• به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات موجب دستیابی به سیستم‌های اطلاعات مدیریت استاندارد می‌گردد.

• • • فن‌آوری اطلاعات به تأمین اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری سرعت و دقت می‌بخشد (زفان، ۱۹۹۲، ۲۳).

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اطلاعات موردنیاز سازمان شامل مقررات، روش‌ها و خط‌مشی‌های سازمانی و موارد دیگر می‌باشد. در اغلب سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌هایی که تمایل به اجرای دقیق مقررات و روش‌ها دارند، آگاهی گسترده و دسترسی سریع‌تر به چنین اطلاعاتی دارای اهمیت حیاتی است و فن‌آوری اطلاعات در این رابطه نقش مهمی ایفا می‌کند. نمونه‌ای از این سازمان‌ها، سازمان‌های بوروکراتیک می‌باشند که مایل به اداره متمرکز سازمان از طریق مقررات و روش‌ها می‌باشند (لویت و ویسلر^[۳۱]۱، ۱۹۹۸، ۳).
از این دیدگاه، فن‌آوری مزبور وظیفه ایجاد هماهنگی در سازمان را انجام می‌دهد و هماهنگی بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش می‌دهد. نیل به این هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطوح بالاتر سازمان میسر می‌گردد. شبکه‌های گسترده رایانه‌ای حتی در بعضی موارد هماهنگی بین سازمان‌های متعدد و یا شعبات یک سازمان بزرگ (مانند شرکت‌های چندملیتی) را به‌خوبی ایجاد می کند.
فرایند تصمیم‌گیری در سازمان وابسته به در دسترس بودن اطلاعات مربوط و به هنگام است. استفاده از فن‌آوری اطلاعات، تصمیم‌گیری را از طریق فراهم کردن اطلاعات مزبور آسان‌تر می‌کند. این اطلاعات از مشکل موردنظر شناخت بیشتری به دست داده و امکان تحلیل سیستماتیک و انتخاب گزینه‌های بهتر را می‌دهد.
برای مثال، رایانه‌ها به‌سرعت انحراف از استاندارد را نشان داده و امکان تصمیم‌گیری لازم را فراهم می‌آورند. همچنین با بهره گرفتن از این فن‌آوری، مدیر از اشتغال به جمع‌ آوری داده‌های ساده و تحلیل‌های وقت‌گیر بی‌نیاز شده، به تحلیل مسائل و مشکلات مهم سازمان می‌پردازد. شبیه‌سازی با رایانه، مدیر را در تعریف و ارزیابی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ممکن راه ‌حل ‌ها یاری می‌دهد.
به‌طورکلی، کاربردهای مورداشاره فن‌آوری اطلاعات در عمل تا حد زیادی به یکدیگر وابسته می‌باشند. به‌عبارت‌دیگر، در تحلیل تئوریک، هر یک از کاربردها به‌طور مجرد موردبحث قرار می‌گیرند، ولی در عمل نیل به اهداف بسیاری از کاربردها را به یکدیگر وابسته می‌کند. برای مثال، کاهش هزینه با بهبود بهره‌وری، کنترل منابع انسانی و افزایش قدرت رقابت در ارتباط است. انتشار بهتر اطلاعات در بعد نقش اطلاعاتی فن‌آوری اطلاعات ممکن است خود منجر بهبود تصمیم‌گیری در سازمان شود. آنچه در این رابطه اهمیت دارد آن است که نوع ساختار سازمانی می‌تواند وزن‌های متفاوتی به کاربردهای فن‌آوری اطلاعات دهد و میان آن‌ها اولویت خاصی را برقرار کنند که ممکن است در میان دو سازمان مشابه متفاوت باشد (گالبرایت^[۳۲]۱، ۱۹۷۳، ۱۳۵).
۳-کاربردهای استراتژیک
کاربردهای استراتژیک فن‌آوری اطلاعات شامل موارد زیر می‌باشند:
الف) بهبود کیفیت کسب‌وکار: فن‌آوری اطلاعات می‌تواند به‌طور استراتژیک برای بهبود کیفیت عملکرد سازمان مورداستفاده قرار گیرد. در نگرش مدیریت کیفیت جامع، فناوری اطلاعات می‌تواند از برنامه‌های بهبود مستمر در برآوردن نیازمندی‌ها و انتظارات مشتریان ازلحاظ کیفیت، خدمات بعد از فروش، هزینه و … حمایت کند.
ب) بهبود کارایی و هزینه: بهبود کارایی و پایین آوردن هزینه‌ها از طریق کاربرد اینترنت، به‌عنوان راهی سریع و کم‌هزینه برای ارتباط با مشتریان و عرضه‌کنندگان و شرکای تجاری خواهد بود.
پ) بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری: استفاده وسیع از فناوری‌های مبتنی بر اینترنت درون شرکت، مثل اینترانت، می‌تواند همکاری در تجارت را بهبود بخشد (همان منبع).
۲-۱-۱۰٫ مزایای استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های امروزی
۱- فن‌آوری اطلاعات و توانمندسازی^[۳۳]۱ کارکنان
تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و به همین دلیل مسئولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. توانمندسازی یکی از مفاهیمی است که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده، اما فصل مشترک کلیه آن‌ها واگذاری اختیار و مسئولیت بیشتر به کارکنان می‌باشد. برای روشن‌تر شدن مفهوم توانمندسازی اشاره به تعاریفی چند سودمند خواهد بود.
“توانمندسازی شامل اعطاء قدرت، مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت تصمیم‌گیری، انجام برخی فعالیت‌ها و کنترل بیشتر بر مشاغل می‌باشند ” (استایر^[۳۴]۲، ۱۹۹۸، ۴۶).
توانمندسازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می‌کند اگرچه از کاربرد این مفهوم چند دهه می‌گذرد، اما آنچه جدید است نقشی است که فن‌آوری اطلاعات در امکان‌پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می کند. راندولف بامطالعه ده مؤسسه که توانمندسازی کارکنان را تجربه نموده بودند، چند عامل مهم در توانمندسازی موفق را برشمرده است که مهم‌ترین آن‌ها تسهیم اطلاعات است (دوبرین^[۳۵]۳،۱۹۹۸، ۱۹۹).
هنگامی‌که سازمان‌ها قصد توانمندسازی کارکنان رادارند، سیستم‌های اطلاعاتی می‌توانند به‌عنوان یک رکن مهم در این زمینه مطرح گردند و امکان دسترسی بیشتر را برای سطوح پایین سلسله‌مراتب فراهم می‌آورند. برای مثال، سیستم‌های خبره درجایی که افراد خبره در دسترس نیستند توصیه‌هایی را به عمل می‌آورند و شبکه‌های رایانه‌ای به اعضای گروه‌ها امکان برقراری ارتباطات مؤثر با یکدیگر و با سایر گروه‌ها را می‌دهند. کارهای گروهی که یک عنصر مهم در سازمان‌های مبتنی بر گروه است به‌وسیله فن‌آوری اطلاعات قویاً حمایت می‌شوند. فن‌آوری اطلاعات عدم تمرکز در تصمیم‌گیری و اختیارات را به‌وسیله کنترل متمرکز امکان‌پذیر می‌سازد و کارکنان را به دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز جهت تصمیم‌گیری قادر می‌سازد. شاید مهم‌ترین حمایت فن‌آوری اطلاعات از توانمندسازی، تأمین اطلاعات صحیح و به‌موقع، باکیفیت و هزینه مناسب باشد. علاوه بر این فن‌آوری اطلاعات قادر است ابزارهای جدیدی را فراهم آورد که خلاقیت و بهره‌وری کارکنان و کیفیت کارشان را نیز افزایش دهد (توربان، ۱۹۹۶، ۶۵۴-۶۵۳).
۲- فن‌آوری اطلاعات و کنترل در سازمان
ابزارهای کنترل را می‌توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد:

• کنترل سنتی: در ساختارهای سنتی فئودالی، کنترل از طریق سنت، ادراک و اعمال می‌شد. مقامات کنترل به‌طور سنتی و موروثی به نسل‌های بعد منتقل می‌گردد و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی را، به دلیل اینکه سنت بود، می‌پذیرفت و به آن گردن می‌نهاد.

• کنترل کاریزماتیک: در وضعیت کاریزماتیک، کنترل از طریق رابطه بین رهبر و پیروان اعمال می‌گردید. در این حالت، رهبران کاریزما، شیوه عمل را انتخاب می‌کردند و پیروان نیز از آن‌ها تبعیت می‌نمودند،‌ چون آن‌ها را قبول داشتند.

۳) کنترل بوروکراتیک: در بوروکراسی، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می‌شد، ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیرشخصی داشت و تبعیت از آن‌ها الزامی بود (زاهدی، ۱۳۸۰، ۶۴).
۴) کنترل انفورماتیک: در اینفوکراسی، کنترل از طریق نرم‌افزارهای رایانه‌ای انجام می‌شود. مجموعه دانش‌ها و آگاهی‌های تخصصی بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می‌تواند هر نوع اطلاعی را از طریق شبکه‌های الکترونیکی به دست آورد، از سیستم‌های خبره استفاده کند و به کلیه دانش‌های تخصصی و حرفه‌ای مجهز شود. هم‌اکنون ما در حال گذار به یک جامعه اطلاعاتی هستیم، ‌جامعه‌ای که بر سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی است. در چنین جامعه‌ای، کنترل نه‌تنها کم نشده، بلکه افزایش‌یافته و در همه‌جا به چشم می‌خورد. تفاوت اساسی در این است که کنترل از طریق استفاده از فن‌آوری اطلاعات اعمال می‌شود.
به‌این‌ترتیب، کنترل همچنان به‌عنوان یکی از وظایف مهم مدیریتی صورت می‌گیرد؛ اما مکانیسم آن تغییر کرده است. کنترل از طریق فن‌آوری اطلاعات روزبه‌روز وسعت بیشتری می‌یابد. در بعد سازمانی، این کنترل صرفاً با ایجاد یکی دو واحد در چارت سازمانی صورت نمی‌پذیرد، بلکه در کلیه ابعاد و جنبه‌های کار و سازمان ازجمله سیاست‌ها، فعالیت‌ها و فرایندهای کار، اثر می‌گذارد و منجر به ایجاد تغییراتی در آن‌ها می‌شود. این تغییرات تا سطوح عملیاتی نیز گسترش می‌یابد و بر هر آنچه در سازمان است تأثیر می‌گذارد. در بعد اجتماعی، با روند رو به رشد فن‌آوری اطلاعات، توان نظارتی حکومت‌ها افزایش می‌یابد و این توان نه‌تنها شهروندان، بلکه سایر فعالان و بازیگران جامعه (مانند سازمان‌های خصوصی و غیردولتی) را نیز پوشش می‌دهد. درواقع می‌توان گفت که تفکیک قدرت‌های حکومتی یعنی قوای اجرایی، مقننه و قضایی که تضمینی برای آزادی‌های فردی و مانعی برای قدرتمند شدن بیش‌ازحد دولت بوده است، با ورود و معرفی فن‌آوری اطلاعات به عرصه زندگی و کار انسان، در حال افزایش است. فن‌آوری اطلاعات سبب یکپارچگی بیشتر دستگاه‌های حکومتی شده و تفکیک قوا را حداقل به‌طور بالقوه به مبارزه می‌طلبد و در این فرایند، چارچوب‌های مشخص فعالیت‌ها و وظایف دولتی و خصوصی به‌تدریج جای خود را به همکاری و ائتلاف بین این دو زمینه می‌دهد و ایجاد هماهنگی از طریق اینفوکراسی جایگزین هماهنگی‌های معمول از طریق بوروکراسی می‌شود (همان منبع، ۲۷۱).
استفاده گسترده از فن‌آوری اطلاعات، این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که هر فعالیتی، چگونگی انجام آن،‌ و زمانی را که برای آن اختصاص می‌یابد، کنترل کنند. کلیه فعالیت‌ها تحت نظارت قرار می‌گیرند و اطلاعات مربوط به آن‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی وسیع ذخیره می‌شوند. به کمک فن‌آوری اطلاعات، سازمان می‌تواند تجارب خود را بر مبنای زمان وقوع آن‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی مستند سازد و فعالیت‌های خود را محک بزند و به‌محض این‌که انحرافی از محک‌ها و معیارهای معین رخ داد، اقدام لازم را برای رفع انحراف انجام دهد (همان منبع، ۶۵-۶۴).
۲-۱-۱۱٫ اشکال استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یک سازمان
معمولاً، در سازمان‌ها، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سه مقوله، سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، اتوماسیون اداری و شبکه‌های ارتباطی را شامل می‌شود، شکل (۵-۲).
ولی با توجه به اطلاعات اولیه به‌دست‌آمده محقق، از قلمرو مکانی تحقیق ( مؤسسه فرهنگی قدس ) و استفاده گسترده این مؤسسه از اتوماسیون اداری و شبکه‌های ارتباطی در این تحقیق منظور از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دو مقوله ذکرشده است که ذیلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود.
شکل (۵-۲): اشکال مختلف فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در یک سازمان
۲-۱-۱۲٫ اتوماسیون اداری^[۳۶]۱
بسیاری عقیده دارند که سیستم و چهارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل در امور مرتبط با فعالیت‌های اداری را اتوماسیون اداری می‌نامند؛ اما در دهه ۱۹۶۰ که جنبه‌های بیشتری از کاربردها و فعالیت‌های اداری و بازرگانی گسترش پیدا کرد، وجود یک سیستم یکپارچه اداری مناسب که حجم عظیم اطلاعات، مکاتبات، مراسلات را در برگیرد به‌وضوح احساس شد که با نام‌های مختلفی همچون سیستم‌های اداری، سیستم‌های اطلاعات اداری، سیستم‌های کاربر نهایی و سیستم‌های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است. عمومی‌ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم‌های اداری اتوماسیون اداری نامیده می‌شود. سیستم‌های فوق تعریف مشخصی ندارند بلکه منحصر به تعیین دیدگاه‌های کاربرمی باشد و این بدین معنا است که سیستم‌های اتوماسیون اداری دارای تعاریف متعددی می‌باشد که ذیلاً به برخی از تعاریف اشاره می‌گردد:
“اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم‌های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعاتی بین اشخاص در داخل و خارج مؤسسه و بالعکس مربوط می‌شود. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده‌پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می‌سازد، ارتباطات است. اتوماسیون اداری به‌منظور تسهیل انواع ارتباطات شفاهی و کتبی استفاده می‌شود ” (جمشیدیان، ۱۳۷۸، ۴۷۱).
در تعریف دیگری، “اتوماسیون اداری عبارت است از کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیت‌های دفتری به‌منظور افزایش کارایی، کارایی افزایش شده ناشی از تبادل اطلاعات، در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آن‌ها بوده و درنتیجه با ارائه اطلاعات بهتر برای تصمیم‌گیری می‌تواند به مدیر سود برساند “(بهشتیان،۱۳۷۹، ۲۹۷).
در تعریف بعدی، اتوماسیون اداری شامل ” سیستم‌هایی هستند که مکاتبات اداری را به‌صورت کتبی، شفاهی و یا ویدئویی ایجاد نموده، پس از ذخیره‌سازی، اصلاح و نمایش، آن‌ها را انتقال می‌دهد.” مانند، پست الکترونیک، فاکس، کنفرانس ویدئویی و تابلو اعلانات الکترونیکی ( حسینی، ۱۳۸۴، ۳۹).
۲-۱-۱۳٫ ابزارهای اتوماسیون اداری
از انواع ابزارهای اتوماسیون اداری می‌توان به دستگاه کپی تحت شبکه، فاکس، سیستم‌های تایپ خودکار، پست الکترونیک، پست صوتی، تبادل الکترونیکی داده‌ها و کنفرانس ویدئویی، اشاره نمود که ذیلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱- دستگاه کپی تحت شبکه^[۳۷]۱
از دستگاه کپی برای کپی نمودن اسناد، مدارک و… در رنگ‌ها، کیفیت‌ها و اندازه‌های مختلف استفاده می‌شود؛ اما با بهره گرفتن از دستگاه پیشرفته کپی تحت شبکه، این امکان برای تمامی کاربران مهیا می‌شود تا از محل کار خود و بدون هیچ‌گونه حضور فیزیکی در اتاق کپی، نیازهای خود را برطرف نمایند. این دستگاه‌های پیشرفته همچنین قابلیت‌های دیگری نیز دارند، ازجمله:

