ب- شاخص­ های اقتصادی
ساختار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نقش مهم دولت در اقتصاد این کشورها را منعکس می­ کند و برخی از راه­های برجسته سیاست­های مالی بر محرک­های رشد و اقتصاد را نشان می­دهد. به طور متوسط، نسبت هزینه­ های دولتی که برحسب هزینه­ های جاری محاسبه شده به محصول ناخالص داخلی بیش از استاندارد بین المللی بوده، تحرک درآمدها را برای این دولت­ها ناگزیر ساخته است. در کشورهای صادرکننده نفت دولت­ها اعتماد زیادی به وصول درآمدهای حاصل از نفت دارند که بسیار متغیر و فرار است. درکشورهای غیرصادر­کننده نفت تکیه اصلی بر مالیات­های غیرمستقیم بویژه حقوق گمرکی و درآمدهای غیرمالیاتی (سایر درآمدها) است. (سنا اکن و دیگران، ۱۳۸۱: ۱۲۶-۱۲۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تغییرات سیاسی شگرف سال­های اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت اقتصادی را به طور اساسی مختل کرد. در حال حاضر این منطقه با دو مجموعه از تنش­ها و تردیدها مواجه است که مهم­ترین آن­ها ادامه آشوب­های داخلی و چالش­های محلی است که بر مواضع این کشور­ها تاثیر گذارده و آن­ها را به سوی اصلاحات اقتصادی و سیاسی سوق داده است. در این زمان فضای خارجی این کشورها به ویژه در اروپا، رو به وخامت گذارده و باعث شده است که این تاثیرات منفی بر تجارت کالا­ها و قیمت کالا، گردشگری و سایر صادرات کلیدی تشدید گردد. در اواخر سال ۲۰۱۱ اگرچه چندین کشور منطقه شامل تونس، مراکش و اردن از رشد مثبت اقتصادی برخوردار شدند، اما به دلیل ظهور بحران مالی در کشورهای پردرآمد این روند دچار وقفه گردید.
در کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت خام به دلیل نبود فضای مالی هدفمند، فعالیت اقتصادی راکد، تقلیل اندوخته­ها و استمرار یافتن تنش­های اجتماعی شرایط مقابله با ناآرامی­ها مناسب نیست، اما در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت ( اگر درگیری های داخلی در آن­ها وجود نداشته باشد) شرایط بهتری برای تحمل آثار بحران وجود دارد، چرا که انتظار نمی­رود قیمت نفت در مواجهه با کاهش تقاضا افت کند.
عدم توفیق در دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصاد کلان در برخی از این کشورها تردیدها را افزایش داده و فعالیت­های اقتصادی و سرمایه ­گذاری را در پایین­ترین سطح نگه داشته است که احتمالا این روند مدتی دیگر به طول می­انجامد. (world bank global economic prospects, 2012)
جدول زیر آخرین آمار شاخص­ های اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می­دهد که توسط بانک جهانی برآورد شده است.
جدول ۳-۵، شاخص­ های اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

Source: www.wordbank.org
تولید ناخالص داخلی (GDP) ، و درآمد سرانه ناخالص ملی (GNI)، در خاورمیانه و شمال افریقا روند رو به رشدی داشته است. درصد سالانه رشد GDP این منطقه در سال ۲۰۱۲، ۴/۲درصد بوده است که نشان­دهنده سرعت پایین رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه می­باشد.
در مطالعات اقتصادی تاکید زیادی بر رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات بویژه در کشورهای درحال توسعه شده است. هرچه تمرکز کالاهای صادراتی کشور در تعداد بیشتری از کالاهای صادراتی متبلور شود، متنوع سازی بیشتر خواهد بود. انتظار می­رود اگر کشوری بتواند ترکیب صحیح و متنوعی از صادرات را تشویق کند، در این صورت، تمام و یا بخش زیادی از نوسانات قیمت در یک زیر مجموعه از کالاهای موجود در سبد صادراتی آن کشور، از طریق زیرمجموعه دیگری از سبد کالاهای صادراتی جبران می­ شود. به این ترتیب آن کشور در تامین مالی واردات و بازپرداخت بدهی­های خارجی خود با عدم اطمینان کمتری مواجه خواهد شد. (رنجبر و دیگران، ۱۳۹۲: ۲). از آنجا که سهم نفت در سبد صادراتی کشورهای خاورمیانه بالا است رشد اقتصادی این کشورها با قیمت نفت گره خورده است و این امر باعث بی­ثباتی اقتصاد داخلی این کشورها شده است. (پیشین، ص۱۴)
لازم به ذکر است که یکی از نکات جالب توجه در کشور­های خاورمیانه برخورداری این کشورها از منابع غنی نفت و گاز می­باشد که این منابع به ملل خاورمیانه در عرصه ­های رقابت جهانی^[۲۸] کمک شایانی می­نماید و باعث رشد و ترقی این کشور­ها می­گردد. اگرچه بسیاری از کشورهای خاورمیانه رشد اقتصادی مستحکمی را در طی دهه های اخیر ثبت کرده ­اند و اصلاحاتی را خارج از بخش­های وابسته به نفت ایجاد کرده ­اند با این وجود رشد GDP سرانه آن­ها کند و آهسته بوده یا برای برخی کشورها منفی بوده است. از طرفی رشد جمعیت و نیروی کار تلاش­ های توسعه اقتصادی را در حال به چالش کشیدن است.
برای اینکه این کشورها بخواهند به رونق اقتصادی و رشد و ترقی جهانی برسند، باید به مرحله بعدی اصلاحات منتقل شوند. اصلاحات باید در این کشورها به نحوی باشد که میزان وابستگی اقتصادشان به نفت و فراورده­های نفت و گاز را کاهش دهد. (مهدی زاده، ۱۳۹۰،ص ۱۴۳)
جدول ۳-۶، نمره کل شاخص رقابت جهانی و رتبه ­بندی جایگاه رقابت­پذیری کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در میان خود و در جهان (۲۰۱۴-۲۰۱۳)

۰٫۰۰۰

۱۱

۳۹

با توجه به خروجی آزمون دوجمله‏ای، مشاهده می‏شود که سطوح معناداری به‌دست‌آمده برای هر سه متغیر کمتر از ۰۵/۰ می‏باشد بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که نسبت افراد موافق و مخالف مطلوبیت وضعیت متغیر موردنظر برابر نیست و ازآنجاکه در تمامی متغیرها نسبت مشاهده‌شده در طبقه دوم (بزرگ‌تر از ۳، گروه موافق) بیشتر از طبقه اول (کوچک‌تر و مساوی ۳، گروه مخالف) می‏باشد بنابراین هر سه متغیر تعهد عاطفی، تعهد مستمر و عملکرد صادرات در شرکت‏های موردمطالعه دارای وضعیت مناسب و مطلوبی می‏باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

• فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها

• مقدمه

در پایان هر تحقیقی با توجه به فرضیات آزمون شده محقق باید نتایج کار را ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیات نیز اساس پیشنهادهایی هستند که در پایان تحقیق ذکر می‌گردند. بنابراین یکی از قسمت‌های مهم تحقیق که می‌تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه‌گیری درست و پیشنهادهای مرتبط و مناسب در هر تحقیق است. نتیجه‌گیری ما اگر بر پایه تحلیل‌های صحیح برپاشده باشد می‌تواند مشکلات موجود در صنعت موردتحقیق را بهتر مشخص کند و بااین‌وجود با ارائه پیشنهاد‌های صحیح می‌توان راه‌کارهایی مناسب را در مقابل تصمیم‌گیرندگان و یا سایر محققان قرار داد.

• بحث و نتیجه‌گیری

ازآنجاکه این تحقیق در صنعت مواد غذایی به‌عنوان یکی از صنایع مهم صادراتی سودآور صورت گرفته است، ارائه نتایج این تحقیق که همانا گرد موضوع رقابت این صنعت در مقابل صنایع خارجی است می‌تواند ما را متوجه نقاط ضعف موجود درزمینه عناصر اصلی رقابتی شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی نماید. هم­چنین پیشنهادهایی که در آخر فصل ارائه‌شده حاصل ماه­ها تلاش محقق در مطالعه این صنعت بوده که امید است مفید واقع گردد. در این قسمت ابتدا فرضیات آزمون شده و بیان نتایج به‌دست‌آمده با در نظر گرفتن مبانی نظری تحقیق بیان می‌گردد.

• نتایج به‌دست‌آمده از اطلاعات جمعیت شناختی

• اطلاعات عمومی پاسخ‌دهندگان

در جامعه موردمطالعه این تحقیق از بین ۷۰ نفر پاسخ‏دهنده، ۳/۶۴ درصد آن‌ها (۴۵ نفر) مرد و ۷/۳۵ درصد آن‌ها (۲۵ نفر) نیز زن می‌باشند. ازنظر سنی، جامعه آماری تحقیق (شرکت‌های مواد غذایی) دارای جامعه میانسال و جوان می‌باشد زیرا بیشترین فراوانی مربوط به این سنین است که حدود ۴/۲۱ درصد پاسخ‏دهندگان (۱۵ نفر) در محدوده سنی ۳۶-۴۰ سال، ۹/۲۲ درصد پاسخ‏دهندگان (۱۶ نفر) در محدوده سنی ۴۱-۴۵ سال، قرار دارند. بررسی وضعیت تحصیلی بالاترین درصد فراوانی به دارندگان لیسانس تعلق داشت که ۱/۴۷ درصد کل جامعه را تشکیل می­ دهند و این امر نشان‌دهنده این است که ازنظر تحصیلات شرکت‌های مواد غذایی در وضعیت مطلوبی قرار دارند. واحد نمونه آماری تحقیق مدیران عامل و مدیران صادرات شرکت‌های صادراتی مواد غذایی بوده‌اند که حدود ۱/۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان را مدیران عامل و مابقی را مدیران صادرات تشکیل می‌دهند. تحلیل میزان سابقه کار نیز نشان داد که ۱/۲۷ درصد از پاسخ‌دهندگان سابقه کاری ۵-۱۰ را دارا می‌باشند.

