دانشگاه کاشان
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه مکانیک جامدات
پایان‌نامه
جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد
در رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)
عنوان:
تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج در نانو تیر پیچیده شده با بهره گرفتن از تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن
استادراهنما:
دکتر مهدی محمدی مهر
توسط:
محمد جواد فراهی
اسفند ماه ۱۳۹۳
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست

تقدیم به مادر عزیزتر از جانم:
مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
غمگسار جاودانی مادر است
چشم سار مهربانی مادر است
تشکر و قدردانی:
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم .از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر مهدی محمدی­مهرکه همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده و با صبر خویش مرا در مشکلات و سختی­های راه یاری رساندند، صمیمانه کمال تشکر را دارم .
از جناب آقای پروفسور علی قربان­پور و جناب آقای دکتر ایرانی که زحمت داوری پایان نامه اینجانب را بر عهده گرفته­اند، تشکر و قدردانی می­ شود.
در پایان از تمامی دوستان بخصوص آقای مهندس سالمی که در مراحل مختلف انجام پایان نامه به بنده یاری رساندند، صمیمانه سپاسگزارم.
چکیده
در این تحقیق، به تحلیل ارتعاشات، کمانش و انتشار موج نانو تیر پیچیده شده تحت بار محوری بر بستر پاسترناک پرداخته می­ شود. ابتدا میدان جا به ­جایی و تغییر مکان تیر پیچیده شده به دست می ­آید. سپس با بهره گرفتن از میدان جا به ­جایی بدست آمده، روابط کرنش-جا به ­جایی به دست می ­آید. از تئوری­های گرادیان کرنشی و غیر محلی ارینگن برای اعمال اثرات اندازه ناشی از مقیاس نانو استفاده می­ شود. در نهایت معادلات حرکت نانو تیر پیچیده شده با بهره گرفتن از روش انرژی و اصل هامیلتون به دست می ­آید. با بهره گرفتن از روش تحلیلی، فرکانس­های طبیعی، بار کمانش بحرانی و سرعت انتشار موج نانو تیر پیچیده شده محاسبه می­ شود.در انتها فرکانس طبیعی، سرعت فاز، فرکانس قطع، عدد موج و بار کمانش بحرانی تیر پیچیده شده تحت تاثیر سه پارامتر مقیاس کوچک طول، پارامتر غیر محلی ارینگن، نرخ زاویه پیچش، ضخامت، طول نانو تیر پیچیده شده و بستر الاستیک به دست می ­آید. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که سرعت فاز در نانو تیر پیچیده شده، با افزایش نرخ زاویه پیچش در نانو تیر پیچیده شده افزایش می­یابد. همچنین عدد موج با ضخامت نانو تیر رابطه معکوس داشته درحالیکه با فرکانس انتشار موج رابطه مستقیم دارد. افزایش نرخ زاویه پیچش باعث افزایش فرکانس طبیعی سیستم می­ شود که این افزایش در ضخامت­های بالاتر مشهود­تر است. بار کمانش بحرانی با ضرایب وینکلر و پاسترناک رابطه مستقیم داشته و با افزایش طول نانو تیر پیچیده شده، تاثیر این ضرایب بر روی بار کمانش بحرانی افزایش می­یابد. اثر تغییرات نرخ زاویه پیچش بر سرعت گروه در فرکانس­های کم محسوس بوده، ولی با افزایش فرکانس انتشار، نمودارها همگرا می­شوند. هم چنین با افزایش نرخ زاویه پیچش، فرکانس فرار به صورت ناچیز افزایش می­یابد. مقادیر سرعت فاز و سرعت گروه با بهره گرفتن از تئوری گرادیان کرنشی بسیار بیشتر از تئوری تنش کوپل اصلاح شده و کلاسیک می­باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: تحلیل کمانش، ارتعاشات و انتشار موج، نانوتیر پیچیده شده،تئوری گرادیان کرنشی، تئوری الاستیسیته غیر محلی ارینگن، زاویه پیچش

فصل اول: مباحث نظری ……………………………………………………………………………………۱
۱-۱- مقدمه­ای بر نانوفناوری ۲
۱-۱-۱- کاربرد فناوری نانو ۳
۱-۱-۲- تئوری­های مختلف اثرات اندازه ۴
۱-۲- تیر پیچیده شده ۵
۱-۳- موج ۸
۱-۳-۱- انواع موج ۹

نمودار ۳-۲۷: نمودار دریفت به مکان طبقه نرم مستخرج از تحقیقات یوسف دینار[۳۳]
فصل ۴
تحلیل استاتیکی غیرخطی
۴-۱- مقدمه
عملکرد صحیح لرزه­ای یک سازه مستلزم آن است که مقاومت قابل دسترسی و ظرفیت­های تغییرشکل اعضا بیش از نیازهای تحمیل شده به سازه بر اثر زمین لرزه باشد. تغییر نگرش از طراحی بر اساس نیرو به سمت طراحی بر مبنای رفتار و عملکرد سازه، روش جدیدی را در زمینه طراحی به وجود آورده است که اصطلاحاً طراحی بر اساس عملکرد نامیده می­ شود. برای دستیابی به ظرفیت سازه در آن سوی محدوده الاستیک احتیاج به استفاده از تحلیل­های غیرخطی می­باشد. آنالیز پوش­آور یک تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت بارهای جانبی فزاینده است. هدف از تحلیل استاتیکی غیرخطی فزاینده، برآورد رفتار مورد انتظار یک سیستم سازه­ای به کمک تخمین مقاومت و تغییرشکل مورد نیاز با ظرفیت­های موجود در سطح رفتاری یا عملکردی مورد نظر است. روش­های تحلیلی که در طراحی بر اساس عملکرد و بهسازی لرزه­ای سازه­ها مطرح می­شوند، عمدتاً بر مبنای آنالیز استاتیکی غیرخطی می­باشند. دلیل استفاده از این نوع آنالیز، سرعت بالای انجام آن، سادگی تفسیر نتایج و دقت قابل قبول آن می­باشد. یکی از مهمترین نتایج این تحلیل تعیین نمودار نیرو-تغییرمکان یا منحنی ظرفیت است که با مشخص کردن نیروی برش پایه و تغییرمکان جانبی بالاترین سطح سازه (بام) در هر گام و رسم این دو پارامتر در مقابل هم بدست می ­آید که به منحنی پوش­آور معروف می­باشد. [۳۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این فصل، برای بررسی اثر ارتفاع طبقه نرم در عملکرد لرزه­ای سازه، در قاب ۷ و ۹ طبقه ارتفاع کلیه طبقات غیر از طبقه نرم ۳ متر و ارتفاع طبقه نرم ۵/۴، ۵ و ۵/۵ متر در نظر گرفته شد. بنابراین ۲۱ مدل برای قاب ۷ طبقه و ۲۷ مدل برای قاب ۹ طبقه و در مجموع ۴۸ مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای بررسی تاثیر مکان قرارگیری طبقه نرم، طبقه نرم در بین طبقات قاب جابجا گردید که نتایج حاصله، در جداول و نمودارهایی که در این فصل آمده، قابل مشاهده است.