• امکان گرفتن پرینت با حفظ کیفیت اصل سند یا نامه در تعداد زیاد و کمترین زمان؛

• انجام عمل اسکن اسناد و مدارک و…، در کمترین زمان و با بیشترین ورودی؛

• ارسال فکس (نمابر).

لازم به ذکر است که این وسیله کمک بسیار زیادی به کاربران سیستم و نهایتاً سازمان، در خصوص افزایش زمان مفید کاری نموده است.
۲- فاکس^[۳۸]۱

ولی از آنجائیکه تعداد تأمین کنندگان بسیار توانمند در سطح کشور محدود بوده و خدمات گران قیمتی دارند، کار به پیمانکاران بیرونی که بعضاً غیر توانمند و فاقد صلاحیت می باشند داده می شود. این پیمانکاران معمولا افراد و شرکت های تازه کاری هستند که با ارائه قیمت های پایین برنده مناقصات شده و جای پیمانکاران توانمند را می گیرند.
انتخاب چنین پیمانکارانی که به واسطه محدودیت های قانونی برگزاری مناقصه به سازمان تحمیل می شود، صدمات و خسارات جبران ناپیذیر را به پیکره تحقیق و توسعه وارد می کند.
۴-۵-۲-۵- ریسک پنجم
به علت عدم بررسی مستندات مربوط به تجارب کسب شده از پروژه مشابه قبلی، ممکن است محدودیت‌های ویژه‌ای که قبلاً شناسایی شده‌اند، مد نظر قرار نگیرند.
معمولا اجرای پروژه­ های تحقیقاتی در کشور با مشکلات زیادی مواجه می­باشد و این مشکلات باعث بروز تاخیرات و افزایش هزینه های پروژه ها گردیده است، به طوری که مدیران پروژه­ ها با این موضوع به صورت امری روزمره کنار آمده­اند. در اغلب پروژه ها بکارگیری روش سعی و خطا و ضعف در استفاده از تجارب و دانش کسب شده تاکنون به چشم می­خورد که در نتیجه آن، مبالغ هنگفتی از سرمایه ­های ملی بابت کسب تجارب تکراری به هدر می­رود . به همین دلیل کسب تجربه، حفظ و استفاده از آنها در پروژه های بعدی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و پرداختن به این امر را می توان به عنوان راه حلی برای مشکلات موجود مطرح نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دانش و تجارب حاصل از حل مشکلات و تاخیرات پروژه­ ها، از نوع دانش ضمنی می­باشد که بیشتر در ذهن افراد درگیر در اجرای پروژه قرار دارد و ممکن است با رفتن این افراد هیچ گاه مورد استفاده مجدد در سازمان پروژه قرار نگیرد. اگر این دانش و تجربیات مستند و به اشتراک گذاشته شود و مورد استفاده مجدد قرار گیرد؛ موجب بهبود فرایند اجرای پروژه­ ها، کاهش زمان و کاهش هزینه آنها شده و همچنین می ­تواند از بروز مشکلات مشابه جلوگیری کرده و در صورت بروز مشکل، این اشکالات سریعتر و با هزینه کمتر حل شود که برای تحقق این امر نیاز به توسعه مدیریت دانش در پروژه ها می باشد.
از طرف دیگر تاکنون در فرهنگ رایج، مستند سازی نوعی تبلیغ و ارائه نقاط مثبت فعالیت ها تلقی می شده است، حال آنکه تجربیات یک طرح بزرگ مجموعه ای از موفقیت ها و ناکامی هاست و آنچه که شاید اهمیت خاص دارد شناخت دلایل و زمینه های ناکامی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجتناب از آن در آینده است. اهمیت ثبت تجربیات و تدوین دانش فنی پروژه ها از اجرای آنها نسبتا بیشتر است زیرا اجرای یک پروژه با روش­های متناسب با زمان، ساخت و امکانات موجود به پایان می رسد اما ثبت دقیق اطلاعات و جمع آوری تجربیات، مسائل و مشکلات مربوط به پروژه در حین اجرا که معمولا خاص آن پروژه نبوده و ممکن است در پروژه­ های مشابه تکرار شود را به دیگران و نسل­های بعدی منتقل کرده و دانشی را فراهم می­ کند که می ­تواند راهگشای مدیران فردا باشد.
۴-۵-۲-۶- ریسک ششم
به علت ارائه کمترین حد اطلاعات مربوط به پروژه به پیمانکاران، ممکن است پیمانکار با داده‌های ناقص یا نادرست مواجه شود و قادر به رسیدن به نتیجه مورد انتظار نباشد.
در حوزه تحقیقات و در فاز تولید دانش نباید محدودیتی در تعامل ایجاد کرد، چرا که به همان اندازه که از دادن اطلاعات ممانعت شود گرفتن اطلاعات نیز محدود می شود. تحقیقات در چنین محیطی می میرد. البته حوزه هایی از دانش را که صرفا در اختیار سازمان بوده و خود تصمیم به توسعه آن دارد و باعث ایجاد مزیت برای سازمان می­ شود باید جزو خطوط قرمز و تحت کنترل و نظارت قرارداد. در فاز تولید محصول منتج از تحقیقات نیز کنترل نیاز است اما کمتر از مرحله تحقیقات، به ویژه اگر مشابه آن قبلاً وجود داشته باشد. عنایت به این موضوع یکی از روش­های جلوگیری از نشت اطلاعات بوده و منطبق با استراتژی های برون­سپاری و حفظ قابیلت های کلیدی سازمان می باشد.
ولیکن قراردادن همه اطلاعات در لفافه حفاظتی صحیح نیست، چرا که در طراحی یک زیرسیستم اگر ما اطلاعات کامل را به تامین کننده تحقیقات ارائه ندهیم، وی از کجا می تواند زیرسیستم مورد نظر را طراحی کند.
۴-۵-۲-۷- ریسک هفتم
تطمیع تائیدکننده یا شرکت همکار در تست سنجش عملکرد، ممکن است موجب عدم گزارش نتایج منفی و تائید خلاف واقع نتایج شود.
گاهی در تعامل بین کارکنان سازمان (ناظران قرارداد و بازرسان فنی، نیروهای تضمین کیفی، ماموران خرید و کارشناسان بازرگانی و …) و پیمان کاران (اعم از بالقوه و بالفعل) مشکلاتی مانند پیشنهاد رشوه و … پیش می‌آید. باید راه حلهای مناسب داشته باشیم.
عدم وجود نظام کنترل و ارزیابی و یا توجه کافی به مقررات می تواند علاوه بر مورد مذکور به تبانی در معاملات و یا سوءاستفاده های کلان تأمین‌کنندگان منجر شود (در برخی موارد، شرکت­های پیمانکاری یک روز قبل از ارزیابی (با آگاهی از چنین مناقصه ای) ایجاد می شوند؟!
یکی از مشکلاتی که در حین اجرای برون­سپاری و در مرحله سنجش و تحویل گیری رخ می­دهد، مسائل مربوط به سنجش عملکرد می­باشد.
سنجش و اندازه ­گیری معمولا توسط کارکنان سازمان کارفرما انجام می­ شود ولیکن در برخی موارد این سنجش نیز برون­سپاری می­گردد. چنانچه افراد مسئول در این اندازه ­گیری به نحوی دچار لغزش اخلاقی شده و آلوده پیشنهادات پیمانکار شوند، به راحتی داده ­های بی کیفیت و بعضا فاقد اعتبار مورد تائید کارفرما قرار می­گیرد.
این موضوع می تواند خسارات جبران ناپذیری را به پروژه وارد نماید، زیرا نتایج فاقد کیفیت وارد چرخه حیات پروژه شده و مابقی پروژه بر اساس این نتایج پایه گذاری می شود. نتایجی که با واقعیت منطبق نمی باشد و می تواند کل پروژه را به شکست مواجه کرده و منابع فراوانی را از بین ببرد.
۴-۵-۲-۸- ریسک هشتم
به علت خردکردن پروژه‌های R&D توسط کارفرما و عدم قطعیت­های موجود، برآوردهای زمانی و هزینه­ای کارفرما و پیمانکاران از دقت و صحت لازم برخوردار نبوده و می ­تواند منشاء بروز مناقشات میان طرفین گردد.
در حوزه تحقیقات متاسفانه پیمانکار به خوبی متوجه نمی­ شود که چه چیزی را به عنوان نتیجه کار باید تحویل دهد، لذا در مسیر اجرای پروژه دچار دردسر می­ شود. این مشکل ناشی از ماهیت پروژه های تحقیق و توسعه می باشد ولیکن از آنجائیکه ریزپروژه های تحقیق و توسعه برون­سپاری شده از یک پروژه تحقیق و توسعه اصلی منشاء می گیرد، بعضا این عدم قطعیت ها و مجهولات بیشتر هم می شوند.
بنابراین با توجه به این همه مجهول در مسیر پروژه، برآوردهای اولیه پیمانکاران از نظر زمان و هزینه نمی­تواند از دقت و صحت لازم برخوردار باشد. به همین خاطر پروژه با پیشرفت خود و به واسطه نتایج به دست آمده دچار تغییراتی در محدوده می­ شود که این خود نیازمند برآوردهای جدید برای زمان، هزینه و عملکرد خواهد بود.
برآوردهای جدید پیمانکار را وادار به ارائه درخواست به کارفرما جهت تجدید نظر در مفاد قرارداد از نظر هزینه و زمان می­ کند و این مساله می ­تواند سرآغاز بروز مناقشات میان طرفین قرارداد گردد.
از طرف دیگر کارفرما نیز در طول اجرای پروژه پی به اهمیت و برخی کاستی­های فنی می برد و می خواهد محدوده پروژه را اصلاح کند که با مقاومت پیمانکار مواجه می شود. این تغییرات هر چه به انتهای پروژه نزدیک می شود مقاومت پیمانکار بیشتر می شود زیرا زمان برای پیمانکار از دست رفته است و اکثر منابع را هزینه کرده است. این موضوع می تواند پیمانکاران را به سمت ورشکستگی کاری سوق می دهد.
۴-۵-۲-۹- ریسک نهم
با توجه به اینکه پیمانکار انتخاب شده، به‌صورت انحصاری تنها منبع تأمین‌کننده است، ممکن است در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد هیچ دغدغه­ای نداشته باشد.
زنجیره تأمینی که در آن به انجام به موقع تعهدات در یک یا چند حلقه زنجیره اعتماد نباشد، قابل برنامه ریزی نبوده و متزلزل خواهد بود. متأسفانه برخی تأمین کنندگان علیرغم قرارداد رسمی، چنانچه یک موقعیت جدید برای آنها پیش آید (مثلاً یک قرارداد جدید) تعهدی در قبال انجام به موقع تعهدات قبلی خود (مشتری اول) احساس نمی کنند. متأسفانه تأمین کنندگان اکثر حوزه ها اعم از تولید، خدمات و حتی دانش و تحقیقات (مانند دانشگاه ها) و حتی شرکت­ها و صنایع دولتی نیز در این موضوع وضعیت نامناسبی دارند. این چالش­ها زمانی که تامین کننده انحصاری باشد با قوت بیشتری شکل می­گیرد چرا که وی تنها منبع تامین خدمات مورد نظر برای کارفرما بوده و تمام راه ها به او ختم می شود. نتیجه رفتار هر حلقه، معمولاً به سایر حلقه های بالاتر سرایت می کند و منجر به تحویل دیر هنگام محصول نهایی به مشتری نهایی می گردد. در نتیجه این ذهنیت قوت می یابد که مجموعه های داخلی ما قابل اعتماد نمی باشند.
۴-۵-۲-۱۰- ریسک دهم
به واسطه ماهیت تحقیق و توسعه و عدم اشراف کامل کارشناسان در حوزه‌های مختلف تحقیقات، لذا ممکن است پیوست فنی شفاف نبوده و در سنجش و تحویل­گیری طرفین را دچار مشکل نماید.
پیوست فنی، یکی از مشکلات اساسی پروژه­ های High-tech تحقیقاتی است ولی با این وجود پروژه های تحقیقاتی زیادی در سطح سازمان برون سپاری شده است که در بسیاری از آنها خواسته­ های فنی شفاف نیست.
یکی از اصلی­ترین دلایل بروز چنین مشکلی ماهیت پروژه­ های تحقیق و توسعه است. چرا که این پروژه معمولا برای اولین بار است که اجرا می­شوند، لذا به واسطه عدم قطعیت­هایی که در آن وجود دارد، مسیر پیشرفت آن قابل پیش ­بینی نمی ­باشد.
اما بسیاری از اوقات، ضعف بدنه کارشناسی نهاد کارفرمایی سبب پیدایش این مشکل در جریان تعریف، نظارت و تحویل‌گیری خروجی‌های تامین کنندگان می شود. ضعف بدنه کارشناسی معمولا ناشی از عدم اشراف کامل و نداشتن علم نسبت به موضوع تحقیق و توسعه می باشد.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی سازمان که منجر به بروز این ضعف شده این است که برخی کارشناسان کارفرما از دانش فنی کافی و توان طراحی لازم و انتقال آن به تأمین­کننده و کنترل­های لازم برخوردار نیستند و این از جمله دلایل عمده ایست که بسیاری از پروژه های برون سپاری از همان ابتدا با مشکل مواجه می شوند.
۴-۵-۲-۱۱- ریسک یازدهم
به علت عدم توجه کافی به نقش ارتباطات و مهارت­ های ارتباطی، ممکن است از مستندات و مکالمات، تفاسیر و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد.
متاسفانه عمده تصور سازمان این است که با پیمانکار تنها یک بار مواجه خواهد شد. مشکل بزرگی که در بخش دولتی وجود دارد این است که اصولاً عمر مدیران آن قدر طولانی نیست که به فکر ایجاد یک رابطه بلندمدت و برد-‌برد با پیمانکاران سازمان خود باشند. لذا موضوع را کوتاه‌مدت می بینند و این امر به برقراری رابطه برد-‌برد بلند‌‌مدت آسیب می رساند.
یکی از مشکلاتی که در روند رابطه با پیمانکاران رخ می­دهد، دخالت کارفرما در امور پیمانکاران می­باشد. در حال حاضر کارفرمایان یا آنقدر در کار پیمانکار دخالت می کنند (با صورتجلسات و …) که مدیر پروژه معلوم نمی‌شود که کیست و پیمانکار به دلیل اینکه اهرم های قدرت نزد کارفرماست، به تدریج با دخالت های بیجای کارفرما خطوط اصلی پروژه را به دست وی می دهد و کارفرما عملاً خود مدیریت پروژه را بر عهده می گیرد و پیمانکار را به حاشیه می راند و زمانی که کار به بن بست می رسد طرفین همدیگر را مقصر می دانند و یا اینکه اساساً توجهی به مدیریت پیمانکار نداشته و او را کاملاً رها می کنند و از در اختیار گذاردن اطلاعات و اسناد مفیدی که می تواند راهگشای پیمانکار گردد نیز مضایقه می کنند. در این حالت زمانی که سازمان یک قرارداد برون سپاری می­بندد، چنان است که گوئی با یک دشمن متخاصم توافقنامه مرزی امضا می­ کند، با این هدف که می خواهد فرماندهی و تسلط خود را از دست ندهد. این موضوع در مفاد مختلف قرارداد اعم از ممیزی، پرداخت، موارد اساسی، محاسبه قیمت پروژه و … مشهود است.
یکی دیگر از مشکلات برون سپاری در این سازمان مسأله بعد مسافت ها و پراکندگی تامین کنندگان به دلیل وسیع بودن سرزمین ایران می باشد. این موضوع می ­تواند به علت نداشتن افراد توانمند و همچنین عدم انتخاب کانال ارتباطی مناسب، باعث مشکل تعامل و ارتباط نزدیک با این دسته از تأمین­کنندگان گردد.
۴-۵-۲-۱۲- ریسک دوازدهم
به علت اینکه شاخص‌های سنجش و ارزیابی تامین کنندگان کمی است نه کیفی، ممکن است ارزیابی تأمین‌کنندگان به درستی انجام نشود.
سازمان صنایع دریایی در طول سال های اخیر شاهد از دست رفتن برخی منابع مالی بوده است که یکی از علل اصلی از بین رفتن این منابع مالی و شکست در پروژه های تحقیق و توسعه انتخاب نامناسب پیمانکاران در پروژه ها بوده است.
یک پیمانکار توانمند باید از نظر فنی قوی باشد و از نظر نیازهای مادی و قدرت مالی تا حد ممکن تامین شده باشد. ولیکن توانایی بخش خصوصی در مقولات مختلف متفاوت و متنوع است. باید مشخص شود که بخش خصوصی چقدر می تواند کار کند، چقدر می‌تواند سرویس دهد، چقدر تضمین دارد، چه الزاماتی برای جذب آنها وجود دارد و … . بنابراین باید بخش خصوصی ارزیابی شود. اینطور نیست که همه در یک سطح باشند.
در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه های تحقیق و توسعه به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می شود. طبیعت چنین تصمیم گیری هایی پیچیده بوده و در این رابطه فاکتورهای کمی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه، ساختار شرکت، وضعیت مالی، ترکیب نیروی انسانی، سوابق اجرایی و… از جمله معیارهایی هستند که می­توان به انها اشاره نمود.
با توجه به اینکه بسیاری از این معیارها، کیفی می­باشد باید ابزاری مناسب برای تعیین صلاحیت و انتخاب پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد.
۴-۵-۲-۱۳- ریسک سیزدهم
به علت برنامه‌ریزی ضعیف برای پشتیبانی از پروژه، ممکن است منابع مورد نیاز پروژه در زمان موردنظر، در دسترس نباشد.
وضعیت اجرایی برون سپاری پروژه های تحقیق و توسعه و پیچیدگی های خاص آنها باعث گردیده است که مدیریت برون سپاری این پروژه ها امری متفاوت از مدیریت معمول سازمان ها باشد. تاخیرهایی که در پرداخت به این پروژه­ ها پیش می ­آید، می ­تواند به مسائلی مانند نارضایتی پیمانکاران و تامین کنندگان منجر شود. وجوه نقد یکی از منابع حیاتی پروژه­ ها می­باشد و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی سازمان و ساختار پروژه به حساب می ­آید. بنابراین واکنش به موقع و درست نسبت به شرایط بسیار متغیر بازار جهت موفقیت سازمان در برون­سپاری پروژه ها نقش بسزایی دارد زیرا درهرسیستم مالی چنانچه عملیات مالی به موقع انجام نپذیرد انتظار افت درعملکرد وکیفیت کار وجود خواهد داشت. بنابراین کارفرما باید بتواند به خوبی منابع لازم برای پشتیبانی از قرارداد را تدارک و فراهم نماید و در مواعید مقرر، پرداخت­ها را به هنگام انجام دهد.
متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ سازمان ها در عملی نشدن این موارد بوروکراسی سنگین و عدم نظارت صحیح است، زیرا کسی به دنبال هزینه های ناشی از مدیریت ضعیف و کنترل و نظارت بر آن نیست.
۴-۵-۲-۱۴- ریسک چهاردهم
به علت تحریم‌های بانکی بین‌المللی و به تبع آن سیاست‌های پولی کشور، ممکن توانایی انتقال ارز از داخل به خارج محدود یا قطع گردد.

