه , بدیهی است که عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی در موارد استقراض همانند حقوق ایران ,هیچ جرمی واقع نمیشود .در چنین فرضی در واقع وام گیرنده مالک وجوهی می‌گردد که به او تحویل شده است گرچه قبلا متعهد به استرداد وام دریافتی شده باشد به طوری که عدم پرداخت دین نمی تواند تصاحب نامشروع وجوه را در مفهوم ماده ۳۱۴-۱ به عنوان خیانت در امانت تشکیل دهد ^[۳۳]..

به واقع آن عمل کسی است که بموجب یکی ‌از قراردادهای مذکور چیزی باوداده شده است مشروط براینکه آنراپس بدهدیادرجائی نشان بدهدیابه مصرف معینی برساند و با نقض قراردادشیئی سپرده شده رابه زیان مالک یامتصرف متقلبانه تصاحب یاتلف یامفقودیااستعمال کرده باشد.از تعاریف مذبور عناصر تشکیل دهنده و متعددی برای تحقق جرم خیانت ‌در امانت قابل استنتاج است بعضی از عناصر جرم در واقع از شرایط قبلی و الزامی هستند که قلمرو جرم خیانت در امانت را به موارد خاصی محدود می‌سازند و برخی دیگر از عناصر عمومی جرم شامل عملیات مجرمانه ای است که موجب تحقق جرم خیانت در امانت می‌گردد^[۳۴] که در فصول بعدی درا ین باره بحث و بررسی مفصلی خواهیم داشت .

گفتار دوم :تاریخچه جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه

مسئولیّت حقیقی در مقابل خدا است؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است^[۱].

بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خدا است و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه ‌مالکیت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.

در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:

و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ^[۲].

و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.

حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خدا است.

انگیزه انتخاب موضوع

در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آن ها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.

اهمیت و اهداف تحقیق

تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کم‌فرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نارضایتی زیان‌دیدگان، این احساس را به وجود می‌آورد که در این نهاد نارسایی‌های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی‌های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان‌دیده بر مبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جست‌و‌جوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدف‌های تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و ‌پاسخ‌گویی‌ به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.

سوالات و فرضیه‌های تحقیق

با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و لزوم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دولت، ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش‌های بسیاری مدنظر است.

فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:

باب مسئولیت مدنی، خصوصاًً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، لزوماًً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بوده‌ایم .

رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.

سئوال اصلی:

1. آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیان‌دیدگان را می‌دهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟

سئوال فرعی:

1. 1. دیدگاه‌های مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟

1. تکلیف زیان‌دیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟

پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟

پیشینه تاریخی موضوع

الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:

گرچه قدیمی‌ترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی ^[۳]است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیش‌بینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آن را از نیمه باز می‌کنیم^[۴] و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر می‌داشت:

اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد^[۵].

بنابر ماده ۲۴ از همان قانون (حمورابی):

1. 1. 1. عوامل اقتصادی : تامین برخی از خواسته ها منوط به داشتن امکانات مالی و مادی است ، اگر برای یک خانواده داشتن منزل شخصی هدف باشد ، به دلیل عدم استطاعت خرید خانه میسر نگردد ، پی آ”مد آن ناکامی است .

      

   

1. 1. عوامل سیاسی : نوع حکومت هامی تواند در به وجود آمدن ناکامی مؤثر باشد ، مثلا حکومت‌های استدای ، نظام کمونیستی و تک حزبی و .. نمونه های بارز این گونه تفکرات بوده و زمینه ای برای محرومیت افراد تلقی می شود ، حتی در مواردی هم که شرایط خفقان آور باشد باعث پیدایش احساس ناکامی در افراد آن جامعه می شود .

1. 1. وجود تبعیضات : یکی دیگر از عوامل ناکام کننده تبعیضات است که به صورت های : بتعیض نژادی ، تبعیضات ناروای محیط های آموزشی ، تبعیضات ناروا در محیط خانه و … که نه تنها باعث بروز ناکامی می شود ، بلکه مشکلات رفتاری را نیز در پی خواهد داشت .

1. 1. عوامل فیزیکی : دانش آموزی قصد شرکت در یک مسابقه ورزشی را دارد ، به دلیل عدم دسترسی به وسیله نقلیه از رفتن به مسابقه محروم و دچار ناکامی می‌گردد این یکی از مواردی است که عوامل فیزیکی باعث ناکامی می شود .

1. 1. عوامل طبیعی ، مثل سیل ، زلزله وحوادثی نظیر آن ، مانعی بر سر راه خواسته های افراد تلقی شده و موجب ناکامی می‌گردند .

1. 1. تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی ^[۷۹]مهر ۱۳۷۰ ) : قسمت سوم

1. 1. واکنش‌های ناشی از ناکامی :

1. 1. پرخاشگری ، فرضیه ناکامی ، پرخاشگری که مطابق آن هر نوع ناکامی به پرخاشگری می‌ انجامد و هر گونه پرخاشگری نتیجه ناکامی است تا اندازه ای اغراق آمیز به نظر می‌رسد ، ناکامی ممکن است با پاسخهای دیگری منجر شود .

1. 1. چون بازگشت به رفتارهای کودکانه

1. 1. کناره گیری یا بی اعتنایی

1. یا کوشش آرام برای حلب مسئله ( شاید بهتر این باشد که ناکامی را مقدمه تحریک هیجانی ، خشم را خود حالت هیجانی و پرخاشگری را یکی از پاسخهای شخص در برابر خشم بدانیم.)

البته پاسخ پرخاشگر آمیز معمولا پاسخ آموخته شده ای است که خشم یا سائقه ناشی از ناکامی را کاهش می‌دهد .

در بحث از عوامل تشدید کنند پرخاشگری می توان اذعان نمود که بررسی دقیق قرائن موجود ، حاکی از آن است که نقش ناکامی در بروز و عدم پیدایش پرخاشگری آشکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : الف ) به نظر می‌رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش حالت پرخاشگرانه در فرد می شود که نسبتا شدید باشد ، اما اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید آن نشود . ب) قرائن فزاینده حکایت از آن دارد که ناکامی زمانی بروز پرخاشگری را افزایش می‌دهد و آن را تشدید می‌کند ک با ناحق و تحمیلی باشد .

می توان نتیجه گرفت که انگیزه رفتارهای آدمی یعنی اهدافی که او را در زندگی دنبال می‌کند ، کسب رضایت خاطر و کامیابی است و این هدف و منظور تحقق نمی یابد ، مگر آنکه احتیاجات طبیعی که بخشی از آن جنبه بدنی دارد مانند نیاز به آب ، هوا – حفظ خود از سرما و گرما .. و یا معنوی و روانی هستند مانند نیاز به محبت ، احترام و تملک امور معنوی .. و تمایلات اکتسابی او تامین شود . هرگاه وصول ‌به این اهداف بامانع یا مشکلی برخورد نماید ، برای رفع آن گاه متوسل به پرخاشگری می شود . طبیعی است که کودکی که از مهر و عطوفت مادر محروم می ماند و یا معلم کمتر به او توجه می‌کند به دلیل برخورداری از ناکامی دست به پرخاشگری می زند ، برای مقابله با ‌پرخاشگری‌های ناشی از ناکامی در محیط‌های ‎آ”موزشی باید موارد ذیل را مطمح نظر داشت:

1. 1. تامین احتیاجات بدنی و روانی

1. 1. آشنا کردن دانش آموزان با این امر که انسان ‌در همه امور کامیاب نمی شود .

1. 1. توجه داشتن به روحیات دانش آموزان در هنگام وضع مقررات مدرسه ، یعنی هر چه از سنگینی و سختی آن کاسته شود از بروز ستیزه جویی بیشتر جلوگیری می شود ، زیرا فرد کمتر دچار احساس محرومیت می‌کند .

1. 1. داشتن حق اعتراض و بیان خواسته ها

1. 1. سهیم بودن در اداره امور مدرسه

1. 1. رعایت عدالت در مدرسه توسط اولیاء آن

1. 1. ایجاد حس احترام و اعتماد به نفس واعتماد نسبت به اولیای مدرسه

1. 1. ترویج و تبلیغ اصول و ارزش‌های اخلاقی به وسیله ‌سرمشق‌های عملی

1. 1. تشکیل گروهای مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، تشویق گروهای موفق

1. 1. اولین تجربه دانش آموزان از محیط آموزشی باید تجربه موفقی باشد .

1. پرهیز از به کار بردن محرکاتی که موجب انگیختن شاگردان می شود ، همچون فریاد کشیدن بر سر آن ها ، که پاسخ متقابل آن ها نیز پرخاشگری و خشونت است .

۴-تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های مواجهه با آ‎ن » ( فرغار^[۸۰] ۱۳۷۱)

افراد مختلف به طور متفاوت در برابر ناکامی و واکنش نشان می‌دهند برای مثال نتیجه یک بررسی که درباره هفت دانش آموز انجام گرفته ذکر می‌گردد :

این دانش آموزان در مسابقه بهترین انشای سال شرکت نمودند با توجه به نتایج مسابقه و عکس العمل ‌افرادی که موفق به دریافت جایزه نشدن ، واکنش‌های متفاوت در قبال احساس ناکامی از برنده شدن مورد توجه قرار می‌گیرد :

1. دانش آموز اول ، افزایش تلاش ۲- دانش آموز دوم ، دلسرد شدن از ادامه کار ۳- دانش آموز سوم ، انتخاب ایده آلی جدید در جایگزینی هدف قبلی ۴- دانش آموز چهارم ، پناه بردن به رویا در برابر احساس ناکامی ۵- دانش آموز پنجم ، بروز عکس العملهای پرخاشگرانه ۶- دانش آموز ششم ، جابجایی در بروز پرخاشگری ( خشم خود رامتوجه خانواده خود کرد ) ۷- دانش آموز هفتم واکنش واپس گرا ( برگشت به دوره های ) رانشان داد.

سایر واکنش‌های به ناکامی عبارتند از :

احساس حقارت : احساس ناکامی اغلب با احساس حقارت همراه است ، مثلا کسی که در انتخابات ورودی دانشگاه موفق نمی شود از این که حس جاه طلبی او ارضاء نشده دچار احساس شکست می شود وهرگاه فردی درمقایسه موقعیتی ازخود با سایرین ‌به این تجربه برسد که نسبت به سایرین کمبودهایی دارد ، ممکن است با این طرز نگرش درمورد خود دچار احساس حقارت شود و مکانیسم‌های دفاعی از قبیل : جبران – دلیل تراشی ، سرکوبی … به کار گیرد .

واپس گرایی بیماری‌های جسمی ناشی از ‌کشمکش‌های روحی بروز بیماری روانی ناشی از فشار روحی درموارد خاص نیز ناکامی به اختلال یا وقفه در کار بعضی از ارگان‌های بدن مثل : بینایی ، شنوایی ، یا تکلم منجر می شود .

تدابیر مؤثر برای تحمل ناکامی :