۴-۲- تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش­آور)
استفاده از روش­های دینامیکی غیرخطی برای یافتن پاسخ­های سازه بسیار پرهزینه بوده و هم­چنین نیاز به اطلاعات جامع دارد. امروزه با توسعه روش­های استاتیکی غیرخطی پاسخ­های سازه به نسبت ساده­تر گردیده است. در زمینه آنالیز استاتیکی غیرخطی در سال­های اخیر تحقیقات بی­شماری صورت گرفته است. رادینکلر^[۳۵] و سنوایرنا^[۳۶] به توصیف جامعی از آنالیز استاتیکی غیرخطی پرداختند. کالن^[۳۷] و کانث^[۳۸] به مقایسه روش­های استاتیکی غیرخطی مختلف پرداختند. بسیاری از مطالعات در این زمینه مربوط به چگونگی توزیع بار جانبی و چگونگی در نظر گرفتن اثرات مودهای بالاتر به خصوص در سازه­های با پریود بالاتر می­باشد. در این زمینه به عنوان نمونه می­توان به مطالعات چوپرا^[۳۹] و گویل^[۴۰] اشاره کرد که توزیع بار جانبی بر مبنای مشارکت مودهای اساسی سازه بدست می­دهد. از دیگر مطالعات می­توان به مطالعات جن^[۴۱] و همکاران اشاره کرد که یک توزیع جانبی بار براساس دو مود اول ارتعاش سازه پیشنهاد کردند.
در روش­های استاتیکی ابتدا با بهره گرفتن از یک آنالیز معتبر مقدار جابجایی هدف (جابجایی بیشینه که انتظار می­رود سازه در طول عمر خود تجربه کند) بدست می ­آید. بدین منظور لازم است که ابتدا منحنی پوش­آور سازه مشخص شود. برای این منظور بعد از اعمال بارگذاری استاتیکی (مانند وزن) یک توزیع بار جانبی به سازه اعمال می­ شود، که این بارگذاری مرتباً افزایش می­یابد. در هر مرحله جابجایی نقطه مرجع (مانند مرکز جرم بام) بر حسب برش پایه بر روی مختصات منحنی برده می­ شود. با داشتن منحنی پوش­آور که نماینده ظرفیت سازه می­باشد و هم­چنین با اطلاع از دامنه بارهای وارده می­توان مقدار جابجایی هدف را تعیین کرد. یکی از روش­های مرسوم در این زمینه، روش فما ۳۵۶^[۴۲] است که در این مطالعه از این روش استفاده شده است. در ادامه به شرح مختصری از آن ارائه می­ شود. [۳۴]
۴-۳- روش ضرایب فما ۳۵۶^[۴۳]
در روش ضرایب بیشینه جابجایی غیر الاستیک (جابجایی هدف) از ضرایب پاسخ الاستیک خطی در یک سری ضرایب بدست می ­آید. (شکل ۴-۱) این ضرایب از مطالعات آماری با تاریخچه زمانی غیرخطی سیستم­های یک درجه آزادی بدست می­آیند. در این روش از رابطه ۴-۱ برای یافتن جابجایی هدف استفاده می­ شود. شکل ۴-۲ منحنی پوش­آور یک سازه و منحنی دو خطی معادل آن را که در تعیین ضرایب بکار می­روند، نشان می­دهد. [۳۵]
۴-۱
تذکر: مطابق بند ۷-۳-۱ از پیوست ۲ استاندارد ۲۸۰۰، تغییر مکان بدست آمده از رابطه بالا می­بایستی در ضریب ۱٫۵ ضرب شود.
شکل ۴-۱: روش ضرایب برای تعیین جابجایی هدف [۳۵]
شکل ۴-۲: معادل­سازی منحنی پوش­آور با منحنی دو خطی[۳۵]
: ضریب اصلاح به منظور ارتباط جابجایی سیستم یک درجه آزادی معادل به جابجایی بام ساختمان سیستم چند درجه آزادی[۳۵]
جدول ۴-۱: مقادیر ضریب [۳۵]

در عمل برای سنجش بازده غیر عادی روش های زیر متداول است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. بازده میانگین تعدیل شده: این کمیت با کسر میانگین بازده سهم j در طول دوره برآورد از بازده واقعی سهم مذکور دردوره رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم یا بازده پرتفوی بازار در دوره رویداد کنترل نمی شود.

1. 1. بازده تعدیل شده بازار: بازده غیر عادی با کسر بازده بازار از بازده سهم j در دوره رویداد به دست می آید. در این روش ریسک سهم معادل ریسک پرتفوی بازار در نظر گرفته می شود.

1. 1. خطای پیش بینی الگوی بازار: بازده غیر عادی طبق این روش از تفاضل بازده واقعی سهم j در دوره رویداد با بازده پیش بینی شده ( بر اساس الگوی بازار) به دست می آید. یعنی

در این فرمول ها، A_jt بازده غیر عادی سهم j در دوره t ، r_jt بازده واقعی سهم j در دوره t، E(r_jt) معادل بازده پیش بینی شده بر اساس الگوی بازار است. a_j و B پارامتر های برآوردی برای الگوی بازار و R_m بازده واقعی پرتفوی بازار در دوره t است. پارامتر های مذکوربر مبنای روش حداقل مربعات خطا (OLS) از روی رگرسیون زیر و بر مبنای داده های تاریخی برآورد می شود.
بازده غیر منتظره یا بازده غیر عادی در هر دوره زمانی از طریق e_j ( خطای تصادفی) نشان داده می شود. (کرمی و تاجیک،۳۴۵:۱۳۸۷)
از مقایسه الگوی بازار با روش های اول و دوم می توان دریافت که در بازده میانگین تعدیل شده بازارa برابر صفر وB معادل یک در نظر گرفته می شود. روش های اول و دوم از نظر عملیاتی ساده تر است، اما در مجموع استفاده از الگوی بازار رایج تر است. ضمن اینکه ریسک و حرکت بازار در طول دوره رویداد در الگوی بازار کنترل می شود. (کرمی و تاجیک، ۳۴۶:۱۳۸۷)
۲-۳- پیشینه پژوهش:
۲-۳-۱- پژوهش های خارجی:
بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ساختار سرمایه و هزینه سرمایه در خارج از ایران ، پیرامون مقایسه راه های مختلف تامین مالی و بررسی اثرات هر یک بر ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه، بازده و ارزش شرکت ها، تاثیر نوع صنایع مختلف بر تصمیمات ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده اهرم مالی بوده است. این تحقیقات با مطرح شدن مقاله مشهور مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ در زمینه نقش بدهی ها در ساختار سرمایه شروع شد و بعدها مبنای تحقیقات زیادی قرار گرفت. همچنین تحقیقاتی در زمینه تاثیر بدهی ها و اهرم مالی بر بازده و ارزش شرکت ها و عوامل تعیین کننده اهرم مالی وجود دارد.