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، زنجیره تامین، عملکرد سازمانی.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
امروزه مهمترین عامل برای موفقیت شرکت ها در بازار رقابتی، برآورده کردن نیازهای مشتریان است. شرکت ها پی برده اند که بهینه سازی عملیات در چهار دیواری شرکت برای دستیابی به سرآمدی کسب وکار کافی نیست، بنابراین برای بهبود عملکرد از یک طرف به مشارکت تامین کنندگان در بهبود کیفیت و از طرف دیگر برآورده کردن خواسته های مشتریان نیاز دارند(احمدی کهنعلی،۱۳۸۷). در رقابت های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولاتی متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمات رسانی سریع، موجب افزایش فشار هایی شده است که قبلا وجود نداشته است، در نتیجه شرکت ها بیش از این نمی توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها بر آیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند. اینک سازمان ها دریافتند جهت بقاء خود در محیطی که تنوع و مسئولیت پذیری آن ها بالا باشد، باید قادر باشند تا خود را با تغییرات آینده تطابق دهند. نیازمندی های مشتری به طور مداوم در حال تکامل بوده و چرخه عمر محصول نیز کوتاه تر می گردد. بنابراین، زنجیره تامین می بایستی بتواند به بازار پاسخ دهد. در کسب و کار دنیای امروزی، مدیریت زنجیره تامین به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزیت رقابتی بلند مدت محسوب می گردد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاش هایی به شمار می رود که از تولید کنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نماید که محصولات در مقادیر مناسب، و مکان مناسب تولید و توزیع گردیده تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد(ملکی،۱۳۹۲). براین اساس فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شده اند، اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مساله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی این فعالیتها است. امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از مبانی زیرساختی پیاده سازی کسب وکار الکترونیک دردنیا مطرح است. مدیریت زنجیره تأمین ^[۱]SCM پدیده ای است که در دهه ۹۰ میلادی ظهور یافته و  اینکار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند. در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسما ازیکدیگر جدا هستند و به وسیله جریانهای مواد، اطلاعات و جریانهای مالی به یکدیگر مربوط می شوند. این سازمانها می توانند بنگاه هایی باشندکه مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می توان یکی ازاین سازمانها در نظرگرفت(نقاده،۱۳۹۱). همچنین اجرای ERP^[2] شرکت ها را توانمند می سازد به سمت یک مدل شرکت تجاری گسترش یافته که ارزش اقتصادی را از طریق مجموع زنجیره تامین افزایش می دهد، حرکت کنند. به منظور بهره مند شدن ازکارایی و بازدهی زنجیره تامین، شرکت ها نیازمند مبادله حجم انبوهی از اطلاعات عملکردی برنامه ریزی، اعم از اطلاعات قرارداد های سالیانه و گزارش های دوره ای تا زمان واقعی می باشند (اسکات و کندی، ۲۰۰۰)^[۳]. بنابراین در دنیای رقابتی امروزه سازمان ها باید با مدیریت کیفیت توانمند زنجیره تامین و برنامه ریزی منابع سازمانی سطح تولید و خدمات رسانی، را در جهت رفع خواسته های مشتریان با بهره گرفتن از منابع وامکانات موجود و یکپارچه سازی در سطح دیگر سازمان های زنجیره تامین با کمترین هزینه، افزایش دهد. در این رساله ما به دنبال بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر روی مدیریت کیفیت زنجیره تامین هستیم از این رو، در این فصل از رساله به توضیح کلیات پژوهش می پردازیم و در فصول بعدی، شرح و بسط موضوع را پی خواهیم گرفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۲ بیان مساله
با اینکه در سال های اخیر توجه زیادی به مفهوم زنجیره تامین شده است ولی توجه به ارتباط متقابل آن با دیدگاه مدیریت کیفیت در اغلب موارد بسیار سطحی و در قالب موضوعات فرعی پرداخته شده است. اگرچه اهمیت مدیریت کیفیت جامع در سراسر دنیا پذیرفته شده است اما جا دارد که افراد رویکرد تمرکز یافته ­تری را برای ارزیابی موضوعات مدیریت کیفت در بستر زنجیره تامین داخل و خارج شرکت­ها به کار بندند. تاثیر جنبش کیفیت بر بازار جهانی در۳۰ سال اخیر این بوده است که بین شرکت­هایی که اقدام به استفاده از نظریات مشتریان در طراحی و تولید کرده اند نسبت به شرکت­هایی که چنین نکرده ­اند اختلاف وجود دارد و این اختلاف در سود و زیان آنها منعکس شده است. در دهه گذشته شرکت­ها نه تنها نیازمند بهبود بی وقفه کیفیت بوده ­اند بلکه ضرورت داشته تا در بازارهای دنیای در حال تغییر روز­افزون به طور سریع و کارا رقابت نمایند در نتیجه فلسفه­ای به نام مدیریت زنجیره تامین مطرح شد که به معنی همکاری بین سازمانی شرکت­ها و ادغام اقدامات استراتژیک و نیز فرایندهای بالا دستی و پایین دستی آنان به منظور تعالی در فرایند­های کسب­ و­کار می­باشد. مدیریت کیفیت زنجیره تامین عبارت است از هماهنگی رسمی و یکپارچه سازی فرایندهای کسب ­وکار کلیه سازمان­های عضو شبکه تامین برای اندازه ­گیری، تجزیه­ و­تحلیل و بهبود مستمر محصولات، خدمات و فرایندها به منظور اینکه ایجاد ارزش کرده و رضایت مشتریان را کسب نماید(رابینسون و مالهوترا،۲۰۰۵)^[۴].
در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای موردانتظار مشتریان، سازمان­ها به طور فزاینده­ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه ­مند شدند. در دهه ۹۰ میلادی، به همراه بهبود در فرایندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانائی­های شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاست­های توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. سیستم­های اطلاعاتی که در دهه­های گذشته مورداستفاده قرار می ­گرفت دارای ضعف و یا عدم برخورداری ازمزیتی بودند که همان یکپارچگی سیستم­ها است. فعالیت­های درون سازمان درارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند. این ارتباط سبب می­ شود برای برنامه­ ریزی هریک از این فعالیت­ها در زنجیره ارزش نیازمند اطلاعاتی از سایر حوزه ­های کارکردی باشیم. از این رو یکپارچگی سیستم­های اطلاعاتی سبب تسهیل و تسریع برنامه­ ریزی منابع سازمانی می­ شود. کاهش فعالیت­های اضافی و فعالیت­های مازاد، برنامه ریزی جامع و دقیق و حصول تصمیم گیری­های دقیق­تراز مزایای یکپارچگی است. سیستم­های برنامه­ ریزی جامع منابع سازمان بر محور پاسخ­گویی به این نیاز شکل گرفتند. به طور خلاصه برنامه ریزی منابع سازمان را می توان راهکاری یکپارچه برای برنامه­ ریزی و مدیریت تمامی منابع سازمان تعریف کرد(شفیع­زاده، ۱۳۸۳).
در دو دهه اخیر با تحولاتی که در بازارهای جهانی شکل گرفته است، مدیریت زنجیره تامین نیز با چالش­های متعددی رو برو شده است و رویکردهای سنتی به مدیریت زنجیره تامین کارائی خود را از دست داده اند. در نتیجه تلاش­ های زیادی در زمینه بهبود زنجیره تامین انجام شده است(رومانو و وینلی، ٢٠٠١ )^[۵] زیرا محققان دریافتند که در مدل­های موجود مدیریت زنجیره تامین کاستی هایی وجود دارد که اثر بخشیشان را مختل کرده است. بنابراین به کیفیت بعنوان یک متغیر استراتژیک توجه کرده اند که نه تنها در شرکت­های منفرد بلکه در زنجیره تامین که شرکت بخشی از آن است، باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت سطح کیفیتی که مشتری نهایی دریافت می کند، نتیجه اقدامات مدیریت کیفیت هر واحد در زنجیره تامین است و هر شرکت مسئول نتایج نهایی است. این به معنی جا به ­جایی در رویکرد مدیریت کیفیت از توجه صرف به شرکت و سیستم­های داخلی کیفیت به دید وسیع تری است که مشتریان و تامین کنندگان را مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر به زنجیره تامینی که شرکت در آن فعالیت می کند، توجه شده است(احمدی کهنعلی، ۱۳۸۷). مدیریت کیفیت، عملکرد میان رشته ای در صنایع و سازمان­ها است. و در کنترل، هدف متقابل پیچیده فرآیندهای ناهمگن در یک محیط بسیار پویا است. از دیدگاه ماکروسکوپی این است که، مدیریت کیفیت به فرایند تصمیم گیری در همه سطح کارآفرینی، از شبکه های تولید و زنجیره تامین گرفته تا سطح کارگاه، که در آن پارامترهای محصول و فرایند باید به منظور حفظ ثبات و قابلیت کنترل و اقتباس شود کمک می­ کند. مدیریت کیفیت، عملکرد مهمی برای شبکه ­های تولید زنده است. به منظور اینکه تصمیم­گیرندگان واجد شرایط اصول اساسی مدیریت کیفیت درشبکه تولید را درک کنند، شبیه سازی وآموزش محیط زیست­ مبتنی بربازی توسعه یافته است، که میتواند علاوه براینکه برای درک چگونه عوامل انسانی مورد استفاده است تحت تاثیر کیفیت تصمیم­ گیری در شبکه های تولید پیچیده قرارمی­گیرد. برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) و مدیریت زنجیره تامین(SCM) نشان دهنده اطلاعات مهم گزینه­ های سرمایه ­گذاری تکنولوژی برای عملیات است، که درادبیات علمی برای توانایی­های بالقوه خود به منظور بهبود عملکرد کسب و کاراست(فن سو،۲۰۱۰).^[۶]
با توجه به مطالب ذکر شده و مباحث مطرح شده در منابع مربوطه و همچنین ضرورت­های موجود، ما را برآن داشت که در این پژوهش به بررسی مدیریت کیفیت زنجیره تامین و پیاده سازی سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمانی در زنجیره تامین به یکپارچه سازی جریان مواد و منابع و اطلاعات و… که در بسیاری از سازمان­ها مد نظر قرار نمی­گیرد بپردازیم. زیرا مفهومERP مستلزم به دست آوردن دانش از بهترین شیوه ­های کسب­ و­کار و استفاده از این شیوه برای بهبود و یا تغییر کامل قوانین موجود است. سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان را به عنوان بسته­ هایی با قابلیت تنظیم سیستم­های اطلاعاتی که تمام اطلاعات و فرآیندهای مبتنی بر اطلاعات درون یا میان ­وظیفه ای در یک سازمان را یکپارچه می­ کند، تعریف کرده­ اند. چنین سیستمی ممکن است شامل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)^[7]، مدیریت منابع انسانی(HRM)^[8]، بازاریابی و نرم افزار حسابداری ، کارآموزان و منابع علمی ، مدیریت زنجیره تامین (SCM) وسیستم اطلاعات کتابخانه ای (LIS)^[9] باشد(کالیما و همکاران،۲۰۱۴)^[۱۰]. در نهایت کلیه فعالیت­های یک سازمان به مشتریان ختم می­ شود و کلیه تلاش­ها باید برای رسیدن به رضایت مشتریان صورت گیرد. همان­گونه که غلامیان در سال ۱۳۸۵ اشاره کرده برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزء مهم به نام مشتری را مدنظر قرار داد. رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است. در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که با روش های علمی و مستند و با تکیه بر موضوع تحقیق به بررسی نتایج تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی برمدیریت کیفیت زنجیره تامین در شرکت مورد مطالعه دست یابیم.
۱- ۳ اهمیت وضرورت اهداف تحقیق
در زمینه اهمیت و ضرورت، شرکت­ها باید ابعاد رقابتی خود را بهبود بخشند که یکی از این ابعاد کیفیت است. کیفیت نه تنها بعنوان معیاری برای برنده شدن می باشد بلکه برای بسیاری از شرکتها بعنوان معیار تعیین صلاحیت در نظر گرفته می­ شود. با وجود اینکه در سال­های اخیرتلاش­های زیادی در جهت بهبود زنجیره تامین شده است، اما در زمینه بکارگیری مدیریت کیفیت در طول زنجیره تامین و همچنین استفاده از برنامه ریزی منابع سازمان توجه کمی صورت گرفته است. بنابراین مدیریت کیفیت زنجیره تامین برای عملکرد مناسب نیازمند برنامه ریزی منابع سازمانی است. سازمان­های کسب وکار، امروزه با محیط رقابتی پیچیده تری ازقبل رو به رو هستند. شرکت تنها بخشی واحدی اززنجیره تامین است. بنابراین، شرکت­ها با تمرکز براستراتژی زنجیره تامین به ساده کردن بهره وری عملیات، بهبود کیفیت محصول، وکاهش هزینه­ های تولید اقدام می کنند. یکی از دلایل انجام این طرح کاهش هزینه های قابل توجه به دست آمده توسط بهبود توانایی­ها و ظرفیت­های شرکت است(فن سو، ۲۰۱۰). اتخاذ سیستم های برنامه­ ریزی منابع سازمانی ممکن است با فشار از رقبا، یا با درخواست انگیزه از همکاران و یا مشتریان در زنجیره تامین برای ارتباط و یا ارتقاء سیستم، شکل گیرد. هنگامی که سیستم های برنامه­ ریزی منابع سازمانی به طور کامل در یک سازمان کسب و کار به کار گرفته شوند می توانند به مزایای بسیاری از جمله: کاهش چرخه زمان، معاملات سریعتر، مدیریت مالی بهتر، بهبود کارآیی که به سود دهی بیشتر یا افزایش سهم بازار منجر می‌شود، افزایش شفافیت فرایند برای مشتری، افزایش رضایت مشتری، کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات، کاهش هزینه‌های سفارش و تولید و … دست یابند(اینزه و همکاران، ۲۰۱۳).
۱-۴ اهداف تحقیق
در تحقیق اهداف به دو صورت اصلی و ویژه مطرح می شود. هدف اصلی عبارتند از منظور و مقصود نهایی از انجام پژوهش. هدف اصلی مستقیماً از مساله پژوهش مشتق می شود؛ در واقع یکی از اهداف اصلی، خود موضوع تحقیق است که معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند و یا قصد تعیین آن را دارد. همچنین هدف اصلی دیگر، معمولاً پیشنهاد هایی است که براساس یافته ها ارائه می شوند. اهداف ویژه تحقیق که اصولاً از مساله پژوهش و اهداف اصلی نشأت می گیرند را می توان «خرده مساله پژوهش» نیز نامید که در راستای رسیدن به اهداف اصلی مطرح می شود.
۱-۴-۱ اهداف اصلی
۱- تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین با بهره گرفتن از ERP درعملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۲- تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین با بهره گرفتن از SCMدرعملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۱-۴-۲ اهداف ویژه
۱- تعیین تاثیر کیفیت اطلاعات ، بر سیستم ERP در عملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۲- تعیین تاثیر کاربردسیستم، بر سیستم ERP در عملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۳- تعیین تاثیرات شخصی بر سیستم ERP درعملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۴- تعیین تاثیرات سازمانی بر سیستم ERP در عملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۵- تعیین تاثیر مشارکت استراتژیک با تامین کنندگان بر شیوه های SCM در عملکرد شرکت پتروشیمی
کرمانشاه.
۶- تعیین تاثیر ارتباط با مشتری بر شیوه های SCM در عملکرد شرکت پتروشیمی کرمانشاه.
۷- تعیین تاثیر سطح با اشتراک گذاشتن اطلاعات و کیفیت بر شیوه های SCM درعملکرد شرکت
پتروشیمی کرمانشاه.
۱-۵ فرضیه های تحقیق
فرضیه حدس بخردانه ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله ای خبری بیان شده
و نشانگر نتایج مورد انتظار است. به بیان دیگر، فرضیه حدسی است زیرکانه و علمی که باید به کمک
واقعیات ( داده ها) مورد بررسی قرار گرفته و سپس تایید یا رد گردد.
۱-۵-۱فرضیه های اصلی
۱-مدیریت کیفیت زنجیره تامین با استفاده ازERP در عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲-مدیریت کیفیت زنجیره تامین با استفاده ازSCM در عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دار
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی
۱- کیفیت اطلاعات برسیستم ERP تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲- کاربرد سیستم بر سیستم ERP تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۳- تاثیرات شخصی بر سیستم ERP تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۴- تاثیرات سازمانی بر سیستم ERP تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۵- مشارکت استراتژیک با تامین کنندگان بر شیوه های SCM تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۶- ارتباط با مشتری بر شیوه های SCM تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۷- سطح با اشتراک گذاشتن اطلاعات و کیفیت آنها بر شیوه های SCM تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱-۶ جامعه
یک جامعه پژوهش(آماری)، همه اعضایی هستند که یافته های پژوهش را به آن تعمیم می دهیم که در واقع دارای ویژگی های همگون، مشترک، و قابل اندازه گیری می باشند و با اهداف موضوع تحقیق کاملاً مرتبط اند (احمدی و همکاران، ۱۳۹۲). جامعه مورد نظردر این پژوهش شرکت پتروشیمی باختر کرمانشاه می باشد.
۱-۷ مدل مفهومی تحقیق
مدل، از ریشه لاتینی Modus به ‌معنای اندازه گرفته شده است. مدل همچنین به ما کمک می‌کند که به متن و درون پدیده‌هایی که نمی‌توانیم مستقیما آن‌ها را ببینیم هدایت شویم. مدل جزیی کوچک یا بازسازی کوچکی از یک شیء بزرگ است که از لحاظ کارکرد با شیء واقعی یکسان است (گرجی و برخورداری ،۱۳۸۸). به طور خلاصه می توان گفت که مدل دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب  و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها را تسهیل می کند(ایران نژاد،۱۳۸۲). به منظور ساختن مدل مفهومی این پژوهش، از بسیاری از مقالات و مطالعات در حوزه موضوع تحقیق استفاده شد و در نهایت به تایید اساتید امر رسید. که در شکل (۱-۱) قابل مشاهده است .

شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق(اینزه و همکاران، ۲۰۱۳).
۱-۸ قلمرو تحقیق

۴-۱-۲-۲ حس­تعلق­مکانی^[۱۳]
افراد نیازمندند که حس تعلق به یک موجودیت جمعی و یا یک مکان را داشته باشند و یکی از مهم­ترین تاثیرات و تبعات محیط نیز مسئله تعلق مکانی است که تا حدود زیادی با هویت مکان ارتباط تنگاتنگ دارد، تعلق مکانی در واقع ارتباط هم­پیوندی است که میان انسان و محیط برقرار گردیده است. به تعبیر کوپر مارکوس^[۱۴](۱۹۷۴) با گذشت زمان و ایجاد پیوند فرد با محیط، محیط به یک لنگرگاه روانی تبدیل می­ شود و احساس تعلق مکانی شکل می­گیرد(معلمی۹۱:۱۳۸۶). گاه این تعلق مکانی از سطح تجربه ­های احساسی- شناختی، فردی می­گذرد و با احساس مشترک جمعی در محدوده فضایی وسیع­تر تا سطح یک کشور و برای یک ملت گسترده می­ شود(بهزادفر،۶۶:۱۳۸۶). بنابراین تعلق مکانی به این معنا است که مردم خود را به واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده و رشد کرده ­اند، تعریف می­ کنند. این ارتباط مردم را به گونه ­ای عمیق و ماندگار تحت تاثیر قرار می­دهد و خاطره مکان، هویت و قدرت انسان را تقویت می­نماید(فلاحت،۶۰:۱۳۸۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

