بانکداری مترقی اسلامی چنان جای خود را در عرصه جهانی بازکرده و توانایی و کاربرد خود را به رخ مؤسسات پولی و مالی دنیا کشیده که بانک بین‌المللی «سیتی گروپ» که در بیش از یکصد کشور جهان حضور فعال داشته و بالغ بر ۲۰۰ میلیون مشتری جذب کرده حساب ویژه برای بانکداری بدون ربا باز کرده و از سال ۱۹۹۶ تا کنون بیش از ۶ میلیارد دلار از عملیات بانکی خود را بر مبنای مقررات اسلامی انجام داده است.
حضور موفق و توجه ویژه جهانیان به بانکداری بدون ربا به این جا ختم نمی‌شود «دویچه بانک» آلمان، بانک انگلیسی – آسیایی «اچ.اس.بی.سی»، بانک «آ.پ.ان.آمرو» هند، «استاندارد چارترد» انگلیس، بانک‌های «سویسته ژنرال» و «ب.ان.پ.پاریب» در فرانسه نیز طی سال‌های گذشته بخش‌های جداگانه و در عین حال ویژه جهت ارائه خدمات بانکی و مالی بر مبنای مقررات اسلامی تأسيس کرده‌اند.
بر خلاف تصور برخی کارشناسان توجه ویژه مؤسسات بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته جهان به بانکداری بدون ربا را به دلیل ارتباط این مؤسسات با کشورهای اسلامی می‌دانند، اما نگارنده معتقد است اگر توانایی و انعطاف و کارایی بالای سیستم مترقی بانکداری بدون ربا (اسلامی) نبود این مؤسسات این‌گونه به آن اقبال نشان نمی‌دادند. این توجه به گونه‌ای بود که حتی در برخی نقاط جهان که ارتباطی با کشورهای اسلامی یا مسلمانان نداشت مؤسسات مالی آن، اقدام بر اجرای قوانین بانکداری اسلامی کردند و آن را سرلوحه و مبنای فعالیت‌های خود قرار دادند.نمونه بارز آن را می‌توان ایالت «زاکسن آنهالت» آلمان عنوان کرد.این ایالت علاقه ویژه‌ای به بانکداری اسلامی نشان داده به گونه‌ای که اوراق بهاداری به ارزش بیش از یکصد میلیون یورو بر مبنای مقررات اسلامی به علاقه‌مندان ارائه کرده، این مبلغ صرف سرمایه‌گذاری در بخش پروژه های ساختمانی و مسکن شده است. خریداران این اوراق نیز به جای گرفتن بهره ثابت پول خود، درآمدهای حاصله را به عنوان اجاره املاک دریافت می‌کنند. بدون شک وجود این برتری‌ها بود که باعث شد اوراق بهادار اسلامی منتشره در آلمان از مؤسسه «فیچ» درجه ممتاز (AAA) بگیرد.
علاوه بر موارد بیان شده در سطور بالا اگر تا سال ۱۹۹۹ میلادی صرفا ۱۰ صندوق و مؤسسه ویژه سرمایه‌گذاری بر مبنای مقررات اسلامی وجود داشت امروز این مؤسسات به ۱۵۰ هزار مورد در سراسر جهان رسیده است.موفقیت بانکداری اسلامی از نگاه مطبوعات خارجی نیز پنهان نمانده به گونه‌ای که روزنامه «تاگس اشپیگل» آلمان در یکی از مقالات خود نوشت «بانکداری اسلامی طی ۱۰ سال گذشته موقعیت خود را تثبیت کرده و به یک بخش مهم در بازار مالی بین‌المللی تبدیل شده است».
نکات یاد شده تنها گوشه‌ای از توجه جهانیان به قوانین مترقی اقتصاد اسلامی است که در بانکداری بدون ربا متبلور شده است.امروزه در سراسر جهان اقتصاد دانان و کارشناسان پولی و مالی، بانکداری اسلامی را به عنوان یک سیستم کاملا مترقی در عرصه بانکداری می‌شناسند و در حال تحقیق گسترده و موشکافانه بر روی توانایی‌ها و پتانسیل‌های بالقوه آن هستند.توجه ویژه سیستم‌های پولی و مالی جهان به قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بانکداری بدون ربا بیانگر مترقی بودن و کاربرد بالای آن در عرصه پولی و مالی است.بی شک اجرای همه جانبه بانکداری بدون ربا در کشورمان را باید از اقدامات شجاعانه مسئولان اقتصادی در سال ۶۱ عنوان کرد.اقدامی که در دنیا بی‌سابقه بود.تاکنون هیچ یک از کشورهای اسلامی به‌رغم مترقی بودن این سیستم و کارایی بسیار بالا شجاعت به کارگیری همه جانبه آن را نداشته‌اند. در عین حال با وجود شجاعت به کارگیری یکپارچه این سیستم متکامل در ایران باید بپذیریم که کاستی‌هایی هم داشته‌ایم.کاستی‌هایی که نه در ماهیت بانکداری بدون ربا، بلکه در نحوه اجرا و درک و فهم کامل آن ایجاد شده، مطمئنا آموزش همه جانبه و تبیین درست ماهیت بانکداری بدون ربا این مشکل را حل خواهد کرد.
۱ـ۵ فاینانس
۱ـ۵ـ۱ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)
تامین مالی از منابع بین‌المللی در دو حالت کلی امکان‌پذیر است:
۱ـ تامین مالی شرکتی Corporate Finance
۲ـ تامین مالی پروژه Project Finance
حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه دارایی‌های شرکت میسر می‌باشد. حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع بازپرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه های مربوط به طرح می‌باشد. این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه‌های اجرایی دارد.
در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابرین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.[۲۶]
قراردادهای تامین مالی (فاینانس) که مابین منابع مختلف بین‌المللی ارائه کننده تسهیلات از یک سو و استفاده کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد، به طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را به طور شفاف تعیین نموده و برقرار می‌سازد.
از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می‌باشد، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت به سزایی برخوردار است و بنابرین در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود.
بندهای مندرج در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی، مهلت بازپرداخت (و چگونگی انجام آن)، تعیین چگونگی حل اختلافات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات، نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود که مفصلاً در فصل‌های آینده به آن می‌پردازیم.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا مؤسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابرین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می‌کند.
۱ـ۵ـ۲ واجدین شرایط دریافت فاینانس
ـ اشخاص حقوقی دولتی
ـ اشخاص حقوقی خصوصی