به طور کلی عقیده بر این است که شناخت و ارزش گذاری شرکت ها بر اساس دارایی ها و چگونگی تامین مالی آنان به شناخت ساختار سرمایه وابسته است. بر اساس پژوهش های صورت گرفته، در شرایطی خاص که بازار کارا نامیده می شود، ساختار سرمایه عاملی اساسی در تعیین ارزش شرکت محسوب می شود. (مودیلیانی و میلر،۱۹۶۳) درست از همین زمان بود که ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن مورد توجه محققان قرار گرفت. علت این توجه نیز به دلیل تاثیر پذیری بازده و ریسک شرکت ها از تصمیم گیری های مربوط به نوع تامین مالی است.
مودیلیانی و میلر(۱۹۵۸)، این بحث را مطرح کردند که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت وهزینه سرمایه تأثیر می گذارد؟ در مدل مورد استفاده آن ها تنها متغیر توضیح دهنده، نسبت اهرمی است. آن ها همچنین از مجذور نسبت اهرمی جهت آزمون خطی بودن رابطه استفاده کردند. این پژوهشگران آزمون های خود را در بخش نفت و گاز و خدمات رفاهی که هر یک دارای ریسک متفاوتی است انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت وبرمیانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حد محدودی تأثیر خواهد گذاشت.F
شوارتز^[۵۲] (۱۹۵۹)، توضیح داد که ساختار سرمایه بهینه برای شرکت هایی با صنایع متفاوت, فرق می کند زیرا ساختار دارایی ها وپایداری سود،که دو عامل تعیین کننده ذاتی گروه های ریسک هستند, برای انواع تولیدات متفاوت است.F
هامادا^[۵۳] (۱۹۷۲)، ارتباط بین اهرم مالی شرکت را با ریسک سیستماتیک برای همه ی شرکت ها مورد بررسی قرار داد. او از صنعت به عنوان نماینده ای برای ریسک تجاری استفاده کرد،از آنجایی که شرکت های انتخابی وی کافی نبودند، حاصل ضرایب آماری با اهمیت نبودند.
بال^[۵۴](۱۹۷۸)، ادعا کرد که نسبت E/P یکی از چندین عوامل شناخته شده در بازده سهام است. نسبت E/P احتمالا برای سهام با ریسک و بازده مورد انتظار بالاتر، بیشتر است.
ماسولیس^[۵۵] (۱۹۸۳) نشان داد که تغییرات در اهرم مالی به طور مثبتی با تغییرات در بازده سهام مرتبط است.نمونه او ،شامل گروهی از همه شرکت هایی که ساختار سرمایه آن ها شامل تغییرات بود می شد،که این ممکن است نشان دهنده فقط یک گروه ریسک خاص شود.F
تایتمن و وسلز^[۵۶](۱۹۸۸)در حالی که عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بررسی می کرد،متوجه شد که سطوح بدهی ارتباط منفی با رویه منحصر به فرد تجاری شرکت دارندF
بانداری^[۵۷] (۱۹۸۸)به طور غیر مستقیم فرضیه دوم میلیر-مودیلیانی را بوسیله بررسی این که آیا بازده مورد انتظار سهام عادی ارتباط مثبت و معناداری با نسبت بدهی در مقطعی از همه ی شرکت ها بدون در نظر گرفتن ریسک صنایع مختلف دارد مورد ارزیابی قرار داد نتایج او نشان می دادند که اهرم مالی اثر مثبت ومعناداری بر روی بازده مورد انتظار سهام عادی دارد.F
فاما و فرنچ (۱۹۹۲)، تفاوت های مقطعی میانگین بازده سهام را با ریسک بازار(B)، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت های سود به قیمت(E/P) را از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد. اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی و ارزش بازار سهام ارتباط معکوس دارد به طوری که با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. فاما و فرنچ این روابط را یک نوع معما خواندند. آن ها طی این پژوهش بیان داشتند کارایی پرتفوی بازار نشان می دهد که

1. 1. بازده مورد انتظار سهام تابع خطی مثبتی از بتای بازارشان است.

1. 1. بتاهای بازار برای تحلیل مقطعی بارده های مورد انتظار کافی است.

اوپلر و تایتمن (۱۹۹۴)^[۵۸]، ارتباط بین فشار های مالی و عملکرد شرکت ها در صنایع کم رونق را مورد بررسی قرار دادند. آن ها فشارهای مالی بالا را اهرم مالی بالا و صنایع کم رونق را صنایعی که دارای رشد فروش منفی و میانگین بازده سهام آن ها زیر ۳۰% منفی باشد، قلمداد کردند. آن ها طی این پژوهش تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، شرایط صنعت و نسبت های اهرم مالی را با بازده سهام مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که اهرم مالی بالا تاثیر منفی بر بازده سهام شرکت های مذکور داشته است. برای نمونه شرکت هایی که ۸ تا ۱۰ درصد اهرم مالی را افزایش داده بودند، ارزش حقوق صاحبان سهام آن ها ۱۲% بیشتر از شرکت هایی که ۱ تا ۷% اهرم مالی را افزایش داده بودند، تنزل کرده بود. همچنین نتایج پژوهش آنان نشان داد که پیامد های نامطلوب اهرم مالی بیشتر در صنایع متمرکز چشمگیر هستند.
فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۵ طی پژوهش دیگری به بررسی تاثیر عوامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سوددهی و بازده سهم پرداختند. آن ها دریافتند که در صورتی که قیمت گذاری سهام منطقی باشد، نسبت بالاتر BE/ME نشان دهنده ی سوددهی کمتر و مقادیر پایین تر این نسبت نشان دهنده ی سود دهی بیشتر است.
هال^[۵۹](۱۹۹۹)، بررسی کرد که چطور ارزش سهام شرکت تحت تاثیر تغییرات در اهرم مالی شرکت به نسبت اهرم مالی صنعت قرار می گیرد. او اهرم مالی صنعت را در قالب میانگین اهرم مالی برای پنج صنعت اندازه گیری کرد.F
فلنری ^[۶۰](۲۰۰۴)، نشان داد که شرکت ها در واقع ساختارهای سرمایه هدف را بررسی می کنند. آن ها استدلال می کنند که “رفتار هدف گرایی ” است که تغییرات در ساختار سرمایه را نسبت به تئوری های “ترتیب هرمی(تامین مالی)"F^[61](میرز۱۹۸۴) و تئوری “زمانبندی بازار"F ^[۶۲](بیکر۲۰۰۲) توضیح می دهد.F
دیمیترو و جین^[۶۳] (۲۰۰۵)، اثر اهرم مالی را بر بازده های سهام و همچنین ارزیابی عملکرد شرکت را بر اساس سود، مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج آن ها نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی به حقوق صاحان سهام و بازده های سهام وجود دارد.F
میاو^[۶۴] (۲۰۰۵)، یک مدل صنعتی از تعادل بین انتخاب های ساختار سرمایه و تصمیم هایی که شرکت ها را با شوک های تکنولوژی مواجه می کند،گسترش داد. نتایج او نشان دادند که تکنولوژی عامل مهمی در تعیین قابلیت احتمال بقا و نسبت اهرم مالی دارد.کار وی، اهمیت تاثیر تئوریک تصمیم های تامین مالی را بر روی بازده شرکت نمایان می کند.F
مک کای^[۶۵] و فیلیپس^[۶۶] (۲۰۰۵)، اهمیت صنعت را در ارتباط با تصمیمات تامین مالی و واقعی شرکت مورد ارزیابی قرار داد. آن ها متوجه شدند که فاکتورهای مربوط به صنعت نسبت به اثرات ثابت صنعت می توانند به طور جزیی تغییرات ساختار مالی را در میان صنایع رقابتی توضیح دهند.F
آن^[۶۷] و همکاران (۲۰۰۶)، ارتباط بین الگوهای سرمایه گذاری و اهرم مالی را بررسی کردند. آن ها نشان دادند که شرکت هایی با سرمایه گذاری های متنوع، اهرم مالی بالاتری نسبت به شرکت هایی با سرمایه گذاری متمرکز دارند.
هو^[۶۸] (۲۰۰۶)، اثرات تمرکز و میانگین صنعت را بر بازده های سهام بررسی کرد. بعداز کنترل عواملی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به بازار، آن ها متوجه شدند که شرکت ها در بیشتر صنایع رقابتی بازده های سهام بالاتری بدست می آورند.
مورادگلیو وسیواپرساد^[۶۹] (۲۰۰۷)، بررسی کردند که آیا ساختار سرمایه ارزش مربوطی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. آن ها چارچوب نظری میلیر-مویلیانی را بایک رویکرد سرمایه گذاری بوسیله برآورد بازده­های غیر عادی روی اهرم مالی پرتفوی در سری های زمانی برای گروه های مختلف ریسک تلفیق کردند. جدول انتخابی آن ها اطلاعات شرکت ها مربوط به یک دوره زمانی ۲۵ ساله در بورس لندن می باشد. آن ها همه صنایع موجود در بورس را به جز بانک ها، بیمه ها، موسسات مالی و… را به گروه های مختلف ریسک تقسیم بندی کردند. نتایج نشان می داد که بازده های حقوق صاحبان سهام، با اهرم مالی، برای بعضی از گروه های ریسک افزایش می یابد و برخی دیگر کاهش. برای بیشتر گروه های ریسک بازده غیر عادی انباشته وقتی میانگین اهرم مالی افزایش می یافت افزوده می شد. برای مثال صنایع همگانی گروه ریسکی است که در آن بین اهرم مالی و بازده غیر عادی انباشته ارتباط مثبتی دیده می شود.F
دن^[۷۰] و همکاران (۲۰۰۷)، رابطه بین تمرکز صنعت و بازده سهام در بورس اوراق بهادار شانگهای و بورس اوراق بهادار شنزن را بررسی کردند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل تمامی سهام A^[71] متعلق به ۲۰ صنعت در دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ بود. نتایج مطالعه آن ها نشان داد که حتی پس از کنترل اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار همچنان رابطه مثبت معناداری بین تمرکز صنعت و بازده سهام وجود دارد. به بیان دیگر شرکت های موجود در صنایع متمرکز تر بازده بیشتری کسب می کنند.
مورادگلیو وسیواپرساد(۲۰۰۸)، به بررسی رابطه اهرم مالی و فاکتورهای ریسک در بازده های سهام پرداختند. آن ها اهرم مالی را یکی از فاکتورهای مهم ریسک می دانند که در مدل قیمت گذاری دارایی به آن توجهی نشده است.کار آن ها گسترش تمرکز از قیمت گذاری دارایی ها به سمت شکل گیری فاکتور اهرم مالی پرتفولیوها می باشد. آن ها بازده سهام را بر طبق اهرم مالی به دو گروه بالا وپایین تقسیم کردند؛ از نظر آن ها اهرم مالی یکی از فاکتورهای مهم بازار سهام است که بازده های سهام را توضیح می دهد. نتایج آن ها نشان می دهد که اهرم مالی پرتفولیوها بهتر از مدل قیمت گذاری دارایی ها (CAPM) می تواند متغیرهای بازده سهام را توضیح دهد.F
یانگ^[۷۲] و دیگران(۲۰۰۹)، رابطه بین بازده های غیر عادی را با ترکیب بیمارستان و همچنین رابطه مازاد بازده ها را با شیوه های تامین مالی و اندازه شرکت مورد بررسی قرار دادند. آن ها برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون استفاده کردند و ۱۹ مورد تلفیق بیمارستان را از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۷ مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که ترکیب بیمارستان به کسب بازده های غیر عادی مثبت در دوازده ماه بعد از ترکیب می انجامد، همچنین یک ارتباط منفی بین پرداخت نقدی و مازاد بازده های حاصل از ترکیب وجود دارد.
گومز ^[۷۳]و اسمید^[۷۴] (۲۰۱۰) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و بازده سهام پرداختند. آن ها بیان داشتند که ارتباط بین اهرم مالی و و بازده سهام پیچیده تر از آن چیزی است که در متون مالی مطرح می شود، و به فرصت های سرمایه گذاری در دسترس شرکت بستگی دارد. همچنین نتایج پژوهش آنان نشان می دهد که بین ارزش بازار و بازده رابطه مثبت وجود دارد، اما بین ارزش دفتری نسبت اهرمی و بازده رابطه ای وجود ندارد.