براون و پرکینز^[۱۵](۱۹۹۲)، تعلق مکانی را شامل پیوندهای مثبت تجربه شده­ای که طی زمان و گاه به صورت ناخودآگاه و براساس پیوندهای رفتاری، احساسی و شناختی بین اشخاص و یا گروه­ ها و محیط اجتماعی- کالبدی آنها شکل گرفته است، تعریف می­ کنند. به عقیده آنها اینگونه پیوندها چارچوب هویتی فرد و جامعه را به وجود می ­آورد(رضازاده،۲۳۸:۱۳۸۵).
آلتمن و لو^[۱۶]، تعلق مکانی را ارتباطی نمادین با مکان می­دانند که با دادن معانی عاطفی و حسِ مشترک فرهنگی، توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل می­گیرد و مبنای نحوه­ ادراک گروه یا فرد از مکان و نحوه ارتباط افراد با آن می­باشد(Altman & Low,1992:5).
رابستاین و پارملی^[۱۷]، تعلق مکانی را مبین احساسات و عواطف فرد نسبت به یک موقعیت جغرافیایی می­دانند که به طور حسی فرد را با آن مکان گره می­زند، که در واقع یک تجربه مثبت از مکان می­باشد(Rubinstei & Parmelee,1992:139). در تعریفی که آنها از تعلق مکانی ارائه می­ کنند، جنبه تاثیر زمان بر تعلق مکانی (تجربه) را نیز در نظر می­گیرند(میردامادی،۱۳۹۱: ۳۴- ۳۵).
بوناییتو^[۱۸]، تعلق مکانی را وابستگی عاطفی با مکان خاص و تبدیل فرد به عنوان بخشی از هویت مکان تعریف می­ کند و ادعا می­ کند که این امر در چارچوب فرایند اجتماعی و روانشناختی بین فرد و مکان پدید می ­آید و نتیجه­­اش احساس و علاقه نسبت به مکان است (Bonaiuto et al, 1999:332).
شوماخر و تیلور^[۱۹]، تعلق مکانی را وابستگی عاطفی مثبت بین فرد و مکان که گروه ­های اجتماعی، مطلوبیت کالبدی، شخصیت فرد و موقعیت دریافت­شده از محل زندگی وی در آن نقش دارند، تعریف می­ کنند(Shumaker & Taylor,1983:119).
هیدالگو و هرناندز^[۲۰]، نیز تعلق مکانی را پیوند عاطفی مثبت و مساعد، مابین یک فرد و یک مکان خاص، که مهمترین ویژگی این پیوند تمایل فرد به حفظ نزدیکی­اش با آن مکان خاص است، تعریف می­ کنند(Hidalgo & Hernandez,2001). در تعریفی که هیدالگو و هرناندز، شوماخر و تیلور از تعلق­مکانی ارائه می­ کنند، بیشتر بر بعد عاطفی(درگیری­های احساسی و وابستگی­های عاطفی) تاکید می­ورزند(میردامادی،۳۴:۱۳۹۱- ۳۵).
استدمن^[۲۱]، تعلق مکانی را یک بُعد از کلیت حس­مکان و وابستگی عاطفی مثبت می­داند که بین فرد و مکان توسعه می­یابد(Stedman,2002:674). استدمن همانند شامای^[۲۲] تعلق مکانی را یک مرحله از حس­مکان(که از بی ­تفاوتی نسبت به مکان تا فداکاری برای مکان تقسیم ­بندی می­ شود) می­داند(میردامادی،۳۴:۱۳۹۱- ۳۵).
مفهوم تعلق به مکان را به طور کلی می­توان مجموعه پیوندهای احساسی، شناختی و رفتاری میان انسان­ها و مکان زندگی­شان دانست که مبنای ادراک فرد و رابطه­اش با مکان را فراهم می ­آورد و چارچوب هویتی فرد و جامعه را شکل می­دهد. با پیوند بیش­تر فرد و مکان در گذر زمان، مکان به عنوان تامین­کننده نیازهای اساسی و امنیت برای فرد اهمیت ویژه­ای می­یابد، به گونه ­ای که فرد خود را جزئی از مکان و در پیوند با مکان تعریف می­ کند و در نهایت حس تعلق به مکان شکل می­گیرد.
۲-۲-۲ بررسی ابعاد حس­تعلق­مکانی
در تحقیق حاضر ابعاد حس تعلق مکانی با تاسی از مطالعات اسکنل و گیفورد^[۲۳] در سال ۲۰۱۰ مشخص گردید، این دو محقق با مطالعه تعلق مکانی و با تمرکز بر مرور و بازنگری تعاریف ارائه شده به ابعاد سه گانه تعلق مکانی(عاطفی, شناختی، رفتاری) پرداخته­اند. به اعتقاد اسکنل و گیفورد سه بُعد ارائه شده به دلیل شمول تمامی معانی ارائه شده از تعلق مکانی، می ­تواند در حوزه تحقیقات تجربی و تئوریک مورد استفاده قرار گیرد. آنها تاکید می­ کنند که رشد هر یک از این ابعاد سه گانه در نهایت محققان را به درک و رسیدن به تعریفی جامع­تر از تعلق مکانی کمک خواهد کرد (Scannell & Gifford,2010:2).
سه بُعد مختلف تعلق به مکان همانطور که پیش­تر مطرح شد, تعلق عاطفی، رفتاری و شناختی است(Scannell & Gifford,2010:3) که در زیر به آن پرداخته می­ شود:
بُعد عاطفی: رابطه مردم- مکان بی شک رابطه­ای احساسی با یک مکان خاص است. به اعتقاد توآن^[۲۴] احساس جنبه بسیار مهمی است که به وسیله آن مردم به مکان­هایشان معنا می­بخشند (Casakin & Kreitler,2008:81). این نوع از جذبه مکان انگیزه حضور و گذراندن وقت در آن بوده و بر پیوند­های حسی فرد با یک مکان خاص تکیه دارد(Warzecha & Lima,2001:32). یکی از شواهدی که مؤید تاثیر احساس در شکل­ گیری تعلق مکانی است در ادبیات مربوط به لامکانی، مربوط به زمانی که اشخاص به دلایلی همچون بلایای طبیعی، جنگ، مهاجرت و یا انقلاب مجبور به ترک مکان شوند، ریشه دارد. این امر در تحقیقات فرید^[۲۵] در سال ۱۹۹۳ بر روی پروژه توسعه مجدد ناحیه وستند^[۲۶] در شهر بوستون نیز مشاهده شده است. تحقیقات او نشان داده که این طرح توسعه محلی، منجر به از دست رفتن آشنایی ساکنان با ساختار کالبدی و محیط اجتماعی آن شده، در نهایت ساکنان را مجبور به ترک آن محله کرده و نشانه­ های حزن و اندوه نیز در آنان دیده شده است. فرید نتیجه گرفت که غم و حزن می ­تواند محصول از دست دادن یک مکان مهم نیز باشد (Scannell & Gifford,2010:3). بنابراین یکی از علائم شکل­ گیری تعلق مکانی، حزن و اندوه ناشی از جدایی از موضوع مورد تعلق (مکان) و جست و جوی آن در هنگام جدایی است.
بُعد شناختی: شناخت، جزء دیگر تعلق مکانی است. خاطرات، اعتقادات، معانی و دانشی که افراد نسبت به مکان­های شاخص دارند، آن مکان­ها را برایشان مهم می­ کند. از طریق خاطرات، مردم برای مکان­ها معنا خلق کرده و آن را با تعریفی که از “خود” دارند مرتبط و با مکان زندگی­شان پیوند برقرار می­ کنند. مکانی که قابلیت خاطره ساختن برای مردم را داشته باشد، باعث افزایش تعلق مکانی در مردم می­ شود. افراد در ابتدا طرح­واره­ای از مکان شامل جنبه­ های عمومی آن در ذهن خود می­سازند. شناختن و نظام­دهی اطلاعات مکان، لازمه تعلق است و زمانی رخ می­دهد که افراد بین خود و مکان شباهت­هایی دریابند، بدین معنا که فرد در مواجه با مکان­های جدید به دنبال شناسایی عناصری است که پیش­تر در فرایند تعلق و دلبستگی به یک مکان خاص آنها را به عنوان الگوی ادراکی در ذهن خود طبقه ­بندی کرده است. در صورتیکه ویژگی­های این محیط جدید و تعریفی که از “خود” در این مکان در فرد متبلور می­ شود، مطابق و مشابه با الگوهای پیشین در فرایند تعلق به مکان­های شاخص باشد، تعلق به مکان جدید نیز شکل خواهد گرفت (Scannell & Gifford,2010:3).
بُعد رفتاری: “توقعات انسان­ها از یک مکان، خود برآیند الگوی رفتاری است که در آن مکان متدوال است و بر رفتار فرد در آن مکان و در پیوند با دیگر الگوهای رفتاری آنجا تاثیر می­ گذارد". از سوی دیگر کانتر تفاوت میان انسان­ها را ناشی از تفاوت میان چگونگی تعامل آنان با محیطشان می­داند(Canter,1971)."چگونگی رفتار، تحت تاثیر محیط تجربه شده است و هم به تجربه­ فرد در گذشته وابسته است و هم به محیط تجربه شده"(تریب^[۲۷] به نقل از پاکزاد،۱۳۹:۱۳۸۸). از نظر هیدالگو و هرناندز، اولین مشخصه­ی­ رفتاری تعلق، تمایل به نزدیکی در موضوع تعلق (مکان) است (Hidalgo & Hernandez,2001:274) که منجر به اقامت طولانی مدت در فضا می­گردد. تمایل شدید افراد در غربت برای برگشتن نیز ناشی از این خصیصه است(بشارت و دیگران،۱۳۸۵). در صورتی که افراد مجبور به ترک مکان گردند، مکان­هایی را انتخاب می­نمایند که بیشترین شباهت را به محدوده سابق زندگیِ آنان داشته باشد(Scannell & Gifford,2010:4).
۳-۲-۲ نظریه­ های حس­تعلق­مکانی
مطالعات بسیاری در مورد شناخت حس تعلق مکانی و ارتباط آن با جنبه­ های مختلف زندگی اجتماعی صورت گرفته است و صاحبنظران از منظرهای گوناگونی به تبیین و شناخت این حس و نقش آن در زندگی اجتماعی پرداخته­اند. به طور کلی این مقوله از دو حیث روانشناسانه و جامعه شناسانه قابل بررسی است. در حوزه روانشناسی دیدگاه­ های روا­نشناسان محیطی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در حوزه جامعه ­شناسی دیدگاه­ های پدیدارشناسان مطمح نظر خواهد بود.
۱-۳-۲-۲ رویکرد روانشناختی(روانشناسی­محیطی)
در بین گرایشات مختلف علم روانشناسی, مقوله حس­مکان در زمره دغدغه­ های روانشناسان محیطی است. در این رویکرد مکان بخشی از محیط جغرافیایی است که ویژگی ذهنی و معنایی در خود نهان دارد. در این ایده مکان به عنوان “برآیندی از نیروهای متنوع اجتماعی، روانشناختی و سیاسی که در لحظه­ خاصی از زمان بر آن تاثیر می­گذارند، تلقی شده است"(پرتوی،۴۲:۱۳۸۲).
از این دیدگاه انسان­ها به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند. این تجربیات از طریق تعامل صمیمی و نوعی همذات­پنداری با مکانی که در آن سکونت دارند قابل تحقق است، این تعامل صمیمی و همذات­پنداری روحی، حس­مکان نامیده می­ شود و “حس مکان کاتالیزوری است که باعث تبدیل شدن یک محیط به یک مکان می­گردد"(فلاحت،۳۹:۱۳۸۵).
از نظر بسیاری از روانشناسان، حس­مکان به ساختار یا عامل سازنده عاطفه و محبت به مکان گفته می­ شود(Arefi,1999:179-195). در این صورت حس­مکان تنها به معنای یک حس، عاطفه یا هرگونه رابطه با مکان خاص نیست، بلکه نظام یا ساختاری شناختی است که فرد با آن به موضوعات، اشخاص، اشیاء و مفاهیم یک مکان احساس و تعلق پیدا می­ کند(فلاحت،۶۰:۱۳۸۵- ۶۲). در روانشناسی­محیطی، تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد یا جمع با یک محیط اطلاق می­ شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکانی رابطه هویتی فرد با محیط اجتماعی است و سطحی فراتر از حس­مکان به شمار می ­آید(Low & Altman,1992).
۱-۱-۳-۲-۲ فریتز استیل^[۲۸]
از آنجایی که فریتز استیل تعلق مکانی را بر پایه­ حس­مکان می­داند، حس­مکان را تجربه­ای چون هیجان و انبساط خاطر در یک قرارگاه رفتاری خاص معرفی می­ کند و معتقد است که این روح مکان یا شخصیت فضا است که این احساسات خاص را برمی­انگیزد. وی بیان می­ کند که حس­مکان نسبی است و تاثیر هر محیط بستگی به نحوه ارتباط انسان با آن محیط دارد. او نسبی بودن حس مکان را اینگونه شرح می­دهد(Steele,1981):
