۵٫سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از اواخر سده نوزدهم آغاز و شامل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بهره برداری از شیلات، بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک، احداث راه آهن، بهره برداری از جنگلها و بهره‌برداری از معادن … بوده است و سه مقطع زمانی ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هجری شمسی و ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هجری شمسی و ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، سه مقطع حساس و مهم سرمایه‌گذاری بوده است که دارای بحث‌های تاریخی و شرائط سیاسی و اجتماعی خاص بر آن حاکم بوده. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرار سرمایه‌داران به خارج از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی و .. در پیش روی دولت قرار گرفته بود،چاره‌ای جز ملی کردن صنایع و بانک‌ها نبود و با تدوین برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی ( بند ازتبصره ۲۲ قانون ) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری،صنعتی، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت، در برنامه سوم توسعه به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد و در برنامه چهارم توسعه در مواد ۱۳،۱۴، ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۳۳، ۴۸ جذب و حمایت از سرمایه های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی جدی گرفته شد.
۲-۷-عوامل تعیین کننده
داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزارکشورها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود و رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکت‌های خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می‌کند بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با عنوان‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می‌شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیر‌ساخت‌های اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می‌گردد.
۲-۸-سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی
طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، باعث افزایش صادرات غیر نفتی، تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید، اکتشاف، بهره‌برداری ازمنابع و فر‌آوری، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش کیفیت کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها شود و از طرفی با رویکرد به فناوری مدرن، نابودی مدیریت سنتی و بازاریابی مناسب زمینه برای رقابت پذیری صنایع و ورود آن ها به بازار جهانی هموار می‌شود.
۲-۹-مزایا و مشوقهای سرمایه‌گذاری خارجی درایران
پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران،در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان « قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین یعنی« قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی » مصوب ۱۳۳۴ گردید، خلاصه‌ای ازمفاد مواد این قانون عبارتند از:
۱ : پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی » کشاورزی و خدمات صورت پذیرد .
۲ : سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشد.
۳ : اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت‌ها کسورات قانونی و تصویب هیات و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
به طور کلی، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاست‌گذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و…).
ب- عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی، …).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیتهای مالیاتی، اعطای یارانه، …).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه های اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویت‌های این نوع سرمایه‌گذاری در ایران است.
اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
امروزه هیچ کشوری بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی نمی‌تواند به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کند. بنابرین چالشی که درحال حاضر پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما قرار دارد این است که چگونه در این فعالیت‌های بین‌المللی، شرکت مؤثر داشته باشیم. نکته قابل اهمیت آنکه جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت صادرات، فی‌نفسه هدف نهایی نیست بلکه وسیله‌ای است برای نیل به هدف مهمتر یعنی توسعه کشور. بنابرین سیاست جلب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه هایی باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور واقع شوند. به نظر می‌رسد که اولویت های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش هایی که مزیت نسبی دارند برگردد.
از نظر ورود فناوری و طرحهای جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبی اقتصادی داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی، آب، کشاورزی (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت جغرافیایی کشور ما یک موقعیت منحصر به فرد بوده و برای ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مؤثر است.
راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی
