مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.

قانون‌گذار در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم ‌کرده‌است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه ‌در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماًً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و در نتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره ۷ ماده ۷ قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.

۳-۱-۳-۲: آثار سفاهت طرفین در قرا داد وکالت

۳-۱-۳-۲-۱: آثار شرایط عقد

حال چنانچه پس از قرارداد وکالتی یکی از طرفین مجنون شوند چه آثاری به بار می‌آورد؟

با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، ‌بنابرین‏ ما جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم موردبررسی قرار می‌دهیم.

فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس‌ازآن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن‌هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به‌طرف دیگر عقد.

اما بحثی که در اینجا قابل‌طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، ‌در مورد جنون دائمی، بدون شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن ‌در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. بااین‌حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌ شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل دائمی و هم ادواری است. ثانیاًً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل ‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خودبه‌خود اعتبار یابد.

درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنا بر اقوی به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنا بر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».^[۱۲۴] پس در نتیجه با پیش آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد.

۳-۱-۳-۲-۲: اطلاع وکیل از جنون موکل

سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟ در این‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند عزل، انفساخ وکالت در اثر جنون را منوط به علم وکیل سازند. به‌ویژه که نظر قاطع فقیهان امامیه نیز این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکم استثنائی است که نمی‌توان به قیاس ‌در مورد جنون موکل اجرا کرد در تأیید این نظر نسبت به جنون می‌توان گفت ‌در مورد عزل موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود.

باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا ‌در مورد ناآگاه ماندن از جنون موکل نیز وجود دارد انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به جنون موکل بسته است نافذ شناخت این نتیجه ‌در مورد جنون به‌آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موکل به عنوان مدیر و نماینده پایبند به پیمان‌های او است.

۳-۲: فوت وکیل

وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است، شخصیت هرکدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هرکدام یکی از ارکان عقد بر هم می‌خورد^[۱۲۵].

ازجمله طرق انحلال قرارداد وکالت، فوت هر یک از طرفین منعقد کننده قرارداد است. این امر را می‌توان از بند سوم ماده ۵٧٨ و نیز ماده ٩۵۴ قانون مدنی به‌خوبی استنباط کرد. در این بخش کوشش شده تا بابیان مختصر ماهیت عقد وکالت از دیدگاه قانون مدنی، به بررسی اختصاری انحلال وکالت براثر فوت طرفین آن پرداخته، شرط بقای وکالت بعد از فوت طرفین منعقد کننده را بررسی کرده، آثار قرارداد بعد از فوت طرفین را مشخص کرده و درنهایت امکان یا عدم امکان بقای قرارداد وکالت و یا تبدیل آن به ماهیت حقوقی جدید بعد از فوت را مورد تحلیل قرارداد.

با بررسی مواد قانون مدنی در مبحث عقد وکالت، به سهولت استنباط می‌گردد که‌ عقد وکالت، اصولاً قراردادی جایز بوده و جز در مواردی خاص، که آن‌هم در قانون مدنی پیش‌بینی شده، از سوی هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد و بنا به حدوث وقایعی، قابل انحلال خواهد بود. دلایل جواز عقد وکالت را می‌توان از مواد ۶۸۲،۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی استنباط کرد. ازجمله طرق مذکور که با جمع ماده ۹۵۴ همان قانون می‌توان دریافت، انحلال قرارداد وکالت در اثر انجام مورد وکالت، اراده موکل در عزل وکیل، استعفای وکیل و فوت یا حجر و یا سفه (در امور مالی)، می‌باشد.

۳-۲-۱: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت

در توجیه انحلال قرارداد وکالت در اثر موت به طور اختصار می‌توان به دو دلیل استناد کرد.

توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری می شود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آ‌ن قائل اند چنین می کند که شمار بسیاری ‌از کارکنان از کار خود ناراضی و در پی کاری معنی دارتر هستند. کارکنان درخواست دارند در پی آیندهای اقتصادی و غیر اقتصادی کارشان، تغییراتی داده شود. اهمیت پاداش های غیراقتصادی در مقایسه با اهمیت پاداش های اقتصادی، هم اکنون درحال افزایش است، به ویژه در نزد کارکنانی که از آموزش و پرورش بالایی بهره مند هستند. چنین به نظر می‌رسد که نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارگران و کارمندان وجود دارد. شماری از آگاهان بر این باورند که بخشی از رکود بهره وری و کاهش محصول در برخی ازکشورهای بزرگ صنعتی، ناشی از کاستی های کیفیت زندگی کاری وتغییراتی است که درعلاقه مندی ها و رجحان های کارکنان پدید آمده است. کارکنان، درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بیشتر بیابند. آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند. هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه‌های خود را داشته باشند و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت کنند، واکنش های مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد (صائبی وطوسی،۱۳۸۴).

آنچه بیش از گذشته در سازمان ها مورد توجه است، تلاش برای داشتن یک نیروی انسانی کارآمد و مفید است. این امر در سازمان آموزش و پرورش که امر تعلیم و تربیت را بر عهده دارد و شالوده ی یک نیروی انسانی مؤثر که آینده جامعه را پی ریزی می‌کند، مهم تر به نظر می‌رسد. لذا جهت کارایی و انگیزش بیشتر دبیران که حتی در مواقعی بیشتر از شرح وظایف معمول خود به کار و فعالیت می پردازند، لازم به نظر می‌رسد که محیط کاری بدون تنش و دارای شرح وظایف روشن داشته باشند و نیز از مواهب مادی و معنوی برخوردار باشند تا بتوانند در رسیدن به اهداف سازمان موفق بوده و بیشترین بهره وری را برای سازمان داشته باشند. عوامل زیادی در هر سازمان برای رسیدن به اهداف و کارایی مؤثرند؛ از مسائلی که می‌تواند بر بهره وری سازمان های مختلف به ویژه سازمان آموزش و پرورش تاثیر بگذارد، کیفیت زندگی کاری افراد است. نظر ‌به این که آموزش و پرورش از ارکان اصلی جوامع بشری محسوب می شود و با توجه به مرکزیت نقش معلم در این نظام، ضروری به نظر می‌رسد که به خواسته های این قشر سرنوشت ساز جامعه توجه شده و مشکلات کاری آنان را تا حد امکان بررسی و مرتفع کرد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی رفتارمدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری می پردازد ؛ با این تصور که با افزایش کیفیت زندگی کاری و افزایش رفتارمدنی سازمانی می توان میزان بهره وری آنان را افزایش داد.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

1. 1. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی رفتارمدنی سازمانی با کیفیت زندگی کاری درآموزگاران اداره آموزش وپرورش سرچهان می‌باشد.

1. تعیین رابطه رفتارمدنی سازمانی باهریک ازمولفه های کیفیت زندگی کاری درآموزگاران آموزش وپرورش سرچهان

فرضیه‌ها

فرضیه ۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران رابطه وجوددارد.

فرضیه ۱-۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران مردرابطه وجوددارد.

فرضیه ۲-۱: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران زن رابطه وجوددارد.

فرضیه ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وکیفیت زندگی کاری آموزگاران با مدرک تحصیلی آنهارابطه وجوددارد.

فرضیه ۱ـ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وروابط انسانی درمحیط کارآموزگاران رابطه وجوددارد.

فرضیه ۲ـ۲: بین رفتارمدنی سازمانی وامنیت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.

فرضیه۳-۲: بین رفتارمدنی سازمانی وپیشرفت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد.

فرضیه ۴-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ومشارکت آموزگاران رابطه وجود دارد.

فرضیه ۵-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ورعایت منزلت وحقوق انسانی آموزگاران رابطه وجود دارد.

فرضیه ۶-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ‌و توازن بین کاروزندگی آموزگاران رابطه وجوددارد

فرضیه ۷-۲: بین رفتارمدنی سازمانی وتعهدکاری آموزگاران رابطه وجوددارد.

فرضیه ۸-۲: بین رفتارمدنی سازمانی ومسائل مالی ورفاهی آموزگاران رابطه وجوددارد.

تعاریف نظری متغیرها

رفتار مدنی سازمانی:

مجموعه ­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمانی می­شوند (اپلبوم^[۹]، ۲۰۰۴)

رفتار مدنی سازمانی نوع خاصی از همیاری است که مستلزم تعهد بیشتر به سازمان و انجام فعالیت­های دلخواهانه (اختیاری) و کمک به دیگر اشخاص سازمان است که به سازمان نیز سود می­رساند (فینکلستین و پینر^[۱۰]، ۲۰۰۴).

کیفیت زندگی کاری:

کیفیت زندگی کاری به معنای تصور ذهنی و درک یا برداشت کارکنان سازمان از جذابیت فیزیکی و روانی محیط کاری است (رابینز، به نقل از مجردزاده کرمانی.۱۳۷۱).

تعاریف عملیاتی متغیرها

رفتار مدنی سازمانی : در پژوهش حاضر عبارت است از نمره ای که فرد از مجموع پرسش نامه ۲۴ سؤالی مکنزی، مورمن و پنیر (۱۹۹۹) دست ‌می‌آورد. ‌بنابرین‏ حداقل نمره ای که فرد در این پرسش نامه کسب می‌کند ۲۴ و حداکثر نمره ۱۲۰ می‌باشد. هر چه فرد نمره بیشتری کسب کند از رفتار شهروندی بالاتری برخوردار است. این پرسشنامه از۵ زیر مقیاس وظیفه شناسی ، ادب و مهربانی ، نوع دوستی ، مردانگی و فضیلت تشکیل شده است.

کیفیت زندگی کاری: نمره ای که فرد از پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری ۵۳ ماده ای به کار رفته در این پژوهش کسب می‌کند.حداقل نمره ای که فرد در این پرسشنامه کسب می‌کند ۵۳و حد اکثرنمره ۲۶۵ می‌باشد.

مقدمه

این فصل در دو بخش پیشینه نظری و تحقیقات انجام شده تنظیم شده است. در بخش نظری ابتدانظریه های رفتارمدنی و شهروندی سازمانی بیان می شودسپس تعریف کیفیت زندگی کاری با ذکر تاریخچه کیفیت زندگی کاری، به بررسی ابعاد و اجزای آن پرداخته شده است. در ادامه به عوامل و موانع موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری پرداخته می شود و سپس به تبیین مفهوم رفتار مدنی سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرداخته خواهد شد.

در بخش دوم، نتایج برخی از تحقیقات انجام شده ‌در مورد متغیرهای مورد نظر در خارج و داخل کشور آورده شده است.

الف):بحث نظری

نظریه­ های رفتار سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی چیست:

۲-۲۲-۳- بی طرفی

منظور از بی طرفی عبارت است کوشش او برا ی حفظ ارتباط با تمامی اعضای خانواده و اجتناب از کشیده شدن به داخل تبانیها یا ائتلافهای خانوادگی. این موضع که معمولا از نوع ظریف و غیرواکنشی است، حداکثر قدرت ممکن را در اختیار درمانگر قرار می‌دهد تا با کشیده نشدن به داخل ” بازی‌های” خانوادگی یا جانبداری از یکی از اعضا در برابر آن دیگری، بتواند به تغییر دست یابد. بی طرفی به معنای نافعالی یا بی تفاوتی نیست. در واقع درمانگر می‌تواند با گوش فرا دادن و پیشداوری نکردن راجع به شنیده ها بی طرفی خود را نشان دهد. اما در همان حال به سئوالاتی چرخشی ، تفکر برانگیز و رابطه نگر بپردازد.

۲-۲۲-۴- آیین ها

تشریفاتی که در سیستم میلان استفاده می شود تلاشی است برای درهم شکستن نقشهای ناسازکار در خانواده(سلوینی پالاتزولی، سچین،پراتا و بوسکلو،۱۹۷۸). در واقع از آیین ها استفاده شد تا خانواده ها را وارد سلسله اعمالی کنند که مغایر با قواعد خشک خانواده و اسطوره ها بودند و یا در آن ها اغراق می شدند. تشریفات نوعی دستور است که اعضای خانواده را برای تغییر دادن رفتارشان تحت شرایط معین هدایت می‌کند. با تغییر دادن اعمال اعضای خانواده، درمانگر امیدوار است نقشه شناختی یا معنای رفتار را تغییر دهد. هنگام رفتار معین درمانگر باید زمان معینی را برای انجام رفتار آیینی مشخص کند(توماس،۱۹۹۲،ص۴۱۲). مراسم آیینی غالبا در خلال میان جلسه و ‌بر اساس نحوه نگرش گروه متخصصان به مشکل کنونی خانواده طراحی می شود.

به طور عام هدف از مراسم آیینی، وضوح بخشیدن به آن دسته از روابط خانوادگی است که ممکن است نوعی سردرگمی در آن به چشم می‌خورد. این وضوح از طریق اجرای نمایش رهنمودی مورد نظر به دست می‌آید(تام،۱۹۸۴). مثال: مورد والدینی را در نظر بگیرید که از لحاظ حفظ مهار رفتارهای یک کودک مخرب با یکدیگر ناهمخوانی یا رقابت دارند. در این جا می توان مراسم روزهای زوج- روزهای فرد را پیشنهاد کرد؛ از مادر خواسته می شود که در روزهای زوج مسئولیت انظباطی کامل را برعهده بگیرد(پدر طوری رفتار کند که گویی آنجا نیست)؛ پدر نیز در روزهای فرد همین مسئولیت را برعهده دارد(مادر طوری رفتار کند گویی آنجا نیست). به هرکدام دستور داده می شود که نقشهای مصوبه را به مدت چند روز انجام دهند. در اینجا، مجددا توالی های خشک خانواده قطع شده اند و آن ها باید با یکدیگر به نحوی متفاوت واکنش نشان دهند. همچنین تفاوت رویکرد والدین را برای آنان آشکار می‌سازد و آن ها نحوه ی تاثیر این اختلافها را در سردرگم کردن کودک خویش بهتر درک می‌کنند.

۲-۲۲-۵- تجویز لایتغیر

سلوینی پالاتزولی در رویکرد درمانی خویش به ویژه در ده سال اخیرش به دنبال راهی می گشت تا از به کارگیری مداخلات تصادفی برای خانواده هایی که برای اولین با مراجعه می‌کردند احتراز کند و برای همین منظور، در پی نوعی تجویز کلی بود که در همه ی خانواده ها کارگر بیفتد. سلوینی – پالاتزولی مدعی است که در تمامی خانواده های اسکیزوفرنیایی و بی اشتها فرایند واحدی رخ می‌دهد و از آنجا شروع می شود که یکی از فرزندان می کوشد در روابط به بن بست کشیده شده ی والدین داخل گردد و از یکی جانبداری کند(سایمون،۱۹۸۷). این کودک عاقبت الامر به بازی خانوادگی کشیده شده است، به اشتباه چنین می انگارد که والد خشمگین و فعال بر والد منفعل غالب شده و از او می‌برد، و لذا طرف بازنده را می‌گیرد. به نظر سلوینی پالاتزولی، کودک با نشان دادن رفتار مختل، که توجه والدین را به خود جلب می‌کند، به والد منفعل نشان می‌دهد که چطور بر برنده فائق آید. اما والد منفعل به جای پیوستن به فرزند، جانب همسر خود را می‌گیرد و رفتار فرزندش را تأیید نمی کند. کودک که در این سناریو احساس خیانت و رها شدگی می‌کند با شتاب دادن به رفتار آشفته خویش پاسخ می‌دهد با این قصد که والد برنده را به زیر بکشد و به بازنده نشان دهد که چه می توان کرد. در نهایت نظام خانواده در گرداگرد رفتار بیمارگون تثبیت می شود، وتمامی اعضا به حفظ بازی‌های خانوادگی ‌روان‌پریش می پردازند. راهبرد درمانی سلوینی پالاتزولی در چنین موقعیتی آن است که دستورالعمل ثابت و لایتغیری به والدین داده می شود؛ زنجیره ثابت از رهنمودهایی که خانواده باید از آن پیروی کنند. تجویز نوعی خاصی از رفتار آیینی است و به والدینی ارائه می شود که کودکان روان پریش یا دچار بی اشتهایی عصبی دارند تا تلاش شود که ” بازهای کثیف” خانواده را درهم شکند( سلوینی پالاتزولی،۱۹۸۶،سیمون،۱۹۸۷). درمانگر بعد از مصاحبه آغازین با خانواده، با والدین بدون حضور کودک ملاقات می‌کند و به قصد ایجاد مرزهای مشخص و ثابت میان نسل ها، دستورالعمل زیر را ارائه می‌کند.

” تمامی مطالب این جلسه کاملا محرمانه باقی بماند و در خانه افشا نشود. از حالا به بعد، غروبها قبل شام بیرون بروید. هیچ کس نباید از قضیه پیشاپیش مطلع شود. فقط یادداشتی بگذارید مبنی بر اینکه” امشب خانه نخواهم بود” اگر درهنگام برگشت یکی از فرزندانتان پرس وجو کنند که کجا بوده اید، فقط به آرامی پاسخ دهید” این موضوع فقط به خودمان مربوط است”. این نوع رفتار مرموز والدین را به صورت جدیدی متحد می‌کند و فرصتی به آن ها می‌دهد تا واکنش‌های اعضای خانواده را مشاهده کرده و درباره آن ها بحث کنند”

به اعتقاد سلوینی پالاتزولی، اتحاد والدین که در اثر این عمل اشتراکی و رازداری آنان تقویت شده است، به خاطر دستورالعمل مذبور تحکیم می‌گردد و ائتلافها و تبانی قبلی خانوادگی را درهم می ریزند. غیبت والدین موجب آشکار شدن و انسداد بازی‌های خانوادگی می‌گردد، بازی‌های که هیچ یک از بازیگران مهار کامل آن را در اختیار نداشت و در عین حال به حفظ و بقای رفتار ‌روان‌پریش کمک می کرد.

۲-۲۲-۶- درمان مختصر بلند مدت

دوخصیصه متمایز خانواده درمانی سیستمی میلان عبارتند از: فاصله گذاری جلسات درمان و استفاده از دسته ای از درمانگران که با هم روی یک مورد کار می‌کنند. روش تیمی ابتکاری میلان را ” درمان مختصر بلند مدت” می‌نامند (تام،۱۹۸۴)، چونکه با فواصل تقریبا ماهانه، چند جلسه نسبتا اندک( عمدتاً حدود ده جلسه) برگزار می شود. علل فاصله گذاری جلسات: ۱- مسافت زیاد مراجعین با مرکز ۲- تشخیص تیم درمان به اینکه فنون تناقضی که با هدف تغییر در کارکرد کل نظام تجویز می شود نیاز به زمان دارد تا مؤثر واقع شود.

وقتی فاصله گذاری فراوانی جلسات تعیین می شود ، درمانگر تضمینی برای جلسات فوق العاده یا کوتاه کردن فاصله زمانی بین جلسات نمی دهد. به نظر درمانگران، چنین تقاضاهایی از سوی خانواده کوششی هستند برای بی اعتبار سازی یا ابطال اثرات متعلق به مداخلات قبلی( سلوینی – پالاتزولی،۱۹۸۰). این درمانگران اعتقاد دارد که درمانگرنباید در برابر ” بازی“ خانواده تسلیم شود و ‌در مورد تثبیت قواعدی که برای حفظ یکسانی در رابطه درمانی وضع می‌کنند، تن به سازش می‌دهند. در مواقع اضطراری و وخیم نیز این درمانگران در دسترس خانواده ها نخواهند بود و معتقدند هستند .

فرضیه فوق با یافته های پژوهش پاپکو (۲۰۰۴) در رابطه با تمایز یافتگی مادران با اضطراب فرزندان و پژوهش اسکارون و دندی (۲۰۰۲) در رابطه با تمایز یافتگی والدین با سطوح شدیدی از مشکلات همخوانی دارد.از دیگر تحقیقاتی که ‌با نتایج پژوهش فوق همخوان است ، تحقیقات اسکورن (۲۰۰۰) در زمینه تمایز یافتگی و اضطراب ، تحقیقات گاوازی و همکارانش (۱۹۹۲) در زمینه پیش‌بینی سطوح تمایز یافتگی خانواده با بلوغ روانشناختی نوجوانان و سطوح نا کارآمد و صمدی (۱۳۸۰) که به برسی تاثیر تعارضات خانوادگی در بروز اختلالات روانی دانش آموزان پرداخته است ، می‌باشد . همچنین با یافته های بکتاش (۱۳۸۴) در زمینه برسی اثر گروه مواجهه به حل تعارض مادر و دختر در نوجوانان و زابلی (۱۳۸۳) در رابطه با سود مندی روان نمایشگری بر بهبود تعارضات مادر و دختر ، همخوانی دارد.

فرضیه ۲ : بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون در جدول ۵ نشان می‌دهد که بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد. در تبین این نتیجه می توان گفت که چون الگوهای خانواده اصلی به خصوص الگوهای تمایز یافتگی پایین ، تاثیر مهمی بر اضطراب فرزندان در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، مسئولیت پذیری و نشانه های روانی جسمانی دارد (پاپکو ، ۲۰۰۴). بنا براین باعث می شود فضای اضطراب آلودی بین مادر و دختر به وجود آید و تاثیر بسزایی در مسئولیت پذیری دختران در خانه ، مدرسه ، و اجتماع داشته باشد. مسئولیت پذیری فرایندی است که فرد باید آن را در سال‌های کودکی آموخته باشد تا بتواند با وظایف متعدد که در دورانهای مختلف روبرو می شود به نحو موفقیت آمیز برخورد کند تا سلامت روانی فرد تامین شود سطح تمایز یافتگی کودک بیشتر تحت تأثیر مادر است. (مهمترین فرد از لحاظ عاطفی به کودک) هر چقدر که فعالیت‌های مادر مشوق جدایی عاطفی کودک باشد، کودک به سطوح بالاتری از تمایزیافتگی خواهد رسید و هر چقدر باعث کاهش جدایی عاطفی شود، به عدم تفکیک کودک منجر خواهد شد (هام ۲۰۰۵). خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی عمل می‌کند و تمایز یافتگی مادران تاثیر بسزایی در مسئولیت پذیری فرزندان دارد (ستوده،۱۳۷۸).

فرضیه فوق با یافته های پژوهش اسکورن (۲۰۰۰) در زمینه تمایز یافتگی و اضطراب ، تحقیقات گاوازی و همکارانش (۱۹۹۲) در زمینه پیش‌بینی سطوح تمایز یافتگی خانواده با بلوغ روانشناختی نوجوانان و سطوح ناکارآمد آن ها همخوانی دارد. همچنین یافته های پژوهشی به دست آمده با تحقیق اختیاری (۱۳۸۵) در زمینه اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی – رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران همخوانی ندارد.

فرضیه ۳ : بین تعارض والد – فرزندی با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

با توجه به جدول۶، مشاهده شد که بین تعارض والد – فرزندی با مسئولیت پذیری رابطه معنادار وجود دارد. نتایج به دست آمده از این فرضیه نشان می‌دهد تعارضات بین والدین با نوجوانانشان و مخصوصا دختران نوجوان منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می شود. یکی از ویژگی های دوران نوجوانی این است که در این دوره ، نوجوان برای کسب استقلال و هویت یابی به جستجو و کنکاش در محیط پیرامون خود می پردازد، ‌بنابرین‏ خیلی زود رابطه نوجوان با والدین مختل می شود . تعارضات بین والدین و نوجوانان زمینه را برای آسیب های اجتماعی فراهم می‌کند.( لطفی ۱۳۸۵). از جمله مشکلاتی که والدین در هنگام پرورش فرزند و پذیرفتن آداب ، رسوم ، معیارهای اخلاقی ، مسئولیت در خانواده و جامعه از سوی نوجوان با آن مواجه می‌شوند مخالفت فرزندان با خواسته های والدین است. درگیری ناشی از عدم پذیرش استقلال نوجوانان به بحث های کلامی نوجوان با والدین و مخالفت رفتاری او بر ضد قوانین تحمیلی والدین ختم می شود. اعضای خانواده با یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد می‌کند . شدت تعارضات موجب بروز اتفاقات ، پرخاشگری و ستیزه جویی و سر انجام اضمحلال و زوال خانواده می‌گردد(دهقان۱۳۸۰). کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است ، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن می‌گیرد و سبب ایجاد مشکلاتی مانند( مشکلات اجتماعی ، تحصیلی ، نشانه های روانی – جسمانی ، خانوادگی ، پذیرش مسئولیت های بزرگ در خانواده و جامعه و… برای اعضای آن می‌گردد (لطفی ۱۳۸۵).

فرضیه فوق با یافته های پژوهشی اوور بی پالینا (۲۰۰۵) در زمینه تفاوت دیدگاهای نوجوانان و والدینشان ‌در مورد مسئولیت پذیری و اداره زندگی ، پورکران(۱۳۸۵) در رابطه با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی ، چامور و همکاران (۲۰۰۳) در رابطه با وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری با عملکرد تلاش به منظور پیشرفت همخوانی دارد. همچنین یافته های این پژوهش با تحقیقات سامر و همکاران (۱۹۹۶) در رابطه با شیوه زندگی ، شخصیت و فشار روانی ، یوسفی لویه (۱۳۸۳) در زمینه اجزائ مسئولیت پذیری همخوانی ندارد.

محدودیت های پژوهش

1. 1. دشواری در دستیابی مادران تحصیل کرده(دیپلم و بالاتر) و پایین بودن سطح سواد در میان این گروه

1. 1. دور بودن برخی سئوالات در تطبیق فرهنگی که از معنا و مفهوم اصلی خود دور می شود

1. چون این پژوهش به لحاظ مکانی بر روی دانش آموزان مهردشت و منطقه خاص صورت گرفته قابلیت تعمیم محدود دارد.

پیشنهادات :

1. 1. با توجه به اینکه مقیاس خود متمایز سازی ، یک مقیاس خوب تشخیص محسوب می شود کاربرد آن در حوزه های کلینیکی و مشاوره خانواده پیشنهاد می شود.

1. 1. با توجه به اینکه خود متمایز سازی پایین و تعارض بین والد – فرزند بالا است ، پیشنهاد می شود آموزش های لازم در خصوص خود متمایز سازی به مادران داده شود و اثر بخشی این آموزش را رابطه با فرزندان مشخص شود.

1. پیشنهاد می شود مسئولین محترم مدارس به موضوع تعارض والد و فرزندی و رابطه آن با خود متمایز سازی نوجه نمایند و این موضوع را در سر فصل آموزش‌های مرتبط با والدین قرار دهند.

منابع

اختیاری ، راضیه (۱۳۸۵) اثر بخشی آموزش مهارت‌های شناختی ، رفتاری به مادران در بهبود روابط با دختران نوجوانشان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اسکیان پرستو (۱۳۸۴) بررسی سایکو دوام بر افزایش تمایزیافتگی خرد از خانواده اصلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان منطقه ۵ تهران کارشناسی ارشد تربیت معلم.

اصلانی ، خالد (۱۳۸۳) تاثیر روان نمایشگری گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و تعیین ابعاد این متغییر در بین دانش جویان دانش گاه امیر کبیر، پایان نامه دکتری مشاوره ،دانشگاه امیرکبیر

بازرگان،عباس،حجازی،الهه،سرمد،زهره(۱۳۸۳)روش های تحقیق در علوم رفتاری .تهران انتشارات آگاه.

در تمام این مدل‌ها، معیار قابلیت پیش‌بینی، انحراف معیار خطای باقیمانده مدل بوده که کمتر بودن آن بیانگر کیفیت بیشتر سود است. در خصوص مدل‌های استفاده شده جهت سنجش قابلیت پیش‌بینی (به‌عنوآن‌یکی از معیارهای کیفیت سود)، سه ملاحظه تجربی باید مدنظر واقع شود. این موارد عبارت‌اند از:

الف) اگرچه قابلیت پیش‌بینی ازنظر مفهومی به‌خوبی تعریف‌شده است اما در عملیاتی کردن آن لازم است چندین مورد مدنظر قرار گیرد. به عنوان‌مثال استفاده از عدد سود خالص برای پیش‌بینی سودهای آینده مناسب‌تر است یا استفاده از اعداد خلاصه کننده عملکرد (مثل سود هر سهم) از مناسبت بیشتری برخوردار است؟ آیا تنها سود می‌تواند به عنوان پیش‌بینی کننده سودهای آتی مطرح باشد یا اینکه اجزای سود نیز می‌توانند مورداستفاده قرار گیرند؟ آیا تنها از سود می‌توان برای پیش‌بینی سودهای آتی استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر مستقل فقط می‌تواند سود باشد؟

ب) دومین ملاحظه تجربی، انتخاب دوره زمانی است. از اطلاعات چند دوره زمانی باید برای پیش‌بینی استفاده نمود؟ آیا توانایی پیش‌بینی به دوره زمانی وابسته است؟ محققین معمول از پیش‌بینی‌های یک‌ساله استفاده می‌کنند، اما هیچ مبنای نظری برای این انتخاب وجود ندارد.

پ) سومین ملاحظه عملی، انتخاب چیزی است که باید پیش‌بینی شود. آیا برای سنجش قابلیت پیش‌بینی باید تنها سودهای آتی را پیش‌بینی کرد؟ به عبارت دیگر، آیا متغیر وابسته فقط می‌تواند سود باشد؟ گزینه‌های احتمالی شامل سود خالص، جریان‌های نقدی و اجزای مختلف سود است.

در برخی موارد، ارزیابی قابلیت پیش‌بینی توأم با پیچیدگی است. این موضوع، به‌ خصوص در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت سبب ایجاد مشکل می‌رود. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که مداخله مدیریت در هموارسازی سود در دوره های زمانی کوتاه‌مدت بیشتر است؛ ‌بنابرین‏ ممکن است بین قابلیت پیش‌بینی سود و هموارسازی سود تضاد وجود داشته باشد. هموارسازی سود باعث می‌رود که قابلیت پیش‌بینی سود افزایش یابد لذا سود از منظر قابلیت پیش‌بینی، باکیفیت قلمداد شده اما از منظر هموارسازی باکیفیت نباشد. (صفر زاده، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴- تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی^[۸] عمدتاًً به تضاد منافع موجود بین مدیر و مالک اشاره دارد. با بزرگ شدن شرکت‌ها، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌رود. تئوری نمایندگی به دنبال انتشار مقاله جنسن و مک‌لینگ^[۹] در سال ۱۹۷۶ موردتوجه گسترده قرار گرفت. یکی از فرضیات اصلی این تئوری، این است که کارگزار و کارفرما باهم تضاد منافع دارند و این احتمال دارد که مدیران ترجیح دهند منابع خود نظیر کسب بیشترین پاداش را به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران دنبال کنند و این امر سبب توجه آن‌ ها بر منافع کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به منافع بلندمدت سهام‌داران می‌رود. (نمازی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴-۱- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی

تئوری زیر بنایی مربوط ‌به این پژوهش، تئوری نمایندگی است که توسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهام‌داران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آن‌ ها عمل نمایند. رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد است که طبق آن‌یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مأمور به اجرای عملیاتی می‌کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می‌نمایند (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶). به عبارت دیگر بر اساس رابطه نمایندگی یک شخص (حقیقی یا حقوقی) مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحب‌کار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می‌باشند که این امر موجب ایجاد مشکل نمایندگی^[۱۰] می‌رود. اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه ­هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند.

دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیری‌های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ ‌بنابرین‏، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات^[۱۱]» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی^[۱۲]» نامیده می‌رود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید.

سومین مشکل نمایندگی، به‌اصطلاح، « اثرات انتخاب نامطلوب^[۱۳] » می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن‌ ها را فراهم می‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمایند. به عنوان‌مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و درنهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.

چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح «خطر اخلاقی^[۱۴]» نام‌گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقدشده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان‌مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می‌رود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می‌کند که تصادف به بدنه اتومبیل (که قبلاً صدمه‌دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار- مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.