رابطه انسان و مکان تعاملی است، یعنی مردم چیزهای مثبت یا منفی را به محیط می­ دهند و سپس از آن می­گیرند. بنابراین چگونگی فعالیت­های مردم در کیفیت تاثیر محیط بر آنها اثرگذار است.
تصور مکان نه فقط کالبدی، بلکه روانی یا تعاملی است و حس­مکان به عنوان یک تجربه از ترکیب یک مکان- رفتار و آنچه انسان به آن می­دهد، به وجود می ­آید. به بیان دیگر برخی از چیزهایی که انسان در مکان ایجاد می­ کند، بدون او و مستقل از او به وجود نمی­آیند.
برخی از فضاها آن چنان روح مکان قویی دارند که بر انسان­های مختلف تاثیرات مشابه می­گذارند.
در حوزه روانشناسی، فریتز استیل بر این باور است که روح مکان ترکیب ویژگی­هایی است که به یک موقعیت مکانی، شخصیت خاص می­دهد(Steele,1981 به نقل از Cross,2001). از نظر استیل مهم­ترین عوامل کالبدی مؤثر در ادراک و حس­مکان، اندازه مکان، درجه محصوریت، تضاد، مقیاس، تناسب، فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است(Steele,1981:89). او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت، تاریخ، تخیل و توهم، راز و رمز، شگفتی، امنیت، سرزندگی و خاطره را موجب برقراری رابطه متمرکز با مکان می­داند.
از نظر استیل تعلق به مکان سطحی بالاتر از حس­مکان است که به منظور بهره­مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ­ای می­یابد. تعلق به مکان که بر پایه حس­مکان به وجود می ­آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می­داند و بر اساس تجربه ­های خود از نشانه­ها، معانی، عملکردها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می­سازد و مکان برای او قابل احترام می­ شود (Steele,1981:44).
۲-۱-۳-۲-۲ ویلیامز^[۲۹]
حس تعلق به مکان متاثر از وابستگی مکانی و مقوم هویت مکانی است. وابستگی مکانی (تعلق عملکردی)، اهمیت مکان را در فراهم کردن ویژگی­ها و موقعیت­هایی که اهداف خاص یا فعالیت­های خوشایند را تقویت می­ کند، ارائه می­نماید. هویت مکانی(تعلق عاطفی)، به اهمیت نمادین مکان به عنوان ظرفی برای ارتباطات و احساساتی که به زندگی معنا و هدف می­دهد، اشاره دارد (Williams,2003:831).
همچنین هویت مکانی به عنوان جزئی از هویت شخصی توصیف شده است که عزت­­نفس را افزایش می­دهد، احساس تعلق به جامعه خود را افزایش می­دهد و جزء مهمی از ارتباطات بین سیاست­ها و ارزش­های محیطی است. بعضی محققین اعتقاد دارند که تاریخ تکرار دیدار از یک مکان به واسطه­ وابستگی مکانی به آنجا ممکن است به مرور زمان به هویت مکانی منجر شود. همچنین هویت مکانی، لزوماً نتیجه مستقیم هر تجربه ویژه و خاص از مکان نیست و شامل تعلقی روانی به مکان است که میل به گسترش بیش از وقت مشخص و معین دارد(Williams,2003:831).
تعلق مکانی زمانی عمیق می­ شود که مکان به طور کامل توسط استفاده­کنندگان احساس شده و قادر باشد نیازهای عملکردی استفاده­کنندگان را برطرف کند، همچنین متناسب با اهداف رفتاری استفاده­کنندگان طراحی شده باشد(Williams,1995:85).
۳-۱-۳-۲-۲ شامای^[۳۰]
شامای حس تعلق به مکان را به عنوان مرحله­ ای از حس­مکان در نظر می­گیرد. به زعم وی حس­مکان سه مرحله اصلی(وابستگی به مکان، تعلق به مکان و تعهد به مکان) دارد که در قالب هفت سطح مطرح می­ شود: ۱) بی ­تفاوتی نسبت به مکان ۲) آگاهی از قرارگیری در یک مکان ۳) تعلق به مکان ۴) دلبستگی به مکان ۵) یکی شدن با اهداف مکان ۶) حضور در مکان ۷) فداکاری برای مکان. دو سطح اولیه مورد اشاره وی، عمدتاً سطوح ادراکی و شناختی فرد نسبت به مکان و سطح سه به بعد، ابعاد احساسی فرد نسبت به مکان را شامل می­ شود. این سطوح از حس­مکان، کاربرد فرایند حس­مکان را به ترتیب زیر نشان می­ دهند(با تاکید بر این موضوع که شامای تعلق مکانی را یک مرحله از حس­مکان می­داند)(Shamai,1991:65):
“بی ­تفاوتی نسبت به مکان”
“آگاهی از قرارگیری در یک مکان": فرد می­داند که در یک مکان متمایز زندگی می­ کند و نمادهای آن مکان را تشخیص می­دهد، ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند وجود ندارد.
“تعلق به مکان": در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است، بلکه با مکان احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن نیز دارد، در این حالت نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان رخ می­دهد، برای فرد نیز مهم است.
“دلبستگی به مکان": در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد. مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت می­دهد، در این حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان­ها تاکید می­ شود.
“یکی شدن با اهداف مکان": این سطح نشان دهنده درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان است. در این حالت فرد اهداف مکان را تشخیص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پیروی می­ کند. در فرد، شور، عشق، حمایت و ازخودگذشتگی نسبت به مکان وجود دارد.
“حضور در مکان": به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعهد به مکان است، توجه دارد.
“فداکاری برای مکان": بالاترین سطح حس­مکان است و فرد عمیق­ترین تعهد را نسبت به مکان دارد و فداکاری­های زیادی در جهت گرایشات، ارزش­ها، آزادی­ها و رفاه در موقعیت­های مختلف از خود نشان می­دهد. در این سطح آمادگی برای رهایی از علایق فردی و جمعی به خاطر علایق بزرگتر نسبت به مکان وجود دارد. در مقابل تمامی سطوح قبل که مبنای نظری داشتند، این سطح و سطح قبلی از رفتارهای واقعی افراد برداشت می­ شود. فرد معمولاً این سطح را به طور ضمنی با سرمایه ­گذاری منابعی مثل زمان، پول و… نشان می­دهد.
۴-۱-۳-۲-۲ لو و آلتمن^[۳۱]
لو و آلتمن حس تعلق مکانی را از جنبه­ های روانشناسی و هویتی قابل تفسیر می­دانند، از منظر روانشناسی تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با یک محیط یا یک فضای خاص اطلاق می­ شود و از لحاظ هویتی، تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد با محیط اجتماعی است که در آن زندگی می­ کند. در واقع تعلق به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد با مکان است که معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشترکی به یک فضای خاص می­دهد. تعلق به مکان مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط است و معمولاً در محیطی فرهنگی به وجود می ­آید. بنابراین تعلق به مکان، چیزی بیش از تجربه عاطفی و شناختی بوده و باورهای فرهنگی مرتبط­کننده افراد به مکان را نیز شامل می­ شود(Altman & Low,1992).
فرهنگی بودن تعلق به مکان به معنای این است که در اکثر افراد تجزیه و تحلیل فضا به صورت نماد مشترک فرهنگی قابل تجربه است. در واقع افراد مکان­ها را به خصوصیات فرهنگی ربط می­ دهند، به گونه ­ای که یک مکان می ­تواند محرک تجربه انسان و یادآور مفاهیم و معانی فرهنگی باشد. در بسیاری از مکان­ها رابطه فرد و مکان از طریق تجربه صورت نمی­گیرد، تعلق مکانی به مکان­های اسطوره­ای تجربه نشده توسط انسان می ­تواند به صورت معانی اجتماعی و سیاسی درک شده قبلی ایجاد شود(Richardson,1963). مهم­ترین معنای تعلق به مکان، در تجربه رابطه نمادین فرد، گروه و مکان نهفته است که می ­تواند ضمن فرهنگی بودن از دیگر منابع اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی نیز معنا گرفته و تقویت شود(Altman & Low,1992).
از طرف دیگر لو شش نوع رابطه نمادین میان انسان و مکان را که منجر به شکل­ گیری تعلق مکانی می­ شود، در شش گونه به شرح زیر توصیف می­ کند(Altman & Low,1992):
رابطه شجره­شناختی با محیط: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه رابطه انسان و محیط از طریق شناسایی تاریخی مکان، خانواده یا جامعه صورت می­گیرد و معمولاً در جوامع­سنتی که در آن رابطه ساکنین و محیط­شان در زمان­های طولانی برقرار بوده است، رخ می­دهد.
رابطه به واسطه از دست رفتن سرزمین: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه از دست دادن مکان و تجدید خاطره با فرایند آفرینش مجدد مکان ایجاد می­گردد. در این ارتباط، مکان از بین رفته، متروکه یا غیرقابل دسترس شده است که با تجدید آفرینش آن تعلق جدیدی در انسان ایجاد می­ شود.
رابطه اقتصادی با زمین: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه مالکیت یا میراث به وجود می ­آید. چون زمین عامل اقتصادی است، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی فرد، اغلب به میزان مالکیت زمین بستگی دارد و تعلق به مکان در این گونه رابطه، فرد را به صورت اجتماعی، سیاسی و نه به صورت شجره­شناختی به مکان مرتبط می­ کند.
رابطه کیهان­شناختی: در این رابطه تعلق مکانی به واسطه تطابق میان اسطوره­ها و نمادها از طریق مناسبات مذهبی، معنوی یا اسطوره­شناسی به وجود می ­آید.
رابطه از طریق زیارت و شرکت در مراسم مذهبی: زیارت یک مکان، تمایل به دیدار دیگران و مشارکت در مراسم، نوع خاصی از تعلق مکانی است. معمولاً در زیارت تجربه مکان موقتی است ولی تعلق مکانی به دلیل اهمیت مذهبی، معنوی یا اجتماعی، سیاسی مکان مدت­های مدید دوام می­یابد. زیارت مستلزم تغییری در آهنگ حیات فرد و تجربه­­­ یک محیط جدید است و بدین سان باعث خلق یک همذات­پنداری و تعلق فرد به مکان می­ شود.
رابطه روایتی: در این رابطه فرد به واسطه افسانه­ها، داستان­ها و نامگذاری روی مکان با سرزمین و مکان آشنا می­ شود و پس از گذشت زمان به آن سرزمین احساس تعلق می­ کند. معمولًا هر سرزمینی در گذشته خود افسانه­ها و داستان­هایی دارد و فرد به واسطه آن حکایات به مکان تعلق پیدا می­ کند(معمولاً سرزمین­ها در گذشته داستانی داشته اند).
این تقسیم ­بندی کلی در برخی موارد شامل تقسیمات فرعی نیز می­ شود. فرهنگ­ها و مکان­ها به طور دقیق در این دسته­بندی جای نمی­گیرند. سه نوع اول بر مناسبات فامیلی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد با سرزمین و سه گونه دوم بر مبانی عقیدتی افراد تاکید دارند. تعلق مکانی از لحاظ فرهنگی، منعکس­کننده مؤلفه­ های اصلی حیات اجتماعی- فرهنگی است(فلاحت،۴۱:۱۳۸۵).