هاشم (۲۰۱۰)، به بررسی رابطه بین تمرکز صنعت و بازده مقطعی سهام در بورس اوراق بهادار لندن پرداخت. نمونه ی مورد بررسی وی شامل ۱۳۰۰ شرکت متعلق به ۸۸ صنعت در دوره زمانی ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۰ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام رابطه منفی وجود دارد. به علاوه، رابطه منفی بین تمرکز صنعت با بازده مورد انتظار سهام پس از کنترل بتا، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اهرم همچنان معنادار و منفی باقی ماند. به بیان دیگر صنایع رقابتی در مقایسه با صنایع متمرکز به طور متوسط، بازده تعدیل شده از بابت ریسک بیشتری به دست می آورند.
مورادگلیو و سیواپرساد (۲۰۱۲) رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی را در بازار سرمایه انگلیس بررسی کردند. اثر صنعت نیز در این مطالعه مد نظر قرار گرفت. در این پژوهش جهت بررسی ساختار سرمایه از ارزش دفتری نسبت اهرمی استفاده شده است. اثر متغیر هایی چون اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، نسبتP/E ، نرخ بهره و ریسک نیز مد نظر قرار گرفته است.
در این پژوهش اطلاعات مالی ۷۸۷ شرکت از نمونه انتخابی طی سال های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۸ با بهره گرفتن از روش پنل مورد تحلیل قرار گرفته است. آن ها شرکت های موجود در نمونه را به ۹ صنعت طبقه بندی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در بخش خدمات رفاهی با افزایش نسبت اهرمی، بازده غیر عادی سرمایه افزایش می یابد اما در سایر بخش ها از جمله کالاهای مصرفی، خدمات و کالاهای صنعتی با افزایش نسبت اهرمی بازده غیر عادی کاهش یافت. همچنین در پژوهش آنان اثر نسبت اهرمی صنعت بر بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین نسبت اهرمی صنعت و بازده سهام است. در نمونه ترکیبی آن ها از همه شرکت ها، این رابطه مثبت است که مهمترین علت آن ماهیت رقابتی شرکت ها در صنایع کمتر تمرکز یافته و نظارت و کنترل کمتر دولت ذکر شده است. همپنین نتایج بدست آمده نشان داد که متمرکز بودن و میزان رقابت در صنعت می تواند نماینده خوبی جهت تجزیه و تحلیل حساسیت مربوط به ریسک باشد.
۲-۳-۲- پژوهش های داخلی:
پژوهش های مختلفی در رابطه با عوامل موثر بر بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت گرفته است.
رحمانی(۱۳۷۴)، در رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بر بازده و ریسک” نتیجه گرفت که وام های بلند مدت بانکی موجب کاهش قیمت سهام می شوند ولی روش های تامین مالی روی درآمد هر سهم تاثیری نداشته است.
پور حیدری(۱۳۷۴)، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، نوع صنعت، سود آوری ودارایی های وثیقه ای را برساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از واریانس یک طرفه، آزمون F، و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار داد. وی به این نتیجه رسید که تصمیم گیرندگان در انتخاب ساختار مالی، به ریسک تجاری ونوع صنعت هیچ گونه توجهی ندارند. اما اعتباردهندگان ومدیران مالی در انتخاب ساختار مالی، اندازه ی شرکت را مورد توجه قرار می دهند.
جهانخانی ویزدانی(۱۳۷۴)، تأثیر چهار متغیرنوع صنعت، اندازه ی شرکت، ریسک تجاری ودرجه اهرم عملیاتی را برمیزان بکارگیری اهرم مالی شرکت های بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. با بهره گرفتن از فنون آماری یک بار برای هفت صنعت به صورت تلفیقی ویک بار برای هر صنعت به صورت مجزا، به این نتیجه رسیدند که درآزمون تلفیقی، نوع صنعت برساختار مالی تأثیر دارد. اما متغیرهای اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری برساختار مالی ندارند، همچنین در آزمون مجزای هریک از صنایع، نوع صنعت برساختار مالی صنایع مواد شیمیایی ودارویی، مواد غذایی وقند، تولیدات چوبی وکاغذ، تولید قطعات فلزی وماشین آلات وسیمان و مصالح ساختمانی تاثیر دارد ولی متغیر های اندازه شرکت، ریسک تجاری واهرم عملیاتی تأثیری برساختار مالی ندارند. در صنایع نساجی وتولید لوازم خانگی نتایج بدست آمده تا حدودی متفاوت از سایر صنایع است.
ملکی پور غربی(۱۳۷۵)، تأثیر استفاده از اهرم مالی بربازده هر سهم شرکت های پذیر فته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از ضریب همبستگی را مورد بررسی قرار داد وبه این نتیجه رسید که اهرم مالی بر بازده هر سهم شرکت ها تاثیر نداشته است.
دلاوری(۱۳۷۷)، تاثیر روش های مالی را بر نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی ۵ ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق صاحبان سهام برای گروه شرکت هایی که وام اخذ کرده اند در مقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند، از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ونیز نسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارند . به عبارت دیگر اهرم مالی تأثیری بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس نداشته است.
احمدی(۱۳۸۰)، ارتباط ساختار سرمایه وانواع روش های تأمین مالی کوتاه مدت وبلند مدت را ازطریق بدهی ها با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، مورد بررسی قرار داد. وی در مجموع ۵۰ شرکت را از ۱۳ صنعت انتخاب کرد، و با بهره گرفتن از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی به این نتیجه رسید که یک استنتاج قطعی در مورد وجود رابطه معنی داری بین نسبت ساختار سرمایه ونسبت های بازده بدست نیامده است، اما چنین به نظر می رسد که وجود این رابطه به طور کامل نیز منتفی نباشد.

۲-۳-۴-۹-۳-۱- دانشگاه آزاد اسلامی^[۱۳۹]
دانشگاه آزاد اسلامی سامانه‌ای دانشگاهی در داخل و خارج از ایران است و از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی در ایران می باشد که کار خود را در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ آغاز کرد. در حال حاضردر سال ۱۳۹۴ این دانشگاه دارای ۳۹۷ واحد دانشگاهی در کشور می باشد ودارای ۳۴۰۰۰ نفر هیئت علمی، ۳۱۰۰۰ نفر کارمند،۱۷۰۰۰۰۰ نفر دانشجو و۱۴۰۰۰۰۰۰ متر مکعب فضای آموزشی می باشد.(مهرنیوز ،۱۳۹۴)
۲-۳-۴-۹-۳-۱-۱- تاریخچه و بنیانگذاری
دانشگاه آزاد ایران فعالیت خود را در دههٔ ۱۳۵۰ با مدیریت عبدالرحیم احمدی و معاونت شاهرخ مسکوب آغاز کرده بود و در سال ۱۳۵۵تعدادی از فارغ التحصیلان ممتاز کشور را با بورس تحصیلی به دانشگاه‌های ممتاز جهان اعزام کرد تا فعالیت خود را با کادری نخبه آغاز کند. پذیرش دانشجو در این دانشگاه در ۱۳۵۷ به طور محدود آغاز شد و فعالیت آن با درگرفتن انقلاب اسلامی و رویدادهای پس از آن و نهایتاً انقلاب فرهنگی به‌ کلی متوقف شد. (نگاه،۱۳۸۹ : ۴) دو سال پس از انقلاب فرهنگی ایران در اردیبهشت ۱۳۶۱ به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی و با حمایت روح‌الله خمینی دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شد. برخی از رجال سیاسی ارشد جمهوری اسلامی از جمله احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی عضو هیئت امنای آن بوده‌اند.
هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس شورای موقت دانشگاه و طی حکمی با سربرگ مجلس، عبدالله جاسبی را به ریاست موقت دانشگاه منصوب نمود. هیئت مؤسس دانشگاه شامل علی خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت)، اکبر هاشمی رفسنجانی(رئیس مجلس وقت)، میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت)، احمد خمینی (فرزند و رئیس دفتر خمینی) و عبدالله جاسبی تشکیل جلسه داده و جاسبی را به ریاست دانشگاه منصوب کرد.
اولین واحد دانشگاهی، واحد تبریز بود که دکترکریم زارع آن را تاسیس کرد و در سال‌های ۶۱ تا ۶۳ به عنوان نخستین رئیس واحد دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست آن را به عهده داشت. اولین آزمون ورودی دانشگاه در اسفند ۶۱ با شرکت شصت ودو هزار داوطلب در شاهرود، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، کرمان، مشهد، ویزد برگزار شد. و حدود ۳ هزار نفر در رشته‌های راه و ساختمان، برق، مکانیک، فیزیک، ریاضی، شیمی، صنایع فلزی، نساجی و حسابداری پذیرفته شدند. هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت امنای این دانشگاه، آن‌را از افتخارات و تجربه‌های موفق پس از انقلاب می‌داند. (رفسنجانی،۱۳۸۷ : ۲۵)
۲-۳-۴-۹-۳-۱-۲- وضعیت کنونی
مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی توسط ریاست عالیه آن انجام می‌شود. ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی توسط هیئت امناء تعیین می‌گردد. دانشگاه آزاد اسلامی همانند دیگر مؤسسات آموزشی در ایران، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. نوع مدرک اعطایی به فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، به صورت مستقل و از طرف دانشگاه آزاد اسلامی اعطا می‌گردد (با قید محل تحصیل).
ریاست این دانشگاه از اسفند ۱۳۹۰ پس از کش و قوس‌های طولانی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرهاد دانشجو داده شد. اکبر هاشمی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد از امضای حکم فرهاد دانشجو امتناع ورزید و بنا به قانون به رئیس جمهور واگذار شد و ریاست جمهوری امضای حکم را به وزیر علوم تفویض کرد، وزیر علوم حکم ریاست دانشگاه آزاد را امضاء کرد. فرهاد دانشجو تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ رئیس دانشگاه آزاد بود و در این تاریخ با رأی اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه، حمید میرزاده، جایگزین وی گردید و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را برعهده گرفت.
۲-۳-۴-۹-۳-۱-۳- آمارهای کلی
تاکنون ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ نفر از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند و حدود ۳۴٬۰۰۰ عضو هیئت علمی و ۳۱٬۰۰۰ نفر پرسنل در آن مشغول به کار هستند. این افراد در ۳۵۷ واحد و مرکز دانشگاهی و در فضایی حدود ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی و رفاهی مشغول به تحصیل یا کار هستند. دانشگاه همچنین دارای ۶۰۰ مدرسه با حدود ۶۰٬۰۰۰ دانش آموز است در حال حاضر ۱۰ مجتمع بیمارستانی این دانشگاه در حال فعالیت هستند و ۱۰ مجتمع بیمارستانی دیگر نیز به زودی به این مجموعه اضافه خواهند شد. این دانشگاه عهده دار ۶۰ درصد بار آموزش عالی در حوزه‌های مختلف و بیش از ۴۰ درصد بار آموزش پزشکی کشور است. حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۸۶ واحد دانشگاهی، هزار و ۸۰۶ عضو هیئت علمی، ۶۱ هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی، ۵۱ رشته دانشگاهی، هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی در ۱۰ بیمارستان کشور و ۱۳ مجله علوم پزشکی است. (وبگاه دانشگاه آزاد اسلامی،۱۳۹۴)
این دانشگاه بر پایه رنکینگ بین‌المللی URAP^[140] با رتبه ۲۲۶ در دنیا و رتبه ۲ در ایران بعد از دانشگاه تهران، از معتبرترین دانشگاه‌ها در ایران محسوب می‌شود. این نظام رتبه‌بندی بر اساس میزان تولیدات علمی کار می‌کند و دانشگاه آزاد به صورت یک مجموعه واحد (نه یکایک واحدها به صورت جداگانه) در آن شرکت نموده است.
بر طبق آخرین آمار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به ۱۷۰۰۰۰۰ نفر رسیده است که از این میزان نزدیک به ۴۵۰۰۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می کنند. (مهرنیوز،۱۳۹۴)
همچنین بر طبق آخرین آمار، تعداد اعضای هیئت علمی تا پایان سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به شرح زیر است: (مهرنیوز،۱۳۹۳)
جدول ۲-۳ : آمار تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۲-۳-۴-۹-۳-۱-۴- رتبه علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
جایگاه دانشگاه آزاد در رتبه بندی سایمگو^[۱۴۱] سال ۲۰۱۴ در جهان و همچنین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC^[142]) در میان ۱۰۲ دانشگاه ایرانی در سه حوزه پژوهش، نوآوری و وب سایت ؛بین بیش از ۵ هزار مؤسسه تحقیقاتی و دانشگاهی در صدر می باشد. (مهرنیوز،۱۳۹۳)
لازم است ذکر شود سایماگو نظامی است که دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی جهان را بر اساس عملکرد پژوهشی در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین‌المللی چاپ می‌شود (مدارک منتشر شده در نشریات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس^[۱۴۳]) ارزیابی و رتبه بندی می‌کند.