(منبع: گیروشه، ۱۳۹۱؛ همیلتون، ۱۳۷۹؛ محمدی اصل، ۱۳۸۵؛ ۱۳۸۷)
روابط بین این چهار خرده نظام مراتبی از کنترل اطلاعاتی است … این روابط تحت عنوان مراتب سیبرنتیک کنترل، مفهوم‌سازی شده است.
۳-۲-۱-۴- وبر
وبر نیز رفتار انسان را مبتنی بر هنجار عنوان میکند، بخشی از رفتار انسان‌ها مبتنی بر هنجارهای درونی است که انسان‌ها را از درون موظف میسازد تا آن هنجارها را رعایت نماید و این‌یک علت اساسی نظم اجتماعی است. وبر ادامه میدهد: در آن‌گونه نظم اجتماعی که صرفاً مبتنی بر انگیزههای عقلانی هدفمند باشد، عمدتاً بسیار ناپایدارتر است و از آن نوع نظمی که مبتنی بر آداب‌ورسوم باشد و انسان از بچگی رفتارش در آن شکل‌گرفته باشد (درنتیجه) انسان رفتار خود را با آن (نوع نظم مبتنی بر آداب‌ورسوم) تطبیق میدهد و در اکثر موارد رفتار درونی او را تبیین میکند. وبر در جای دیگر، وقتی به ضمانت مشروعیت نظم اجتماعی میپردازد، درواقع هنجارهای درونی و بیرونی را مشخصتر و آن‌ها را نیز دستهبندی میکند. او معتقد است که نظم اجتماعی از دو طریق به دست میآید. الف( کاملاً درونی از طریق ۱- کاملاً احساسی عاطفی (یعنی انسان‌ها از طریق پیوندهای احساسی قوی، خود را وقف یا موظف به پیروی از هنجارها میبینند). ۲- عقلانی ارزشی (مانند ارزشهای منبعث از آداب‌ورسوم). ۳- مذهبی (یعنی انسان‌ها برای کسب موهبات الهی و موردعنایت قرار گرفتن از جانب او، از دستورات و هنجارها پیروی میکند).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب): همچنین (یا فقط) از طریق انتظارات از پیامدهای خاص بیرونی مثلاً از طریق (حفظ یا کسب) منافع و انتظارات خاص، بدین ترتیب وبر در قسمت (الف) هنجارهای درونی و انواع آن را ذکر می‌کند و در قسمت دوم هنجارهای بیرونی را (رفیع پور، ۱۳۸۷: ۱۸- ۲۱۷).
۳-۲-۲- تئوری انتخاب عقلانی و هنجار
شاید بتوان گفت که در دوران معاصر، تئوری انتخاب عقلانی^[۳۲] بیش از دیگر تئوریها به بحث هنجار پرداخته است و بسیاری از مباحث صورت گرفته دراین‌باره، تحت تأثیر این نظریه است. درواقع میتوان گفت که تفاوت تئوری انتخاب عقلانی و دیدگاه های مشابه آن با تئوری کلاسیک جامعه‌شناسی ازاینجا نشأت میگیرد که تئوریهای کلاسیک فرض میکنند که موقعیتهایی که انسان‌ها در آن‌ها عمل میکنند، متفاوت هستند و ازاین‌روی کنش انسانی متفاوت انجام میشود. بدین معنا که انسان‌ها علیالقاعده تحت تأثیر محیط عمل مینمایند و این تفاوت محیط (ساختار) است که عملهای متفاوتی را برمی‌انگیزد. درحالی‌که تئوری انتخاب عقلانی فرض میکند که تأثیر محیط (ساختار) ثابت است و این کنشگران هستند که بر اساس عقلانیت و خردورزی خود متفاوت عمل میکنند (تربورن^[۳۳]، ۲۰۰۲). نظریه انتخاب عقلانی، جامعه را مجموعهای از افراد میداند که کنش عقلانی انجام میدهند. بر اساس این نظریه، کنشگر، کنشی را انتخاب میکند که بیشترین فایده ر ا برای او دارد (کلمن، ۱۳۹۰). اگرچه پارتو، جامعهشناسی را علم کنشهای غیرمنطقی و اقتصاد را علم کنشهای منطقی میداند (کوزر، ۱۳۷۸؛ بودون، ۱۳۷۰). اما در جامعهشناسی نیز گرایش عمده وجود دارد که کنشها را بر اساس انتخاب عقلانی، تبیین میکند، برخی صاحبنظران این گرایش عبارت‌اند از: وبر، جان هرسنی، کلمن، بودون و الستر (اودن، ۲۰۰۱).
این نظریه‌پردازان با اضافه کردن ساختارها (کلمن، ۱۳۹۰)، محدودیتهای شناختی (بودون، ۱۹۹۸)، هنجارها و ارزشها (الستر، ۱۹۸۹)، در فرایندهای انتخاب عقلانی فرد، به‌نوعی «عقلانیت اجتماعی» (واس، ۲۰۰۱؛ لیندنبرگ، ۲۰۰۲) اعتقاد دارند، که در ادامه آنچه سایمون عقلانیت محدود نامیده شده (جالز و همکاران، ۱۹۹۸)، تبیینکننده رفتارهای فرد در محیط اجتماعی است. برایناساس، افراد (در محدوده شناخت خود، و با جهتگیریهای هنجاری و ارزشی، و در چارچوب ساختارهای اجتماعی)، هنگام مواجهه با موقعیتی متعارض (تعارض میان نفع فردی و نفع جمعی)، گزینهای را انتخاب میکنند که برایشان بیشترین نفع را داشته باشد. و این انتخاب، برای جامعه نیز مناسب است (جوادی یگانه و هاشمی، ۱۳۸۴: ۱۴۵).
۳-۲-۲-۱- عقلانیت و هنجار از نگاه الستر
الستر^[۳۴] بیان میکند که کنش عقلانی به پیامدهای کنش مربوط میشود. عقلانیت میگوید که اگر شما قصد دارید بهY برسید، باید X را انجام دهید. در مقابل الستر، هنجارها را با این خصیصه معرفی میکند که هنجارها پیامد محور^[۳۵] نیستند. سادهترین هنجار اجتماعی این است که: این را انجام بده آن را انجام نده. هنجارهای بیشتر پیچیده نیز بیان میکنند که: اگر شما عمل «الف» را انجام میدهید، آنگاه عمل «ب» را انجام بده. یا اگر دیگران فلان کار را انجام دادند، شمام همان کار را بکن. درحالی‌که در عقلانیت کاملاً آینده محور^[۳۶] و شرایط محور^[۳۷] است. در هنجارها به شرایط، نظری ندارند یا اگر هم شرطی باشد، آینده محور نیستند. برای اینکه هنجارها اجتماعی باشند، آن‌ها باید در میان دیگر افراد نیز پذیرفته‌شده باشند و توسط موافقت یا مخالفت بخشی از آن‌ها محفوظ بمانند. هنجارها همچنین به‌وسیله‌ی خجالت^[۳۸]، نگرانی^[۳۹]، احساس گناه^[۴۰] و شرم^[۴۱] از سوی فردی که از این هنجارها تخلف نموده است، محفوظ میمانند. افراد ممکن است به‌وسیله‌ی احساسات مثبتی مانند خشم و غصب نیز به اطاعت از هنجارها هدایت شوند. در کل میتوان گفت که احساسات قوی افراد به‌عنوان ماشهی اجرای آن‌ها عمل نمایند (الستر، ۱۹۸۹: ۱۰۰).
در ادامه الستر برای تبیین بهتر مفهوم هنجارهای اجتماعی به یک سری از این هنجارها اشاره میکند، که عبارت‌اند از:
هنجارهای مصرفی^[۴۲]: این هنجارها روش های لباس پوشیدن و روش های سر سفره نشستن را تنظیم میکنند. پیر بوردیو (۱۹۷۹) تصور موجود از هنجارهای مصرفی را به رفتارهای فرهنگی مانند واژگان، تلفظ، نوع فیلم و کتاب مورد علاقه، ورزش‌هایی که فرد انجام میدهد و نوع اسباب‌بازی و اثاث موردعلاقه گسترش میدهد (همان، ۱۰۰).
هنجارهای ضد رفتار^[۴۳] : که بر ضد رفتارهایی که «مغایر با طبیعت^[۴۴]» خوانده میشوند، تنظیم میگردد. این گروه از هنجارها شامل هنجارهایی علیه زنای با محارم، هم‌جنس‌بازی و دیگر انحرافات جنسی تنظیم میشوند (همان).
هنجارهای تنظیم‌کننده کاربری پول^[۴۵]: این هنجارها اغلب به‌صورت هنجارهای قانونی درمی‌آیند، مثلاً قانون مربوط به ممنوعیت خریدوفروش رأی، البته حالتهای زیادی نیز وجود دارند که در آن‌ها این هنجارها به‌صورت غیررسمی نیز اعمال میشوند. مثلاً هنجاری که خریدوفروش در صف اتوبوس را ممنوع میکند. یا هنجاری که چیدن چمن‌زار همسایه به‌قصد فروش را ممنوع میکند (همان، ۱۰۱).
هنجارهای عمل متقابل^[۴۶]: این هنجارها به ما امر میکنند که نیکیهایی که از سوی دیگران به ما شده است را به آن‌ها پاسخ دهیم. هدیه دادن اغلب به‌وسیله‌ی این هنجارها تنظیم میشود (همان).
هنجارهای کیفری^[۴۷]: که به ما امر میکنند که آسیب‌هایی که از سوی دیگران به ما واردشده است را پاسخ دهیم. قواعدی که خونخواهی و انتقام را تنظیم میکنند، بهترین نمونه این نوع هنجارها هستند (همان).
هنجارهای شغلی^[۴۸]: معمولاً محل کار یکی از سرچشمههای کنش هنجار- راهنما است. درواقع هنجارهای اجتماعی است که علیه عدم امرارمعاش است و متناظر با فشارهای هنجاری جهت کسب درآمد فردی از یک شغل است. در محل کار میتوانیم هنجارهای غیررسمی در میان کارکنان را ببینیم که تلاشهای شغلی آن‌ها را تنظیم میکند (همان).
هنجارهای یاری^[۴۹] : بسیاری از پندهای پیامد گرا جزو هنجارهای یاری هستند. سودمندگراها، ممکن است یاری نمایند، اگر و تنها اگر همکاری و کمک آن‌ها معدل سودمندی اعضا در گروه را افزایش دهد. همچنین ممکن است، هنجارهای یاری وجود داشته باشد که پیامد گرا نباشند (همان).
هنجارهای توزیعی^[۵۰] : این هنجارها تخصیص منصفانه درآمد یا دیگر کالاها را در جوامع دموکراتیک تنظیم میکنند. به‌عنوان‌مثال هنجار برابری از قوت و قدرت ویژهای برخوردار است (همان، ۱۰۲).
۳-۲-۲- -۲دیدگاه کلمن در مورد اطاعت کنشگران از هنجار
۱) افراد قدرتمند در جامعه نه‌تنها کمتر از افراد کم قدرت احتمال دارد مجازات شوند، بلکه کمتر نیز احتمال دارد که از هنجارها اطاعت کنند (کلمن، ۱۳۹۰: ۴۳۷).
۲) افرادی که در پائین نردبان اجتماعی قرار گرفته‌اند، اگرچه احتمال بدگویی دربارهی اعمال ضمانتهای اجرایی منفی توسط دیگران دربارهی آن‌ها کمتر نیست، کمتر از کسانی که در بالاتر از آن‌ها هستند از هنجارها و ضمانتهای اجرایی ناراضی هستند (همان).
این نتیجه با این واقعیت همساز است که ضمانتهای اجرایی منفی مربوط به احترام اجتماعی نمیتواند هیچ اثری بر کسانی که در پائین نردبان اجتماعی قرار دارند، داشته باشد زیرا آن‌ها چیزی ندارند که از دست بدهند. این بی‌توجهی نسبی به ضمانتهای اجرایی منفی، در میان افراد بدون موقعیتهای اجتماعی، باید به انواع معینی از ضمانتهای اجرایی، مانند تنبیه نکردن محدود شود. انواع دیگر، مانند تنبیهات بدنی، اثربخشی کمتری در میان افراد بدون موقعیت اجتماعی نباید داشته باشند (همان).
۳) صرف‌نظر از میزان بستگی میان مدافعان یک هنجار، آن دسته از هدفهای هنجار که با افراد دیگری در خارج از گروه، که مدافع هنجار نیستند ارتباط دارند، کمتر احتمال دارد که ضمانتهای اجرایی را بپذیرند (همان).
این نتیجه که نفوذپذیری نسبت به هنجارها در میان کسانی که دارای ارتباط در خارج از گروه مدافعان هنجار هستند، تقریباً آشکار است. افرادی که از تحرک بیشتری برخوردارند، میتوانند از مجازات شدن بگریزند یا ازنظر فیزیکی (مثلاً با نقل‌مکان) و یا ازنظر روانی، با کاهش علاقه به اجتماعی که ضمانتهای اجرایی در آن تحمیل میشوند و افزایش علاقه به حوزههایی از زندگیشان که خارج از این اجتماع قرار دارد (همان، ۴۳۸). این نتیجه همچنین پیامدهایی برای شرایطی دارد که در آن هنجارها ظهور میکنند. هنجارها درنتیجه‌ی کنشهای هدفمند کنشگرانی که برو نبودهایی را از جانب دیگران، یا بهرهوران بالقوه هنجار دریافت میکنند پدید میآیند. این بدان معناست که حتی فروبستگی کافی در شبکه های اجتماعی بهرهوران بالقوه وجود داشته باشد، چنانچه کنشگران بالقوه هدف تحرک کافی برای گریز از اثر ضمانتهای اجرایی داشته باشد، انگیزه چندانی برای به وجود آوردن هنجار نخواهد داشت. این ظرف ساختاری در بعضی از محلات شهری سامان گسیخته طبقه پائین و نیز در افراد پرتحرک بلندپایه وجود دارد (همان).
۳-۲-۲- -۳تئوری بازی و هنجارهای اجتماعی
در طی سالهای اخیر و در امتداد توسعه تئوریهای مبتنی بر انتخاب عقلانی، تئوری بازی نیز سعی نموده است تا از منظر خود به مبحث هنجارهای اجتماعی بپردازد (بیچیری^[۵۱] ، ۱۹۹۰؛ پتیت^[۵۲] ، ۱۹۹۰؛ فهر^[۵۳] ، ۱۹۹۵؛ کاگل^[۵۴]، ۱۹۵۵؛ کلوستد^[۵۵] ، ۲۰۰۳). تئوری بازی مبتنی بر یک انتخاب عقلانی است که فرض میکند، فرد الگوی رفتاری خود را بر این مبنا انتخاب میکند که این الگوی رفتاری نسبت به دیگر الگوهای رفتاری بهتر عمل مینماید. به عبارت دقیقتر تئوری بازی بیان میکند که هنجارهای اجتماعی درنتیجه یک فرایند انطباق (سازگاری) پدیدار میشوند (کلوستد، ۲۰۰۳: ۲).
ویژگی تمییز دهنده تئوری بازی این است که الگوهای رفتاری را به‌عنوان خروجی فرایند انطباق میداند، که آن رفتاری که بهتر عمل مینماید، انتخاب میشود (ساموالسون، ۲۰۰۲). تئوری بازی ابزاری را برای تحلیل اینکه چه استراتژیها یا الگوهایی از رفتار، در طول زمان و در خلال فرایندهای انطباق ظهور میکنند، فراهم مینماید که با بهرهگیری از آن میتوانیم این تئوری را برای آزمون شرایطی که تحت آن الگوهای مشخصی از رفتار که «هنجارهای اجتماعی» ظهور میکنند (ساموالسون، ۲۰۰۲، ۵).
۳-۲-۳- همبستگی اجتماعی و هنجارهای اجتماعی
مفهوم همبستگی اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در مباحث جامعهشناسی بسیار به‌کاربرده شده است. همان‌طور که کلمن نیز به‌خوبی به این موضوع اشاره میکند، اجرای ضمانتهای اجرایی (مانند بدگویی) در شبکه های اجتماعی بسیار به‌هم‌پیوسته و ازنظر اخلاقی همگون بیشتر است و در شبکه های بیشتر به‌هم‌پیوسته احتمال بیشتری برای عملی شدن ضمانتهای اجرایی وجود دارد. این همبستگی زیانهای خالص اعمال ضمانتهای اجرایی را کاهش میدهد، زیرا وفاقی که در این قبیل ساختارها وجود دارد، مشروعیت اعمال ضمانتهای اجرایی را برای کنشگران فراهم میکند (کلمن، ۱۳۹۰: ۴- ۴۳۳).
شاید بتوان گفت که دورکیم اولین جامعه‌شناسی است که مفهوم همبستگی اجتماعی را به‌کاربرده است. او همبستگی اجتماعی را به‌عنوان یک خصیصه نظمدهنده از جامعه میدید و آن را به‌عنوان «وابستگی متقابل» میان اعضای یک جامعه که از نوعی انسجام و وفاداری برخوردار است، تعریف نمود (رجینا و همکاران، ۲۰۰۰: ۲). دورکیم میان دو نوع همبستگی تفاوت قائل میشود. همبستگی مکانیکی مبتنی بر شباهت و همانندی است و همبستگی ارگانیک که مبتنی بر تفسیر کار است که در همبستگی مکانیکی تنوع و شدت دلبستگی، ضعیفتر از همبستگی ارگانیک است (روانارا، ۲۰۰۰: ۴). همبستگی فزاینده، رشد هنجارهای گروه را میرساند و در مجموع ضمن آنکه پویایی درون گروه را تنظیم میکند به آن ثبات میبخشد. اما برای این فرایند در سایر جنبه های گروه ازجمله یگانگی فزاینده گروه، نگهداری عضویت و رضایتمندی اعضا نیز تغییرهایی ایجاد میشود (فورسایت، ۱۳۸۰: ۱۲۷). وقتی یک گروه همبستگی دارد، احساس یگانگی، ثبات عضویت، خشنودی عضو و پویایی درونی مهمترین تغییراتی است که در آن گروه رخ میدهد. در مورد خصیصه یگانگی، نه‌فقط روابط میان اعضای گروه مثبتتر میشود، بلکه اعضا احساس تعلق به گروه را به‌عنوان یک کل رشد میدهند. در طی این مرحله، افراد اغلب با افتخار خود را عضو گروه مییابند و در برابر هنجارها با حمله افراد خارجی در مورد گروه به دفاع میپردازند، با بروز «ما بودن» افراد این احساس را پیدا میکنند که اشتراکهای مهمی میان ویژگیهای شخصی مشابه، اهداف، یا بازده ها با سایر اعضای گروه دارند (همان).
ثبات: به سبب احساس یگانگی، گروه های همبسته تمایل پیدا میکنند که اعضای خود را حفظ کنند. کاترایت به هم‌پیوستگی یا همبستگی را «میزان اشتیاق افراد درماندن گروه» تعریف میکند. بهعلاوه هرچه این رابطه بین به‌هم‌پیوستگی و ماندن در گروه نیرومندتر شود، تعهد اعضا به گروه، به‌عنوان یک واحد یکپارچه معطوف میشود تا نسسبت به اعضای دیگر (فورسایت، ۱۳۸۰: ۱۲۸).
جدول ۳- ۲: خصیصه های همبستگی اجتماعی و تغییرات آن

(دغاقله، ۱۳۸۴).
رضامندی: همبستگی گروه و رضامندی از عضویت، همزمان تغییر میکنند. در تمامی گروه های صنعتی، ورزشی و … اعضای زیرگروه‌هایی که از شایستگی و به‌هم‌پیوستگی بالایی برخوردارند در مقایسه با اعضای گروه های نا همبسته رضامندی و خشنودی بیشتری را گزارش میدهند. اعضای گروه های با همبستگی بالا همچنین گرایش دارند که عزت‌نفس مثبت بیشتر، امنیت بالا و سطوح پائین اضطراب را گزارش دهند (فورسایت، ۱۳۸۰: ۱۲۸).
پویایی درونی: با افزایش همبستگی، پویایی درونی گروه نیز شدت مییابد. گروه های همبسته در مقایسه با گروه های نا همبسته تأثیر نیرومندتری بر اعضای خود اعمال میکنند. زیرا این گروه ها هدفها، تصمیمها و هنجارهای گروه را با آمادگی بیشتری میپذیرند. به‌علاوه در گروه های به‌هم‌پیوسته فشارهای همنوایی بیشتر و مقاومت افراد در برابر این فشارها ضعیفتر است (همان). بعضی‌اوقات اعضای این گروه‌ها نسبت به هر نوع مخالفتی نابردبار میشوند و برای اینکه مخالفان را به توافق وادار نمایند دست به اقدامات تندی میزنند. برای مثال شاختر (۱۹۵۱) دریافت وقتی‌که گروه ها خیلی بههمپیوستگی داشته باشند، هرکس که به توافق گروه یا گروه مخالفت نماید، اعضا از او متنفر میشوند و اگر اجازه داده میشد که در گروه بماند، نقشهای نامطلوب به او واگذار میشود (همان).
توماس (۱۹۹۹) همبستگی اجتماعی را به‌عنوان نیرویی که اعضا یا بخشهایی، تعاملات اجتماعی را در طول زمان در کنار همدیگر نگاه میدارد، تعریف میکند. او سه گونه همبستگی اجتماعی برمیشمارد:
همبستگی عاطفی: که در آن اعتماد و همکاری بر شباهت در ویژگیها یا احساس دلبستگی مبتنی است.

Sweller, J., Ayres, P., Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. New York: Springer.
Sweller, J., chandler, p., Tierney, p., & cooper, M. (1990). Cognitive load and selective attention as factors in the structuring of technical material. Journal of Experimental psychology: General, 119, 176- 192.
Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251– ۲۹۶٫
Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251– ۲۹۶٫
Sweller, J.,van merrienboer, J., & paas, f. (1998). Cognitive architecture and Instructional design. Educational psychology Review, 10, 251- 296.
Sweller, l. & Levin, M. (1982). Effects of goal specificity on means-ends analaysis and learning. Journal of Experimental psychology: learning, memory, and cognition, 8, 463-474.
Sweller, l. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive science, 12, 257-285.
Tarmizi, R. A., & Sweller, J. (1988). Guidance during mathematical problem solving. Journal of Educational Psychology, 80, 424–۴۳۶٫
Tarmizi, R., & Sweller, J. (1988). Guidance during mathematical problem solving. Journal of Educational psychology, 80, 424-436.
Tindall-ford, s., chandler, p., & sweller, J. (1997). When to sensory modes are better than one. Journal of Experimental Psychology: applied, 3, 257-287.
Wittrock, M. C. (1989). Generative processes of comprehension. Educational Psychologist, 24, 345–۳۷۶٫

Zheng. R, Mcalack. M, Wilmes. B, Evans. P k. Williamson. J (2009). Effects of multimedia on cognitive load, self-efficacy, and multiple rule-based problem solving. British journal of educational technology. V 40, issue 5, p 790-803.

پیوست
طرح درس طراحی شده بر اساس الگوی طراحی آموزشی مریل؛
رفتار شناسی
رفتار شناسی شاخه ای از علوم زیستی است که به مطالعۀ رفتار جانوران می پردازد. رفتار به عمل یا مجموعه ای از اعمال گفته می شود که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می دهد. محرک های بروز رفتار دو نوع اند؛ محرک درونی و محرک بیرونی.
رفتارشناسان برای شناخت رفتار جانوران به دنبال یافتن پاسخ برای دو نوع پرسش هستند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پرسش های اول پرسش هایی که مربوط به چگونگی بروز یک رفتارند: یک رفتار چگونه بروز می کند؟
چه مکانیسمی آن را کنترل می کند؟ چه محرکی موجب شکل گیری و بروز یک رفتار خاص می شود؟
مثلاً پرندگان فر ا رسیدن فصل مهاجرت را چگونه تشخیص می دهند و مسیر را چگونه جهت یابی می کنند؟
پرسش های دوم، پرسش هایی هستند که با دلایل وجود یک رفتار ارتباط دارند. چرا یک رفتار بروز می کند؟
علت وجود یک رفتار چیست و چرا یک رفتار تا به امروز حفظ شده است؟ مثلاً مهاجرت چه سودی برای پرندگان دارد؟
این نوع پرسش ها (چرایی) هستند که واقعاً مربوط به تکامل رفتار می شوند. رفتارشناسان با روش علمی به این سؤال ها پاسخ می دهند و سعی می کنند در تفسیر رفتارهای یک جانور عواطف و احساس های انسانی را دخالت ندهند. بنابراین در علم رفتارشناسی فقط از اطلاعات حاصل از روش علمی در مورد رفتار جانوران، صحبت می شود.
«رفتار: به عمل یا مجموعه ای از اعمال گفته می شود که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می دهد».
لاک پشت با احساس خطر، به درون لاک خود می رود. بعضی از پرندگان، با شروع سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند. این ها مثال هایی از رفتارهای جانوران هستند.
محرک بیرونی بوی غذا
انواع محرک های بروز رفتار
محرک درونی گرسنگی و تشنگی
بنابراین به مجموعه ای از اعمال که جانور در پاسخ به محرک از خود بروز می دهد، رفتار می گویند. مثل مهاجرت پرندگان به دلیل فرارسیدن هوای سرد.
رفتار را با ارایۀ مثال تعریف کنید.
در بسیاری از رفتارها وراثت نقش تعیین کننده دارد.
کوکو پرنده ای است که در لانۀ سایر پرندگان تخم می گذارد. جوجۀ کوکو به طور نارس و زودتر از جوجه های پرندۀ میزبان از تخم خارج می شود و بلافاصله پس از خروج از تخم، تخم های میزبان را از لانه بیرون می اندازد (شکل ۱ ). جوجۀ کوکو برای انجام این کار هیچ فرصتی برای آموزش نداشته است. بنابراین دستورالعمل ها و اطلاعات لازم برای بروز این رفتار به صورت اطلاعات ژنی به او به ارث رسیده است. این گونه رفتارها که متأثر از ژن ها و دارای برنامه ریزی ژنی هستند، رفتار وراثتی یا غریزی نامیده می شوند.

الف ب
شکل۱٫ در بسیاری از رفتارها وراثت نقش دارد.
الف) جوجۀ تازه از تخم بیرون آمدۀ کوکو، تخم های میزبان را به بیرون می اندازد.
ب) پرندۀ میزبان به تغذیۀ جوجۀ کوکو که چند برابر اوست ادامه می دهد.
الگوی عمل ثابت رفتاری غریزی (ژنی) است.
«رفتارهای غریزی در افراد مختلف یک گونه به یک شکل انجام می شوند. این رفتارها مجموعه ای از حرکت های مشخص و ثابت است».
غاز ماده ای که روی تخم های خود خوابیده است، هرچند وقت یک بار تخم ها را جابه جا می کند تا تخم ها به طور یکنواخت گرم شوند. غاز ماده اگر تخمی را در خارج از لانه ببیند، از جای خود بلند می شود، گردنش را دراز می کند و با منقار خود تخم را در یک مسیر زیگزاگی به لانه می آورد. حال اگر هنگام انجام چنین حرکتی تخم را بردارند، غاز همان حرکات را انجام می دهد، بدون این که به نبودن تخم توجهی داشته باشد
رفتار برگرداندن تخم در غازها مثالی از الگوی عمل ثابت است که همۀ آنها به یک شکل آن را نشان می دهند.

شکل۲ رفتار برگرداندن تخم به درون لانه
رفتار غریزی را با ذکر مثال توضیح دهید.
در الگوی عمل ثابت، رفتار با یک محرک شروع می شود، به طور کامل تا پایان پیش می رود و همیشه به یک شکل انجام می گیرد. به محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می شود، محرک نشانه می گویند . محرک نشانه اغلب یک علامت حسی ساده است.

۵-جهانی بودن قاعده ، قطعی بودن رای داور یک واقعیت جا افتاده ی جهانی است که در بسیاری از قوانین داوری به آن تصریح شده است (یوسف زاده ، ۱۳۹۲ ، ۲۴۰)
دکتر رفیعی می نویسد ، عده ای از حقوقدانان می گویند را ی داور عمل قضایی نیست زیرا از طرف شخصی است که سمت عمومی ندارد و همانطور که رای داور به خودی خود قدرت اجرایی ندارد سخن گفتن از اعتبار آن بیهوده است زیرا این دستور دادگاه است که به آن قدرت اجرایی می بخشد و رای را از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند می سازد . در پاسخ باید گفت اگر اعتبار رای داور ناشی از حکم دادگاه است پس باید رایی که با میل و رغبت و بدون مراجعه به دادگاه اجرا شده ، هیچگاه اعتبار امر مختو.مه پیدا نکند در حالی که چنین امری قابل قبول نیست ، می توان گفت وظیفه داور بیشتر از قانون ناشی می شود و قانون نیز بنا به مصالحی به اشخاص اجازه داده به جای مراجعه به دادگاه به طور موقت به داوری رجوع نمایند ورای داور همانند رای دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد و دادگاه نمی تواند دعوایی که از طریق داوری فیصله یافته را مجددا استماع کند .
البته رای داور در صورتی معتبر است که در حدود اختیار و در مدت داوری صادر شده باشد و چنان چه این رای بر خلاف نظم عمومی صورت گیرد بر طبق قاعده ی کلی باطل است . ( محمدزاده ، ۱۳۸۷،۱۰۰)
اعتبار امر مختوم داشتن حکم داوری در قانون داوری تجاری بین المللی از مواد ۳۴ و۳۵ و۸۹ بر می آید و به نظر میرسد منظور قانون آیین دادرسی مدنی نیز چیزی غیر از این نباشد . زیرا ماده ی ۴۸۸ ق ا د م نیز دادگاه را مکلف کرده که برای اجرای رای داور مبادرت به صدور اجراییه وحتی به استناد ماده ۴۹۳ ق ا د م اعتراض به رای داوری را مجوزی برای تعلیق اجرای حکم داوری ندانسته است (رفیعی ، ۱۳۹۲، ۶۷)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال که اعتبار امر مختوم داشتن را پذیرفتیم ، اثرش در حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به شرح زیر است ، چون با صدور رای داور و قطعی شدن آن اختلاف طرفین حل و فصل می شود ، هر گاه پس از قطعی شدن رای داوری دوباره دعوا در دادگاه مطرح شود وخوانده با ارائه رای قطعی دادگاه را آگاه کند دادگاه باید به علت بی حقی خواهان حکم علیه او صادر کند زیرا هدف دادرسی فصل خصومت است که در اینجا هم انجام شده ولذا موردی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد .
نکته دیگری که باید اشاره کرد این است در خصوص احکام داوری، واخواهی نسبت به رای داور موردی ندارد چرا که در داوری رای غیابی نداریم .
در زمینه ی لازم الاجرا بودن حتی دادنامه ای وجود دارد که به شرح زیر است ؛در خصوص دعوی که پس از بروز اختلاف جریان امر به حکمیت واگذار می گردد وداور ید غاصبانه ی خوانده را احراز نموده و خوانده با اینکه مکلف به تمکین از نظریه ی داور حسب موافقت نامه مورخ… بوده و معذلک از رای داور تبعیت نکرده و به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و با وجود رای داور و بقای آن دعوی مطروح نزد دادگاه مسموع نیست . (تاریخ۲۱/۵/۷۲،ش دادنامه۳۰۹ /۷۹/۱۹، مرجع رسیدگی کننده شعبه۱۹ دیوان عالی کشور)
پس از بررسی نظرات مختلف حقوقدانان به این جمع بندی می رسیم که هر چند در قانون به صراحت در مورد رای داوری نیامده ولی لازمه ی قواعدی که داروی را احاطه نموده اند همین است که رای داور بتواند فصل خصومت کند و سرنوشت اشخاص با قطعی شدن ان معلوم شود . تمام حمایت هایی که از قرارداد داوری به عمل می آید رد دعوایی است که در دادگاه به عمل می آید ، احصا نمودن موارد بطلان رای داور وسایر ارشادات قانونی دلالتی جز این ندارد که رای داور همانند رای دادگاه دارای اعتبار امر مختومه است؛ که یکی از آثار این اعتبار عدم پذیرش دعوایی است که موضوع رای داور قرار گرفته است . همچنین قاعده ی منع تجدید دعوا و جلوگیری از صدورآرای متعارض خود تایید کننده این بحث است ، از طرف دیگر دستگاه قضایی کشور اجازه ی تراکم خواسته ها و درخواست ها را نمی دهد و امکانات خود را در طرق مذکور تقسیم می کند .
از جمله ی دیگر ویژگی های آرای قضایی و داوری که وجه شبه این دو نیز می باشد ، جزیی و خاص بودن آرا و به طور انشایی بودن آنهاست؛منظور اینکه صرفا ناظر به همان دعوایی است که در آن داور تعیین شده است به عبارت دیگر رای صادر شده فقط در همان موضوع و در آن پرونده دارای اعتبار می باشد ، داور همانند دادگاه انشای رای میکند و از جمله اثرات آن اینکه اثر آن به گذشته بر می گردد. رای داور همانند دادگاه نمی تواند مستند به بخش نامه باشد،( بخش نامه به دستورات کلی گفته می شود که مقام صالح اداری به کارمندان تحت امر خود صادر می کند )در واقع بخشنامه یک حالت دستوری دارد تا یک حکم قانونی در حالی که ذات نظر قضایی و ماهیت حل اختلاف از طریق داوری به گونه ای است که باید بر اساس مدارک موجود در پرونده ونه دستور مافوق حل و فصل گردد، البته لازم به ذکر است در مورد دستگاه قضایی نسبت به بخشنامه هایی که داخلی قوه قضاییه است وضع متفاوت است و باید مورد توجه قرارگیرد ،در صورتیکه داور رای خود را مستند به بخشنامه قرار دهد این با متن ماده ۴۸۲ در تعارض است چرا که متعاقب این ماده رای داور باید موجه ومدلل باشد.
اما در کنار شباهت هایی که برای نهاد داوری و قضاوت ذکر شد تفاوت هایی نیز وجود دارد:
داوری تاسیسی است که ارتباطی تام به توافق طرفین و ذوق انها دارد. اساس داوری توافق طرفین است و به رغم وجود برخی مقررات ناظر بر داوری های اجباری و داوران اجباری هنوز این توافق طرفین است که به داوری و داوران صلاحیت اعطا می کند در حالی که در قضاوت این قانون است که صلاحیت محاکم و حاکم را معین می کند ، قانون است که مراجعه به محاکم را اجازه داده است. در دادرسی طرفین می توانند هر موقع داور را تغییر دهند این در حالی است که در قضاوت چنین عملی متصور نیست.
به عبارت دیگر منشا اقتدار داور اراده طرفین و قانون است، داور مامور دولت نیست وحتی حق الزحمه خود را از طرفین می گیرد در صورتیکه قاضی منصوب دولت است وملزم به قوانین کشورش است واراده طرفین در انتخاب او نقشی ندارد (هاشم زاده ،۱۳۸۷، ۴۰)
به گفته ی دکتر یوسف زاده قضاوت دولتی دارای فرمول ساده ای است که در یک قطب آن قاضی قرار دارد که متکی به نیروی حکومتی است و براساس قواعدی که آن هم نهایتا با اتکا به نیروی حکومت پیشاپیش برای جامعه وضع شده است حکم می راند و در دو راس دیگر آن هم طرفین دعوا هستند که انتظار دارند قاضی بر اساس همان قواعد در خصوص اختلاف آنان حکم براند و سر انجام حکم قاضی با نیروی حکومت به یکی از طرفین تحمیل می شود . اما در داوری محوریت و پایه و اساس اراده طرفین است .
از دیگر تفاوت های این دو نهاد عدم داوری پذیری بعضی از موضوعات است برای مثال داور در مورد مسائل کیفری حق دخالت و اظهار نظر ندارد یا مطابق ماده ۴۹۶ دعاوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری ندارد .
دکتر واحدی در رابطه با علت ممنوعیت ارجاع دعاوی ورشکستگی به داوری می گوید در دعوای ورشکستگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده ی بسیاری از مردم که دخالتی در دعوی نداشته اند برخورد پیدا می کند. و وجود چنین امر گسترده ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد نه حکومت مقامات دادگاه برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا افراد جامعه از آن متضرر شوند و امّا فلسفه ی ممنوعیت ارجاع دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب نیز بدلیل این که جنبه ی شرعی دارد، طبیعت این دعاوی اقتضای آن دارد که اشخاص مطلع از اصول و موازین شرعی درباره ی آن اظهار عقیده نمایند فلذا ارجاع آن به داور یا داوران که افراد عادی و لااقل بدون اطلاع از موازین شرعی هستند، مغایر با ارزش های اعتقادی مردم جامعه است. (واحدی، ۱۳۸۵، ۳۶۱و۳۶۲)
همچنین حل اختلاف اجتماعی در معامله ی ایرانی با تبعه ی خارجی قابلیت داوری را ندارد، در واقع موضوع این ممنوعیت اختلاف ایجاد نشده و احتمالی آینده است که در غالب شرط داوری در قرارداد ذکر می گردد که طبیعت و ماهیت این ممنوعیت را می توان در حمایت و معاضدت از اتباع داخلی دانست که مقنن خواسته مصلحت تبعه ی داخلی رعایت شود. در رابطه با دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الأصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را نیز قانون مشخص می کند، به طوری که مشاهده می شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است،
نوع اول که فقط با تصویب هیأت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می شود و نوع دوم که علاوه بر تصویب هیأت وزیران باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوا خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و موارد و مصادیق را قانون تعیین نموده است در واقع دسته ی اول برای مجلس صرفاً نظارت اطلاعی را کافی می داند در حالی که در نوع دوم نظارت از نوع استصوابی است ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی هم متضمّن همین امر است.
با توجه به ماده ۱۳۹ قانون اساسی اموال دولتی و عمومی کدام است؟
دکتر مصطفی شهابی ذیل این سؤال بیان می دارد نخستین نکته ای که باید در تشخیص اموال دولتی و اموال عمومی در نظر داشت تعاریفی است که در موارد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۶۶ از وزارتخانه مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به موارد مربوطه قانون محاسبات عمومی به تعریف زیر قناعت کرد:
اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت به منظور استفاده در اختیار وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی است.
البته شاید این تعریف چنان که باید دقیق و جامع نباشد برای مثال حکم ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی اشاره دارد که ، اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از این که دستگاه اجرایی ، وزارت خانه ها، یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و تبصره ۱ ماده ۱۱۳ بیان می دارد، اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح هایی که توسط وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اجرا می شود، کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح هایی که مجری آن ها شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی اند به حساب، اموال دستگاه مسؤل بهره برداری منظور می شود.
چنان چه از مفاد موارد فوق بر می آید. اموال و دارائی ها که از محل اعتبارات خریداری می شود حتی اگر دستگاه مجری مؤسسه دولتی نباشد وتوسط نهاد غیردولتی باشد باز هم متعلق به دولت است.(شهابی،۱۳۸۷ ،۲۲)
اما در مورد اموال عمومی در قوانین ایران تعریفی به نظر نمی رسد بلکه اشارات پراکنده در متون مختلف به چشم می خورد. در برخی از اصول قانون اساسی مثلاً اصل۴۴ و ۴۵ تعابیر مالکیت عمومی ، ثروت های عمومی و اموال عمومی بکار رفته است در قوانین دیگر مثل موارد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تعابیری از قبیل اموال مورد استفاده عموم، مصالح و انتغاعات عمومی موزه ها و کتابخانه های عمومی دیده می شود ولی به نظر نمی رسد که آن تعابیر و اشارات کمکی به دستیابی به تعریف دقیق بکند بلکه تنها موردی که به نظر می رسد، ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی است که متن آن از قرار زیر است:
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون دخل و تصرف می باشد.
هرچند که این تعریف ناظر به وجوه عمومی است ولی دلیلی به نظر نمی رسد که نتوان آن را به اموال عمومی که اعم از وجوه عمومی است، تسری داد.
پس چنانچه پیداست تعریف اموال عمومی در این فرمول بر سه عنصر استوار است:
۱-مربوط به شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته آن ها باشد.
۲-متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.
۳-منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی:
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی اند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند.
و بنا به تبصره همان ماده ۵ قانون محاسبات عمومی:
فهرست این مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فهرست این قبیل از مؤسسات هنوز به تصویب نرسیده است(بازگیر،۱۳۸۶ ،۵۷)
موارد فوق توضیح مصادیقی بود که قابل ارجاع به داوری نیست و نیاز بود موضوع مفصل بررسی گردد امّا همین مصادیق با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری از طریق این محاکم قابل پیگرد می باشد.
از جمله تفاوت های دیگر این دو نهاد داوری و محاکم قضایی ، این است که رأی داور دست کم در برخی از موارد می تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد(بند ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجارت بین الملل ایران) در حالی که رأی قاضی باید مستند به قانون ، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی باشد که مغایر با قوانین شرع نباشد(ماده۳ ق. ا. د .م ) در توضیح این موارد باید گفت قاضی مکلّف است مطابق قانون حکم صادر کند و نمی تواند به بهانه ی اجمال، ابهام، تعارض و … از صدور رأی استنکاف کند، حال اگر قانون کامل یا صریح نباشد و یا متعارض باشد می تواند به منابع معتبر اسلامی رجوع کند، در این جا باید خاطرنشان کرد، قاضی در صورتی می تواند، به منابع معتبر اسلامی رجوع کند که خود مجتهد باشد و اِلّا باید به فتاوی معتبر و یا اصول حقوقی که مغایر شرعیت نباشد رجوع کند. رأی قاضی و داور باید واجد خصیصه ی موجه و مدلل بودن باشد(ماده۴۸۲ق ا د م )هرچند داور مکلف به رعایت ماده ۳ ق اد م نیست امّا رأی وی باید موجه ومدلل باشد. هرچند لازم به ذکر است که مفاد ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داور تابع مقررات دادرسی مدنی نیست ولی باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
تفاوت دیگر این که قاضی باید جریان دادرسی را براساس قانون آیین دادرسی مربوطه، اداره نماید در حالیکه، داور اصولاً تکلیفی دررعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد(ماده ۴۷۷) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید.
در خصوص تفاوت، اصول دادرسی و تشریفات دادرسی باید گفت اصول دادرسی از اصول حقوقی اند که واجد خصیصه ی کلی بودن، انتزاعی بودن، دایمی بودن و ارزشی بودن است چنین اصولی غیرقابل عدو اند و وثیقه ی اجرای عدالت در دادرسی محسوب می شود. برای مثال مقررات مربوط به نحوه اجرا و تضمین این اصول علی القاعده جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوندوعدول از این مواردموجب بی اعتباری حکم نمی گردد، مگر آن که نقض آن ها به اهمیتی باشد که موجب نقص اصول دادرسی شوند. (کریمی، ۱۳۹۲، ۳۱)
رأی داور باید پس از ختم رسیدگی صادر شود اما مقنن داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی که یکی از تشریفات رسیدگی است و قاضی باید رعایت کند، نکرده است در عین حال رسیدگی داور در زمانی خاتمه می یابد که از جمله اصول دادرسی مثل اصل تناظر رعایت شود. بدین معنا که به طرفین فرصت امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود و نیز مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب داده شده باشد و در صورت تعداد داوران باید جلسه ی رسیدگی، مشاوره و صدور رأی تعیین شود و داوران از آن آگاه باشند. در غیر این صورت رأی داور بی اعتبار خواهد بود، حضور داوران در جلسه داوری الزامی است که این خود یکی دیگر از اصول داوری است.(شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۵۲)
در راستای تبعیت داور از اصول دادرسی، داوران می بایست در پی تقاضای رسیدگی از سوی خواهان ، خوانده دعوا را در جریان دعوای اقامه شده قرار دهد و به او مهلت کافی برای تدارک دفاع اعطا نماید البته در مقررات داوری الزامی برای تشکیل جلسه ی دادرسی مقرر نشده است و لذا داوران می توانند در صورت لزوم جلسه ای برای استماع اظهارات اصحاب دعوا تشکیل دهند. آن چه در داوری باید رعایت گردد، در نظر گرفتن حق دفاع خوانده در دعوای اقامه شده است ولذا اگر ثابت شودداور بدون در جریان گذاشتن خوانده از دعوای اقامه شده مبادرت به صدور رای نموده این امر می توانداز موجبات بطلان رای داور قلمداد شود.
در داوری های داخلی آن چه که عمدتاً اشخاص را ترغیب می کند به جای مراجعه به دادگاه ، به داوری روی آورند تشریفات رسیدگی در محاکم است که گاه رسیدگی به دعاوی آن ها را پیچیده و طولانی می کند. قانون گذار به این انگیزه طرفین نظر داشته و نخواسته کسانی را که از پیچ و خم های تشریفات دادرسی گریزان هستند در جریان داوری نیز به این پیچ و خم ها گرفتار کند به همین جهت در ماده ۴۷۷ ق. ا. د .م داوران را آزاد گذاشته تا فارغ از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نمایند این اقدام قانون گذار دلالت دارد که او به تأثیر مقررات آیین دادرسی در اطاله رسیدگی واقف است اما از آن جا که وحدت رسیدگی و نظم قضایی در سایر اجرای این مقررات به دست می آید، و عدالت سازمانی در اجرای این ضوابط است، لذا رعایت آن ها برای دادگاه الزامی است. عدم الزام داوران به رعایت تشریفات دادرسی نباید موجب این تصور شود که چون مقررات مربوط به داوری نیز جزء مقررات آیین دادرسی است لذا رعایت آن ها از طرف داوران لازم نمی باشد. مقنن برای جلوگیری از بروز این تصور در ماده ۴۷۷ تصریح نموده که داوران باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند به عنوان مثال تقدیم نظریه و رأی داوری در مهلتی که قانون یا طرفین معلوم کرده اند از جمله مقررات مربوط به داوری است، شرکت در جلسات داوری توسط هر یک از داوران نیز از ضوابط مربوط به داوری است بنابراین به عنوان نتیجه باید گفت جز در مورد مقررات مربوط به داوری ، داوران تابع سایر تشریفات و مقررات داوری نیستند این امر بدان معنا نیست که داوران اصول رسیدگی منصفانه و عادلانه را که بر آیین دادرسی حاکم است نادیده گیرند بلکه باید اصول و مبانی دادرسی بی طرفانه را در رسیدگی های خود رعایت کنند. لازم به ذکر است ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی سابق بیان می داشت، داورها در رسیدگی و رأی تابع اصول محاکمه نیستند ولی باید شرایط قرارداد و داوری را رعایت کنند.
ماده ۴۷۷ که جانشین ماده فوق است صحیح تر تنظیم شده است چرا که داوران در زمان حاکمیت قانون سابق می توانستند مقررات داوری را که به صورت قانون تدوین شده بود زیر پا گذارند هرچند که قانون سابق در مقام بیان الزام داوران به رعایت مقررات داوری بود اما قانون جدید آیین دادرسی مدنی الزام آن ها از رعایت شرایط قرارداد داوری به رعایت مقررات داوری تغییر داده شده است، مقررات داوری نیز اعم است از آن چه که طرفین در قرارداد داوری مقرر کرده اند و آن چه که قانون مقرر داشته است.(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۷)
در این جا به بررسی اصول مشترک داوری و قضاوت که مکلف به رعایت آن ها می باشند اشاره می شود.
۱٫اصل تناظر: اصل تناظر که برخی از حقوقدانان مثل دکتر غمامی در کتاب آیین دادرسی مدنی فراملی از آن به اصل تقابل یاد کرده است(غمامی،۱۳۹۰) یکی از نشانه های نوعی و عملی بی طرفی و از اصول بنیادی دادرسی است که تضمین کننده ی برابری اصحاب دعوا در هر نوع دادرسی و تأمین کننده ی یک رسیدگی نوعاً عادلانه برای طرفین است و آن را از اصول فطری به شمار آورده اند اصل تناظر روح مقررات دادرسی و داوری است و اگر دقت کنیم متوجه می شویم که تقریباً همه ی مقررات دادرسی و داوری براین اصل استوار است یا باید باشد. این قاعده به اندازه ای غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن ۱۹ آن را وابسته به حقوق طبیعی دانسته و اعلام نموده با توجه به این که دفاع حق طبیعی است هیچ کس نمی تواند بدون این که مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم گردد. به موجب این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارد تمام آن چه را که برای اثبات ادعای خود و کشف واقع لازم می داند طبق ضوابط مقرر، مطرح کند. هر یک از طرفین باید امکان مساوی داشته باشد تا آن چه را که برای اثبات حق خود و کشف حقیقت لازم می داند بیان کند و دلایل خود را ابراز نماید. داوران نباید بدون اینکه به یک طرف امکان اطلاع از اقدام طرف دیگر و فرصت مقابله را داده باشد، در مورد قضیه ای تصمیم بگیرد ماده ۱۸ قانون داوری تجارت بین المللی اعلام کرده است که (رفتار با طرفین باید به نحوی مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه ی دلایل داده شود) هر سندی که یکی از طرفین، در داوری ارائه می کند طرف مقابل هم باید امکان اطلاع از آن را داشته باشد.
۲-اصل توجه به ادلۀ موضوعی : ادله ی موضوعی ابزاری اند که عقلاً ادعای خود را با تکیه بر آن ها مطرح و قاضی یا داور را به کشف حقیقت هدایت می کنند و قاضی یا داور نیز به وسیله ی این ابزارها به عملی قابل اتکاء می رسند و آن را ملاک رأی خود قرار می دهند. این ابزارها را صراحتاً ادله ی اثبات دعوا می نامند. داور در رسیدگی به اختلاف علی القاعده فقط باید به ادله ی اثبات دعوا تکیه کند و نمی تواند داوری خود را به عملی که بدون اتکاء به ادله متعارف حاصل شده است،استوار نماید، به عبارت دیگر، معاف بودن داور از رعایت مقررات دادرسی مدنی به این معنا نیست که داور از اتکا به ادله متعارف اثبات دعوا هم معاف باشد.زیراقضاوت دردعاوی براساس علم غیرمتعارف حتی برای پیامبران هم جایز نبوده است(پیامبر بزرگ اسلام: انّما اقضی بینکم بالبینات والایمان).
۳- اصل توجه به ادله ی حکمی :اصول و قواعد و قوانین ماهوی است که در حقیقت، قواعد زندگی جمعی انسان ها و خط مشی اشخاص در فضای حقوقی و در روابط حقوقی شان با هم است. قاعدتاً داور نمی تواند بدون توجه به ادله ی حکمی بطور دلخواه رأی صادر کند و الزاماً باید در قضاوت خود، قواعد حقوق را مبنا قرار دهد.
۴- اصل رعایت شیوه ی واحد و ثابت در رسیدگی:بی گمان هر کاری نیاز به آشنایی با فن انجام آن کار دارد و رسیدگی به اختلاف هم از این قاعده مستثنا نیست پس رسیدگی یک فن است با این تفاوت که در کارهای دیگر می توان به اقتضای شرایط روش را تغییر داد.
هرچند داور در اداره جریان داوری آزادی عمل دارد(جنیدی،۱۳۸۸ ،۵۷)
ولی آزادی عمل به این معنا نیست که بتواند خودسرانه روش را تغییر دهد زیرا روش رسیدگی منحصراً به داور نیست و حقوق اصحاب دعوا هم در میان است.
از جمله تفاوت های دیگر داوری و قضاوت این که در دادگاه قانون است که قانون ماهوی و قانون حاکم آیین دادرسی را معین می کند اما در داوری ، گاهی اوقات این طرفین اند که قانون حاکم را معین می کنند. البته این در داوری های بین المللی است و در داوری های داخلی صرفاً آیین داوری را مشخص می کند.
در مورد ابتکار عمل اصحاب دعوی نیز اختلاف است در دادرسی از طریق دادگاه ابتکار عمل به دست طرفین است در هر دعوا دادرسی به ابتکار عمل خواهان است ولی در داوری ها، به خصوص نوع اجباری آن ممکن است ارجاع امر داوری از طریق دادگاه صورت گیرد(کریمی،۱۳۹۲،۳۳)