وجود تأویل یا شبهه موضوعی است که از دیدگاه فقه اسلامی بغی را به عنوان جرم سیاسی مطرح کرده و آن را از جرایم عادی مانند قتل، غارت، محاربه و قطع طریق متمایز می‌کند. مقصود از تأویل این است که افرادی که علیه حکومت اسلامی دست به اقدام زده‌اند، برای عمل خویش دلایل و توجیهاتی ذکر می‌کنند .به عبارت دیگر برخلاف جرایم عادی که انگیزه مادی و سودجویانه پشتوانه اجرای آن‌ها است، افرادی که علیه حکومت یا حاکم مسلمان دست به قیام زده‌اند، دلایل و توجیهاتی از قبیل این که انتخاب خلیفه یا حاکم به طور صحیح نبوده، یا وظایف حکومتی خود را انجام نداده و یا دچار انحراف و ظلم شده و مبنای قیام و حرکت آن‌ها است (محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه،ص ۱۷۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این ادعاها، تأویلات ودلایلی که باغیان ارائه می‌کنند، لزوما صحیح و مطابق با واقع نیست؛ کما این که بعد از واقعه به قتل رسیدن عثمان،افرادی که علیه حضرت علی (ع) خروج کردند؛ ادعا می‌کردند که ایشان قاتلین عثمان را می‌شناسد و در مجازات آن‌ها کوتاهی می‌کند. آن‌ها به این دلیل وتوجیه،جنگ جمل را سازمان دادند. یا معاویه به خون خواهی عثمان قیام کرد و جنگ صفین را سبب شد. خوارج متعصب به بهانه پذیرش حکمیت و فاسق شدن علی(ع) در سرانجام جنگ صفین، راه خروج و مخالفت در پیش گرفتند و جنگ نهروان را دامن زدند (یوسفیان ودیگران، دانشنامه امام علی (ع)، ۱۳۸۰، ج۶، ص۲۲۰). یا مخالفین ابوبکر- به حسب نقل اهل سنت- به بهانه این که طبق آیه قرآن، زکات را به کسی می‌دهند که نمازش سبب سکون و آرامش آن‌ها باشد، از دادن زکات اموال خویش به ابوبکر امتناع کردند و ابوبکر با آن‌ها جنگید (آیه شریفه ۱۰۳ سوره توبه: خذ من اموالهم صدقه… وصل علیهم ان صلاتک سَکَن لهم).^[۱۰]
از دیدگاه فقهی«باغی» دارای دلیل و توجیهی است که به نظر خودش قیام و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی وکارگزاران آن را برایش جایز می‌کند.
لذا کسانی که در مقابل حکومت اسلامی جهت سرقت و غارت اموال مردم خروج کرده‌اند و دارای تأویل و توجیهی نیستند و یا توجیه و تأویلی دارند.، ولی به ایجاد نا امنی در راه‌ها و سلب امنیت مردم یا اقدام به ترور و ریختن خون مردم بی‌گناه اقدام می‌کنند، به عنوان قطاع‌الطریق و محارب مطرح هستند و جرم آن‌ها واجد وصف بغی و جرم سیاسی نیست. اما گروهی که بر امام یا بر حاکم اسلامی خروج کرده و خون و مال مسلمانان را مباح نمی‌دانند و هدف خویش را خلع حاکم یا سرنگونی حکومت اسلامی قرار داده‌اند، به عنوان باغی شناخته می‌شوند و از محاربین و قطاع الطریق تمیز داده می‌شوند (محمد ابوزهره، تاریخ المذاهب الاسلامیه،ص ۱۷۱).
از نظر فقهی میان قطع الطریق و خرابکاری و تروریزم با جرم سیاسی و بغی تفاوت ماهوی وجود دارد. آن این که باغیان یا مجرمان سیاسی دلیل یا شبهه‌ای دارند که آن‌ها را به قیام علیه حاکم اسلامی واداشته است، ولی خرابکاری، ترور و راهزنی هرچند با انگیزه‌های مقابله با حکومت باشد، به دلیل ماهیت رفتار و این که مردم و شهروندان مسلمان هدف مجرمان هستند، جرم آن‌ها سیاسی نبوده وعمل آن‌ها بغی نیست . عکس‌العمل حکومت دربرابر آن‌ها به گونه‌ای متفاوت است که در بحث مجازات براندازی به آن اشاره خواهیم کرد.
ج.وجود سازمان و تشکیلات
پیش از این اشاره کردیم جرم براندازی یک جرم سازمانی و گروهی است وعلی الاصول فرایند براندازی با کار گروهی، حزبی و تشکیلاتی امکان‌پذیر است. این نکته در کلمات دانشمندان اسلامی در خصوص تحقق جرم بغی به دقت مورد توجه قرار گرفته و وجود« منعه»، «شوکت»و«کثرت» در بغات لازم دانسته شده است. از دیدگاه فقهی، جرم بغی یک جرم فردی نیست. اگریک فرد و لو با تأویل و شبهه علیه حکومت اسلامی قیام کند، او را باغی و مجرم سیاسی نمی‌دانند، بلکه اگر خروج به صورت گروهی، حزبی و جمعیت کثیر بود، این جمع و گروه را باغی می‌نامند.
از نظر فقهی، توجیهات، عقاید حزبی و سازمانی جهت مقابله با حکومت پذیرفته شده و عقیده‌ای که طرفدار و پیرو دارد، با اهمیت تلقی و شیوه خاصی در مواجهه با آن اتخاذ شده است. از نظر شریعت، اجازه سرکوب و قلع و قمع احزاب و سازمان‌های مخالف داده نشده و برخورد و تعامل با آن‌ها مستلزم انجام روشنگری، رفع شبهات، انجام خواسته‌های به حق آن‌ها و گوش فرا دادن به سخنان مخالفین است. می‌توان گفت در حقوق اسلامی و در جوامع ابتدایی صدر اسلام، بهترین شیوه تعامل و مدارا با مخالفان، آموزش و تعلیم بوده است که می‌تواند راهنمای خوبی برای گسترش آزادی‌های مشروع و شناخت حقوق مخالفین و وظایف حکومت اسلامی در مقابل مخالفین سیاسی خود باشد.
در لزوم وجود کثرت و شوکت برای تحقق جرم بغی، بعضی اندیشمندان اسلامی راه افراط پیموده‌اند و گفته‌اند؛ اگر افرادی که علیه حاکم اسلامی قیام کرده‌اند، دارای قدرت،شوکت و کثرت نیستند، از عنوان بغی خارج شده و در زمره « محاربین» قرار می‌گیرند (علامه حلی، قواعد الاحکام،ج۲، ص ۲۲۹).^[۱۱] این دیدگاه مورد قبول نیست زیرا اولا؛ بعضی از فقیهان میان قیام یک نفر با یک گروه تفاوت قائل نشده‌اند، کما این که شهید اول در لمعه می‌فرماید:
کسی که بر ائمه معصوم خروج کند باغی است، یک نفر باشد مانند (ابن ملجم)یا یک گروه مانند خوارج (محمد بن جمال الدین مکی العاملی(شهید اول)، اللمعه الدمشقیه،ج۲، ص ۴۰۷).
ثانیا؛ آن چه ملاک تمایز میان محارب و باغی است، وجود تأویل و دلیلی برای خروج و ماهیت عمل محارب و باغی است. عمل ابن ملجم در کشتن حضرت علی (ع) اگر مورد ایراد و اشکال از جهت صدق عنوان بغی باشد؛ از این جهت است که یک عمل ترریستی محسوب می‌شود، نه قیام علیه حکومت اسلامی.^[۱۲]
نتیجه این‌که؛ تأکید فقیهان بر لزوم وجود فئه یا کثرت در بغات، از باب غالب و تطبیق با موارد حادث شده در صدر اسلام بوده و با توجه به ارفاق‌آمیز بودن مقررات راجع به جرم سیاسی و بغی در اسلام، فرد یا افراد اندکی هم که با تأویل، توجیه و اهداف سیاسی و در جهت رفع ظلم و نجات ملت علیه حاکم یا حکومت اسلامی قیام می‌کنند، باغی محسوب شده و از ارفاقات و امتیازات مجرم سیاسی در اسلام بهره‌مند می‌شوند.
د.مسلمان بودن باغیان
یکی دیگر از موضوعات مطرح در جرم بغی، مسلمان بودن باغیان است اصولا جرم بغی در نزاع‌های داخلی میان مسلمانان مصداق پیدا می‌کند .با ارتکاب بغی، کسانی که علیه حکومت اسلامی و یا حاکم مسلمان شوریده‌اند ازدین خارج نمی‌شوند (ابن قدامهف المغنی،ج۲، ص ۷۰).^[۱۳] بنابراین هجوم کفار به سرزمین‌های اسلامی و یا جنگ ومبارزه اهل ذمه با مسلمانان وصف بغی پیدا نمی‌کند (الموسوعه الفقهیه، ذات السلاسل، ج۸، ص ۱۳۳). مسلمان بودن باغیان که مورد تأکید و وفاق اهل سنت است، در قرون میانه اسلام از طرف بعضی ازعلمای شیعه مورد تردید قرار گرفته و معتقد شدند کسانی که در مقابل امام (معصوم) قیام می‌کنند، و لو در ظاهر مسلمان هستند، در واقع از اسلام خارج شده‌اند (شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه،ج۷، ص ۲۶۴). در نظریات فقهی متأخرین شیعه و معاصرین که بغی به قیام علیه حاکم عادل تعریف شده در مسلمان بودن باغیان شبهه و تردید نشده است (علامه حلی،قواعد الاحکام،ج۱، ص ۵۲۲؛ الشریف المرتضی علم الهدی،علی بن الحسین الموسوی، الانتصار، ص ۴۷۶؛ سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۴۸، ص ۱۳۱).

۲-۵-۲- رکن معنوی بغی در اسلام

مقصود از رکن معنوی درجرم بغی، قصد عام خروج کنندگان دایر برقیام علیه حکومت اسلامی یا امام و قصد عزل وسرنگونی حاکم یا حکومت اسلامی است. بنابراین اگر خروج‌کنندگان قصد سرنگونی وقیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی ندارند، بلکه صرفا برای سرپیچی ازفرمان حکومت یا عدم همکاری در موضوعی که به نظر ان‌ها خلاف شرع محسوب می‌شود، خروج کرده‌اند، به دلیل فقدان قصد مجرمانه باغی محسوب نشده و مجوزی جهت درگیری وبازداشت یا قتل آن‌ها وجود نخواهد داشت. به تعبیر دیگر وبه زبان امروزی می‌توان گفت؛ از نظر فقهی میان «خروج بر حاکمیت» با « خروج از حاکمیت» تفاوت وجود دارد.لذا عقیده صاحب‌نظران در مورد قیام امام حسین(ع) علیه سلطنت یزید این است که تا زمانی که حضرت صرفا به دلیل این که بیعت با یزید را انحراف اساسی از شریعت می‌دانست وبه علت سرپیچی از بیعت از مدینه خارج شد، رفتار حضرت حتی از دیدگاه کسانی که حکومت یزید را مشروع می‌دانستند، بغی و خروج محسوب نمی‌شود (عبدالقادر عوده، التشریع الجنایی، ج۲، ص ۶۸۶؛ محمد ابوحسان، احکام الجریمه والعقوبه فی الشریعه الاسلامیه، ص ۳۸۸).^[۱۴]

۲-۶- اقسام بغی

حرکت‌هایی که علیه نظام حکومتی صورت می‌گیرد براساس انگیزه آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف: حرکت‌هایی که هدف آن براندازی حکومت است؛
ب: حرکت‌هایی که هدف آن سرنگون کردن حاکم و یا مخالفت با اوست.
و هر کدام از این دو دسته نیز بر اساس شکل و نحوۀ انجام آن ممکن است به دو صورت مسلحانه و غیر مسلحانه، یعنی؛ در مجموع به چهار صورت انجام شود:
۱٫حرکت‌های مسلحانه با هدف سرنگونی حکومت؛
۲٫حرکت‌های غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت؛
۳٫حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم یا مخالفت با او؛
۴٫حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم و مخالفت با او؛
در ادامه به هر کدام از این اقسام با رعایت اختصار می‌پردازیم:
۱.حرکت‌های غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی
حرکت‌هایی که از سوی مخالفان داخلی حکومت اسلامی به منظور سرنگونی حکومت اسلامی صورت می‌گیرد گاهی به شکل خزنده و مخفی با بهره گرفتن از سلاح‌های تبلیغاتی و ایجاد جنگ روانی صورت می‌گیرد و تأثیر این شیوه برای براندازی حکومت به مراتب بیشتر و برخورد با آن از رویارویی مسلحانه بدون شک مشکل‌تر است: یکی از محققان و صاحب‌نظران این گروه را به چند دسته تقسیم کرده است.

۲-۶-۱- منافقین (توطئه‌گران)

گروهی که از روی عناد و یا سوء نیّت، جریان انحرافی در جامعه اسلامی به وجود آورده، و زمینه‌ساز شورش و نافرمانی- به طور خزنده و مستتر می‌شوند. آنان در ظاهر خود را با جریان قانونی و عادی دولت اسلامی هماهنگ می‌کنند و از پوشش‌های به ظاهر اسلامی در مخفی نگهداشتن مقاصد خود استفاده می‌نمایند. مشابه آن را در جریان « مسجد ضرار» مشاهده می‌کنیم که پیامبر (ص) با شدّت و قاطعیت با آن برخورد نمود و حتی به قیمت تخریب مسجد (ضرار) توطئه خزنده بانیان مسجد ضرار را سرکوب کرد. کیفیت برخورد با این نوع جریان‌های سیاسی نفاق را می‌توان از آیات متعدد قرآن که در این زمینه نازل شده به ویژه در سوره‌های مبارکه بقره و منافقین به دست آورد. گرچه دولت اسلامی با این گروه قاطعانه برخورد می‌کند، ولی از نظر فقهی از بغات محسوب نمی‌شوند (عمید زنجانی، فقه سیاسی اسلام، جلد۳، ص ۳۱۰) و می‌توان آنها را محارب و عمل آنها را به نظر رهبر انقلاب شروع به محاربه دانست (خامنه‌ای، سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، اسفند ماه ۱۳۷۹).

۲-۶-۲- مفسدین (اخلالگران)

گروهی که از روی عناد و به خاطره اغراض مادّی و تمایلات قدرت‌طلبی از اطاعت امام سرپیچی نموده و دست به شورش می‌زنند و مردم را به طغیان و آشوب و سرکشی دعوت می‌کنند:
قیام و شورش این گروه اگر غیر مسلحانه باشد از مصادیق« افساد در زمین» محسوب شده و رفتار دولت اسلامی با عوامل آن براساس حکم مفسدین خواهد بود به این گروه نیز باغی گفته نمی‌شود (عمید زنجانی، فقه سیاسی اسلام، ج۳، ص ۲۱۰).

۲-۶-۳- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه)

گروهی که در جست و جوی یافتن حق نبوده و از روی تمایلات غیر منطقی و برای رسیدن به اهداف مادی و دنیوی سیاست و شیوه‌ای را در مخالفت با دولت اسلامی مطرح می‌کنند و با تبلیغات گمراه کننده مردم را به شورش و قیام وا می‌دارند. برخی از فقها این گروه را از بغات شمرده و تحت عنوان مبطلین( ستیزه‌‌گران گمراه) آورده‌اند (همان، ج۳، ص ۲۱۰).

۲-۶-۴- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی

هرگاه مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) و یا مفسدین اخلالگر، و یا منافقین چه به صورت گروهی و چه فردی دست به قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی بزنند، محارب محسوب شده و طبق دستور صریح قرآن محکوم به احکام محارب خواهند بود (مائده، آیه ۳۳).

۲-۶-۵- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی

یکی از مشخصه‌ های جرم بغی هدف آن است که عبارت است از خروج علیه امام جامعۀ اسلامی، و به منظور سرنگونی او یا مخالفت او یا مخالفت با او.
در این حرکت، قصد و نیت شورشیان براندازی حکومت اسلامی نیست بلکه هدف حاکم و یا هیئت حاکمه می‌باشد؛ یعنی شخص، اساس اسلام و حکوت اسلامی را قبول دارد ولی به دلائلی که به نظر خود او شرعی است و یا توجیه منطقی برایش دارد حاکم را قبول ندارد و او را از دلایل حکومت نمی‌داند.
شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی اگر با وجود جمیع شرایط «بغی» صورت گیرد «بغی» نامیده می‌شود و در صورت فقدان جمیع شرائط و یا بعض آنها، در حکم محارب خواهد بود. در یک تقسیم‌بندی کلی براساس بررسی و تعیین کیفیّت و کمیّت قوا و توان مادی و معنوی این گروه به دو دسته تقسیم می‌شوند که اکثر فقهای امامیّه به این دو دسته اشاره کرده و نحوۀ برخورد با آنها را برشمرده‌اند و آن دو دسته عبارتند از: باغیان دارای تشکیلات و باغیان فاقد تشکیلات.

۲-۶-۶- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی):

این دسته از باغیان کسانی هستند که از اطاعت امام خارج شده و بیعت خود را نادیده گرفته‌اند و با رفتار و گفتارشان اعلام موضع نموده‌اند و یا پس از عکس‌العمل دولت اسلامی مجبور به زمین گذاشتن سلاح گردیده‌اند. بعضی از نویسندگان به این قسم اشاره نموده‌اند و آن را مجرمان عقیدتی و جرم آنها را جرم عقیده نامیده‌اند (اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، ص ۵۰). آیه ا…. مرعشی این قبیل مخالفتان را به دو گروه خطرناک و غیر خطرناک تقسیم کرده، می‌گوید:
«حاکم باید در ابتدا کسانی را که قیام مسلحانه نکرده‌اند ارشاد و هدایت نماید اما اگر قابل هدایت و ارشاد نباشند ولی خطری هم برای نظام ندارند نباید متعرض آنان گردد. و اگر برای نظام خطرناک باشند و فعّالیّت‌های تبلیغاتی علیه نظام نمایند تا نظام را سرنگون سازند، لازم است حاکم شدیدا با انان برخورد نماید و تحت تعقیب قرار دهد و حسب مورد، مجازات حبس برای آنان در نظر گیرد» (مرعشی، ۱۳۷۳، ص ۷۰).
امام علی(ع) در دوران حکومت خویش با این گروه بیش از دیگران درگیر بود؛ چون عده‌ای از آنها در میان سپاه امام (ع) و به عنوان طرفداران او بودند که بعدها در غالب خوارج نهروان دست به شورش مسلحانه زدند. هنگامی که امام مشغول خطابه بود، یکی از آنان فریاد زد «لا حکم الّا لله لا لک یا علی» (حکومت از آن خداست نه برای تو) امام (ع) با آرامی پاسخ داد «کلمه حقّ یُادُ بِها الًباطِل» (نهج البلاغه، خطبه ۴۰).
(سخن حقی است که گوینده از آن قصد باطل و فریب دارد) (همان، خطبۀ ۱۲۷).
شعار «تفرقه» و ایجاد دو دستگی، از شعارهایی است که توسط این گروه سر داده می‌شد و امام (ع) خطر این عمل و شعار را در خطبه‌ای به جامعۀ مسلمان اعلام کرد و با بیان این جمله که « هر کس مردم را دعوت به این شعار می‌کند او را بکشید هر چند اگر من باشم» (ابویعلی، احکام السطانیه، ص ۵۴). جدیّت خود را به مبارزۀ با این گروه بیان داشت.
قاضی ابویعلی از فقهای اهل سنت با اشاره به این گروه می‌گوید: « جاز للأمام ان یعزّر من تظاهر بالعناد ادباً و تعزیراً» امام می‌تواند کسانی که تظاهر به دشمنی با او می‌کنند را از باب أدَب تعزیر نماید (به نقل از علامه حلی، تذکره الفقها، ج۹، ص ۴۰۶).

۲-۶-۷- شورش‌های سیاسی

یکی از ارکان جرم بغی، داشتن توجیه شرعی انگیزۀ اصلاح‌طلبی است که این جرم را از سایر جرم‌هایی که بر ضد امنیّت داخلی حکومت اسلامی انجام می‌پذیرد جدا ساخته، نسبت به این مجرمان با دید ارفاق نگریسته می‌شود. امّا در صورتی که این انگیزه، هواپرستی و مقام خواهی باشد، مجرم در ردیف مجرمی عادی و مجازات او به عنوان حدّ محاربه قرار داده می‌شود.
شورش‌هایی که هدف آن سرنگونی حاکم و یا هیئت حاکمه است، در صورتی که به منظور رسیدن به قدرت و حکومت و پست و مقام و انگیزه‌های شهوانی باشد «بغی» نیست و اگر به شکل مسلّحانه باشد محاربه است (شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج۳، ص ۹۲). و در صورتی که غیر مسلحانه باشد، شروع به محاربه و افساد می‌باشد.