۲-۳-۴-۹-۳-۱-۵- واحدهای جامع
درجه جامع در دانشگاه آزاد اسلامی بالاترین رتبه‌ای است که به واحدهای پیشرو از طرف سازمان مرکزی داده می‌شود. در حال حاضر ۴۶ واحد از حدود ۴۵۰ واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی حائز این درجه هستند که عبارتند از: اردبیل،ارومیه، اهواز، ایلام، بجنورد، بروجرد، بندرعباس، بوشهر، بیرجند، چالوس، خرم آباد، دامغان، رشت، رودهن، زاهدان، زنجان، ساری، ساوه، سمنان، سنندج، شاهرود، شوشتر، شهر قدس، شهرکرد، قم، قائمشهر، کرمان، کرمانشاه، گرگان، نیشابور، ورامین، همدان، یاسوج، یزد، اراک، تبریز، خوراسگان، شیراز، قزوین، کرج، مشهد، نجف آباد، تهران پزشکی، تهران شمال، تهران جنوب، تهران مرکزی و تهران علوم و تحقیقات
۲-۳-۴-۹-۳-۱-۶- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد^[۱۴۴] (مورد مطالعه تحقیق)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است که در شهر نجف‌آباد استان اصفهان قرار دارد. این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ در شهر نجف آباد اصفهان تاسیس گردید ودر حال حاضر ریاست این دانشگاه به عهده سید محمد امیری می باشد. دانشگاه دارای ۵۱۰ هیئت علمی، ۴۱۰ کارمند، ۲۶۳۰۰ دانشجو و۸۱۰۰۰ فارغ التحصیل می باشد.
در دی ماه ۱۳۶۴، اولین ابلاغ رسمی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد به صورت رسمی ثبت گردید. (وبگاه دانشگاه آزاد واحد نجف آباد)
زیرساخت‌های آموزشی
در این دانشگاه از نظر فضا و زیر ساخت‌های آموزشی، مساحت کل زمین تحت مالکیت دانشگاه در حدود ۱۲۷۷ هکتار است و در این پهنه، ساختمان های آموزشی، اداری، خدماتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی قرار گرفته‌اند. مجموع فضاهای ساخته‌شده در دانشگاه، بالغ بر ۲۹۸۹۱۷ متر مربع می‌باشد.
ویژگی‌های دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در حال حاضر میزبان حدود ۳۰ هزار دانشجو در ۱۸۵ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد دارای درجه‌بندی نوع جامع و امتیاز کلی ۴۱۵۰ است و براساس آخرین تاییدیه و تصویب‌نامه سازمان مرکزی سازمان آموزشی دانشگاه مشتمل بر یازده دانشکده: علوم انسانی، حقوق و معارف اسلامی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، عمران، برق، کامپیوتر، پرستاری و مامائی، هنر و معماری، مواد و فیزیک هسته‌ای است و چند دانشکده جدید درحال ساخت دارد. این دانشکده‌ها زیر نظر هیات رئیسه دانشگاه، عهده‌دار ارائه خدمات و انجام اُمور آموزشی، پژوهشی به دانشجویان هستند.
۲-۳-۴-۱۰- تاریخچه رتبه بندی وآشنایی با دانشگاه های برتر دنیا
به عبارتی ایده اولیه رتبه بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهان توسط دانشگاه شانگهای جیاتانگ^[۱۴۵] در سال ۱۹۹۸ پایه گذاری گردید. طرح این ایده در پاسخ به دغدغه رئیس جمهور وقت چین بود که تأکید داشت تعدادی از دانشگاه‌های چین بایستی در سطح بین‌المللی فعال باشند و در شمار دانشگاه‌های برتر جهان محسوب شوند. بنابراین در راستای دستیابی به هدف فوق، سیاست گذاران چینی تصمیم گرفتند ابتدا مدلی برای رتبه بندی دانشگاه‌های جهان طراحی نمایند و سپس با بهره گیری از نتایج آن؛ نخست جایگاه دانشگاه‌های چین در مقایسه با سایر دانشگاه‌های جهان مشخص شود، دوم نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های چین براساس نتایج حاصل شناسایی شود و در نهایت برای بهبود وضعیت و ارتقاء جایگاه دانشگاه‌های چین در رتبه بندی جهانی اقدام‌های لازم تدوین گردد. از این رو طی پروژه‌ای به دانشگاه شانگهای جیاتانگ مأموریت داده شد دانشگاه‌های جهان را رتبه بندی کند و جایگاه دانشگاه‌های چینی را در سطح جهانی مشخص نماید. در واقع هدف این رتبه بندی اندازه گیری فاصله و شکاف دانشگاه‌های چین و دانشگاه‌های برتر دنیا و همچنین برنامه ریزی در جهت کاهش فاصله و بهبود کیفیت دانشگاه‌های چینی و ارتقاء جایگاه آنها در سطح بین‌المللی بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین سرانجام نتایج رتبه بندی دانشگاه‌های جهان توسط نظام رتبه بندی دانشگاه شانگهای که به رتبه بندی علمی دانشگاه‌های جهان شهرت یافت، برای اولین بار در سال ۲۰۰۳، در سطح بین‌المللی منتشر گردید و از آن سال به بعد به طور سالانه به روز می‌شود.
نظام رتبه بندی علمی دانشگاه‌های جهان بر مبنای این فرض که نمی‌توان همه دانشگاه‌های جهان را با هم مقایسه کرد، تمرکز و جامعه هدف خود را بر دانشگاه‌های تحقیقاتی برتر دنیا قرار داده است. به طور کلی دانشگاه‌های که دارای جایزه نوبل، پژوهشگران دارای استناد بالا یا مقاله‌های منتشر شده در مجله های نیچر^[۱۴۶] و ساینس^[۱۴۷] هستند در این رتبه بندی مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این دانشگاه‌هایی که دارای تعداد زیادی مقاله‌های نمایه شده در نمایه گسترده استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی هستند نیز توسط این نظام رتبه بندی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین از بین دانشگاه های فعال جهان حدود ۱۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی بررسی می‌شوند و در نهایت در جدول رتبه بندی لیست ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا منتشر می‌شود.
۲-۳-۴-۱۰-۱- معیارها^[۱۴۸] و شاخص‌های^[۱۴۹] مورد استفاده در نظام رتبه بندی شانگهای
نظام رتبه بندی دانشگاه شانگهای به منظور انجام ارزیابی دقیق تر از عملکرد دانشگاه و ارائه رتبه بندی جامع از جایگاه دانشگاه در سطح جهانی، ۴ معیار کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء هیئت علمی، خروجی‌های پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه را برای بررسی عملکرد دانشگاه تعریف کرده است. به عبارت دیگر در این نظام، دانشگاه‌ها براساس میزان موفقیت در هر یک از معیارهای چهارگانه رتبه بندی می‌گردند، با توجه به اینکه معیارهای چهارگانه فوق کلی هستند و قابلیت اندازه گیری کمتری دارند از این رو نظام رتبه بندی شانگهای برای هر یک از معیارهای فوق چند شاخص ارائه کرده است. (رنکینگ شانگهای،۲۰۱۴)

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت ۳۹
گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۴۰
گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک ۴۳
گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان ۴۵
مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه ۴۹
گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها ۴۹
گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه ۵۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر ۵۷
گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص ۵۹
بخش دوم: ۶۶
وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان ۶۶
فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان ۶۷
مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت ۶۷
گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان ۶۷
گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک ۷۱
گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان ۷۳
گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان ۷۶
گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان ۸۰
فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان ۸۳
مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت ۸۳
گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها ۸۴
گفتار۲: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی ۸۵
مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی ۸۹
گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی ۸۹
گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه ۹۳
گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی ۹۶
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۲
الف) نتیجه گیری ۱۰۲
ب) پیشنهادات ۱۰۶
منابع و مآخذ ۱۰۷
الف) منابع فارسی: ۱۰۷
کتب: ۱۰۷
مقالات و پایان نامه ها: ۱۰۹
ب) منابع لاتین: ۱۱۰
ج) اسناد بین المللی ۱۱۲
چکیده:
متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند. در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است. اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند. بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، زبانی و غیره بین بیگانگان واتباع پذیرفته نیست. در پایان نامه حاضر به طور عموم به حقوق بیگانگان و افرادی که در کشوری غیر از کشور خود زندگی می کنند توجه می شود. در این میان بیگانگان قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی در معرض آسیب پذیری بیشتری قرار دارند که موضوع این پایان نامه می باشند. مهم ترین سند بین المللی تصویب شده درباره پناهندگان کنوانسیون۱۹۵۱ ژنو می باشد که در آن حق پناهندگی را برای هر کس که به دلیل ترس از آزار و اذیت به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی و مذهبی سرزمین خود را ترک کرده و ساکن کشور دیگری هستند و به دلیل این ترس نمی تواند یا نمی خواهد به کشور خود برگردد به رسمیت می شناسد. همچنین بیان می دارد که دولت های عضو به هیچ وجه حق اخراج پناهنده به کشور خود را ندارند. لازم به توضیح است که در ماده۳ کنوانسیون ضد شکنجه نیز این حق برای افرادی که از بیم شکنجه به کشور دیگری مهاجرت کرده اند ذکر شده واسترداد آنها به کشور متبوعشان که در آنجا ممکن است مورد شکنجه واقع شوند را ممنوع اعلام می کند. در خصوص حقوق قربانیان قاچاق انسان دو سند مهم بین المللی تحت عنوان پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو) و کنوانسیون اقدام علیه قاچاق انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو) به امضای کشورها رسیده است. که در سند اخیر جرم قاچاق انسان که حقوق اساسی بشر را نادیده می گیرد، نقض حقوق بشر می خواند و وظایف و محدودیت هایی را بر دولت ها تحمیل و مبارزه ی مؤثر آنها را در پرتو اهتمام به سه راهبرد پیشگیری، جرم انگاری و حمایت از بزه دیده معرفی می کند. در پژوهش پیش رو ضمن تشریح اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشری بیگانگان به ارائه راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق می پردازیم.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، فرد بیگانه، بزه دیده، قاچاق انسان، مهاجرین غیرقانونی، پناهندگی، شکنجه.
مقدمه:
الف: طرح مسأله
در سرزمین هر دولتی دو دسته از افراد شامل اتباع و بیگانگان ساکن هستند. اتباع کسانی هستند که تابعیت کشور مورد نظر را دارند. بیگانگان نیز افرادی هستند که تبعه دولتی که در آن حضور داردند نیستند. برای تعیین حقوق این افراد به تئوری های مختلفی پرداخته شده است که مهمترین آنها عبارتند از رفتار ملی برابر و رفتار حداقل بین المللی. بر اساس نظریه رفتار ملی برابر، بیگانه به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می شود. یعنی چون بیگانگان باید از قوانین محل اقامت اطاعت کنند و در واقع به شرایط محلی با همه ی منافع و مضرات تسلیم شده اند، پس تنها مجازند انتظار رفتار برابر با اتباع را از کشور میزبان داشته باشند. البته لازم به توضیح است که در اینجا برخی نابرابری ها مجاز است و آن در جایی است که امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت در میان باشد که برابری بیگانگان و اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.
معیار دیگر رفتار حداقل بین المللی یا معیار حداقل استاندارد بین المللی است که بر این اساس یک کشور باید در قبال بیگانه حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد. هر چند که این رفتار بیش از رفتاری باشد که این کشور در مورد اتباعش اجرا می کند. بر اساس این معیار موارد خاصی باید رعایت شود، از جمله؛ تمامیت جسمانی بیگانه نباید مورد سوء رفتار قرار گیرد و اموال او نباید در معرض تضییع واقع شود. بیگانه حق آزادی اندیشه و مذهب و سایر حقوقی که برای زندگی خصوصی لازم است را دارد. هیچ بیگانه ای را نباید خودسرانه بازداشت یا زندانی نمود و یا در معرض سوء رفتار قضایی قرار داد. هر بیگانه ای این حق را دارد که مانند اتباع، دادخواستش در دادگاه مستقل، با بی طرفی و به طور علنی رسیدگی شود. دولت پذیرنده در همه حال باید تساوی میان اتباع و بیگانگان را در مقابل قانون مد نظر داشته باشد و تابعیت بیگانه را خودسرانه و بدون رضایت او تغییر ندهد. همچنین دولت محل اقامت نباید بین تبعه ی دول مختلف تبعیض قایل شود.
در پایان نامه ی پیش رو سعی شده است به حقوق بیگانگان پرداخته شود و بررسی گردد کدامیک از تئوری های ذکر شده درست تر و در این خصوص چه منابعی وجود دارد؟ و نیز تعهدات بین المللی دولت ها در برابر حقوق بیگانگان در جهت حمایت از حقوق دسته های آسیب پذیر افراد بیگانه (شامل مهاجرین غیرقانونی و قربانیان قاچاق انسان) چیست و چگونه باید این حقوق به اجرا گذاشته شود تا برخورداری این افراد از حداقل های حقوق بشر جنبه ی واقعی به خود بگیرد؟
ب) سؤالات تحقیق
در پایان نامه حاضر، پرسش های اصلی ذیل مطرح می باشند: